اقتصاد وابسته به نفت ایران همواره در بحران های انرژی دنیا خود را تأثیر پذیر نشان داده است. در اثر ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد، اجزای خارجی اقتصاد تأثیر پذیری بیشتری از خود نشان می دهند چرا که درآمد ها از بخش خارجی به داخل هدایت می شود. لذا بررسی تراز خارجی و اجزای آن در مورد تأثیر پذیری از شوک های قیمت جهانی نفت خام از اهمیت خاصی برخوردار است. برای این منظور بر مبنای مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری ساختاری (svar)، شوک های قیمت نفتی برآورد شده است پس از آن اثر هر یک از شوک ها را که بصورت متغیر برآوردی می باشد، بر اجزای تراز خارجی در مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (var) در فاصله زمانی 1386-1352بدست آمده است. نتایج، اثر معنی دار شوک ها بر اجزای تراز خارجی را نشان می دهند. منظور از شوک های نفتی، همان شوک حاصل از عوامل برونزای قیمت جهانی نفت می باشند که بصورت جداگانه، اثر افزایش قیمت نفتی آنها برآورد شده است و لذا در رساله حاضر به عامل مورد نظر نامگذاری می شوند. بطور مثال شوک قیمت نفتی حاصل از عامل عرضه نفت خام، شوک عرضه نفت نامیده می شود. اثر هم? شوک های نفتی (تقاضا و عرضه ) بر اجزای تراز خارجی قابل توجه می باشد. تفاوت اثر شوک های نفتی بر هر یک از اجزاء نشان می دهد که بررسی عوامل برون زای قیمت نفت خام و اثر آنها بر تراز خارجی ایران لازم بوده است. شوک تقاضای کل بر تراز غیر نفتی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد و این افزایش در دیگر شوک ها رخ نمی دهد. علت آن به رونق اقتصاد جهانی برمی گردد. تجزیه واریانس متغیر های تراز خارجی در مدل های برآوردی، منطبق بودن مدل با الگوی اقتصاد ایران را نشان می دهد. متغیر تراز نفتی درصد بالایی از خطای واریانس سایر متغیرها را برآورد می کند و نشان می دهد که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بستگی دارد. با استفاده از مدل برآوردی، هریک از فرضیه های تحقیق آزمون شدند و اثر شوک ها با مفروضات تحقیق متقارن می باشد.

در دهه گذشته، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی ثبات و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها تأثیر داشته است. مطالعات تجربی نشان می دهد که اغلب کشورهای توسعه یافته بازدهی معنی داری در دوره رشد اقتصادی از سرمایه گذاری در بخش ict شان به دست آورده اند. کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از جمله کشورهایی هستند که از پتانسیل ها و زیربناهای فیزیکی و سرمایه انسانی بسیار مناسبی برخوردار هستند و در طی سال های اخیر سرمایه گذاری های بسیار مناسبی در زمینه رشد و توسعه ict انجام داده اند. افزایش صادرات کالاها و خدمات مرتبط با ict در سال های اخیر در کشورهای این منطقه ( به خصوص سنگاپور، مالزی، ژاپن، چین و کره جنوبی ) باعث رشد اقتصادی این کشورها در سالیان اخیر شده است و ما را بر آن داشته تا تأثیر ict را بر رشد اقتصادی کشورهای این منطقه بررسی نماییم. این تحقیق این فرضیه را بررسی می کند که مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنی دار و قوی بر رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا ( ژاپن، کره جنوبی، چین، سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند و فیلیپین ) با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیکی اقتصادی سولو در بین سال های 2009 – 2000 دارد یا خیر. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل به روش داده های تابلویی در مورد اطلاعات مربوط به کشورهای سنگاپور، فیلیپین، تایلند، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، اندونزی و چین را که در طی سال های 2009 – 2000 بررسی کرده ایم، به طور متوسط افزایش یک درصدی در مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث 14/0 درصد افزایش در رشد اقتصادی این گروه از کشورها می شود. نتایج آزمون مبین وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادی و مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها می باشد. کلمات کلیدی: مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات – رشد اقتصادی - کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا- پانل دیتا

