امکان جبران خسارت قربانی توسط محاکم مستقل و صالح به مثابه حقی بشری نقش عمده ای در ایفای تعهد دولت نسبت به «تضمین حقوق بشر» در نظام حقوقی هر کشوری دارد. با این وجود همواره ارزیابی و تبدیل خسارات قربانی به منظور تدارک آن دچار چالش های جدی نظری و عملی بوده است. ارزیابی تعهد دولت ها به حقوق بشر و حدود و ثغور آن و نیز تطبیق نظریات دولت با حقوق بشر و یافتن پاسخ این سوال که از چه دولتی می توان انتظار تعهد واقعی به حقوق بشر را داشت اولین هدف این تحقیق است. در عین حال بررسی جایگاه موازین حقوق بشر در حقوق داخلی کانادا و ارزیابی نظام حقوق بشری این کشور به همراه کیفیت تعهدات ملی و بین المللی دولت کانادا هدف دیگر این تحقیق است. با تاکید بر معضل ضمانت اجرای حقوق بشر و عدم جبران خسارات وارده به قربانیان نقض حقوق بشر و لزوم تامین دسترسی این افراد به عدالت و برخورداری از حق دادرسی عادلانه، می توان گفت رسیدگی موثر و منصفانه در موارد نقض حقوق بشر و نیز تحقق حق جبران خسارت، مصداق بارزی از میزان تعهد دولت ها به موازین حقوق بشر است. بر این اساس هدف عمده این تحقیق، بررسی سازوکارهای جبران خسارت در یک نظام حقوق ملی (کانادا) از منظر لزوم شناخت اهمیت تعهد دولت به تضمین حقوق بشر علاوه بر تحقق آن و نیز تشریح شیوه های عملی، اجرایی و مادی جبران خسارات وارده به قربانیان نقض حقوق مدنی ـ سیاسی در چارچوب نظام حقوقی کانادا است. همچنین انتظار می رود در این تحقیق بتوان با بررسی این سازوکارها الگویی عملی و بهینه برای تضمین حق جبران خسارت در چارچوب یک نظام حقوق داخلی ارائه داد.

حایری با دقت در اساس هستی و زیست انسان نظریه حکومت خود را بر این اساس مطرح ساخته که تعیین مکان زیس مساله شخصی بوده ودر سطح گسترده جامعه در قالب مشاع تلقی می شودوهمین مشاعیت است که باعث شکل گیری نهادی به نام کشور با محدوده سیاسی و جغرافیایی می شود. انسان در این محدوده، در چارچوب اصل مالکیت که ودیعه الهی است حق هرگونه تصرف را خواهد داشت. این تصرف گاه به اصالت و گاه به نیابت انجام می شود. درمورد نیابت ، اشخاص از طرف صاحبان اصلی، به شکل امانت و وکالت حق حاکمیت را اعمال می کنندو البته پاسخگوی اقدامات خود نیز خواهند بود و مالکین و صاحبان اصلی حق هر موقع اراده کنند می توانند نایب یا نایبان را عزل نمایند. بنابراین مطابق نظر حایری، حکومت اصالتا در حوزه اختیارمردم است و ایشان بر اساس تدبیر عاقلانه خود به تنظیم وتنسیق آن می پردازند.

