از حق رفع عیب کالا در حقوق ایران صحبتی به میان نیامده است . قانونگذار در ماده 422 قانون مدنی در صورت معیوب درآمدن مبیع برای خریدار حق فسخ یا دریافت مبیع معیوب با اخذ ارش را در نظر گرفته است . تنها جایی که قانونگذار از رفع عیب کالا سخن گفته ، ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره می باشد که رفع عیب قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین به صراحت حق رفع عیب کالا طی مواد 46 ، 37 و 48 پذیرفته شده است ماده 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی فروشنده را مطرح کرده اند . ماده 37 به اصلاح کالا قبل از موعد مقرر می پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می نماید. ماده 46 کنوانسیون نیز به مشتری حق داده تا در صورتی که کالا معیوب باشد از فروشنده درخواست رفع عیب کالا را بنماید . هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب کالا اشاره ای نشده است اما با توجه به رویه تجاری داخلی در خصوص فروش کالاهای با گارانتی که به فروشنده اجازه می دهد تا در مدت معین از کالای معیوب رفع عیب نماید و با عنایت به وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره و نیز اصل لزوم قرارداد و حاکمیت اراده و نیز با درنظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن کالا پذیرفت.

ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، به عنوان واسطه هایی در اینترنت، در قبال فعالیت های زیان بار خود و فعالیت های مشترکین خود، با فرض اثبات تقصیر، مسئولیت خواهند داشت. در مورد مبنای مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق خارجی و در زمینه زیان به وقوع پیوسته توسط آن ها، برخی قایل به اعمال نظام مبتنی بر تقصیر هستند و برخی مسئولیت را مطلق به شمار آورده اند. با این حال، گرایش بیشتر حقوقدانان به سوی لزوم اثبات تقصیر است. در مورد مسئولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال خسارات وارد توسط کاربران اینترنت، هم اکنون در برخی از کشورها نظام عدم مسئولیت اعمال می گردد. این نظام به این معناست که اگر ارایه کننده خدمات اینترنتی، اقدام به ارایه خدمات میزبانی، ذخیره ی موقّت اطلاعات یا انتقال ساده اطلاعات و یا ارایه پیوند(لینک) نمایند، از مسئولیت در قبال خساراتی که ممکن است توسط استفاده کنندگان از این خدمات بر دیگران حاصل آیند، خواهند گریخت. به طور کلّی، می توان گفت، اگر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، از وجود اعمال و اطلاعات زیان بار آگاهی نداشته باشند و یا با بدست آوردن آگاهی خواه از طریق زیان دیدگان باشد و یا دستور مقامات قضایی، فوراً اقدام به حذف آن اطلاعات از روی سیستم های خود نمایند و یا دسترسی به آن ها را متوقّف کنند، مسئولیتی در قبال آن اعمال و اطلاعات نخواهند داشت. ذکر این مطلب نیز لازم به نظر می آید که اعتقاد به مسئولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حالتی که دیگران اعمال زیان بار را در اینترنت انجام داده اند، می تواند مبتنی بر تضمین حقّ زیان دیده برای جبران خسارات وارد بر او و نیز توانایی مالی مناسب ارایه کنندگان خدمات اینترنتی برای جبران زیان باشد. البته، باید توجّه داشت که با وجود مقرر داشتن امتیاز عدم مسئولیت برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال خسارات وارد توسط دیگران، زیان دیدگان می توانند همچنان مسئولیت آن ها را با اثبات تقصیر و یا دیگر توجیهات حقوقی، اثبات نمایند. همچنین، ارایه کنندگان خدمات اینترنتی می توانند به دیگر توجیهات حقوقی برای رهایی از مسئولیت استناد نمایند. در حقوق ایران، مسئولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی را باید مبتنی بر تقصیر دانست. زیرا آیین نامه های مربوط، توانایی تخصیص قاعده عام مندرج در ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ایجاد مسئولیت مطلق بر آن ها را نخواهند داشت. البته، باید به فروض تقصیر در این مورد توجّه داشت. اسباب ایجاد کننده ی مسئولیت مدنی برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، می توانند از اتلاف، غصب، نقض حریم خصوصی، نقض حقوق مالکیت معنوی رادر بر گیرند. همچنین، ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در مقابل مشترکینشان به خاطر نقض مفاد قرارداد، مسئولیت قراردادی خواهند داشت.

یکی از مسائلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه با هریک از عقود رهن قرض بیع شرط و قرداد مشمول ماده 10 قانون مدنی شباهت هایی دارد ولی با توجه به تفاوتی که در این پایان نامه به ان ها اشاره شده است نمی توان گفت که دقیقا ماهیتی مانند یکی از این عقود دارد با در نظر گرفتن مقررات قانون ثبت این معاملات یکی از عقود معین با اثار و احکام خود میباشد . قانونگذار ثبت طبق یک قاعده امری مقرر نمود هر گاه شرطی که اثر استرداد را داشته باشد در هر عقدی در هر اسم و عنوان گنجانده شود این عقد اثر تملیکی خود را از دست میدهد در این معاملات قانونگذار بدهکار را مالک میشناسد و برای طلبکار/ مرتهن حق عینی در نظر میگیرد .

چکیده خواسته و بهای آن، یکی از مباحث مهم در آیین دادرسی مدنی است. در واقع، رکن اصلی هر دعوای حقوقی، خواسته و بهای آن می باشد، زیرا خواهان، خوانده و دادگاه محدود به خواسته ای هستند که در دادخواست قید شده است. بهای خواسته نیز از جهات مختلف ، حائز اهمیت است از جمله بهای خواسته در تعیین مرجع صالح، هزینه دادرسی، قابلیت تجدیدنظرخواهی و سایر جهات مهم است. با وجود اهمیت فوق العاده خواسته و بهای آن، در قانون آیین دادرسی مدنی، پاره ای از مقررات راجع به این دو موضوع، دارای ابهام بوده و در برخی موارد با خلاء قانونی مواجه هستیم. از جمله در مورد مهلت اعتراض به بهای خواسته، در قانون از عبارت "تا اولین جلسه دادرسی" استفاده شده است که معلوم نیست این مهلت شامل جلسه اول دادرسی نیز می شود یا خیر؟ در مبحث فرجامخواهی، از خواسته برای تعیین نصاب خواسته قابل فرجام استفاده شده و اشاره ای به بهای خواسته نشده است در حالی که در مبحث تجدیدنظرخواهی، خواسته و بهای آن ملاک رای قابل تجدیدنظر اعلام شده است. در این پایان نامه، هدف آن است که موضوع خواسته و بهای آن در دعاوی مالی مورد بررسی قرار گیرد. ابهامات و خلاء های قانونی، شناسایی و راهکارهای مناسب ارائه گردد. کلید واژگان: خواسته، بهای خواسته، دعوا، مالی.

امروزه مطمئن ترین و متداول ترین شیوه پرداخت درتجارت بین المللی ، پرداخت به روش اسنادی است که درآن هم مـنافع فـروشنـده وهم منافع خـریـدار تأمین می شـود . براین اساس ، خــریـدار با مراجعه بـه بانک کشـور خـود ، از بانک می خـواهـد که به میـزان قیمت کالای خریداری خــود از فـروشنده خارجی ، به نفع او گشایش اعتبار نماید تا پس از حمل و ارسال کالا و ارائه اسناد آن ، وجه اعتبار را دریافت نمایـد . بدین منظـور، ضمن مراجعه به بـانک و پـرداخت درصدی از وجـه اعتبـار و تحصیـل اعتبـار بـرای بقیـه مـبلـغ آن ، کـالای وارداتی مـوضـوع همیـن اعتبـار را جهت تضمین پرداخت خود ، نزد بانک گشاینده اعتبار به وثیقه می گذارد تا بانک بتـواند درصورت عدم اقدام به پـرداخت وی ، از محل فـروش آن .....

یکی از صورت های محتمل در بحث مسوولیت مدنی آن است که اشخاص به طور مستقل اما همزمان اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه ی اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید ، سوالی که مطرح می شود این است که چه کسی مسئوول جبران خسارت وارده است برای تعیین مسئوول جبران خسارت نظرات مختلفی از سوی مولفین حقوقی پیشنهاد شده است. اهم نظریاتی که از سوی حقوقدانان در این خصوص ارائه شده است عبارتند از : اجرای اصل عملی برائت برای تک تک افراد گروه به لحاظ عدم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده ، در نتیجه ، عدم مسوولیت آنها ، مسوولیت تمام اشخاص داخل در گروه به صورت مساوی ، مسوولیت تضامنی افراد در داخل گروه ، پرداخت خسارت از طریق بیت المال (بودجه عمومی) ، شناسایی مسئول حادثه از طریق اجرای قاعده قرعه در پایان نامه حاضر با نقد و بررسی کلیه نظریات نهایتاً به این نتیجه می رسیم که پرداخت خسارت زیاندیده در مسئله مورد بحث از طریق بیت المال به عدالت نزدیکتر است اگر چه قاعده قرعه با موازین فقهی و حقوقی پذیرفته شده سازگارتر می باشد.

سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در سال 76 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت. آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب یا پیشه یا تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخواستند و آن را غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته های فقها انعکاس یافته بود تحت تأثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چهارچوب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 به تصویب رسید. قانون مزبور نتوانست همه ی مسائل مربوط به سرقفلی را سامان دهد. زیرا مفهوم سرقفلی و ماهیت آن مشخص نمی باشد و در عین حال شرایط تحقق سرقفلی و ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط و همچنین آثار این حق نسبت به اشخاص ثالث روشن نیست. از این رو ما در این پایان نامه در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و راهکارهای حل این موضوع هستیم.

این پایان نامه در سه فصل به اسناد پرداخته است در فصل اول کلیات پایان نامکه پرداخته شده و در فصل دوم به مقررات ماهوی راجع به سند پرداخته و در فصل سوم مقررات شکلی راجع به اسناد پرداخته است.

در عقد معلق بدلیل تفاوت تشکیل عقد با دیگر عقود، نه تنها زمان انتقال و ایجاد تعهد مورد پرسش است که حتی در باب صحت و بطلان آن نیز مناقشه و اختلاف نظرات زیادی وجود دارد. مورد دیگر، مسئله وضعیت عقد معلق پیش ازتحقق معلق علیه است که اختلاف نظرات زیادی رابرانگیخته. وآخرین نقطه ابهام اینکه پس ازتحقق معلق علیه به راستی موعدشروع جریان آثار عقد ازچه زمانی خواهد بود؟

چکیده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1347 تصویب و در سال 1348 به اجرا گذاشته شد.توجه به سال تصویب قانون و پیشرفت و توسع? همه جانبه حمل و نقل زمینی و عدم اصلاح آن به مدت 40 سال، از یک سو ضعف های قانون را به وضوح در معرض دید همگان قرار داد و از سوی دیگر به دلیل نقص در پوشش عوارض ناشی از حوادث رانندگی، حد اقل انتظار زیاندیدگان حوادث رانندگی را در تأمین جبران ضرر و زیان وارده بر آورده نمی ساخت. این قانون در بخش های مختلفی چون ثالث، دیه، خسارت، عاملین زیان، نحوه جبران زیان حادثه دیدگان و شیوه تعیین میزان خسارت های تحت پوشش نا کارآمدی خود را خصوصاً با تصویب قانون مجازات اسلامی نشان داد، تا اینکه قانون فوق در سال 1387 با تشخیص ضرورت بازنگری در بخش های فوق الذکر اصلاح شد و تغییرات عمده ای در آن ایجاد گردید که برخی از این تغییرات در طول تاریخ قانون گذاری بعد از انقلاب اسلامی سابقه ای ندارد. در این پایان نامه تلاش می گردد تا این تغییرات مورد بحث و بررسی قرار گیرد. کلید واژه:بیمه مسئولیت مدنی – حوادث رانندگی – شخص ثالث – قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در قرارداد باشد. در حقوق مدنی ایران در صورت کمتر بودن مبیع از میزان قراردادی، دو فرض قابل تصور است. در حالتی که مقدار جنبه اصلی دارد مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا با تادیه ثمن مبیع موجود عقد را قبول نماید. اما در صورتی که مقدار جنبه وصفی دارد عقد از طرف خریدار قابل فسخ است. در صورت زیادت مبیع نیز دو فرض مزبور قابل تصور است. در حالتی که مقدار جنبه اصلی دارد زیاده قابل تجزیه مال بایع است. لکن، در صورتی که مقدار جنبه وصفی دارد عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. در حقوق انگلیس اگر بایع مبیع را کمتر از میزان قراردادی تسلیم مشتری کند، مشتری می تواند آن را رد کند، اما اگر مشتری مبیع را بپذیرد باید بهای آن را به نرخ قرارداد تأدیه نماید. اما، جایی که فروشنده بیش از میزان قراردادی کالا را تحویل می دهد، خریدار می تواند کالا را به مقدار مندرج در قرارداد قبول کند و بقیه را رد نماید و یا اینکه تمام آنها را رد کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا اگر مبیع کمتر از مقدار قراردادی باشد، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است. اما، ضمانت اجراهای کلی عبارتند از: فسخ قرارداد، الزام فروشنده به تسلیم مقدار کسری، تقلیل ثمن و یا مطالبه خسارت. اما، اگر فروشنده کالا را بیشتر از میزانی که در قرارداد معین شده تسلیم نماید، در این صورت مشتری می تواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید. اگر مشتری تمام یا بخشی از مقدار اضافی را دریافت کند، او باید وفق نرخ قراردادی بهای آن را پرداخت نماید.

