ضرورت بحث تفکیک قوا و نحوه برداشت از این اصل مهم حقوق عمومی بر هیچکس پوشیده نیست لذا در این تحقیق بدنبال مشخص کردن نحوه روابط قوه مجریه و قضاییه در حقوق ایران و فرانسه مطالبی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا پس از مطالعه ای مبنایی از این دو نظام مشخص می شود که تفاوت های ظاهری دو نظام بیشتر از هر چیزی به نظر نگارنده به تفاوت در نوع نگاه به قدرت و تفکیک قواست.

کشورهای مختلف دنیا با فرهنگ ها و سیستم های حکومتی متفاوت تدابیر و شیوه هایی برای حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از عدم اجرای قوانین بصورت صحیح اتخاذ نموده اند. زمانیکه افراد با بی عدالتی، تبعیض و نقض حقوق خود روبرو می گردند به سراغ عدلیه و یا دستگاههای نظارتی می روند، در کشور ما این مهم بر اساس قانون اساسی بر عهده سازمان بازرسی کل کشورگذاشته شده است سوالی که مطرح می گردد این است که آیا می توان برای این امر، کمکهایی به این سازمان یا دستگاه نمود یا خیر، همانطور که گفته شد یکی از جلوه های آن مشارکت مردم و بطور کلی جامعه مدنی یا سازمانهای خصوصی می باشد، لذا بررسی می نمایم، که با توجه به بند الف ماده 11 قانون سازمان بازرسی کل کشور که اعلام مینمایند، سازمان می تواند از توان این سازمانها برای انجام وظایف محوله استفاده نماید، نقش سازمانهای خصوصی در تحقق اهداف این سازمان به چه صورت می باشد و آیا این سازمانها می توانند به عنوان بازوی کمکی سازمان بازرسی عمل نمایند لذا پس از بررسی مشخص گردید این سازمانها دارای سه نقش اعلامی، ارشادی و شکایتی می باشند

آزادی همیشه از موضوعات مورد اختلاف میان اندیشمندان و محل نزاع حاکمان و طرفداران ان بوده است. همیشه حکومت ها برای حفظ قدرت خود ، اندیشمندان و مردم جهت دفاع از حقوق خود روبروی هم قرار گرفته اند. از جمله مهمترین آزادی ها، آزادی بیان می باشد که برخورداری از ان یک حق قلمداد می شود. شیوه های مختلفی برای آزادی بیان وجود دارد مانند آزادی مطبوعات. در این میان بعد از پیشرفت های حقوق بشر در دنیای معاصر تقریبا در همه کشورها وجود بعضی محدودیت ها در راه آزادی مورد پذیرش قرار گرفته است. البته در کشورهای مختلف این محدودیت ها و اعمال نظارت بر مبانی حقوقی مختلفی استوار است. در این تحقیق به دنبال بررسی این مبانی در جمهوری اسلامی ایران هستیم. در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به این موضوع صورت گرفته است . در عمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سازمان مجری این نظارت را بر اساس سه مبنا انجام می دهد که عبارت اند از حقوق عمومی، حقوق فردی و ارزش های دینی.

