جهانی شدن، مفهومی پارادوکسیکال است و عناصر ذاتاً متضادی را در خود جای داده است. این مفهوم دووجهی است. یک وجه یکسان گرایانه و وجهی دیگر، کثرت گرایانه. وضعیت کشورهای اسلامی، از جوانب گوناگون، مبین عملی شدن وجه یکسان سازی جهانی شدن در دنیای معاصر می¬باشد که منجر به استعمار بیش از پیش این کشورها، از سوی ممالک توسعه یافته گردیده است.در مقابل این وضعیت، جریانات اسلام گرا، دو جهت-گیری عمده از خود نشان داده¬اند. جهت گیری بنیادگرایانه و رادیکالیستی و نیز جهت¬گیری اصلاح¬طلبانه. هر کدام از جریانات اسلام¬گرا با جهت گیریهای مذکور، سعی در پرداختن به علل توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی و ارائه راه حل جهت برون رفت از این شرایط دارند.

فدرالیسم یکی از سیستمهای حکومتی در دنیاست که در بعضی از کشورها، این نظام را جهت اداره حکومت برگزیده اند. این شیوه حکومتی دارای شاخصها و اصول ویژه ای می باشد که بدون به کارگیری آنها و یا حدف هر کدام از این اصول، کار با این سیستم را دچار اختلال می کند. در تطیبق و مقایسه فدرالیسم در کشورهای جهان سوم، می بینیم که بسیاری از اصول اولیه این مدل حکومتی نادیده گرفته می شود. عراق یکی از این کشورهاست که بعد از فروپاشی حکومت بعث در سال 2003 فدرالیسم را به عنوان نظام حکومتی در قانون اساسی پذیرفته است. اما آنچه مشهود است، این است که عوامل و موانع متعددی تحقق این مسئله را در این کشور تحت تأثیر خودقرار داده است و تحقق سیستم فدرال در عراق با موانع جدی روبه روست. برای تحلیل این امر می توان به مسائل منطقه ای، ملی و فروملی(اقلیمی) و همچنین مشکلات قانون اساسی و ناقص بودن آن به عنوان قانون اساسی عراق فدرال اشاره کرد. با این حال از یک دیدگاه و رهیافت جامعه شناسانه می توان مسائل و مشکلات مربوط به اقلیم کردستان عراق را به عنوان بخشی از این کشور، مهمترین وتأثیرگذارترین عامل عدم تحقق فدرالیسم و کندی روند گذار به این مسئله در عراق دانست. باتمرکز بر نقش اقلیم کردستان در فرآیند تحقق فدرالیسم و تحلیل و بررسی مسائل این اقلیم، درمی یابیم که در این برهه زمانی نقش این منطقه، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر مسئله عدم تحقق فدرالیسم در عراق برجسته تر می باشد.

گفتمان مدرنیته با یک جهان بینی جدید که خردمحور و انسان گرایانه می باشد در تقابل با جهان بینی کلاسیک و قرون وسطایی ظهور کرد. این گفتمان حکایت از یک نگرش جدید به زندگی بشری دارد. با این وجود، گفتمان دینی انقلاب اسلامی به دلیل تأکید بر گزاره ها و احکام دینی به همراه گفتمان ساختارشکن پست مدرنیسم در تقابل با مدرنیته قرار گرفته اند، این تقابل در قالب دو گزاره توسعه و سیاست مورد بررسی قرار گرفت. هرچند فراروایت مدرنیته، توسط گفتمان های پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی مورد نقد قرار گرفت و این نقد باعث اشتراک دو گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی شده است، اما این امر موجب نادیده گرفتن تفاوتهای موجود میان گفتمان جوهرستیز پست مدرنیسم و گفتمان جوهرگرای انقلاب اسلامی نخواهد بود. گفتمان انقلاب اسلامی با آموزه ها و گزاره های دینی میل به یکسان سازی و یکپارچگی دینی دارد، در حالی که پست مدرنیسم از هر گونه یکسان سازی بیزار است.

رخداد انقلاب اسلامی ایران به عنوان رویدادی کم نظیر در سالهای پایانی قرن بیستم توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی و سیاسی را به خود جلب نمود، از این رو برای مطالعه این پدیده از نظریات و رویکردهای گوناگون بهره گرفته شد. اکثر این نظریات به چرایی رخداد انقلاب معطوف گردید و چرایی هژمونیک شدن گفتمان اسلامگرا به طور نظامند، کمتر مورد توجه قرار گرفت و شاید علت آن در نارسا بودن این نظریات در بیان این نکته است. تحلیل گفتمان بویژه خوانش لاکلا و موف، به دلیل دارا بودن قابلیت تحلیل موضوعات کلان اجتماعی فرصت ویژه ای را برای تبیین چرایی چیرگی و افول گفتمانها به طور نظامند و هدفمند در حوزه مطالعات جامعه شناسی سیاسی فراهم آورده است. کارویژه های بکار گرفته شده از گفتمان لاکلا و موف در این پژوهش به خوبی توانسته است چرایی هژمونیک شدن گفتمان اسلامگرا را در انقلاب اسلامی ایران تبیین نماید.

چکیده رساله حاضر به منظور بررسی چگونگی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر در آمده است.هدف این نوشتار نشان دادن این مسله است که تلقی و ایستارهای نخبگان (فرهنگ سیاسی ) به چه طریقی می تواند جهت گیری های سیاسی ایران را نسبت به نظام بین الملل تحت تاثیر قرار دهد. در این نوشتار سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان مخصوصا مفهوم سوژگی سیاسی لاکلاو و موفه نقش نخبگان سیاسی و تلقی آنان از سیاست در شکل دهی به فرایند های سیاسی مورد توجه و برسی قرارگیرد .این رساله بر این امرتاکید داشته که فرهنگ سیاسی نخبگان از مولفه های تاثیر گذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده و امید است که در آینده نیز مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گیرد تا زمینه بهره برداری تصمیم گیر ندگان سیاست خارجی از این مطالعات فراهم شود. کلید واژه: فرهنگ سیاسی، نخبگان سیاسی، گفتمان، سیاست خارجی