تقسیم، یکی از راه های پایان دادن به اشاعه املاک مشاع است؛ و افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسائل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ازجمله مسائل مهم در این زمینه می باشد. در مورد ماهیت افراز در قانون حکمی پیش بینی نشده است. بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف عقیده وجود دارد ولیکن بنظر می رسد بتوان ماهیت آن را عقد دانست. مرجع افراز املاک مشاع گاهی دادگاه و گاهی اداره ثبت اسناد و املاک است. در این پایان نامه، افراز املاک مشاع و آیین دادرسی مربوط به افراز املاک مشاع و سایر مسائل مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

این تحقیق به بررسی زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی می پردازد. در این پژوهش ابتدا، مفهوم، اعتبار، ارکان (ایجاب و قبول) و نحوه ی انعقاد قراردادهای الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفته است، سپس موضوع زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی بررسی گردیده است. به این منظور، مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران، قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (1996) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (2005) صورت گرفته است. حاصل این پژوهش نشان می دهد در خصوص موضوع زمان انعقاد قرارداد هرچند اعمال قواعد عمومی منجر به اعمال نظریه ی ارسال می شود امّا با توجه به ویژگی های قراردادهای الکترونیکی، نظریه ی وصول مناسب تر به نظر می رسد. نظریه ی اطلاع و نظریه ی جدید تأیید وصول نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد مکان وقوع قرارداد نیز با توجه به دشواری هایی که در تعیین این مکان وجود داشته است، قوانین ناظر بر تجارت الکترونیکی، معیارها و ضوابطی به دست داده اند که جهت تعیین مکان وقوع عقد باید به کار بست. از این رو مکان وقوع قراردادهای الکترونیکی طبق نظریه ی وصول، محل تجارت مخاطب قبول خواهد بود.

یکی از مباحث مهم در حقوق ثبت و آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده می باشد.عملیات اجرایی ثبتی که در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت صورت می گیرد، ممکن است منجر به توقیف مالی گردد. از طرف دیگر، پس از قطعیت احکام دادگاه ها و صدور اجراییه و یا صدور قرار تامین خواسته نیز ممکن است مال یا اموالی که در اختیار محکوم علیه یا خوانده بوده، توقیف گردد. در این موارد، گاهی اوقات اشخاص ثالث ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده را می نمایند. در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مقرراتی درباره اعتراض ثالث وجود دارد. با وجود این، در مقررات مربوطه، ابهاماتی وجود دارد. ماهیت تصمیم اتخاذی درباره اعتراض ثالث، قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم اتخاذی و مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات از جمله این موضوعات است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. خواهیم دید که تصمیم اتخاذی گاهی اوقات یک تصمیم قضایی و گاهی یک تصمیم اداری است. تصمیم اتخاذی قابل تجدیدنظر می باشد و مرجع رسیدگی به اعتراضات ثالث اجرایی ثبتی، رئیس اداره ثبت و مرجع رسیدگی به اعتراضات ثالث اجرایی در مراجع قضایی، دادگاه صادر کننده حکم یا قرار می باشد.

در بحث قراردادها به نظر می رسد ، صرف تخلف از مفاد قرارداد تقصیر تلقی می شود و لازم نیست که زیاندیده تقصیر متعهد را جز در مورد تعهد به وسیله اثبات سازد که این خود به دلیل ماهیت ویژه تعهد به وسیله است نه اینکه در اینگونه تعهدات اثبات تقصیر دیگری لازم است . از طرفی به منظور رفع اختلاف نظرات و ابهامات در خصوص نقش تقصیر در مسئولیت قرادادی قانونگذار بایستی با وضع ماده ای که دلالت صریح بر این موضوع کند به این ابهامات و اختلافات نظرات پایان دهد . هم چنین ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که صحبت از تقصیر در مسئولیت قرادادی می کند به گونه ای اصلاح شود که با مواد قانون مدنی (29 ،227 ، قانون مدنی ) تنافی نداشته باشد . مسئولیت قراردادی در حقوق انگلیس مسئولیت مطلق است به گونه ای که متعهد جز با اثبات قوه قاهره از مسئولیت معاف نمی شود البته به نظر می رسد که با توجه به ضرورت تأمین سرعت و امنیت در قراردادها و جهانی شدن تجارت پذیرش این شکل از مسئولیت قراردادی عاقلانه تر و مفید تر باشد .

دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است که ضمن رسیدگی به یک دعوای اصلی، ممکن است از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود. در جاییکه یکی از طرفین دعوا، حضور شخص ثالث را در پرونده برای دفاع از دعوی مطروحه و یا برای جلوگیری از اعتراض ثالث که بعدا ممکن است از سوی آن شخص ثالث بعمل آید، لازم بداند، می تواند در جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل جلب ثالث را مطرح کند و تا سه روز پس از جلسه اول، دادخواست جلب ثالث را تقدیم کند. مفهوم دعوای جلب ثالث، اقسام آن، آیین دادرسی جلب ثالث، کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در این پایان نامه، ابعاد مختلف دعوای جلب ثالث، بررسی می شود.

قرارداد الحاقی قراردادی نمونه است که معمولاً بصورت چاپی و از پیش تعیین شده است که توسط برخی از عرضه کنندگان کالاها و خدمات ضروری که دارای قدرت انحصاری و شبه انحصاری هستند به طرف ضعیف تحمیل شده و وی نیز بدون هرگونه مناقشه و دخل و تصرف آنرا می پذیرد. هر چند این نوع قراردادها با قراردادهای استاندارد از جهت مبنا و جایگاه و نحوه تنظیم تفاوت دارند اما از این حیث که هر دو قرارداد مزبور، عموماً و نوعاً متضمن شروط غیر منصفانه و گزاف می باشند (که در حقوق ایران بیشتر تحت عنوان شروط سلب و تحدید کننده مسئولیت مورد بررسی قرار گرفته اند)، فلذا در پژوهش حاضر ذیل یک عنوان مورد بررس قرار گرفته اند. بحث اصل موجود در این پژوهش شروط غیر منصفانه و غیر عادلانه مذکور در قراردادهای الحاقی (استاندارد) و راهکارهای حقوق قابل ارائه در نظام حقوق ایران و فدرال ایالات متحده امریکا در مقابله با این نوع شروط است. فلذا در این پژوهش پس از بررسی مفهوم و ماهیت قراردادهای الحاقی، راهکارهای مقابله با شروط گزاف و غیرمنصفانه مذکور در این نوع قراردادها در حقوق ایران و حقوق فدرال ایالات متحده امریکا، مورد بررسی قرار می گیرند که به نظر می رسد این نوع شروط در حقوق هر دو شود قابلیت بطلان و بی اعتباری به صورت جزئی و کلی را داشته باشند.

قوانین روابط موجر و مستأجر از دیرباز محل تلاقی منافع موجرین و مستأجرین بوده اند ؛ این قوانین با توجه به تأثیرات ملموسی که بر زندگی اجتماعی اشخاص دارند ، همواره حساسیت های زیادی را به خود جلب می کنند و همین امر قانونگذاری در این زمینه را بسیار مشکل می نماید ؛ به همین دلیل در هردوره زمانی ، با توجه به وضعیت اجتماعی حاکم، سیاست های تقنینی مربوط به این قوانین تغییر می کند ؛ این مــوضوع علی الخصوص در قوانین حاکم بر اماکن تجاری به وضوح دیده می شود ، به گونه ای که به طور مثال در اجاره های مشمول ق. 1356 ، انقضاء مدت اجاره تأثیری بر رابطه استیجاری طرفین نداشته و این رابطه حتی پس از فوت طرفین نیز برای سالها بین قائم مقام آنها ، ادامه پیدا می کند ، اما برعکس در اجاره های مشمول ق. 1376 ، بعد از انقضاء مدت اجاره ، تخلیه عین مستأجره باید ظرف یک هفته از تاریخ تقدیم درخواست موجر ، و حتی بدون لزوم دعوت از مستأجر و استماع دفاعیات او ، انجام گیرد ؛ همچنین تفاوت مفاهیم و مصادیق اماکن و مشاغل تجاری ، شرایط متفاوت اقامه دعوای تخلیه و رسیدگی به آن ، شرایط و آثار متفاوت تخلفات مستأجر و نهایتاً شیوه متفاوت اجرای احکام تخلیه ، از دیگر تفاوت های اساسی قوانین مزبور در این زمینه می باشند که به همراه سایر مسایل مرتبط با امر تخلیه، در رساله حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند.

دعوای اعسار یکی از مباحث مهم و کاربردی در زمینه ی آیین دادرسی مدنی است، به گونه ای که در بسیاری از موارد، در کنار هر دادخواست تقدیمی، ادعای اعسار از هزینه ی دادرسی و به دنبال هر حکم محکومیت، دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به نیز طرح می شود. در این پایان نامه تلاش شده است که ضمن بررسی ابعاد مختلف این دعوا، موضوعات مهم و کاربردی و نیز مسائلی که به دلیل اجمال یا ابهام یا سکوت قانون، منشأ تولید اختلاف نظر در میان حقوقدانان شده است، مورد توجه قرار گیرد. از جمله ی این مسائل، طرفین دعوای اعسار، زمان طرح دعوای اعسار، مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعسار و آثار پذیرش آن می باشد که در این پایان نامه، جهات مختلف آنها بررسی می شود.

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با پیش بینی راهکار اعطای مهلت اضافی به متعهد جهت اجرای تعهد، سعی شده که اصل سرعت در دنیای تجارت حفظ شود و متعهدٌله بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی از قید قراردادی، که با عدم اجرای تعهدات مذکور در آن، موجب ورود زیان به وی می گردد، رها شود. در حقوق ایران نبودن نص قانونی در این خصوص موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده، از جمله روند طولانی رسیدن به حق فسخ قرارداد با درخواست اجرای تعهد که منجر به افزایش حجم پرونده های مطروحه در این زمینه در محاکم نیز گردیده، و یا زوال حق فسخ متعهدٌله به واسطه فوریت اعمال آن در مواردی که وی خواهان اجرای قرارداد است، اما به واسطه تعلل در فسخ، علی رغم خواسته ی متعهدٌله حق فسخ زائل می شود در حالی که با استفاده از راهکار اعطای مهلت به فرض زوال حق فسخ، متعهدٌله میتواند، در صورت عدم اجرای تعهد ظرف مهلت از حق فسخ برخوردار باشد. در تحقیق راجع به این موضوع شایسته است ابتدا به تعریف مسأله و طرح سوالهای اصلی تحقیق، فرضیات تحقیق و روش تحقیق بپردازیم: الف- تعریف مسأله طرفین عقد بیع موظفند تعهدات خود را در مهلت مقرر در قرارداد اجرا کنند، در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یکی از آنها در مهلت مزبور، ممکن است طرف دیگر تمایل به اجرای تعهد داشته باشد، از این رو می تواند با دادن مهلت اضافی به متعهدٌله اجرای تعهد را در مهلت اعطایی از وی بخواهد. سئوالاتی در این زمینه مطرح می شود که اهم آنها به شرح ذیل است: 1- اگر متعهدٌعلیه، تعهد را در مهلت اضافه اجرا نکند آیا برای متعهدٌله حق فسخ ایجاد می شود؟ 2- آیا متعهدٌله می تواند علی رغم اعطای مهلت اضافی، خسارت تاخیر در اجرای تعهد را مطالبه نماید؟ ب- پژوهشهای علمی انجام شده قبلی در ارتباط با پایان نامه: در حقوق ایران بصورت مستقل و در قالب مقاله به این موضوع پرداخته نشده است و تنها برخی نویسندگان حقوقی در تألیفاتشان این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند اما در حقوق خارجی در این زمینه مقالاتی نوشته شده و در کتبی که در زمینه بررسی کنوانسیون بیع بین المللی کالا نوشته شده این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. برخی از تألیفات عبارت است از: 1- اگر در سر رسید فروشنده به طور کامل کالا را تسلیم نکرده باشد و یا کالای تسلیمی غیر منطبق با قرارداد باشد، این سئوال مطرح می شود که فروشنده تا چه زمان می تواند نسبت به تکمیل و اجرای قرارداد اقدام نماید؟ کنوانسیون در این زمینه با هدف جلوگیری از انحلال قرارداد، مقررات تکمیلی پیش بینی نموده است. مطابق ماده 47 کنوانسیون، مشتری می تواند بدون این که حقوق ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد را از دست دهد، برای اجرای تعهدات به فروشنده مهلت بدهد، از آثار تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهد این است که بعد از انقضای مهلت مشتری می تواند قرارداد را فسخ کند (صفایی و دیگران،1384: 228). 2- اشکالی که در تعلق خسارت در این فرض وجود دارد این است که چون خریدار با اجازه فروشنده پرداخت ثمن را به تاخیر انداخته است، تقصیری مرتکب نشده و نباید از بابت تأخیری که با اجازه فروشنده صورت گرفته خسارت بپردازد. به علاوه التزام به امری التزام به لوازم آن نیز می باشد و لازمه اعطای مهلت عدم تعلق خسارت است ( صفایی و دیگران، 1384: 324). 3- قبل از انقضای مهلت اضافی اعطا شده، خریدار نباید از دیگر طرق جبران خسارت استفاده کند. تمام کاری که او می تواند انجام دهد این است که تقاضای پرداخت خسارت برای تاخیر نماید (نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، 1374: 185). 4- با تجزیه بند 1 ماده 47به نظر می رسد مشتری اختیار تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهد بایع را فقط در مورد قسمت (ب) ماده 49 دارد، یعنی اگر بایع کالا را در خلال مدت اضافی تعیین شده تسلیم نکرده باشد مشتری طبق ماده 47 می تواند قرارداد را فسخ کند .(honnold, 1999:313) ج- فرضیات پژوهش: با توجه به سوال های پژوهش، فرضیه ها به شرح زیر است: 1- به موجب کنوانسیون با عدم اجرای قرارداد در مهلت اضافی حق فسخ ایجاد می شود، ولی در حقوق ایران ایجاد نمی شود. 2- با اعطای مهلت اضافی، خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد به موجب کنوانسیون قابل مطالبه است اما در حقوق ایران قابل مطالبه نیست. د- روش پژوهش: در این پژوهش با شیوه مطالعه کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل آنها میپردازیم. از این رو، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. ه- تقسیم مطالب: مطالب پایان نام? حاضر در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد: بخش اول به بررسی موضوع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و بخش دوم به بررسی موضوع در حقوق ایران می پردازد. در بخش اول طی سه فصل پس از تبیین تئوری اعطای مهلت اضافی، شرایط و آثار آن در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم در دو فصل، ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات و اعطای مهلت برای انجام تعهد در حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نظارت رهبری بر قوای سه گانه، نظارت ولایی است، ولی نظارت ایشان بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نظارت سیاسی و عقیدتی است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی از آن ذکر شده، نظارت قانونی است. نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران نظارت سلسله مراتبی است. شوراهای محلی بسته به نوع موقعیت حقوقی ای که در آن قرار می گیرند، نظارتشان متفاوت می باشد ولی نظارت شورای عالی استانها نظارت اداری- ارشادی است. نظارت شعب دیوان عالی کشور دارای ماهیت قضایی است، در صورتی که نظارت هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظارت قانونی است. نظارت سازمان بازرسی کل کشور نظارت قانونی- اطلاعی است. وا ژگان کلیدی: نظارت، رهبری، شورای نگهبان، ریاست جمهور، قانون اساسی.