گرانیگاه جهان جدید، طرح پرسش?ها و آموزه?های معرفت شناختی تازه است. اکنون در آشوبناکی روزگار معاصر، بشریتِ نیازمند به همواره دیگر گونه زیستن، خرد را چراغ افق?های تاریک فرادست کرده است. با برآمدن آفتاب درخشنده و فروزند? انقلاب اسلامی در سرزمین ما، هویت فرهنگی و تاریخی ایرانیان، در فصل تاز? خویش، طلیع? تمدنی تازه را نوید می?دهد که بر بنیاد ایستارها و انگاره?های قدسی دین شکل می?گیرد. از این روست که در بستر این تمدن?سازی ایمانی، چالش?های مرتبط با عرصه?های دین و تدّین، دانش و پژوهش، علم و فن?آوری و مفاهیم و سازه?های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، همه و همه، با همراهی بی?شماری از پرسش?های درازدامن و نفس?گیر، در حیات جمعیِ ما، به ویژه در میان دانشجویان پرسنده و پژوهنده، بسط یافته?اند. ذهن تکاپوگر و فرهیخت? دانشجوی معاصر، نیازمند آن است که در فرآیند هم ارزی و یا تقابل نهادهای مدرن و ساختارهای برآمده از آن?ها با لایه?های تمدن شکوهمند اسلامی?برای انبوه پرسش?های خویش پاسخ?های سخته و سنجیده بیابد. از این روست که ذهن پژوهنده در تطبیق و مقایسه نهادهای عالی با نهادهای تالی باید وسواس و احتیاط لازم را لحاظ کند. یکی از مفاهیم شاخص در فرهنگ سیاسی اسلام بیعت است. تلاش برای گرفتن بیعت و یا نزاع برای شکستن آن همواره بخش مهمی از تاریخ سیاسی اسلام را رقم زده است. در دوران معاصر و به دنبال پیدایش اندیشه?های مبتنی بر مردم سالاری در اداره جامعه و تلاش در جهت مشارکت?هرچه بیشتر مردم در اداره امور سیاسی، توسعه آزادی?ها و... به عنوان اساسی?ترین شاخصه?های دموکراسی، اهمیت این واژه مضاعف شده است زیرا عده?ای تلاش می?کنند با تشبیه و تطبیق آن با مساله انتخابات در نظام?های معاصر گوشه?ای از ساختار مترقی نظام سیاسی در صدر اسلام را هویدا کنند .اما یافتن مجاری این هدف و تطبیق آن با آنچه در اندیشه انسان معاصر میگذرد، کاری بس دشوار و محتاج دقت و وسواس است. امروزه مردم سالاری به عنوان گزیده?ترین شیوه اعمال حاکمیت در جوامع مختلف برگزیده شده است. مردم سالاری در مفهوم خود بیان کننده این آرمان است که تصمیم?هایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می?گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شود و همچنین کلیه اعضا باید از حق برابری برای شرکت در تصمیم?گیری برخوردار باشند. به عبارت دیگر، وجود مردم سالاری مستلزم دو اصل کلی نظارت?همگانی بر تصمیم?گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می?باشد. هر اندازه این دو اصل در تصمیم?گیری?های یک اجتماع بیشتر تحقق یابند، آن اجتماع مردم سالارتر خواهد بود. از اینرو انتخابات به عنوان یکی از اصلی?ترین شاخصه?های یک نظام مردم سالار پذیرفته شده است. از سوی دیگر در نظام سیاسی اسلام نهاد بیعت وجود دارد، که کارکردی شبیه رای دادن در نظام حقوقی معاصر دارد و بر این پایه بسیاری عقیده دارند که این دو نهاد دارای مبنا و ماهیتی واحد بوده و در واقع انتخابات مرحله تکوین یافته بیعت است. اما با مطالعه ماهیت و مبنای این دو نهاد و نیز تفاوت در مبنای مشروعیت حکومت در نظام سیاسی اسلام و نظام حقوقی معاصر به عقیده این دسته از افراد باید به دیده تردید نگریست. از این رهگذر در بررسی این دو نهاد پرداخت به مفهوم مشروعیت و مبنای آن در نظام سیاسی اسلام و نظام حقوقی معاصر امری الزامی به نظر می?رسد.

افزایش جمعیت شهرها که ناشی از مهاجرت و فراهم شدن زمینه اشتغال در شهرها می باشد، طی دهه های اخیر دولت را ناچار به ساماندهی و کنترل فیزیکی شهرها و تهیه مقرراتی برای نظارت بر این امر نموده است. برای رشد موزون شهرها و به حداقل رساندن مشکلات شهری برنامه ریزی هایی از طریق تصویب طرح های توسعه شهری به اجرا گذاشته شده است. طرح های شهرسازی مصوب، مبنای کلیه برنامه ها و اقدامات عمرانی شهرداری ها بوده و از این لحاظ حائز اهمیت و اولویت ویژه می باشد. ساز و کارهای حقوقی، به عنوان یکی از مکانیزم های اجرایی طرح های توسعه شهری در تحقق اهداف طرح ها و کیفیت توسعه شهری، از اهمیت اساسی برخوردار می باشند. لذا این پژوهش در پی بررسی و شناخت انواع ساز و کارهای حقوقی اجرای برنامه های شهرسازی و همچنین تحلیل و بررسی نقش آن در تضمین اجرای صحیح و کامل برنامه های توسعه شهری است. در این مسیر ابتدا کلیاتی درباره برنامه های توسعه شهری مورد بحث قرار گرفته و سپس سازو کارهای حقوقی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. تفکیک اراضی و منطقه بندی شهری، تحت عنوان سازو کارهای حقوقی ناظر بر اراضی، و پروانه ساختمان، گواهی عدم خلافی و گواهی پایان کار به عنوان ساز و کارهای ناظر بر ساخت و ساز مورد بررسی قرار گرفته اند. و در نهایت به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده صد شهرداری) تحت عنوان ساز و کار تعقیبی ناظر بر برنامه های شهرسازی پرداخته ایم. هریک از این مکانیزم ها درصورت فراهم بودن بستر مناسب و اجرای دقیق می توانند در راستای اجرای صحیح برنامه های شهرسازی و دستیابی به آرمان های طرح های توسعه شهری گام موثری تلقی شوند. لیکن مشکلات موجود در ساختار و توان مالی نهاد مجری و ناظر برنامه های شهرسازی - شهرداری ها- و همچنین تعدد و عدم هماهنگی در وظایف سازمانهای دخیل در امر مدیریت شهری و وجود قوانین متعدد، پراکنده و بعضا متضاد در حوزه شهرسازی، به اعتبار و کارآیی مکانیزم های حقوقی آسیب جدی وارد کرده است.

