همان چکیده پایان نامه است که وارد شد.

حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل و اسلام می باشد. بر همین اساس از نظر حقوق بین الملل، حمایت از غیرنظامیان و احترام به کرامت ذاتی ایشان، بخشی از حقوق بین الملل عرفیِ لازم الاجراء را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، برای حمایت از غیرنظامیان در اسناد بین المللی، معیار و تعریف خاصّی برای فرد غیرنظامی در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه، غیرنظامی شخصی است که عضو نیروهای مسلّح نباشد. البته لازم به ذکر است، غیرنظامیان تا زمانی استحقاق حمایت و مصونیت از حملات نظامی را دارا می باشند که مشارکت مستقیمی در مخاصمات نداشته باشند. در احکام جهادی اسلام نیز، اصل اوّلیه اتخاذ شیوه هایی است که از جنگ و کشته شدن انسان های بی گناه و غیرنظامی جلوگیری شود. طبق دستورات اسلام، رعایت تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی، در منازعات مسلحانه، با هر ماهیّت و شکلی، یک تکلیف است و جنگ فقط بین نیروهای مسلّح، جایز است. این دستوری است که خداوند متعال در آیه 190 سوره بقره، آن را صریحں اعلام کرده است: «و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا انّ الله لایحبّ المعتدین» در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند، مبارزه کنید و تجاوز نکنید؛ زیرا خدا تجاوزکاران را دوست ندارد. طبق دلالت صریح این آیه، جنگ به کسانی اختصاص دارد که عملاً درگیر مبارزه هستند. بنابراین افرادی که در حقیقت نظامی نبوده یا دلیلی بر نظامی بودن آنان وجود ندارد و یا کسانی که قادر بر جنگ نیستند (مانند: زنان، کودکان، پیران، مجروحین و...) مورد حمایت قرار می گیرند و رزمندگان حق تعرّض به آنان را نخواهند داشت. واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه، جنگ، غیرنظامیان، حمایت، کرامت انسانی

رفتار یا گفتار فریبکارانه (یکی از طرفین عقد ازدواج هنگام عقد یا قبل از آن) بعضی اوقات باعث می گردد طرف دیگر عقد را آنچنان مغرور سازد که وی درباره همسر آینده خود دچار اشتباه گردد لذا پس از عقد و روشن شدن حقیقت، دیگر حاضر به ادامه زندگی مشترک نشده و خواهان انحلال آن می گردد. مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارا می باشند یا اظهار صفات کمالی که ندارند به قصد فریب طرف دیگر تدلیس محسوب شده و موجب پیدایش حق فسخ نکاح می گردد. همچنین سکوت عمدی از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج شود. در فقه امامیه راجع به تدلیس و شرایط تحقق آن و فسخ نکاح به سبب آن مطالبی بیان شده است. با این وجود مصادیقی از تدلیس در جامعه ما دیده می شود که با وجود شیوع آن حکم صریحی راجع به آن وجود ندارد. همانند تدلیس در صفت بکارت در حالی که می توان با مراجعه به سابقه مسئله و رجوع به عرف درباره هر یک از این موارد رویه واحدی اتخاذ نمود، مخصوصاً زمانی که شخص با سکوت عمدی خود راجع به عیب و نقصی که دارا است یا صفت کمالی که ندارد باعث گول خوردن طرف مقابل گردد، باید مغرور بتواند حق خود را استیفاء نماید و فریب دهنده را مجبور به جبران خسارت وارده بنماید. در صورتی که شخص گول خورده نخواهد یا نتواند نکاح را فسخ کند می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه کند و فرقی نمی کند فریب دهنده طرف عقد یا شخص ثالث باشد. در این پژوهش سعی شده است پس از ارائه تعریف تدلیس و شرایط پدید آوردن آن، خسارتهای ناشی از آن را نیز مورد بررسی قرار دهد و فرضیه صدق تدلیس بر فریبهای ناشی از معالجات پزشکی از جمله ترمیم بکارت، ایدز، صرع و مانند آن را اثبات نموده است که پیدایش حق فسخ و ضرورت جبران خسارت مادی و معنوی را از آثار مهم حقوقی آن به شمار آورده است

از جمله مسائل حساس و مهم تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و رفتارهای ناهنجار کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. از سوی دیگر سالهاست که حقوق موضوعه تلاش می شود تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نمایند. در این راستا حقوق موضوعه تحت عناوین مختلف و با ابزارهای گوناگون در صدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیرآمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اعمال همه انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، واین عمل را بطور کل حذف نماید. بنابراین در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد. در این پژوهش ضمن بررسی و تبیین موضع واقعی این دو دیدگاه سعی شده است با توجه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماعی، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یکدیگر ارائه شده است.

یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. هدف از ازدواج آرامش زن و مرد در کنار هم، به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو، کمک به یکدیگر در تهذیب و تزکیه نفس، انشا صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است. بدون تردید، اهداف یاد شده با تفاهم اصولی، سنخیت و همگونی، تناسب فکری و روحی، سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین، یعنی با «کَفائت در نکاح»، امکان پذیر است. تحلیل مفهوم کَفائت، بررسی معیارهای قرآنی و روایی، نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانواده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی، زیبایی، اصالت خانوادگی، علم و سواد و... به عنوان شرط کمال، توجه به معیار دین و اخلاق در زندگی مشترک خانوادگی به عنوان رکن اصلی است. بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شأنی تأکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند. این قالب، اگرچه در روند تحقیقی فقه امامیه و اهل سنت یکسان است، اما ویژگی مهم کفویّت در فقه اهل سنت آن است که اولاً: غالب فِرَق اهل سنت، همان اثری که بر هم کفوی به عنوان شرط صحت یا لزوم عقد نکاح بار کرده اند، بر هم کفوی به عنوان خصال زوج مناسب نیز منطبق نموده اند؛ ثانیاً: دامنه ی شرایط و ویژگی های همسر مناسب را از آنچه امامیه مقید کرده اند، فراخ تر دانسته و بر سایر معیارهای عرفی، مانند حرفه، شغل، دارایی، حسب و نسب و مانند این ها، صحه گذاشته و آن ها را در تحقق عقد نکاح، دخیل دانسته اند.

حجیت مثبتات اصول و امارات از مباحث مهم علم اصول بوده که از گذشته مورد بحث بوده است. دانشمندان متقدم از اصولیون در موضوع مثبتات اصول اکثرا قائل به حجیت مثبتات اصول بوده اند و ملاک حجیت آنها این بوده است که استصحاب را از باب افاده ظن حجت میدانستند لذا مثبتات آن را حجت لحاظ مینمودند اما متأخرین نوعا قائل به عدم حجیت مثبتات اصول هستند و موافقین حجیت مثبتات اصول به ادله زیر مانند اطلاق ادله روایی استصحاب، تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازم و احراز لوازم مستصحب با احراز یقین سابق تعبدی تمسّک جسته اند که البته مورد نقد علمای اصول قرار گرفته است. اما مخالفین حجیت مثبتات اصول به ادله زیر استناد جسته اند: تعارض بین جانب ثابت و مثبت، عدم شمول روایات استصحاب نسبت به مثبت (آثار غیرشرعی)، عدم قابلیت تعلق جعل شرعی به آثار عقلی و عادی، قصور ادله استصحاب نسبت به لوازم عقلی و عادی، عدم وجود اطلاق در ادله استصحاب نسبت به آثار عقلی و عادی، عدم انصراف ادله استصحاب نسبت به آثار عقلی و عادی، عدم دلیل اثباتی بر ثبوت لوازم مودّی، لزوم تقدم شیی علی نفسه. البته مواردی از اصل عدم حجیت استثنا شده است مانند خفا و جلاء واسطه که این دو مورد حجت میباشد و همچنین مواردی مانند استصحاب شرط یا مانع و استصحاب برائت از تکلیف برای نفی عقاب و... مورد اختلاف بین اصولیون میباشد. اما در مورد امارات از قدیم اختلافی در حجیت مثبتات آنها نبوده است و نوعا علماء حجیت آنرا مفروض لحاظ نموده اند و به ادله زیر استناد جسته اند: امارات حاکی و کاشف از مودایشان (واقع) میباشند، استفاده از اصل تتمیم کشف و طریقیت، شمول دلیل حجیت اماره بر اعتبار ظن نوعی حاصل از لازم، اطلاق ادله امارات. البته در میان متاخرین بعضی از اصولیون بین لوازم ذاتی و اتفاقی تفصیل قائل شده اند بطوری که لوازم ذاتی امارات را حجت و لوازم ذاتی اتفاقی را غیر حجت میدانند. اما در مورد کاربرد مثبتات اصول و امارات به نظر میرسد قانونگذار در موادی مانند ماده 873، 874، 879، 1017 قانون مدنی و... از مثبتات اصول بحث کرده باشد و در بعضی از همین مواد مثبتات اصل را حجت تلقی کرده باشد و همچنین قانونگذار در موادی مانند ماده 747، 35، 1158، 1159، 1134، 747، 1273 قانون مدنی از مثبتات امارات بهره برده باشد.