اصل نسبی بودن قراردادها، یکی از اصول مقبول و مسلم حاکم بر حوزه ی حقوق قراردادها است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل مدلول مطابقی ماده 10 قانون مدنی و به این معنی است که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد، فقط متوجه طرفین آن قرارداد می شود و هیچ گونه حق و تکلیفی برای اشخاص ثالث به بار نمی آورد. از جمله اشخاصی که عقد نسبت به آن ها موثر می باشد، قائم مقامان می باشند اما مفهوم قائم مقام در حقوق ما مشخص نیست زیرا علی رغم کاربرد وسیع اصطلاح قائم مقامی در مجموعه مقررات شکلی و ماهوی کشور، در هیچ یک از این قوانین و مقررات از این اصطلاح تعریفی به عمل نیامده است و تردید ها و ابهاماتی درباره مفهوم قائم مقامی وجود دارد. در ماده 231 قانون مدنی آمده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196». از این ماده نتیجه گرفته می شود که آثار قراردادها، نسبی است و جز در موارد استثنائی، تنها طرفین قرارداد از آن تأثیر می پذیرند. قائم مقام نیز داخل محدوده ی اصل نسبی بودن قراردادهاست؛ زیرا او به جای یکی از طرفین رابطه حقوقی قرار می گیرد. با این حال در سیستم حقوقی ما درباره ی مفهوم قائم مقامی و مصادیق آن، تحقیق جامعی انجام نشده است. وانگهی شباهت قائم مقامی با نمایندگی، ممکن است این تصور را ایجاد کند که این دو نهاد با هم یکی هستند، در حالی که از لحاظ ماهوی تفاوت های اساسی بین قائم مقامی و نمایندگی وجود دارد. قائم مقام کسی است که تمام یا قسمتی از دارایی شخصی به او منتقل می شود. در مقابل، نماینده کسی است که به نام و حساب شخصی دیگر و در جهت اهداف او اقدام می نماید. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مبحث تجدیدنظرخواهی، اشاره ای به قائم مقامان اصحاب دعوا نشده است، در حالی که قائم مقام قانونی اصحاب دعوا نیز حق تجدید نظر خواهی دارد. علاوه بر این، در برخی مصادیق اختلاف عقیده وجود دارد که آیا اشخاصی، قائم مقامان طرفین قرار می گیرند و یا این که افرادی غیر از قائم مقام هستند. برخی افراد نیز هستند که در قائم مقام بودن آن ها تردید وجوددارد، از جمله ی آنان مدیر تصفیه ی تاجر ورشکسته و وصی منصوب از طرف ولی قهری و طلبکاران عادی می باشد. قائم مقامی در اکثر کتب و مقالات حقوقی به دو قسم قائم مقامی عام و خاص بررسی شده است اما علاوه بر این تقسیم بندی می توانیم تقسیم بندی دیگری از قائم مقامی نیز داشته باشیم؛ تقسیم بندی از جهت قراردادی و یا غیر قراردادی بودن. آشنایی با مفهوم قائم مقامی و شناخت تقسیمات و چارچوب های آن در حقوق مدنی و نیز دامنه ی آن در حقوق تجارت و آیین دادرسی مدنی از اهدافی بود که ما را به بررسی این موضوع تشویق می نمود.

دعوای تصرف عدوانی یکی از مهم ترین و شایعترین دعاوی مطروحه در دادگاههاست .با توجه به تصویب قوانین مختلف در زمینه تصرف عدوانی ، همواره دعوای تصرف عدوانی ، از پیچیدگی های خاص خود برخوردار بوده است ، اولین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری ،مقرراتی درباره ی دعاوی تصرف از جمله تصرف عدوانی وضع شد . سپس در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 و متعاقب آن در قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی در سال 1352، احکام و مقررات مربوط به دعاوی تصرف وضع گردید. در ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تصرف عدوانی جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شد ونهایتا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مقرراتی در مورد دعاوی تصرف ( مواد 158 تا 177 ) وضع گردید با توجه به وجود مقررات مختلف ، بررسی دعوای تصرف عدوانی از اهمیت بسزایی برخوردار است وباید دید که کدامیک از قوانین مذکور منسوخ است و کدامیک بقوت خود باقی است ؟ چه زمانی شخص می تواند اقدام به طرح دعوی حقوقی تصرف عدوانی نمایدو چه زمانی دعوای تصرف عدوانی ، جنبه ی کیفری به خود می گیرد ؟ وانگهی، یکی از دعاوی حقوقی ، دعوی خلع ید است که تا حدودی شبیه دعوای تصرف عدوانی است و گاهی اوقات محاکم این دودعوا را یکسان می پندارند بگونه ای که نتایج آرا در دعوای تصرف عدوانی بصورت خلع ید نمودار شده است یا زمانی که خواهان در دادخواست خویش اقدام به طرح دعاوی اثبات مالکیت و رفع تصرف عدوانی بصورت توامان می نماید و قاضی نیز به هر دو رسیدگی و حکم صادر می نماید . در حالیکه طبق ماده ی 162ق.آ.د.م این امر مردود است یعنی دادگاه بایستی نسبت به دعوای رفع تصرف عدوانی قرار عدم استماع صادر کندزیرا هر یک از دودعوا، شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارد. بر این اساس، در این پایان نامه جنبه های مختلف دعوای تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می گیرد و وجه تمایز آن از دعاوی مشابه بیان می شود.

بیمه شامل قراردادهای مختلفی می شود که مهمترین آنها بیمه های خسارتی می باشند.بیمه های خسارت نیز شامل بیمه اموال و مسئولیت آثار مهمی را بر جای می گذارند.ماهیت قرارداد بیمه حاکی از مستقل بودن این عقد است.آثر ویژه عقد بیمه مسئولیت دعوای مستقیم زیان دیده در برابر بیمه گر خواهد بود.

چکیده عقد بیع یکی از عقود معین در قانون مدنی است که دارای احکام خاصی می باشد. از جمله این احکام، احکام مقرر درباره حقوق وتعهدات مشتری است. مهمترین حق مشتری دریافت مبیع در موعد مقرر و مطابق با قرارداد است و مهم ترین تعهد او پرداخت ثمن براساس توافق طرفین است. عقد بیع، اقسامی دارد که یکی از آنها، بیع املاک می باشد. امروزه قرارداد پیش فروش ساختمان، یکی از شایع ترین بیع املاک می باشد.گستردگی این نوع قرارداد در جامعه قانون گذار را بر آن داشت که در سال 1389، قانون پیش فروش ساختمان را به تصویب برساند که در آن، قواعدی که باید در این نوع قراردادها رعایت شود، بیان شده است، از جمله: مراحل تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان، مواردی که باید در این نوع قراردادها ذکر شود و ضمانت اجراهای خاص. قانونگذار در این قانون، بایع را پیش فروشنده و مشتری را پیش خریدار نامیده است و برای هریک از طرفین، حقوق و تعهدات خاصی را مقرر کرده است. در این پایان نامه، به بررسی حقوق و تعهدات پیش خریدار در قانون پیش فروش ساختمان وحقوق و تعهدات خریدار در قانون مدنی می پردازیم تا تفاوتهای دو قانون مشخص شود. خلاصه پژوهش اینکه، قانون پیش فروش ساختمان قانون خاصی محسوب می شود و برای پیش خریدار حقوق و تعهداتی را برشمرده است که با حقوق و تعهدات خریدار در قانون مدنی متفاوت است. کلید واژه: پیش خریدار، پیش فروشنده، حقوق، تعهدات، قانون پیش فروش ساختمان.

حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده‏ای شده است که از جمله می‏توان‏ به افول نظریه تقصیر، حذف برخی‏ از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به‏ صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان‏دیدگان، افزایش‏ دعاوی نو ظهور تحت عنوان ‏«دعوی مستقیم زیان دیده‏ علیه بیمه‏گر مسئولیت‏» اشاره کرد که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می‏توان به وجود و حیات ‏«طرح‏های تکمیلی‏ پوشش مسئولیت مدنی‏» اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت‏ زیان‏دیدگان را دارد. در اهمیت این طرحها و صندوقهای ذخیره‏ برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته‏ شود اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات‏ نخواهد داشت، بیمه مسئولیت مدنی نیز بدون این‏ طرح‏ها قادر به ایفای وظیفه خود نخواهد بود. در مواردی که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت‏ اشخاص به دشواری می‏گراید، احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرحهای تکمیلی بیمه‏ اجباری مسئولین مدنی را آشکار می‏کند. صندوق تامین جبران خسارت یکی از همین صندوق ها است. به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری‏ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری‏ زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب‏ 26/9/1347 «برای جبران زیانهای بدنی وارد به‏ اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرار داد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق‏ تامین بیمه‏گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن‏ مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‏گر، قابل‏ پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران‏ خسارت‏های خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام‏ صندوق تامین خسارت‏های بدنی تاسیس می‏شود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد.» اداره این صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده‏ 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏گری‏ مصوب 1350 به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است. قانون مورد اشاره از قلمروی عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تامین‏ خسارت‏های بدنی در همین نکته خلاصه می‏شود که عامیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی‏ که خود قانون خواسته است به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلا متصرفین غیر قانونی‏ وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه‏ رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند» زیرا جامعه نمی‏تواند نسبت به حقوق زیان‏دیدگان‏ بی‏تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز، به صرف‏ اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدام کند. در این تحقیق، قلمرو و موارد تعهد صندوق و ماهیت تهعد صندوق در این موارد بررسی می شود. مبحث اول: قلمرو تعهد صندوق برای پرداخت توسط صندوق تامین، باید خسارت ببار آید و برای این خسارت نیز مسئولی باشد. به عبارت دیگر، صندوق تامین خسارت بدنی در مواردی خاص، مسئول پرداخت خسارت می باشد. همانطور که گفتیم مسئولیت در لغت به معنای پرسش و سوال واقع شدن است و غالباً به معنای تفکیک وظیفه و آن چه که انسان عهده دار و مسئول آن است می باشد.1در اصطلاح به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است.2 قدیمی ترین بنیان مسئولیت مدنی قاعده لاضرر است که این قاعده از حدیث نبوی لا ضرر ولاضرار فی الاسلام گرفته شده است. حمایت از زیان دیده، مطلق نیست و نمی توان بار هر قسم خسارت ناشی از حوادث رانندگی را به صندوق منتقل نمود. زیان دیده در صورتی می تواند ادعای خسارت کند که بتواند مسئولیت شخص دیگری (دارنده یا هرکس که حادثه به او منتسب است) را ثابت کند. به عبارت دیگر، باید اصل مسئولیت و انتساب خسارت محرز گردد و زیان دیده، خود، عامل زیان نباشد زیرا هیچ کس نمی تواند خسارت خود خواسته را از صندوق دریافت دارد.3 در صورت دخالت چند عامل نیز، صندوق تنها در حدودی که حادثه رانندگی و مسئول آن، در تحقق خسارت دخالت دارند، پرداخت می کند. فرض شود در یک حادثه رانندگی، زیان دیده به همراه راننده وسیله نقلیه مقابل، هر دو، مرتکب تخلف شده و حادثه به هر دو نفر منتسب است. در این حالت، براساس قواعد مسئولیت مدنی، بخشی از خسارت عهده زیان دیده خواهد بود و تنها نسبت به باقی مانده، می تواند به صندوق رجوع کند. به همین ترتیب اگر حادثه رانندگی به علت اهمال راننده، نقص تولید در چرخ های اتومبیل و نگذاشتن علایم هشداردهنده باشد، خسارت تقسیم می شود و آن بخش از خسارت که به مسئول حادثه (راننده) برمی گردد، از سوی صندوق پرداخت خواهد شد نه اینکه سهم دیگران را هم صندوق تقبل نماید. شرط احراز مسئولیت هر چند بدیهی به نظر می رسد اما عبارت «فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه» نیز به آن اشاره دارد. گفتار اول : مفهوم خسارت بدنی یکی از مسایل مهم امروز جامعه اسلامی، جبران خسارت و ضرر بدنی است. مراد از ضرر بدنی، هر گونه آسیب و صدمه ای است که بر تمامیت جسمی و بدنی شخص وارد شود، همانگونه که بعضی از صاحب نظران ضرر را به مطلق کاستی در نفس یا عضو یا عرض و آبرو یا مال تعریف کرده اند.4 بررسی جبران ضرر بدنی در فقه اسلامی از چند جهت حائز اهمیت است: نخست اینکه در حقوق غیر اسلامی، نهادی به نام دیه وجود ندارد و در صورت ورود خسارت و کاستی بر تمامیت جسمی شخصی، او می تواند خواستار جبران تمام خسارت های ناشی از این نقصان از قبیل هزینه درمان و بیکاری و غیره شود. ولی در فقه اسلامی که نهاد دیه وجود دارد و مبلغ دیه نیز بسیار قابل توجه و زیاد است5، این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ پرداختی به مصدوم، تحت عنوان دیه، عوض خسارت وارده بر جسم او است یا دیه عنوانی غیر از خسارت دارد و زیان دیده می تواند، علاوه بر دیه، خواهان جبران خسارت وارده بر خود گردد؟ از طرف دیگر، در زمان معصومین ـ علیهم السلام ـ که میزان این دیه مقدَّر و معیّن شده است، در موارد نقص عضو و جراحات، هزینه درمان به شکل امروزی فاحش و سنگین نبوده است. بنابراین، آیا دیه پرداختی به مصدوم در عصر حاضر، با وجود هزینه سنگین درمان، همان دیه ای است که در زمان گذشته به مصدوم پرداخت می شد؟ جهت سوم اهمیت بحث، موضوع خسارت ناشی از فوت نیروی کار است که در حقوق غیر اسلامی، این گونه ضرر ضمان آور است. به عنوان مثال اگر در دو حادثه ایکه موجب خسارت بدنی شده است، دو دست قطع شود که یکی از آنها متعلق به پزشک متخصص جرّاح و دیگری متعلّق به کارگر ساده باشد، هر چند در هر دو حادثه، دست قطع شده است اما خسارت پرداختی به پزشک متخصص به مراتب بیشتر از خسارت پرداختی به کارگر ساده است، زیرا که درآمد پزشک بیشتر از درآمد کارگر ساده است. با توجه به اینکه اختلاف فاحش درآمد افراد ناشی از جامعه صنعتی است و در زندگی سنتی گذشته، درآمدها تا حدودی یکسان یا نزدیک به هم بوده است، آیا در فقه اسلامی این نوع خسارات ضمان آور است و صدمه زننده یا آسیب رساننده باید آن را بر حسب درآمد شخص مصدوم جبران نماید؟6 جهت دیگری که بر اهمیت بحث می افزاید، خسارات افرادی است که در زمان وقوع حادثه تحت تکفل و واجب النفقه مصدوم می باشند. آیا در فقه اسلامی، خسارت وارده بر این افراد قابل جبران است یا با پرداخت دیه، خسارت این افراد نیز ضمناً جبران می گردد؟7 باید گفت در جوامع سنتی و کشاورزی خسارت دارای منشا انسانی عمدتا ناشی از حیوانات، ساختمان ها و گاه ابزارهای ساده مورد استفاده انسان بود و این گونه خسارات غالبا جنبه مالی داشت و چنانچه خسارات بدنی هم به بار می آمد از لحاظ شدت و دامنه محدود بود. واردکننده زیان نیز به راحتی قابل شناسایی بود و اثبات تقصیر او دشوار نبود. هنگامی کسی مسئول است که واقعاً خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد. این خسارت که صور مختلف به خود می گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد. خسارت مورد ادعا در اغلب موارد، خسارتی است که فردی خصوصی به فرد خصوصی دیگر وارد کرده است و خسارت در این صورت فردی است. ولی گاهی پیش می آید که پاره ای از گروهها از خسارت جمعی شکایت دارند که این خسارت به آنها وارد آمده است. الف- خسارت فردی: نخستین خسارتی که به ذهن می رسد خسارتی است که به صورت فقدانی مادی برای زیان دیده جلوه می کند ولی کسی ممکن است از نظر علایق معنوی نیز دچار خسارت شود و گاهی نیز پیش می آید که به هر دو خسارت (معنوی و مادی) گرفتار می آید. 1. خسارت مادی: این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شی ء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت فقدان نفع (بازرگانی به علت آنکه فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، نتوانسته است آن کالا را در بازاری مساعد بفروشد) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می تواند شیء ماده باشد (خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل شده) و هم شخص بشری (هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت تجاری). 2. خسارت معنوی: این خسارت نیز می تواند صوری مختلف به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلا آسیب رساندن به حق شخصیت (حق شرف در صورت افترا) و تالم جسمی ناشی از تصادف با خودرو، یا آسیب روانی که کسی بر اثرتصادف تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است و از آن رنج می برد یا آسیب به احساسات عاطفی مانند تالم بستگان نزدیک کسی که در تصادف کشته شده است. ولی مسئله این که خسارت معنوی می تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجراتی فراوان میان علمای حقوق به وجود آورده است. قانون و رویه قضایی در اکثر کشورها بدین مشاجرات توجهی نکرده اند و خسارت معنوی و تقویم آن را به پول پذیرفته اند. مثلا قانون مدنی فرانسه تصریحی به خسارت معنوی ندارد ولی آن را نفی هم نکرده است.8ماده 1قانون مسولیت مدنی ایران، صراحتا خسارت معنوی را پذیرفته است. در حقوق اسلام نیز نظام جبران خسارت بدنی (ضمان بالنفس) از نظام جبران خسارت مالی(ضمان بالمال) جدا گردیده و برای آن مقررات خاصی وضع شده است. نظام جبران خسارت مالی در قواعد اتلاف، تسبیب و غصب مورد بحث قرار گرفته و ضوابط جبران خسارت بدنی زیر عنوانهای «دیه»، «ارش» و «حکومت عدل» مطرح شده است. مال یا مبلغی که بابت خسارت بدنی پرداخت می شود یا مشخص است و از قبل تعیین شده است که به آن «دیه» گفته می شود و یا نا مشخص است که در این صورت «ارش» یا «حکومت عدل» نامیده شده است. پرداخت دیه در قبال خسارت بدنی در نظام های حقوقی معاصر منحصر به حقوق اسلامی است و در سایر نظام های حقوقی، در صورت فوت فوری مصدوم، تنها هزینه کفن و دفن او بر عهده صدمه زننده است. هرچند بررسی های تاریخی نشان می دهد که دیه در زمان گذشته، به نوعی در تمام اقوام، از قبیل قوم بابل و آشور، یونان و قانون رم قدیم و کشورهای آنگولاساکسون و نیز در کتب ادیان گذشته مانند تورات و انجیل، وجود داشته است. ولی در حقوق معاصر این اقوام، خسارت وارده بر جسم را با توجه به هزینه درمان مصدوم و مدت بیکاری یا از کارافتادگی او و همچنین درآمد و افراد واجب النفقه تحت تکفل او برآورد می کنند و هیچ مبلغ از پیش تعیین شده ای به مصدوم یا بستگان او تعلق نمی گیرد مگر در حقوق انگلستان که مبلغ 7500 پوند، قانونا، به پدر و مادر میت در صورتی که مجرد باشد و یا به همسر او اگر معیل باشد، بابت فقدان فرزند یا همسر پرداخت می گردد که این مبلغ در مقایسه با دیه کامل بسیار اندک و ناچیز است. 9 در حقوق ایران، مبلغ قابل توجهی تحت عنوان دیه به تمام افراد مصدوم، اعم از کار افتاده یا شاغل و پیر و جوان، معیل یا مجرد، پرداخت می گردد که تا حدودی خسارت وارد بر شخص مصدوم را جبران می کند. حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده‏ای شده است که از جمله می‏توان‏ به افول نظریه تقصیر، حذف برخی‏ از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به‏ صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان‏دیدگان، افزایش‏ دعاوی نو ظهور تحت عنوان ‏«دعوی مستقیم زیان دیده‏ علیه بیمه‏گر مسئولیت‏» اشاره کرد که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می‏توان به وجود و حیات ‏«طرح‏های تکمیلی‏ پوشش مسئولیت مدنی‏» اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت‏ زیان‏دیدگان را دارد. در اهمیت این طرحها و صندوقهای ذخیره‏ برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته‏ شود اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات‏ نخواهد داشت، بیمه مسئولیت مدنی نیز بدون این‏ طرح‏ها قادر به ایفای وظیفه خود نخواهد بود. در مواردی که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت‏ اشخاص به دشواری می‏گراید، احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرحهای تکمیلی بیمه‏ اجباری مسئولین مدنی را آشکار می‏کند. صندوق تامین جبران خسارت یکی از همین صندوق ها است. به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری‏ مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری‏ زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب‏ 26/9/1347 «برای جبران زیانهای بدنی وارد به‏ اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرار داد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق‏ تامین بیمه‏گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن‏ مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‏گر، قابل‏ پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران‏ خسارت‏های خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام‏ صندوق تامین خسارت‏های بدنی تاسیس می‏شود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد.» اداره این صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده‏ 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‏گری‏ مصوب 1350 به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است. قانون مورد اشاره از قلمروی عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تامین‏ خسارت‏های بدنی در همین نکته خلاصه می‏شود که عامیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی‏ که خود قانون خواسته است به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلا متصرفین غیر قانونی‏ وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه‏ رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند» زیرا جامعه نمی‏تواند نسبت به حقوق زیان‏دیدگان‏ بی‏تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز، به صرف‏ اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدام کند. در این تحقیق، قلمرو و موارد تعهد صندوق و ماهیت تهعد صندوق در این موارد بررسی می شود. مبحث اول: قلمرو تعهد صندوق برای پرداخت توسط صندوق تامین، باید خسارت ببار آید و برای این خسارت نیز مسئولی باشد. به عبارت دیگر، صندوق تامین خسارت بدنی در مواردی خاص، مسئول پرداخت خسارت می باشد. همانطور که گفتیم مسئولیت در لغت به معنای پرسش و سوال واقع شدن است و غالباً به معنای تفکیک وظیفه و آن چه که انسان عهده دار و مسئول آن است می باشد.1در اصطلاح به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است.2 قدیمی ترین بنیان مسئولیت مدنی قاعده لاضرر است که این قاعده از حدیث نبوی لا ضرر ولاضرار فی الاسلام گرفته شده است. حمایت از زیان دیده، مطلق نیست و نمی توان بار هر قسم خسارت ناشی از حوادث رانندگی را به صندوق منتقل نمود. زیان دیده در صورتی می تواند ادعای خسارت کند که بتواند مسئولیت شخص دیگری (دارنده یا هرکس که حادثه به او منتسب است) را ثابت کند. به عبارت دیگر، باید اصل مسئولیت و انتساب خسارت محرز گردد و زیان دیده، خود، عامل زیان نباشد زیرا هیچ کس نمی تواند خسارت خود خواسته را از صندوق دریافت دارد.3 در صورت دخالت چند عامل نیز، صندوق تنها در حدودی که حادثه رانندگی و مسئول آن، در تحقق خسارت دخالت دارند، پرداخت می کند. فرض شود در یک حادثه رانندگی، زیان دیده به همراه راننده وسیله نقلیه مقابل، هر دو، مرتکب تخلف شده و حادثه به هر دو نفر منتسب است. در این حالت، براساس قواعد مسئولیت مدنی، بخشی از خسارت عهده زیان دیده خواهد بود و تنها نسبت به باقی مانده، می تواند به صندوق رجوع کند. به همین ترتیب اگر حادثه رانندگی به علت اهمال راننده، نقص تولید در چرخ های اتومبیل و نگذاشتن علایم هشداردهنده باشد، خسارت تقسیم می شود و آن بخش از خسارت که به مسئول حادثه (راننده) برمی گردد، از سوی صندوق پرداخت خواهد شد نه اینکه سهم دیگران را هم صندوق تقبل نماید. شرط احراز مسئولیت هر چند بدیهی به نظر می رسد اما عبارت «فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه» نیز به آن اشاره دارد. گفتار اول : مفهوم خسارت بدنی یکی از مسایل مهم امروز جامعه اسلامی، جبران خسارت و ضرر بدنی است. مراد از ضرر بدنی، هر گونه آسیب و صدمه ای است که بر تمامیت جسمی و بدنی شخص وارد شود، همانگونه که بعضی از صاحب نظران ضرر را به مطلق کاستی در نفس یا عضو یا عرض و آبرو یا مال تعریف کرده اند.4 بررسی جبران ضرر بدنی در فقه اسلامی از چند جهت حائز اهمیت است: نخست اینکه در حقوق غیر اسلامی، نهادی به نام دیه وجود ندارد و در صورت ورود خسارت و کاستی بر تمامیت جسمی شخصی، او می تواند خواستار جبران تمام خسارت های ناشی از این نقصان از قبیل هزینه درمان و بیکاری و غیره شود. ولی در فقه اسلامی که نهاد دیه وجود دارد و مبلغ دیه نیز بسیار قابل توجه و زیاد است5، این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ پرداختی به مصدوم، تحت عنوان دیه، عوض خسارت وارده بر جسم او است یا دیه عنوانی غیر از خسارت دارد و زیان دیده می تواند، علاوه بر دیه، خواهان جبران خسارت وارده بر خود گردد؟ از طرف دیگر، در زمان معصومین ـ علیهم السلام ـ که میزان این دیه مقدَّر و معیّن شده است، در موارد نقص عضو و جراحات، هزینه درمان به شکل امروزی فاحش و سنگین نبوده است. بنابراین، آیا دیه پرداختی به مصدوم در عصر حاضر، با وجود هزینه سنگین درمان، همان دیه ای است که در زمان گذشته به مصدوم پرداخت می شد؟ جهت سوم اهمیت بحث، موضوع خسارت ناشی از فوت نیروی کار است که در حقوق غیر اسلامی، این گونه ضرر ضمان آور است. به عنوان مثال اگر در دو حادثه ایکه موجب خسارت بدنی شده است، دو دست قطع شود که یکی از آنها متعلق به پزشک متخصص جرّاح و دیگری متعلّق به کارگر ساده باشد، هر چند در هر دو حادثه، دست قطع شده است اما خسارت پرداختی به پزشک متخصص به مراتب بیشتر از خسارت پرداختی به کارگر ساده است، زیرا که درآمد پزشک بیشتر از درآمد کارگر ساده است. با توجه به اینکه اختلاف فاحش درآمد افراد ناشی از جامعه صنعتی است و در زندگی سنتی گذشته، درآمدها تا حدودی یکسان یا نزدیک به هم بوده است، آیا در فقه اسلامی این نوع خسارات ضمان آور است و صدمه زننده یا آسیب رساننده باید آن را بر حسب درآمد شخص مصدوم جبران نماید؟6 جهت دیگری که بر اهمیت بحث می افزاید، خسارات افرادی است که در زمان وقوع حادثه تحت تکفل و واجب النفقه مصدوم می باشند. آیا در فقه اسلامی، خسارت وارده بر این افراد قابل جبران است یا با پرداخت دیه، خسارت این افراد نیز ضمناً جبران می گردد؟7 باید گفت در جوامع سنتی و کشاورزی خسارت دارای منشا انسانی عمدتا ناشی از حیوانات، ساختمان ها و گاه ابزارهای ساده مورد استفاده انسان بود و این گونه خسارات غالبا جنبه مالی داشت و چنانچه خسارات بدنی هم به بار می آمد از لحاظ شدت و دامنه محدود بود. واردکننده زیان نیز به راحتی قابل شناسایی بود و اثبات تقصیر او دشوار نبود. هنگامی کسی مسئول است که واقعاً خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد. این خسارت که صور مختلف به خود می گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد. خسارت مورد ادعا در اغلب موارد، خسارتی است که فردی خصوصی به فرد خصوصی دیگر وارد کرده است و خسارت در این صورت فردی است. ولی گاهی پیش می آید که پاره ای از گروهها از خسارت جمعی شکایت دارند که این خسارت به آنها وارد آمده است. الف- خسارت فردی: نخستین خسارتی که به ذهن می رسد خسارتی است که به صورت فقدانی مادی برای زیان دیده جلوه می کند ولی کسی ممکن است از نظر علایق معنوی نیز دچار خسارت شود و گاهی نیز پیش می آید که به هر دو خسارت (معنوی و مادی) گرفتار می آید. 1. خسارت مادی: این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شی ء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت فقدان نفع (بازرگانی به علت آنکه فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، نتوانسته است آن کالا را در بازاری مساعد بفروشد) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می تواند شیء ماده باشد (خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل شده) و هم شخص بشری (هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت تجاری). 2. خسارت معنوی: این خسارت نیز می تواند صوری مختلف به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلا آسیب رساندن به حق شخصیت (حق شرف در صورت افترا) و تالم جسمی ناشی از تصادف با خودرو، یا آسیب روانی که کسی بر اثرتصادف تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است و از آن رنج می برد یا آسیب به احساسات عاطفی مانند تالم بستگان نزدیک کسی که در تصادف کشته شده است. ولی مسئله این که خسارت معنوی می تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجراتی فراوان میان علمای حقوق به وجود آورده است. قانون و رویه قضایی در اکثر کشورها بدین مشاجرات توجهی نکرده اند و خسارت معنوی و تقویم آن را به پول پذیرفته اند. مثلا قانون مدنی فرانسه تصریحی به خسارت معنوی ندارد ولی آن را نفی هم نکرده است.8ماده 1قانون مسولیت مدنی ایران، صراحتا خسارت معنوی را پذیرفته است. در حقوق اسلام نیز نظام جبران خسارت بدنی (ضمان بالنفس) از نظام جبران خسارت مالی(ضمان بالمال) جدا گردیده و برای آن مقررات خاصی وضع شده است. نظام جبران خسارت مالی در قواعد اتلاف، تسبیب و غصب مورد بحث قرار گرفته و ضوابط جبران خسارت بدنی زیر عنوانهای «دیه»، «ارش» و «حکومت عدل» مطرح شده است. مال یا مبلغی که بابت خسارت بدنی پرداخت می شود یا مشخص است و از قبل تعیین شده است که به آن «دیه» گفته می شود و یا نا مشخص است که در این صورت «ارش» یا «حکومت عدل» نامیده شده است. پرداخت دیه در قبال خسارت بدنی در نظام های حقوقی معاصر منحصر به حقوق اسلامی است و در سایر نظام های حقوقی، در صورت فوت فوری مصدوم، تنها هزینه کفن و دفن او بر عهده صدمه زننده است. هرچند بررسی های تاریخی نشان می دهد که دیه در زمان گذشته، به نوعی در تمام اقوام، از قبیل قوم بابل و آشور، یونان و قانون رم قدیم و کشورهای آنگولاساکسون و نیز در کتب ادیان گذشته مانند تورات و انجیل، وجود داشته است. ولی در حقوق معاصر این اقوام، خسارت وارده بر جسم را با توجه به هزینه درمان مصدوم و مدت بیکاری یا از کارافتادگی او و همچنین درآمد و افراد واجب النفقه تحت تکفل او برآورد می کنند و هیچ مبلغ از پیش تعیین شده ای به مصدوم یا بستگان او تعلق نمی گیرد مگر در حقوق انگلستان که مبلغ 7500 پوند، قانونا، به پدر و مادر میت در صورتی که مجرد باشد و یا به همسر او اگر معیل باشد، بابت فقدان فرزند یا همسر پرداخت می گردد که این مبلغ در مقایسه با دیه کامل بسیار اندک و ناچیز است. 9 در حقوق ایران، مبلغ قابل توجهی تحت عنوان دیه به تمام افراد مصدوم، اعم از کار افتاده یا شاغل و پیر و جوان، معیل یا مجرد، پرداخت می گردد که تا حدودی خسارت وارد بر شخص مصدوم را جبران می کند.

