در عصر ارتباطات وارد شدن یک پدیده حقوقی از یک کشور به کشور دیگر حتی اگر آن نهاد حقوقی با قوانین نا مأنوس و بیگانه باشد امر ی غیرقابل اجتناب است ؛ بنابرا ین ناچار برا ی جلوگیری از مشکلات احتمالی باید آن را با قوانین داخلی منطبق ساخت. یکی از نهادهای حقوقی که اخیراً وارد کشور شده است، پدیده مالکیت زمانی است که نوعی مالکیت است که به موجب آن دو یا چند نفر در دوره ها یا فصول زمانی معینی مالک ملکی می گردندو هر کدام می توانند به همین نحو آن را به دیگری منتقل نماید. بررسی ماهیت وآثار حقوقی مالکیت زما نی موضوع مطالعه این پایان نامه است ؛حاصل مطالعه در حقوق ایران آن است ، مالکی ت زمان ی در حقوق ایران ، خود عقدی مستقل با ماهیت وآثار خاص خود است که تابع اراده طرف ین بوده ومنطبق با ماده ?? ق.م.است. در حقوق آمریکا پس از بررسی انواع حقوق عینی راجع به اموال ، در پایان ای ن نتیجه حاصل شده که ماهیت آن هم یک مالکیت مطلق ملک بدون قید و شرط 1 است که به موجب آن فرد تمام حقوق مالکانه را دارا می باشد وهم به صورت مالک یت منفعت ی ا به دست آوردن حق انتفاع برای دوره زمانی معین می باشد.پس از تحلیل وبررس ی انواع ا ی ن نوع مالک یتها مبین می گردد که هر دو قسم مذکور مالکیت مشترک 2هستند .

در این پایان نامه ابتدا به تبیین علامت تجاری و کارکرد آن اقدام نموده و سپس به بررسی و مطالعه تطبیقی شرایط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات مورد نظر پرداخته ام. بطور کلی این پایان نامه در پی تبیین همه شروط ماهوی علامت تجاری از طریق بررسی این شروط در قوانین و مقررات مورد بررسی و در نتیجه تبیین نقائص موجود در قانون ایران به منظور رفع آنها در قانونگذاری آتی می باشد.

فعالیت های ورز شی خصوصاً زمانیکه در قالب ورزش حرفه ای انجام میگیرد ، ممکن است ضرر و زیان های جسمی برای ورزشکاران بوجود آورد . برخی از این خسارتها ناشی از نقض تعهدات قراردادی بوده و بعضاً بدون وجود قرارداد ایجاد می شود . عامل ورود ضرر ممکن است فعل یا ترک فعل (تقصیر) ورزشکار بوده و یا ضرر از تقصیر مربی ناشی شود که موجب ضمان و مسئولیت قهری آنها می باشد . در فقه امامیه اتلاف و تسبیت از مبانی و منابع مسئولیت مد نی شناخته شده و به موجب آن مربیان ورزشی از جمله غریق نجات تحت شرایطی مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر خود می باشند . در حقوق موضوعه کشورهای مختلف نیز به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی اشاره شده است . در حقوق ایران نیز مسئولیت ناشی از حوادث ورزشی به صورت خاص از سال 1352 در قانون مجازات وارد شد و در سال 1370 در قانون مجازات اسلامی تدوین شده است

قرارداد لیسانس، قراردادی است که به موجب آن اجازه استفاده از پدیده فکری توسط مالک به دیگری اعطا می گردد. قرارداد مذکور یکی از مهم ترین قراردادهای حوزه مالکیت صنعتی است. در قوانین داخلی کشورها و مقررات بین المللی تنها به ذکر شماری از اقسام شایع قراردادهای لیسانس بسنده شده و اصل آزادی طرفین در انعقاد اشکال متنوع قرارداد لیسانس مد نظر قانونگذاران بوده است.آنها متعاقدین را تا حدود زیادی در درج شروط قراردادی آزاد می گذارند واستثنائات اصل آزادی قراردادی را که مخل نظم عمومی یا اخلاق حسنه هستند، برمی شمرند. مهم ترین استثنائات مزبور شروط ضد رقابتی هستند. اگر چه استعانت از قواعد عمومی قراردادها در تعیین حقوق و تعهدات طرفین از یک طرف و تعیین مسئولیت قراردادی ناشی از نقض هر یک از تعهدات مزبور و حلّ مناقشات آن ها در موارد نقض تعهدات از طرف دیگر، بسیار راهگشا است لیکن به دلیل ویژگی های خاص پدیده های صنعتی وضع قوانین ویژه برای آنها ضروری است. از آن جا که عدم ایفای هریک از تعهدات، به خودی خود نقض قرارداد قلمداد می گردد و برای ناقض مسئولیت قراردادی به بار خواهد آورد، تعیین مسئولیت قراردادی، مستلزم بررسی دقیق تعهدات طرفین قرارداد خواهد بود.

