جایگاه بسیار مهم دیوان کیفری بین المللی در جامعه بین المللی وهدف آن در محاکمه افرادی که متهم به جرائم بین المللی مشخص هستند و ضمانت اجراهائی را که این دیوان درنیل به این هدف و اجرای تصمیماتش برخوردار می باشد را می توان به عنوان دلایل اهمیت و انتخاب این موضوع عنوان داشت. به عبارت دیگر بررسی ضمانت اجراهای تصمیمات دیوان کیفری بین المللی درمحاکمه افرادی که متهم به جرائم بین المللی مشخص در اساسنامه هستند، به عنوان هدف اصلی این تحقیق در نظر گرفته شده است. ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری : در موضوعات مرتبط با دیوان کیفری بین المللی مقالات ،کتابها و پایان نامه های نسبتاً زیادی به زبان های فارسی و انگلیسی نگارش یافته است . اگرچه ممکن است در این کتابها و مقالات (اعم از فارسی و انگلیسی) به جنبه های از موضوع « ضمانت اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین المللی» به طور پراکنده پرداخته شده باشد اما با توجه به جستجوهای گردآورنده ی این تحقیق، مقاله یا کتاب یا پایان نامه ای (فارسی و انگلیسی) در ارتباط صریح با این موضوع نگاشته نشده است . ابتدا در بخش اول با توجه به ماهیت فرضیه اصلی به شرح مطالب مربوط به سیستم ضمانت اجراء در حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد. در ادامه مباحث دربخش دوم، به بیان ضمانت اجراهای ویژه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و در کنار آن ضمانت اجرای این نهاد کیفری بین المللی با سایر دادگاههای کیفری که قبل از آن تشکیل شده بودند به صورت تطبیقی بررسی می گردد. سپس به ضعف ها و نواقص این مرجع دایمی پرداخته خواهد شد. و در آخر، تحقیق با بیان نتیجه گیری به پایان خواهد رسید. ج. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، شیوه گردآوری داده ها شناسایی: روش تحقیق در این نوشتار توصیفی ـ تحلیلی است وگردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و منابع اینترنت صورت خواهد گرفت . ت. نتیجه گیری: دیوان کیفری بین المللی به عنوان حلقه مفقوده نظام حقوقی بین المللی، نهالی است که به آبیاری خون میلیونها انسان ریشه دوانده است و تنومند شدن آن به تحولات بعدی جامعه جهانی بستگی دارد. روند پذیرش اساسنامه دیوان بسیار مایه امیدواری است. کمتر کسی باور داشت که ظرف کمتر از چهار سال از تاریخ امضاء اساسنامه، زمینه استقرار دیوان کیفری بین المللی فراهم آید. بی تردید نحوه عملکرد دیوان سهمی به سزاء در جلب اعتماد کشورها خواهد داشت. هر آئینه اگر دیوان در پرونده های مطروحه خویش اجرای عدل و نصفت را عیان سازد تعداد دولتهای عضو اساسنامه افزایش خواهد یافت و امکان مدیریت مناسب و موثر دادرسی کیفری بین المللی بیشتر می گردد. همانطورکه می دانیم هیچ قاعده حقوقی نمی تواند برای وادارکردن تابعان خود به اطاعت، تنها بر قدرت اخلاقی تکیه کند هر قاعده حقوقی زمانی قادر است در قبال تابعان متمرد خود به طور موثرحالت تحمیلی داشته باشد که علاوه برقدرت اخلاقی، دارای یک نظام قاهرانه هم نیز باشد. بنابراین ضمانت اجراء تجلی وظیفه اجرایی است که معمولاً به دنبال وظیفه قانونگذاری و قضایی نمودارمی گردد. ضمانت اجراء درحقوق بین الملل به صورت توافقات مشترک می باشد. ضمانت اجراء در حقوق بین الملل به مانند ضمانت اجراء در حقوق داخلی نیست چراکه حقوق بین الملل عرصه توافقات مشترک کشورها برای رسیدن به اهدافشان می باشد ولی عرصه حقوق داخلی مبتنی بر متابعت و پیروی است. و دیوان کیفری بین المللی هم که در واقع یک نمود عینی از توافقات مشترک دولتها در عرصه حقوق بین الملل است از ضمانت اجراهای به مفهوم حقوق بین المللی برخوردار است .

