محور و موضوع این پایان نامه عبارت است از بررسی تنقیح مناط حکم از جهت بیان تعریف درست و دقیق تنقیح مناط با توجه به تعاریف مختلفی که در مورد تنقیح مناط وجود دارد ؛ بیان تفاوت مفهوم و کاربرد تنقیح مناط با مفاهیم مشابهی چون الغای خصوصیت ، اتحاد طریق ، قیاس ، سبر و تقسیم ، مناسبت حکم و موضوع و ... که در بسیاری از متون فقهی و اصولی مواردی از خلط تنقیح مناط با این مفاهیم به چشم می خورد ؛ بیان تفاوت تنقیح مناط با مفاهیم و مصطلحات هم عرض آن چون قیاس منصوص ، قیاس اولویت ، تنبیه و ایماء تخریج مناط و تحقیق مناط و ... ؛ تبیین صحیح و معتبر اقسام تنقیح مناط و تعیین قسم معتبر و دارای حجیت با تلاش برای هرچه بیشتر کردن دایره حجیت تنقیح مناط معتبر تا حد امکان با توجه به این که تنها قسم معتبر تنقیح مناط در نظر اکثر فقیهان ، تنقیح مناط قطعی می باشد که حصول آن تا حد زیادی مشکل است ؛ تعیین و کشف وجه صحیح حجیت تنقیح مناط با توجه به سازوکار تنقیح مناط و بررسی وجه حجیت آن در نظر فقیهان و بررسی درستی یا نادرستی این وجه حجیت ؛ تعیین شرایط تنقیح مناط معتبر چه به لحاظ مورد حکم و چه به لحاظ احکامی که حکم به واسطه تنقیح مناط تا آن جا گسترش می یابد و چه به لحاظ مناط و سازوکار تنقیح مناط آن ؛ پی جویی کارکردهای دیگر تنقیح مناط غیر از کشف ملاک حکم به خصوص در مورد تنقیح مناط ظنی که به لحاظ کشف ملاک از نظر اکثر فقیهان فاقد اعتبار است ؛ بررسی پیشینه کاربرد تنقیح مناط در فقه امامیه و چگونگی این به کارگیری و نظر فقیهان و اصولیین امامی در مورد آن و بررسی تعارض یا عدم تعارض عملی و نظری این فقیهان به لحاظ به کارگیری یا عدم به کارگیری قسم معتبر تنقیح مناط و میزان ارزش نهادن به آن و میزان تشخیص واقعی و دقیق تنقیح مناط قطعی از ظنی در به کارگیری تنقیح مناط از سوی فقیهان با برسی نمونه های صحیح و مخدوش در فقه امامیه که به عنوان یکی از روشهای کشف ملاک و علت حکم و تعمیم آن مطرح است و در فرآیند آن ، خصوصیات اضافی مورد حکم منصوص که در بود و نبود حکم تأثیری ندارند ، حذف می شوند و در نتیجه مناط و علت حکم روشن شده و حکم به موارد دیگری که مناط در آن وجود دارد تسری می یابد .

حجاب به معنای پوشاندن بدن زن در برابر نامحرم از احکام ضروری اسلام و مورد توجّه ادیان دیگر از جمله یهود، مسیحیّت و آیین زرتشت است. صَرف نظر از مباحثی چون ضرورت حجاب، مفاسد بی حجابی، حدود حجاب اسلامی و غیره، بررسی فقهی الزام حکومتی بر حجاب به عنوان یکی از مباحث بسیار مهم مطرح است و با توجّه به اهمیّت بسیار این مسأله که امروزه به یک معضل مهم اجتماعی تبدیل شده، ضرورت تحقیق پیرامون آن کاملاً آشکار است. در این پایان نامه نخست کلّیاتی در باب مفهوم شناسی حجاب، پیشینه آن در ادیان گذشته و اسلام، وضعیّت حجاب در جامعه صدر اسلام، مباحث فقهی و تفسیری مرتبط به حجاب بیان شده و در پی آن نظریات مختلف در مورد الزام حکومتی برحجاب و ادلّه آن ها ارائه شده است و سرانجام پس از بررسی و تحلیل ادلّه به این نتیجه رسیدیم که برخورد حقوقی و قضایی در صورتی که فرهنگ سازی به طور کامل صورت گرفته باشد مورد پذیرش است.