چکیده اصطلاح سرمایه اجتماعی در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی و بویژه در جامعه شناسی بوده است. این اصطلاح توانسته در کمتر از دو دهه، ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهومی بنیادین در علوم اجتماعی تبدیل شود. امنیت ملی مفهوم دیگری است که در این پژوهش نقشی محوری را به خود اختصاص می دهد که البته این مفهوم نسبت به سرمایه اجتماعی از قدمت بیشتری برخوردار است. آنچه هدف این تحقیق است اثبات تأثیرگذاری متقابل این دو متغیر بر یکدیگر می باشد، هدف این پژوهش این است که نشان دهد امنیت ملی متغیری است که از سرمایه اجتماعی تأثیر می پذیرد؛ بدین معنی که هر اندازه سرمایه اجتماعی در جامعه ای افزایش پیدا کند امنیت ملی هم ارتقاء می یابد و در مقابل، هر اندازه سرمایه اجتماعی تضعیف شود به همان اندازه میزان امنیت ملی هم در معرض خطر و تهدید قرار می گیرد. بدین ترتیب این پژوهش این نکته را به اثبات می رساند که یک راهبرد امنیتی موفق بدون توجه به سیاست هایی که بتواند سرمایه اجتماعی را در جامعه ارتقاء بخشد، اصولاً امکان وجود و معنا نمی یابد. به عبارت دیگر گسترش راه کارهای تقویت سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای و به کارگیری تمهیداتی به منظور جلوگیری از تضعیف و یا زوال آن فصل مهمی از راهبرد امنیتی آن را شکل می دهد. نتایج کاربردی این پژوهش می تواند برای سیاست گزاران و کارگزاران حکومتی که مایل به ارتقاء امنیت ملی کشور هستند بسیار با اهمیت باشد. زیرا که آگاهی آنها نسبت به اهمیت و جایگاه موثر عنصر سرمایه اجتماعی در ارتقاء یا کاهش امنیت ملی بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. روش بررسی فرضیه هاوپاسخگویی به سوالات از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. کلید واژه ها : سرمایه اجتماعی،امنیت ملی،اعتماد اجتماعی،مشارکت سیاسی،توسعه سیاسی،جامعه شناسی سیاسی.

تبیین آثار جهانی شدن بر هویت ملی در ایران و آثار آن بر انسجام و انفکاک مولفه های هویت ملی ایرانی.

چکیده انقلاب تکنولوژی اطلاعات به صورت پیدایش ماهواره ها، رسانه ها، کامپیوترهای پیشرفته، اینترنت و علوم و فنون جدید اطلاعاتی، چهره سیاست و روابط قدرت دست خوش تغییرات زیادی گردید.این رساله پیرامون این پرسش اساسی تنظیم شده است که آیا تکنولوژی های جدید اطلاعاتی به ویژه اینترنت و قابلیت های آن موجب تغییر حوزه عمومی شده است؟ در پا با به وقوع پیوستن سخ به پرسش فوق این فرضیه در معرض آزمون و بررسی قرار گرفته است که تکنولوژی های جدید اطلاعاتی موجب تغییر حوزه عمومی از یک حوزه یک پارچه و منسجم به یک حوزه عمومی متکثر و چند پاره شده است. در راستای بررسی پرسش و فرضیه فوق این رساله در چهار فصل ارایه شده است. فصل اول کلیات بحث، فصل دوم حوزه عمومی به عنوان متغیر وابسته ی پژوهش، فصل سوم تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و فصل چهارم نسبت بین تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و حوزه عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. طرز تلقی نسبت به حوزه عمومی در اندیشه ی مدرن (آنگونه که در مباحث مربوط به دولت- ملت سازی مطرح است) این گونه بوده است که حوزه عمومی را عرصه ای منسجم ویک پارچه ارزیابی کرده که به عنوان پشتوانه و حامی سیستم سیاسی یا دولت زمینه را برای اجرای متمرکز برنامه ها و سیاست ها فراهم می سازد. اما با مطرح شدن اهمیت تکنولوژی های اطلاعاتی جدید، این قلمرو به شدت نامنسجم و متکثر شده است. به نحوه ی که اکنون در حوزه ی عمومی می توان شاهد تعدد و تنوعی از گروه ها، جنبش ها، هویت ها، فرهنگ ها، مذاهب، اقوام و جهت گیری های هویتی هستیم. از این رو دیگر نمی توان به سادگی صحبت از گونه ای جامعه شناسی سیاسی کرد که مناسبات دولت(به عنوان قلمرویی منسجم و یک پارچه) را بررسی می کند. بلکه شاهد ورود گونه ای جدید از جامعه شناسی سیاسی هستیم که موضوع اصلی آن مطالعه ی عدم تمرکز اجتماعی و سیاسی است. کلید واژه: تکنولوژی های اطلاعاتی جدید، اینترنت، حوزه عمومی، جنبش های اجتماعی جدید.

ورود ایران به عصر جدید و ایجاد شکاف و انقطاع در سیر طبیعی تاریخ و سنت که با خشونتی همراه با شکست های خارجی و استعمار همراه بود ایران را وارد دورانی کرد که به رویارویی بزرگ میان سنت و مدرنیته انجامید ، انقلاب مشروطه که نقطه آغازین ورود ایران به عصر جدید و تعارض جدید و رسمی میان سنت و مدرنیته محسوب می گردد سبب شد که میان نیروهای سیاسی شکاف بزرگی در رابطه با سنت و تجدد و انقلاب شکل گیرد . پژوهش حاضر درصدد است با تحلیل گفتمان های هویتی شکل گرفته در انقلاب مشروطیت ، به فهم این مسئله یاری رساند که حرکت های و جنبش های اجتماعی چه واکنشی در رویا رویی با مدرنیته ( غرب ) از خود نشان دادند ؟ و اینکه چرا این جریان ها نتوانستند در خصوص مواجهه با مدرنیته به اجماع و توافق دست یابند . لذا تلاش خواهد شد از چشم انداز گفتمانی بویژه خوانش لاکلا و موف به دلیل دارا بودن قابلیت تحلیل موضوعات کلان اجتماعی به بررسی نحو? مواجهه جامعه ایرانی با دنیای مدرن پرداخته شود و اینکه نشان داده شود که چگونه در این مقطع با ایجاد نوعی دگرگونی سیاسی اجتماعی متمایز با ادوار پیشین ، شاهد شکل گیری فرایندهای جدیدی هستیم که عناصر درون گفتمانی آن دارای نوعی « ناهمسنخی » « ناهمزبانی » و عدم انطباق با گفتمان سنتی می باشد و انقلاب مشروطه را واجد صفات و خصائلی می کند که آن را بتوان « مرز میان ایران قدیم و جدید » تلقی نمود.

پایان نامه پیش رو درصدد ارزیابی نقش وجایگاه طبقه متوسط جدید در فرآیند شکل گیری اصلاحات سال 76 ازمنظر روش تحلیل گفتمان است؛در این راستا ما ضمن بررسی تئوریک طبقه متوسط جدید، به بررسی منازعات گفتمانی طبقه متوسط جدید با گفتمان های مسلط در فاصله زمانی1304 تا1376 پرداخته ایم.طبقه متوسط جدید در دوران قبل از انقلاب در چهارچوب گفتمان های دموکراسی خواهی،سوسیالیسم و مقاومت اسلامی و در دوران بعد از انقلاب اسلامی در چهارچوب گفتمان اصلاح طلبی و نواندیشی دینی به رقابت با گفتمان های مسلط هر یک ازاین دوره ها برخاست.در حقیقت هژمونیک شدن گفتمان انقلاب اسلامی ماحصل ائتلاف نیروهای مدرن و سنتی جهت براندازی حکومت پهلوی بود؛ اما پس از آنکه طبقه متوسط سنتی قدرت سیاسی را در دست گرفت، موفق به حاشیه راندن معانی ونشانه های طبقه متوسط جدید شد و گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک را در سپهر سیاسی ایران برجسته و هژمونیک نمود.دهه اول انقلاب اسلامی دوران اوج واقتدار گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک بود.در این شرایط طبقه متوسط جدید در وضعیت«موقعیت سوژگی»قرارداشت وتنها می توانست در درون دایره ترسیم شده ی نشانه های گفتمان مسلط عمل کند. پایان جنگ ، ارتحال امام خمینی و بروز مشکلات و نابه سامانی های اجتماعی-اقتصادی بسیاری از دال ها ونشانه های گفتمان مسلط را بی قرار کرد.بروز این بی قراری ها، منزلت انحصاری گفتمان مسلط در تولید معنا و اقتدار گفتمانی آن را زیر سوال برد. در این وضعیت طبقه متوسط جدید با استفاده از آزادی عملی که به دست آمده بود،توانست به تولید معنا و ایفای نقش در منازعه با گفتمان مسلط بپردازد.در حقیقت دهه دوم انقلاب دوران انتقال طبقه متوسط جدید از«موقعیت سوژگی» به «سوژگی سیاسی» است.بر این اساس این طبقه با مفصل بندی خرده گفتمان های نواندیشی دینی و اصلاح طلبی فضای جامعه را متاثر کرد وتوانست در سال 76 قدرت سیاسی را برعهده بگیرد.