ابعاد مسأله از نظر فقهی و حقوقی و تأثیرات اجتماعی و حتی علمی هنوز به طور صحیح و کامل تشریح نشده است. متخصصان روش های نوین ناباروری باید روش های مختلف قابل عمل را کاملاً باز و تبیین نمایند. اثرات ژنتیکی روش های گوناگون تلقیح اسپرم و تخمک نیز باید بررسی شود و احیاناً آثار اجتماعی این نوع زاد و ولدها و رواج آن نیز مورد بررسی قرار گیرد تا آنگاه فقها با تکیه بر این دانسته ها و تشخیص های موضوعی و با توجه به مبانی فقهی در مورد نسب و آثار و احکام آن، حکم فقهی را بیان نموده و قانونگذار بر اساس احکام روشن فقهی حدود و ضوابط آن را دقیقاً مشخص نماید. در حقوق ایران، درباره جواز یا حرمت این امر و آثار حقوقی مترتب بر آن، میان حقوقدانان و فقهای متأخر اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد و قانونی نیز در این خصوص تاکنون تصویب نشده است. در این صورت خلأ حقوقی موجود با لحاظ تقاضای روزافزون زوجین نابارور برای استفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی، وضعیت کودکان متولد شده به روش مذکور را در ابهام فرو می برد. بنابراین به نظر می رسد تصویب قانونی جامع در این خصوص برای تعیین وضعیت حقوقی کودکان متولد شده امری ضروری می باشد. در مورد مسائل حقوقی ناشی از باروری پس از مرگ قوانین ایران، راهکار خاصی ارائه نداده اند و لازم است که در این زمینه، قوانین لازم تصویب و تدوین شوند. در این راستا لازم است مقرر گردد: الف) باروری پس از مرگ از محل اسپرم منجمد زوج، از لحاظ قانونی امکان پذیر است. ب) از لحاظ نسب، طفل متولد از باروری پس از مرگ ملحق به صاحب اسپرم و زوجه خواهد بود. ج) به نظر می رسد با توجه به پیشرفت روش های تولید مثل و به دنیا آمدن کودکان پس از مرگ یکی از والدین می بایست تغییر در قانون مدنی بخصوص در باب ارث ماده 875 ایجاد شود. زیرا این غیر عادلانه است که این کودکان را تنها به علت اینکه به روش غیر طبیعی و مصنوعی بدنیا می آیند از ارث پدر محروم شوند. در حالی که در باروری پس از مرگ تمام شرایط ارث بردن را دارا می باشد از جمله اینکه نسب او نسبی است مشروع و قانونی و با پدر خود رابطه خونی دارد. نطفه منعقد شده بین زن و شوهر ناشی از رابطه قانونی بوده است. قانون نیز باید پا به پای این تغییرات و پیشرفت ها اصلاح شود تا بتواند پاسخگوی مشکلات و مسائل ناشی از این پیشرفت علم در دنیای کنونی باشد. با توجه به مطالب گفته شده در این پایان نامه ماده 875 ق.م باید اصلاح شود یا در ارتباط با نطفه منعقد شده بعد از فوت مورث، در موارد خاصی مانند باروری پس از مرگ، تبصره ای الحاق شود. بدین منظور پیشنهاد می شود که به ماده 875 قانون مدنی تبصره ای با این مضمون اضافه شود «طفل متولد از باروری پس از مرگ از صاحبان گامت ارث می برد»

مقدمه طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید. توجه به مقوله محیط زیست و اهمیت آن در زندگی امروز بشر، امری است که نمی توان از آن به سادگی گذشت؛ چرا که طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستنی میان انسان و طبیعت از دیر باز وجود داشته است .داشتن محیط زیست سالم، زمینه ساز توسعه و پیشرفت هرجامعه است. افزایش جمعیت و توسعه تمدن صنعتی، سلامت محیط نسل های کنونی و آینده را در معرض تهدید قرارداده است. یکی از راه های مهم حفاظت ازمحیط زیست و ارتقای سلامت آن، افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به آلودگی های زیست محیطی است. آلودگی های محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارند و پی آمدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارند. در جهان امروز، مسئله آلودگی و خسارت زیست محیطی، یکی از مهم ترین و حادترین بحران های تمدن انسانی است ، تا جایی که برای موجودیت انسان و جانوران تهدید محسوب می شود. تلاش های فراوانی در سطح جهان در خصوص حفظ محیط زیست در جهت جلوگیری از شدت و پیشرفت این بحران جهانی صورت گرفته است ، تاجایی که امروزه محیط زیست از مهم ترین مصادیق همبستگی بین المللی بشمار آمده است. این تلاش ها منجر به برگزاری کنفرانس های متعدد و تصویب کنوانسیون های زیست محیطی با هدف حمایت از محیط زیست شده است. از مهمترین کنوانسیون های تصویب شده در زمینه محیط زیست ،می توان کنوانسیون استهکلم ،کنوانسیون ریو وکنوانسیون تغییر ات اقلیمی را نام برد. کشورهای جهان با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و تصویب قوانین داخلی جدید زیست محیطی، سعی در کاهش زیان های وارده و جبران حداکثری خسارت وارده به محیط زیست را دارند. لذا تدوین ساز وکار شناسایی خسارت زیست محیطی، نظام جبران خسارت و نحوه جبران خسارت زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پایان نامه سعی شده است به سوالات اساسی مانند اینکه در زمینه محیط زیست چه نوع خساراتی به طور خاص قابل تصور است ؟ نظام حاکم بر جبران خسارت زیست محیطی تابع چه اصولی است؟ و اینکه آیا اساسا مسئولیت مدنی سنتی می تواند جبران خسارت زیست محیطی را تضمین کند پاسخ داده شود. در پژوهش انجام شده در پاسخ به سوالات فوق فرض بر این نهاده شده است که اولا نظام مسئولیت مدنی سنتی به طور کامل توانایی جبران خسارت در حوزه ی محیط زیست را ندارد و نیازمند قواعد تکمیل کننده ای در این زمینه خواهیم بود. ثانیا خسارات وارده به محیط زیست به انواع مختلف از جمله خسارت به زیست گاه های طبیعی و تنوع زیستی و آلودگی زمین و آب ها و گرمایش جهانی قابل تقسیم باشد . ثالثا، با توجه به این که مسائل زیست محیطی که اغلب فراملی بوده به نظر می رسد باید قواعد جبران خسارت زیست محیطی در حقوق ایران را با نگاهی فراتر از مسئولیت مدنی سنتی و باتوجه به این مقررات بسنجیم و از این طریق وجود یا عدم وجود قواعد خاص در این حوزه را بررسی کنیم و نظام حاکم باید ترکیبی از قواعد حقوق خصوصی و عمومی باشد. شناسایی قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی زیست محیطی می تواند نقش به سزایی در جهت تحقق هرچه بهتر جبران خسارت در این حوزه را داشته باشد. در این پایان نامه سعی برشناسایی این قواعد شده که نتایج این تحقیق می تواند در جهت سامان بخشیدن به یک نظام کارآمد و هماهنگ برای جبران خسارت در حوزه ی محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد . بررسی وجود یا عدم وجود نظام جبران کننده ی خسارت زیست محیطی می تواند نقش عمده ای در حمایت از محیط زیست داشته باشد و در صورت شناسایی نظام مذکور، نتایج این تحقیق می تواند برای قانون گذار و حقوقدانان در جهت تهیه و تدوین مقررات خاص این حوزه مفید واقع شود .