انباشت سرمایه انسانی به عنوان یک عامل مهم رشد، مورد توجه بسیار قرار گرفته و مطالعات تجربی زیادی بر نقش مثبت آن در رشد اقتصادی تاکید دارند، از طرف دیگر شبهه های زیادی نیز بر نقش سنتی سرمایه انسانی، صرفا به عنوان یک عامل تولید و مکانیسم هایی که از طریق آن سرمایه انسانی، رشد را تحت تاثیر قرار می دهد، وجود دارد. هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه نقش سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی در اقتصادهای مختلف است. برای این منظور ما مدلی را بررسی می کنیم که نرخ رشد عامل بهره وری کل به سطح سرمایه انسانی وابسته است و سرمایه انسانی از دو راه، نوآوری و افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج، رشد بهره وری عامل کل را تحت تاثیر قرار می دهد. با استفاده از رهیافت پانل برای 104 کشور، شامل 79 کشور در حال توسعه و 25 کشور oecd، در وقفه های 5 ساله در طول 2005-1980 پی می بریم که رابطه سطوح سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، غیر خطی است و در سطوح پایین سرمایه انسانی، سرمایه انسانی نه تنها موجب رشد اقتصادی کشورها نمی شود، بلکه اثر منفی روی رشد نیز دارد در حالیکه با افزایش متوسط سالهای تحصیل که به عنوان شاخص سرمایه انسانی در نظر گرفته شده است، سرمایه انسانی به تدریج اثر مثبتی روی رشد خواهد داشت. ما همچنین پی بردیم که متوسط سالهای تحصیل مورد نیاز برای اثرگذاری مثبت سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی در اقتصادهای مختلف، متفاوت است. همچنین مشاهده می شود که توسعه تکنولوژی داخلی عامل مهمتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است در حالیکه انباشت سرمایه انسانی از طریق افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج نقش موثرتری را روی رشد کشورهای توسعه یافته دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، در جهت رسیدن به رشد سریع تر، توصیه می شود که کشورها علی الخصوص کشورهای در حال توسعه، موجودی سرمایه انسانی و سطح دانش و تخصص نیروی انسانی خود را در سطح بالایی قرار دهند، چرا که آن اقتباس تکنولوژی از مرزها و ایجاد تکنولوژی مناسب را تسهیل می کند و در نهایت موجبات رشد اقتصادی را فراهم می آورد.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ بهره و نرخ ارز است. بدین منظور، رابطه «تفاوت نرخ بهره کشورها از نرخ بهره خارجی» را با لگاریتم نرخ ارز واقعی بررسی کردیم. نتایج داده‏های پانل در مدل اول برای منتخبی از کشورهای خاورمیانه طی دوره زمانی 2009-1975 نشان می‏دهد که بر خلاف انتظارات تئوریک، نرخ بهره همسویی معنی‏دار با نرخ ارز حقیقی دارد. به عبارتی هر گونه افزایش در نرخ بهره (مثلاً به دلیل سیاست پولی انقباضی) باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. استدلال این است که افزایش نرخ بهره منجر به شکل‏گیری انتظارات تورمی و متعاقب آن خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی می‏شود. همچنین در مدل دوم، اثر نرخ بهره و لگاریتم نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی بر روی نرخ ارز اسمی بررسی شد. نتایج این مدل نیز همانند مدل اول همسویی معنی‏دار نرخ بهره و نرخ ارز اسمی را تایید می‏کند. لگاریتم نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر منفی و معنی‏داری بر افزایش ارزش پول ملی دارد.