در این پژوهش، ابتدا ما به این نتیجه مقدماتی می رسیم که ضرورت وجود حکومت و به تبع آن قدرت سیاسی به عنوان پدیده ای مهم،امری اجتناب ناپذیر می نماید، که بدون وجود آن، جامعه انسانی نمی تواند به بسیاری از اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود نائل شود. همچنین با بر شمردن مفاسد عدم مهار قدرت سیاسی و احتمال سوء استفاده های فراوان از این قدرت فاقد کنترل، بر لزوم مهار آن و ضرورت کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی تصریح نمودیم. سپس با یک بررسی تطبیقی اجمالی میان مبانی و ساز و کارهای مهار قدرت سیاسی در تئوری غالب غربی و تفکر شیعی با تاکید بر دیدگاههای امام علی(ع) به این نتیجه رسیدیم که غرب با مبنای کلی که از جمله مشهور لرد آکتن- «قدرت، فساد می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق می آورد»- بدست می آید، مهار قدرت و جلوگیری از اطلاق آن را در دستور کار خود قرار داد و در این راستا دست به ایجاد سازو کارها و مکانیزمهایی زد که همه جزء ساز وکارهای بیرونی مهار قدرت به شمار می روند و ازجمله مهمترین آنها، تئوری تفکیک قواست که طی آن هر قدرت و قوه سیاسی در جامعه، توسط قوای دیگر مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد. آموزه های دینی نیز ضمن تاکید بر ضرورت مهار قدرت و مذمت حکومتهای خودکامه و مستبد با این مبنای کلی که قدرت، امانتی است از طرف خدا و مردم، در دست حاکمان و کارگزاران حکومتی، بیان می دارند که باید در دو مرحله واگذاری این امانت و حفظ آن در دوران تصدی حکومت،کاملاً رعایت امانت را نمود و با نظارتی قوی و دقیق چه در مرحله پیشگیری و چه در مرحله در دست داشتن قدرت، از فساد و انحراف آن جلوگیری کرد.البتّه این آموزه ها علاوه بر مکانیسم های بیرونی مهار قدرت، به ساز و کارهای درونی کنترل قدرت نیز، نگاهی ویژه دارند. آنچنانکه طبق این دیدگاه اگر افراد صالح و شایسته واجد ویژگیهای مهار درونی قدرت، تصدی امور را به دست گیرند و برآنان نظارتی دقیق و سازمان یافته از طریق مکانیسم های بیرونی نیز اعمال گردد احتمال خطا و فساد کاهش چشم گیری پیدا خواهد نمود.چرا که هر یک از مکانیسم های بیرونی و درونی در فقدان آن دیگری می توانند فرد را از ارتکاب خطا و اشتباه باز دارند، هر چند هیچگاه جز در حکومتهای معصومین (ع) این احتمال به صفر نمی رسد. البتّه مسئله ای که وجود دارد این است که باید صلاحیت و شایستگی افراد و در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی قدرت، هنگام گزینش آنان با توجه به درجه شغلی و اهمیت منصبی که برای آن برگزیده میشوند متفاوت باشد. مسلماً مراتبی از شایستگی و تعهد که برای حاکم اسلامی مد نظر قرار می گیرد با شرایطی که برای تصدی یک پست ادای ساده یا انجام اموری همچون خلبانی هواپیما یا مدیریت یک فروشگاه دولتی در نظر گرفته می شود متفاوت است و آنچه باید مورد گزینش و بررسی دقیق – بدون اعمال سلایق شخصی- قرار گیرد وجوهی از زندگی و سابقه افراد است که مرتبط با منصب پیشنهاد شده می باشد. البتّه در جمع میان اصل ضروری گزینش بهترین و صالح ترین و با تقواترین افراد برای مناصب حکومتی با اصل مهم منع مداخله در زندگی خصوص افراد دو راه حل پیشنهاد شد یکی قاعده تزاحم یا ترجیح اهم بر مهم، که بر اساس آن، مصلحت بزرگتری را که همانا مصلحت جامعه در بهره مندی از حاکمی شایسته است بر اصل عدم تجسس در این امور، برتری می دهیم و دیگری تخصیص اصل تحقیق و تفحص برای احراز شرایط لازم جهت مناصب حکومتی از اصل کلی منع تجسس بر طبق قاعده «ما من عامّ الاّ و قد خصّ». با ذکر مقدمات و مسائل پیش گفته، سرانجام در فصل سوم، به موضوع اصلی بحث یعنی مبانی و