جایگاه حقوق مالکیت فکری در مباحث تئوری و عملی حمایت از فناوری های نوین از طریق تفسیر و به روز کردن قالبهای متفاوت پیش بینی شده توسط حقوقدانان در حمایت از نوآوری های خلاقانه ی این حوزه، به واسطه ی بررسی و ملاحظه ی دقیق شرایط، ویژگی های منحصر به فرد و تفاوت آنها با سایر ابداعات در دیگر حوزه های علمی و نیز نحوه ی عملکرد اداره ی ثبت اختراع و علائم تجاری نسبت به ابداعات نانویی بسیار برجسته، خطیر وغیر قابل انکار است. علاوه بر اینکه نمی توان نقش استراتژی های مربوط به مالکیت فکری یک کشور را، در استراتژی های کلان ملی و برنامه ریزی های دقیق وطولانی مدت برای پیشرفت های علمی و جهت دهی آن نادیده گرفت. در فصل اول پایان نامه کلیاتی در جهت آشنایی با نانوفناوری، کاربردها، گرایش های آن، اهمیت و ضرورت توجه به علم نانو و ویژگی های خاص مرتبط با رشد و توسعه ی فناوری نانو و روند توسعه ی این علم در مقایسه با دیگر علوم توسعه یافته در قرن اخیر ، ذکر شده و در ادامه نحوه ی برخورد اولیه ی اداره ی ثبت اختراع آمریکا با ابداعات در این حوزه و ظهور پدیده ی تراکم اختراعات و محدوده ی وسیع برخی ادعاهای موجود در گواهی های اختراع صادره در آمریکا و چاره اندیشی حقوقدانان این کشور برای جلوگیری از رکود روند تجاری سازی ابداعات و تسریع روند جریان نوآوری ها مورد بررسی تفضیلی قرار گرفته و در پایان فصل به تحلیل وضعیت و بررسی راهکارهایی جهت رفع موانع توسعه ی نانوفناوری در ایران پرداخته شده و در خصوص اهمیت تنظیم اسناد راهبردی کلان مرتبط با توسعه ی فناوری های نوین، معرفی دستاوردهای ستاد نانو و اهم اقدامات آن و ضرورت تعریف حقوق پژوهش و تدوین آئین نامه های مالکیت فکری برای دانشگاهها و موسسات پژوهشی مطالبی عنوان شده است. در فصل دوم به طور تفضیلی مباحث تخصصی حقوق در رابطه با انطباق شرایط خاص قالب های حقوقی نظام مالکیت فکری – از جمله نظام اختراع و نظام مالکیت ادبی و هنری- برای حمایت از ابداعات حوزه ی نانوفناوری تشریح شده و قالب ها و مقررات فعلی به طور جداگانه و از طریق بررسی تطبیقی با قوانین سایر کشورها با لحاظ ویژگی های منحصر به فرد برخی ابداعات نانویی به چالش کشیده شده و مورد نقد وبررسی قرار گرفته است.