تعریف و بیان مسئله انسان موجودی پیچیده است که به محض انعقاد نطفه و تولد، از حقوقی برخوردار می گردد ولی این موجود برای دستیابی به تکامل و کمال مرحله به مرحله پیشرفت می نماید. یکی از کمالات نفسانی، رشد به معنای اهلیت استیفاء در امور مالی است یعنی انسان به آن مرحله برسد که بتواند در امور مالی خود مستقل عمل نماید. به گفته محققین حقوقی و فقهی انسان معمولاً بعد از سن تمیز و یا بلوغ، زشت و زیبا و خوب و بد را از هم تشخیص می دهد و درک این امور معمولاً در همین دوران از زندگی میسر می گردد ولی رشد که مختص امور مالی است با سختگیری بیشتری روبرو است. رشد به معنای تشخیص نفع و ضرر مالی و تصرفات عاقلانه در امور مالی می باشد. در اکثر نظام های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی ضروری دانسته اند. قانونگذار ایران برای اولین بار در سال 1313، با تصویب ماده واحده رشد متعاملین، حداقل سن رشد در ایران را 18 سال تعیین نمود. بعد از مدتی، در پی تکمیل جلدهای بعدی قانون مدنی در مواد 1210-1209 این قانون، سن 18 سالگی به عنوان اماره قانونی در نظر گرفته شد که اثبات خلاف آن پس از رسیدن به سن 15 سال و نیز اثبات عدم رشد پس از رسیدن به سن 18 سال نیز امکان پذیر بود. بعد از انقلاب، در سال 91 اصلاحاتی در راستای اسلامی کردن قوانین در قانون مدنی انجام گرفت، یکی از نتایج این اصلاحات حذف اماره رشد از قانون مدنی است و ماده 1209 قانون مدنی حذف گردید و ماده 1210 با دو تبصره تصویب شد. ماده ای که با تبصره 2 آن در تعارض است که نظام حقوقی را دچار ابهام و تردیدهایی نموده است. در پی حذف اماره رشد در قانون مدنی، برخی از حقوقدانان برای جایگزین کردن این جای خالی در قوانین به ماده واحده رشد متعاملین استناد جسته اند و اعتقاد دارند آن ماده واحده همچنان معتبر است؛ شاید از این طریق مشکل اماره قانونی رشد را برطرف سازند. با توجه به اهمیت ازدواج در زندگی اشخاص این سوال نیز به ذهن می رسد که آیا رشید بودن در صت عقد نکاح نیز تاثیر دارد یا خیر. در این تحقیق برآنیم که با بررسی این موضوع در حقوق ایران با نگاهی به حقوق مصر به عنوان یک کشور پیشتاز عربی در زمینه حقوق، پژوهشی در موضوع سن رشد داشته باشیم. ماده 44 قانون مدنی آن کشور سن رشد را 21 سال میلادی می داند ولی در قوانین دیگر به طور استثنایی و با شرایط محدودی در برخی از امور سن کمتر را نیز پذیرفته اند. در این پایان نامه مفهوم رشد و مقدمات آن، نحوه حل تعارض بین قوانین در حقوق ایران و بررسی تطبیقی با حقوق مصر بررسی شده است.

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته است .مراجع قضائی که از نظر اداری تحت نظر قوه مجریه انجام وظیفه می نمایند در این پایان نامه تحت عنوان مراجع غیر دادگستری مطرح شدند و علت برگزیدن این نام بدین جهت بوده است که کلمه «دادگستری» واژه ای است فارسی که جایگزین واژ? عدلیه شده است و منظور از عدلی? سابق ، تمامی دادگاه هایی بوده که درزیر مجموع? وزارت دادگستری به قضاوت می پرداختند . بعد از پیروزی انقلاب ، علاوه بر وزارت دادگستری که در تشکیلات قو? مجریه قرار دارد در کنار سایر قوا ، قو? قضائیه نیز تشکیل یافته است . به موجب اصل 159 قانون اساسی « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» لذا با وضع موجود، بایستی دادگستری را شامل تمامی دادگاه هایی دانست که در زیر مجموع? تشکیلات قو? قضائیه قرار دارد و به قضاوت می پردازند . وزارت دادگستری در حال حاضر ، وظایف بسیار محدود در حد رابط قو? قضائیه و قو? مجریه عمل می کند و هیچ نظارت و یا مدیریتی بر دادگاه ها ندارد . مدیریت این مراجع ، عزل و نصب مدیران و روسای دادگستری ها ، نصب و عزل قضات آن در اختیار قو? قضائیه است . در مقابل ،به تعبیر برخی حقوقدانان « مراجع غیر دادگستری مراجعی هستند که از لحاظ ساختار اداری در زیر مجموع? قو? قضائیه قرار نداشته و کلاً عزل و نصب قضات یا دارسان آن در اختیار قو? قضائیه قرار ندارد .» عده ای از حقوقدانان مراجع غیر دادگستری را مراجع شبه قضائی یا غیر قضائی نامیده اند.درحقیقت، مراجع غیر دادگستری ، مراجعی غیر قضائی نیستند چرا که به قضاوت می پردازند .آنها دادگاه هایی هستند که برای برقراری نظم اداری به قضاوت می پردازند، پس مراجعی قضائی هستند. این خلط مبحث ،شاید به دلیل دو گانگی نظام اداری و قضائی باشد. اما در هر حال، دوگانگی این نظام ها نباید به این تصور منتهی شود که دادگاههای اداری،دادگاه هایی خارج از مراجع قضائی هستند. امروزه همگان می دانندکه وجود دادگاه های غیر دادگستری اداری، نقش تعیین کننده ای در پیشرفت چشمگیر حقوق فرانسه داشته است ، اگر بخواهیم به شکل سنجیده و موثر به امور اداری رسیدگی شود،استفاده از یک دادرس که به شیوه کار و عملکرد اداره ها و امور آنها آشنا باشد گریز ناپذیر است. بر عکس عیوب مراجع اداری را نیز نباید نادیده گرفت وکم ارزیابی کرد . واقعیت این است که دادرسان اداری کمتر به منزله یک دادرس به معنای واقعی بلکه اغلب به معنای کارمندان دولت، مطرح هستند ولی اکنون در روزگار ما که دعوا های اداری نسبتاً زیاد و شمار دادگاه های اداری بی شمار می باشد ایجاب می کند که نوعی انتقال ناپذیری و عزل ناپذیری به اعضای این دادگاه ها داده شود ؛چرا که این وظیفه حمایت کننده موجب حفظ استقلال این ارگان ها خواهد شد. لازم به ذکر است که در فرضیات پژوهش اینطور بیان شده بود که در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری اداری ،حل اختلاف با دیوان عالی کشور است ،در صورتی که طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور ،چنانچه مراجع قضائی به صلاحیت مراجع غیر دادگستری از خود نفی صلاحیت کنند ،قبل از ایجاد اختلاف پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود.

نهاد بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس برای فروشنده و خریدار با حصول شرایطی پیش بینی گردیده که این امر، حسب مورد جنبه ی اختیاری و الزامی برای طرفین قرارداد دارد. بازفروش از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد، بر عهده ی ی متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و نظام حقوقی کامن لا مقرر گردیده است. در حقوق ایران، این نهاد جایگاهی ندارد در حالی که مقررات کنوانسیون و به ویژه نهاد بازفروش با اصول و مبانی و ارزش های اساسی حقوق ایران مغایرتی ندارد و قبول آن از این لحاظ اشکالی ایجاد نمی کند و الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود. الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا به معنی نسخ و کنار گذاشتن مقررات داخلی نخواهد بود. به همین منظور در این پایان نامه سعی شده است با استناد به برخی قواعد فقهی و حقوقی از قبیل قاعده ی لا ضرر، تقاص، خیار تأخیر ثمن، اداره ی ی فضولی مال غیر و غیره، راهکارهای مناسب در حقوق ایران نیز ارائه گردد تا زمینه ی ی تبعیت ایران از چنین نهادی در روابط تجاری بین المللی فراهم گردد و به تبع آن به کنوانسیون ملحق گردد.

چکیده در دعاوی حقوقی آنچه که میزان و ملاک اثبات حقانیت مدعی است، دلیلی است که وی در راستای اثبات دعوای خویش ارائه می¬نماید ولیکن در دعاوی کیفری هر آنچه که موجبات علم قاضی را مبنی بر وقوع جرم فراهم آورد، مناط صدور رأی خواهد بود. بنابراین در دعاوی حقوقی دادرس باید متوجه دلایل ارائه شده باشد و در محدوده ی دلایل ارائه شده، رأی خویش را صادر نماید در حالیکه در پرونده های کیفری به ویژه در مرحله ی دادسرا، قاضی در راستای اثبات مجرمیت یا برائت متهم، مبادرت به جستجو، تحقیق و جمع¬آوری ادله می¬نماید. یکی از قواعد حاکم به دادرسی، قاعده ی منع تحصیل دلیل توسط قاضی می¬باشد لیکن در امور حقوقی، مقنن در جهت کشف حقیقت، از پایبندی مطلق به قاعده ی منع تحصیل دلیل به سمت تعدیل این قاعده، پیش رفته است. ماده ی 199 ق.آ.د.م در این زمینه مقرر می¬دارد: «در کلیه ی امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد». اگرچه ممکن است بازگذاشتن دست دادرس در این راستا سبب بروز اختلاف آراء گردد لیکن وجود چنین قاعده¬ای در نظام حقوقی از یک سو می¬تواند در جهت نیل به عدالت، مفید و مؤثر واقع شده و از طرفی دیگر ممکن است موجب آشفتگی در سیستم دادرسی گردد. در این پایان نامه تلاش می¬گردد تا با بیان ماهیت قاعده ی منع تحصیل دلیل و همچنین نحوه ی اجرای ماده ی 199 ق.آ.د.م، حدود و قلمرو هر یک از این دو مورد بررسی گردد. برخلاف تصویب ماده ی 199ق.آ.د.م قاعده ی منع تحصیل دلیل همچنان بر قانون آئین دادرسی مدنی سایه افکنده و دادرس در اعمال این ماده از طرف قوانین آمره و اصول و قواعد آئین دادرسی مدنی محدود است و همچنین در تعارض ادله باید توان ارزشی هر یک را در صدور رأی لحاظ نماید. به همین علّت دادگاه نمی تواند رأساً و بدون اینکه هیچ یک از طرفین ادله ارائه نمایند برای کشف حقیقت اقدام به تحقیقی انجام دهد. در تعارض ادله ی ارائه شده از سوی اصحاب دعوا با حقیقت کشف شده از سوی دادگاه باید قائل به حکومت ادله ی برتر از لحاظ توان اثباتی بود. بنابراین زمانی دادگاه می تواند حقیقت کشف شده را بر ادله ی ارائه شده از سوی اصحاب دعوا برتری دهد که حقیقت کشف شده برپایه ادله ای از لحاظ توان اثباتی برتر باشد. کلید واژه: دلیل، قاعده، دادرس، دادگاه، حقیقت.

به موجب عقد نکاح زن و شوهر در مقابل همدیگر دارای حقوق و تکالیفی می¬شوند، که یکی از تکالیفی که به عهده زوج قرار می¬گیرد، نفقه زوجه می¬باشد. اما تکلیف شوهر به پرداخت نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را سرپرست خانواه نامید و به همین دلیل است که پس از انحلال نکاح، جز در مواردی که قانون نام برده است، شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه نخواهد داشت. یکی از وظایف زوجه پس از انحلال نکاح، نگهداری عدّه می-باشد. موجبات عدّه نیز عبارت است از: 1- طلاق به هر قسم 2- فسخ نکاح 3- انفساخ نکاح 4- وفات 5- وطی به شبهه 6- غیبت شوهر 7- انقضاء و بذل مدت. مطلقه رجعیه مستحق نفقه می¬باشد. در طلاق بائن زوجه در ایام عدّه مستحق نفقه نمی¬باشد، زیرا رابطه¬ی زوجیت به طور کلی قطع شده است، مگراینکه حامل باشد که در این صورت مستحق نفقه است. در عدّه¬ی فسخ و انفساخ نکاح نیز مانند عدّه¬ی طلاق بائن، اگر زن باردار نباشد مستحق دریافت نفقه نمی¬باشد. در عدّه¬ی وفات زن مستحق نفقه از ترکه¬ی شوهر نمی¬باشد و در این مورد فرقی میان حائل و حامل وجود ندارد. زن حامل در عدّه¬ی وفات مستحق نفقه از حصه¬ی حمل می¬باشد. در واقع در ارتباط با نفقه¬ی زوجه باید به گونه¬ای عمل کنیم که در راستای اجرای بندهای دوم و چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی گام برداریم و حقوق زن و شرایط ویژه¬ی او را نادیده نگیریم.

