هدف از این مقاله ، تحقیق تجربی در زمینه تاثیر سطوح مختلف بدهی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران می باشد. تحقیقات گذشته حاکی از آن می-باشد که اگر عملکرد شرکت با معیار نرخ بازده داراییها سنجیده شود نسبت بدهی های کوتاه مدت و کل بدهی ها به دارایی ها بر عملکرد شرکت تاثیر منفی می گذارد و بدهی بلندمدت برعملکرد شرکت رابطه ضعیفی دارد و اگر معیار عملکرد شرکت ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و یا حاشیه سود در نظر گرفته شود آن گاه ساختار سرمایه با عملکرد شرکت رابطه ضعیفی دارد. در تحقیق حاضر برای تخمین رابطه بین سطوح بدهی و عملکرد شرکتها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. برای اندازه گیری عملکرد مالی از سه معیار حسابداری بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و حاشیه سود ناخالص استفاده شده است و نمونه از شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا سال 1388 مورد استفاده قرار گرفته است که جمعاً 630 سال- شرکت برای نمونه به دست آمده است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سطوح بدهی و عملکرد شرکتها رابطه معناداری وجود دارد و نوع رابطه آن وابسته به نحوه سنجش عملکرد می باشد . واژگان کلیدی : عملکرد شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها ، حاشیه سود ناخالص، اهرم های مالی

همان طوریکه در دهه های اخیر شاهد بودیم اغلب کشورهای جهان خصوصاً کشورهای جهان سوم من جمله ایران به تبع نظام های اقتصادی دنیا سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته اند. طبق برنامه های تدوین شده از سوی مسئولین، یکی از اهداف خصوصی سازی در کشور ما بهبود وضعیت مالی شرکت های واگذار شده، می باشد. لذا آنچه که از فرایند خصوصی سازی مورد انتظار می باشد، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است . بنابراین خصوصی سازی هنگامی می تواند منجر به افزایش کارایی داخلی بنگاهها وموسسات دولتی گردد که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد، درغیر اینصورت مهمترین هدف خصوصی سازی (افزایش کارایی )نادیده گرفته شده است . مقصود از کارایی تخصیص منابع، هدایت منابع جامعه در فعالیتهای مطلوب و تخصیص بهینه آنها بین بخشهای مختلف اقتصاد است . از این دیدگاه در غیاب شرایط رقابتی ، تغییر مالکیت ، هیچگاه منجر به بهبود و افزایش کارایی نخواهد شد و خصوصی سازی قبل از آنکه مشکلی را حل کند، مشکل خواهد آفرید وانحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل می شود که مسلماً زیان بار تر است . در این تحقیق رابطه برخی نسبت های حسابداری با موفقیت در شرکت های مشمول اصل 44 مورد بررسی قرار گرفته است،(برای دو سال قبل و بعد) نسبت های حسابداری مورد بررسی از چهار گروه نسبت های سود آوری،عملکرد، بازدهی و نسبت های نقدینگی بودند که رابطه این نسبت ها با موفقیت با استفاده از آزمون t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج تحقیق بیانگر آنست که به دلائل مختلف موفقیت شرکت های اصل 44 بعد از واگذاری حاصل نگردیده است که عدم موفقیت به مفهوم اشتباه بودن خط مشی اتخاذ شده نمی باشد.

چکیده هدف این تحقیق بررسی تاثیر طول چرخه تبدیل وجوه بر عملکرد و هزینه مالی شرکت ها است.ارتباط بین طول چرخه تبدیل وجوه و عملکرد با استفاده از داده های پانل برای نمونه هایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1381 تا 1389 انجام گرفته است.در این تحقیق به منظور استنباط در مورد فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین طول چرخه تبدیل وجوه و سودآوری شرکت ها یک رابطه منفی معناداری وجود دارد.و این در حالی است که بین طول چرخه تبدیل وجوه و هزینه مالی شرکت ها رابطه مثبت وجود دارد. از سویی دیگر نتایج تحقیق نشان داد که طول چرخه تبدیل وجوه با سودآوری شرکت های کوچکتر و بزرگتر رابطه منفی معناداری دارد.و طول چرخه تبدیل وجوه بر عملکرد شرکت های فعال در صنایع مختلف موثر است و این تاثیر بر شرکت های فعال در صنایع پایه و شرکت های فعال در تولید کالاهای مصرفی بیشتر است. واژه های کلیدی:چرخه تبدیل وجوه،سرمایه در گردش،سودآوری،حساب های دریافتنی،موجودی کالا،حساب های پرداختنی

