چکیده با توجه به این که قواعد عمومی مسوولیت مدنی ، پاسخگوی حمایت موثر و تأمین مطلوب جبران خسارات قربانیان حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی نبوده ، قانون بیمه اجباری و اصلاحیه آن نظام ویژه ای برای مسوولیت ناشی از این گونه وسایل و بیمه آنها به وجود آورده است . این قانون بر خلاف نظر برخی ، تنها متوجه بیمه نیست ، بلکه نظام مسوولیت مدنی خاصی را در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه ایجاد کرده و همانند حقوق بسیاری از کشورهای پیشرفته ، دارنده وسیله نقلیه را مسوول جبران خسارت ناشی از حوادث روی داده «در اثر» آن معرفی و او را به بیمه کردن این مسوولیت خود مکلف کرده است و کافی است که ثابت شود شخص به هنگام وقوع حادثه زیان بار ، دارنده وسیله دخیل در حادثه بوده و اوضاع و احوال نشان دهدکه آن وسیله در ایجاد ضرر نقش انفعالی نداشته و به اصطلاح « حادثه در اثر کنش مثبت آن وسیله » ایجاد شده است ، در این صورت به موجب قانون ، مسوولیت دارنده مفروض است و قانونگذار صرف دارندگی وسیله نقلیه را اماره مسوولیت دارنده تلقی کرده است که جزء با اثبات این که وقوع حادثه زیان بار ناشی از یک علت خارجی بوده است از بین نمی رود . این مسوولیت علاوه بر خساراتی که مستند به فعل راننده یا دارنده است ، خساراتی که منتسب به کنش وسیله نقلیه می باشد بدون آن که مستند به فعل شخص معینی باشد ، مانند خسارات ناشی از سقوط ، آتش سوزی یا انفجار وسیله را نیز شامل می شود . بدین ترتیب ، این مسوولیت دارای مبنای خاص است که ناشی از طبیعت تصادفات و از اقتضائات زندگی ماشینی عصر حاضر می باشدکه قانونگذار را به وضع آن مجاب کرده است . این مبنا ، بر اساس قواعد سنتی قابل توجیه نیست و نظرات ابراز شده نیز هر یک گوشه ای از واقعیت را در بر دارد ، به طوری که شاید گزافه نباشد اگر گفته شود ، در این مبنا ردپایی از تمامی نظریه های ابراز شده در مورد مبنای مسوولیت مدنی قابل مشاهده است که در این گونه حوادث ، چهره ای خاص یافته است .

در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی obligation که در حقوق ما به تعهد ترجمه شده است عمدتاً به معنای یک رابطه حقوقی شخصی است که بر مبنای آن متعهدله می تواند از متعهد انجام یا ترک کاری را بخواهد. جنبه منفی این رابطه حقوقی debtمی باشد که در حقوق ما به دین ترجمه شده و جنبه مثبت آن personal right نامیده می شود که در ادبیات حقوقی ایران به حق دینی ترجمه شده و معادل مفهوم «طلب» پنداشته شده است. سابقاً این حق ، جنبه ی کاملاً شخصی داشت و قابل انتقال به غیر نبود، لیکن پس از تحول و تکامل تاسیس تعهد که با تلاش مکتب مادی تعهد در نظام حقوقی رومی ژرمنی و پیشرفتهای انصاف در نظام کامن لا صورت گرفت، از جنبه ی شخصی آن کاسته شد و قابلیت نقل و انتقال پیدا کرد. بنابراین در این دو نظام «دین ، تعهد و حق شخصی» سه تاسیس کاملاً وابسته به هم هستند. لیکن در نظام حقوقی پیشرفته اسلام ، تاسیس پر کاربرد« دین» ، تاسیس مستقلی محسوب می شود و هیچ ارتباط ماهوی با تاسیس «تعهد یا التزام» ندارد و می توان به لحاظ مفهومی ، رابطه بین این دو را تباین دانست. «دین» مال کلی بر ذمه و یک مال اعتباری محسوب می شود که رابطه دائن با آن ، از نوع مالکیت می باشد و نه یک رابطه صرفاً شخصی با مدیون . از این رو دائن به راحتی بدون اینکه نیازمند رضایت مدیون باشد، حق هر گونه دخل و تصرفی را در این مال اعتباری دارد. در مقابل، تاسیس التزام یا تعهد، ماهیتاً حکم تکلیفی است و اثر برخی از التزامات همچون التزامات شرطی و عقدی، حق مالی است و برخی از التزامات قانونی، هیچ اثر وضعی ندارند. در عین حال در حقوق ایران، به دلیل عدم شناخت دقیق ماهیت دین و تعهد در حقوق اسلامی ، عمدتاً این دو تاسیس با تاسیس های مشابه خارجی ، یکسان پنداشته شده و بسیاری از دیگر تاسیس ها و قواعد حقوقی از جمله ماهیت بیع کلی را نیز به انحراف کشانده است . تمایزات این دو تاسیس در نظام های حقوقی، صرفاً تمایز تئوریک و ماهوی نیست ، بلکه کارکردها و نقش این دو تاسیس نیز متفاوت می باشد. از جمله کارکردهای تاسیس تعهد در حقوق نوشته ، نقش بی بدیل آن در حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی و همچنین نقش ساختاری آن در تقسیم بندی حقوق اموال و تقسیم ثنایی حقوق عینی و دینی است . در مقابل، نقش دین و نظریه مال کلی در حقوق اسلامی، مانع پذیرش این تقسیم بندی است و از این رو بازگشت به تقسیم سنتی حق و ملک مورد پیشنهاد نگارنده می باشد