امروزه صنایع کاشی- سرامیک بخش بزرگی از نیروی کار را جذب نموده و به لحاظ اشتغالزایی نقش مهمی دارند. در این میان عوامل متعددی بر میزان جذب نیروی کار توسط این صنایع موثرند که مهمترین آنها هزینه نیروی کار برای کارفرما می‏باشد. به طوریکه با افزایش این هزینه، امکان دارد که کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو نمایند. در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما با هزینه کل تولید و میزان اشتغال در صنایع کاشی- سرامیک می‏پردازیم. در این راستا به تخمین تابع هزینه کل تولید پرداخته و در این تابع، هزینه حق بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما را که جزئی از هزینه نیروی کار بوده و از حاصلضرب نرخ حق بیمه در میزان حقوق و دستمزد نیروی کار حاصل می‏شود، به طور بخشی مجزا و جدا از هزینه کل نیروی کار در نظر می‏گیریم تا بتوانیم اثرات آن را بر هزینه تولید و به دنبال آن تقاضای نیروی کار به طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم. در این مطالعه شکل تابع ترانسلوگ برای تخمین تابع هزینه کل تولید در صنایع کاشی- سرامیک در نظر گرفته می‏شود و این تابع با استفاده از داده‏های سالانه پنج کارخانه بزرگ کاشی- سرامیک ایران برای یک دوره 10 ساله از سالهای 1377 تا 1386 با استفاده از روش رگرسیون‏های به ظاهر نامرتبط (sur) در قالب یک سیستم معادلات همزمان با سهم‏های هزینه سایر عوامل تولید، برآورد می‏شود. درعین‏حال کشش‏های جانشینی بین عوامل تولید و ساختار تابع ‏تولید نیز مورد بررسی قرار می‏گیرد. نتایج به دست آمده از این برآوردها نشان می‏دهد که ارتباط بین نرخ حق بیمه سهم کارفرما در صنایع کاشی- سرامیک با میزان هزینه کل تولید، بی‏معنی می‏باشد. این نتیجه همچنین موید آن است که رابطه معنی‏داری بین تغییرات نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی برای کارفرما با میزان تقاضای نیروی کار و اشتغال وجود ندارد.

چکیده مبحث توسعه که یکی از موضوعات گسترده در اقتصاد به شمار می رود در اواسط دهه 1980، جهش مناسبی را به سوی کمال آغاز کرد و به مفهوم فراگیر توسعه پایدار پیوند خورد. اصطلاح توسعه پایدار را می توان ترکیبی از دو واژه اغلب متضاد پیشرفت اقتصادی - صنعتی و کیفیت زیست محیطی دانست که دو جنبه ی متفاوت را در یک نماد متحد می سازد. هر چند توسعه پایدار از جنبه های مختلف قابل بررسی است لکن برخی محققین محوریت اصلی در توسعه پایدار را در بخش محیط زیست می دانند که به تبع آن توجه به بخش انرژی و نقش آن در توسعه و پیشرفت جوامع امری انکار ناپذیر است. در همین راستا پایداری انرژی را می توان نگاه موازی به حال و آینده در ارتباط با مکانیسم های تأمین و مصرف انرژی دانست. یکی از چالش های برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار انرژی، هدف گذاری کمّی در برنامه های توسعه ملی به عنوان ابزاری عملی برای نظارت بر چگونگی پیشرفت در مسیر پایداری است. این امر ناشی از مبهم و غیر دقیق بودن مفهوم کیفی توسعه پایدار و ابعاد گسترده و چند وجهی این مضمون می باشد؛ که فرمول بندی ریاضی، استدلال، کنترل و تصمیم گیری در مورد آن را دشوار می سازد . بر مبنای این ملاحظات در این تحقیق، منطق فازی که منطق حاکم بر مجموعه های مبهم است، برای برآورد یک شاخص ترکیبی در حوزه پایداری انرژی به کار رفته است . روند شاخص ترکیبی پایداری انرژی که در حقیقت ابزاری برای سنجش و مقایسه حرکت کلی به سوی اهداف پایداری انرژی است به کمک بسته نرم افزاری matlab و برای دوره زمانی 1387-1370 برای ایران تخمین زده شده است . برای این منظور تعداد 8 متغیر به عنوان مولفه های توضیح دهنده پایداری در زمینه های الگوی تولید و مصرف انرژی، امنیت انرژی، دسترسی به انرژی، قدرت پرداخت و تغییرات آب و هوا (اثر co2) مورد استفاده قرار گرفته است که در قالب یک سیستم فازی سه لایه ای ، ابتدا به ابعاد اصلی پایداری انرژی یعنی بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تبدیل و در نهایت با ترکیب این سه بعد، شاخص نهایی ترکیبی پایداری انرژی به دست آمده است . نتایج حاصل از برآورد مدل برای دوره مذکور ضمن نمایش روند نزولی از پایداری انرژی در ابعاد اقتصادی و زیست محیطی و سیر صعودی در بعد اجتماعی آن، در کل حاکی از روند نزولی شاخص ترکیبی پایداری انرژی برای ایران می باشد.