سازوکارهای مهار قدرت حکومت از منظر امیر المومنین (ع) وارد شدیم و چهار مبنای اصلی (نگاه ابزاری به قدرت، امانت بودن حکومت، قانونمداری و خطا پذیری حاکم) را از دید ایشان بیان نموده و با توجه به هر کدام از این مبانی، یک سری سازو کارهای اجرایی را نیز از منظر آن حضرت با ذکر دلایلی از سخنان و سیره ایشان ذکر کردیم البتّه در ضمن به برخی انتقادات نسبت به ساز و کارهای اتخاذ شده توسط آن حضرت و پاسخ به آنها نیز اشاره نمودیم و بیان کردیم که مبانی، اموری ثابت و لا یتغیر هستند امّا ساز و کارها ممکن است با توجه به شرایط زمانی و مکانی در جهت نیل به آن مبانی، تغییر یابند. در مجموع می توان به این نتیجه رسید که امام علی (ع) در امر حکومت داری به موضوع مهم مهار قدرت، اهتمام ویژه ای داشتند و از منظر آن حضرت، قدرت سیاسی امری یله، رها شده و فاقد نظارت نیست، قدرت ابزاری در اختیار حاکم، و حکومت، امانتی در دست اوست، حاکم، فردی خطا پذیر می باشد که احتمال فساد و کژی در او وجود دارد، پس باید از حکومت قانون، تبعیت نماید، و در مرحله گزینش و تصدی مسئولیت نیز سخت مورد نظارت قرار گیرد. نظارت هم از دو طریق در نظر گرفتن معیارهای مهار درونی و هم با ساز و کارهای خاص بیرونی که بسیار گسترده و متنوع نیز می باشند همچون نظارت مردمی و نظارت سازمانی صورت می گیرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان سازوکارهای مختلف و تعیین وظایف هر یک از نهادهای حکومتی، برای تحقق بخشیدن به اصول آن، به خصوص در بخش مربوط به حقوق و آزادی های اساسی مردم، در یک بیان کلی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است؛ اما آنچه در این میان تامل بر انگیز است آن است که: آیا چنین مسئولیتی با اصل تفکیک قوا مندرج دراصل پنجاه و هفت قانون اساسی تعارض نخواهد داشت و آیا مرجعی که خود در عرض سایر قوا قرار دارد می تواند گزینه ای مناسب در جهت تحقق بخشیدن به این مسئولیت خطیر باشد؟ لذا پژوهش حاضر با بررسی این اصول ، مراجع نظارت بر اجرای قانون اساسی را مورد مطالعه قرار داده که در مجموع با بررسی های به عمل آمده و ملاحظه ی نقاط ضعف و قوت سه نظام حقوقی ایران ، آمریکا و فرانسه چنین به نظر رسید که برای تحقق اصل113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیاتی تحت نظر رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی ضروری می باشد ، هیاتی که با ارائه ی آرای اعلامی خود و اجتناب از صدور رأی قضائی، فصل الخطاب بحث دیرینه تقابل نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی با اصل تفکیک قوا باشد.

امام علی به عنوان حاکم جامعه اسلامی، اگرچه حریم خصوصی را تعریف ننموده است اما با مطالعه کلام وسیره امام این امر به خوبی نمایان می شود که امام، حریم خصوصی را محترم شمرده و به رعایت این حق فراتارخی پایبند بوده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادهای متعددی را پایه گذاری کرده است که قوه قضائیه یکی از آنهاست. پیش بینی این نهاد در ساختار نظام حقوق اساسی و اختصاص 19 اصل به آن برای مهار و کنترل قدرت در عرصه قضا خالی از اهمیت نیست. تاکنون، تحقیقات بسیاری درباره ساختار قوه قضائیه و ارتباط آن با دیگر نهادهای موجود در نظام حقوق اساسی انجام شده است. اما آنچه کمتر بدان توجه می شود عملکرد دادگاه ها هنگام صدور رأی است که پیامدهای آن بر حقوق و آزادی های فردی و احقاق حق و عدالت را نمی توان نادیده گرفت. قضاتی که مسئول احقاق حق و دادگستری هستند ممکن است در موقعیت های پیچیده و دشواری قرار گیرند که تصمیم گیری و صدور رأی در آنها به سادگی و آسانی سایر پرونده ها نباشد. جایی که قاضی باید با دیدی عمیق و همه جانبه