در مطالعه حاضر ، به دنبال شناسایی و اندازه گیری عوامل موثر (عوامل اقتصادی) بر صنعت جهانگردی ایران و سهم هر یک از آن ها هستیم . بدین منظور با استفاده از متدلوژی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ardl) به تخمین تابع تقاضای جهانگردی ایران طی سال های 88-1356پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که متغیر مجازی سال های جنگ تحمیلی اثر منفی و معناداری بر تقاضای جهانگردی ایران دارد که بیانگر عدم ثبات سیاسی در آن سالها و اثر آن بر تقاضای جهانگردی ایران است ؛ این چنین است اثر متغیر نرخ تورم بر تقاضای جهانگردی ایران در دوره مورد بررسی. همچنین نتایج برآورد نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار تولید ناخالص داخلی جهان (gdpجهانی) ، حجم تجارت خارجی و نرخ ارز بر تعداد جهانگردان ورودی به ایران در بلندمدت به ترتیب با کشش های 95/0 ، 81/0 و 29/0 می باشد . عرض از مبدا مدل (40/11 ) نیز بیانگر اثر متغیرهایی است که در مدل لحاط نگردیده است . همچنین نتایج آزمونecm بلند مدت (85/0-) نشان می دهد در صورت بروز شوک های اقتصادی یا سیاسی حدود یک سال و دو ماه طول می کشد که شرایط به حالت تعادل نزدیک شود.

روند تقاضای انرژی در کشور در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی، نشانگر نامناسب بودن وضعیت مصرف انرژی است. تحلیل مسائل انرژی نشان می دهد که ادامه سیاست پرداخت یارانه انرژی بطور غیرمستقیم و فاصله گرفتن قیمت های اسمی فروش حامل های انرژی با قیمت های واقعی، مانع اصلی توسعه در بخش انرژی و بهره وری پایین انرژی در نظام اقتصادی است. از آنجا که یارانه انرژی، از طریق مصرف انرژی در بخش های مختلف توزیع می شود، تداوم این روش بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور آسیب های جدی وارد می سازد. حاملهای انرژی بخش عمده ای از یارانه ها در اقتصاد را به خود اختصاص داده و سهم آن در بودجه همواره در حال افزایش است. روشهای پرداخت یارانه ها بطور غیر مستقیم و تحریف قیمتها سبب ایجاد اخلال در ساز و کار بازار و کاهش اثر بخشی یارانه ها و دور شدن از اهداف آنها شده است. توجه به بحث حذف یارانه های غیرمستقیم و بحث هدفمندی از سالهای برنامه اول توسعه مطرح بوده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سیاست کاهش یا حذف یارانه های انرژی اختصاص یافته به بخش صنعت بر متغیرهای کلان این بخش هست. در این تحقیق ما با بهره گیری از روش معادلات همزمان و با استفاده از داده های 1367-1388 انرژی کشور ، اثر سناریوی کاهش 90 درصدی یارانه انرژی را بر متغیرهای تقاضای انرژی، اشتغال بخش صنعت، تولید بخش صنعت و بهره وری انرژی در این بخش مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج تحقیق بیانگر آن است که سیاست کاهش یا حذف یارانه انرژی در این بخش تقاضای انرژی(حاملهای انرژی) را بطور متوسط 53/1 درصد کاهش، بهره وری انرژی در بخش صنعت، اشتغال و تولید بخش صنعت را در بلندمدت افزایش خواهد داد. همچنین در این تحقیق با استفاده از تابع هزینه ترنسلوگ، سهم هر کدام از عوامل تولید(نیروی کار، سرمایه و انرژی) ازهزینه کل تخمین زده شده است و ضمن محاسبه کشش های خود قیمتی و متقاطع آلن و کشش های موریشیما، اثر سناریوهای مختلف تغییر قیمت انرژی بر تقاضای آن بررسی شده است. نتایج تخمین کشش های خود قیمتی و متقاطع نشان می دهد که انرژی عاملی بی کشش و یک درصد افزایش قیمت انرژی 75/0 درصد تقاضای بلندمدت آن در بخش صنعت را کاهش می دهد و کشش های جانشینی، دال بر جانشینی ضعیف انرژی با سایر نهاده های نیروی کار و سرمایه می باشد.