تبیین مفهوم ضمان درک در فقه مقارن و قانون مدنی معاصر، موضوع این پایان نامه راتشکیل می دهد.مفهوم ضمان درک را این گونه میتوان تبیین کرد که هرگاه عینی مورد استحقاق دیگری درآید و مالک ،معامله فضولی انجام شده را اجازه ننماید، به طورمثال در آن عقد بیع، بایع یا مشتری، ضامن درک مبیع یا ثمن هستند یعنی بایع موظف به بازگرداندن ثمن و مشتری موظف به بازگرداندن مبیع است. تفکیک بین عناوین ضمان درک و ضمان عهده و ضمان درک ما یحدث و بیان وجوه اشتراک و تمایزآنها، بررسی دقیق ادله و مبانی ضمان درک و وضعیت قانون مدنی دراین باره، تبیین آثار ضمان درک در ناحیه عقد، طرفین و عوضین، بررسی کاربردی مسائل مربوط به ضمان درک، از جمله چگونگی پرداخت ثمن و غرامات ها با در نظر گرفتن تاثیر تورم درمورد پول رایج، از دیگر مباحثی است که دراین پایان نامه به تفصیل مورد بحث وبررسی قرارگرفته است.

در معروض حکم شرعی، مولفه های مختلفی وجود دارد که بررسی معیارها و عوامل موثر در تشخیص آنها موضوع اصلی این رساله است. در فرایند استنباط احکام شرعی، همان گونه که بحث از حکم ضروری است، بحث و بررسی راجع به «معروض یا موضع حکم» و آنجه در تعیین این معروض دخالت دارد نیز اجتناب ناپذیر است. از این رو تعیین معیارها و مراجع معتبر در تشخیص آن مهم و ضروری است. دامنه این تحقیق، اصول و فقه امامی است. رساله حاضر در ضمن سه فصل ارائه شده است. فصل اول به «مفاهیم و تقسیمات» اختصاص پیدا کرده و در آن از مفاهیمی هم چون «موضوع حکم»، «متعلق حکم» ، «متعلق المتعلق» ، «مجعولات شرعی» و «عرف» سخن گفته شده است. عنوان فصل دوم «فتاوای اختلافی به لحاظ تشخیص موضوع حکم» است. فتاوایی که به دلیل اختلاف در تشخیص موضوع، با هم متفاوت اند، در قالب دو عنوان «اختلاف در شناسایی مفهومی» و «اختلاف در مصداق یابی» در این فصل آمده است. فصل سوم که بحث اصلی رساله است به «عوامل موثر در تشخیص موضوع» اختصاص یافته و در آن از شش عامل اجتهاد، عرف عام، عرف خاص، دقتهای علمی وعقلی، تشخیص مکلف و بهره گیری از نشانه های شرعی سخن به میان رفته است. اجتهاد مصطلح در شناسایی موضوعات عرفی، نقشی انحصاری ندارد؛ ولی اظهار نظر فقیه به صورت جزیی، مجاز و حتی در مواردی لازم است. اجتهاد در مصداق یابی، عاملی موثر به شمار نمی رود. عرف عام در حوزه شناسایی مفهومی و نیز تطبیق بر مصادیق، حجت است. در تعارض میان عرفها (عرفهای خاص) هر جا قرینه ای خاص بر حجیّت عرفی وجود نداشته باشد، تنها عرف صدور، حجت است. اما پس از اینکه دلیلی بر حجّیت عرفهای بعد، اقامه شد و محدوده اعتبار آن عرف از دلیل به دست نیامد، باید تنها به حجّیت ِعرف مکلّف، بسنده کرد. راجع به دقتهای علمی و عقلی؛ تا آنجا که این دقتها برای کشف نظر عرف در مفهوم شناسی نیاز باشد, پذیرفتنی است؛ اما فراتر از آن جایگاهی ندارد. اما در تشخیص موضوعات خارجی, معمولاً رعایت دقّتهای علمی و عقلی هم لازم است. تشخیص مکلف، اگر قطع آور باشد، حجت است و در غیر این صورت، تنها در موضوعات صرفه و موضوعات خارجی، حجت است. نشانه های شرعی در تشخیص موضوع، حجت است.

چکیده مسأله حفظ نظام، به عنوان یک واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی و اصولی مورد تأکید قرارگرفته است. بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کار می رود. در آیین اسلام، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام، به هر یک از این مفاهیم، در راستای هدف اساسی اسلام یعنی سعادت دنیوی و اخروی انسان است. تطبیق ویژگی های قاعده فقهی بر این حکم، اقتضا می کند که آن را در عرض یا در رأس قواعد فقهی دیگر مطرح نمود. حکم کلی مندرج در این قاعده، دارای آثار متعددی در حوزه فقه و حقوق است. صدور حکم ولایی و حکم ثانوی در حوزه فقه و ایجاد محدودیت در حقوق اساسی مردم و اتخاذ تدابیر ویژه در امور داخلی و خارجی حکومت در حوزه حقوق، از جمله این آثار است. ضابطه مندی تشخیص مصالح نظام از جهت مرجع تشخیص، ابزار و اصول حاکم بر آن از اقتضائات این قاعده به شمار می رود.

