مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری سنتی از جمله عدم توجه کافی به حقوق بزه دیده، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه های آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید. اصلی ترین هدف عدالت ترمیمی، در کنار هم قرار گرفتن بزه دیده، جامعه و بزهکار در جریان یک نقش آفرینی کارآمد است که در نتیجه ی آن به نیازهای بزه دیده توجه می شود و بزهکار نیز آگاهانه مسوولیتهای ناشی از عمل مجرمانه ی خویش را قبول می نماید. در فقه اسلامی از یک طرف بزه دیده و ترمیم خسارتهای وارد شده بر او محور و هدف است و از طرف دیگر، وجود نهادهایی همچون اصلاح ذات البین، توصیه به گذشت از مجازات، پرداخت دیه به بزه دیده و هدر نشدن خون مسلمان، نشانگر وجود رویکرد ترمیمی در متون فقهی است. در حقوق موضوعه نیز در قوانین و مقررات ماهوی و شکلی و همچنین در لوایح قضایی، مواردی از توجه به حقوق بزه- دیده و فراهم کردن زمینه برای اصلاح و درمان بزهکار وجود دارد.

چکیده یکی از مهمترین مباحث در حوزه احکام زنان ،بحث عده می باشد که متناسب با کرامت انسانی زن تشریع شده است .امروزه با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه علم پزشکی صورت گرفته ، سوالاتی در مورد حکم عده زنان نابارور ، فاقد رحم و هر زنی که یقین به عدم باروری دارد ، مطرح شده است. پاسخ به این سوالات بسته به نوع نگاه به حکم عده متفاوت می باشد . برخی عده را حکمی تعبدی دانسته و معتقد به وجوب عده زنان مذکور هستند.گروهی دیگر تعلیل را پذیرفته و حکم به عدم وجوب عده می دهند. طرفداران تعلیل عقیده خود را در قالب دو نظریه گستردگی دایره زنان بدون عده و علیت داشتن عدم اشتغال رحم به فرزند مطرح نموده و حکم زنانی را که پیشرفت های نوین پزشکی، عدم باروری آنان را قطعی می داند، عدم وجوب عده می دانند، قائلان به تعبد با رد ادله قائلان به تعلیل معتقد به تعبدی بودن حکم عده هستند. در این پژوهش ابتدا انواع عده، مقدار ، حکمت و علت وجوب عده، سپس نظرات قائلان به تعلیل و ادله آنان مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و با رد ادله آنان ، تعبدی بودن حکم عده اثبات شده است . در نتیجه حکم زنان نابارور ،فاقد رحم که ناباروری آن ها قطعی است و زنانی که یقین به باردار نبودن دارند وجوب عده است؛حتی اگر عده از احکام معاملی باشد.چرا که در عده اعدادی مطرح است که سر آن را کسی نمی داند؛بنابراین نمی توان معتقد به تعلیلی بودن آن شد.