عقد اجاره ، عقدی لازم، معوض، تملیکی و موقت است که به واسطه انعقاد این قرارداد، هر یک از طرفین عقد اجاره دارای حقوقی می شوند. در این پایان نامه با بررسی منابع فقهی و قانون مدنی و نیز با استفاده از آرای حضرت امام خمینی (ره) در این حوزه، حقوق طرفین عقد اجاره بیان شده است. موجر قبل از عقد اجاره، حق دارد که برای مستأجر شروطی بگذارد. وی می تواند با شرط عدم انتقال منافع، مانع از واگذاری منافع مورد اجاره توسط مستأجر به غیر شود. هم چنین قانون مدنی این حق را به مستأجر می دهد که با جعل شرط ضمان برای مستأجر، وی را ضامن حفظ و نگهداری مورد اجاره نماید که این شرط در منابع فقهی فاسد بوده و موجب بطلان عقد اجاره می شود. پس از عقد اجاره، دریافت اجاره بها و بازدید از مورد اجاره نیز از حقوق موجر است. حق فسخ قرارداد و اخراج مستأجر نیز در شرایط خاص، از دیگر حقوق موجر است. مستأجر در عقد اجاره دارای حقوقی مشخص است. وی حق دارد که نه تنها مورد اجاره به وی تسلیم شود بلکه اگر آن مال دارای توابعی باشد که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است، لازم است تا آن توابع نیز به وی تحویل داده شود. مستأجر حق دارد که مورد اجاره را سالم تحویل گرفته تا بتواند از آن استفاده کامل را ببرد که تمام منابع این حق را مورد توجه قرار داده اند. وی این اختیار را دارد که در صورت تلف شدن مورد اجاره، عقد اجاره را فسخ نماید. قسمتی از روابط بین موجر و مستأجر، حقوق متقابل است. این حقوق در فوت طرفین عقد اجاره و نیز در فروش مورد اجاره مصداق می یابد. در موارد اختلاف بین موجر و مستأجر، نظری از حضرت امام خمینی (ره) یافت نشده و قانون مدنی نیز در مورد اختلاف طرفین در تعمیر مورد اجاره نظر داشته و به دیگر اختلافات اشاره ای نکرده است. در اختلاف بین طرفین دراصل وقوع اجاره طبق اصل عدم زیاده، گفته منکر عقد با قسم مقدم می شود. در اختلاف در مقدار اجاره بها، نظر مشهور این است که بر اساس اصل عدم زیاده، گفته منکر مقدار زاید که مستأجر است با قسم مقدم می شود. در اختلاف در موضوع و مقدار مورد اجاره نیز سخن مالک با قسم مقدم می شود. هم چنین در اختلاف در تعدی کردن نیز گفته ی مستأجر به علت امین بودن وی با قسم مقدم می شود. در اختلاف در متعلق عقد اجاره نیز نظر مشهور فقهای امامیه این است که گفته ی مالک با قسم مقدم می شود. هم چنین در اختلاف در مبطل عقد اجاره، نظر همه ی فقها، مقدم شدن گفته ی مدعی صحت به همراه قسم است.

در تجرّی دوگونه قبح متصوّر است، یکی قبح فاعلی که وجود آن در تجرّی مسلّم است و دیگری قبح فعلی که وجود آن مورد تردید می باشد. البته پس از بررسی دلائل مختلف، تنها چیزی که شایستگی پذیرش قبح فعلی را در خود دارد، «اقدام متجرّی و بروز نیّت پلید او» تشخیص داده می شود. موضوع دیگری که در بحث تجرّی به آن پرداخته شده، استحقاق متجرّی برای عقاب است. سه دیدگاه موافق، مخالف و تفصیل در زمین? استحقاق عقاب وجود دارد؛ همچنین این بحث تأثیر بسزایی در اثبات حرمت تجرّی دارد. گرچه پس از بررسی جوانب مختلف بحث، دلائل قطعی بر اثبات استحقاق عقاب یافت نمی شود. موضوع دیگری که در این رساله مطرح می شود، حکم شرعی حرمت تجرّی و دلایل آن است. مهمترین دلیل اثبات حرمت، دلیل عقلی است. با توجه به عدم وجود دلیل قطعی بر استحقاق عقاب، وخدشه در امکان جاری شدن قاعده ی «ملازمه» در این بحث، و با وجود تعارض ظاهری بین آیات و روایات، و قصور سندی و دلالی بعضی از آنها، اثبات حرمت تجرّی نیز با مشکل مواجه است. پس از مباحث فوق، نمونه ای از آثار اصولی، فقهی و حقوقی تجرّی نیز مطرح شده است.