نحوه کارآمد کردن فقه، به عنوان ارائه دهنده برنامه زندگی خداپسندانه بشر با توجه به داعیه اداره زندگی از گهواره تا گور، در شرایط پیش آمده پس از انقلاب اسلامی به معرکه آراء و نظریات تبدیل شده است. تشکیل حکومت اسلامی و طرح موضوعات نوبنیاد فلسفه فقهی صاحب نظران را بر آن داشت تا تلاش های بسیاری در جهت موجه جلوه دادن این بخش از حوزه معرفت دینی به انجام برسانند. یکی از نظریات مطرح شده احیای نظریه ی انسداد است که از جانب ارائه کنندگان خدمت بزرگ و حلال بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی پیش رو تلقی شده است. در مجموع کمتر کسی در این حقیقت که امکان رسیدن به علم در فقه غیر ممکن است اختلاف دارد، چونان که آخوند آن را بدیهی و وجدانی می‏داند و شیخ هم آن را «بی‏نیاز از اثبات‏» می‏شمرد. ازآن جا که ما خود را همچنان مکلف به تکالیف شرعی می دانیم به دنبال راه دست یابی به احکام خواهیم بود تا وظیفه شرعی خود را بشناسیم.

سوگواری برای اموات، اعم از افراد عادی و اولیای دین،که با شیوه ها و گونه های متفاوتی صورت می گیرد ، با همه اهمیت و جایگاه آن در طول تاریخ و نیزگستره ای که از آن برخوردار است، با اختلاف نظر فقهای مذاهب روبرو است و در قرن های اخیر، دچار آفات، تحریفات و چالش هایی به ویژه از سوی دیدگاه های معارض وهابیت شده است. این پژوهش، ضمن توضیحاتی راجع به گونه های رایج و معمول در سوگواری و بررسی پیشینه و فلسفه آن، به بیان دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت، با تفکیک مذاهب پرداخته ، و همچنین مستندات فقها، در جواز و عدم جواز سوگواری را مورد بررسی قرار داده و شبهات وارده را به نقد کشیده است. در نتیجه این مباحث، ثابت شده است که اصل عزاداری، مباح و مشروع و مورد تأیید امامان شیعی و صاحب نظران اسلامی است و تا زمانی که عزاداری، مشتمل بر باطل و نارواهای شرعی نباشد و موجب وهن مذهب نگردد ،مشروع و مجاز است و هیچ دلیلی در شرع بر عدم جواز این گونه سوگواری نیست.

حدیث مهم ترین منبع در استنباط احکام فقهی نزد اندیشمندان اسلامی است. تعارض بین برخی از احادیث، یکی از دغدغه های اصحاب ائمه? و اندیشمندان در طول تاریخ اسلام بوده و گاه باعث ایجاد پرسش در حوزه اعتقادات برخی از افراد گشته است. پژوهش حاضر پس از بیان کلیاتی درباره حدیث، تدوین و حجیت آن، نقش پیامبر? و امامان معصوم? در تشریع احکام، عصمت آن بزرگواران و تعارض و راه حل رفع آن، به خاستگاه تعارض در احادیث فقهی می پردازد. از عوامل تاثیرگذار در تعارض احادیث فقهی، لفظ و معنای حدیث است. زبان عربی با تمام امتیازها، از روش های خاصی تبعیت می کند که عدم درک آن ویژگی ها، و نیز تحول این زبان موجب تعارض برخی روایات شده است. عامل دیگر، مرتبط با مبدأ صدور روایات است، معصومان? به انگیزه های مختلف گاه حکم واقعی را مخفی نگه داشته و سخن خویش را در قالب توریه و تقیه مطرح کرده اند و گاه رعایت ظرفیت مخاطب، و بیان تدریجی احکام، موجب احساس تعارض برخی روایات شده است. تحریف و جعل احادیث و وجود کذابان، ادراج و تقطیع و نیز فراموشی و غفلت راویان از دیگر اسباب ایجاد تعارض است. شرایط زمانی و مکانی صدور حدیث، و تاثیر آن درتغییر موضوعات، ملاکات و متعلقات احکام از نکات مهمی است که در این بحث به آن پرداخته شده است. تحقیق حاضر موجب تغییر نگاه فقیه در مقام استنباط نسبت به اخبار متعارض خواهد شد.

