در ادبیات فقهی و حقوقی ما آنچه در ابتدا از قاعده اقربیت به ذهن تبادر می کند، عمدتاً پیوند خویشاوندی نسبی و سببی میان افراد یک خانواده است، در حالیکه این یک تبادر بدوی عرفی می باشد که اختصاص به بحث پیوند خانواده ندارد، اگر چه این قاعده در مورد خانواده از موضوعیت و اهمیت بیشتری برخوردار است اما با مطالعه و دقت نظر و بررسی جنبه های دیگر این قاعده، به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جنبه های مدنی، مصادیق کیفری آن نیز موجود، و به هم آمیخته است در این نوشتار که به روش کتابخانه ای و تحلیل اسناد که شامل بررسی آیات، روایات فتاوی و نظریات فقها و حقوقدانان می باشد، سعی بر آن شده است که، لوازم، آثار و منشاء انواع قرابت های معهود و قرابت های غیر معهود که با توجه به پویایی دین و فقه ما امروزه مطرح شده است، به مصادیق دیگرقاعده ی اقربیت از جمله ولایت، حضانت، ارث، نفقه اقارب و زوجه و بیان حق تقدم در هر کدام ،عاقله و مسائل مربوط بدان و در نهایت نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته شود.

رسالت مهمی که علم اصول فقه بر عهده دارد، زمینه سازی برای استنباط احکام شرعی فرعی است. از مهمترین و اساسی ترین مباحثی که در علم اصول مطرح است، مباحث حجّت می باشد که استنباط احکام نیز بر آن توقف دارد. چرا که در خصوص ادلّه ای بحث می شود که می توانند صلاحیت دلالت بر احکام شرعی را جهت امر استنباط داشته باشند. از آن جا که علم اصول، همچون دیگر علوم التقاطی، متأثر از علم منطق و قواعد استدلالی آن بوده ، و از طرفی حجّت در علم منطق نیز از نهایی ترین اهداف عالم منطق به شمار می آید؛ لذا تبیین رابطه ی حجت اصولی و منطقی می تواند در شناخت بهتر و درک عمیق تر از فرایند استنباط احکام و قوانین و استدلال بر آن ها مفید فایده باشد. در این پژوهش سعی بر آن شده ، تا ویژگی های مشترک و وجوه شباهت یا افتراق مباحث حجت در دو علم منطق و اصول فقه بررسی شده، و رابطه ی حجت شرعی و منطقی تبیین شود.

چکیده: این پژوهش به روش توصیفی و مطالعه کتابخانه ای با هدف مطالعه و بررسی عقد صلح و استفاده بیشتر از ظرفیت عقد صلح در روابط کارگر و کارفرما و در نهایت بررسی وضعیت موجود و مطلوب قانون کار در مراجع حل اختلاف، با طرح پرسشها و فرضیه های زیر صورت گرفت. پرسشها : 1- دامنه شمول عقد صلح چه میزان است؟ 2- کاربرد عقد صلح در مراجع حل اختلاف تا چه حد است؟ 3- آیا از تمام ظرفیت عقد صلح در مراجع حل اختلاف استفاده می شود؟ فرضیه ها: 1- مصالحه و سازش میان کارگر و کارفرما پیش از الزام محاکم در راندمان کار، کالا، خدمات و تولید تا حد قابل توجهی موثر است. 2- صلح و سازش درون سازمانی هم پایدارتر و هم موجب کاهش ورودی پرونده های حقوقی و کیفری به دستگاه قضایی می شود. 3- عقد صلح در مقام تنازع و حتی پیش از مقام تنازع در تمام مراحل انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، تولید کالا و خدمات کارایی دارد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کاربرد عقد صلح چه در مقام رفع تنازع موجود و چه در مقام رفع تنازع احتمالی در مراجع حل اختلاف و تأثیر قابل توجه آن در عدم اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی و نیز کارایی آن در تمام مراحل انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات و در راندمان کار، کالا، خدمات و تولید را نمی توان انکار کرد لذا در قانون کار فعلی، موضوع صلح و سازش در مراجع حل اختلاف به تفصیل و به صورت روشن و شفاف بیان نشده است و دیگر اینکه، مصالحه و سازش جهت رفع تنازع احتمالی در اختلافات میان کارگر و کارفرما، فاقد ضمانت اجرای قانونی می باشد لذا با توجه به برخی خلأهای موجود در پژوهشهای پیشین، این پژوهش در صدد کارآمد نشان دادن بیشتر عقد صلح در مراجع حل اختلاف و ذکر آثار و فواید آن و ارائه راهکارها و پیشنهادها برآمده است.