موضوع این پایان نامه قرائت نماز از دیدگاه مذاهب خمسه است.فقهای امامیه قرائت را یک واجب غیررکنی می دانند و معتقدند که باید در دو رکعت اول نماز سوره حمد و یک سوره کامل دیگر – به جز سور عزائم – خوانده شود و در دو رکعت آخر نمازگزار مخیر میان سوره حمد و تسبیحات است.فقهای شافعیه و مالکیه و حنابله معتقدند که قرائت سوره حمد یکی از ارکان نماز است و باید در تمام رکعات خوانده شود ولی قرائت سوره مستحب می باشد.فقهای حنفیه همانند فقهای امامیه قرائت را یک واجب غیررکنی می دانند ولی معتقدند که قرائت سوره حمد در نماز واجب نیست بلکه هر مقدار از آیات قرآن، در نماز خوانده شود کفایت می کند.فقهای امامیه و شافعیه قرائت بسمله در ابتدای حمد و سوره را واجب، فقهای حنابله آن را مستحب و فقهای حنفیه آن را فقط در ابتدای حمد جایز می دانند. فقهای مالکیه نیز قائل به کراهت قرائت بسمله در ابتدای حمد و سوره شده اند. این مباحث مستدلاً در این رساله تحقیق شده است.در مورد مباحث دیگری مثل قرائت دعای استفتاح و تعوذ، آمین گفتن بعد از قرائت سوره حمد، جهر و اخفات قرائت، رعایت ترتیب و موالات، قرائت ترجمه حمد و سوره، عجز از قرائت و قرائت مأموم نیز میان فقهای مذاهب خمسه اختلاف نظر است که در این رساله به آنها پرداخته شده است.

خمس و زکات از حقوق واجب مالی است که در صورت فراهم بودن سایر شرایط پرداخت آن بر هر انسان مکلفی واجب می باشد. اسلام همواره در راه تزکیه انسانها و ایجاد مساوات و حفظ نظام اقتصادی می کوشد، در راه ساختن مدینه فاضله، قوانینی را وضع فرموده که همه مستضعفین بتوانند به حقوق حقه خود نائل آیند.استنکاف از پرداخت خمس و زکات گذشته از حرمت تکلیفی احکام وضعی دیگری را نیز به دنبال دارد. از جمله این احکام ضمان می باشد که از اسباب آن غصب و خیانت در امانت، پیمان شکنی و... را می توان بر شمرد.پس از استقرار حقوق مالی فوق بر ذمه مکلف، اینگونه اموال به عنوان امانتهای شرعی در اختیار وی خواهد بود که وجوباً موظف به رساندن آنها به اهلش در اولین فرصت مقتضی است و در صورت استنکاف از پرداخت و تصرف در آنها نمونه بارز خیانت در امانت شرعی و غصب عین و منفعت می باشد و حکم وضعی ضمان در مورد وی جاری می شود. مسلماً این احکام تکلیفی و وضعی مربوط به آن مختص زمان حضور معصوم نبوده و در زمان غیبت امام زمان(عج) نیز جاری می باشد.در پایان از مطالب گفته شده نتیجه گرفته می شود که در صورت عدم پرداخت این واجبات مالی شرعی( خمس و زکات) مستنکف شریک در اموال مستحقین بوده و احکام وضعی بطلان، صحت ، ضمان، شرطیت و سببیت بصورتی که توضیح داده شده شامل حال او می شود.

