چکیده جریان روشنفکری دینی درون حاکمیت مهمترین جریانی است که در قالب پارادایم قدرت گرایی جریان روشنفکری دینی بعد از انقلاب اسلامی ایران به خصوص در سالهای اخیر ظهور پیدا کرده است به طوری که نقش بسیار مهمی در شکل گیری تحولات سیاسی و اجتماعی ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی داشته و از آنجا که اجتماع گرایان به خصوص السدیر مک اینتایر معتقدند سنتهای مختلف در جامعه با توجه به دارا بودن ارزشها، عقاید و باورهای متفاوت نسبت به همدیگر همواره در حال رقابت و سایش با یکدیگر هستند . تا با برتری نسبت به رقبای خود بتوانند نظم سیاسی دلخواه خود را بر اساس باورهای سنت فکری و سیاسی خود بنانهند. و در این راستا حتی در سنت فکری خود نیز دست به تحول می زنند و باورهای خود را از دیدگاه دیگری تفسیر و بازتعریف می کنند. و از آنجا که جریان روشنفکری دینی درون حاکمیت در قالب دو سنت فکری – سیاسی اصلاح طلبی و اصول گرایی در ادبیات سیاسی ایران شناخته می شود نیز از این قاعد? اجتماع گرایان مستثنی نیستند. آنها با ایجاد تحول در سنتهای اولی? خود بعد از انقلاب اسلامی که در جریان راست و چپ سیاسی تعریف می شدند. و دارای مبانی فکری و دین شناسی متفاوتی از یکدیگر بودند به سنت اصول گرایی و اصلاح طلبی با باورهای جدید بدل شدند. و پا به عرصه های سیاسی و اجتماعی گذاشتند. در این بین تفاسیر و تعاریف جداگان? آنها از مفاهیم سیاسی به خصوص مفهوم عدالت امری کاملاً طبیعی بود چرا که سنتهای مختلف با توجه به مبانی فکری و دینی و نوع تأثیرپذیریشان از مدرنیته و مکاتب مدرن غربی، تفاسیر متفاوتی از مفاهیم سیاسی و به خصوص مفهوم عدالت از خود ارایه می دادند. بنابراین سنتهای فکری و سیاسی فعال در جامع? خودمان در تفسیر مفهوم عدالت آن را با آزادی می سنجند. سنت اصول گرایی با تقدم عدالت بر آزادی معتقد است که توسعه عدالت در جامعه زمینه ساز آزادی و آزادی های مدنی است و در واقع تعریفی که اصول گرایان از عدالت ارایه می دهند یک نوع عدالت توزیعی است. و در طرف مقابل سنت اصلاح طلبی با تقدم آزادی بر عدالت معتقد است عدالت زمانی می تواند در جامعه باشد. که آزادیهای مدنی در جامعه وجود داشته باشد. در غیر این صورت حرف زدن از عدالت بی فایده است. بنابراین تعریفی که اصلاح طلبان از عدالت ارایه می دهند یک نوع عدالت استحقاقی است. ما در این نوشتار به طور مفصل به مباحث فوق در طی چهار فصل خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: روشنفکر، روشنفکر دینی، اجتماع گرایی، سنت، تحول سنتها، اصول گرایی، اصلاح طلبی، عدالت استحقاقی، عدالت توزیعی..

