وقف این عمل خداپسندانه و خیرخواهانه از نظر لغوی به معنی توقف و حبس کردن مال و صرف منافع آن و از نظر فقهی وحقوقی یعنی عین مال را حبس کردن و منفعت آن را در راه خدا آزاد گذاردن میباشد به تعبیر دیگر وقف عقدی است که به موجب آن مالک، عین معین از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معینی می گذارد، قبض یعنی بر مال تسلط یافتن و اقباض مسلط کردن و به قبض دادن می باشد و با توجه به وضع ماده 56 قانون مدنی که قبول در وقف را لازم دانسته و وحدت ملاک مادتین 194 و 190 آن قانون وقف عقد معرفی می شود نه ایقاع لیکن از آنجایی که قبض در وقف هم مانند قبول لازم و ضروری است به همین دلیل می بایست قبض را از عناصر وقف دانست و چون طبق تعریف قانون مدنی بدون قبض وقف تحقق نمی یابد باید آن را شرط صحت وقف دانست نه شرط لزوم . وقف ملک مشاعی نیز جایز می باشد لیکن در صورت فروش سهم شریک دیگر، حق اخذ به شفعه برای متولی یا موقوف علیهم برخلاف شریک ملک مشاعی وجود ندارد (مواد 811 و 58 ق.م) برای تحقق وقف، قبض می بایست به اذن واقف و پیش از فوت مشارالیه باشد. ( با وحدت ملاک از مادتین 802 و 798 ق.م) و چون وقف از عقود تبرعی است لذا از طولانی بودن فاصله بین عقد و قبض ضرری به موقوف علیهم وارد نمی شود، به همین دلیل فوریت در آن شرط نیست (ماده 60 ق.م). وقف جزء عقود لازم می باشد نه جایز فلذا واقف حق رجوع و برهم زدن عقد وقف را ندارد .عین موقوفه به تملک موقوف علیهم در نمی آید و فقط آنها از منافع عین موقوفه می توانند استفاده کنند .این نکته از ماده 55 ق.م قابل استنباط است . قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (ماده 3) ، موقوفات را جزء اشخاص حقوقی دانسته و می توان گفت متولی مدیرعامل این شخص حقوقی می باشد. وقف بر محصور وقف خاص نامیده می شود برخلاف وقف بر غیرمحصور که وقف عام نامیده می شود و افرادی که مجاز به قبض می باشند در هر کدام متفاوت است با تذکر این نکته که درمورد محجورین می بایست توسط نماینده آنها قبض صورت گیرد.

موضوع این پژوهش حقوقی،بررسی حق مولف در سازمان تجارت جهانی(w.t.o) و مقایسه ی آن با حقوق داخلی ایران است. در این پژوهش،ابتدا اهمیت حمایت از حق مولف (کپی رایت) در ایران و سابقه ی تاریخی حق مولف،همچنین قلمرو حق معنوی مولف مورد بررسی قرار گرفته است. سعی در شناسایی و تبیین حق مولف و رابطه ی آن با حقوق داخلی و بیان وجوه اشتراک وافتراق آنها موضوع این پژوهش است. در ادامه به صورت مجزا ، الزامات حق مولف در حقوق ایران و سپس سازمان تجارت جهانی و در نهایت مقایسه ی این الزامات در (w.t.o) و حقوق داخلی،مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به ما می نمایاند که علیرغم نظرات مخالف عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی حق مولف، مزایای زیادی در پیوستن به این کنوانسیون ها وجود دارد که می توان با هموار کردن شرایط ، منافع و در نهایت نتایج خوبی را نصیب کشور نمود.

چکیده ( حدود آزادی اراده ی زوجین در تعیین مهریه ) پس از وقوع عقد نکاح، زن و شوهر به حکم قانون و تعهّدات خویش، حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر هم پیدا می کنند. بعضی از این حقوق مثل نفقه و مهریه جنبه ی مالی داشته و موجب ایجاد رابطه ی حقوقی بین زوجین می گردد. مهریه در عقد نکاح یک تعهّد یا شرط ضمن عقد محسوب می شود. پیشنهاد مهریه ی سنگین از جانب زوجه و قبول آن از طرف زوج، در سال های اخیر بصورت یک معضل و فرهنگ غلط در آمده است. تعیین مهریه ی سنگین در صورتی صحیح است که شرایط اساسی صحّت تعهّدات، که از جمله ی این شرایط « قدرت پرداخت » است، وجود داشته باشد. در این پایان نامه سعی شده پس از بیان دیدگاه اسلام نسبت به میزان مهریه و فلسفه ی آن، راهکارهای شرعی و قانونی به منظور تحدید اراده ی زوجین، در تعیین مهریه ارائه گردد. مهمترین راهکارهای شرعی و قانونی که در این پایان نامه جهت تحدید اراده ی زوجین مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: « محدودیّت تعیین مهریه ی سنگین به دلیل عدم قدرت زوج در تأمین و پرداخت مهریه » با استناد به شرط « مقدورالتسلیم بودن مورد تعهّد و قدرت زوج در تعهّد به پرداخت مهریه » و با استناد به قاعده ی فقهی « بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه». همچنین تحدید اراده ی زوجین از طریق اعمال حکم ثانوی تحت عنوان « قاعده ی عسر و حرج » و اعمال حکم ثانوی تحت عنوان « حفظ نظم عمومی و اقتصادی ». در این پایان نامه ثابت نموده ایم که در « اکثرِ مهریه های سنگین »، بر اساس تحلیل « قصد و رضا » و قاعده ی فقهی « العقود تابعه للقصود » به دلیل فقدان قصد جدّیِ زوج در پرداخت مهریه، مهریه ی تعیین شده باطل می باشد. نتیجه ی نهائی تحقیق این است که: تعیین مهریه های سنگین مشکل شرعی و قانونی دارد، و می توان محدودیّت های شرعی و قانونی برای زوجین ایجاد کرد تا در تعیین میزان و مقدار مهریه، حدّ معقول، مقدور و متعادل را رعایت نمایند.