قرآن کریم به عنوان راهنمای بشریت و زیربنای دین مبین اسلام در بردارنده آیاتی است که بازگوکننده احکام شرعی می باشد که تحت عنوان آیات الاحکام معروفند از جمله این آیات، آیات حدود و قصاص می باشد. در این آیات کیفرها و مجازاتهایی معین شده که بدون کم و کاستی طبق آنچه که از سوی شارع مقدس بیان شده باید اجرا گردد. لذا عده ای بر آن شدند تا به تفسیر و تبیین آیات و استخراج احکام مستنبط از آیات بپردازند و در این زمینه کتب مختلفی هم نگاشته شده که از جمله آنها کتاب کنز العرفان و زبده البیان می باشد و در این رساله به بررسی دو کتاب مذکور در امور جزایی پرداخته شده و مطالب به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. در کنز العرفان و زبده البیان آیات حدود مشتمل بر زنا، قذف، سرقت، محاربه می باشد و آیات قصاص مشتمل بر قتل عمد، قتل خطایی، مشروعیت قصاص، جواز مقابله به مثل، قصاص طرف و جراحات می باشد که مباحث این رساله نیز بر اساس ترتیب آیات مطرح شده در دو کتاب مذکور نگارش یافته که در ذیل آیات ابتدا به شأن نزول و تحلیل آیات و سپس احکام فقهی مستفاد از آیات و مسائل فقهی مرتب با آن با بررسی و تفحص در کتب فقهای معاصر و سلف صورت گرفته است. آنچه از تتبع در دو کتاب مذکور در امور جزایی حاصل گردید مبنی بر آن است که در بیشتر موارد نظر هر دو بزرگوار همسو با نظر اکثرمفسرین و فقهای عظام میباشد، از جمله آنکه یکی از طرق اثبات زنا شهادت چهار مرد مسلمان است.شاهد مثالی دیگر آنکه حد قذف هشتاد ضربه تازیانه است، خواه مرد یا زن باشد، خواه عبد یا آزاد باشد. اما وجوه تمایزی میان نظرات این دو بزرگوار در باب مسائل مطروحه مشهود است که به عنوان نمونه میتوان به نظرات آن دو در باب حد محصن اشاره نمود، که فاضل مقداد معتقد است میان تازیانه و سنگسار جمع میشود، اما از نظر مقدس اردبیلی حد محصن و محصنه فقط سنگسار است. کلید واژگان: زنا، قذف، سرقت، محاربه، قتل عمد، قتل خطا

در اسلام کمتر چیزی مانند قوه ی قضاییه مورد توجّه بوده است؛ زیرا جان، مال، حیثیت و ناموس مردم همه در زیر نفوذ آن قرار دارد و بار سنگین تأمین امنیت نفوس، اموال، آبرو و عزّت جامعه بر عهده ی آن است. مشخص کردن رهنمودهای قضایی امام خمینی (ره) به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی برای مقابله با اغراض شیطانی اشخاصی که در صددند چهره ی اسلامی جمهوری را از طریق دادگاه ها مشوّه کنند، بسیار موثر است. در این پایان نامه که با عنوان «تحلیل فقهی رهنمودهای قضایی امام خمینی (ره) در دوران رهبری» ارائه می شود، به تحلیل فقهی دیدگاه آن حضرت در خصوص مسائل قضایی پرداخته شده است. از آن جا که شناخت دیدگاه های قضایی امام خمینی (ره) در دادگاه های جامعه ی اسلامی می تواند کاربرد داشته باشد و با توجه به این که بررسی این تحقیق اسلامی بودن قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد، انجام آن در جهت تقویت نظام جمهوری اسلامی ضروری می نماید. روش کار نیز به این صورت است که پس از دسته بندی آن رهنمودها، ذیل هر عنوان، ابتدا بیانات آن حضرت ذکر شده است و سپس به تحلیل فقهی آن پرداخته ایم. نتیجه آن که با مطالعه ی متون فقهی، آیات و روایات وارده در باب قضا روشن می شود تمامی رهنمودهای قضایی امام خمینی (ره) ریشه در اسلام و احکام الهی دارد و نشان از اسلامی بودن قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران است. واژگان کلیدی: امام خمینی (ره)، فقه، قضاوت، قاضی