علّامه میر حامد حسین هندی (1306 ـ 1246 هـ . ق) از متکلّمین و مجتهدین ‏بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری است. اگر چه وی به لحاظ کلامی در میان اندیشمندان ‏دینی شناخته شده است، امّا به لحاظ اندیشه سیاسی اسلامی تاکنون ناشناخته مانده است. ‏اوّلین قدم پژوهشی در شناخت اندیشه سیاسی وی، رساله حاضر است. در این رساله به ‏توصیف سوانح احوال، عصر زندگانی و مبانی اندیشه سیاسی وی توجّه شده است. ‏شکل‏گیری جریانات بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام، هستی شیعه را مورد تهاجم و انکار ‏قرار داده و عملاً به مانعی در برابر تشکیل نظام سیاسی امامت شیعی شد. این موانع از همان ‏آغاز خصلتی کلامی ـ سیاسی به خود گرفت. جریان دیگری که پیش روی مکتب تشیّع ‏شکل گرفت، تهاجمی بود که خارج از جهان اسلام و در راستای از بین بردن دین اسلام ‏توسّط غرب و در قالب استعمار در جوامع اسلامی بروز کرد. اقدامات عملی کشورهای ‏استعمارگر با هدف تسلّط بر پادشاهی شیعی در منطقه اوده، با تهاجم علمی و حمله به ‏ارکان اعتقادات شیعی همراه شد. تحریک برخی از اندیشمندان اهل سنّت برای مبارزه با ‏شیعه در قالب نگارش ردّیه‏هایی بر اندیشه شیعی ظهور یافت و در این بین کسانی مانند ‏نصرالله کابلی، شاه ولی‏الله دهلوی و شاه عبدالعزیز دهلوی به نگارش آثاری در ایجاد شبهه و ‏ردّ مکتب تشّیع همت گماردند. در مقابل عالمانی مانند علّامه میر حامد حسین به دفاع از ‏کیان اعتقادی شیعه در میدان علم و مناظرات علمی همّت گماردند. تلاش‏های علمی علّامه ‏میر حامد حسین در موضوع امامت و جانشینی پیامبر گرامی اسلام | متمرکز است. ‏استدلال به منابع اهل سنّت در مباحث اثبات امامت حضرت امیرالمومنین ویژگی بسیار مهم ‏روش بحث میر حامد حسین می‏باشد.‏ تبیین مبانی ساختار معرفتی امامت شیعه در دو بعد نص و سنّت و استدلال‏های گسترده به ‏آیات و روایات نشان از چیرگی بی‏نظیر میر حامد حسین هم به مبانی شیعه و هم به مبانی ‏اهل سنّت دارد.‏ در این پژوهش با استناد به آثار میر حامد حسین به بررسی مبانی کلامی اندیشه وی و ‏چگونگی تبیین آن با توجّه به آیات و روایات موجود پرداخته شده است. از سویی دیگر با ‏ارائه گزارشی از تفکّرات سیاسی و اقدامات عملی وی تلاش شده تا برخی از نظریات کلامی ‏ـ سیاسی وی مشخّص شود.‏

دغدغه اصلی شکل گیری این رساله، مواجه شدن با تنوع مواضع و دیدگاه ها نسبت به زن وسیاست و فقدان اجماع نظر از سوی فقیهان معاصر است. این که فقیهان معاصرچه دیدگاهی نسبت به نقش سیاسی زنان دارند و چرا و چگونه به چنین دیدگاهی رسیده اند، اصلی ترین نکته ای بود که ما را به سمت بررسی مناسبات زن و سیاست در اندیشه فقهی – سیاسی رهنمون شد. فرض این رساله آن است که تلقی های فقیهان از مناسبات زن و سیاست، تلقی هایی تابع مقتضیات زمان و مکان است. چنین توضیحی، تحول ، تمایز و تنوع تلقی های مختلف از این موضوع را نیز توجیه پذیر خواهد کرد. در این تحقیق، با الهام از چارچوب هرمنوتیک اسکینرو با تکیه بر مفاهیمی مانند هنجارهای مرسوم، ایدئولوژی و تصرف ، مدلی تحلیلی را تدوین کردیم تا به بررسی مواضع، دیدگاه ها و اندیشه های فقیهان بپردازیم. از این رو، مهمترین یافته این رساله این است که فقیهان به مثابه کنشگران در حوزه فرهنگ و دانش دینی، از یک سو تحت تاثیر نصوص دینی قرار دارند و ازسوی دیگر در درون ساختارها، بر اساس عوامل عینی و محیطی به تفکرمی پردازند واندیشه آنان تحت تاثیر زمینه های نظری و عینی ساخته می شود. براساس مبانی و چارچوب نظری فوق، این پژوهش در صدد است تا چگونگی تحول واندیشه فقیهان درباره زن وسیاست در ایران معاصر را توضیح دهد و منطق تفاوت و تمایز این تلقی ها از زن را روشن نماید.

