افزایش روزافزون تعداد وسایل نقلیه و سفرهای درون شهری و برون شهری باعث افزایش بیش از حد عوارض منفی سیستم های حمل و نقل شده است . یکی از مهم ترین این عوارض، موضوع تصادفات بوده و آمار موجود بیانگر افزایش قابل توجه تعداد تصادفات در سالهای اخیر است . وقوع تصادف بین وسایل نقلیه، به معنی برخورد آنها، یکی از عوارض منفی ترافیک است که مشکلات بسیاری از جمله خسارت، تلفات، ازدحام، هدر رفتن وقت و درگیری را به همراه دارد . بنابراین،حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتند و نقشی بزرگ تر از سایر حوادث را بازی می کند.می توان گفت که این حوادث «مهم ترین و شایع ترین شبه جرمی است که دست کم در نیم قرن اخیر،دادگاه ها را به خود مشغول کرده است». اهمیت روزافزون این حوادث به گونه ای است که گذشته از انحراف اصول و قواعد حاکم بر آنها از قواعد حاکم بر سایر حوادث،اساساً و رفته رفته این حوادث به صورتی مجزا از حقوق مربوط به شبه جرم و حقوق حاکم بر خطا مورد بررسی قرار می گیرند و این بدان معنی است که فقط به انحراف از اصول و قواعد اکتفا نشده بلکه اصولی نو و مجزا بر این حوادث حکومت می کند.. در حال حاضر، روند رسیدگی به تصادفات به دلیل محدودیتهای قانونی و اعمال روشهای ناصحیح با مشکلات عدیده ای روبروست که حل این مشکلات می تواند نقش به سزائی در تامین امنیت جانی و مالی شهروندان و مسائل اقتصادی اجتماعی داشته باشد . سازمانهای مختلفی در امر رسیدگی به تصادفات دخیل هستند از جمله،راهنمایی و رانندگی، شهرداری، شرکت های بیمه، مراجع قضائی و کارشناسان رسمی دادگستری و ... که تمامی سازمان های مذکور در حوزه ی مسئولیت های خویش از نظر حقوقی و قانونی وظایفی را بر عهده دارند که اعمال این وظایف پیش از هر چیز متکی بر ‹‹کارشناسی تصادفات›› است. در همه زمان ها و مکان ها، روش عقلا بر این بوده و هست که در امور فنی و تخصصی به اهل آن فن و تخصص رجوع کنند. چون ممکن نیست که هر فردی تمام فنون و مهارت ها را کسب کند، بلکه در هر علم و فنی، عده ای مهارت و تخصص کسب می کنند و دیگران در امور مربوط به آن فنون و دانش ها به آنها مراجعه می کنند. بنابر این، تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها،موجب شده است در کشف بسیاری از جرایم و حتی اثبات آنها، دادرس نتواند بدون رجوع به اشخاص خبره و کارشناس، در مقام اثبات جرایم بر آید؛ به ناچار باید رای خود را با نظر اشخاصی بنا نهد که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاصی و یاحتی داشتن تجربه و تبحر و مهارت، توانایی لازم را برای روشن کردن موضوع دارند. بدین سان، امروزه، رجوع به کارشناس، نقش گستره ای در دادرسی های کیفری و مدنی دارد و قاضی به نوعی در قسمت قابل توجهی از دعاوی ملزم است که نظر یک یا چند متخصص را در پرونده مطالبه و مورد توجه و استناد قرار دهد. قانون گذار ایرانی هم اهمیت کارشناسی و رجوع به آن در امور فنی و تخصصی را مد نظر قرار داده است. در ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 آمده : است که «از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یافنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد ». با توجه به قوانین و مقررات راجع به کارشناسی در حقوق ایران از جمله، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگشتری مصوب 1381، قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 257 به بعد)، قانون آیین دادرسی کیفری، معلوم می شود که کارشناسی از ادله مهم اثبات دعوا به شمار می آید. در عمل نیز در بسیاری از دعاوی، مسأله استناد و ارجاع به کارشناسی پیش می آید. دلیل این امر، وجود موضوعات فنی وتخصصی در دعاوی است که بررسی و اعلام نظر کارشناس را می طلبد؛چرا که دادرس، متخصص در امور حکمی دعاوی است ودر خصوص موضوعات فنی دعوی، تخصصی ندارد. کارشناسی تصادفات به عنوان یکی از گونه های کارشناسی با توجه به افزایش روز افزون تصادفات، اهمیت بالایی پیدا کرده است و از طرفی،رسیدگی به پرونده تصادفات از نظر قانونی دارای شرایط و پیچیدگی های خاصی است به گونه ای که قضات این گونه پرونده ها بدون اخذ نظریه کارشناس تصادفات قادر به اخذ تصمیم مقتضی نخواهند بود. پژوهش حاضر که در همین راستا صورت گرفته است، تلاش می کند پس از ارائه مفهوم شناسی کارشناسی تصادفات و مسائل مرتبط، مهم ترین چالش های فراروی کارشناسی تصادفات را در سه سطح قانون گذاری، قضایی و اجرایی مورد بررسی قرار دهد و آنگاه، متناسب با چالش های موجود، راهکارهای مناسبی در جهت مقابله با این چالش ها پیشنهاد نماید.