در دو دهه گذشته اقتصاد جهانی متشکل از اقتصادهای ملی با موانع جغرافیایی و حقوقی از هم منفک شده به یک اقتصاد وابسته به هم که در آن عوامل اقتصادی از فرصت‏های تفسیری بهره‏مند می‏شوند دچار تغییرات عظیمی گردیده است. اقتصاد جهانی نمی‏تواند پایدار باشد، مگر اینکه برخی از ابزارهای تنظیمی آن چنان طراحی و اجرا شوند که از تفسیرهای مختلف و متفاوت کاسته شده و به جهانی سازی اقتصاد منتهی شود. یکی از این ابزارهای تنظیمی متحدالشکل کردن مقررات تجاری بین المللی است بیع بین الملل به عنوان یکی از زیر مجموعه‏های تجارت بین الملل در مقایسه با سایر اعمال و وقایع تجاری با پیچیدگی بیشتری روبرو است. زیرا در بیع بین الملل حمل و نقل کالا از مبدا فروشنده به مقصد خریدار به اندازه خود قرارداد بیع اهمیت دارد. از نگرانی‏های معمول دیگر در بیع بین الملل، دوری فاصله بین خریدار و فروشنده که از ماهیت بیع بین الملل است، همچنین قوانین متفاوت کشورهای دو طرف قرارداد بیع در حین انعقاد یا پس از آن توانایی مالی، اقتصادی هر یک از طرفین می‏تواند از عوامل تاثیر گذار در تصمیم‏گیری و اعتمادسازی بین المللی به شمار آید. در این راستا جامعه بین المللی تجاری نیز در این اندیشه بوده است تا سازوکارهایی را طراحی نماید و بر این نگرانی‏ها پایان دهد. در این زمینه موفقیت‏هایی حاصل گردیده ولی هنوز نتایج بدست آمده نمی‏تواند دست اندرکاران بیع بین‏الملل را راضی نماید.

اندیشه مقابله با جنایات بین المللی سالیان متمادی ذهن طرفداران اجرای عدالت کیفری بین المللی را به خود مشغول کرده است تا اینکه با تلاشهای بسیار در واپسین سالهای قرن بیستم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصویب شد .از جمله مهمترین مسایل اساسنامه دیوان مساله صلاحیت دیوان است ویکی از مواردی که صلاحیت دیوان را تحت تأثیر قرار میدهد ارجاع و تعلیق شورای امنیت سازمان ملل متحد است .از این رهگذر رابطه میان دیوان کیفری بین المللی با شورای امنیت و بصورت مبنایی تر رابطه صلح بین المللی با عدالت کیفری بین المللی مطرح می گردد ارجاع یک قضیه از سوی شورای امنیت به دیوان اگر چه دخالت یک نهاد سیاسی در صلاحیت قضایی می باشد اما چنانچه در راستای اهداف اساسنامه دیوان و بر مبنای منشور ملل متحد باشد گامی در جهت تحقق عدالت کیفری بین المللی و ممانعت از بی کیفری است در چنین حالتی مبنای صلاحیت دیوان، اصل صلاحیت جهانی خواهد بود. شورای امنیت علاوه بر این نقش ایجابی در صلاحیت دیوان دارای نقش سلبی بر مبنای ماده 16 اساسنامه تحت عنوان تعلیق تعقیب است. با توجه به ماهیت سیاسی شورای امنیت، صدور قطعنامه از سوی او مبنی بر تعلیق تعقیب اعمال صلاحیت دیوان را با محدودیت مواجه می کند و ممکن است عدالت کیفری بین المللی را با خطر مواجه کند اما شورای امنیت غیر از ایندو عامل تأثیرگذار در صلاحیت دیوان دارای یک صلاحیت متقارن با دیوان است و آن جنایت تجاوز است تعریف تجاوز و اعمال صلاحیت دیوان بر آن موکول به یک کنفرانس بازنگری شد که این کنفرانس در ژوئن 2010 در کامپالا برگزار شد و تعریف تجاوز را بر مبنای قطعنامه 3314 مجمع عمومی قرار داد و اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز را در صورت عدم احراز شورای امنیت منوط به تشخیص شعبه مقدماتی کرد. مبنای مباحث رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی به تعامل صلح و عدالت کیفری بین المللی بر می گردد امروزه رابطه ایندو نهاد مبتنی بر تعامل است و در اساسنامه ساز و کارهایی از جمله محاکمه ناقضان صلح و امنیت بین المللی و ایجاد مسئولیت کیفری فردی و لغو بی کیفری و اصل صلاحیت تکمیلی در جهت تعامل عدالت یا صلح بوده است. واژگان کلیدی ارجاع شورای امنیت، تعلیق تعقیب، جنایت تجاوز، عمل تجاوز، کنفرانس کامپالا، صلح بین المللی عدالت کیفری بین المللی، اصل صلاحیت تکمیلی

سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی مانند بسیاری از موضوعات حقوق بین الملل روند تدریجی توسعه و تکامل را طیّ کرده و رویکردهای آن از کارآمدی نسبی برخوردارند امّا انسجام کافی ندارند. در عین حال، سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی آشفته و بحرانی نیست. برداشت و استنتاج کلّی این است که سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی به عنوان یک سیستم یا نظام تعریف نشده است. سازمان ملل متّحد برای جلوگیری از افتادن در ورطه آشفتگی و بحران سیاست جنایی برای مبارزه با نسل کشی، باید با در نظر گرفتن نارسایی رویکردها و با استفاده از دستاوردهای حقوق بین الملل عرفی به ویژه عزم و اعتقاد حقوقی دولت ها برای مبارزه با این پدیده شوم، از نو سیاست جنایی را نظام مند تعریف و مهندسی کند؛ به گونه ای که در این مهندسی جدید، بین رویکردهای مختلف آن ارتباط و انسجام منطقی برقرار و راهبرد جهانی مقابله با نسل کشی با اولویّت های مشخّص تدوین شود. چکیده سازمان ملل متّحد مهمّترین سازمان بین المللی است که در قالب اهداف و مأموریّت هایی که در زمینه صلح و امنیّت بین المللی و حقوق بشر دارد، حافظ ارزش های بنیادین جامعه بین المللی است. حقّ حیات، به عنوان اساسی ترین ارزش جامعه بین المللی از چنان اهمیّت خاصّی برخوردار است که بدون آن، امکان برخورداری از سایر