امروزه بنگاه های کوچک و متوسط (smes ) مسیری جدید را برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی معرفی می کنند و غالب کشورهای در حال توسعه، رشد smes را بعنوان استراتژی اصلی توسعه ای خود انتخاب نموده اند. از این رو، با توجه به ویژگی های منحصر به فرد smes، توسعه این نوع بنگاه ها برای هر اقتصادی دارای اهمیت خواهد بود و از این جهت، شناخت ماهیت عملکرد و عوامل تأثیر گذار بر رشد و توسعه smes، نیز ضروری می باشد. پژوهش حاضر تلاش دارد با روشی کیفی – تحلیلی و از طریق داده های اسنادی و کتابخانه ای، مهمترین عوامل موثر بر رشد smes در کشورهای در حال توسعه را کشف و آنها را در اقتصاد ایران بیازماید. برای آزمون یافته ها، مطالعه میدانی با استفاده از پرسشنامه، در صنعت نشر ایران صورت گرفته است. برای آزمون معناداری فرضیه های پزوهش از آزمون خی دو استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که در صنعت نشر ایران، عوامل زیر در رشد smes نقش اساسی ایفا می کنند: ویژگی های فرد کارآفرین مانند تجربه کاری، شبکه اجتماعی و سن؛ ویژگی های بنگاه مانند بهره مندی از تسهیلات مالی برای تأسیس بنگاه، سیستم مدیریتی خویشاوندی، و نظام ارتباط عمودی؛ و همین طور عوامل بیرونی مانند فضای کسب و کار، سیاست ها و حمایت های دولت و فضای قانونی و نهادی مناسب.

از اهداف اصلی نظام پرداخت یارانه ها، تقویت و تشویق فعالیت های دارای آثار خارجی مثبت وکمک به بهبود وضع زندگی اقشار آسیب پذیر است. در ایران نحوه ی فعلی پرداخت یارانه ها به وضعیتی متفاوت با وضعیت مطلوب در پرداخت یارانه ها منجر شده است؛ در وضعیت فعلی افراد به نسبت مصرف خود از یارانه برخوردار می شوند و لذا افراد پرمصرف یارانه ی بیشتری دریافت می نمایند. هدف از این مطالعه، ارائه ی گزینه های سیاستی برای هدفمند کردن یارانه ها در جهت اهداف نظام مطلوب آن می باشد. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که چگونه سیاستی در هدفمند کردن یارانه ها، گروه های کم مصرف و اقشار نسبتاً فقیر جامعه را در طول دوران تعدیل مورد حمایت قرار می دهد. روش به کار گرفته شده در این مطالعه روش تحلیلی_توصیفی است که به جهت سهولت استفاده از این روش محاسبات از نرم افزار excel استفاده شده است. نتایج اجرای سیاست پیشنهادی در قالب مطالعه ی موردی مصرف برق خانگی شهر تهران نشان می دهد که ترکیبی از سیاست قیمتی_مقداری گزینه ای نسبتاً مناسب برای توزیع هدفمند یارانه های پرداختی توسط دولت خواهد بود.

چکیده سرعت ، شاید مهمترین ثروت در هزاره سوم و عصر جدید موسوم به عصر اط?عات و ارتباطات باشد و هماهنگی و همگامی با آن هرچه بیشتردر سازمانها و بنگاههای اقتصادی لازم است. امروزه، جهانی شدن، کوتاه شدن چرخه عمر محصول، مشتری گرایی و ... محیط سنتی کسب و کار را به یک محیط پویاتر تبدیل کرده است .از این رو شکل های جدید سازمانی، برای رویارویی با محیط متغیر، متداولتر شده است. سازمانهای مجازی که امروزه با سرعت با?یی در حال شکل گیری هستند می توانند پاسخی به این نیاز باشند. یکی از مزیت های سازمان های مجازی افرایش بهره وری می باشد. بهره وری بیانگر رابطه ستانده ها و نهاده ها در فرایند تولید می باشد. با افزایش بهره وری به ازای نهاده های موجود در اقتصاد ارزش افزوده بیشتری ایجاد شده و در نتیجه درآمد بیشتری فراهم گشته و بین عوامل تولید توزیع می گردد. در واقع بهبود بهره وری منجر به بهبود استانداردهای زندگی می شود. با توجه به نقش تعیین کننده بهره وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، این ویژگی از سازمان های مجازی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، به منظور بررسی این مزیت از سازمان های مجازی از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و پرسشنامه بهره گرفته شده است. در این راستا، دو گروه هر کدام شامل پنج بنگاه مورد پرسش قرار گرفته اند و محاسبات و تجزیه و تحلیل ها بر اساس پاسخ به سئوالات پرسشنامه انجام شده است. پس از محاسبات بهره وری سال 1389 در بنگاه های مذکور، تجزیه و تحلیل های آماری که با کمک نرم افزار spss16 و محاسبه ضریب خاص مجازی بودن با کمک نرم افزار eviews6 صورت گرفته است. نتایج گویای بالاتر بودن میانگین بهره وری در سازمان های مجازی نسبت به سازمان های غیر مجازی می باشد و اختلاف معنی داری میان میانگین بهره وری دو گروه وجود دارد. کلمات کلیدی: سازمان مجازی، بهره وری، توسعه صنعتی، spss

چکیده شکل ساختار سنی جمعیت می تواند به عنوان مسئله ای مهم بر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار باشد. علاوه بر آن تغییر در توزیع سنی جمعیت فعال ممکن است موجب افزایش فراوانی افراد با سرمایه انسانی بالاتر و یا پس انداز بالاتر شود و از این رو موجب افزایش در سطح تولید کل شود.این مطالعه با کمک روش ardlبه بررسی تأثیر توزیع سنی جمعیت فعال بر تولید کل کشور ایران در طی سالهای 1350 تا 1388پرداخته است. برای این کار از دو تعریف جمعیت فعال استفاده شده است؛ نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که گروه های سنی (64-45) ، (44-30)، (29-15) جمعیت فعال بالقوه (از راست به چپ) به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت را بر سطح تولید دارند، این در حالی است که جمعیت فعال اقتصادی (افراد شاغل و بیکار) واقع در گروه های سنی (29-15) ، (44-30)، (64-45) به ترتیب از بیشترین سطح تولید برخوردارند.

