از زمان انعقاد قرارداد تا اجرای کامل آن ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات قرارداد یا اجرای آتی تعهدات طرفین مورد تردید قرار گیرد. به عنوان مثال؛ در جائیکه قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد مشخص شود که متعهد، قصد یا توانایی انجام آنرا ندارد و بدین وسیله نقض قرارداد در آینده کاملاً مورد انتظار است، این سوال مطرح می شود که آیا از هم اکنون می توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامه دعوی مطالبه خسارت دانست یا او متعهد به اجرای تعهدات خود می باشد؟ در عرصه بین المللی، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی این امر را تحت عنوان نظریه پیش بینی نقض قرارداد به صراحت مورد توجه قرارداده اند و ضمانت اجراهای تعلیق و فسخ قرارداد را در این خصوص پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران این نظریه به صراحت پیش بینی نشده است ولی مواد قانونی بطور پراکنده به مواردی اشاره دارند که به نظر می رسد این نظریه را مطرح می نماید. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن بررسی و تحلیل این نظریه و ضمانت اجرای آن بر اساس کنوانسیون و اصول قراردادهای اروپایی، وضعیت آن در حقوق ایران نیز مطالعه شود تا همراه با ارزیابی این مقررات، امکان پذیرش آن در حقوق ایران مشخص گردد. کلید واژه: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی، پیش بینی نقض، تعلیق، فسخ، نقض اساسی ?

چکیده وقف مظهر بارز صالحات باقیات است. سنت و عملی نیک و پسندیده است که همواره در میان همه ملل و اقوام، در ادیان و مذاهب مورد علاقه افراد بوده است. و آن عبارت است از اینکه عین مال حبس گردد؛ یعنی از هرگونه تصرفی در امان باشد و منافع آن در جهتی که واقف تعین می کند، آزاد گذاشته شود. مهم ترین قاعده فقهی در باب وقف « قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها » است. این قاعده بیان می کند، در انتفاع از وقف باید خطوط کلی ای که واقف در انشای وقف تعین کرده است، متابعت شود. همچنین از قاعد مستفاد می گردد؛ تعین نوع وقف، تعین موقوف علیهم و نحوه انتفاع آنان از وقف و تعین متولی، ناظر بر وقف و کیفیت اداره وقف ، از اختیارات واقف می باشد. در منابع فقهی و حقوقی ایران اصل بر حرمت بیع مال موقوفه می باشد . اما گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی بوجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصلحت موقوف علیهم فروش موقوفه لازم می آید. که در اینصورت حرمت بیع موقوفه زایل می شود که می توان آن را فروخت. این شرایط در فقه و حقوق یکسان نمی باشد. در این پژوهش کوشیده شده است، اراده واقف و میزان تاثیر آن در وقف با یک نگرش فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. کلید واژگان: وقف، موقوف علیه، اراده واقف، بیع وقف.

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری را می توان اولین و جدی ترین قانونی دانست که درحوزه بیمه مسئولیت مدنی پا را از مبانی اولیه واصلی مسئولیت مدنی و همچنین موضوعات مورد بحث حقوق امروزی فراتر گذاشته و علاوه بر جبران خسارت از زیان دیده با توجه به وصف اجباری بودن ومصالح اجتماعی که وجود بیمه شخص ثالث را برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی لازم و در درجه ی اعلای خود اجباری تلقی نموده است نیم نگاهی هم به عامل ضرر داشته و مصلحت او را نیز لحاظ داشته تا با استفاده از نهاد قدرتمند دیه علاوه بر جبران خسارت اشخاص ثالث به عامل ضرر نیز مساعدتی در جهت جبران خسارت شود .این کارایی دو طرفه بیمه شخص ثالث باعث نمی شود که حدود مسئولیت بیمه گر را در جبران خسارت نامحدود بدانیم بلکه مانند هر قرارداد دیگری که بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد می شود میزان تعهدات طرفین محدود و مشخص است وگرنه چنین قراردادی محکوم به بطلان خواهد بود .