حفظ و سلامت نفس که مورد تأکید فقه اسلامی است، در گرو زندگی سالم و کاستن از عوامل خطر ساز است. امروزه به کیفیت زندگی به عنوان یکی از عناوین مهم تعیین کننده سلامتی نگریسته می شود و مسلم است که کیفیت زندگی افراد و خانواده ها بشدت متأثر از میزان باروری و نحوه آن است و به این ترتیب است که جمعیت و تنظیم خانواده به دلایل گوناگون به یکی از مهمترین مسائل در حیطه علم حقوق و علم پزشکی مبدل شده است. اصولاً اساس اندیشه ادیان الهی برپایه تکثیر نسل و بویژه تزاید دین داران استوار است، مع ذالک در مواردی که بویژه سلامت مادر در خطر باشد، روش های خاص پیشگیری از منظر فقه تجویز شده است؛ البته شرایط مجاز بودن و نوع روشهای پیشگیری طبی، از دیدگاه مذاهب و فقها کم و بیش محل بحث و مناقشه می باشد. با توجه به اهمیت کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در عرصه فقه و پزشکی، این پایان نامه به تفصیل به آن می پردازد. براساس یافته های این مطالعه، پیشگیری از بارداری همیشه و در همه موارد برخلاف نصوص شرعی نیست. بنابراین در صورتی که بارداری اساس سلامت مادر و طفل را تهدید نماید پیشگیری با شرایطی مجاز می گردد، و حتی در صورت احراز کارشناسی اضطرار، عقیم سازی دائم نیز به ندرت واجب می شود. این پایان نامه بصورت توصیفی و به روش کتابخانه ای با مراجعه به اسناد و مدارک به بررسی حکم فقهی مقوله ی تنظیم خانواده و روشهای پیشگیری بارداری از دیدگاه مذاهب خمسه می پردازد. کلمات کلیدی: روشهای پیشگیری از بارداری، تنظیم خانواده- آراء فقهاء- کنترل کیفی- حکم تکلیفی

همگام با پیشرفت جوامع بشری از لحاظ تکنولوژی و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی ، مسائل و موضوعات پیچیده و نوین فقهی و حقوقی نیز پدیدار گردیده ،از این رو راه حل های مناسب خویش را می طلبد . مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفت های عظیم علمی و با بهره گیری از اسپرم و تخمک ،امکان پذیر گردیده ،باعث بروز مباحث جدیدی در حوزه فقه و حقوق شده است.فقه امامیه با برخورداری از اصل«اجتهاد»، توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارائه بهترین راه حل ها را داراست.«تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل مستحدثه است که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و برای آن موضوع سازی کرده است . از آن جا که قوانین و مقررات حقوقی ما ،بر اساس اصل چهارم ق.ا ،ریشه در احکام اسلام دارد ،بنابراین مجالس قانون گذاری نمی توانند بدون بهره مندی از آراء فقها ،به قانون گذاری بپردازند . هدف این تحقیق تلاش در جهت پاسخگویی به سوالات و شبهات فقهی موجود در جامعه در خصوص انواع روش های تلقیح مصنوعی و تبعات حقوقی ثانوی مربوط به آن است . نگارنده با بیان نظری و توصیفی و روش کتابخانه ای در سه بخش ،به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی می پردازد،با توجه به اینکه بخش دوم آن فقهی است به این نکته توجه می دهد که تلقیح مصنوعی از نظر فقهی جایز است یا خیر؟و بخش سوم به بررسی حقوقی نسب طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می پردازد،چرا که با معلوم شدن نسب طفل ،آثار حقوقی دیگر او روشن می گردد. ابتدا سوالاتی مطرح می شود که آیا انتقال نطفه ی حاصل از اسپرم با تخمک بیگانه ،در رحم زن دیگر ،جایز است. و مقصود از زنا ،شامل تلقیح با اسپرم بیگانه می شود ؟ و به تبع آن فرضیه هایی مطرح می شود که خلاصه آن چنین است تلقیح زن با اسپرم بیگانه ،حرام و زنا محسوب نمی شود و دارای آثار حقوقی است.و نتایج زیر حاصل می شود ،بر اساس نظرات اکثر فقها،تلقیح مصنوعی بین زن و شوهر به شرط پرهیز از مقدمات حرام جایز است و پس از مرگ هر یک زوجیت باقی بوده و تلقیح تا زمان انقضای عده جایز است و انتقال اسپرم بیگانه به رحم زن حرام است و طفل ،ملحق به صاحب نطفه و تخمک است و آثار حقوقی بر آن بار می شود .