در ادبیات اقتصادی، مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، اگرچه کارایی را حداکثر می سازد ولی تضمینی برای رسیدن به توزیع عادلانه درآمدها وجود ندارد.. استان سیستان و بلوچستان با توجه به وسعت و جمعیت زیاد، از جمله استانهای محروم کشور بشمار می آید که برنامه ریزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری های مهم در این استان می تواند کمک شایانی به این منطقه باشد. در این تحقیق به تحلیل اثرات اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها بر سرمایه گذاری و توسعه اشتغال در استان سیستان و بلوچستان با تکنیک سوات پرداخته شده است. در این راستا بخشهای مهم مرتبط با سرمایه گذاری در استان شناسایی و مورد پژوهش قرار گرفتند. بنابراین با توجه به دانش و نمونه آماری داده ها با ماتریس twos، eif و qspm تحلیل، اولویت بندی و پیشنهادات لازم جهت تدوین استراتژ ی های آینده ارائه گردید. نتایج به دست آمده به لحاظ استراتژیک در موقعیت غلب? فرصت ها بر تهدیدات و غلب? نقاط قوت، بر ضعف ها قرار دارد. لذا عمدتاً می توان با اجرای «استراتژی های حداکثر- حداکثر»، از مزیت هایی نهفته در فرصت ها، در جهت تقویت نقاط قوت استفاده نمود.و بنابراین بایستی استراتژِی تهاجمی (توسعه ای ) را در پیش گرفت یعنی با استفاده از نقاط قوت خود و نیز فرصتهای پیش روی منطقه از استراتژی مورد قبول استفاده کرده تا بتوان زیرساختهای لازم برای افزایش تاثیرگذاری هدفمند کردن یارانه ها بر سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را فراهم نمود.

بز اساس هف مَْ هشیت سًبی، چ اٌ چً کط رَی یک کالا را سًبت ب دیگز کالا اّ ارسا تًز ت لَیذ ک ذٌ، ایی کط رَ در ت لَیذ آی کالا دارای هشیت سًبی است. زّگا کط رَی اس طزیق ضاخص اّی عولکزد هشیت سًبی دارای بزتزی باضذ، ب یقیی هی ت اَی گفت ک آی کط رَ در ت لَیذ صادرات آی کالا اس هشیت سًبی بزخ رَدار است. حً ا ذًاس گیزی هشیت سًبی بز اساس ر شٍ اّی عولکزد تجارت خارجی است اهز سٍ ایی ر شٍ اّ ب ه اَسات پیطزفت تجارت ج اْی ب سوت رقابت فطزد اس جایگا یٍژ ای بزخ رَدار است ب گ ای ک ،ِ اگز ص عٌتی اس هشیت اّی سًبی آضکار ضذ بزخ رَدار بًاضذ، زّچ ذٌ ک اس بعذ شّی اّی سًبی ت لَیذ دارای بزتزی باضذ، چ یٌی ص عٌتی در سطح تجارت بیی الولل دارای جایگا یّ خً اَ ذّ ب دَ. کط رَ ایزای یکی اس کط رَ اّی در حال ت سَع است ک بزای رسیذی ب رضذ ت سَع اقتصادی، ت جَ ب بخص تجارت خارجی را اس ا ذّاف کلیذی خ دَ قزار داد است. ب ه ظٌ رَ بزرسی عولکزد صادراتی طی یک د رٍ سهایً، آگا یّ اس هشیت اّی سًبی هی ت اَ ذً را وٌّای خ بَی در تجشی تحلیل عولکزد صادراتی هحص لَات صادراتی باضذ . ب وّیی ه ظٌ رَ ها در ایی تحقیق با ت جَ ب سزهای گذاری اْی عظین در ص عٌت پتز ضٍیوی ک ب دلیل ارسش افش دٍ بالا ه اٌبع ارسای عظین افشایص صادرات غیز فًتی ا جًام هی گیزد ب بزرسی هشیت سًبی صادرات هحص لَات ایی ص عٌت پزداختین . بز اساس ضاخصّای هشیت سًبی هحاسب ضذ در ایی تحقیق ) ?2 ,rsca,rca ( بزای 23 هحص لَ صادراتی پتز ضٍیوی ، ایزای در طی سال اْی 1385 - 1376 در صادرات هحص لَات ا یًذریذ فتالیک ، پلی اتیلی س گٌیی ، پلی پز پٍیلی ، اکزیل یًتزیل ب تَادیی استایزی پلی اتیلی تزفالات اس هشیت سًبی بزخ رَدار ب دَ است .