نوشته ی حاضر در پی بررسی چیستی مفهوم امور حسبیه و سیر تحول این مفهوم در فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور نگارنده در فصلی پس از تبین مفاهیمی همچون فقه، فقه سیاسی و امور حسبیه (از منظر فقهای شیعی و سنی) با تقسیم بندی ادوار فقه شیعه به بررسی آرا و نظرات برخی از فقهای برجسته و تاثیرگذار در هر دوره پرداخته است. از آنجا که در تالیفات اکثر فقها بابی به عنوان حسبه وجود ندارد، نویسنده تلاش کرده از طریق یافتن مصادیق امور حسبیه و گفتار پراکنده ی فقها در مورد حسبه، در حد بضاعت خویش، نگاه فقیه مد نظر در خصوص مفهوم مورد بحث را نشان دهد. «امور حسبیه» به امور فردی و اجتماعی اطلاق می شود که نظام و اداره امور زندگی فرد و جامعه و سامان اجتماعی از هر نظر به آن بستگی دارد، و اگر این امور تعطیل شود، زندگی فردی و در مراتب بعدی حیات اجتماعی فلج شده و رفته رفته رو به اضمحلال و نابودی می نهد. امور حسبیه بر سه عنصر اصلی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و اهمال در آن امور؛ نداشتن متولی قهری و عدم توقف بر ترافع قضائی و رجوع به دادگاه امور استوار است. امور حسبیه نقش مهمی در تنظیم مناسبات فردی و اجتماعی اجتماع مسلمانان ایفاء می کند به گونه ای که حوزه های فردی خرد، همچون احوال شخصیه و اجتماعی کلان، مثل حکومت و تدبیر امور گسترده ی اجتماعی را می تواند در برگیرد. نظریه حسبه در سیر تحول خود از حالت بساطت و اجمال به وضعیت پیچیدگی و تفصیل تغییر وضعیت داده است، به این صورت که در عصر آل بویه و ایلخانیان در مرحله نظری بوده است و در عصر صفویه در سطح عملی و حوزه سیاست داخلی نقش آفرینی کرده است. در دوره قاجاریه امور حسبیه علاوه بر سطح داخلی در حوزه سیاست خارجی نیز موثر بوده است. و در عصر پهلوی و جمهوری اسلامی در حوزه اصل حکومت ایفای نقش کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که: مفهوم امور حسبیه در فقه سیاسی شیعه دچار چه تحولاتی شده است؟ این تحول در چه زمینه ها و اموری بوده و چه تأثیری بر فقه سیاسی شیعه گذاشته است؟ واژگان کلیدی: فقه، فقه سیاسی، امور حسبیه، ولایت، ولایت فقیه، ولایت عدول مومنان.

این رساله تحت عنوان سنت و تجدد از منظر دکتر سید حسین نصر و دکتر سید جواد طباطبایی به نحوه رابطه سنت و تجدد از نگاه آن دو متفکر می پردازد. آز آنجائی که تعیین چگونگی رابطه سنت و تجدد مسلزم شناخت ماهیت سنت و تجدد و بیان رابطه آن دو مقوله از زاویه دید دو اندیشسمند است به ناچار در فصول دوم وسوم به ترتیب به آراء دکتر طباطبایی و نصر در باب تعریف سنت و تجدد و رابطه آن دو مفهوم پرداخته شدو و پس از بررسی آراء و بیان تاریخچه بحث و تعاریف سنت و تجدد و تعیین رابطه سنت و تجدد در فصل چهارم به مقایسه آرای دو اندیشمند اقدام کردیم. هدف اصلی در این نوشتار مقایسه آرای دکتر نصر و طباطبایی در تعریف سنت و تجدد و رابطه سنت و تجدد و راه حل های چالش ناشی از مساله سنت و تجدد می باشد در واقع کوشش کردیم تا روشن سازیم نصر چه راهی پیشنهاد می کند و طباطبایی چه راه حلی برای وضعیت ایجاد شده می اندیشد و در نهایت به بررسی انتقادی آن دو پرداختیم و طباطبایی با اقتدای به هگل و با روش شرق سناسانه بیرونی به نقد اندیشه اسلامی می پردازد و ابهاماتی متعدد در تعاریف سنت و تجدد و بیان رابطه دو مقوله وجود دارد و نصر اگر چند نظریات شان منسجم و واضح است اما در عمل تقریبا آرمان گرایانه است به دلیل اینکه نصر خواستار بازگشت یا احیای سنت می باشد و احیای سنت یا بازگشت به سنت متعاقب ترک برداشتن ساخت سنتی و جاذبه تجدد و وسوسه هایی که در جوامع انسانی به وجود آورده دیگر غیر قابل انتظار می نماید و از سویی به دلیل افزایش جمعیت جهان دیگر کشاورزی به سبک سنتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروز جوامع انسانی باشد و همین طور وسایل حمل و نقل و سایر تکنولوژی مدرن برای جمعیت امروز جهان ضروری به نظر می رسد. پس این عوامل و عوامل دیگر تجدد رااجتناب ناپذیر تلقی می کند و از سویی دیگر ما نمی توانیم به سنت به خصوص اصل دین بی اعتنا باشیم یا سنت رااستحاله نماییم لذا ارائه راه حل چالش سنت و تجدد می بایست در نظر داشت مسایل فوق ارائه گردد و به طور طبیعی ارائه چنین راه حلی به تامل بیشتر نیازمند است.