شروط به عنوان تعهدات فرعی بعد از تعهدات اصلی عقود، از عناصر مهم قرار دادها محسوب می شود که با گسترش روز افزون روابط تجاری ، ضرورتهای اجتماعی جهت برقراری عدالت ، این مهم را می طلبد که همه جنبه های اصلی و فرعی عقود و قرار دادهای تجاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد . بر همین اساس فقهای متاخر بیش از گذشته به شروط مرتبط با عقد به عنوان یک تعهد فرعی پرداخته اند؛که با اصطلاحاتی همچون شروط ضمن عقد ،الزامات ابتدایی ،شروط قبل از عقد از آن سخن گفته اند ؛و از نظر اکثر فقها همه این شروط الزام آور نمی باشد و تنها شرطی که در ضمن عقد ذکر شود یا شرطی را که قبل از عقد ذکر شود و عقد متبانیاً برآن منعقد گردد، الزام آور دانسته والزامات ابتدائی رالازم الوفا نمی دانند و بر همین اساس یکی از شرایط صحت شرط را ذکر شرط در متن عقد دانسته اند. نگارنده دراین پایان نامه،که پیرامون بررسی شروط غیرمذکور در عقداز منظر فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران می باشد، با بیان توصیفی ـ تحلیلی و روش کتابخانه ای به بررسی الزام آور بودن یا نبودن شروط غیر مذکور در عقد پرداخته است. بر این اساس که شروط غیر مذکور مبتنی بر تراضی طرفین می باشد و تراضی می تواند هم تعهدات اصلی و هم تعهدات فرعی عقود را در بر گیرد ؛ یافته های پایان نامه این است که تمامی شروط که مسبوق به تراضی طرفین می باشد هر چند در متن عقد ذکر نگردد ثبوتاً الزام آور می باشد و این ادعا در مرحله اثبات ممکن است دشوار باشد. مهترین دلایلی که میتواند موید این ادعا باشد:اولاً:آیه شریفه أَوْفُواْ بالْعُقُود وآیه... تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ ثانیاً: روایت معروف« المومنون عندالشروطهم » می باشد .

چکیده: علل تخفیف مجازات، تاثیر بسزایی در تعیین میزان مجازات بزه کار ورعایت اصول انسانی واسلامی دارد، مثل اصل عدالت وانصاف وتناسب مجازات بزه کار بانوع جرم ارتکابی.کیفیات مخففه اعم از قانونی وقضایی یکی از راهکار های موثر درجهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها وتشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب وتلاش برای جلوگیری ازاشاعه جرم می باشدوهمچنین ازجمله نهادهای حقوق کیفری است که درحقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجوددارد وبه دنبال توسعه علم جرم شناسی ولزوم برخوردهرچه صحیح تر بامجرمان وتاثیربخشی بیشتربه مجازاتها آن هم متناسب باشرایط واوضاع واحوال ارتکاب جرم ونیز خصوصیات مجرمان از اهمیت بیشتری برخوردارشده وبیش از پیش موردتوجه قانون گذاران ومقامات قضایی کشورهاقرار گرفته است امادرقانون کیفری ایران وفقه امامیه جایگاه مناسبی به آن اختصاص داده نشده است. لذااین پژوهش باروش توصیفی وبیان تحلیلی به بررسی علل مخففه وتخفیف درانواع مجازات های اسلامی باتکیه برمبانی فقهی آن پرداخته است وسوال اساسی این است که جهات مخففه درماده22ق.م.ا درمقایسه باماده35قانون راجع به مجازات اسلامی حصری است یاتمثیلی؟درنتیجه باجمع آوری یک مجموعه منسجم وارائه مصادیق تخفیف مجازات می توان کمک شایانی به تامین سلامت روانی جامعه نمود.

