امروزه بروز عناوینی همچون شخصیت های حقوقی، عملکرد و تاثیر آنها بر روابط اشخاص حقیقی به امری اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکاری بدل شده است که تبعات و آثار گوناگون حقوقی را بر مرتبطین با آن تحمیل می کند. یکی از آثار حاکم بر روابط میان این دو شخصیت، وجود و ورود اتلاف و از بین بردن مال و مالیت از ناحیه اشخاص حقوقی به اشخاص دیگر بالاخص اشخاص حقیقی است که تاثیراتی گاه قابل توجه بر مال، جان و شخصیت آنها برجای می گذارد که در این بین اثر نهاد دولت به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین شخصیت حقوقی اثری به مراتب پررنگتر و پابرجا تر است. باید پذیرفت که دولت در زیان های به وجود آمده از طرف خود دارای مسئولیت مدنی و کیفری است و از این رو همان طور که به حکم عقل هیچ ضرری را نمی توان بدون جبران و تدارک گذاشت، شریعت اسلام نیز در تایید این اصل و به منظور ضمانت اجرای آن، تدابیری را برای رفع و منع ورود اتلاف مال دیگران در ابتدا، و تدارک و جبران آنها در فرض ورود و به وسیله الزام شخصیت های حقوقی من جمله دولت، مقرر کرده است که قواعد فقهی به طور عام و قواعد اتلاف و تسبیب به طور خاص یکی از این تدابیر است. در این پژوهش ما با روش توصیف و تحلیل اسناد ( بررسی نظریات فقها و حقوقدانان به نام و با تکیه بر آیات و روایات مرتبط) در پی آن هستیم که اولا ارائه دهیم که اطلاقات این قواعد بدون توجه به منشاء ورود، هیچ اتلافی را بدون تدارک نمی پذیرد و ثانیا به وسیله استناد به قوانین روز کشور این مطلب را روشن سازیم که بر خلاف نگاه قاطع شریعت به مسئله مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی خصوصا دولت، نگاه حقوق و قوانین موضوعه نگاهی نسبی و یکجانبه نگر و از سر تبعیض است.

برای حرکت در جهت ایجاد یک جامعه ی مطلوب قرآنی، یعنی جامعه ای که منطبق با اهداف و آرمانهای قرآن باشد، نیاز به افرادی است که با بسترسازی مناسب، زمینه های لازم را برای آشنایی،انس و عمل به تعالیم قرآن در جامعه فراهم آورند. بدیهی است چنین افرادی ، خود باید بهره مند از اصیل ترین تعالیم این کتاب آسمانی بوده و منش ، کنش و واکنش ایشان در جامعه نیز نمودی از اسلام واقعی و تعالیم ناب قرآنی باشد. بنابراین تبیین شاخصه های عمومی این فعالان قرآنی و نیز ویژگیهای خاصِّ اصناف مختلف این فعالان ضروری به نظر می رسد. در راستای همین هدف در این مجموعه مهمترین شاخصه های فعالان قرآنی با استعانت از قرآن کریم و رهنمودهای معصومان«ع» ترسیم شده است. این شاخصه ها به « شاخصه های عامّ فعالان قرآنی » و « شاخصه های خاصّ اصناف مختلف فعالان قرآنی » تقسیم شده و هر کدام در فصلی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند. در فصل اول به «شاخصه های عامّ» در سه بخش شامل: حوزه ی اعتقادات و معارف (شامل: قرآن شناسی، ولی شناسی، بصیرت، یقین، ایمان و اخلاص) حوزه ی احوال و ملکات نفسانی (شامل: تفکر و تدبر، خوف و رجاء، پند پذیری و عبرت گرفتن، توکل، زهد، جهاد با نفس، تقوا، محبت ، اخلاق نیکو و ...) حوزه ی رفتار عملی (شامل: پیشگامی و پیشتازی، عمل صالح، رعایت ظرافتهای گفتاری، امانت داری، انجام واجبات و ترک محرمات، عدالت، جهاد، تعاون و ...) پرداخته شده است. در فصل دوم « شاخصه های خاصِّ اصناف مختلف فعالان قرآنی» شامل مدیران، مبلغان، معلمان، مفسران، قاریان و حافظان ،هر یک در بخشهای جداگانه ای تبیین شده است.