این تحقیق، ترجمه کتاب آزادی در فلسفه سیاسی اسلام تألیف حجّت الاسلام دکتر منصور میراحمدی به به زبان اردو است. کتاب مذکور در سه بخش تنظیم شده است. بخش اوّل آن، سه فصل را دربر می گیرد و فصل نخست به مفهوم آزادی، اقسام آن و انواع برداشت ها از مفهوم آزادی اختصاص دارد. در فصل دوم از این بخش دیدگاه فلاسفه مسلمان درباره مفهوم و محدوده آزادی، تحوّل مفهوم آن در فلسفه سیاسی اسلام و نظریات برخی فیلسوفان قدیم، مانند فارابی، خواجه نصیرالدّین طوسی و فلاسفه معاصر، همچون: استا مطهّری، علاّمه محمّدتقی جعفری و آیت الله محمّدتقی مصباح یزدی را می خوانیم. در فصل سوم از بخش اوّل، تحلیلی اسلامی از مفهوم آزادی ارایه شده و مولّفه های مهّم آزادی سیاسی، تقسیم آزادی سیاسی بر اساس رفتار سیاسی و حقوق اساسی مردم و تشکل های سیاسی بیان می شود. بخش دوم به مبانی آزادی در فلسفه سیاسی اسلام می پردازد. نگارنده در فصل اوّل از این بخش، مبانی آزادی در فلسفه سیاسی لیبرالیسم و مبانی انسان شناسی، هستی شناسی و معرفت شناسی آن را شرح می دهد. وی در همین زمینه مبانی حقوقی و اخلاقی آن را در نظام های فلسفی و سیاسی غرب و اسلام مقایسه و تفاوت آزادی در اسلام و نظام لیبرالیستی را تبیین می کند. بخش سوم به قلمرو و محدوده آزادی در نظام سیاسی اسلام اختصاص دارد. در این بخش ابتدا محدوده آزادی در فلسفه سیاسی لیبرالیسم مطرح شده و آزاد بودن افراد جامعه تا هنگامی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و آن ها شکایتی از فرد یا گروه خاصّی نداشته باشند، ارزیابی شده و ارتباط میان آزادی و منافع و امنیت جامعه و امنیت ملّی، تحلیل می شود. نویسنده در فصل دوم از بخش سوم، قلمرو آزادی در اسلام، فلسفه سیاسی و مصادیق آن را ذکر می کند. رابطه اختیار انسان با آزادی او، مفهوم آزادی بیان و عقیده و مبانی آن در اسلام، از دیگر مندرجات این نوشتار محسوب می شود، که نگارنده با استفاده از ادلّه قرآنی، روایی و عقلی، آن ها را واکاوی می کند.

پایان نامه که شامل چهار اصل از اصول اخلاقی در حکمت متعالیه است و با روش کلن تیندر پیش رفته است نگاه دو نوصدرایی معاصر را به اخلاق سیاسی در حکمت متعالیه را به بررسی نموده است.

مهمترین موضوع قبل از هر چیز در یک حکومت، محتوا و قالب آن است. محتوای حکومتها به لیبرالی و سوسیالیستی و اسلامی و قالب حکومتها بطور کلی به جمهوری و غیرجمهوری تقسیم می شوند. محتوای حکومت ایران، اسلامی و قالب آن جمهوری است و ابزار اعمال حکومت در دهه ی اول انقلاب با سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر اشرافیت ولی فقیه تعریف شد. اما به دلیل مشکلات حقوقی ساختاری و فرهنگی/سیاسی در بعضی موارد حوادث ناگواری را ببار آورد که در سال 68 از نظر حقوقی اصلاحاتی صورت گرفت . مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد و هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد. در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامیتا سال 68 انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن انجام می شد، و در کنار آن سمت نخست وزیری هم بود و به نوعی نظام نیمه پارلمانی برقرار بود. کسانی که معتقد به ریشه یابی مشکلات در ساختارها هستند، می گویند نظام، یک نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است لذا یا باید به سمت نظام پارلمانی و یا به سمت نظام ریاستی پیش رفت. افرادی هم مشکل را بیشتر از زاویه فرهنگی / سیاسی می بینند و می گویند این احزاب و فعالان سیاسی هستند که با شناخت نادرست از قوانین و توقعات زیاده خواهانه باعث مشکلاتی در کشور می شوند. حال پس از گذشت 25 سال این سوال مطرح می شود که آیا ساختارهای موجود در طول عمرشان توانستند خواسته های اسلامی/انسانی ملت ایران را برآورده کنند؟ یا اینکه موفقیت آنها بصورت نسبی بود. واژگان کلیدی: نظام پارلمانی ، نظام ریاستی ، نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، قانون اساسی، حکومت ،دولت