رشد اقتصادی از عوامل بسیار مهمی است که باید به منظور بررسی تغییرات برنامه ریزی شده در مصرف انرژی در نظر گرفته شود؛ بر این اساس هدف تحقیق حاضر به ارتباط مابین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش صنعت و حمل و نقل در استان های برخوردار و غیربرخوردار کشور می پردازد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش راه گزینی مارکف به بررسی رابطه مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی (صنعت و حمل و نقل زمینی) در بازه زمانی 1389-1379 پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و بخش حمل و نقل در اقتصاد استان های برخوردار و محروم است، بر اساس نتایج این تحقیق، میزان اثرگذاری مثبت مصرف انرژی با حرکت از فاز رکود اقتصادی به فاز رونق اقتصادی افزایش می یابد و این امر بیانگر وابسته بودن رشد ارزش افزوده صنعت به مصرف انرژی در کشور است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، مصرف انرژی در هر دو دوره رونق و رکود تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده استان های برخوردار دارد اما در استان های محروم این اثر تنها در دوره رونق قابل مشاهده می باشد. از طرفی مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش حمل و نقل در هر دو گروه استان های برخوردار و محروم هم در دوره رونق و هم در دوره رکود دارای تأثیر معنی داری است. به گونه ای که میزان اثرگذاری مثبت مصرف انرژی بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل همانند بخش صنعت با حرکت از فاز رکود به فاز رونق افزایش می یابد. در نتیجه تحقیق حاضر نشان دهنده اهمیت انرژی در رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی کشور می باشد. این امر می تواند بر اساس نظریه هکشر اوهلین از ارزان بودن نسبی نهاده انرژی در مقایسه با سایر عوامل تولید در کشور نشأت بگیرد. بر اساس نتایج تحقیق شدت رابطه ی متغیر مصرف انرژی با متغیر رشد ارزش افزوده ، در بخش حمل و نقل نسبت به بخش صنعت بیشتر است.

این رساله با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است؛ عوامل اقتصادی و نهادی موثر بر صادرات کل خدمات در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (oic) و نیز تاثیر عوامل مذکور در صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران مورد کاوش و ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش پانل دیتا حاکی از آن است که تاثیرگذاری متغیرهای درآمد سرانه، نرخ موثر ارز، ورود سرمایه های خارجی، زیرساخت های اطلاعاتی و نیز عضویت کشورها در بلوک های تجاری منطقه ای (eco) و (d-8) و نیز (wto) روی صادرات خدمات مثبت و معنی دار می باشد. در میان عوامل نهادی، عملکرد پایین شاخص های اثربخشی دولت ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و نیز شاخص حکمرانی به همراه نرخ تورم در کشورهای مورد مطالعه، تاثیرگذاری منفی و معنی دار داشته است. یافته های پیمایشی تحقیق بر حمایت و تامین مالی نهادهای دولتی از تشکل های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به همراه توسعه روابط دیپلماسی به عنوان عوامل اولویت دار در راستای توسعه صادرات این بخش دلالت دارد. به علاوه نتایج حاصل از پیش بینی سهم صادرات خدمات به روش آنالیز طیف منفرد، روند افزایشی صادرات این حوزه از خدمات را تبیین می کند. از سوی دیگر بررسی و اولویت بندی عوامل مذکور در بخش نهادهای اجرایی دولتی و خصوصی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران در بازار کشورهای مورد مطالعه به ارائه راهکارهایی در قالب؛ ارتقای نظام تامین مالی، توسعه روابط دیپلماسی منطقه ای و بین المللی، توسعه شیوه های جذب سرمایه و ارتقای بازدهی سرمایه های انسانی ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی، تقویت فضای کسب و کار، توسعه نهادهای مرتبط با صادرات این حوزه، توسعه بازارهای هدف و ارتقای رقابتمندی و توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی منتج شده است. بنابراین برنامه ریزی بلندمدت برای استفاده بهینه از پتانسیل های این بخش از صادرات با در نظر گرفتن مولفه های اقتصادی و نهادی تاثیرگذار، می تواند در ارتقای تولید، اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و انتخاب مناسب شرکای تجاری نقشی قابل تامل داشته باشد.

رانت جویی به طور خلاصه صرف منابع و تلاش برای رسیدن به یک موقعیت، امتیاز و سود ویژه می باشد که بدون کار و فعالیت مولد حاصل گردد و موجب بروز پیامدهای مخربی در اقتصاد از جمله؛ اتلاف و عدم تخصیص بهینه منابع به فعالیت های مولد اقتصادی، دوری از ارزش های کار و کارآفرینی، حاکم شدن روحیه ی رانت جویی، تضعیف نهادهای سیاسی و اقتصادی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی می گردد. از این رو مقابله و کنترل حجم رانت جویی باید در زمره مهمترین الویت ها و برنامه های کشور قرار گیرد. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر رانت جویی در ایران و برآورد معیار و سنجه ای مناسب برای اندازه گیری حجم آن ضروری به نظر می رسد. مطالعات انجام شده در زمینه رانت جویی، عمدتاً به بررسی تبعات و ابعاد آن معطوف شده است. اما تا کنون شیوه ی خاصی برای مدل سازی ابعاد و اندازه گیری حجم رانت جویی ارائه نشده است. در نتیجه در این مطالعه با توجه به اینکه رانت جویی مفهومی ذهنی و چند بعدی است برای اندازه گیری و برآورد حجم آن از منطق فازی استفاده شده است.