در ابتدا این مسئله جلوه می کند که کشورهای oecd بیشترین اهمیت را به امر پژوهش می دهند به طوری که این کشورها بودجه کلانی را به امر تحقیق و توسعه اختصاص می دهند, که در 30 کشور عضو oecd حدود 81% از کل r&d جهان هزینه می شود در حالی که کشورهای در حال توسعه اعتبارات اندکی به بخش r&d اختصاص می دهند. و همچنین ضرایب متغیر r&d ( که نشانگر سهم مخارج r&d از تولید ناخالص داخلی است ) نشان داد که سرمایه گذاری در تحقیقات نقش موثرتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای oecd داشته است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری اندکی در کشورهای در حال توسعه به بخش تحقیقات اختصاص پیدا کرده و با توجه نتایجی که در این مطالعه بدست آمد نشان داده شد که همین مخارج اندک تاثیر قابل ملاحظه ای روی رشد اقتصادی این کشورها داشته و باید در این کشورها اهمیت بیشتری به بخش تحقیقات داده شود و سعی کنند که سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی این کشورها به فعالیت های تحقیق و توسعه اختصاص داده شود.

بانک ها و موسسات مالی از طریق ارائه اعتبار نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کنند. اما پرداخت اعتبار مهمترین منبع ریسک این موسسات است. در نتیجه بانک ها و سایر موسسات همواره به دنبال کاهش ریسک ناشی از پرداخت اعتبار هستند. اعتبارسنجی، روشی به منظور مدل سازی ریسک بالقوه ناشی از پرداخت اعتبار به افراد و موسسات است. در دو دهه اخیر پیشرفت های قابل توجهی در روش های تعیین اعتبار مشتریان موسسات مالی به وجود آمده است که هدف کلیه این روش ها کاهش ریسک ناشی از اعتبار است. در این نوشتار نیز از چهار روش اعتبارسنجی از جمله مدل لاجیت، پروبیت، حداقل مربعات معمولی و لگاریتم مکمل برای تعیین اعتبار مشتریان بانک پارسیان شعبه زاهدان و بررسی عوامل موثر بر پرداخت و عدم بازپرداخت دیون استفاده شده و نتایج مدل ها با هم مقایسه گردیده است. ابتدا با استفاده از مدل لاجیت پارامترها تخمین زده شد که نتایج نشان دهنده معنی داری تمامی پارامترها بود. متغیر تعداد فرزندان تاثیر مثبت بر بدحسابی مشتریان داشت یعنی با افزایش تعداد فرزندان احتمال بدحسابی فرد افزایش خواهد یافت، متغیر تحصیلات تاثیر منفی بر بدحسابی افراد داشت و با افزایش تحصیلات احتمال بدحسابی فرد کاهش خواهد یافت، صاحب-خانه بودن نیز تاثیر مثبت بر احتمال خوش حسابی فرد دارد، متغیر های شغل و جنسیت نیز دارای تاثیر مثبت بر احتمال بدحسابی فرد است. نتایج مدل های پروبیت، حداقل مربعات معمولی و لگاریتم مکمل نیز تاییدکننده ضرایب مدل لاجیت است اما چون ضرایب مدل های لاجیت، پروبیت و لگاریتم مکمل قابل تفسیر نیستند از اثرات نهایی استفاده شد. نتایج اثرات نهایی نیز تائیدکننده تاثیر مثبت تحصیلات بر خوش-حسابی افراد است. سپس برای آزمون نیکویی برازش مدل از آزمون های هاسمر-لمشوف و اندروز بهره گرفته شد که هر دو آزمون، مدل تخمین زده شده را تایید نمودند. در ادامه برای آزمون معنی داری ضرایب، از آماره والد بهره گرفته شده که نتایج این آزمون نیز بر وجود اختلاف معنا دار تمامی ضرایب از صفر تکیه دارد. برای مقایسه دقت طبقه بندی چهار روش مورد استفاده از نتایج احتمال محاسبه شده هر روش برای هر مشاهده بهره گرفته است. از این رو می توان به بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام توصیه نمود که در پرداخت وام در کنار استفاده از تکنیک های قضاوتی از روش های آماری مانند لاجیت و پروبیت نیز استفاده کنند و همچنین برخی از ویژگی های مشتریان از جمله تحصیلات، شغل، وضعیت خانه داری فرد و جنسیت را در نظر بگیرند.