آزادی اندیشه از جمله آزادی های ضروری در راستای رشد و کمال هرچه بیشتر بشریت است . متاسفانه، این روزها تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی صورت می گیرد و این نظام مقدس را متهم به سلب آزادی، از جمله آزادی اندیشه می کنند. هدف ما از این تحقیق اثبات وجود آزادی اندیشه در دیدگاه و عقاید امام خمینی است وچون تحقیقاتی که از قبل در این زمینه صورت گرفته به طور کلی به مبحث آزاد اندیشی در آثار امام پرداخته شده و به آثار اصول فقه ایشان کمترین توجه شده ، بنابراین ما لازم دیدیم به تحقیق در زمینه آزاد اندیشی در دروس اصول فقه امام راحل بپردازیم چراکه عقل از منابع علم اصول فقه است و باید در این علم مباحثی مرتبط با مبانی آزاد اندیشی وجود داشته با شد . برای تحقق این امر به روش تحقیق توصیفی –تحلیلی روی آورده ایم و اطلاعات و داده های تحقیق را با روش کتابخانه ای گرد آوری کرده ایم . سوال اصلی تحقیق این است که آیا امام خمینی به عنوان مجتهدی مبارز و آزادی خواه در دروس اصول فقه خود برای عقل و اندیشه بشری آزادی و اختیار قائل است ؟ در نهایت به نتایجی می رسیم که از جمله آنها اثبات وجود آزادی اندیشه و حریت فکر در آثار اصول فقه امام خمینی است که ایشان همواره در دروس اصول خود به عقل و بنای عقلا اتکا و استناد می کردند ، برخلاف برخی از اصولین مانند مرحوم نایینی .

علت بروز جرم و جنایت در انسانها، عوامل قبلی می‏باشد که فرد را به سمت ارتکاب جرم و کج روی سوق می‏دهد. امروزه بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده، که هزینه‏های سنگینی را بر اجتماع تحمیل می‏کند، لذا بررسی دقیق هر چه بیشتر این مسأله می‏تواند از آسیب‏های اجتماعی بیشتری، جلوگیری کرده و موجب کاستن آمار بزهکاری آنان شود. این پژوهش با عنوان،"بررسی و تحلیل جرایم اطفال و نوجوانان در زاهدان" تدوین گردیده است، و هدف کلی آن شناخت عوامل موثر بر بزهکاری آنان می‏باشد. در این پژوهش سعی شده تا به طور اجمالی مهمترین علل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در زاهدان مورد ارزیابی قرار گیرد. جامعه آماری این تحقیق اطفال و نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهرستان زاهدان بوده و حجم نمونه آن تعداد 43 نفر می‏باشد، که به صورت سرشماری انتخاب شده‏اند. ابزار این تحقیق عبارت است از، یک پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 71% به دست آمده است، که در نهایت با تکمیل پرسشنامه توسط نوجوانان مذکور، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. در پژوهش حاضر با بیان توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نرم افزار spss و بواسطه آزمون خی دو(x2) اطلاعات آماری استخراج گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‏دهد که عامل اقتصادی، عامل خانوادگی، عامل فرهنگی در گرایش اطفال و نوجوانان، به بزهکاری موثر بوده است بدین معنا که بین این عوامل و بزهکاری رابطه معناداری وجود داشته است؛ گرچه بین مولفه های کمبود محبت از عامل خانوادگی، دوستان از عامل فرهنگی و بزه رابطه معناداری مشاهده نشده است.

پیشگیری از جرم یکی از مسائل بسیار مهم و قابل توجه برای هر جامعه است که در این خصوص بند 5 از اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن نیز تأکید کرده است. در این پژوهش تحت عنوان قضازدایی و تعدیل سیاست های حقوقی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم در استان سیستان و بلوچستان با هدف غایی پیشگیری از جرم و همچنین برشمردن ظرفیت ها این استان در این خصوص، کاهش تراکم ورودی پرونده های قضایی، ممانعت از برچسب زنی افراد، خارج کردن افراد مظنون از فرایند رسمی رسیدگی و ارجاع آنان به مراجع غیر رسمی و ... از طریق میانجیگری، سازمان های غیر دولتی و دیگر ظرفیت های موجود استان گردآوری شده است، با این سوالات که آیا در استان سیستان و بلوچستان ظرفیت های وجود دارد تا به قضازدایی و تعدیل سیاست های حقوقی ختم شود ؟ و چگونه این نوع سیاست کیفری می تواند در پیشگیری از جرم موثر واقع شود؟ و در نهایت اینکه آیا این موارد در استان به کار گرفته می شوند؟ این تحقیق در استان سیستان و بلوچستان در سال 91-1392 از نوع میدانی - کتابخانه ای و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و نتایج حاصله به همراه تحلیل و تفسیر و نتیجه گیری آن بیان گردیده است و در مجموعه می بینیم که پاسخ سه فرضیه که در ابتدا موثر بودن ظرفیت ها در امر قضازدایی و دیگری منجر شدن این موارد به پیشگیری از جرم می باشد مثبت اما سومین فرضیه که عدم بکارگیری این ظرفیت ها در استان می باشد به نفی این فرضیه ختم شده است

قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» -که ریشه ی آن را در قواعد فقهی مانند قاعده ی اشتراک عالم و جاهل، باید جستجو کرد - یکی از قدیمی ترین قواعدی است که مورد پذیرش نظام های حقوقی جهان می باشد. فقهاء عظام ، برای اسقاط مجازات در شبهات حکمیه و موضوعیه در حدودی مانند زنا وسپس در حد سرقت و شرب خمر و قذف و مساحقه و حتی در برخی موارد در تعزیرات و قصاص ، به قاعده درء استناد نموده اند. مرحله ی قانون گذاری نقش اساسی در زمینه سازی و ایجاد نظم عمومی و اداره ی صحیح جامعه دارد از این رو نحوه انتشار قانون در جوامع مدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است . پس از وضع و انتشار قانون اصل بر آن است که همه مردم از وجود آن آگاهی دارند. پیروی از قانون شرعاً واجب و عقلاً لازم بوده و ادعای جهل و بی اطلاعی از آن پذیرفته نمی شود زیرا با جهل به قانون ، مسئولیت افراد مرتفع نمی شود . در این راستا قاعده فقهی اشتراک احکام بین عالم و جاهل موید این مدعا است. در سیستم حقوقی اسلام نیز جهل به قانون رافع تکلیف نمی باشد. با وجود این در قوانین جزایی و همچنین در نظام های حقوقی دیگر به طور استثناء ادعای جهل به قانون با احراز شرایطی پذیرفته می شود و در این صورت متهم بر اساس قاعده ی درأ از کیفر معاف می گردد. احناف نیز ادعای جهل به حکم و موضوع را در برخی موارد، در دارالحرب می پذیرند، اما اگر ادعایی این چنینی را در دارالاسلام حتی از ذمیان طرح شود، قابل قبول نمی دانند. یافته این تحقیق این است که جهل به موضوع پس از اثبات آن در دادگاه می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد مانند کسی که تازه مسلمان شده و یا تبعه کشور اسلامی گردیده است اما ادعای جهل به حکم در موارد اندک با حفظ شرایطی خاص مانند جهل قصوری باعث معافیت مرتکب جرم از کیفر خواهد شد.

آزادی اندیشه از جمله آزادی های ضروری در راستای رشد و کمال هرچه بیشتر بشریت است . متاسفانه، این روزها تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی صورت می گیرد و این نظام مقدس را متهم به سلب آزادی، از جمله آزادی اندیشه می کنند. هدف ما از این تحقیق اثبات وجود آزادی اندیشه در دیدگاه و عقاید امام خمینی است وچون تحقیقاتی که از قبل در این زمینه صورت گرفته به طور کلی به مبحث آزاد اندیشی در آثار امام پرداخته شده و به آثار اصول فقه ایشان کمترین توجه شده ، بنابراین ما لازم دیدیم به تحقیق در زمینه آزاد اندیشی در دروس اصول فقه امام راحل بپردازیم چراکه عقل از منابع علم اصول فقه است و باید در این علم مباحثی مرتبط با مبانی آزاد اندیشی وجود داشته با شد . برای تحقق این امر به روش تحقیق توصیفی –تحلیلی روی آورده ایم و اطلاعات و داده های تحقیق را با روش کتابخانه ای گرد آوری کرده ایم . سوال اصلی تحقیق این است که آیا امام خمینی به عنوان مجتهدی مبارز و آزادی خواه در دروس اصول فقه خود برای عقل و اندیشه بشری آزادی و اختیار قائل است ؟ در نهایت به نتایجی می رسیم که از جمله آنها اثبات وجود آزادی اندیشه و حریت فکر در آثار اصول فقه امام خمینی است که ایشان همواره در دروس اصول خود به عقل و بنای عقلا اتکا و استناد می کردند ، برخلاف برخی از اصولین مانند مرحوم نایینی .