تبدیل گاز طبیعی به مواد شیمیایی و جایگزین کردن صادرات این مواد به جای صادرات گاز، علاوه بر اینکه بازار فروش مناسب و مطمئنی دارد، ارزش افزوده بیشتری را نیز نصیب کشور صادرکننده می کند. در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات سال های 2001 تا 2013 و با استفاده از تکنیک پانل و نظریه ی بازی سعی در بررسی شناخت فرصت ها و چالش های پیش روی ایران، جایگاه و سهم وی در چارچوب رقابت با رقبای قدرتمندی چون روسیه، قطر، مالزی و آفریقای جنوبی می باشد.

حباب به وضعیتی اطلاق می شود که در آن قیمت ها پس از یک دوره افزایش سریع به طور ناگهانی و به شدت سقوط می کند. پیدایش حباب در اقتصاد که به مفهوم فاصله گرفتن قیمت های مشاهده شده از قیمت های پایه ای می باشد، نشان دهنده ی نقض فرضیه ی بازارهای کارا است. به دلیل اینکه ممکن است قیمت ها از سطحی پایین تر از قیمت پایه ای شروع به افزایش کند، هر گونه افزایش سریع قیمت به عنوان حباب در نظر گرفته نمی شود و شناسایی حباب نیازمند تعیین همزمان جزء پایه ای و جزء حبابی قیمت دارایی می باشد. با استفاده از مدل ارائه شده توسط گودمن و تیبودئو (2008) اقدام به مدلسازی تابع بلندمدت قیمت مسکن نمودیم و با فرض یک دوره ی بدون حباب از سال 1383-1371 جزء پایه ای قیمت مسکن را با استفاده از یک پانل و روش ils در کلان شهرها برآورد کردیم. سپس با استفاده از این مدل بلندمدت، قیمت مسکن را برای سال 1386 پیش بینی نمودیم. برای پی بردن به اینکه چه میزان از قیمت مشاهده شده در بازار مسکن کلان شهرها در سال 1386 حبابی است، به مقایسه ی این پیش بینی با قیمت های مشاهده شده پرداختیم و معلوم گشت که در بهترین وضعیت (که در شهر تهران مشاهده شد) بیش از 50درصد از قیمت مسکن قابل توجیه با عوامل پایه ای اقتصادی نیست. در بدترین حالت یعنی در شهر اهواز 63.6درصد از قیمت مشاهده شده حاصل فعالیت های سفته بازانه بوده است.

از اهداف اصلی نظام پرداخت یارانه ها، تقویت و تشویق فعالیت های دارای آثار خارجی مثبت وکمک به بهبود وضع زندگی اقشار آسیب پذیر است. در ایران نحوه ی فعلی پرداخت یارانه ها به وضعیتی متفاوت با وضعیت مطلوب در پرداخت یارانه ها منجر شده است؛ در وضعیت فعلی افراد به نسبت مصرف خود از یارانه برخوردار می شوند و لذا افراد پرمصرف یارانه ی بیشتری دریافت می نمایند. هدف از این مطالعه، ارائه ی گزینه های سیاستی برای هدفمند کردن یارانه ها در جهت اهداف نظام مطلوب آن می باشد. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که چگونه سیاستی در هدفمند کردن یارانه ها، گروه های کم مصرف و اقشار نسبتاً فقیر جامعه را در طول دوران تعدیل مورد حمایت قرار می دهد. روش به کار گرفته شده در این مطالعه روش تحلیلی_توصیفی است که به جهت سهولت استفاده از این روش محاسبات از نرم افزار excel استفاده شده است. نتایج اجرای سیاست پیشنهادی در قالب مطالعه ی موردی مصرف برق خانگی شهر تهران نشان می دهد که ترکیبی از سیاست قیمتی_مقداری گزینه ای نسبتاً مناسب برای توزیع هدفمند یارانه های پرداختی توسط دولت خواهد بود.

انرژی به منزله ی موتور توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی انسان تلقی می شود و از سویی در دنیای پست مدرن امروزی که هدف جوامع، تولید انبوه با تکیه بر مسائل زیست محیطی می باشد، توسعه پایدار در گرو استفاده درست و بهینه از منابع انرژی به خصوص انرژی های تجدیدپذیر می باشد. پسماندها از جمله منابعی هستند که اگر به درستی مدیریت نشود خطرات و پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیری از جمله آلودگی-های شدید زیست محیطی برای نسل فعلی و نسل های آتی در پی خواهد داشت. اما با مدیریت صحیح، می توان هم آن ها را نابود کرد و هم به تولید انرژی از آن ها پرداخت. یکی از راه هایی که می توان با کاهش چشم گیر آلایندگی محیط زیست، پسماندها را نابود کرده و از آن ها انرژی نیز تولید کرد، نیروگاه های مبتنی بر بهره-گیری از پسماندهای جامد شهری بر پایه زباله سوزی می باشد. با توجه به میزان روزانه بالغ بر هزار تن پسماند شهر اصفهان و با توجه به پتانسیل بالای این شهر در زمینه ی تولید انرژی از نیروگاه زباله سوز، مطالعه موردی نیز شهر اصفهان انتخاب شده است. بنابراین برای احداث نیروگاه زباله سوز بعد از پتانسیل یابی تولید انرژی از این طریق، اولین اقدامی که باید انجام داد ارزیابی اقتصادی آن است؛ لذا در این پژوهش به ارزیابی اقتصادی نیروگاه زباله سوز شهر اصفهان با استفاده از تحلیل هزینه- فایده و به وسیله ی نرم افزارcomfar??? ، پرداخته شده است. برای ارزیابی از ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده سرمایه و ارزش افزوده استفاده شده است. تورم نیز لحاظ شده است. نتیجه نهایی این پژوهش این است که احداث نیروگاه زباله سوز در اصفهان با نرخ بازده داخلی 77/20 درصد از دیدگاه بخش خصوصی و 26/29 درصد از دیدگاه بخش اجتماعی توجیه پذیر است.