چکیده تحقیق پیش رو در پی تبیین و تجزیه و تحلیل سیاست هویتی و سیاست های قومی در جوامع چند پاره – همانند ترکیه و عراق – است . بر اساس مطالعات و مشاهدات و مستندات تاریخی به نظر می رسد که از زمان به روی کار آمدن دولت مدرن و مطلق? جدید در ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاترک، سیاست هویتی حذف و انکار و امحاء علیه قومیت های غیر ترک بالاخص کردها بمنظور هضم و آسمیله کردن آنها در سر لوح? برنامه های این دولت ها بوده و سیاست مذکور به خشونت سیستمیک و برنامه ریزی شده از جانب دولت علیه کردها انجامیده است ، که نمود نظری و عملی آن در قوانین قضایی و جزایی ، قوانین اساسی ، قوانین آموزش و پرورش ، قوانین مربوط به احزاب و تشکل ها و انجمن ها و نیز جنگ های پی در پی و خشن و خونین ربع اول قرن بیستم وفعالیت های نظامی پرلاف و گزاف و پرهزینه و گاه و بی گاه دولت های اخیر ترکیه در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم علیه کردها ، به صراحت پیداست . راجع به عراق نیز باید گفت که از زمان شکل گیری و تأسیس عراق جدید و از زمان ملک فیصل ، عبدالکریم قاسم و بعثی ها یعنی برادران عارف ، البکر و مخصوصاً صدام حسین همان سیاست های ترکیه با شدت و حدت بیشتری دنبال شد و نتیجه آن پاک سازی نژادی و نسل کشی کردهاست و دو نمونه بارز و انکار ناپذیر آن که در پیش چشم جهانیان صورت گرفت ، عملیات انفال و حلبچه می باشد . بعد از سقوط صدام حسین در سال 2003 نیز وضعیتی به لحاظ سیاسی آنارکیکال پیش آمد که گروه های اصلی عراق شیعه ، سنی ، کرد و به تَبَع آن سایر گروه های کوچک نیز اعتماد خود را نسبت به همدیگر از دست داده و هر کدام نگران موجودیت ، قدرت ، ثروت و منافع خود بودند. در واقع سیاست هویتی در عراق ( از 2003 تاکنون ) در قالب نوعی رقابت هویتی نمایان است . خلاصه اینکه تحقیق حاضر در پی جستجو و کند و کاو و تبیین سیاست هویتی حذف و انکار و امحاء هویتی در ترکیه و هم چنین معضل امنیتی پیش آمده در عراق پس از سقوط صدام حسین می باشد .

خاورمیانه از مهمترین کانون های منازعه و بحران در جهان است. این منطقه که شامل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی منطقه اسرائیل، کشورهای غیر عربی همانند ایران و ترکیه و نوار شمالی افریقا می باشد. در سال های پایانی قرن بیستم و دهه آغازین قرن بیست و یکم درگیر منازعات بسیاری بوده است. شاید هیچ منطقه دیگری در جهان به اندازه خاورمیانه با منازعه روبه رو نبوده است. به گفته باری بوزان، خاورمیانه ساختاری همواره کشمکش زا دارد. مولفه های تاثیرگذار در چالش های بین دولتی منطقه در برگیرنده اختلافات مرزی- سرزمینی، مسائل قومی- مذهبی، فعالیت های هسته ای کشورهای منطقه، منازعه اعراب و اسرائیل، دخالت قدرت های خارجی، کشف و استخراج نفت و تعارضات ایدئولوژیک می باشند. به طور کل نا امنی و بی ثباتی یکی از مشکلاتی بوده که این منطقه با آن رو به رو بوده است. با این اوصاف دموکراتیزاسیون یا گذار این منطقه به دموکراسی، از مهمترین مسائلی است که از گذشته و خصوصاً پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی، جامعه شناسان و نیز سیاست مداران آمریکایی و غربی قرارگرفته است. چرا که فقدان دموکراسی در منطقه خاورمیانه را عامل تنش و بی ثباتی دانسته و برقراری دموکراسی در این منطقه بحران زده را تجویزی مناسب برای تامین امنیت و ثبات خاورمیانه می دانند. با توجه به شکل گیری تحولات دموکراتیک که از سرنگونی رژیم استبدای صدام حسین شروع شده و به شکل زنجیره ای کل خاورمیانه را در بر گرفته است، می توان ادعا کرد که فرایند دموکراسی در منطقه خاورمیانه در حال بسط یافتن است. پرسشی که می توان طرح نمود این است که منازعه اعراب و اسرائیل چه تاثیری بر امکان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات منطقه خاورمیانه در چارچوب بسط دموکراتیزاسیون و ایده صلح دموکراتیک می گذارد ؟ در این پژوهش با توجه به تعدد منازعات در منطقه خاورمیانه به صورت موردی منازعه اعراب و اسرائیل و تاثیر آن را بر صلح در منطقه با عنایت بر بسط دموکراسی در این منطقه به شکل تحلیلی- توصیفی بررسی می شود. فرضیه ای که در پاسخ این پرسش طراحی گردید این است که منازعه اعراب و اسرائیل در برگیرنده مولفه های همانند تضادهای ایدئولوژیک، مساله قدس، اختلافات مرزی- سرزمینی، آوارگان فلسطینی، بحران آب و حوزه های مشترک آبی اعراب و اسرائیل و مسابقه تسلیحاتی و رشد نظامی گری در خاورمیانه، امکان تحقق صلح دموکراتیک را در این منطقه را نخواهد داد.