طرح های صنعتی به عنوان یکی از زیرشاخه های نظام حقوقی مالکیت فکری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهند. طرح های صنعتی در تعریفی جامع عبارتند از: هرگونه ترکیبی از رنگ ها، خطوط، شکل ها چه به صورت سه بعدی، دو بعدی و یا تک بعدی و با استفاده از خطوط، رنگ ها یا شکل خاصی که منجر به تغییر ظاهر کالا یا تولید کالایی جدید با ظاهری جدید و متفاوت و یا تغییر در عملکرد و کاربرد کالا همراه با تغییر ظاهری آن کالا که ناشی از طراحی خاص کالا بوده و گامی فنی محسوب شده و مشکل فنی را برطرف نماید و در یک روند صنعتی به عنوان فرآورده صنعتی و یا در یک روند غیر صنعتی به عنوان صنایع دستی تولید و به کار رود طرح صنعتی محسوب می شود. طرح هایی هم که صرفاً مربوط به ظاهر کالا و تزئینات آن ها یا آثاری صرفاً بصری و هنری هستند در صورت عدم شمول این تعریف و حمایت سیستم مالکیت صنعتی در حوزه مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) قرار گرفته و حمایت می شوند. طرح های صنعتی به لحاظ ماهیت چندگانه ای که دارند این قابلیت را دارا می باشند که از طریق سیستم های مختلفی همچون مالکیت صنعتی، کپی رایت، علامت تجاری، مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و سیستم رقابت ناعادلانه مورد حمایت واقع شوند منتها هر کدام از این سیستم ها با شرایط خاصی به صورت مرحله به مرحله می توانند از طرح های صنعتی حمایت نمایند. در مرحله ی ایده پردازی و فکر صرف که منجر به بدست آوردن اطلاعاتی خاص در خصوص ایجاد و خلق یک طرح صنعتی می شود میتوان از سیستم اسرار تجاری برای پوشش دادن حقوق پدیدآورنده استفاده نمود و در مرحله تکمیل این ایده پردازی و پیاده سازی ایده بر روی محصول می توان از طریق سیستم مالکیت صنعتی و یا سیستم کپی رایت استفاده نمود و در قبل از عرضه طرح صنعتی به عموم می توان از طریق ثبت تحت سیستم علامت تجاری نیز از آن حمایت نمود و نهایتا پس از عرضه به بازار در جهت به دست آوردن بازار عرضه و فروش و قابلیت رقابت در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده بنگاه های تجاری دارای قدرت تجاری اقتصادی مسلط از طریق سیستم رقابت ناعادلانه از بخشی از حقوق دارنده طرح صنعتی حمایت و قابلیت رقابت را به او داد علی ایحال سیستم های یاد شده هر کدام تحت شرایطی خاص در نظام حقوقی ایران قابلیت اعمال خواهند داشت. در بررسی نظام حقوقی ایران با تبیین ابعاد نظری ، فنی و حقوقی طرح های صنعتی به این نتیجه رسیدیم که نظام مالکیت صنعتی کامل ترین نظام برای حمایت از طرح های صنعتی از ابعاد مختلف است ولی در راستای تکمیل این حمایت از سیستم های دیگری همچون سیستم مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری و اسرار تجاری و سیستم رقابت ناعادلانه به عنوان پوشش دهنده جانبی و چه بسا بصورت همزمان در راستای حمایت حقوقی از طرح های صنعتی می توان استفاده نمود.

یکی از قرارداد های که معمولا بعد از ظهور و ثبت حقوق مالکیت ثبت و بویژه بعد از توسعه حقوق مربوط به علامت تجاری اهمیت یافته قرارداد فرانشیز می باشد. قرارداد فرانشیز قراردادی است که بین فرانشیز دهنده و فرانشیز گیرنده به عنوان مالک حقوق مالکیت فکری منعقد می شود به عبارت دیگر فرانشیز گیرنده معمولا از حقوق مربوط به علامت تجاری و بعضا حقوق مالکیت فکری متعلق به فرانشیز دهنده که محدود به مدت زمان است استفاده میکند. در قرارداد فرانشیز یک حق برای اجرای روش تجاری فرانشیز دهنده که در درون شبکه اجرا می شود، وجود دارد( این روش شامل اجازه استفاده از حقوق مالکیت فکری و دانش فنی می باشد) این قرارداد شرایط مفصلی دارد و ارتباط نزدیکی با حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت دارد. فرانشیز باید از قرارداد توزیع، نمایندگی تجاری و لیسانس متمایز گردد. بموجب این قرارداد فرانشیز گیرنده وارد شبکه فرانشیز می شود و متعهد به استفاده از روش تجاری فرانشیز دهنده و پرداخت عوض ، حق امتیاز و دیگر پرداخت های دوره ای می شود

در این تحقیق به بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس (منظور از ناعادلانه بودن ضد رقابتی بودن شرط است) می پردازیم. شروط ضمن قرارداد را به 3 دسته شروط نامشروع، شروط مشروع و شروط مشکوک می توان تقسیم کرد. شروط نامشروع ذاتاً ضد رقابتی هستند و معیار نامشروع بودن آنها، محدود کردن رقابت، لطمه به موقعیت رقابتی پذیرنده و انحصارگرایی در بازار است. وضعیت شروط مشکوک را با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و در پرتو قاعده معقولیت بررسی می کنند. در این ارزیابی کارایی اقتصادی و رفاه مصرف کننده نقشی اساسی ایفا می کند.

چکیده ندارد.