مصارف خانوارها در مناطق شهری متأثر از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی از جمله قیمت و اجاره¬بهای واحد مسکونی، تراکم و ازدحام جمعیت شهری و ترکیب مصارف است. در این مطالعه از بین متغیرهای تأثیر گذار بر مصرف خانوارهای شهری به تراکم جمعیت و نسبت قیمت به اجاره مسکن( شاخصی از حباب مسکن) تأکید می¬شود و میزان اثرگذاری این متغیرها بر مصرف خوراکی و غیر¬خوراکی در مراکز استان¬ها طی دوره زمانی 1390- 1385پرداخته شده است به گونه¬ای که مخارج مصرفی خوراکی و غیر خوراکی و مخارج مصرفی کل با استفاده از روش داده¬های ترکیبی در دو سطح شهرهای پرجمعیت و کم جمعیت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق نشان داد که نسبت قیمت به اجاره مسکن و نرخ سود بانکی اثر معنی¬داری بر روی هزینه¬ی مصرفی کل و همچنین هزینه¬ی مصرفی خوراکی و غیر خوراکی خانوارها ندارد و تراکم جمعیت صرفاً بر مخارج مصرفی کل در شهرهای پر جمعیت اثر مثبت و معنی¬داری دارد، ضمن آنکه افزایش این متغیر بر مصرف خوراکی ( غیر خوراکی) در شهرهای کم جمعیت (پرجمعیت) مثبت و معنادار است. نهایتاً نیز درآمد خانوارها هم در شهرهای کم¬جمعیت و هم پرجمعیت بر مصرف کل و مصرف خوراکی و غیر خوراکی اثر مثبت و معناداری دارد. از نتایج دیگر مطالعه حاضر می¬توان به میل¬نهایی به مصرف 78/0 در شهرهای پرجمعیت و 73/0 در شهرهای کم¬جمعیت اشاره کرد که این امر به الگوی مصرفی متفاوت بین دو گروه شهرها مرتبط است.

چکیده نزدیک شدن به سال های پایانی ذخائر نفت موجب شده است که کشورهای صاحب منابع، انرژی گاز را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. با این روند، اهمیت گاز به عنوان یک منبع انرژی مناسب، در سال های آینده بسیار فزون تر خواهد شد. تشکیل سازمانی مرکب از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی به منظور دستیابی به راهبردهایی جهت مدیریت و کنترل بازار گاز بیان کننده ی این اهمیت است. این تحقیق به بررسی تقابل تقاضای نفت و گاز در opec و gecf با استفاده از داده های تابلویی سال های2002 تا 2012 پرداخته است. با توجه به ضرایب بدست آمده از تخمین پانل تقاضای opec و gecf و حل معادلات آن ها به صورت همزمان نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است : ازمثبت بودن ضریب قیمت گاز در تابع تقاضای opec و هم چنین از مثبت بودن ضریب قیمت نفت در تابع تقاضای gecf می توان نتیجه گرفت که با افزایش قیمت گاز تقاضا برای محصول opec افزایش می یابد و بالعکس. شایان ذکر است که با توجه به سناریوهای مختلف کاهش قیمت گاز ونفت ، رشد تقاضای opec و gecf کاهنده بوده و نشان می دهد که می توان این دو محصول را جانشین ناقص یکدیگر دانست. در آخر می توان از جانشینی ناقص این دو محصول استفاده نمود و بیان کرد که opec و gecf استراتژی تبانی را در قبال یکدیگر برخواهند گزید. شاید بتوان مهم ترین علت این امر را در اشتراک تعدادی از اعضای این دو سازمان جستجو نمود.

چکیده: انرژی در جهان یک مقوله راهبردی می باشد. با توجه به روند سریع افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضای انرژی از یک طرف و محدودیت منابع انرژی از طرف دیگر پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور جهان دچار بحران خواهد شد. بنابراین یکی از اقدامات اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار در کشورها، بهینه سازی و اصلاح ساختارهای انرژی است. کشور ایران نیز از این مقوله مستثنی نمی باشد. چرا که با توجه به ساختار اقتصادی خود یکی از کشورهای پرمصرف انرژی به شمار می آید که صرفه جویی انرژی در آن امری ضروری است. یکی از رویکردهای موثر در کاهش و مدیریت مصرف انرژی بهره گیری از قابلیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) می باشد. در این رابطه بیشتر مطالعات در زمینه بررسی تاثیر فاوا بر مصرف انرژی در بخش حمل و نقل در عرصه بین المللی، حاکی از اثر منفی و معنی دار این فن آوری بر مبادلات فیزیکی و مصرف انرژی است. در این پژوهش به بررسی اثر فاوا بر مصرف انرژی در بخش حمل و نقل کشور با تاکید بر سوخت های بنزین و گازوئیل، به تفکیک استان های برخوردار و غیر برخوردار در دوره زمانی 1390-1385 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. به عنوان نتیجه گیری کلی می توان اذعان داشت فاوا منجر به کاهش مصرف انرژی در بخش حمل و نقل می گردد البته تاثیر آن بر استان های برخوردار و غیر برخوردار متفاوت است همچنین تاثیر فاوا بر حسب نوع سوخت نیز متفاوت است بنابراین کلیه فرضیه های تحقیق تایید می گردند. این در حالی است که متغیرهای نرخ استفاده از وسایل نقلیه و درآمد سرانه بیشترین تاثیر را بر مصرف انرژی دارند.

یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل ساختار اقتصادی، پیش بینی و برنامه ریزی که تصویری جامع از اقتصاد کشور، روابط بین فعالیت ها و وابستگی آنها به یکدیگر را نشان می دهد جدول داده – ستانده است. بر اساس این جدول تعاملات و مبادلات بین بخشی در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تبیین می شود. با رویکردهای هم پیوندی که بیانگر روابط پیشین و پسین مبادلات یک بخش بوده می توان میزان وابستگی و جایگاه آن بخش را در اقتصاد مشخص نمود. بخش معادن زیر زمینی یکی از بخش هایی است که نقش ارزنده ای در اقتصاد کشورها ایفا می نماید و در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاثیر فراوانی گذاشته است. بدین ترتیب جهت تعیین موقعیت و جایگاه بخش معادن زیرزمینی در ساختار اقتصاد ملی و بررسی تفاوت ها در ساختار اقتصاد ملی دو کشور ایران و چین که از مهم ترین کشورهای برخوردار از معادن زیر زمینی بوده به عنوان مورد مطالعاتی پس از بررسی جدول داده ستانده سال 1390 ایران و جدول داده ستانده سال 2011 میلادی چین با تلفیقی از رویکردهای هم پیوندی سنتی یعنی شاخصهای پیشین و پسین جز و پیوند پیشین و پسین کل ناخالص جایگاه بخش مورد نظر در بین سایر بخشها در ساختار اقتصاد تعیین و سپس با رویکرد هم پیوندی نوین روش خالص با اندازه گیری مقدار پیوندهای پیشین و پسین کل خالص آن بخش تاثیر یک واحد تغییر در تولید و تقاضای بخش معادن بر سایر بخش های اقتصادی مشخص می گردد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش معادن زیر زمینی در ساختار اقتصاد ملی چین در بستر سازی تولید برای سایر بخش ها رتبه اول را داشته اما در تقاضا برای کالاهای سایر بخش ها کمتر از متوسط فعالیت اقتصاد آن کشور فعالیت می نماید اما بخش معادن زیر زمینی در ایران متفاوت با جایگاه آن در چین عمل می نماید و هم در بستر سازی برای تولید یعنی پیوندهای پیشین و هم در تاثیرگذاری بر تقاضا از سایر بخش ها یعنی روابط پسین از جایگاه ضعیفی برخوردار بوده که این موضوع باتوجه به سهم تولیدات معادن زیر زمینی بویژه با داشتن ذخایر نفتی و گازی نشان می دهد ماندگاری تولیدات آن به دلایلی از جمله نبود زیرساختهای تکنولوژی و فن آوری و صنایع پایین دستی و تکمیلی بسیار پایین است و بیشتر آن به صورت صادرات مواد خام از چرخه تولید کشورخارج می شود و نتوانسته است باعث تحرک بخشی و تاثیرگذاری مناسب در سایر بخش های اقتصادی گردد.

