انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند که محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق کیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درک آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت کیفری این قبیل بیماران، احکامناظر بر عدم مسئولیت کیفری و بعضاً مسئولیت کیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهکاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نموده است. این در حالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان شناسی و روان پزشکی حاکی از آن است که پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت کیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشکی در راستای شناسایی مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و کارا مواجه با این قبیل بزهکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ازبدوخلقت آدمیان همواره موقعیتهای مکانی مختلفی را برای زندگی انتخاب نموده اندکه این اماکن از زمانی به زمان دیگر متغیر است.موقعیت مکانی که شامل زندگی درشهرها،روستا،حاشیه شهرهاو...میباشد،به عنوان یکی از مهمترین عناصرجرم زامطرح بوده وهرموقعیت مکانی با توجه به وسعت ومحدوده آن،شرایط فیزیکی،بافت وساختارشکلی،نقش بسزایی دربروزجرایم ایفا میکند.زندگی درمحیط شهری قاعدتامتفاوت از زندگی در محیط روستابوده،عوامل جرم زادرمحیط شهرباتوجه به ساختارووضعیت فیزیکی آن تفاوت فاحشی با این عوامل در موقعیت روستایی وحاشیه نشینی دارد.هم چنین در جامعه باموقعیت مکانی مستعددیگری تحت عنوان اماکن عمومی بی دفاع روبرو هستیم که این اماکن نیز به علت باز بودن فضای آنها وعدم محدودیت در محیط ،عدم تردد افرادبه طور دایم ومنظم ،عدم شناسایی چهره های مختلف که در حال تردد بوده وهرکدام دارای فرهنگ وادب مخصوص خود می باشند،نیز نقشی جرم زا دارند.نهایتاروش مقابله وپیشگیری ازبروزجرایم درهریک ازاین موقعیتهایی مکانی مختلف با یکدیگرمتفاوت بوده وهر موقعیتی یک نوع رفتار باز دارنده و روش پیشگیری را به خود اختصاص میدهند.قاعدتادرجایی که جرایم شدیدتروبااثرمخربتری واقع میشوندبرخوردوسیاست های مرتبط باید با قاطعیت بیشتری صورت گیردوبالعکس در مناطقی که جرایم خفیف تری رخ میدهدمواجهه وبرخورد قانونی با آن نیز به صورت خفیف تری انجام میگیرد.

در این پایان نامه مسوولیت کیفری ناشی از تبلیغات که همان جرایم وتخلفات تبلیغاتی وضمانت اجراهای ناشی از آن می باشد برحسب شیوه های مختلف تبلیغات بررسی وتبیین شده است. شیوه های تبلیغ در این تحقیق به سه گروه بازرگانی ،سیاسی ومردمی(غیر انتفاعی)تقسیم شده است. تخلفات ناشی از تبلیغات در نظام حقوقی ایران بر حسب شدت و ضعف فعل ارتکابی گاه بصورت یک جرم عادی قلمداد شده وگاه در قالب یک تخلف انتظامی به شمارآمده است که عمده این تخلفات در قوانین ومقررات ایران در قالب دوم جرم انگاری شده است.این نکته نشانگر عدم توجه جدی قانونگذار ایرانی به قانونمند کردن این صنعت رو به توسعه است.ضمانت اجراهای تعیین شده نیز بر اساس نوع قوانین ومقررات مختلف ومتغیر است ولی نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از این ضمانت اجراها درقبال اعمال جرم انگاری شده ناچیز و فاقد جنبه باز دارندگی لازم می باشند.در این تحقیق سعی شده است با توجه به اینکه عوامل زیادی در ارتکاب یک جرم یا تخلف تبلیغاتی دخیل هستند ، به نحوی میزان ونوع مسوولیت کیفری این عوامل مشخص وتبیین گردد.