می دانیم دین در دوره ای طولانی از تاریخ مغرب زمین (یعنی قرون وسطا)نقشی محوری و تعیین کننده داشته ودبه وجهی نهادمند،به عرصه های مختلف حیات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی ،وغیره ی آن دیار مشروعیت می بخشید.لکنعقب نشینی دین از اکثر قلمروهای ذینفوذ قبلی اش، مخصوصا اجتناب از دخالت در حوزه ی سیاست و ظهور آموزه ی سکولاریسم و نهادینه شدن آن،که با قرون جدید شروع شد نمی تواند یک حادثه ی صرفا تاریخی باشد بلکه محتاج تبیین و موشکافی دقیق بوده و هست که تحقیق حاضر وقف آن گردید . حاصل این تلاش، وقوف بر این نکته ی اساسی است که زمینه های نظری یا همان الاهیات مسیحیت، به همراه زمینه های اجتماعی،بسترهای لازم در پذیرش نهادمند سکولاریسم را فراهم و تسهیل نمود. لذا صرفه نظر از فصل اول و دوم که مصروف مقدمات پ‍ژوهش شده در فصل سوم آشکار شده که زمینه های پیشینی خوانش سکولاریستی از الاهیات مسیحیت چنان مساعد بوده که همه ی گروههای متداخل در جریان مذهبی اعم از ارتدکس و اصلاح طلبان مجاب به پذیرش آن به مثابه ی برترین قرائت سیاسی از دین می شوند. وانگهی در پرهیز از ساده سازی این پذیرش ، تلاش شده طی سه گفتار چهارم،پنجم، و ششم به ترتیب به زمینه های اجتماعی-فرهنگی،سیاسی، و اقتصادی که مشحون از انحرافات کاتولیسم قرون وسطایی از اصول اولیه اش می باشد را مورد مداقه قرار دهد و تاکید دارد که این زمینه ها به زوال خوانش نسبت دین و سیاست قرون وسطایی مدد رساند. نتیجه گیری تحقیق در گفتار هفتم پایان بخش این تلاش است.

هویت متکثر (اسلام، ملیّت، تاریخ) در ترکیه باعث بوجود آمدن گفتمان های متعارض (اسلام گرایی، غرب گرایی، نوعثمانی گرانی) در سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد شده است که با جهت گیریهای متفاوتی که این گفتمان ها در سیاست خارجی ترکیه داشته اند باعث شناور شدن سیاست خارجی این کشور در این دوره شده اند، چرا که گفتمان اسلام گرایی که برای ترکیه هویت اسلامی قائل بود معتقد بود که ترکیه باید در جهت توسعه و گسترش روابط با کشورهای اسلامی و دوری از کشورهای غربی گام بردارد، گفتمان غرب گرایی با توجه به هویت ناشی از ملیّت گرایی یا ناسیونالیسم آتاتورکی که برای ترکیه قائل بود معتقد بود که ترکیه یک کشور اروپایی است و هیچ ربطی به جهان اسلام ندارد در نتیجه باید در جهت اروپایی شدن و غربی شدن و عدم توسع? روابط با کشورهای اسلامی حرکت کند، گفتمان نوعثمانی گرایی با توجه به هویت تاریخی که برای ترکیه قائل است و ان را وارث یک امپراتوری چندملیّتی و چندقومیتی می داند معتقد است که ترکیه در عین توجه و گسترش روابط با کشورهای اسلامی باید روابط خود را با غرب نیز گشترش دهد. بنابراین پژوهش حاضر نشان می دهد که بین هویت متکثر و متعارض بودن گفتمان های سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد رابطه وجود دارد.

مقوله نوسازی امری است که تمامی کشورهایی که به دنبال رسیدن به سطحی از مدرنیته هستند، از آن بهره می گیرند تا بتوانند همانند کشورهای توسعه یافته جهان به سطحی از پیشرفت و نوسازی دست یابند.این اقدامات به دلیل آنکه در کشورهای غربی موفقیت آمیز بود، در ایران نیز در رژیم محمدرضا شاه پهلوی( مخصوصاً از 1332-1357)پی گرفته شد، اما نتیجه آن به جای ایجاد ثبات و پیشرفت در کشور رواج نوعی بی ثباتی در ایران بود. یکی از دلایل اصلی این امر، مشکلاتی بود که در متدولوژی نظریه مدرنیزاسیون وجود داشت و دست اندرکاران نوسازی در ایران نیز به آن دچار بودند. براین اساس در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا مشکلات روش شناختی نظریه مدرنیزاسیون را بررسی کنیم و از سوی دیگر علل و عوامل ایجادکننده بی ثباتی در رژیم پهلوی را براساس دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناسی تاریخی تحلیل و بررسی نمائیم ؛ لذا در این رساله به بررسی روش شناختی نظریه نوسازی و تفکرات پوزیتیویستی از یکسو و انتقادات نظریه جامعه شناسی تاریخی بر این مشکلات از سوی دیگر پرداخته خواهد شدتا براساس نظریه جامعه شناسی تاریخی بتوان به ارائه یک تحلیل علمی از نوسازی رخ داده در ایران 1332-1357 پرداخت که نتیجه آن ایجاد بی ثباتی نه پیشرفت برای کشور بود.تأکید اصلی پژوهش حاضر براساس نظریه جامعه شناسی تاریخی بر غیراجتماعی و غیرتاریخی بودن نظریه مدرنیزاسیون در ایران است که این دو عامل سبب سقوط و شکست اقدامات انجام شده در این راستا گشتند و توهمات شناختی نظریه نوسازی را در چهار مورد شی انگاری،تغییرناپذیری، طبیعی دیدن و هم ریختی بررسی خواهیم نمود. روش گردآوری اطلاعات در این رساله استفاده از داده های کتابخانه ای و فیش برداری می باشد که داده های به دست آمده، بر اساس روش تحلیلی-توصیفی بررسی خواهند شد.

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه های مجازی و تکنولوژی های جدید اطلاعاتی در سازماندهی اعتراضات مردمی و گسترش جنبش های اجتماعی بویژه تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه بویژه مصر و تونس است. با آگاهی از تأثیرات تکنولوژی های جدید اطلاعاتی می توان به ماهیت تحولات اجتماعی در دنیای امروز پی برد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است. فهم معمول از کارکرد رسانه های مجازی این است که شبکه های اجتماعی، تغییرات را راحت تر سازماندهی کرده و به مرحله عمل درمی آورند و می توانند منشأ موج تازه ای از حرکت به سوی دموکراسی در سراسر جهان باشند. اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی به هسته های اعتراضی نه تنها اجازه پخش گسترده پیام های ایدئولوژیک را می دهند، بلکه امکان ارائه برنامه آموزشی و عملیاتی را هم می دهند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رسانه های مجازی در ایجاد انسجام بین اعضا و سازماندهی و گسترش اعتراض ها در محیط اینترنتی و محیط عینی و واقعی جوامع تأثیرگذار بوده است. همچنین فضای اینترنتی به عمومی و ملی کردن اعتراض های محلی کمک قابل توجهی کرده است. لذا با توجه به شواهد یاد شده، فرضیه تحقیق درخصوص نقش تعیین کننده رسانه های مجازی و تکنولوژی های جدید اطلاعاتی در سازماندهی اعتراضات مردمی و گسترش جنبش های اجتماعی به ویژه تحولات مصر و تونس تأیید می شود