مسئله ی تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات، یکی از فروعات مفهوم شرط است، در آن جا که دو یا چند جمله ی شرطیه وجود دارد و جزا در آن ها یکی است و نیز جزا قابلیت تعدد و تکثر را دارد. برخی از اصولیان قائل به عدم تداخل اسباب و مسببات هستند و دلیل ایشان این است که دو شرط، تأثیری مستقل در ایجاد جزا دارند. بنابر این جمله ی شرطیه در تعدد جزا با تعدد شرط، ظهور می یابد که به نظر می رسد این دیدگاه قابل دفاع است. اما عده ای دیگر از اصولیان، قائل به تداخل اسباب و مسببات شده اند و دلیل ایشان این است که شرط اول، تأثیر مستقل در ایجاد جزا دارد و مانعی برای به وجود آمدن جزا در شرط دوم است. بنابر این شرط، ظهور در تعدد و جزا، ظهور در وحدت دارد. سپس این دو ظهور، تعارض کرده و ساقط می شوند و نوبت به اصل عملی برائت می رسد که منجر به تداخل اسباب و مسببات می شود. بحث تداخل اسباب و مسببات، در فقه نیز کاربردهای قابل توجهی دارد که آثار و مصادیق آن، در ابواب گوناگون فقه کاملاً مشهود است و تفاوت نظر و آرای فقها در موارد و مصادیق احکام و آثار آن، به ویژه در فقه عبادات و فقه جزا آشکارتر است که در بخش سوم این رساله، مورد بررسی قرار گرفته است.

قاعده ی لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده ی لاضرر است. زمینه های استناد به قاعده ی لاضرر در بخش های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث مالکیت و اموال، خیارات، عقود معین، حقوق خانواده و غیره. این پایان نامه ضمن شناسایی این موارد و تحلیل آن براساس دیدگاههای فقهی مشهور، سعی دارد پیروی قانونگذار از فقه امامیه در حکومت قاعده ی لاضرر بر قاعده تسلیط و شمول این قاعده بر عدمیات و هم چنین نقش این قاعده در حل تعارضات حقوقی را به اثبات رساند. تحلیل مواضع قانونگذار ایران در مقام قانونگذاری و اینکه در موضوعات مرتبط به قاعده ی لاضرر کدام دیدگاه را اختیار و پیروی کرده است، به هر گونه تحلیل انتقادی و تصحیحی قانون کمک می کند و زمینه را برای اصلاح و تکمیل قانون فراهم می کند.

از جمله کتاب های مهم و گران قدری که در زمینه مباحث جزایی اسلام به رشته ی تحریر در آمده است کتاب گران سنگ « مبانی تکمله المنهاج» می باشد که توسط حضرت آیت الله العظمی خویی(ره) نگاشته شده و حاوی مطالب بسیار مهمی در ابواب مختلف جزایی می باشد؛ با توجه به اهمیت مباحث جزایی در اسلام از یک سو؛ و شیوه ی استدلالی آیت الله خویی در کتاب مذکور و اهمیّت ویژه ی آن، خصوصاً از این جهت که در این کتاب به بررسی مبانی فقهی ابواب جزایی پرداخته شده است، بررسی و تبیین کتاب مذکور از اهمیّت خاصی برخوردار می باشد؛ لذا رساله ی مذکور برآن است که به بررسی ابواب حدود ( اعمال منافی عفت) این کتاب گران قدر به پردازد؛ از این رو در چهار فصل تنظیم گردیده است، در فصل اول کلیات مباحث مطروحه مورد بررسی قرار گرفته اند، در فصل دوم به بررسی جرم زنا پرداخته ایم، در فصل سوم جرایم لواط و تفخیذ و سحق مورد مطالعه قرار گرفته است، و سرانجام در فصل چهارم قیادت و قذف مورد بررسی قرار گرفته اند.

یکی از مهم ترین مشکلات جهان اسلام در همه ادوار گذشته و به ویژه در عصر حاضر، مسأله تکفیر است. در چارچوب این موضوع، رساله دکتری حاضر، دو موضوع نصب و رفض را که دستاویزی برای دو گروه بزرگ جهان اسلام تبدیل شده تا یکدیگر را تکفیر کنند، بررسی می کند. بی تردید، ارائه تحقیقی مستقل و جامع در این مقوله ، بدون ملاحظات جانبدارانه مذهبی می تواند به تعدیل و اصلاح مواضع فکری و رفتارهای عینی کمک نماید. بررسی جامع مقوله تکفیر از جنبه های مفهوم شناسی، پیشینه و سیر تحول تاریخی آن و نیز بررسی جامع دو مقوله نصب و رفض و دستیابی به ریشه های فقهی تکفیر در این دو موضوع، هدف این رساله است. این رساله مشتمل بر یک مقدمه، پنج فصل و یک خاتمه می باشد. فصل اول به بررسی مفاهیم و اصطلاحات اختصاص دارد. فصل دوم به مسئله تکفیر پرداخته است. فصل سوم و چهارم به ترتیب، به بررسی مفهوم نصب و رفض و کفر ناصبی و رافضی اختصاص دارد. در فصل پنجم، علل بروز اندیشه و ذهنیت تکفیری در موضوعات دوگانه نصب و رفض بررسی گردیده و در خاتمه این رساله، نتیجه گیری و نیز راه حل ها در تعدیل اندیشه تکفیری ارائه شده است.