در دنیای امروز وجود زیرساخت ها ، تاسیسات زیربنایی و بهره گیری کامل از منابع خدادادی موجب رشد و توسعه همه جانبه ی علمی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است. کارخانجات فعال ، پالایشگاه های عظیم و نیروگاه های پر قدرت هر یک نقش بسزایی در رفاه اجتماعی و افزایش توان ملی ایفا می کنند. بی شک هرچه بر تعداد این امکانات و سرعت آماده سازی آن ها با کیفیت و هزینه مناسب افزوده شود ، هدف های پیش روی کشور دست یافتنی تر گشته و خودکفایی همه جانبه حاصل خواهد شد. قراردادهای طراحی ، تهیه و ساخت که اختصارا به پیمان epc معروفند راه کار جدیدی برای نیل به این مقصود و انجام به صرفه ی پروژه های حیاتی می باشند. epc نوعی قرارداد مهندسی و ساخت است که در آن کارفرما همه ی امور را به یکباره به پیمانکار مجرب و کارآزموده محول می نماید. در عوض پیمانکار نیز پس از انجام مراحل طراحی مهندسی ، تهیه و تامین کالا و مواد اولیه و سرانجام بنای تاسیسات و انجام خدمات مورد نظر ؛ پروژه را به انجام رسانده و ماحصل آن را به صورت یکپارچه در اختیار کارفرما قرار می دهد. در این میان تعهدات پیمانکار و کارفرما مطرح می گردد. هریک از طرفین باید تعهدات قراردادی خویش را طبق زمان های مقرر در پیمان و به طور کامل انجام دهند. محقق نشدن هریک از این امور می تواند در افزایش زمان مورد انتظار جهت اتمام پروژه و سرباری هزینه ها ، دخیل باشد. در این پژوهش تعهدات هریک از طرفین ، مسئولیت های ایشان و ضمانت های اجرایی مقرر قانونی و قراردادی عدم ایفای آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این کار از منابع موجود در این زمینه که عمده ی : آن بخشنامه ی ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی ( نشریه 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ) ، همچنین الگوی بین المللی طراحی شده در زمینه پروژه های مهندسی تحت عنوان قرارداد تیپ فیدیک ، استفاده شده است.

نکاح منقطع، به عنوان یکی از انواع نکاح، مورد تایید و پذیرش شرع مقدس اسلام و حقوق ایران می باشد. هرچند نمی توان این نوع نکاح را هم رتبه با نکاح دائم دانست، ولی تشریع چنین نهادی در کنار نکاح دائم، نشانگر حکیم بودن شارع مقدس و توجه دین مقدس اسلام به تأمین و تضمین سلامت و سعادت جامعه است که آن را با توجه به مصالح فردی و اجتماعی بنیان نهاده است، ولی تحقق یافتن این هدف نیازمند تبیین دقیق و روشن آثار حاکم بر این عقد می باشد که قانون گذار در تدوین مواد قانون مدنی به این امر توجه ننموده است و صرفاً به بیان چند ماده در خصوص نکاح منقطع اکتفا کرده است. آنچه که در این پایان نامه، به بحث و بررسی آن پرداخته شده است، حقوق مالی زوجین در نکاح منقطع می باشد. عقد نکاح منقطع، دارای برخی آثار مالی است. مهریه، نفقه، اجرت المثل و ارث از جمله امور مالی مربوط به عقد نکاح است که برخی از این آثار بر نکاح منقطع نیز مترتب است و برخی از آنها، مخصوص نکاح دائم است. در نکاح منقطع، مهریه باید تعیین شود. نفقه با توافق طرفین، به زوجه تعلق خواهد گرفت. با توجه به اطلاق قانون، زوجه منقطع مستحق اجرت المثل می باشد، لیکن به این زوجه، ارث تعلق نمی گیرد.

یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در حقوق تجارت بین الملل،پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است.اعتبارات اسنادی تضمین مطمئن و مستقل دائر بر پرداخت وجه اعتبار در اختیار فروشنده قرار می دهد، به شرط این که فروشنده اسنادی را که با شروط اعتبار انطباق دارد به بانک کارگزار ارائه کند. به موجب این ویژگی،گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه ،یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است ،در مقابل ذی نفع این سند ، قابل استناد نیست .تنها استثنای پذیرفته شده در این زمینه ،تقلب است که با احراز آن ،گشاینده اعتبار از تعهدات ناشی از اعتبار معاف می شود . قاعده تقلب یکی از بحث بر انگیزترین موضوعات در حقوق اعتبارات اسنادی محسوب می شود.اهمیت آن ناشی از ابهام و اجمال در مفهوم تقلب و دشواری در تعریف آن می باشد .از نظر حقوقی توجه به اصل استقلال اعتبارات اسنادی از یک سو و پیشگیری از تقلب در معاملات اعتبار اسنادی از سوی دیگر، مبین تلاقی دو دیدگاه متفاوت و متعارض در این مورد می باشد.نظر به اهمیت و تاثیر تقلب در این زمینه بررسی قاعده تقلب ضروری به نظر می رسد . بررسی مفهوم و معیارهای تشخیص تقلب و مطالعه قلمرو و جایگاه تقلب و آثار آن بر عملیات اعتبار اسنادی و تبیین و تشریح یافته های موجود در نظام حقوقی ایران موضوع رساله حاضر را تشکیل می دهد .

شرکت های سهامی قالب مناسبی برای جذب سرمایه های افراد می باشند . مقنن در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال 1347 ارکان سه گانه مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان را پیش بینی و اختیارات و وظایف هر یک را احصاء نموده است که سهامداران از حقوق یکسانی برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر این است که مقررات باید به نحوی تنظیم شود تا به نحو مطلوبی منافع کلیه سهامداران را تأمین و در صورت تعارض منافع سهامداران اکثریت و اقلیت، راهکارهای مناسبی در جهت ایجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی حقوق سهامداران اکثریت و اقلیت به این نتیجه رسیدیم که اقلیت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوی بر علیه ارکان شرکت با تصمیمات آن ها را از طریق یک پنجم سهامداران و یا هر یک از سهامداران دارا هستند ولی نمی توانند در تمامی موارد مانع از تضییع حقوق خود توسط سهامداران اکثریت شوند، لذا اصلاح قانون ضروری می نماید.

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنها و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل، فاقد فرزند هستند از دیرباز در جوامع بشری مرسوم بوده است. از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزندخواندگی مطرح می گردد. فرزندخواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن، رابطه ی خاصی بین فرزندخوانده و سرپرستان ایجاد می شود. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت‏ ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهاد «سرپرستی اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقی مشخصی به وجود آمده است ولی از آنجا که قوانین مربوطه، نقص هایی داشته در حال حاضر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست تصویب شده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط و آثار فرزند خواندگی چه از لحاظ مالی (نفقه و ارث) و چه از لحاظ غیرمالی (ولایت و حضانت، تسری نام خانوادگی، حرمت نکاح) با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در مقایسه با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست می پردازیم.

چکیده ؛ داوری و حل و فصل اختلافات از طریق داوری یکی از موضوعات مهم در مبحث آیین دادرسی مدنی است که در حقوق داخلی ایران ، کمتر مورد توجه و استفاده قرار می گیرد ؛ در حالی که استفاده از این نهاد ، برای حل و فصل اختلافات ، کمک شایانی به اشخاص و به تبع آن محاکم دادگستری از طریق کاهش پرونده های ارجاعی به این محاکم می نماید . در این میان ، شرایط و خصوصیات قرارداد داوری از موضوعات مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد ؛ زیرا در صورت بطلان قرارداد داوری ، اعمال انجام شده توسط طرفین و داور در مورد حل و فصل اختلافات ، بی فایده خواهد بود . از این رو در این پایان نامه شرایط و خصوصیات قرارداد داوری در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد . در این میان ، قرارداد داوری وجوه تشابهی با سایر قرارداد ها دارد و در عین حال از جهاتی با سایر قرارداد ها دارای تفاوت است که در این پایان نامه ، تبیین می شود .

بیع یکی از عقود رایج در جامعه محسوب می شود که گسترش فعالیت های تجاری و بازرگانی، موجب بروز اختلافات و مسایل حقوقی متعددی در ارتباط با آن گردیده است. یکی از این مسایل بحث برانگیز، خواه در عرصه داخلی و یا بین الملل، موضوع تعهدات فروشنده و خریدار و همچنین ضمانت اجراهای تخلف از انجام آن تعهدات می باشد. در این پایان نامه، یکی از تعهدات بایع که تحویل کالای عاری از حقوق و ادعای شخص ثالث است از دیدگاه حقوق ایران و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 وین ) که در بعد بین الملل یکی از کنوانسیون های معتبر محسوب می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.از شباهت های موجود بین این دو نظام حقوقی می توان به وجود تعهد فروشنده مبنی بر تحویل کالای آزاد از حق شخص ثالث و همچنین تاثیر علم خریدار بر کاهش مسئولیت فروشنده اشاره نمود. وجه افتراق این دو نیز در قلمرو ضمان درک و ضمانت اجرای عدم انجام این تعهد می باشد.با وجود اینکه ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است اما پیشرفت کشور منوط به گسترش روابط تجاری است که الحاق به کنوانسیون، این امر را تسهیل می نماید. عدم مطابقت حقوقی در کنوانسیون تفاوت اساسی با مبحث ضمان درک ندارد و در نتیجه پذیرش کنوانسیون مغایرتی با مبانی فقهی و حقوقی ایران ایجاد نمی کند.

پرداخت دین از جانب ثالث به موجب ماده 267 ق.م مجاز است هرگاه ثالث با اجازه مدیون دین او را پرداخت نماید حق مراجعه به او را دارد چون در این حالت مدیون بدهی خود را از ثالث قرض نموده است و متعهد میشود که عوضش را به او بذهد در واقع اذن مدیون امارهای بر این است که آنچه را شخص می پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که به او حق رجوع می دهد اما اگر ثالث بدون اجازه مدیون دین او را بپردازد حق مراجعه به او را ندارد زیرا این عمل ظهور در تبرع دارد. گاهی اوقات ثالث با اجازه قانون دین مدیون را می پردازد مانند ماده 34 مکرر ثبت و 23 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانهای سال 1359 که در این صورت حق مراجعه به مدیون را دارد. در بعضی از موارد نیز بین ثالث و مدیون رابطه حقوقی وجود دارد و ثالث برای دفع ضرر یا بدست آوردن سود اقدام به پرداخت دین سابق می کند که در این صورت بر مبنای استیفای بدون جهت او می تواند به مدیون مراجعه کند. اگر بین ثالث و مدیون هیچ رابطه حقوقی قبلی وجود نداشته باشد و ثالث برای حفظ منافع مدیون و یا دفع ضرر از او اقدام به پرداخت نماید بر اساس اداره فضولی مال غیر و دارا شدن ناعادلانه به مدیون مراجعه کند.

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه، با توجه به رواج رهن در جامعه، از جمله مسائل مبتلا به نظام حقوقی کشورمان می باشد. قانون گذار ایران حکم تصرفات راهن در مال مرهونه را به اجمال در مواد 793 و 794 قانون مدنی بیان نموده است؛ زیرا در ماده 793 تنها مانع تصرف راهن را ضرر به مرتهن دانسته است، در حالی که در ماده 794 علاوه بر منافی نبودن با حقوق مرتهن، قید نافع بودن برای رهن را نیز ذکر کرده است، لذا ظاهراً بین این دو ماده نوعی تعارض وجود دارد که موجب تشتت آراء در محاکم گردیده است. همچنین در خصوص ضمانت اجرای معامله نسبت به مال مرهونه نیز بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد که سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در این زمینه مطرح گردیده است. در حقیقت، وجود آراء قضایی مختلف در این رابطه منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 گردید که معامله ی انجام شده نسبت به ملک تجاری مرهونه را باطل انگاشته است. اما با توجه به استدلال های مطرح شده در این پایان نامه و ظاهر رأی اصراری شماره 21 مورخ 20/12/76 باید گفت که معامله ی مال مرهونه معامله ای صحیح است؛ اما در برابر مرتهن قابل استناد نمی باشد.

حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به پدیدآورنده اثر تعلق می گیرد. این حقوق به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود،که در تحقیق حاضر فقط مالکیت ادبی و هنری مورد بحث می باشد . قوانین حاکم در حوزه مالکیت ادبی و هنری ایران بسیار قدیمی بوده و با شرایط و پیشرفت تکنولوژی هماهنگ نمی باشد. در مقایسه قوانین ایران با قانون نمونه سازمان جهانی مالکیت فکری نقایص و خلأ هایی وجود دارد که شایسته است در لوایح تقدیم شده به مجلس این خلأ ها بر طرف شده و قانون جامعی وضع گردد .خلأها و نقایص مزبور عبارتند از: 1 - عدم تصریح در مورد حمایت از آثار شفاهی 2 - عدم صراحت در مورد حمایت از آثار تبدیلی 3 - سکوت در مورد آثار منتشر شده با نام مستعار یا بدون ذکر نام پدیدآورنده 4 - عدم ذکر مدت حمایت از آثاری که پس از مرگ پدیدآورنده منتشر می شوند. 5 - عدم حمایت از حقوق مرتبط یا جانبی و مواردی دیگر که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر برامدنمبیع خریدار جاهل حق رجوع به بایع فضولی در مورد خسارت را دارد از جمله لین خسارت منافع مستوفات و منافع غیرمستوفات، تفاوت بین ثمن معامله و بدل در فرض تلف مبیع و کاهش بهای مال مغصوب و کاهش ارزش ثمن معاملع می باشد. درصورت بطلان بیع به علت مستحق للغیر برآمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع است و دو تکلیف دارد: اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع باشد ودوم پرداخت غرامات وارده به مشتری جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدود کردن غرامات به مصداقهای مذکور در قانون مدنی و کتب فقهی مانند عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات که مالک از مشتری دریافت کرده است، مشتری را در وضعیتی خطرناک قرار می دهد؛ زیرا از یک طرف، ثمن معین شده در قرارداد، قدرت خرید سابق را ندارد و مشتری توان خرید معادل مبیع را از دست داده است. از طرف دیگر، بایع فضولی از پول مشتری استفاده کرده است و از این طریق نفعی عایدش شده است که باعث محروم ماندن مشتری از منافع پول خود در فاصله ی بین انعقاد بیع و کشف بطلان بیع گردیده است. این امر راه سوءاستفاده را در معاملات مربوط به املاک باز نموده است. قواعد کلی حاکم بر ضمان، اقتضاء دارد که در صورت کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم،ضرر وارد شده به مشتری تاًدیه نشده باقی نماند و در صورت تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، بایع به عنوان متعهد، مکلف به رد ثمن و جبران کاهش ارزش اسکناس باشد.