یکی از کاربردهای بازشناسی الگو استخراج اطلاعات از فرم های دستنویس و پردازش آنهاست. یک نمونه از این فرم ها، برگه رأی است که در آن اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و کد نامزد در آن نوشته می شود. در این رساله، کدی به هر نامزد انتخاباتی داده می شود و هر نامزد انتخاباتی از روی این کد شناسایی می شود. برای اینکه بیشترین نرخ بازشناسی را از برگه های رأی بدست آوریم، این کد را از ترکیب ارقامی که بیشترین نرخ بازشناسی را نتیجه می دهند و حذف بقیه ارقام، می سازیم. در این تحقیق از سه طبقه بند بیز، knn و کمترین فاصله و نه روش استخراج ویژگی متفاوت برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی استفاده شده است. روش های استخراج ویژگی بکار رفته عبارتند از، هیستوگرام های افکنش افقی و عمودی و ترکیب آنها، آنالیز اجزای اصلی(pca)، فاصله(distance)، مکان مشخصه(loci)، تبدیل موجک (dwt)، تبدیل کسینوسی-گسسته(dct) و ناحیه بندی(zoning). پایگاه داده ای که در این پایان نامه از آن استفاده شده، پایگاه داده هدی می باشد. این پایگاه داده شامل 102352 نمونه می باشد که به 60000 نمونه آموزشی، 20000 نمونه آزمایشی و22352 نمونه که بقیه اعداد پایگاه داده را تشکیل می دهند، تفکیک شده است.

پدیده اقتصاد زیرزمینی بخشی از عملکرد عمومی اقتصاد یک کشور است که بدلیل ماهیت پنهان یا غیررسمی آن در جایی ثبت نمی شود. عدم ثبت آن هرگز به معنای عدم تأثیر آن نمی باشد زیرا اثرات این پدیده به وضوح در بخش رسمی اقتصاد دیده می شود. به عبارت دیگر تحلیل وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشور و سیاست گذاری برای ارتقای سطح توسعه یافتگی آن ، نیازمند دسترسی به اطلاعات روزآمد ، صحیح و دقیق در حوزه های اصلی فعالیت های جامعه است . این امر نگرانی هایی را برای کشورهای مختلف به وجود آورده است. چنین نگرانی هایی در کشورهای در حال توسعه با گستردگی بیشتری وجود داشته است، به ویژه از این جهت که اساسا بیش تر نظام های آماری و حسابداری ملی متناسب با وضعیت و نیازهای کشورهای توسعه یافته به طور کلی اقتصاد زیرزمینی مشکلات متعددی برای سیاستمداران ایجاد می کند ، زیرا شاخص های رسمی درباره بیکاری ، نیروی کار ، درآمد ، مصرف و ... غیرواقعی خواهند بود. طراحی شده و خصوصیات ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه را نادیده می گیرند. از جمله پدیده هایی که در این گروه از کشورها با وسعت زیاد و تاثیر قابل توجه بر فرآیند تولید و ایجاد اشتغال به چشم میخورد ، قسمتی از فعالیتهای اقتصادی است که توسط آن گروه از واحدهای تولیدی انجام می شود که امروزه "بخش غیر رسمی " نام گرفته است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق رسیدن به حجمی برای اقتصاد زیرزمینی از کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران می باشد و جهت دستیابی به این هدف متغیرهای علل به کار رفته در این سنجش عبارتند از: 1- بیکاری 2- هزینه های حقیقی دولت 3- بار مالیاتی است که در قالب متغیر شاخص تولید ناخالص داخلی تحولات این بخش از اقتصاد را نشان می دهد. قابل ذکر است که در این تحقیق برای برآورد حجم این پدیده از نرم افزارهای eviews و lisrel در قالب مدل dymimic استفاده شده است. محاسبات مذکور نشان داد که اندازه نسبی اقتصاد سیاه در ایران طی این دوره 30 ساله ، با فراز و نشیب متعدد همراه بوده است ، اما در کل روند صعودی داشته است ، بدین معنی که از حدود 10درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1350 به حدود 22درصد در سال 1380 افزایش یافته است و میانگین آن در این دوره 5/12 درصد می باشد که به معنای تایید فرضیه اصلی تحقیق بوده است . در مجموع می توان گفت این بخش از عملکرد عمومی اقتصاد، همواره نسبت تقریباً یکنواختی را برای خود با اقتصاد رسمی حفظ کرده و به طور مطلق در سالهای اخیر با افزایش تولید ناخالص داخلی (gdp) واقعی روند صعودی داشته است.