پس از آنکه اندیشمندان مسلمان با تمدن مغرب زمین آشنایی پیدا کردند، ازیک طرف همتشان معطوف به نجات جهان اسلام ومملکت خویش گردید واز طرف دیگر نیز تلاش نمودند تابه هجمه مخالفین دین که اساساً دین را عامل مهم عقب ماندگی جهان اسلام می دانستند پاسخ لازم را بدهند. بنابراین چون درصدد بهره گیری از دانش مغرب زمین وتلفیق وسازش آن با مبانی دینی بودند از آنان به روشنفکران مسلمان یاد می شودکه درگذر زمان باتوجه به چالش دیگر روشنفکران دینی با مذهبیون سنتی ما شاهد برچسب لیبرال وسکولار به آنان بوده و هستیم. از اینرو دراین پایان نامه تلاش نموده ایم تا با به کارگیری روش های علمی، اولاً هر عنوان و رهیافت فکری را صرفاً در چارچوب مولفه های سازنده آن مورد شناسایی قرار دهیم و ثانیاً، زمینه ها و چرایی انتساب واژه لیبرال وسکولار ، به این دسته ازمتفکرین اسلامی رادرچارچوب الزامات روشنفکری دینی بیابیم. و ازطرف دیگر نیز نشان دهیم که دراندیشه روشنفکران دینی مولفه هایی جدی وجود دارد که الزاماً درتخالف وتضاد بامولفه های سازنده سکولاریسم ولیبرالیسم قرارمی گیرند وازاین جهت سکولار ولیبرال خواندن آنان خطاست.

اقلیت های قومی، مذهبی، زبانی و نژادی از بازیگران مهم عرصه سیاست و روابط بین الملل محسوب می گردند. منازعات قومی ـ مذهبی یکی از موضوعات مهم روابط بین الملل است که در دهه های اخیر توجه بسیاری را از جانب مجامع بین الملل به خود جلب کرده است. این منازعات در کشورهای چندپاره قومی به ویژه جهان سوم و به خصوص در قاره آفریقا نمود بیشتری دارد. اهمیت منازعات قومی ـ مذهبی در آفریقا از دو دلیل نشأت می گیرد: 1. منابع این قاره، منافع اقتصادی و سیاسی که این قاره برای ابرقدرت ها و نظام بین الملل دارد، 2. منازعات این منطقه تهدیدی برای امنیت منطقه ای و بین المللی محسوب می گردند. در ادوار مختلف منازعات به شیوه های گوناگون در این مناطق وجود داشته و به شیوه های مدیریتی گوناگون نیز مهار یا کنترل شده اند. در دوره پس از جنگ سرد به دلیل فروپاشی دو قطب قدرت و رها شدن این مناطق که تا آن زمان تحت سیطره آمریکا و شوروی قرار داشتند، منازعات اوج گرفت. درواقع منازعات بالقوه قومی ـ مذهبی در آفریقا پس از جنگ سرد با شدت، عمق و گستره بیشتری ازسر گرفته شد. ازآن جا که دولت های داخلی که همواره متکی به ابرقدرت ها بوده اند، ناتوان از کنترل این منازعات بودند، همچنین به این دلیل که منازعات تهدیدی برای ابرقدرت ها و امنیت بین الملل بود، جامعه بین المللی وارد عمل شد. به این ترتیب سازمان ملل در قالب نسل دوم عملیات های حفظ صلح به دمکراسی سازی کشورهای آفریقا، برای مدیریت این منازعات پرداخت. در این راستا سازمان ملل در کشورهای قاره آفریقا، به تلاش هائی از این قبیل پرداخت: ارائه کمک های بشردوستانه، ایجاد توافق صلح میان طرفین منازعه، اجرای توافقنامه های صلح و برگزاری انتخابات. اما با وجود این تلاش ها منازعات نه تنها حل نشد بلکه افزایش و استمرار نیز یافت و این الگوی مدیریتی با ناکامی مواجه و شکست خورد. ناکارآمدی این الگوی مدیریت منازعات، به عنوان یک مسئله مهم مطرح می گردد که بسیار قابل توجه است. هدف این پژوهش، بررسی و علت یابی مسئله ناکامی و شکست الگوی مدیریتی دمکراسی سازی برای حل منازعات قومی ـ مذهبی در آفریقای پس از جنگ سرد می باشد.

ظهور جنبش های اجتماعی نوین ابعاد گوناگونی از تحلیل و نظریه پردازی را فراروی ناظران و علاقه مندان گذاشته است. رساله حاضر خصلت جنبش های ضد سرمایه داری ( از سیاتل تا وال استریت ) که خود نوعی از جنبش های اجتماعی فرانو هستند مورد بررسی قرار داده و بر آن است با کالبد شکافی ریشه ی بسیاری از ناآرامی های اجتماعی اخیر بحران های مالی ،افزایش نرخ بیکاری ،سیاست های ریاضت اقتصادی بعضی دول سرمایه دار ، افزایش بدهی و کسری بودجه و غیره تاثیراین عوامل بر شکل گیری نوع جدیدی از جنبش های اجتماعی را مورد بحث قرار دهد.شعارهای تظاهر کنندگان در شهرهای آمریکا و اروپا ، نشان می دهد که انگیزه اصلی این جنبش ها ، اعتراض اجتماعی به نظام سرمایه داری است ، نظامی که در آن اقلیت ثروتمندان بر اکثریت شهروندان سلطه دارد و از آنان بهره کشی می کند. نکته مهم در این خصوص آن است که این جنبش های ضد سرمایه داری که موضوعات مبارزاتی خود را بر مسائل اقتصادی از جمله نابرابری وفقر قراردادند با جنبش های جدید اجتماعی پیش از خود علی رغم اشتراک آن دو در خصوص عدم تمایل به دست یابی به قدرت تفاوت اساسی دارند وآن خصلت اقتصادی جنبش های اخیر در مقابل خصلت هویتی – فرهنگی جنبش های ما قبل آن است.