چکیده: در کلی? عقود معاوضی مانند بیع، انجام تعهد از سوی یک طرف، در مقابل انجام تعهد از سوی طرف مقابل قرار می گیرد.به عنوان مثال در عقد بیع، تملیک مبیع، شرط متقابل تملیک ثمن، قرار داده شده است. لیکن همواره این نگرانی برای هر یک از طرفین وجود دارد که با انجام تعهد از ناحی? وی، طرف مقابل از انجام تعهد، در موعد مقرر و یا به طور کلی، خودداری نماید. از این رو، قانونگذار و بویژه متعاملین، هموار? به دنبال راه حل هایی برای تضمین اجرای تعهدات متقابل هستند. جایگاه فروشنده همواره در خطر بیشتری قرار دارد . قانونگذار با پیش بینی راه هایی همچون حق حبس، خیار تأخیر ثمن و خیار تفلیس برای فروشنده، این اطمینان را به وجود می آورد که با خیالی آسوده، مبادرت به فروش مال خود نماید. اما به نظر می رسد که در اوضاع اقتصادی فعلی، این مسائل، جوابگوی مخاطرات پیش روی فروشنده نباشد. از این رو فروشنده ممکن است با خریدار توافق نماید که تا پرداخت کامل ثمن از ناحی? او، مالکیت مبیع، به خریدار منتقل نشود. این شرط، شرط حفظ مالکیت نامیده می شود. در این پایان نامه، به بررسی شرط حفظ مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس، می پردازیم. در حقوق انگلیس، این شرط به صراحت در قانون بیان شده و حقوقدانان و روی? قضائی در خصوص انواع آن، اعلام نظر نموده اند، لیکن در حقوق ایران، این موضوع، مسکوت مانده و مجالی برای اختلاف نظر بوجود آمده است. به نظر می رسد که با توجه به قواعد عمومی حاکم بر معاملات، می توان شرط حفظ مالکیت را در نظام حقوقی ایران پذیرفت. واژهای کلیدی: شرط، حفظ مالکیت، بیع، ثمن.

یکی از مصادیق بارز اعمال حق، اقامه ی دعوا می باشد. بنابراین یکی از شرایط اقامه ی دعوا داشتن اهلیت استیفاء است. هریک از اصحاب دعوا، هنگام طرح دعوا باید اهلیت قانونی داشته باشد. در مورد ضمانت اجرای اهلیت طرفین دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مختلفی وجود دارد. از یک طرف، طبق ماده ی 89 این قانون، چنانچه خواهان اهلیت نداشته باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. از طرف دیگر، طبق ماده ی 86 این قانون، چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، می تواند از پاسخ به ماهیت دعوا امتناع کند. در ماده ی 105 ق.آ.د.م، مقرر شده است که در صورت محجور شدن یکی از اصحاب دعوا، دادرسی به طور موقت، متوقف می شود. در ماده ی 332 این قانون نیز، قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا از قرارهای قابل تجدید نظر برشمرده شده است. همچنین، ممکن است در مرحله ی اجرای حکم یکی از طرفین محجور شود که به موجب مواد 10 و 31 ق.ا.ا.م دادرسی متوقف می شود. در این پایان نامه ضمن بررسی مقررات موجود، به بررسی اهلیت طرفین دعوای مدنی و ضمانت اجرا پرداخته می شود و خواهیم دید که چنانچه خواهان در زمان طرح دعوا اهلیت نداشته باشد، قرار رد دعوا صادر می شود ولی اگر در جریان دادرسی، اهلیت خود را از دست دهد، قرار عدم اهلیت صادر می شود. خوانده چه در زمان طرح دعوا چه در جریان دادرسی، اهلیت نداشته باشد، قرار عدم اهلیت صادر می شود و با صدور این قرارها دادرسی متوقف خواهد شد. در مرحله ی اجرای حکم نیز، حجر هریک از طرفین دادرسی را متوقف خواهد کرد.

چکیده وکالت دادگستری با قدمت زیادی که از گذشته تا به امروز دارد، از مشاغل شریف و حساس جامعه به شمار می‏رود که نیازمند حقوقی است تا وکیل بتواند وظیفه خطیر دفاع از حق و توسعه عدالت را بدون ترس معلق شدن از حرفه خود و بی هیچ دخالت و نظارت ناروایی انجام دهد. مهمترین و اساسی‏ترین حقوق وی در این زمینه، استقلال و مصونیت می‏باشند که از حقوق بشری به شمار آمده و از اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع نشأت می‏گیرند. وکیل دادگستری بدون این حقوق بنیادین در مقابل سلطه مستکبران خلع سلاح می‏گردد و یارای دفاع از حقیقت و عدالت را از دست می‏دهد. از طرف دیگر تکلیف و تعهد او در مقابل موکل نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و تبیین ماهیت و قلمرو این تعهدات، در کاهش اختلافات بین وکیل و موکل نقش موثری خواهد داشت. در غالب موارد این تعهدات از نوع تعهد به نتیجه می‏باشد، اما در خصوص نتیجه دعوی، تعهد وی به وسیله خواهد بود. کلید واژه: وکیل دادگستری، حقوق، تعهدات

چکیده شرط خیار در عقد نکاح به این معنا است که زوجین با یکدیگر تراضی کنند که برای زوج یا زوجه یا هر دوی آن ها یا شخص ثالثی اختیار فسخ عقد را طی مدت معینی قائل شوند. چنین شرطی در فقه به اجماع باطل است. اما راجع به اثری که بر روی عقد دارد، مشهور قائل به بطلان نکاح و غیر مشهور قائل به عدم بطلان آن هستند. قانون مدنی در این مورد از نظر غیر مشهور تبعیت کرده و شرط را باطل غیر مبطل می داند. در این حکم فرقی بین نکاح دائم و منقطع وجود ندارد. شرط خیار در مهریه به این معنا است که زوجین اختیار فسخ مهریه را برای زوج یا زوجه یا هر دو نفر یا شخص ثالثی طی مدت معینی قرار دهند. بر خلاف شرط خیار در نکاح، در شرط خیار در مهریه باید، بین نکاح دائم و منقطع تفکیک قائل شد و شرط خیار در مهریه در نکاح دائم را صحیح و در نکاح منقطع باطل تلقی کرد. گر چه در صورت اخیر شرط باطل را مبطل نیز دانسته اند، اما بطلان نکاح محل تردید است.

هدف از این پژوهش، دانستن ماهیت تعهد پزشکان نسبت به بیماران است، اینکه آیا تعهد پزشک، تعهدی بوسیله است یا به نتیجه؟ و سرانجام پی بردن به اینکه مسئولیت ناشی از نقض این تعهدات، مسئولیتی قهری است یا قراردادی؟ نتیجه ایی که از این تحقیق بدست آمده این می باشد که اصولا تعهد پزشکان، تعهدی به وسیله است؛ بدین معنا که پزشکان نتیجه اقدامات خود که درمان بیماری است را تضمین نمی کنند بلکه تعهد آنها به استفاده از تمام مهارت های علمی و فنی برای به دست آوردن سلامتی بیمار است . با این حال، در مواردی به نظر می رسد تعهد پزشک، تعهد به نتیجه است و به عنوان استثنائاتی بر قاعده تعهد به وسیله است؛ از جمله این موارد می توان از مواردی از قبیل؛ انتقال خون، عملیات بی هوشی، پیوند اعضای مصنوعی، آزمایشات پزشکی و جراحی-های زیبایی نام برد.

چکیده: گاهی اوقات ، شخص در شرایط اضطراری قرار می گیرد و ناگزیر از انجام معامله در این شرایط می شود. ایجاد این شرایط معمولاً ناشی از فشارهای اقتصادی است که شخص را وادار به انجام معامله می کند. اصولاً معاملات اضطراری صحیح تلقّی می شوند چون شخص معامله کننده دارای قصد و رضا می باشد لیکن گاهی اوقات ، دیگران از شرایط اضطراری ایجاد شده برای مضطر سوءاستفاده می کنند. در زمینه وضعیّت حقوقی معاملات اضطراری باید گفت، اگر معامله اضطراری در حالت عادی منعقد شده باشد ، معامله صحیح خواهد بود امّا اگر از وضعیّت اضطراری مضطر سوءاستفاده شده و قراردادی غیر عادلانه منعقد شود ، مضطر حق خواهد داشت تا با مراجعه به دادگاه ، خواهان تعدیل قرارداد اضطراری شود و آن را به شرایط عادلانه و معقول بازگرداند. بین معامله اضطراری و اکراهی تفاوت وجود دارد ، در معامله اضطراری ، فشاری از درون بر شخص وارد می شود و او را وادار به انجام معامله می کند ولی در معامله اکراهی فشاری از بیرون بر شخص وارد شده و او را ناگزیر از انجام معامله می کند. قرارداد اضطراری با قرارداد الحاقی نیز شباهت دارد. قرارداد الحاقی به معنای قراردادی است که در آن یکی از طرفین در خصوص موضوع معامله از وضعیّت منحصر به فردی برخوردار بوده و عرضه کننده انحصاری یاشبه انحصاری آن کالا یا خدمات به حساب می آید و تمامی شرایط و مفاد قرارداد را در قالب فرمی آماده می کند و طرف مقابل ، صرفاً باید آن را بپذیرد و به آن ملحق شود. در صورتی که کالا یا خدمات موضوع قرارداد الحاقی جزو نیازهای ضروری باشد ، قرارداد الحاقی در دایره معاملات اضطراری قرار می گیرد و در غیر اینصورت ، عنوان معامله اضطراری بر آن صدق نخواهد کرد. کلمات کلیدی: اضطرار ، اکراه ، اراده ، مضطر ، قرارداد الحاقی ، تعدیل

قلمرو حقوق تجدید نظر خواه و ضمانت اجرای آن

قانون حمایت از خانواده در سال 1391 به منظور سرو سامان دادن به وضعیت دادگاه ها و دعاوی خانوادگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به نوبه خود دارای نوآوری هایی در زمینه طرح دعوا، رسیدگی دعوا، صدور حکم و اجرای حکم می باشد

اجاره از جمله ی عقود معوض است که لازم است تا عوض و معوض آن در زمان قرارداد تعیین شود. با این حال قانون گذار فصل خاصی را برای تعیین اجاره بها اختصاص نداده است. از این رو می توان روش های مختلفی را برای تعیین اجاره بها در نظر گرفت. این روش ها به دو دسته ی روش های رائج تعیین اجاره بها و روش های خاص تعیین اجاره بها تقسیم می شوند. روش های رائج تعیین اجاره بها عموما در قانون مدنی و روش های خاص تعیین اجاره بها معمولا در قوانین روابط موجر و مستأجر به آن ها اشاره شده است.

تهاتر یکی از وسایل سقوط تعهدات است و مواد 294 تا 299 قانون مدنی به آن اختصاص داده شده است. در ماده 264 قانون مدنی شرایط تحقق تهاتر قهری بیان شده که به محض اجتماع آن تأدیه دین از ناحیه طرفین و بدون مداخله آن ها صورت می گیرد. غیر از شرایط مذکور در قانون، حقوقدانان شروط دیگری را نیز افزوده اند نظیر قابل بازداشت بودن دین، مسلم بودن و ... که میان آن ها در این که آیا باید این موارد را شروط تحقق تهاتر دانست یا خیر. اختلاف نظر وجود دارد. به طور کل تهاتر موجب تقدم در تأدیه طلب نمی شود مگر در مواردی خاص. دعوای تهاتر نیز با دعوای متقابل تفاوت هایی دارد که موجب می شود ادعای آن نیاز به تقدیم دادخواست نداشته باشد. در مورد اینکه آیا تهاتر را باید از اسباب سقوط تعهد دانست یا خیر شاهد آرای مختلفی در میان صاحب نظران هستیم. از آثار تهاتر می توان سقوط دیدن متقابل، سقوط تضمینات و قطع مرور زمان را نام برد.

هزینه ی دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیله قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانه کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)، جهت شروع یا ادامه آن، به مرجع قضایی، پرداخت می شود. تغییر میزان مقرر هزینه های دادرسی، در قانون ثابت و دائمی نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، به موجب قوانین سالیانه بودجه فاقد وجاهت حقوقی است. با توجه به تصویب ماده529 ق.آ.د.م، به عنوان آخرین اراده مقنن، و اصل بودن پرداخت هزینه ی دادرسی در هر دو قانون سابق و جدید، و استثنایی و خلاف اصل بودن معافیت، و لزوم رجوع به اصل در موارد تردید، کلیه معافیت های پیشین (اعم از دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی)، به جز معسر و قوانین موخرالتصویب معافیت، منسوخ تلقی، و همه اشخاص حقیقی و حقوقی، مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی هستند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده : اصل استقلال امضاءها یکی از اصول مهم حاکم بر اسناد تجارتی است. هر متعهد سند تجارتی صرف نظر از صحت و سقم تعهدات سایر امضاء کنندگان در مقابل دارند? سند تجارتی مسئول است. در حالی که مقررات خاصی در مورد این اصل در حقوق تجارت بین المللی و حقوق تجارت داخلی اکثر کشورهای دنیا پیش بینی شده، در حقوق تجارت ایران هیچگونه تصریحی بدان نشده واز این رو اختلاف نظرهایی را موجب شده است. هر چند ملاحظات عملی و احساس نیاز به وجود این اصل برخی محققین را بر انگیخته تا از بعضی مواد قانون تجارت مانند ماده 249و251 این اصل را استنباط کنند اما با توجه به نقش بنیادین اصل مزبور در ایجاد اعتماد برای مقبولیت عامه اسناد تجارتی و تسهیل گردش آن بجای پول، این اصل باید صراحتاً در حقوق ایران مورد اشاره قرار گیرد.