تحول در حوزه ترافیک و حمل و نقل در یکی دو قرن اخیر، دولت‎ها را به سمت وضع مقررات گوناگون به منظور تحقق نظم بیشتر و جلوگیری از زیان‎ها و صدمات رهنمون کرده است. فقه اسلامی نیز به عنوان تئوری جامع اداره زندگی بشر، در برابر این پدیده ساکت و بی‎طرف نیست. در این پایان نامه با تکیه بر اصول بنیادی اندیشه فقهی، چون اصل جامعیت و غنای حکمی و مقاصد برتر شریعت که تضمین کننده، مصالح زندگی انسان است، و نیز با استناد به قواعد و مسائل مهم فقهی، ابعاد این رویکرد، مورد بررسی قرار گرفته است.مباحث مربوط به جنبه‎های تکلیفی الزام‎های ترافیکی، مسئولیت‎های ناشی از تخلفات رانندگی در دو بخش مدنی و کیفری، در چارچوب مستندات فقهی و قواعدی چون، لاضرر، اتلاف، تسبیب، لزوم حفظ نظام و حرمت اختلال نظام و قواعد فقهی مربوط به ابواب حدود، تعزیرات، قصاص و دیات، مورد تحلیل همه جانبه قرار گرفته است.

اصول فقه، دانش تبیین ساز و کارها و ابزار کشف حکم شرعی است و حکم و امتثال و استحقاق عقاب نیز سه مقوله‎ای است که در یک رشته مورد تحلیل قرار می‏گیرد؛ از این رو شناخت ملاک استحقاق عقاب از جمله مباحثی است که در لابه لای نوشته‏های اصولی مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق در فصول پنج گانه، در پی گردآوری مباحثی اصولی است که به تبیین این ملاک پرداخته است. مهم‏ترین فصول تحقیق به تأثیر ملاک استحقاق در مباحث برائت عقلی و نقلی، نظریه حق الطاعه، قطع و تجری، منجزیت علم اجمالی اختصاص یافته و در فصل پایانی ماهیت حکم حکومتی و تأثیر یا عدم تأثیر آن در عقاب اخروی، به بحث کشیده شده است. از جمله ملاک هایی که برای استحقاق عقاب اخروی می توان نام برد، عبارتند از: مخالفت با حکم واقعی، تمرد، مخالفت قطعی با علم اجمالی منجز، مخالفت با احکام شرعی واصل و مخالفت با احکام حکومتی.

«سیره ی متشرّعه» به عنوان یکی از اسناد کشف شریعت، عبارت است از سلوک عمومی متدیّنان عصر تشریع که تدیّن آنان در شکل گیری و قوام چنین سیره ای، وجه تعلیلی یافته است. در این نوشتار، پس از تبیین چیستی «سیره ی متشرّعه»، نسبت آن با تأسیسات مشابهی چون: «سیره ی عقلا»، «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز» مورد بررسی قرار گرفته و به این طریق، امکان تبیین شرایط حجیّت و موقعیّت دلالی این نهاد، فراهم آمده است. در ادامه، ادلّه ی اعتبار «سیره ی متشرّعه»، مورد نقد و تحلیل دقیق واقع شده است. فصل پایانی نیز به ارزیابی عمده ترین کاربردهای فقهی اختصاص یافته است. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره ی متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره ی متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه ی «سیره ی متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، اثبات حجیّت ذاتی و عقلی «سیره ی متشرّعه» و نیز نادر الوقوع بودن استناد تامّ فقهی به «سیره ی متشرّعه» در میدان فقه، از دستاوردهای این پژوهش است.

از جمله رفتارهای غیرانسانی که غالبا در جهت اخذ اقرار و اطلاعات از متهم صورت می¬گیرد، شکنجه می¬باشد. جواز یا ممنوعیت شکنجه، همواره محل نزاع میان صاحب نظران بوده است. در حقوق اسلام، فقیهان در رابطه با شکنجه برای اخذ اقرار دو موضع اختیار کرده¬اند. گروهی نظر به امر قرآن کریم بر ممنوعیت آزار و اذیت، روایات وارده، اجماع و حکم عقل، هر گونه شکنجه را مطلقاً حرام می¬دانند و بر اقرارهای ناشی از آن قلم بطلان می¬کشند؛ در مقابل گروهی با استعانت از روایات و حکم عقل، درصدد توجیه شکنجه و صحت اقرار ناشی از آن در موارد خاص، برآمده¬اند. نگارنده پس از بررسی دو دیدگاه و تبیین نظرات فقیهان، دیدگاه ممنوعیت مطلق شکنجه را ترجیح داده است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی با به کارگیری ابزار کتابخانه‏ای و نرم افزارهای جامع فقهی صورت گرفته است.