حقوق انسانی وجود ندارد تا جایی که ممنوعیّت سلب آن، قاعده آمره حقوق بین الملل تلقّی می شود. از این رو، از نظر سازمان ملل متّحد، حمایت از حقّ حیات انسان ها اهمیّت خاصّی دارد. نسل کشی ناقض ارزش بنیادین حقّ حیات گروه های انسانی است که در همه برهه های تاریخ به بشریّت لطمات سنگینی وارد نموده است. سازمان ملل به رغم اتّخاذ تدابیر مختلف برای پیشگیری از وقوع نسل کشی، هنوز نتوانسته به وعده جلوگیری از وقوع آن، جامه عمل بپوشاند و جهان به طور مکرّر شاهد وقوع آن بوده و در آغازین سال های قرن بیست و یکم بیم تکرار آن به واقعیّت عملی تبدیل شده و این وضعیّت، سوالاتی پیرامون رویکردهای سازمان ملل در قبال آن مطرح نموده است. در این رساله، سیاست جنایی سازمان ملل در قبال نسل کشی در قالب چند سوال طرح، تبیین و متناسب با سوالات فرضیّه هایی ارائه شده است؛ کارآمدی رویکردهای پیشگیرانه، تقنینی، قضایی و مشارکتی سازمان ملل در قبال نسل کشی، رابطه آن با مشارکت جامعه بین المللی و ساختار سازمان ملل و بالاخره، کارآمدی سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی، سوالاتی است که در این رساله طرح، بررسی و بر اساس تحقیقات انجام شده درستی همه فرضیات اثبات شده است. بررسی نشان داده که همه اجزاء سیاست جنایی سازمان ملل متّحد برای مبارزه با نسل کشی یعنی ابعاد پیشگیرانه، تقنینی، قضائی و مشارکتی وجود دارد و مبارزه موثّر و کارآمد با نسل کشی با کارآمدی جنبه های مختلف سیاست جنایی سازمان ملل، مشارکت جامعه بین المللی و ساختار سازمان ملل رابطه دارد. در رهگذر زمان، سیاست جنایی

از منظر حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم دولت های دیگر از مصونیت مطلق قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی برخوردارند. در ایالات متحده آمریکا، اعطای مصونیت به دولت های خارجی اولین بار در قضیه ی اسکونر اکسچنج علیه مک فادن مطرح گردید. با شروع قرن بیستم و دخالت روز افزون دولت در امور بازار، ایالات متحده از طریق «نامه ی تیت» تئوری مصونیت محدود را پذیرفت؛ نظریه ای که صرفا اقامه ی دعوی مدنی علیه دولت های خارجی را به خاطر فعالیت های تجاریشان مجاز می شمرد؛ تا این که در سال 1976کنگره، «قانون مصونیت دولت های خارجی» fsia را تصویب کرد. بر اساس این قانون، دولت های خارجی در برابر صلاحیت قضایی محاکم ایالتی و محاکم فدرال از مصونیت مطلق برخوردارشدند مگر آن که قضیه ای تحت عنوان یکی از موارد استثنای fsia انطباق یابد. این قانون تمایز سنتی مابین «مصونیت قضایی» و «مصونیت از توقیف مقدماتی به هدف اجرای حکم» را حفظ کرده است. به دنبال عدم موفقیت قربانیان در اقامه ی دعوی در خصوص اعمال ارتکابی و نیز ناتوانی خواهان ها در اجرای احکام صادره، این قانون در موارد مختلفی در حمایت از ادعای خواهان ها اصلاح شده است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع موجود و آرای صادره در محاکم ایالات متحده و به روش تحلیل محتوا در صدد بررسی عملکرد محاکم ایالات متحده در مورد موضوعات راجع به مصونیت دولت های خارجی و نیز پرونده های مطروحه علیه جمهوری اسلامی ایران و انطباق این اقدامات با قواعد حقوق بین الملل است. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که هیچ منبع قانونی در حقوق بین الملل وجود ندارد که به محاکم داخلی یک کشور اجازه دهد تا قاضی نهایی جبران خسارت اعمالی باشند که گمان می رود تحت حمایت دولت های خارجی انجام گرفته است. سیستم جبران خسارت یکجانبه قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده برای حمایت از قربانیان، نوعی دخالت در امور کشورهای دیگر محسوب می شود؛ ضمن آن که به طور تبعیض آمیز فقط آن دسته از کشورهایی را که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دولت های حامی تروریسم شناخته شده اند، تحت تعقیب قرار می دهد. و حداکثرمی تواند منافع برخی از قربانیان اعمال دولت های حامی تروریسم و خانواده های آنها را تامین نماید. از سوی دیگر، پرونده های مطروحه و خصوصا آرای صادره علیه دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران در محاکم ملی آمریکا براساس اصلاحیه های آن به اتهام شبه جرمهای انتسابی به دولت ایران که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده است، فاقد مبنای حقوقی در حقوق بین الملل بوده و قابل اجرا نمی باشد. بنابراین، بجای پیگرد دولت های خارجی خاطی در محاکم داخلی و نیز استفاده از سیستم جبران خسارتهای مقرر در قوانینی مثل قانون ضد تروریسم ایالات متحده و اصلاحیه های آن، ابزارهایی نظیر، دیپلماسی و سیاست خارجی جهت رفع اختلاف بین دولت ها از کارایی بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین، در اقدامی متفاوت می توان به جای دادرسی در محاکم داخلی یک کشور به موجب قانون ضد ترورویسم، رسیدگی به پرونده های تروریستی را در یک دادگاه بین المللی مستقل و در یک دادرسی واحد و آمیزه ای از جبران خسارت های کیفری و جبران خسارتهای مدنی است انجام داد. در واقع، به جای اتکا به سیستمی که به طور یک جانبه توسط یک دولت حاکم و صرفاً به منظور جبران خسارت برای شهروندان خود تأسیس گردیده است، چیزی که مورد نیاز است یک سیستم جبران خسارت جهانی مستقل و معتبر است.