تأثیر قابل توجه درآمدهای نفتی بر روند رشد اقتصادی ایران، محققان را بر آن داشته تا به بررسی ریسک قیمت و درآمد این ماده ارزشمند بپردازند. بدین منظور ابتدا باید ریسک را در بازار نفت برآورد کرده و سپس به بررسی تأثیر این ریسک بر اقتصاد ایران پرداخت. از سویی با توجه به این که ابزارهای مشتقه مالی در بازارهای مالی کنونی بسیار گسترش یافته اند، لذا چگونگی استفاده از این ابزارها جهت کاهش ریسک قیمت نفت بسیار حائز اهمیت است. یکی از مهمترین نوآوریهای مالی با کارکرد منحصر به فرد و مزایای متفاوت، قرارداد اختیار معامله است. قراردادهای اختیار معامله و تاخت با درجه آزادی بیشتر نسبت به سایر ابزارهای مالی می تواند جهت دستیابی به هدف حداقل سازی ریسک و تضمین درآمدهای آتی در بازارها مد نظر قرار گیرد. تحقیق حاضر به دنبال آن است که علاوه بر تخمین ریسک قیمت نفت و بررسی تأثیر آن بر اقتصاد ایران، تأثیر ابزارهای مشتقه مالی به ویژه اختیار معامله و تاخت را بر پوشش ریسک قیمت نفت برآورد نموده و چگونگی استفاده از این ابزارها جهت جلوگیری از نوسانات قیمتی را مورد بررسی قرار دهد. در تحقیق حاضر برای کمی کردن ریسک قیمت بازار نفت، از مدلهای نااطمینانی خانواده archاستفاده می شود. سپس رابطه بلندمدت متغیرها از طریق آزمونهای هم انباشتگی مانند آزمون یوهانسون جوسیلیوس در قالب مدل خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار می گیرد. سپس نرخ بهینه پوشش ریسک بر اساس مدلهای اقتصادسنجی ols، var و vecm، جهت بررسی تأثیر مشتقات مالی بر کاهش ریسک بازار نفت برآورد می شود. همچنین، بررسی می شود که بین مشتقات مورد بررسی، قراردادهایی که زمان سررسید طولانی تری دارند، نسبت به قراردادهای کوتاه مدت تر، به چه میزان، ریسک را کنترل می کنند. از آنجا که تأکید رساله بر قراردادهای اختیار معامله می باشد، پس از بررسی تأثیر مشتقات مالی بر پوشش ریسک بازار نفت، به طور ویژه، قراردادهای اختیار معامله بررسی می شود. بدین منظور از دو مدل مهم ارزشگذاری قراردادهای اختیار معامله یعنی مدل درخت دوتایی و بلک شولز استفاده می شود. پس از ارزشگذاری این قراردادها، درآمد قابل حصول از اینگونه قراردادها برآورد می شود. نتایج نشان داد که نااطمینانی قیمت نفت تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای عمده کلان اقتصادی ایران دارد و مشتقات مالی ابزار بسیار مناسبی در جهت کاهش ریسک بازار نفت هستند به طوری که می توانند ریسک نوسانات قیمت نفت را بین 59 ‏تا 98 ‏درصد کاهش دهند. همچنین، تاخت کردن قرارداد های مشتقه مالی به قراردادهای بلندمدت تر، ریسک نوسانات قیمت نفت خام را کاهش می دهد و باعث ثبات بیشتر درآمدهای نفتی می شود و لذا برای تضمین درآمدهای نفتی، به کارگیری قراردادهای بلندمدت آتی پیشنهاد می شود. به علاوه، استفاده از قراردادها اختیار معامله در فروش نفت می تواند علاوه بر مدیریت ریسک قیمت نفت، درآمدهای بیشتری را نصیب کشور تولید کننده نفت شود. قراردادهای طولانی مدت تر ریسک را بیشتر پوشش می دهند. از این رو تاخت کردن قراردادهای کوتاه مدت به قراردادهای بلندمدت تر هم می تواند به صرفه باشد. حصول درآمدهای نفتی بیشتر، در صورتی که با مدیریت و برنامه ریزی مناسب همراه با انضباط پولی و مالی تلفیق شود، در بلندمدت می تواند باعث رونق و رشد اقتصادی بیشتر شود. خروج بازار نفت ایران از حالت سنتی و قدیمی و استفاده از ابزارهای مدرن می تواند به اهداف کلان اقتصادی کشور شامل افزایش رشد و تولید و در نتیجه کاهش فقر و بیکاری موثر باشد.

کاهش در نرخ باروری کل و افزایش در امید به زندگی انتقال معنی داری را در ساختار جمعیتی بسیاری از کشورها ایجاد کرده است. علاوه بر این تحولات در ساختار جمعیت، تغییرات در سطوح طول عمر که با تغییرات جمعیتی همراه است، بر رفتار پس انداز خصوصی و عمومی تأثیرگذار می باشد. تئوری سیکل زندگی پیش بینی می کند که سالخوردگی جمعیت و افزایش طول عمر اثرات کلان بلندمدتی را از طریق تغییرات در پس اندازها بر اقتصاد از خود به جا می گذارند. مطالعه حاضر با در نظر گرفتن جایگاه و اهمیت پدیده سالخوردگی جمعیت و افزایش طول عمر طی دهه های اخیر، به برآورد تابع پس انداز برای ایران و کشورهای منتخب پرداخته است.

چکیده ندارد.

امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم درآمدزایی به شمار می رود که در چرخه اقتصاد ملی نیز جایگاه عظیمی دارد. کشور ایران با قدمت تاریخی چند هزار ساله و وجود جاذبه های سیاحتی و زیارتی از جمله مراکز مهم گردشگری می باشد. با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت های گردشگری در بازار داخلی صورت می گیرد، عواملی مانند کوتاهی فاصله، آشنایی با زبان، اطمینان به امنیت ناشی از بومی بودن و صرفه جویی در هزینه های سفر، موجب گسترش گردشگری داخلی می شود. در این مطالعه، ضمن توجه به نقش و اهمیت گردشگری و بررسی روند گردشگری داخلی در 14 استان که بیشترین پتانسیل را برای جذب گردشگر داخلی دارند، یک مدل تقاضا برای گردشگری داخلی ارائه نموده و به بررسی اثرات عوامل تعیین کننده اقتصادی در تقاضای گردشگری داخلی همچون درآمد خانوار، هزینه اقامت، هزینه حمل و نقل و ... می پردازد. تابع تقاضای گردشگری داخلی در ایران با استفاده از تابع لگاریتم خطی تخمین زده شده است. در برآورد این تابع از داده های پانل برای دوره 86-1380 و روش اثرات ثابت استفاده شده که با بررسی مدل برآورد شده، تمام متغیرها به جز هزینه تفریح و سرگرمی معنی دار بوده و دارای علامت مورد انتظار می باشند. نتایج این آزمون مبین این مطلب است که هزینه اقامت در هتل بیشترین تأثیر را بر تقاضای گردشگری و تعداد گردشگران داخلی دارد.

توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف عمده دولت ها را تنظیم الگوی مناسب توزیع درآمد و تلاش در مسیر کاهش نابرابری درآمدی ذکر می کنند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی دولت بر توزیع درآمد در ایران است. نتایج تحقیق با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری var نشان می دهد که تأثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران، در دوره مورد مطالعه، در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متفاوت است. به طوریکه با اِعمال یک سیاست پولی انبساطی توسط دولت، در دو دوره اول نابرابری تغییر چندانی نمی یابد، پس از آن و تا حدود دوره هشتم، شاهد افزایش نابرابری درآمدی بوده و سپس نابرابری کاهش می یابد. برای بررسی تأثیر سیاست های مالی بر توزیع درآمد از الگوی رگرسیون چندک استفاده کردیم. نتایج حاصله بیان کننده این است که سیاست های مالی انبساطی دولت باعث افزایش ضریب جینی و در نتیجه افزایش نابرابری درآمدی می شود و این اثر در چندک های بالای درآمدی نسبت به چندک های پایین درآمدی واضح تر و مشخص تر است.

اهمیت بخش نفت در تامین بودجه سالیانه، صادرات، تولید ناخالص ملی و همچنین منبع مهمی جهت فعالیت های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر کسی پوشیده نیست. اکثر مطالعات انجام شده تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت را در کانون توجه خود قرار داده اند و کشورهای صادرکننده نفت کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. از ویژگی های شوکهای نفتی این است که تراز حساب جاری بطور ناگهانی دچار اختلال می شود. در این مطالعه، تاثیر شوکهای قیمت نفت بر حساب جاری ترازپرداخت های کشورهای عضو اوپک در دوره 2005-1970 مورد بررسی قرار گرفته است. روشی که در این مقاله بکار می رود، روش داده های پانل است. بعد از آزمون ایستایی متغیرهای به کار رفته در مدل (مخارج مصرفی دولت، درجه باز بودن تجاری، تفاضل لگاریتم قیمت واقعی نفت دو دوره متوالی - به عنوان شاخص شوک نفتی- و تراز حساب جاری)، همچنین آزمون معناداری کل تخمین در پانل و نیز آزمون هاسمن، از روش پانل ایستا( اثرات ثابت) و نیز پانل پویا برای تخمین مدل استفاده شد. نتایج تخمین بر وجود رابطه مستقیم بین شوکهای قیمت نفت و حساب جاری ترازپرداخت ها دلالت دارد؛ بطوریکه افزایش قیمت نفت (شوک مثبت نفتی)، تراز حساب جاری را افزایش می دهد. از طرف دیگر، رابطه حساب جاری با متغیرهای مخارج مصرفی دولت و درجه باز بودن تجاری به ترتیب معکوس و مستقیم برآورد شده است.

با توجه به عدم یکسان بودن فرصت ها و استعدادها صحبت از توزیع درآمد کاملاً یکسان، موضوعیت ندارد. روشن است که چنین امری در هیچ اقتصادی تاکنون محقق نشده است. اما کم بودن فاصله طبقاتی، ویژگی یک اقتصاد سالم است. اقتصادی که فقط عده خاصی قادر هستند در آن درآمد کسب کنند و عده قابل توجهی هم در شرایط نامساعد به سرمی برند قطعاً یک اقتصاد سالم نیست. اقتصاد غیر رسمی، بخشی از فعالیت های اقتصادی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود و با دامنه متنوعی از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط بوده و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش مشخصاً بر موضوع تأثیر اقتصاد غیررسمی بر توزیع درآمد در ایران در سه دهه اخیر تمرکز یافته است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از دو روش علل چندگانه – شاخص های چندگانه (mimic) و پولی به تخمین اقتصاد غیر رسمی پرداخته ایم سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی و بهره گیری از دو متغیر دهک و ضریب جینی، تاثیراقتصاد غیر رسمی بر توزیع درآمد را بررسی کرده ایم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اقتصاد غیر رسمی رابطه مثبتی با نابرابری درآمدی دارد. گسترش اقتصاد غیر رسمی سبب افزایش ضریب جینی و دهک به عنوان شاخص های اندازه گیری توزیع درآمد گردیده، نا برابری توزیع درآمد را شدت می بخشد. با توجه به عدم یکسان بودن فرصت ها و استعدادها صحبت از توزیع درآمد کاملاً یکسان، موضوعیت ندارد. روشن است که چنین امری در هیچ اقتصادی تاکنون محقق نشده است. اما کم بودن فاصله طبقاتی، ویژگی یک اقتصاد سالم است. اقتصادی که فقط عده خاصی قادر هستند در آن درآمد کسب کنند و عده قابل توجهی هم در شرایط نامساعد به سرمی برند قطعاً یک اقتصاد سالم نیست. اقتصاد غیر رسمی، بخشی از فعالیت های اقتصادی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود و با دامنه متنوعی از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط بوده و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش مشخصاً بر موضوع تأثیر اقتصاد غیررسمی بر توزیع درآمد در ایران در سه دهه اخیر تمرکز یافته است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از دو روش علل چندگانه – شاخص های چندگانه (mimic) و پولی به تخمین اقتصاد غیر رسمی پرداخته ایم سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی و بهره گیری از دو متغیر دهک و ضریب جینی، تاثیراقتصاد غیر رسمی بر توزیع درآمد را بررسی کرده ایم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اقتصاد غیر رسمی رابطه مثبتی با نابرابری درآمدی دارد. گسترش اقتصاد غیر رسمی سبب افزایش ضریب جینی و دهک به عنوان شاخص های اندازه گیری توزیع درآمد گردیده، نا برابری توزیع درآمد را شدت می بخشد.