ابعاد مختلف دعاوی را ارزیابی کند تا نتیجه مقتضی حاصل آید. از این رو، بنا به دلایل عدیده، مطالعه استدلال قضایی، یعنی فرآیند استنباط حکم در حوزه منطق قضا جایگاهی خاص می یابد. سکوت کلی یا جزیی در قانون از اهم موضوعات مطرح در استدلال قضایی است که حدود 200 سال است هم چنان از وجود یا عدم وجود آن در نظام حقوقی بحث می شود اما حاصل آن تنها شکل گیری رویکردهای متفاوت بوده است. فارغ از بحث درباره علل به وجود آمدن این خلأها، که بررسی خواهیم کرد، قاضی نمی تواند این دست موارد را ساده اِنگارد و باید مانند دیگر دعاوی به این دعاوی نیز رسیدگی کند. شاید علت این امر آن باشد که در نظام های حقوقی دادگاه ملجأ و تکیه گاه جامعه برای دادستانی است، حال اگر عدالت خانه نیز از ایفاء وظیفه خود، و لو به دلایل به ظاهر موجه، مانند سکوت، ابهام، اجمال و نقص، طفره رود، دیگر چه امیدی برای تأمین حق و عدالت خواهد ماند. در این صورت چه بسا هر کس خود در صدد احقاق حق خویش و تصوری که از آن دارد با ابزارهای گوناگون برآید و احتمال اینکه انتقام جویی جای حق خواهی و عدالت خواهی را بگیرد بالا خواهد رفت. بر این پایه، بحث از سکوت قانون در منطق قضا اهمیت یافته است. در قوانین بسیاری از کشورها نخست سکوت قانون پیش بینی شده و راه هایی برای جبران آن به میان آمده که قاضی ملزم به پیروی از آنها است. از آن جمله است: ماده 1 قانون مدنی سوئیس: «این قانون بر کلیه اموری که در حدود منطق و روح هر یک از فرامین آن باشد حاکم خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اجرا وجود نداشته باشد، قاضی باید حکم قضیه را مطابق با حقوق عرفی یا، در صورت نبود آن، قاعده ای که وی به عنوان قانون گذار می پذیرفت، تعیین کند. وی در این کار باید از دکترین و عرف مسلم راهنمایی بگیرد». ماده 7 قانون مدنی اتریش: «در صورتی که حکم قضیه ای را نتوان از الفاظ یا معنای طبیعی قانون به دست آورد، باید به موارد مشابهی که حکمشان به طور قطعی در قوانین معین گردیده است، و نیز به مبنای دیگر قوانین مرتبط با قانون مورد بحث، توجه کرد. در صورتی که باز هم حکم قضیه معلوم نباشد، باید با توسل به شرایطی که به دقت گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته اند، حکم آن را استنباط کرد. این کار باید مطابق با اصول حقوق طبیعی انجام شود». همچنین، ماده 4 قانون مدنی ناپلئون که تصریح می دارد: «اگر قاضی به دلیل سکوت قانون، ابهام یا عدم کفایت آن از صدور رأی امتناع ورزد، به عنوان مستنکف از احقاق حق تحت تعقیب قرار می گیرد». در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول و مفاد قانونی متعددی در صدد تبیین محتوایی مشابه است. اصل 167 قانون اساسی، که به قاعده «ممنوع بودن امتناع از رسیدگی» مشهور است، و به موجب آن «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد»، نیز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری همگی بر سکوت قانون و ارائه راهکاری جهت برون رفت از آن اتفاق دارند. قصد داریم حسب موضوع تحقیق، تقسیم بندی مطالب را بر موضوعات محوری قابل شناسایی در اصل 167، یعنی سکوت قانون، صلاحیت قاضی، حاکمیت قانون و نیز راهکارهای رفع سکوت و خلأ در قانون بنا کنیم. به این ترتیب است که پاسخ به پرسش های مطرح در هر حوزه راهی را برای ورود به مباحث بعدی می گشاید. به منظور شرح و بسط مطالب مربوط به سکوت و خلأ در قانون، که البته نظام های مختلف دیدگاهی واحد در مواجهه با آن ندارند، نخستین بخش را به پرسش هایی مانند سکوت قانون چیست؟ چرا به وجود می آید؟ آیا سکوت قانون امری اجتناب ناپذیر است؟ نظریات مربوط به سکوت قانون کدام است؟ اختصاص داده ایم. آن گونه که مشخص است، قاضی نقش اصلی را در رسیدگی به این دست دعاوی که مبتلا به سکوت است ایفا می کند. از این رو، صلاحیتی که به وی اعطا می کنیم و حدود آن در این راستا تعیین کننده است. دامنه اختیارات قاضی تا کجا گسترده است و در چه شرایطی می توان تصمیم قاضی را موجه و عقلانی پنداشت؟ این پرسش ها زمانی اهمیت می یابد که قاضی را یک فرد انسانی با قابلیت های بشری و نه فرابشری در نظر بگیریم؛ انسانی که خطا می کند و این خطای او ممکن است در مسند قضاوت باشد که از پیامدهای آن بی گمان نقض حقوق وآزادی های افراد و خروج از عدالت است. چگونگی تعامل میان دو ضرورت صدور رأی در موضع سکوت و خلأ قانون و نیز حمایت از آزادی های فردی است که دیدگاه های مختلفی را پیرامون پذیرش یا رد صلاحیت اختیاری به وجود آورده است. از همین جا است که بحث حاکمیت قانون به میان می آید تا محکی باشد برای ارزیابی راهکارهایی که مواجهه با سکوت و خلأ در قانون ایجاب می کند. از این رو، در بخش دوم قصد داریم دو مفهوم صلاحیت اختیاری و حاکمیت قانون و مسائل مبتلا به هر یک را در حوزه سکوت و خلأ قانون بررسی کنیم. در این بخش است که آسیب شناسی اصل 167 قانون اساسی به طور جدی به میان می آید تا مشخص شود اصل مذکور با اقتضائات حاکمیت قانون سازگار است یا خیر. منابع احکام قضایی که در این اصل آمده است، یعنی «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر»، محل مناقشات نظری و عملی بسیار بوده که بحث درباره آنها را به این بخش وامی گذاریم. ما از میان جایگزین های مختلفی که برای سکوت و خلأ در قانون ممکن است پیشنهاد شود، روش تمثیل را برگزیده ایم تا با رویکردی روش محور و نه منبع محور به مسئله جبران سکوت قانون بیندیشیم. چیستی و ماهیت تمثیل، محاسن و معایب آن از جمله موضوعاتی است که در بخش سوم از تحقیق بدان می پردازیم تا ماهیت واقعی تمثیل و جایگاه آن در قضا مشخص شود. در این خصوص، روی سخن تحقیق با دو گروه است: کسانی که تمثیل را رد می کنند و گروهی دیگر که تمثیل را تمجید می کنند. به نظر می رسد رد تمثیل به دور از واقع نگری و تمجید آن نیز به دور از احتیاط است و باید در این میان به دنبال راهی معتدل و میانه بود. در نهایت، هدف از بیان این مطالب مداقه در مشکلات حقوقی اصل 167 قانون اساسی در قلمرو منطق حقوق است تا مغایرت یا عدم مغایرت آن با حاکمیت قانون مشخص شود. پر واضح است که آسیب شناسی این اصل بدون ارائه راهکاری مناسب مفید فایده نخواهد بود. ضرورت بحث از تمثیل در این راستا به میان می آید. این تحقیق بنا دارد تمثیل را به عنوان راهکاری برای برون رفت از سکوت قانون به طور کلی برگزیند نه آنکه تجویزی خاص در مورد اصل 167 قانون اساسی ارائه دهد. از حیث روش شناختی، باید به این نکته اشاره کرد که برای توضیح نظریات و ایده های نظریه-پردازان سعی کرده ایم ضمن بیان کلیاتی از نظریات، بر اندیشه(های) نظریه پردازان موثر در هر مکتب متمرکز شویم که به نظر می رسد نقش فعالی در تبیین ایده های آن مکتب داشته و محور نظریه پردازی-های پسینی بوده اند. افزون بر این، تلاش شده است برای جلوگیری از تشتت مطالب حتی الامکان نتیجه گیری هر فصل در انتهای آن بیاید. به ویژه اینکه، نتیجه هر فصل راه را برای بحث در موضوعات بعد مشخص می کند و سلسله وار بودن مطالب مانع از آن گردید که به یک نتیجه گیری در انتهای تحقیق بسنده کنیم. همچنین، لازم به تأکید است که قیاس حقوقی تعبیری از تمثیل منطقی است. اما از انجا که در قسمت های مختلف بحث از قیاس در معنای منطقی آن نیز بحث شده است، لذا به دلیل جلوگیری از تشتت ذهنی خواننده و وضوح مطالب در تمامی موارد واژه تمثیل را جایگزین قیاس حقوقی کرده ایم تا بحث به سهولت پیگیری شود.