مهمترین هدف هر نظام حقوقی از وضع مقررات و قوانین همانا تحقق «عدالت» است؛ مقوله عدالت و انصاف همچنین از اهم موضوعاتی است که در دیوان دائمی دادگستری بین المللی و همچنین در دیوان بین المللی دادگستری بدان توجه خاصی مبذول شده است. تحولاتی که از جنگ جهانی اول (1918-1914) و شکل گیری جامعه ملل و سپس جنگ جهانی دوم (1945-1939) همواره مترتب بوده است، دلالت بر این دارد که برخی کشورها به لحاظ بروز اختلافات بین المللی و عدم اجرای معاهدات موجبات بروز مشکلات و معظلاتی در عرصه بین المللی شده اند که صرفنظر از مسئولیت بین المللی آنها به طور قابل توجهی به همان نسبت موجبات عدم پیشرفت و توسعه یافتگی حقوق بین الملل را فراهم نموده اند. این در حالی است که ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابعی را برای یافتن قواعد حقوق بین الملل، در صورت وقوع اختلاف بین تابعان، ذکر می کند. این ماده معمولا به عنوان ارائه دهنده لیستی از منابع حقوق بین الملل پذیرفته شده است که امروزه در راستای حل و فصل اختلافات و ایجاد قواعد حقوقی به نحو مطلوب و مقتضی توسط دیوان و همچنین تابعان حقوق بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل گستردگی بروز اختلافات بین المللی و با توجه به مدارک و مستندات و شواهدی که در حل و فصل این اختلافات مورد استفاده محاکم داوری و دادگستری بین المللی شده است، می توان به اصل عدالت و انصاف استناد کرد تا بدینوسیله با اجرای اندیشه عدالت یعنی شرایط مساوی و رفتار مساوی با کلیه اعضای جامعه بین المللی نارسائیهای حقوق موضوعه از میان برود، و اصول عدالت و انصاف بعنوان یکی از برجسته ترین اصول قطعی بین المللی بشمار آید و حل و فصل دعاوی و اختلافات بین المللی براساس اصول بنیادین عدالت و انصاف رسیدگی شود. حصول این مدل مطلوب و این دیدگاه فطری بشریت که طالب عدل مطلق و عدالت طبیعی و اجتماعی است نه تنها می تواند صلح و امنیت جهانی را که از اهداف اساسی سازمان ملل متحد است به ارمغان آورد، بلکه قضات بین المللی با صدور آراء بر اساس این اصول و حقوق بین الملل موجبات ثبات ساختار سیاسی کشورها و رفع تبعیض را فراهم آورند، و درنتیجه سازمان ملل متحد با اتخاذ تدابیر موصوف و مشارکت فعال کشورها صلح جهانی را که یکی از اهداف اساسی حقوق بین الملل می باشد تحقق بخشد. با توجه به اهمیتی که اصل انصاف در بین سایر اصول و منابع حقوق بین الملل دارد و به علت انعطاف بخشی آن به قواعد خشک حقوقی و سهولت کار مراجع دادگستری و گردن نهادن سهل تر تابعان حقوق به احکام صادره مستند به اصل انصاف و همچنین با استناد به دکترین های مطرح شده درباره این اصل، همچنین روند رو به توسعه اصل انصاف و جایگاه آن در مستندات دیوان های داوری و دادگستری بین المللی در حل و فصل اختلافات احاله شده به آنها و موفقیت این محاکم در صدور حکم براساس انصاف پس از شرح مختصری از تاریخچه و نقش انصاف در بین سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل به بررسی چگونگی این استنادات توسط دیوان بین المللی می پردازیم. سوال اصلی که در این تحقیق بدان پاسخ خواهیم داد این است که آیا تمسک حقوقدانان بین المللی به ملاحظات منصفانه و صدور آراء دیوان بین المللی دادگستری بر مبنای اصل انصاف دلیلی مبنی بر اینکه انصاف منبعی از حقوق بین الملل است، تلقی می شود؟ آیا اصل انصاف یک منبع اصلی حقوق بین الملل است یا بعنوان یک منبع کمکی و فرعی و در فقدان یا نقص سایر منابع حقوق بین الملل کارکرد دارد؟ آیا اصول انصاف، بطور عمومی جزو «اصول کلی حقوقی» هستند؟ سوال دیگر اینکه نقش اصل انصاف در رویه محاکم بین المللی علی الخصوص در تحدید حدود فلات قاره دریاها چه بوده و آیا کاربرد این اصل توانسته است آن را به یک رویه حقوقی قابل استناد در حل و فصل اختلافات بین المللی تبدیل سازد؟ و در نهایت اینکه تاثیر کاربرد اصل انصاف در حقوق ایران در تقسیم و تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس و همچنین در دریای خزر چه بوده است و آیا دولت ایران می تواند در مورد تقسیم و تحدید حدود دریای خزر (که یکی از معضلات حقوقی سالهای اخیر می باشد) با تکیه بر تشابهات و تطبیق این اختلاف، با قضیه فلات قاره دریای شمال (1969) هنگام مذاکرات با طرفین اختلاف، به اصل انصاف متوسل شود؟ فرضیه اصلی این تحقیق این است که اولا نظر به اینکه اصل انصاف و عدالت در خلاء اصول کلی، معاهدات و عرف نقش جایگزینی دارد، لذا می توان گفت که اصل انصاف نیز از منابع حقوق بین الملل است، چرا که ضرورت ایجاب می نماید از این اصل برای حل و فصل اختلافات استفاده گردد. ثانیا اصل انصاف به خاطر این که در حل و فصل اختلافات جایگزین قواعد موضوعه و اصول کلی عرف می گردد می تواند به عنوان منبع فرعی حقوق بین الملل تلقی شود، چرا که زمان رجوع به آن نیز در مرحله بدوی قرار ندارد. یعنی اول بایستی سایر منابع که به عنوان اصلی مطرح هستند در نظر گرفته شوند، سپس اصل انصاف معمول گردد. فرضیه دیگر آن است که ضرورت حفظ منابع ملی (همچون نفت و گاز) در خلیج فارس، لزوم تحدید حدود فلات قاره ایران را در این منطقه استراتژیک امری حتمی می نماید و این تحدید حدود در سایه اصولی همچون انصاف به بهترین نحو ممکن منافع ایران را در منطقه تامین می نماید. همچنین در دریای خزر تئوری کاربرد اصل انصاف سهم بیشتری را در تقسیم بندی و تسهیم این دریا نصیب ایران خواهد کرد. هدف اصلی تحقیق بررسی جایگاه اصل انصاف در میان منابع حقوق بین الملل، بررسی نقش اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره ها و تدقیق در قضایایی است که خصوصا در نیم قرن اخیر در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند و اصل انصاف به طور خاص جهت تحدید حدود فلات قاره مورد اختلاف کشورها، مبنای صدور حکم دیوان قرار گرفته، می باشد که به نظر ما این احکام صادر شده می تواند بیانگر اهمیت و روند رو به پیشرفت این منبع خاص بعنوان یکی از منابع معتبر حقوقی در عرصه حقوق بین الملل باشد. در نهایت این پایان نامه در سه فصل و با بهره گیری از کتب معتبر حقوقی و مقالات و سایت های اینترنتی حقوقی نگارش یافته است. پس از مقدمه، فصل اول رویکردی اجمالی بر ماهیت انصاف از نظرگاه حقوقی دارد که ابتدا به تعاریف و تاریخچه اصل انصاف، سپس به بررسی و نقش آن در عرصه حقوق بین الملل معاصر در پرتو قرارداد دوم کنفرانس صلح لاهه (1907) و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت و در پایان فصل اول جایگاه و عملکرد انصاف را در تحدید حدود فلات قاره دریاها شرح خواهیم داد. در فصل دوم به بررسی جایگاه اصل انصاف در حل و فصل اختلافات بین المللی (در داوری های بین المللی و دیوان دادگستری بین المللی) پرداخته و همچنین به پراتیک انصاف در آراء دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر آراء چند قضیه مهم که در آنها انصاف مبنای حکم دیوان قرار گرفته رسیدگی می کنیم. در فصل سوم به بیان جایگاه اصول منصفانه را در تحدید حدود خلیج فارس و همچنین فایده عملی تئوری تقسیم و تحدید حدود دریای خزر را براساس این اصل می پردازیم و در پایان به نتیجه گیری پایان نامه خواهیم پرداخت.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی عصر حاضراست. بررسی تطبیقی اقتصادی کشورهای مختلف جهان حکایت از این دارد که توسعه پایدار در کشورها، همواره با سرمایه گذاری خارجی عجین بود و امروز نقش این پدیده اقتصادی در صحنه اقتصاد بین الملل پررنگ تر از گذشته شده است. در پرتو رشد جهانی سرمایه گذاری خارجی، حمایت ها از سرمایه گذار خارجی بعنوان پایه و چارچوب این پدیده توسعه متنابهی پیدا کرده است بطوریکه دیگر سرمایه گذار خارجی این حمایت ها را بخشی از لوازم سرمایه گذاری خارجی در کشور میزبان سرمایه قلمداد می کنند. معاهده ایکسید بعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای حمایتی نقش بسیار مهمی در جلب، جذب و تشویق سرمایه گذاران خصوصی خارجی به سرمایه گذاری بویژه در اقتصادهای در حال توسعه جهان داشته و دارد هر چند دولتها با پیوستن به ایکسید و به صرف قبول و پذیرش نظام داوری ایکسید برای خود محدودیت هایی ایجاد می کنند. محدودیت هایی ازقبیل تعلیق حق دیپلماتیک اتباع، عدم امکان صدور قرارهای موقت توسط مراجع داخلی، تعلیق قاعده طی مراجع داخلی، امتناع از رسیدگی توسط مراجع داخلی، تحدید مصونیت کامل قضایی و تحدید نسبی مصونیت اجرایی دولتهای میزبان از جمله موارد نمونه های عام تحدید حاکمیت دولت ها در عضویت در کنوانسیون و پذیرش صلاحیت ایکسید است. ایران در صورت پیوستن به ایکسید الزاماً همانند دیگر کشورها باید این چنین محدودیت هایی ار بپذیرد که پذیرش آن ها مزایا و معایبی را در پی خواهد داشت. با این وجود، ضروری است که بسترهای قانونی برای پیوستن ایران به ایکسید و اجرای مقررات آن به وجود آید.

آیین های دادرسی در قوانین مختلف تحت نفوذ و سیطره اصول و قواعدی هستند که در صورت عدم رعایت آنها قانون و قانونگذار از هدفی که برای آن متصور است باز خواهند ماند. اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است که مطابق آن هریک از اصحاب دعوا باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. یعنی باید فرصت و امکان طرح ادعاها و استدلالات خود را نیز داشته‏باشد. چنانچه هیچ سیستم حقوقی نمی تواند این اصول را نادیده بگیرد. این اصل یکی از اصول مهم است و در زمره اصول راهبردی محسوب می شود به شکلی که در تمام آیین های دادرسی مدنی مورد توجه قرارگرفته‏است. خواه به صورت مستقیم و یا بصورت ضمنی. اما با تمام اهمیت وضرورتی که برای اجرا دارد تقریباً هیچ ذکری در متون قوانین به صورت مستقیم از آن بمیان نیامده‏است. فلذا باتوجه به اهمیت و جایگاه مهم اصل تناظر, لازم است که این اصل مهم نیز در قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که عالی ترین مرجع قضاوتی اداری است به منصه ظهور و عرصه اجرا وارد گردد. زیرا دادرسی تناظری و فراهم کردن زمینه‏های آن برای دستیابی به قضای شایسته و دادرسی منصفانه، از اهداف مهم و غایی هر قانون کامل و مترقی محسوب می گردد. در پایان نامه حاضر سعی شده‏است، ابتدا ودر بخش اول معرفی نسبتاً اجمالی از اصل تناظر, مفهوم, مبانی, ... و اهمیت آن از دیدگاه‏های مختلف, ارائه نماید و سپس در بخش دوم لزوم رعایت اصل و مواضع ضعف و قدرت رعایت و یا عدم رعایت آن در قوانین و آیین های دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی نماید و همچنین تلاش شده‏است استثناءات وارده بر این اصل را در قوانین و آیین‏های رسیدگی های دیوان مورد مداقه و مناقشه قرار داده و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گردد.

جنایت تجاوز یکی از خطیرترین جنایات بین المللی و یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق کیفری بین المللی محسوب می شود. توافق کلی ولت ها در پذیرش تعریف مقرر در قطعنامه ی 3314 مجمع عمومی (1974) در خصوص تعریف جنایت تجاوز حکایت از رویکرد سنتی و انقباظی دولت ها در حفظ حاکمیت خویش و عدم گسترش دایره ی مفهوم تجاوز به مصادیق غیرنظامی(مانند حملات سایبری) می نماید. از حیث شرایط احراز جنایت تجاوز و مرجع تشخیص آن، چالش های عدیده ای مانع از موفقیت مذاکرات کنفرانس بازنگری کامپالا گردید. و تاکید قدرت های بزرگ بر «صلاحیت انحصاری» شورای امنیت با مواضع دولت های در حال توسعه که به « صلاحیت اولیه ی » شورای مذکور استناد می کردهدف مواجه گردید. به نظر می رسد در شرایط حاضر تلفیقی از دو گزینه ی شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی به نحوی که هم دیوان مذکور و هم شورای امنیت صلاحیت احراز مصادیق جنایت تجاوز را داشته باشند، بهترین راهکار برای مقابله با جنایتکاران باشد.