سرمایه گذاری خصوصی به عنوان یکی از اجزای درآمد ملی می تواند نقش مهمی را در رشد و توسعه هر کشوری خصوصا کشورهای در حال توسعه داشته باشد. با توجه به اینکه در این کشورها (و از جمله ایران) دولت نقش تعیین کننده ای را در تمام فعالیت های اقتصادی ایفا می کند، بنابراین شاهد بروز ناکارایی های در فعالیت های اقتصادی هستیم، لذا بهره گیری صحیح از استعداد های بخش خصوصی می تواند زمینه های افزایش راندمان تولید و بهره وری در هر اقتصادی را افزایش دهد. بر این اساس مطالعه زیر به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. در این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای و با استفاده از روش ardl به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری خصوصی طی دوره 90-1342 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری دولتی به عنوان رقیبی برای سرمایه گذاری خصوصی بوده و اثر منفی بر آن دارد. هزینه های عمرانی دولت اثر مثبتی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند، لذا دولت با افزایش این فعالیت ها می تواند زمینه ساز گسترش فعالیت های بخش خصوصی شود. نرخ سود تسهیلات بانکی بعنوان هزینه استفاده از سرمایه است و اثر معکوسی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد. عامل تورم که به عنوان یکی از نشانه های بارز کشورهای درحال توسعه می باشد، چون منجر به افزایش قیمت نهاده های تولیدی و در نهایت افزایش هزینه تولید می شود، اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد. تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.

حساب جاری شامل تجارت کالا، خدمات و پرداخت های بلاعوض می باشد. این حساب علاوه بر معاملات کالایی، معادلات خدمات و پرداخت های بلاعوض را که به صورت جاری در اقتصاد اتفاق می افتد را در بر می گیرد. حساب جاری از آنرو حائز اهمیت است که منابع و مصارف درآمد ملی را منعکس می سازد. همچنین بررسی موازنه حساب جاری، اثراتی نظیر درآمد ملی و رشد آن، عادت های خرج کردن و قدرت رقابت بین المللی را بر تراز پرداخت ها منعکس می کند. درآمدهای نفتی به عنوان یکی از منابع تامین مالی در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران به حساب می آیند. از آنجا که نوسانات آنها در طول بحران های انرژی (نفت خام) شدید می باشد لذا تاثیرات بسزایی بر ردیف های بودجه ای و درآمدی دارند. این مطالعه در دو قسمت، ابتدا با استفاده از داده های پانل به بررسی عوامل موثر بر تراز حساب جاری بویژه نوسانات قیمت نفت در کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی (oic) زیر مجموعه ای از آن، صادرکننده نفت و غیر صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 1980 تا 2010 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) می پردازد و سپس در اقتصاد ایران با استفاده از آزمون هم انباشتگی گری گوری – هانسن (gh)، آزمون علّیت تودا و یاماموتو (ty) و تابع تحلیل عکس العمل آنی (irfs) به بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت بر حساب جاری، حساب جاری بدون نفت و تراز نفتی در طی همان دوره زمانی (2010- 1980) پرداخته می شود. در مورد کشور های عضو oic نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت نوسانات قیمت نفت، درجه باز بودن تجاری و تاثیر منفی سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر حساب جاری تمام کشورهای موجود در نمونه می باشد. همچنین تاثیرات منفی هزینه های دولت و عرضه پول و ضریب مثبت نرخ رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی بر حساب جاری کشورهای صادرکننده نفت قابل توجه و معنادار است. در اقتصاد ایران نیز نتایج نشان می دهد که روابط هم انباشتگی برای تراز حساب جاری، حساب جاری بدون نفت و تراز نفتی با وجود یک شکست ساختاری، در بلند مدت دارای روند نزدیک به هم می باشند. همچنین حساب جاری، حساب جاری بدون نفت و تراز نفتی در اثر یک شوک به اندازه یک انحراف معیار در قیمت نفت به ترتیب بعد از 6، 9 و 9 دوره به تعادل می رسند. کلمات کلیدی: نوسانات قیمت نفت، تراز حساب جاری، کشورهای oic، اطلاعات پانل، gmm.