جنبش اخوان المسلمین مولود زمینه های خارجی و داخلی آن روز جامعه مصر بوداز زمینه های قابل توجه می توان به استعمار، الغای خلافت عثمانی، مسئله فلسطین، رواج تفکر جدایی دین از سیاست و رواج تفکرات ناسیونالیستی و گسترش فرهنگ غربی در ابعاد و زوایای مختلف جوامع مسلمان و علی الخصوص جامعه مصراشاره نمود 0 در چنین شرایطی جنبش اخوان المسلمین به وسیله حسن البنا شکل گرفت که خواهان بازگشت به اندیشه های قرآنی و پرهیز از جدال های فرقه ای و وحدت جامعه اسلامی وهمچنین خواستار نهضتی برای بازگشت به اسلام واقعی برای حل مشکلات جوامع اسلامی بود. جنبش اخوان المسلمین با شعار سلفی معتدل روی کار آمد اما ترور حسن البنا و سایر جریان های سیاسی مصر بخصوص بعد از روی کار آمدن جمال عبدالناصر، باعث رادیکال تر شدن این جنبش شد، در این زمان سید قطب، یکی از اعضای برجسته اخوان المسلمین، با نوشتن کتاب «معالم فی الطریق» تندروی و افراط را در میان اعضای این جنبش ترویج کرد. سید قطب با طرح مسئله جاهلیت قرن بیستم و با تقسیم تمام دنیا به دارالاسلام و دارالکفر، پیروان خود را تشویق به مهاجرت از دارالکفر به دارالاسلام نمود. اما آرام آرام بعد از سال های 1990و با توجه به یک سری تحولات بین المللی و ملی و تحولات درون تشکیلاتی مثل جهانی شدن، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حوادث یازدهم سپتامبر 2001 میلادی و تغییر و تحول در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در نتیجه این حوادث و از طرف دیگر تجربه نامطلوب جبهه نجات الجزایر و انقلاب ایران و مشاهده نتایج مثبت و منفی عملکرد حاکمان ایران، و همچنین ناکامی گروههای رادیکال اسلامی در برخورد با دولت و زندانی وهمچنین اعدام رهبران و اعضای این گروهها توسط دولت و حرکت جنبش به سمت رهبری دسته جمعی و افزایش تعداد اعضا و ورود طبقه متوسط جدید به درون این جنبش، زمینه ساز گرایش رهبران جنبش اخوان به سمت مشی میانه روی و پذیرش برخی مولفه های دنیای مدرن شد. در واقع هدف ما از انجام این پایان نامه بررسی زمینه های ظهور و تحول جنبش اخوان المسلمین مصر است و با توجه به مباحث مطرح شده، می توان به این نتیجه نهایی رسید ظهور جنبش اخوان المسلمین و تحول عملکرد این جنبش از مشی رادیکالیسم به سمت مشی میانه روی، مانند هر حرکت گروهی دیگر محصول زمانه و شرایطی بوده است که در آن به سر برده است این شرایط متغیر تأثیر قابل توجهی بر روی افکار و نیات رهبران جنبش اخوان المسلمین و نوع عملکرد آنها در آن برهه از زمان داشته است.لذاتحقیق حاضرصرف نظرازکلیات ومعرفی جنبش ازچهارفصل دیگرتشکیل شده فصول سه وچهاردرموردزمینه های ظهورجنبش و متقدمین اخوان وپاسخ به تاریخ ودرفصول پنج وشش درموردزمینه های تحول جنبش ومتأخرین اخوان وپاسخ به تاریخ بحث شده است ودرآخرنتیجه گیری راخواهیم داشت0

سیاست خارجی مهم ترین وجه دولت¬ها در عرصه روابط بین الملل می باشد.قانون اساسی بالاترین سند و منبع سیاسی رسمی در داخل یک کشور است که سیاست های کلان یک کشور از جمله سیاست خارجی بر اساس آن بنیان نهاده شده است. در این رساله رابطه قانون اساسی و الگوی رفتار انتقادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است هدف اصلی در این نوشتار ،پیدا کردن خط مشی اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی می باشد و این سوال را مورد نظر قرار داده ایم که متن قانون اساسی مولد چه الگوی رفتاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد ؟ در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ایدئولوژیک نظام این رابطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طبیعتاٌ چارچوب و حدودی که قانون اساسی برای سیاست خارجی تعیین می کند منحصر به فرد و حاوی اصول و قواعدی است که رسالتی بین المللی را برای نظام جمهوری اسلامی رقم می زند. چارچوبی که نظام حاکم بر روابط بین الملل را ظالمانه دیده و خواهان تغییر آن می باشد. بنابر این به این نتیجه رسیدیم که به این لحاظ رویکرد حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با مکاتبی که دارای رویکرد انتقادی هستند از همزبانی هایی برخوردار است. این رویکرد انتقادی از آغاز انقلاب تا کنون بر گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم بوده و در قالب هر دولت و گفتمان آن به نحوی از انحا نمایان شده است.

این تحقیق در نظر داشته است که با تمرکز بر تاریخ مدرن ژاپن و ایران به چرایی ناکامی نوسازی در ایران بپردازد. روش مطالعه در این پژوهش مقایسه ای است.

تحولات موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی اواخر سال 2010 در منطقه خاورمیانه مبیین آن است که منطقه مذکور در حال ورود به عرصه جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی خود است. عمده¬ترین چالشی که در اثر این تحولات در منطقه به وقوع پیوسته در دروازه عراق و سوریه تنش ایجاد نموده است و دو کشور ایران و ترکیه را رو در روی هم قرار داده است که هر یک در صدد تحمیل الگوی خود در منطقه هستند و این مسأله عامل تعارض روابط میان دو کشور شده است. این تنش به نوعی پیامدهای برای دولت¬های ایران و ترکیه در پی داشته است از یکسو، سدبندی الگوی اسلام سیاسی ایران قرار دارد و از سوی دیگر، فرصتی مناسب برای ترکیه در جهت پیاده نمودن الگوی خاص حزب عدالت و توسعه به جای اسلام سیاسی ایران از پیامدهای این تحولات بوده است. در این رساله سعی شده است با رویکرد سازه¬انگاری سطح واحد مورد نظرکاتزنشتاین و با توجه به هویت¬های متفاوت دو کشور ایران و ترکیه و همچنین عراق و سوریه به عنوان بسترهای برای شکل¬گیری این تعارضات استفاده کرده و با بهره¬گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی این مسأله را توضیح دهیم که علت اصلی تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه¬ای ایران و ترکیه، درعراق و سوریه چیست؟ فرضیه اصلی در پاسخ به این سوال این است که تفاوت¬های هویتی باعث تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه¬ای ایران و ترکیه (در عراق و سوریه) شده است.

امنیت هستی شناختی منازعات و مناقشات پایدار در روابط بین الملل را تحلیل می کند. منازعات و مناقشاتی که ممکن است منافع فیزیکی و رئالیستی کشورها را به خطر اندازد اما امنیت هویتی آنها را از طریق حفظ شرافت فردی و ملی، نگاه غرورآمیز به مسائل داخلی و بین المللی و پرهیز از شرم تضمین کند. مناقشه ی هسته ای ایران در چارچوب تئوری امنیت هستی شناختی مبتنی بر مولفه های اسلام گرایی، ایران گرایی، فرهنگ پیشرفت و ژئوپلتیک ایران که روایت بیوگرافیک جمهوری اسلامی را شکل می دهند استمرار یافته است. رفتار دیپلماسی هسته ای بر مبنای این روایت بیوگرافیک، اقدامی در جهت پرهیز از شرم تلقی می شود. در استمرار مناقشه ی هسته ای نظام اعتماد پایه ی متصلب جمهوری اسلامی- حفظ هویت و روالهای جاری- تأثیرگذار است. این بی اعتمادی ایران نسبت به ایالات متحده در مناقشه ی هسته ای، ریشه در اقدامات براندازانه و استراتژی تغییر رژیم ایران دارد. اطمینان جمهوری اسلامی از جامعیت هویت خود به خلق الگوی جدیدی از پیشرفت تحت عنوان الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت منجر شده است. بنابراین اصرار ایران بر حفظ چرخه ی سوخت هسته ای و بومی شدن غنی سازی اورانیوم، ایستادگی در مقابل تحریم ها و تهدیدها و حفظ مولفه های هویتی، عزت مندی نظام جمهوری اسلامی است. رسیدن به توافق هسته ای با حق غنی سازی اورانیوم به صورت بومی، استراتژی تغییر رژیم ایران را با شکست مواجهه می کند.