چکیده: تالیف قلوب یکی از قواعد فقه سیاسی، دربحث اصناف مستحقین زکات است که ریشه قرآنی دارد.کاربردتالیف قلوب،دلجویی ازبرخی مشرکان یا منافقان وحتی گروههای خاص ازمسلمانان باهدف اولا:الفت دادن ایشان به راه مستقیم ورفع موانعی که جلوی فطرت حق جوی آنهاراگرفته وثانیا:جلب همکاری سیاسی افرادوجریان ها بانظام وامت اسلامی یادفع توطئه هاوتهدیدات است.برخلاف دیدگاه تقلیل گرایانه منسوخ بودن سهم مولفه قلوبهم؛ درعصر غیبت نیزامکان عمل وزمینه اجرادارد.درباره قلمروعملکردوگستره شمولی تالیف شوندگان،اکثرفقهای متقدم،گروه خاصی راشامل مولفه قلوبهم می دانندودرمقابل اکثرفقهای متاخرقائل به عمومیت حکم هستند.به نظرمی رسدکه عمومیت وشمول تالیف قلوب برتمامی اصناف مولفه قلوبهم قوی ترین نظرباشدکه مهم ترین دلیل برآن هم اطلاق آیه شریفه زکات باشد.قاعده انگاری باروش استقراءمواردتاثیرتالیف قلوب برسایرفروعات فقهی بخشی ازمسائل این تحقیق است.تالیف قلوب ، هماهنگ بااهداف سیاسی اسلام نیز است وپیوندوثیق وموثرباسیاست ودیپلماسی اسلامی دارد.پیوندسیاست اسلامی باتالیف قلوب درعرصه سیاست داخلی مانند: حکومتی بودن آن واین که درزمان تشکیل حکومت اسلامی،تولی وسرپرستی اجرای حکم تالیف قلوب وتشخیص مصادیق مولفه قلوبهم درداخل وخارج ازمرزهای نظام اسلامی ازوظایف حاکم است می باشد.درعرصه سیاست خارجی نیز تاثیرآن درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ازجمله مواردپیوندتالیف قلوب باعرصه سیاست خارجی است.تقویت صلح وامنیت بین المللی،افزایش قدرت نرم،ومقابله باتروریسم وبحران های اجتماعی مانند فقر،بخشی ازآثارتالیف درعرصه پیشبردسیاست خارجی جمهوری اسلامی درجهان است.

چکیده : یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده " من له الغنم فعلیه الغرم " است و روایات، عقل و سیره از مستندات این قاعده به شمار می رود . در این پژوهش نسبت این قاعده با قواعد فقهی و اصول حقوقی که برخی از آنها موید حتی مشابه این قاعده هستند مانند قاعدالخراج بالضمان و برخی دیگر که با آن در تعارض هستند مانند اصل شخصی بودن مجازات و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و مورد بررسی قرار می گیرد از طرفی این قاعده می تواند مبنای مناسب برای مباحثی همچون پرداخت دیه از بیت المال، جبران خسارات ناشی از اشتباه قاضی، پزشک و کارمندان دولت باشد . همچنین ضمان عاقله و پرداخت دیه از بیت المال، در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مواد 333 ، 334 ،435 ،463 و 527 علاوه بر ادله اختصاصی بر اساس این قاعده تفسیر و توجیه مگردد . واژگان کلیدی : قواعد فقه ، غنم ، غرم، خراج،ضمان، عاقله