بانکداری الکترونیک نوع خاصی از بانکداری است که جهت ارائه خدمات به مشتریان خود از یک محیط الکترونیکی مانند اینترنت استفاده می¬کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی با توزیع تعداد محدودی کارت بانکی فراهم شد و از ابتدای دهه 80 توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی رشدی چشم گیر را تجربه نمود. از این رو با توجه به ظهور تدریجی ابزارهای پرداخت الکترونیکی از اواسط دهه 70 و عدم انجام تحقیق در زمینه تأثیر این پدیده رو به گسترش در بخش پولی کشور، مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصلی در دامنه زمانی 1390-1381 به بررسی اثر بانکداری الکترونیک بر تغییرات تابع تقاضای پول می¬پردازد. در این مطالعه از روش های اقتصادسنجی ardl استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از این واقعیت است که به ترتیب نرخ بهره، بانکداری الکترونیک و تولید ناخالص داخلی بالاترین تأثیر را بر تقاضای پول دارند. همچنین بر اساس آزمون های کیوسام و کیوسام کیو این نتیجه حاصل شد که با ورود متغیر بانکداری الکترونیک تابع تقاضای پول با بی ثباتی روبرو شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

سرمایه گذاری از مباحث مهم در توسعه اقتصادی بوده و مورد توجه خاص اقتصاددانان است. در ادبیات اقتصادی گسترش سرمایه گذاری دولتی احتمالاً باعت کاهش فرصت سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاریهای بخش دولتی جانشین سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.بدین صورت که در یک اقتصاد با ویژگی منابع محدود هرگاه دولت عوامل تولید نظیر سرمایه و نیروی انسانی را به خود اختصاص دهد عملاً سبب محرومیت بخش خصوصی از دسترسی به عوامل تولید می شود که ماحصل این پدیده خروج قسمتی از بخش خصوصی از فعالیت های اقتصادی می گردد که به آن اثر جانشینی (crowding out) می گویند.از طرف دیگر در میان سرمایه داران و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای در حال توسعه این اعتقاد وجود دارد که سرمایه گذاری دولت محرک موثری برای افزایش سرمایه گذاری خصوصی است. در نتیجه یک ابزار قدرتمندی برای سیاست های مربوط به رشد اقتصادی و ثبات محسوب می شود.در این پایان نامه به دنبال بررسی پدیده جانشین جبری در مورد اقتصاد ایران و بررسی رابطه بین سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی هستیم و بدین منظور از روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ardl) برای تخمین تابع سرمایه گذاری خصوصی طی دوره 1352-1386 استفاده شده است.نتایج برآورد مدل حاکی از آن است کشش سرمایه گذاری دولتی نسبت به سرمایه گذاری خصوصی حدوداً 38% می باشد که مبین آن است سرمایه گذاری دولتی به عنوان مکمل(crowding in) سرمایه گذاری خصوصی عمل کرده و اثری مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی دارد. همچنین نتایج برآورد نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار تولید ناخالص داخلی (gdp) بر سرمایه گذاری خصوصی در بلند مدت می باشد. مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خصوصی اثری منفی بر سرمایه گذاری خصوصی با کشش حدودا ً 66.- دارد.بر اساس یافته های این پایان نامه دولت باید جهت تشویق و تقویت سرمایه گذاری خصوصی در ایران به گسترش امور زیربنایی بپردازد و بانکها نیز از اعطای تسهیلاتی که جنبه تولیدی و سرمایه ای ندارند به بخش خصوصی خوداری نمایند.