امروزه برخورداری از آموزش و پرورش همانند برخورداری از آب و غذا برای ادامه حیات ضروری است و از این جهت به یکی از حقوق اساسی کودکان نسبت به خانواده و جامعه تبدیل شده است. همچنین اصل عدم تبعیض گنجانده شده در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی خاص از جمله کنوانسیون حقوق کودک 1989 ایجاب می نماید که دولت های عضو با وضع مقررات و پیش بینی اقدامات لازم، برابری حقوقی کودکان را در بهره‏مندی از حقوق و آزادی های مقرر در اسناد حقوق بشری تضمین نمایند. براین اساس کودکان پناهنده و بدون تابعیت که با توجه به شرایطشان با مشکلات متعددی روبه رو هستند نیز بایستی بدون هیچ گونه تبعیضی از حق آموزش و پرورش بهره‏مند شوند. محرومیت از تحصیل هر کودک می تواند آسیب عاطفی، ذهنی و اجتماعی را برای وی به همراه داشته باشد، کودک را از قابلیت های زندگی آینده اش محروم نموده، در بلند مدت نیز موجب افزایش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی گشته، و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید. بر این اساس اتخاذ اقدامات لازم برای فراهم نمودن امکانات آموزش و پرورش برای همه کودکان بی هیچ تبعیضی بایستی از اولویت های هر جامعه قرار گیرد. در همین راستا این پایان نامه به تجزیه و تحلیل اسناد بین المللی عام و خاص که صریحاً یا تلویحاً حق آموزش کودکان را مورد حمایت قرار داده است، پرداخته و نقش سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در نهایت این پایان نامه نتیجه می گیرد که حق آموزش یکی از حقوق بنیادین کودک می باشد و تبعیض در اجرای حق آموزش برای کودکان به طور کلی و همچنین کودکان پناهنده و بدون تابعیت به طور خاص بیش از آنکه ناشی از خلأ قانونگذاری باشد، در نتیجه عدم وضع قوانین اجرایی داخلی مناسب و همچنین فقد ضمانت اجرا می باشد. لذا آنچه در زمینه حمایت از حق آموزش کودکان ضرورت دارد، استحکام قواعد و مقررات بین المللی مربوطه از یکسو و عزم دولت ها و جامعه بین المللی برای به اجرا در آوردن این قواعد و مقررات در جهت همگانی و رایگان نمودن حق آموزش برای کودکان از سوی دیگر می باشد.

بیان مساله (1 ـ بیان منطقی موضوع 2 ـ شرح واضح مساله مورد مطالعه 3 ـ اهداف تحقیق) بررسی اهداف قوانین تصویب شده در اختیارات کمیسیون تخصصی بودن عملکرد آنها برای بهبودی وضعیت موجود و در عمل کارایی به چه شکل بوده بررسی معایب و محاسن کمیسیون و ارائه آراء عملی مطرح شده و اصدار یافته و رویه در کمیسیون م 12 شهرستان کازرون. در خصوص کمیسیون مذکور تا کنون تحقیق و پایان نامه یا مقاله و کتب علمی چاپ و منتشر نگردیده ولی امروزه در شهرسازی و مبلمان شهری این کمیسیون نقش پر رنگی دارد و از طرفی نیز با حق مالکیت و حقوق شهروندی اعمال نظر می کند و برای دفاع از آن شیوه و چگونگی اعتراض به آراء کمیسیون مطرح است. آیا ترکیب و صلاحیت و عملکرد کمیسیون تخصصی و فنی است؟ راهکار انتخاب اعضا بطور تخصصی و فنی چیست؟ آیا رعایت حقوق شهروندی و مالکانه و حق اعتراض و دادرسی منصفانه به فرض شبه قضایی بودن کمیسیون صورت می گیرد؟ بطور میدانی با بررسی آراء صادره کمیسیون و عملکرد آنها و تفسیر قوانین آن و معایب و محاسن و رویه کمیسیون و آراء صادره در شهرستان کازرون به تفسیر. صلاحیت و کارکرد کمیسیون م 12 اراضی شهری و زمین شهری در شهرسازی. تاریخچه قوانین مذکور و شیوه تصویب آن و مخالفت مراجع آن زمان با تصویب قانون اراضی شهری و نهایتا تصویب آن به عنوان حکم ثانویه با تایید و تنفیذ ولی فقیه وقت صورت گرفته است و تعاریف و ضوابت مطرح در کمیسیون موضوع تحقیق چگونگی شکل گیری و ترکیب اعضاء و شیوه انتخاب و عملکرد آنها. در قانون اراضی شهری کمیسیون متشکل از نماینده وزارت دادگستری محل و شهردار محل و نماینده مسکن و شهرسازی (رئیس مسکن و شهرسازی محل) به عنوان دبیر کمیسیون بود در قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 هر سه نماینده از طرف مسکن و شهرسازی انتخاب می شود و کمیسیون م 12 را تشکیل می دهند. ـ وظایف و صلاحیت کمیسیون م 12 اعلام تمییز نوع اراضی از حیث دایر و بایر و موات بودن نسبت به یکدیگر.

