در رژیمهای پارلمانی و با توجه به معیار« اصل تفکیک قوا» تبلور عملی مسئولیت سیاسی وزرا مختص رژیمهای پارلمانی بوده که مورد اکتساب نظام مختلط نیز واقع شده است. در رژیمهای ریاستی به سبب تفکیک مطلق قوا و در رژیمهای اقتدارگرا به خاطر خلط قوا، اصولاً نمی توان از این وجه از مسئولیت وزرا و بدین شکل سخن گفت. در نظام جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن ماهیت« جمهوریت» و « اسلامیت» آن، مسأله پاسخگویی وزرا در مقابل وزرا در مقابل اعضای مجلس شورای اسلامی شکل منحصر به فردی به خود گرفته است که این پایان نامه سعی در تحلیل آن در پرتو نظام های سیاسی موجود دارد. این پژوهش از یک فصل مقدماتی و دو فصل کلی تشکیل شده است که فصل اول آن به مباحث ماهوی مسئولیت سیاسی وزرا پرداخته و در فصل دوم آن از سازوکارها یا ضمانت اجراهای آن سخن به میان آورده است.