جمهوری اسلامی ایران از دهه ی دوم پس از انقلاب تاکنون، همواره کوشیده است که در قالب قوانینی همچون برنامه های پنج ساله ی توسعه و یا سند چشم انداز 20 ساله به اهداف توسعه ای مورد نظرش دست یابد. با این همه در اکثر اوقات این تلاش ها با ناکامی هایی مواجه شده است که منشاء بسیاری از آن ها چالش های ساختاری جمهوری اسلامی ایران در تعامل با اقتصاد سیاسی جهانی بوده است. رویکرد نوگرامشینیستی اقتصاد سیاسی، با روش «ماتریالیسم تاریخی» و «تبیین و تفهم»، امکانات قابل ملاحضه ای برای شناسایی موانع ساختاری ایران در نظم موجود اقتصاد سیاسی جهانی دارد، و بر این اساس با عطف به مفهوم «هژمونی» که در برگیرنده ی سه ساختار نیروهای مادی(اقتصاد)، اندیشه ها (فرهنگ) و نهادها (سیاست)، و ارتباط متقابل آن ها با همدیگر است، رویارویی بلوک های جهانی قدرت با ایران را در جهت ممانعت از بهره مندی از مختصات ژئواکونومیکی اش می توان تبیین کرد. از دهه ی 1970 به این سو، در اقتصاد سیاسی جهانی، ساختار نیروهای مادی با شیوه ی تولید پسافوردی، گسترش سرمایه ی مالی، و پولمداری، ساختار اندیشه ها با تکثرگرایی و نولیبرالیسم، و تلقی فردگرایانه از حقوق بشر و راهبردهای توسعه ای، و ساختار نهادها با فرآیندهای جهانی شدن دولت، «مقررات زدایی» و «مشروطه گرایی جدید» آمیخته بوده است. در برابر، ساختار نیروهای مادی در ایران بر پایه ی الگوی آونگی اقتصادی، ساختار اندیشه ها بر پایه ی اسلام گرایی و اقتصاد سیاسی اسلامی، و ساختار نهادها بر پایه ی تمرکزگرایی دولتی قابل تعریف بوده، و در تعارض با ساختارهای جهانی همتای خود می باشند.

خلیج فارس به دلیل برخورداری از منابع عظیم انرژی و مسیر ترانزیت انرژی مورد توجه بسیاری ازکشورهای جهان بوده و از اهمیت ژئواستراتژیک بالایی برخوردار است و همین موضوع باعث شده که بسیاری نسبت به ترتیبات امنیتی منطقه حساس باشند. پس از جنگ جهانی دوم، انگلستان به عنوان قدرت مسلط منطقه یک نظم سنتی را که از پیش ایجاد کرده بود، همچنان حفظ نمود. در سال 1971، با خروج انگلیسی ها، آمریکا با اجراء سیاست معروف «دو ستونی» در قالب دکترین نیکسون، سیستم امنیتی منطقه را شکل داد، اما در سال های پایانی دهه هفتاد، جریاناتی که در منطقه رخ داد، این سیستم را از بین برد. تا اینکه در اوایل دهه 1980، یک نظام امنیتی جدید به نام «شورای همکاری خلیج فارس» در حاشیه جنوبی به وجود آمد که از ایجاد یک رژیم امنیتی جامع در سطح منطقه تا کنون ناتوان بوده است. دخالت قدرت های فرامنطقه¬ای همواره مانع از ایجاد یک سیستم امنیتی بومی در منطقه شده و به جای رفع مشکلات کشورهای موجود، قدرت های فرامنطقه ای همواره سعی در تشدید این اختلافات داشته اند. در این پایانامه به این موضوع پرداخته شده است که علاوه بر اختلافات کشورها، مشکلات مرزی و... نظام بین الملل نقش بسیار موثری در عدم شکل گیری یک رژیم امنیت منطقه ای در خلیج فارس را دارد. در این تحقیق ضمن انتخاب نظریه نئورئالیسم به عنوان یک نظریه سطح تحلیل کلان، به گونه ای خاص نظریه رابرت جرویس به دلیل تاکید بر نظام بین الملل به عنوان یکی از موانع عمده بر سر راه شکل گیری رژیم امنیتی پرداخته شده است.

چکیده دولت ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین بازیگر سیستم بین الملل، دارای بیشترین تاثیر بر سیاست بین الملل است و سیاست خارجی و دفاعی این کشور بیشترین تاثیرات را در ثبات یا تغییر سیستم بین الملل دارد . سیاست دفاعی این کشور که یکی از مهمترین ابزارهای کنش آن در جهان است، از این ابزار سیاست خارجی اش به کرات در طول تاریخ استقلال خود استفاده کرده است. مجتمع های نظامی- صنعتی که از سه گروه سیاستمداران دولتی و دفاعی، برخی اعضای کنگره و صنایع دفاعی تشکیل شده، توانسته است از این سیاستهای دفاعی به نحو چشمگیری منتفع شود. مجتمع های نظامی- صنعتی به کمک قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاستهای نظامی گری ایالات متحده بدست آورده است ، توانسته است به عنوان یک بلوک گروه منافع قوی در رقابت با گروههای منافع دیگر در زمینه سیاستهای دفاعی و امنیتی نفوذ زیادی را در اعمال نفوذ بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده اعمال کند. این بلوک گروه منافع همپیوند با نومحافظه کاران، با اتفاق افتادن حادثه یازده سپتامبر، بهانه کافی برای افزایش سیاستهای تهاجمی و هژمونی گرای ایالات متحده را بدست آورد و توانست نقش بیشتری را در تصمیم سازی سیاست دفاعی ایالات متحده ایفا کند و باعث به شدت تهاجمی شدن سیاستهای دفاعی دولت بوش پسر شود. به دلیل محیط تکثرگرای نظام سیاسی ایالات متحده امریکا و اعمال نفوذ انواع گروههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متنوع بر تصمیم سازی دولتمردان آن، به نظر می رسد الگوی تصمیم سازی تکثرگرا ابزار مناسبی را برای تحلیل نفوذ مجتمع های نظامی- صنعتی بر تصمیم سازی دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری بوش پسر در اختیار ما قرار دهد. با توجه به این مهم در این رساله ضمن تلاش برای اثبات فرضیه پژوهش مبنی بر تبدیل شدن سیاست دفاعی ایالات متحده از دکترین تدافعی و بازدارنده به دکترین تهاجمی جنگ پیشگیرانه بعد از سال 2000 میلادی توسط مجتمع های نظامی- صنعتی ، به دنبال پاسخ مناسب در مورد نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری بوش هستیم. واژگان کلیدی: سیاسـت دفاعی، مـجتمع هـای نـظامی- صنعتی، گروه منافع، نومـحافظه کاران، تصمـیم سازی سیاست دفاعی.