عنوان مکتب فرانکفورت در اطلاق، به میراث فکری و نظری گروهی از روشنفکران برجسته ی آلمانی و نظریه اجتماعی خاص آنان به کار رفته است. مکتب فرانکفورت به عنوان مهم ترین و ماندگارترین نحله های مارکسیسم به شمار می آید که به دور شدن از مارکسیسم ارتدکس در مواجهه با دولت های مدرن رویکرد جداگانه ای برگزیده و به سرنگونی این نظام ها نمی اندیشد و تنها رویکرد انتقادی و اصلاحی را برگزیده است.

در آغازین سالهای جنگ تحمیلی به لحاظ شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد کشور بحث تعزیرات حکومتی با اجازه حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت تااینکه درسال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی به شکل امروزی براساس مصلحت تاسیس گردید پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید0 درطول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالشهای مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است تااینکه تصویب قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 وسکوت تشخیص مجمع مصلحت نظام درمقابل مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به بخش خصوصی (اصناف ) از سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مزبور رابا چالش جدی مواجه کرد اما دیری نپاییدکه ناکارآمدی هیات های رسیدگی کننده به تخلفات صنفی باعث تجدیدنظر مسئولان در احیاء مجدد صلاحیتهای سازمان شد0 بررسی فرایند دادرسی درقانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/ 1367 وقانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد خلاهای جدی در امر رسیدگی به این دسته از جرائم درقلمرو سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد از سوی دیگر صلاحیت ثانویه سازمان تعزیرات حکومتی ورسیدگی به جرائم راجع به قاچاق کالا وارز به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سازمان جایگاه حقوقی بخشیده است. از سوی دیگر این سازمان بنابه برخی دلایل من جمله اینکه بعنوان نهادی 1-در بدنه قوه مجریه به برخی تخلفات و جرائم رسیدگی می کند. 2-زاییده کار مجلس شورات اسلامی نبوده بلکه تأسیس خود را از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته 3-عدم بهره مندی از آیین رسیدگی ویژه 4-ورود قانونی و رسیدگی قانونی به برخی از تخلفات و جرائمی که به موجب قوانین موازی در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب قرار دارد کار این سازمان را با چالشی مواجه کرده بعنوان مثال محاکم عمومی تخلفات بهداشت محیط اصناف راوفق قانون مجازات اسلامی رسیدگی می کنند شعب تعزیرات حکومتی نیز همچنین تخلف را وفق ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی و مواد 17 و 68 قانون نظامی صنفی مصوب 24 و 12 و 82 رسیدگی می کنند. مع الوصف بنظر می رسد آنچه مصنف را جهت تأسیس و واگذاری برخی از تخلفات و جرایم به این سازمان متعاقد کرد لزوم نظارت دولت بر قیمت کالا و خدمات و فعالیت فعالان اقتصادی ، یاری کردن محاکم عمومی و انقلاب جهت پرداختن به امور مهم تر جلوگیری از سرخوردگی مردم و مصرف کنندگان چهت پیگیری تخلفات و جلوگیری از ورود آنان و به وادی پر پیچ و خم فرابند طولانی رسیدگی محاکم جمع زدایی، فضازدایی و پرهیز از جرم افکاری و جلوگیری از تشکیل سوابق سوء پیشینه کیفری که منجر به محدودیت به برخی از حقوق و فعالیت های اجتماعی و ده ها دلیل دیگر که اقتضائات مدرن جامعه امروزی فی الحال و آینده آن را ایجاب می نماید باشد. مضافا اینکه افزایش روزافزون مقوله تورم وگرانی وهمچنین دامن زدن برخی افراد تحت عنوان گرانفروشی به این مقولات واتخاذ سیاستهای جدیدازقبیل کاهش تصدی گری دولت ،ونیازبه تشدید بعدنظارت، وهمچنین جلب سرمایه گذاریهای خارجی وضرورت ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیتهای سازمان تعزیرات حکومتی (قوه مجریه ) همگی حاکی از ضرورت وجوداین سازمان در کنار محاکم عمومی و انقلاب باشد.