چکیده پایان نامه : تطفیف(کم¬فروشی) یکی از رذایل اخلاقی و گناهان کبیره است که اکثر افراد جامعه، در هر مقام، شغل، جایگاه و کسب و کاری که اشتغال دارند، ممکن است مرتکب آن شوند. این رذیله ممکن است در جنبه¬های مختلف زندگی انسانها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شغلی و حتی اعمال عبادی و شخصی ظاهر شود. در متون دینی(قرآن و حدیث) به شدت از این عمل نهی و وعده عذابی سخت به مرتکب آن داده شده است. تطفیف علاوه بر حکم تکلیفی آن، که حرمت است(به دلیل تعلق نهی به آن) دارای مسئولیت مدنی و کیفری نیز می¬باشد. در تحقیق حاضر، نگارنده بر آن است با روش توصیفی، تحلیلی، به بررسی احکام تکلیفی و وضعی تطفیف و نیز آثار مسئولیت مدنی و کیفری آن بپردازد و جایگاه آن را در فقه و حقوق موضوعه، تبیین نماید.

تحقیق حاضر در راستای تبیین و ارتباط مباحث اصولی با فقه و تأثیر قواعد اصولی در چگونگی استنباط و گونه¬های کاربردی اصول فقه در فقه یکی از فقهای تحول آفرین، ابن ادریس، پرداخته که در آن، چگونگی و کیفیت اجتهاد وی، روش استنباط-های او در ضمن فروعات فقهی، جلوگیری از نگاه استقلالی به اصول فقه و ابتنای فقه را بر آن به دست داده است؛ و در آن تلاش شده تا در حد توان، جنبه¬های کاربردی این علم در فقه ایشان نشان داده شود. اصول ایشان تمام مباحث اصولی را که در راستای هدف این علم است، از مباحث الفاظ تا اصول عملیه را، در بردارد و آنها را به طور جامع، در قالب فروعات و مسائل فقهی بیان کرده، که بیشترین تأثیر را از سید مرتضی پذیرفته است. اصول ایشان را می¬توان به دو بخش اصلی تقسیم نمود: بخش الفاظ و حجج و امارات. از آنجا که در زمان وی مباحث الفاظ بیشتر مورد تأکید بوده، کمتر به اصول عملیه پرداخته است بر خلاف اصولیان معاصر. ایشان در بحث حجج و امارات معتقد است که تنها به ادلّه¬ای می¬توان تمسک نمود که موجب علم و قطع گردد؛ مانند کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل، عرف و اصول مذهب، ولی به ادلّه¬ی ظن¬آور مانند خبر واحد، قیاس و استحسان نمی¬توان عمل کرد. ایشان توجه و اهتمام ویزه¬ای به دلیل عقل نموده و اولین کسی است که آن را به عنوان دلیل مستقل در کنار سایر ادله قرار داده و دامنه¬ی آن را توسعه داده است به طوری که حتی اصول عملیه را در بردارد. ایشان در صورت تعارض ادله، روش جمع را مقدّم دانسته در حالی که شیخ طوسی روش ترجیح را مقدّم دانسته است. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می¬شود که شیوه¬ی گردآوری مطالب کتابخانه¬ای است و از نرم¬افزارهای اسلامی و اینترنت نیز استفاده شده است.

اصولیان، از جمله محقق خویی و امام خمینی و شهید صدر، در شبهات بدویه حکمیه تحریمیه، قائل به برائت، و اخباری ها قائل به احتیاط هستند. سه اصولی فوق الذکر، در بحث برائت شرعی به مستنداتی از قرآن و روایات تمسک جسته اند که در پذیرش این ادله، هر سه با یکدیگر هم نظر نیستند. در مورد حکم عقل، مشهور اصولیان، از جمله محقق خویی و امام خمینی قائل به قبح عقاب بلا بیان و برائت عقلی شده اند و در مقابل، شهید صدر قائل به حق الطاعه و احتیاط عقلی است. اخباری ها نیز دلایلی از آیات و روایات و عقل بر مدعای خود ذکر کرده اند که هر یک از سه اصولی مورد نظر با استدلالات دقیق و خاص خود به رد ادله ایشان پرداخته اند. در این پژوهش تفاوت در نظریات، تفاوت در نحوه استدلال بر پذیرش یا رد ادله با توجه به مکتب اصولی و مبانی زیر بنایی و اندیشه های روبنایی مشهود است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی میان نظرات سه تن از اعلام اصولی و دستیابی به نقاط اشتراک و اختلاف و در نتیجه دستیابی به آراء اصح نگاشته شده است و از این جهت که مقایسه ای است میان نظریات سه اصولی بزرگ معاصرِ دارای مکتب اصولی ، کاری نو به شمار می آید. در پایان چنین بدست خواهد آمد که سه محقق محل بحث، صرفا نظرات و مبانی گذشتگان را نقل نمی کنند، بلکه در برخی موارد، ادله ی قطعی مورد پذیرش اصولیان گذشته را با استدلالاتی شایسته و کامل رد و در برخی موارد، دلایل و اصطلاحات جدیدی بکار برده اند و در مواردی، نظرات گذشتگان را با استدلالاتی جدیدتر و کامل تر پذیرفته اند و در نتیجه در تکامل علم اصول کوشیده اند.