نهاد استرداد مجرمین که هزاران سال پیش در روابط سیاسی کشورها سابقه دارد در طی چند دهه اخیر دچار تغییرات قابل تأملی شده است، به گونه ای که دیگر نمی توان این نهاد را یک نهاد مبتنی بر سلایق سیاسی و خارج از نظم حقوقی دانست. در نهاد استرداد مجرمین با مطرح شدن و گنجانده شدن اصول حقوق کیفری، حقوق بشر و حقوق بین الملل تحولات بوجود آمده منجر شده که این نهاد بیش از هر زمان دیگری از مفاهیم حقوقی بهره مند گردد و آثار حقوقی را از خود به جای بگذارد. عدم شناخت و تحلیل به موقع و درست این نهاد می تواند آثار غیرحقوقی را در پرونده ها و قضایای جدید از خود به جای بگذارد که می تواند منشأ بی ثباتی هایی در این نهاد حقوقی گردد. غالب مطالعات مربوط به حقوق استرداد مجرمین با دوری از همسو کردن حقوق کیفری، حقوق بشر و حقوق بین الملل در کنار روابط سیاسی و دیپلماتیک کشورها نمی توانند ما را به درک جامعی از قضایای اخیر که در عرصه بین المللی شکل گرفته به پیش برند. به همین دلیل در این پایان نامه به فراخور موضوعات مورد بحث، سعی بر تجمیع نمودن این متغیرها شده تا با شناخت و درک هرچه بهتر آنها که نظم نوین حقوق استرداد مجرمین را شکل داده هاد بتوان به تحلیل و درک مناسبی از دو قضیه چالش برانگیز جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن رسید. در تحلیل قضایای جولیان آسانژ و ادوارداسنودن به دلیل ابهامات این پرونده بعضا خوانش های متضادی وجود دارد که در این پایان نامه سعی بر ابهام زدایی از این ابهامات و رسیدن به درک مشترک شده است.

از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیـادی الهی داشته بـاشد و چون خداوند آن را خود تـرسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابت هستند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت. همگرایی و واگراییدر اسلام و حقوق بین الملل، مقوله ای بسیار جدی در عصر حاضر به شمار می رود. این پایان نامه با هدف بررسی ضرورت ها، انگیزه ها و عوامل همگرایی و واگرایی در اسلام و حقوق بین الملل نگاشته شده است ودر هر بخش، با استناد به نظریه های مطرح و شناخته شده علمای دینی و حقوقدانان، ابعاد مختلف بحث همگرایی و واگراییدر اسلام و حقوق بین الملل تبیین شده است. اگرچه نوشته هاهر کدام در شرایط و فضای خاصی پدید آمده، لیکن دیدگاه های آنان نشان می دهد که همبستگی قابل توجهی در آرای آنان در مبحث همگرایی به چشم می خورد و با توجه به همان دیدگاه ها در مبحث واگرایی نیز مواردی به چشم می آید که دارای تعارض و تناقض می باشند. در اسلام و حقوق بین الملل ، در بحث تدوین حقوق بین الملل نوین، همگرایی وجود دارد ومسائلی مانند: حقوق معاهدات، عرف، اصول کلی حقوق، شناسایی حاکمیت ها و روابط دیپلماتیک از این دست می باشند. به طور قطع بسیاری از موارد یاد شده علاوه بر حقوق بین الملل مورد توجه اسلام بوده و ضمانت اجرای بسیار جدی، یعنی پشتوانه جدی و قانونی برخوردار شده است و میتوان گفت موضع گیری اسلام نسبت به این مسائل سبب شده است که این حقوق از طرف ملتهای دیگر مطرح شود و سرانجام در عصر حاضر کمال نسبی خود را بدست آورد.با این حال، اسلام و حقوق بین الملل در برخی مسائل با یکدیگر در تعارض هستند به عنوان مثال در مسائلی چون مداخله، مباحثی از حقوق مخاصمات مسلحانه و همچنین بحث حساس و خاص قصاص که امروزه در تمامی جوامع بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.بر اساس اعتقاد مسلمانان، اسلام منشاءومرجعاصلیصلحوآرامشدرجهانمی باشدومسلمانان معتقدند با وجود اسلام می شود مسائل و چالشهای بزرگ دنیا را حل کرد و راه حل ها و تفاهم نامه هایی که حول وحوش اسلام شکل می گیرد می تواند عامل مهمی برای آشتی بین ملتها باشد.