مدیریت سرمایه در گردش می تواند اثر بسیار زیادی بر عملکرد مالی و جریانهای نقد عملیاتی داشته باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا اثر اجزاء مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی و جریانهای نقد عملیاتی بررسی شود. داده های مورد استفاده در این پژوهش از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1386 الی 1390 بدست آمده است. از تفاوت بین فروش و سود عملیاتی به عنوان معیار برای سنجش عملکرد و از تفاوت میان جریان نقد عملیاتی و سود عملیاتی به عنوان معیاری برای سنجش جریان نقد عملیاتی استفاده شده است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که رابطه معنا داری میان اجزاء مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد مالی و جریان نقد عملیاتی وجود ندارد.

عدم اطمینان محیطی مدیران را به اعمالی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تحریک می کند. مدیران بطور بالقوه، به شرایط عدم اطمینان واکنش نشان داده و رفتار گزارشگری مالی خود را در این شرایط تغییر می دهند. بر همین اساس با توجه به اهیمت مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی این پژوهش به بررسی تاثیر شرایط محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1391-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی شاخص ارائه صورت‎های مالی تلفیقی، هزینه‎های تحقیق و توسعه و ضریب تغییرات فروش بر رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معناداری ندارد

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): شوک های اقتصادی بازار یکی از رویدادهای جالب و مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است . تغییرات غیرمنتظره ی بازده غیرعادی شرکت ها مسئله ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه گذاران قرار گرفته است.به طور کلی بازده شاخص منفی دو رقمی در چندین روز و در یک دوره ی زمانی کوتاه و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه را می توان به عنوان یک شوک اقتصادی برای شرکت ها در نظر گرفت. به معنی ساده شوک اقتصادی برای شرکت ها، افت ناگهانی شاخص سهام در مدت زمانی بسیار کوتاه است. عوامل سیاسی، تصمیم گیری های اقتصادی و گاه بحران ها و ناآرامی های اجتماعی می تواند بازار سهام را متشنج کند و سرمایه گذاران در این بازار را با ضرر و زیان های هنگفتی روبرو سازد . آنچه مسلم است در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بازار سرمایه هنوز از تحرک، پویایی و کارایی لازم برخوردار نیست هر گونه تشنج و شوک اقتصادی در این بازار می تواند روند سرمایه گذاری را مبهم سازد. تحولات چند سال اخیر اقتصاد ایران با توجه به سیاست های پولی اتخاذ شده از جمله افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها به همراه هدف دستیابی به توسعه یافتگی، باعث افزایش میزان حجم نقدینگی مورد نیاز شرکت های ایرانی شده است. این افزایش نیاز در شرایطی است که بانک ها و موسسات اعتباری نیز منابع مالی کافی برای تأمین نقدینگی شرکت ها در اختیار ندارند لذا تصمیمات اقتصادی چند سال اخیر باعث ایجاد بحران و متشنج کردن بازار سرمایه در کشور شده است. هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک های اقتصادی بر بازده غیرعادی و اعتبار تجاری اعتایی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، 2 فرضیه مطرح شده است که هر یک بر یکی از متغیرهای مذکور تأکید دارند. در این فصل، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج ارائه شد. نتایج تحلیل های آماری در خصوص فرضیات تحقیق، در جدول ذیل به صورت خلاصه ارائه شده است.

رقم اهمیت از مقوله مهم در حساداری و حسابرسی می باشد