در رابطه با موضوع اعانه بر حرام، دیدگاههای متفاوتی بین اندیشمندان فقه وجود دارد. بعضی از آنان قصد را در تحقق اعانه لازم دانسته و بعضی دیگر به عدم دخالت قصد در تحقق آن اعتقاد یافته اند. فروض یاد شده به بحث مهم و اساسی مفهوم اعانه بر می گردد و باید دید در کدام یک از موارد یاد شده، اعانه بر حرام صادق است. مسئله دیگری که در رابطه با اعانه بر حرام قابل طرح است بررسی حکمی آن می باشد. حکم تکلیفی و وضعی معامله مشتمل بر اعانه بر حرام نیز در فقه قراردادها مورد اختلاف است. برخی از فقیهان، معامله مذکور را از نظر تکلیفی حرام دانسته و برخی دیگر به کراهت آن حکم داده اند. از نظر حکم وضعی نیز برخی از فقها قائل به بطلان و برخی دیگر معتقد به صحت معامله مزبور بوده و بحثهای استدلالی گسترده و دقیقی را در این زمینه ارائه کرده اند. بنابراین با توجه به آثار متفاوتی که التزام به هر یک از دیدگاههای فقهی در پی دارد، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها حائز اهمیت ویژه ای است. در بحث رویکرد مقایسه ای موضوع در نظام حقوقی ایران، مصر و انگلیس نیز مباحث قابل توجهی مانند عدم مشروعیت جهت قرارداد، انگیزه نامشروع و قراردادهای غیر قانونی مطرح شده است که مقایسه آن ها با مفهوم اعانه بر حرام در فقه قراردادها بیانگر نقاط ضعف و قوت مبانی، مقررات و قوانین نظامهای حقوقی مزبور خواهد بود.

شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش، فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیرانسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سوال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود. این رساله در سه فصل سامان یافته است: فصل اول: «کلیات (مفاهیم و تقسیمات)» که ضمن بررسی مفهوم و نظریات مطرح شده درباره ماهیّت شخصیت حقوقی، زمینه های فقهی آن را در ذیل مفاهیمی همانند «مالکیت» و «ذمه» طرح کرده است. فصل دوم: «دلایل اثبات و آثار شخصیت حقوقی از منظر فقه» که در مبحث دلائل به بررسی اطلاق لفظی ادله بیع، سیره عقلا و مالکیت برخی از موضوعات غیرانسانی پرداخته و در مبحث آثار، سه اثر مهم مسئولیت مدنی، کیفری و استقلال در اموال مطرح شده است. فصل سوم: «مصادیق شخصیت حقوقی در فقه» که در آن مهم ترین مصادیق، همانند امام و حاکم مسلمین، امت، جهات عمومی، نهاد وقف، بیت المال و مالیات های اسلامی بررسی شده است.

انصراف، عبارت از آن است که در پی کثرت استعمال، مناسبات میان حکم و موضوع، ارتکاز شرعی و عقلایی، شرایط انس ذهن به فردی از افراد یا شیئ از اشیاء را فراهم آورده و از این رهگذر، انتقال ذهن از یک معنا به معنای دیگر را ممکن می سازد و در نهایت، منجر به تقیید کلام مطلق می گردد. پژوهش حاضر که با هدف تبیین و بررسی انواع و مناشئ انصراف تدوین شده، با رویکردی توصیفی- انتقادی و با ابزار اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای، مسئله ی انصراف را مورد مداقّه و بررسی قرار داده است که در جهت نیل به این مهم، ابتدا بررسی اقسام انصراف های مستقر و غیر مستقر مورد نظر قرار داده و پس از آن، مناشئ و مبانی انصراف را در دو قسم مبانی عارضی و مبانی غیر عارضی، مورد مطالعه قرار داده است تا با چنین رهیافتی، امکان منشأشناسی هر یک از اقسام انصراف، فراهم گردد و زمینه برای ورود به میدان استنباط های فقهی فقها با محوریت کتاب الروضه البهیه به گونه ای مهیا شود که فرد محقق، توان بررسی مصادیق فقهی در هر سه حوزه ی عبادات، عقود و ایقاعات و احکام را بازیابد و به تحلیل نوع و منشأ هر یک از مصادیق اقدام نماید.