این پژوهش در چهارفصل تدوین شده است. پس از ذکر کلیّات تحقیق که شامل موضوعاتی از قبیل بیان مسأله، بیان علل انتخاب موضوع و اهمیت پژوهش و اهداف آن، سوالات پژوهش، فرضیه، متغیر های پژوهش و سابقه علمی پژوهش می باشد. با ملاحظ? این نکته که جایگاه ناظران در سازمان های بین المللی از مهمترین مسائل برای بررسی ماهیّت اساسی آنها می باشد، در فصل اول با بررسی سیر تاریخیِ بوجود آمدن اعضای ناظر به دنبال ملاحظات سیاسی، فرهنگی، و منازعات جهانی مثالهایی از وقایع بین المللی ارایه شده است، زیرا با درک صحیح مقام ناظران در سازمان های بین المللی پی به ماهیت و شخصیت حقوقی آنها برده و با ارزیابی شخصیت حقیقی و میزان فعالیت آنها می توان نحوه نظارت آنها را مورد لحاظ قرار داد. در فصل دوم، با ملاحظ? تأثیر وجود ناظران در تحقق اهداف سازمان های بین المللی، حقوق و امتیازات ناظران نسبت به اعضای رسمی سازمان ها و میزان مشارکت آنها در امور شکلی و ماهوی سازمان ها، همچنین، مصونیت ها و مزایایی ناظران بحث شده است. به دلیل اهمیت سازمان ملل متحد در فصل سوم پس از بررسی نحو? پذیرش اعضاء، وضعیت اعضای ناظر در سازمان ملل متحد از لحاظ دسترسی به ارگانهای اصلی، دریافت ویزا، چگونگیِ دستیابی به اسناد و کمک های مالی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و نگاهی به کشورها و موجودیت های غیر عضو سازمان ملل یعنی سریر مقدس که عضویّت آن عملاً به دلیل احترام و حسن نیت دیپلماتیک بوده، و سازمان آزادی بخش فلسطین که پذیرش، عضویت، شناسایی فلسطین به عنوان یک دولت و مسأله وجود دولت فلسطین می شود. در این پژوهش وجود ناظران را که عامل مهمی در تحول حقوق بین الملل و اثری پویا و اساسی در سازمان های بین المللی داشته مورد نظر قرار داده و تا آنجا که مقدور بوده از منابع و مأخذ مربوط به این موضوع و اسناد موجود در سازمان های بین المللی را مورد استفاده قرار داده و در فصل انتهایی تحت عنوان نتیجه گیری، ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده در فصلهای قبل به بیان پاره ای از راهکار های موجود برای نمایان کردن ضرورت های بین المللی و نیاز جامعه جهانی و همچنین عملکرد و فعالیت این شخصیتها در راستای اهداف و اصول سازمان های جهانی و اصلاح قواعد موجود در این زمینه پرداخته می شود. محقق در این فصل به آزمون فرضیه خود پرداخته و درستی یا نادرستی آن را به اثبات می رساند.

آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل می شود در ابتدا شناسایی وضعیت موجود و در ادامه اصولی است که می تواند بیانگر اهمیت قانونگذاری خاص در جرم انگاری جرایم تروریستی باشد. همچنین، راهنمای قانون گذار در زمینه ی وضع قوانین خاص و مناسب در جهت توجه به قربانیان جرایم تروریستی و جبران خسارات و صدمات ناشی از آن جرایم از مسوولین آن جرایم باشد،بعلاوه، راهی فرا روی قربانیان جنایات تروریستی و دولت و نهادهای عمومی و قضایی به عنوان نهادهای مسوول قرار دهد تا در شرایط فعلی و پیش از تدوین و تصویب قانون خاص نیز امکان احراز مسوولیت کلیه مسوولین جنایات تروریستی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی و تعقیب کیفری و حقوقی، و محکومیت آنان به جبران خسارات و صدمات وارده به قربانیان و اموال خصوصی و عمومی میسر و به با جدیت به آن بپردازند.

با توجه به اهمیت روزافزون حقوق بشر در جامعه کنونی و همچنین اسناد ابرازکننده آن از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و به صورت آمره در آمدن این قواعد در جامعه جهانی که امکان تراضی برخلاف آن را از بین برده است به نظر می رسد که سیستم حقوقی و قضایی فعلی ما دچار تناقض آشکار میان قوانین داخلی و اصول شرعی و این اصول بین المللی شده است. تحقیق ارائه شده در پی آن است که وجود چنین تناقضی را نشان دهد. در فصل اول به چگونگی رابطه بین حقوق بین الملل و به تبع آن اصول بین الملل حقوق بشر با حقوق داخلی به طور کلی پرداخته است و در فصل دوم این موضوع را با توجه به نظام حقوقی فصل ایران پی گیری می کند و نشان می دهد که تقریباً راهی برای ورود قواعد بین المللی به نظام کنونی وجود ندارد و با توجه به اینکه ما میثاقین را بدون حق شرط پذیرفته ایم و قانون مدنی ما در ماده 9 عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی را در حکم قانون می داند. به صورت آشکار نشان می دهد که در نظام حقوقی فعلی کشور ایران سردرگمی وجود دارد و با توجه به رویه قضایی و احکام صادر شده این نتیجه را می گیریم که در رویه قضایی فعلی امکان استناد به اصول بین المللی حقوق بشر به صورت عملی وجود ندارد. و در فصل سوم به تناقضات موردی می پردازد و به صورت موردی نشان می دهد که به نظر نویسنده کدام مواد از مجموعه قوانین موضوعه فعلی در تناقض با قواعد بین المللی حقوق بشر قرار دارند.