دوران جنینی مبدأ پیدایش شخصیت حقوقی انسان است؛ لذا حمایت ازجنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند. ابتدایی ترین حقوق جنین حق حیات است؛ یعنی جنین مانند سایر انسان ها دارای حق زندگی و سلامت است. مسلماً آزادی سلب این هدیه الهی، امری مذموم، خلاف شرع و ممنوع بوده؛ امّا این ممنوعیت در برخی موارد دارای عوارض است. بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد ازدمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جواز آن داده اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند. با نگاهی اجمالی بر قوانین خارجی و کنوانسیون های بین المللی مشاهده گردید که حمایت از حیات جنین به عنوان اصلی ترین حق انسانی مورد توجه تمام کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته و حتی در مورد جنین نامشروع نیز این حق، بدون تردید مورد پذیرش همگان واقع شده است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به لحاظ اصل شخصی بودن مجازات ها و به دلیل حفظ حیات جنین، تحت شرایطی اعمال مجازات در مورد زن حامله را متوقف بر وضع حمل او نموده و نیز برای سقط جنین، حسب مورد، مجازات قصاص، حبس و دیه تعیین کرده است. حمل، با دارا بودن دو شرط - موجود بودن و زنده متولد شدن- از همه ی حقوق خود بهره مند می گردد هرچند بصورت معلق است و منوط به وجود شرط متاخر؛ یعنی زنده متولد شدن او می باشد. حقوقی که جنین اهلیت تمتع آنرا دارد عبارتند از: ارث، وصیت، وقف و نفقه، که البته در مورد نفقه اختلاف نظر وجود دارد که آیا نفقه مطلقه حامله بخاطر حمل است یا بخاطر مادر او. در ارث جنین، عنوان گردید با استفاده از علوم پیشرفته، می توان با تعیین دقیق تعداد و جنسیت حمل ها ، سهم الارث آنان را مشخص کرد. نفقه جنین دائر مدار وجود یا عدم جنین می باشد و به خاطر وجود جنین، زوج الزام به انفاق زوجه به مطلقه بائنه خود دارد. وقف بر جنین، به تبع موجود صحیح است و جنین زمانی از موصی به بهره مند می شود که حین وصیت، موجود بوده و زنده متولد گردد همچنین تابعیتی برای جنین متصور نیست. ولایت قهری و وصایت دو نهاد حقوقی است که بر اساس آن ولی قهری و وصی می بایست با رعایت مصلحت مولی علیه (جنین) کلیه امور مربوط به او را اداره نمایند. ید ولی قهری و وصی، امانی بوده و در صورت تعدی و تفریط ضامن می باشد. در مورد ولایت مادر نیز اکثر فقهای عامه بر خلاف امامیه، آن را به طور عموم بعد از نبود پدر و جد پدری پذیرفته و برخی آنرا منحصر به امور غیر مالی همچون ازدواج نموده اند. در قانون کار و تأمین اجتماعی مقنن، با حمایت از زن شاغل باردار، به طور غیر مستقیم حمل را مورد حمایت قرار داده است .

کشف نیّت مولّف یا «قصدی گرایی» به همان میزان که از مهم ترین و پرسابقه ترین اهداف فهم است، پر مناقشه ترین و بحث انگیزترین نیز می باشد. اشکالات و ادلّه ای که علیه آن مطرح گشته بسیاری از نظریه پردازان را قانع کرده است تا قصدی گرایی را هدفی غیرممکن یا نامطلوب تلقّی کنند. در این نوشتار، که یک پژوهش توصیفی- انتقادی و با ابزار گردآوری اطّلاعات اَسنادی و کتابخانه ای است، با بررسی مبانی اثرگذار بر مسأله ی اهداف فهم، زمینه ی مناسبی برای پذیرش «تکثّر معنایی متن» و نظریه ی «شمول گرایی معنایی» از یک سو، و نیز طرح نظریه ی مورد قبول در اهداف فهم، یعنی: «قصدی گرایی شمولی» فراهم گشته است. از طرفی با مشخّص کردن اقسام قصد، انواع مختلف قصدی گرایی از یکدیگر متمایز گشته و تصویری از قصدی گرایی اصولیان نیز ارائه گردیده است. در ابتدا اقسام قصد، مورد بررسی قرار گرفته اند؛ از جمله: 1) قصد روان شناختی و قصد پدیدارشناختی؛ 2) قصد معنایی، قصد مقوله ای و قصد انگیزشی؛ 3) قصد واقعی و قصد فرضی؛ 4) قصد درونی و قصد بیرونی. همچنین، انواع مختلف قصدی گرایی، بدین شکل از یکدیگر متمایز گشته اند: (1) قصدی گرایی معنایی و قصدی گرایی تفسیری؛ (2) قصدی گرایی واقعی و قصدی گرایی فرضی(قصدی گرایی واقعی، شامل هر یک از (الف) افراطی یا (ب) معتدل؛ و قصدی گرایی فرضی، شامل هر یک از (الف) اصلی یا (ب) عصری)؛ (3) قصدی گرایی انحصاری و قصدی گرایی شمولی. در ادامه برخی از مهم ترین اهداف قابل تلفیق با قصدی گرایی مورد اشاره قرار گرفته اند. این اهداف عبارتند از: «کشف واقعیت هنری یا حقیقت درونی متن»؛ «کشف امکانات اصیل و اولیه»؛ «کشف معانی امروزین: معقول سازی، اسطوره زدایی، فهم عصری و تصاحب» و «ارزش افزایی و توجه به تمامی امکانات معنایی». همچنین دلایل و شواهد علیه قصدی گرایی، احصا و بررسی شده؛ تصوّرات نادرستی که در مورد آن وجود دارد، مشخّص و ابطال گشته؛ نظریه ی درست و مورد قبول در این زمینه مستدلاً بیان گردیده؛ و نهایتاً ویژگی ها و اقتضائات خاص متون شرعی در رابطه با اهداف فهم مورد توجّه قرار گرفته است.