تقصیر ناشی از حوادث رانندگی با وسیله نقلیه موضوع اصلی و اساسی این تحقیق و پایان نامه می باشد . منظور از حوادث رانندگی هر گونه تصادم و برخورد فیما بین دو وسیله نقلیه یا برخورد وسیله نقلیه با سایر اجسام و عوام ل از جمله افتادن در چاله حادث شده در خیابان و جاده ها یا سقوط به داخل دره یا برخورد به تیر برق منصوبه در حاشیه جاده و واژگون شدن خودرو و غیره .... می باشد. در ایجاد تقصیر افراد و اشخاص مختلفی دخالت و نقش ایفاء می نمایند که از جمله آن راننده وسیله نقلیه و دارنده و مالک خودرو و متولیان جاده ها و معابر مسئولین و روسای ادارات راه و ترابری و راه آهن و راهنمایر و رانندگی و نیز سازندگان و ایجاد کنندگان موانع و تعمیرکاران وسایل نقلیه می باشند. اساساً در حقوق ما مسئولیت ناشی از تقصیر است و یکی از ارکان مسئولیت مدنی تقصیر است و هدف آن است که کاری » ضرر و زیان ناروایی که به غیر وارد می شود جبران و آثار کار ناشایست زیانبار از بین برود. تعریف مرسوم تقصیر هرچند توسط دانشمندان و علمای حقوق تعریف های مختلفی از تقصیر « است نا مشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد شده است ولی آنچه مشترک بین تمامی تعاریف است آن است که کار ناروایی که صورت گرفته و موجب ضرر و خسارت گردیده جبران گردد. اصولاً موضوع تقصیر بالاخص تقصیر در تصادفات به لحاظ گستردگی و وسعتی که از لحاظ تنوع و گوناگونی خصوصاً از جهت مصداقی در آن وجود دارد از پیچیدگی خاصی برخوردار است. زیرا در هر حادثه رانندگی علل و عوامل مختلفی در ایجاد وقوع حادثه دخالت دارند و جهت تعیین مقصر حادثه و علت حادثه باید تمامی اسباب و علل را بررسی و سپس اظهار نظر نمود. بررسی و مطالعه قواعد و مقررات مربوط به تقصیر و نیز مسئولیت می تواند در ایجاد و برقراری نظامی عادلانه و منطقی در امر رانندگی و جلوگیری از تقصیر و نیز ورود خسارت و زیان و نیز اصلاح رانندگی و رفتار رانندگان کمک نماید . با تبین و تفسیر صحیح ضوابط و مقررات و قوانین و نیز پیشنهادات اصلاحی می توان نظم منطقی به امر رانندگی با وسایل نقلیه و نیز از به هدر رفتن سرمایه انسانی و مالی شده ، همچنین ورود به این عرصه و تحقیق پیرامون موضوع معنون می تواند منتهی به تحول و تغییر برخی از ساختارها و مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیان دیده شود و این تحول لاجرم و ضروری می باشد و این مطالعه و تحقیق اساساً میبایستی براساس مبانی حقوقی کشور خودمان باشد. امروزه قسمت قابل توجهای از پروندههای مطروحه در دادسرا و محاکم کیفری و حقوقی، پرونده های مربوط به تصادفات ناشی از رانندگی با وسیله نقلیه می باشد که نوعاً این گونه حوادث همراه با خسارت ما لی و جانی است و علل و عوامل مختلفی موجب وقوع حادثه رانندگی می شود که جهت تعیین مقصر حادثه نیاز به بررسی و تحلیل کلیه عوامل و اسباب می باشد. از طرفی نقش افسران کارشناس تصادفات و همچنین قضات رسیدگی کننده به این گونه پرونده ها از جهت تشخیص علت وقوع حادثه و تعیین مقصر آن برکسی پوشیده نیست. بدیهی است افسران و کارشناسان تصادفات باید دانش و آگاهی کافی نسبت به مقررات و قوانین مربوطه و قواعدی که در این خصوص وجود دارد داشته باشند. عدم اطلاع و آگاهی از این قواعد و مقررات یقیناً کارشناسان را جهت تعیین علت تصادف و مقصر حادثه به بیراهه خواهد برد.