اصل برائت ازجمله اصول عملیه‎ای است که در ابواب مختلف فقهی اعم از عبادات و معاملات کاربرد فراوان یافته است. با اجرای این اصل در هر مسئله‏ای که دلیل شرعی بر حکم آن در دست نیست، حکم به برائت ذمه ی مکلف می‎شود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با ابزار اطلاعات کتابخانه ای به بررسی موارد کاربردی اصل برائت در فقه معاملات پرداخته و نقش آن را در ابواب مختلف از قبیل متاجر، دین، رهن، حجر، ضمان، حواله، ودیعه، وکالت، عاریه، مزارعه و اجاره مورد بررسی قرار داده است، به کمک این پژوهش زمینه آشنایی با موارد کاربرد این اصل در مسائل فقهی فراهم شده و دیدگاه‎های متمایز فقیهان امامی در نحوه استناد به این اصل تبیین گشته است.

سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، در شماری از مباحث فقه قراردادها، با مشهور به مخالفت برمی خیزد و گاه رأیی بیان می دارد که تاریخ ادبیات فقه شیعه آن را فاقد پیشینه و به وی ویژه می داند. رساله ی حاضر، با بهره مندی از نگاهی تاریخی و به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، در قالب پژوهش بنیادی شخص محورانه، تبیین آراء ویژه ی محقق یزدی در فقه قراردادها و بررسی مبانی آن ها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به گزارش تاریخ بخشی از مباحث قواعد عمومی و عقود معین فقه قراردادها در حوزه ی دگراندیشی با مشهور، نایل آید. پیشینه شناسی مخالفت های محقق یزدی با مشهور، حکم به إباحه ی تشبیب، حرمت عکاسی از موجودات دارای روح، جواز أخذ أجرت بر واجبات، جواز تعلیق در عقود و ایقاعات، جریان اشتراط خیار در ایقاعات، صحت ضمان به معنای ضم ذمه به ذمه، ایقاع خواندن ضمان، حواله و وکالت و نیز غیر تملیکی شمردن وقف را عمده ترین آراء ویژه ی وی در فقه قراردادها معرفی می نماید؛ چنان که سبک شناسی ادب فقهی وی، نقد دستاویزهای مشهور، استناد به عمومات و اطلاقات، در کنار توجه به فهم و معاملات عرفی و بهره گیری از تفسیر توسیعی را عمده ترین مبانی آراء ویژه ی وی نشان می دهند.

یکی از موضوعات مورد توجه در عرصه ی بین الملل، مسأله ی حقوق بشردوستانه است؛ مجموعه قواعدی که قلمرو اجرایی آن ها میدان نبرد و مبارزه است. از آن جایی که جنگ به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار همواره بسیاری از افراد و به طور خاص غیرنظامیان را به کام مرگ کشیده است، مکاتب و مذاهب اخلاقی در صدد برآمده اند تا از ثقل صدمات جسمی و روحی آن بکاهند. می-توان ادعا کرد که اسلام از جمله مکاتبی است که پیش از هر مکتب و نظام حقوقی دیگری، احکامی مترقی در این زمینه ارائه کرده است. هدف این رساله بیان این دسته از احکام و بررسی تطبیقی آن ها با قواعد بین المللی است. در این راستا مطالب مربوط در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست شامل سه فصل است، فصل اول به بررسی ماهیت جنگ و دیدکاه-ها درباره ی آن اختصاص یافته است. در فصل دوم، مباحث حقوق بشردوستانه ی نوین مطرح شده است تا زمینه ی ورود به بحث فقهی فراهم شود. فصل سوم که آغازگر مباحث اصلی است، به بیان اصول انسان دوستانه ی اسلامی اختصاص یافته است. بخش دوم به بیان کاربردی حقوق بشردوستانه بر اساس مصادیق آن پرداخته است. این مطالب در سه فصل مستقل که عبارتند از روش های غیرمتعارف، صیانت غیرنظامیان و حقوق اماکن و محیط زیست گرد آمده است. در این تحقیق سعی شده است تا زمینه های انسان دوستانه علاوه بر تطبیق با حقوق بین الملل معاصر و سایر مکاتب موجود، شناسایی و با رویکردی نقادانه مورد بررسی قرار بگیرد.