نحوه و روش اداره و هدایت یک کشور در قالب الگوهای رهبری مطرح می¬شود. ایالات متحده نیز در آغاز هزاره سوم و در طول 14 سال گذشته، الگوهای رهبری متفاوتی را تجربه کرده است. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی الگوهای رهبری ایالات متحده در دوران جرج دبلیو بوش و باراک اوباما می¬پردازد و در پی پاسخ به این سوال می¬باشد که هر یک از این رؤسای جمهور چه نوع الگوی رهبری را برای اداره ایالات متحده برگزیده¬اند و این گزینش تحت تأثیر چه عاملی صورت گرفته است؟ فرض بر این است که بر طبق چارچوب نظری استفان فیلیپ کوهن در باب الگوهای رهبری امنیت ملی، هر یک از آنان دارای الگوهای رهبری متفاوتی می¬باشند، بدین صورت که جرج بوش دارای الگوی رهبری استعلاگرایانه می¬باشد و باراک اوباما الگوی رهبری مدیریتی را برگزیده است. علت انتخاب هر یک از این الگوها توسط آنان نیز به واسطه تأثیر ثبات و یا بی¬ثباتی اقتصادی در زمان روی کارآمدن آن¬ها بوده است.در این راستا این رساله به بررسی عملکرد جرج دبلیو بوش و باراک اوباما پرداخته است و تأثیر عامل اقتصادی بر انتخاب رویکردهای آنان مورد پژوهش قرار گرفته است.

یکی از حوزه های مهم در علوم سیاسی، درک چرایی وقوع انقلاب ها است. بر همین اساس می باشد که نظریه های مختلفی پیرامون چرایی و علل انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفته است. همین طور نوع نگاه به نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی ایران، نیز یکی از حوزه های مهم در قلمرو جامعه شناسی سیاسی و نظریه های انقلاب بوده است. نکته اساسی آن که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام سیاسی، بسیاری از سیاستمداران و تحلیل گران سیاسی بر این باور بودند که نظام سیاسی بر آمده از انقلاب اسلامی ایران، به دلیل عدم انطباق با متن سیاسی- فکری دوران مدرن (که مبتنی بر نحله فکری اثبات گرایی می باشد) و به دلیل رویارویی با بسیاری از مشکلات و بحران ها، قادر به ادامه حیات نیست و در نتیجه بسیاری از آن ها عدم بازتولید قدرت و به دنبال آن سقوط جمهوری اسلامی را پیش بینی می کردند.

یکی از رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست نگاه به شرق می باشد. در این راستا جمهوری اسلامی ایران تلاش نمود تا با اتخاذ این رویکرد پس از قطع رابطه با آمریکا در جهت تأمین بخشی از آرمان ها و اهداف سیاسی خود با اتخاذ این رویکرد جدید، از تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد جلوگیری نماید. در این میان، کشور چین بعنوان یک قدرت نوهژمون ، مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفت تا از طریق توسعه ی همکاری با این کانون ثروت و قدرت بین المللی، بخشی از اهداف ملّی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی تأمین شود

انرژی در اقتصاد کشورهای صنعتی بویژه کشورهای اروپا نقش حیاتی دارد.تامین منابع انرژی بویژه نفت و گاز برای رشد اقتصادی و زندگی مردم اروپا اهمیت زیادی دارد.اروپا در مجموع بزرگترین وارد کننده نفت و گاز در جهان است.این منطقه از لحاظ نفت و گاز وابستگی شدیدی به روسیه دارد.یکی از منابع مهم بالقوه برای تامین انرژی می تواند ایران باشد.از این روی نوع یا الگوی روابط اروپا با ایران می تواند به امنیت انرژی اروپا تاثیر داشته باشد. بر این اساس سوال مطرح شده در این رساله عبارت است از : الگوی روابط ایران-اروپا یعنی منازعه و همکاری چه تاثیری بر امنیت انرژی اروپا داشته است؟در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح میشود که که:الگوی همکاری میان ایران-اروپا موجب افزایش امنیت انرژی اروپا و الگوی تضاد میان ایران-اروپا موجب کاهش امنیت انرژی اروپا شده است. با تکیه بر چارچوب نظری لیبرالیسم وبطور خاص رویکرد مرتبط با لیبرالیسم اقتصادی این رساله در 5 فصل تدوین شده است.در این رساله در فصل اول به کلیات پرداخته میشود.در فصل دوم به چارچوب نظری میپردازیم.در فصل سوم به الگوی همکاری در روابط ایران-اروپا و مساله ی امنیت انرژی پرداخته میشود.در فصل چهارم به روابط منازعه آمیز ایران-اروپا و مساله ی امنیت انرژی پرداخته میشود.در فصل پنجم هم نتیجه گیری این رساله نوشته آورده می شود.

درنتیجه عدم تعامل کارگزار (ایران) و ساختار (اتحادیه اروپا)، ساختار و کارگزار، هر دو در بخش انرژی و خودرو به لحاظ اقتصادی آسیب دیده اند.

خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یک سو و موقعیت خاص ژئوپلتیک از سوی دیگر، حوزه منفعتی غیر قابل اغماض برای قدرتهای بزرگ محسوب می شود. این در حالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی– اقتصادی آمریکا هماهنگی ندارد بلکه به شدت از پتانسیل مقاومت و مقابله بر خوردار است. بعبارتی دیگر خاورمیانه به دلایل اقتصادی و ژئوپلتیکی همواره کانون منازعات سیاسی و نظامی واقتصادی قدرت های بزرگ بوده است. این منطقه به دلایل وجود منابع عمده نفت و گاز که بیش از 90 درصد از درآمدهای کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده است چشم طمع قدرت های بزرگ بویژه آمریکا را به سوی خود جلب کرده است. به هر حال باید گفت؛ که اهمیت حیاتی خاورمیانه برای منافع ملی و امنیت ملی آمریکا بویژه در دوره ی باراک اوباما، اجازه نمی دهد واشنگتن این منطقه را به حال خودش رها سازد. به نظر میرسد اهمیت این پژوهش آن است که ضمن روشن ساختن اهداف سیاسی آمریکا در خاورمیانه و تأثیر گذاری آن برامنیت ملی کشورهای این منطقه و بویژه ایران، می تواند مقامات سیاسی ایران را در اتخاذ سیاست خارجی کارآمد یاری رساند. روش تحقیق دراین پژوهش درچارچوب روش شناسی اثبات گرایی وبه صورت تحلیلی –توصیفی بوده وبه روش کتابخانه ایی اطلاعات مرتبط بابحث جمع آوری شده است.

شکنندگی دولت یکی از عارضه های دولت های حاکم در ایران بوده است از این حیث دولت در عصر قاجار بیش از دولت های دیگر در ایران با این وضع روبروست. سوالی که این رساله در این راستا مطرح می کند این است که چه نسبتی بین شکنندگی دولت در عصر قاجار با ساختار اقتصاد سیاسی آن عصر وجود دارد؟ چنین به نظر می رسد که فقدان زمینه های لازم برای شکل گیری دولت ارگانیک زمینه شکنندگی ساخت قدرت در این عصر است.