مبحث نمایندگی ناظر به کلیه اعمال حقوقی است که به طریق نیابت انجام می شود.در نظام حقوقی ایران، نمایندگی به عنوان یک مبحث مستقل و با قواعد مشخص وجود ندارد.بدیهی است احکام مربوط به آن نیز چندان مشخص نخواهد بود.این عدم تصریح ،شامل مسائل مربوط به سمت اشخاص و نقش آگاهی از آن نیز می شود.قانون مدنی در ماده 196 ، تنها دو حالت ازانواع نمایندگی را متصور شده است.نخست حالتی که نماینده، سمت خود را برای اصیل آشکار می سازد و دوم حالتی که نماینده،سمت خود را مخفی نگاه می دارد که در هر دو حالت،معامله برای اصیل محسوب می شود.لیکن نوع دیگری از نمایندگی در قانون تجارت وجود دارد که طی آن نماینده،به نام خود و به حساب اصیل عمل می کند.این تقسیم بندی در فقه امامیه، مورد قبول واقع نشده است و به نظر می رسد از تقسیم بندی که در نظام حقوقی رومی – ژرمنی است، بر گرفته شده است.اقتباس قانون تجارت ایران که مصادیقی از این نوع نمایندگی را در خود دارد،از قوانین خارجی وبه خصوص فرانسه می تواند تأییدی بر این مدعا باشد. همین امر باعث ایجاد دو نوع رویکرد متفاوت در قانون مدنی و قانون تجارت در برخورد با نوع سمت اشخاص در این نوع نمایندگی ها شده است. در جایی که رابطه ی نمایندگی میان طرفین وجود ندارد لیکن ثالث بر مبنای تظاهر اصیل،اعتقاد متعارف به وجود رابطه ی نمایندگی کرده و بر این مبنا معامله ای را انجام می دهد، نوعی نمایندگی ظاهری برای حمایت از ثالث نا آگاه در نظام حقوقی کامن لا ایجاد شده است. در پذیرش این نظر در نظام حقوقی ایران اختلاف است لیکن به نظر نمی رسد این نظر مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

مقوله معاملات املاک، موضوعی بس حائز اهمیت و حساس می باشد و هر جامعه بنا بر نیازها و فرهنگ اجتماعی و حقوقی خویش قواعد و قوانینی را در این خصوص مدون نموده است. بدیهی است نظام حقوقی کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و لیکن به دلیل تعارض قوانینی که در این خصوص تصویب گردیده و اصطکاک های شرع و قوانین، جامعه حقوقی ایران سال هاست که بهدنبال راه گریزی از این بن بست می گردد و با وجود سپری شدن بیش از هشتاد سال از تصویب قانون ثبت و سال ها مباحثه درباره مواد 22 و 46 و 47 و 48 این قانون هنوز به اتفاق نظری درباره ی ماهیت قراردادهای تعهد به انتقال مال غیرمنقولدستنیافته ایمو مشخص نیست که قانونگذار ما انتقال اموال غیر منقول را تشریفاتی قلمدادکردهاست یا رضایی. البته نظر حاکم و غالببر این قراردادها ایناست که مجموعه الفاظ و مفاد سند می تواند راه گشایی برای شناخت ماهیت این قراردادها باشد، البته امری که راجع به این قراردادها مبرهن است این است که قرارداد تعهد به انتقال مال غیر منقول به استناد ماده 10 ق. م واصل آزادی قراردادها قراردادی معتبر است و نظریه بطلان و عدم اعتبار قراردادهای مذکور دیگر جایگاه عرفی، قانونی و قضایی از دیدگاه علمای حقوق ندارد. قراردادهایتعهدبهانتقالمالغیرمنقولآثاریرا نیز به دنبال دارد که از جمله ی آنها می توان به پیدایش معاملات معارض و الزام به تنظیم سند رسمی و وجه التزام اشاره کرد.البته شایان ذکر است که با یکنواخت شدن این نوع قراردادها بتوان از بروز معضلاتی که از این نوع قراردادها ناشی می شودجلوگیری کرد.