چکیده : جهان و زیست ِ انسان در گستره ی ِ آن، هویّت ِ چهل تکّه ای را نمایان می کند که چندگانگی و متکثّر بودن، خصلت ِ بنیادین آن به شمار می آید. تکثّرگرایی در ژرف ترین معنای ِ خود، اشاره به فراتر نشستن ِ چندگونگی نسبت به یگانگی دارد. به بیان ِ دیگر، تکثّرگرایی و چندگونگی در برابر یگانه انگاری و بسیط بودن مطرح می شود. این مفهوم می تواند در ساحات ِ گونه گون ِ جهان و زیست ِ انسانی ِ آن محمول واقع شود. دولت به مثابه ی ِ یکی از فربه ترین مولّفات ِ قوام دهنده ی ِ جماعات ِ امروزین ِ بشر، می تواند بر این مبنا مورد بررسی قرار گیرد. اگر دولت به منزله ی ِ یک شرّ ِ لازم نیز نگریسته شود، باید مدلی از آن برای اِعمال در سطح جامعه برگزیده گردد که خیرُالموجودین باشد. گرایش های ِ تکثّرگرایانه در تمامی ساحات ِ ذهن و عین ِ انسانی، پیدایی ِ دولت های ِ تکثّرگرا را اجتناب ناپذیر می نمایانند. دولت، مفهومی زمان مند و وابسته به مکان است که برآمد ِ خواسته های ِ پدیدآورندگان آن یعنی شهروندان خواهد بود. امروز، صفت ِ مشروعیّت نیز در همین راستا ارزیابی می شود. عنصر ِ حاکمیّت نیز که از دیرباز جوهره ی ِ مفهوم ِ دولت تلقّی می شده است، باید با نگرشی برخاسته از این بستر بازتفسیر شود. غایت تلاش های ِ گوناگون برای ارائه ی ِ مدلی مناسب از دولت که متناسب با ساختار ِجامعه بوده و بتوان در آن به تقریر ِحقیقت و تقلیل ِ مرارت پرداخت، رسیدن به نقطه ای است که حقوق ِ بشر در آرمانی ترین پندارهای اش نیز امکان ِ وقوع یابد. سنجش ِ شاخصه های ِ مدل های ِ گوناگون ِ دولت و در این نگاشته؛ دولت ِ تکثّرگرا با اندیشه های ِحقوق بشری، می تواند امکان ِ داوری میان ِ گزینش ِ مدل ِ بهتر دولت برای رسیدن به حکمرانی ِ خوب را فراهم آورد. واژگان ِ کلیدی: تکثّرگرایی، دولت، حاکمیّت، قدرت، گروه، لیبرالیسم، حکمرانی، حقوق بشر

موضوع حسن و قبح عقلی، از دیرباز، حتی از دوران یونان باستان ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته است. آنچه در پایان نامه حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، کنکاش موضوع فوق در آثار اصولیان شیعه و تأثیری که در احکام فقهی از خود بر جای می گذارد، می باشد. سوال اصلی ای که در تحقیق پیش رو مطرح شده، آن است که آیا می توان از موضوع حسن و قبح عقلی که در آثار اصولیان شیعه مطرح شده، در جهت اثبات گزاره های حقوق بشری استفاده نمود؟ به عبارت دیگر، آیا می توان از احکام قطعی عقل (که به عنوان سومین یا چهارمین منبع استنباط احکام معرفی شده است)، در فقه استفاده نمود و از این مسیر به احکامی دست یافت که هر چه بیشتر با موازین و اسناد حقوق بشری در تطابق باشند؟ به منظور پاسخ به این سوال مهم، پس از طرح بخش اول که به تحلیل مفهومی و تاریخچه حسن و قبح اختصاص یافته، در بخش دوم و در طی سه فصل، سعی شده مباحثی از حقوق زن و حقوق اقلیت ها مطرح شده و دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی و اسناد و موازین حقوق بشری نسبت به هر یک از این مباحث بیان شود تا از این طریق، نسبت به وجود یا عدم وجود تفاوت میان نتایجی که هر یک از این سه گروه به آنها دست یافته اند، پی برده شود. هر چند، بایستی گفت متأسفانه میان دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی، در مواجهه با مباحث فوق، تفاوتی اگر وجود داشته، ناچیز می باشد و از سوی دیگر، میان دیدگاه این دو گروه یعنی منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی از یک سو و اسناد و موازین حقوق بشری از سوی دیگر، نسبت به هر یک از مباحث فوق، فاصله بسیاری مشاهده می گردد که بی شک یکی از دلایل آن، عدم اعتنا یا کم اعتنایی نسبت به استنباطات قطعیه عقلیه می باشد. با این توصیف، روشن می شود که هر چند در مرحله تئوری و نظریه پردازی، موضوع حسن و قبح عقلی(بنابر آنچه در فصل دوم از بخش اول آمده)، از پتانسیل بالایی برخوردار می باشد، اما در عمل و کاربرد، استفاده چندانی از آن صورت نگرفته، بلکه اکثر قریب به اتفاق احکام، از نصوص شرعی استخراج گردیده است.

در نظریه های دولت می توان دو نگاه کلی را در خصوص تحول اجتماعی از یکدیگر باز شناخت. در نگاه اول می توان از تحول در راس هرم قدرت سیاسی و یا به اصطلاح اصلاحات از بالا سخن گفت و در نگاه دیگر می توان از تحول در بطن توده های مردم تا راس حاکمیت اشاره کرد.یا به عبارتی بهتر حرکت اصلاحات از پایین به بالا می باشد. در رساله حاضر با بررسی جایگاه انسان در اندیشه ی نوگرایان دینی به این سوال پاسخ داده شده است که انسان مورد نظر نوگرایان در کدام حکومت امکان زیست انسانی خواهد یافت، در واقع از آنجا که نوگرایان شرط اساسی انسان بودن را در آزادی انتخاب وی می بینند، انسان مورد نظر ایشان در حکومت های استبدادی امکان رشد و تحول نخواهد داشت. همچنین نوگرایان دینی تحقق اهداف و ارزش های دینی را ملاک دینی بودن حکومت می دانند و نه صرفا اجرای احکام و روش های دینی. به عبارت دیگر تنها آنچه از نظر ایشان اهمیت دارد تطابق روش های اجرایی با ارزش های دینی است این ارزش های دینی در واقع ارزش های عام بشری می باشد که در همه ی مکان ها و زمان ها قابلیت تحقق را دارند .نوگرایان در قران و احادیث بر ارزش ها تکیه دارند و اجماع را فرایندی جهت تطبیق روش ها با ارزش ها می دانند. تحول از نظر نوگرایان دینی حاصل رابطه ی متقابل مردم و حکومت بر یکدیگر است اما در میان دو عامل مردم و حکومت ، تاکید بر تحول از بطن تودهای مردم می باشد

پس از بررسی تاریخی و حقوقی تئوری تئوکراسی و نیز بررسی تاریخی و حقوقی قانون اساسی و تطبیق این هر دو به این نتیجه رسیدیم که تئوری تئوکراسی منطبق با قانون اساسی ایران است و علی رغم تلاش مقنن مبنی بر انطباق دموکراسی و تئوکراسی این تلفیق چندان کامیاب نبوده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.