علم اصول و علم تفسیر از دانش های با سابقه در علوم اسلامی محسوب می شوند، با دقت و بررسی در این دو دانش که مستقل از یکدیگر شناخته می شوند می توان دریافت که بخش هایی از علم اصول در تفسیر قران کارایی دارد و مفسر زمانی می تواند در زمینه تفسیر موفق باشد که اشراف کامل به مباحث اصولی داشته باشد؛ نویسنده با این نگاه به مطالعه این دو علم پرداخته و در صدد آن است تا کارایی مباحث الفاظ را در ضمن آیات الاحکام مورد بررسی قرار دهد. نگارنده برای اثبات مدعای خود ابتدا مطابق روش اصولیان به طرح مباحث الفاظ می پردازد و پس از آن به بررسی آیات فقهی همان بحث می پردازد، هدف از این تحقیق گسترش دامنه مباحث علم اصول که در فقه کاربرد فراوانی دارد به حوزه علم تفسیر و اثبات کارایی آن است.

در پژوهش حاضر با عنوان "بررسی تاریخی تدوین قواعد فقه امامیه از غیبت صغری تا پایان دوره متأخرین با تأکید بر روش شناسی" سعی بر آن شده، سیر تحول تدوین قواعد فقه، که بخشی از منابع مهم استدلال های فقهی در حوزه ی استنباط احکام می باشد را مورد بررسی قرار داده؛ تا راه گشای تحقیقات فقهی و اصولی بوده و مورد استفاده دانش پژوهان قرار بگیرد. بدین منظور تألیفاتی در زمینه قواعد فقهی که توسط فقها - از غیبت صغری به بعد-تدوین شده از منابع کتابخانه ای موجود گردآوری گردیده است. در ابتدای عصر غیبت صغری، فقها بیشتر به علم فقه و اصول توجه داشته و در وقت نیاز، قواعد فقهی یافت شده در آیات و روایات را در بین مباحث فقهی و اصولی خود ذکر کرده؛ کمتر به آن به چشم یک علمِدخیلِدر استنباطات فقهی، عنایت داشتند. اما با دور شدن از عصر ائمه علیهم السلام، مسائل مستحدثه سبب شد تا فقها قواعد کلی را از بین آیات و روایات استخراج و موارد جزئی را بر آنها تطبیق دهند. بنابراین بعد از غیبت صغری – در دوره متقدّمین – فقها بیشتر قواعد فقهی را در بین کتاب های خود می آوردند. اما پس از آن در دوره متأخّرین، فقها به فکر تدوین کتب مستقل قواعد فقه افتادند که تألیف کتاب القواعد و الفوائد توسط شهید اول در قرن هشتم را می توان آغاز تدوین قواعد فقه بصورت یک علم، به حساب آورد. تا آنجا که قرن سیزدهم و چهاردهم - با آثار ماندگار مرحوم نراقی، مراغی و مستقل ترین و متقن ترین آنها القواعد الفقهیه اثر سید حسن موسوی بجنوردی- را می توان اوج شکل گیری تدوین مستقل قواعد فقه دانست. با توجه به نقش موثر قواعد فقه در امر استنباط احکام، بحث از روش شناسی کتب تدوین شده در این زمینه باعث بالندگی آن علم می باشد. در نتیجه کتب و سایر تألیفات، با نگرش روش شناسی مورد بررسی قرار گرفته و چهار شیوه ی متفاوت نگارش قواعد فقه به همراه نمونه هایی از تألیفات ارائه شده است.

با مطالعه کتب فقهی و ابواب آن، معلوم می شود که امر به معروف و نهی از منکر در کتب فقهی نه تنها به عنوان اثر مستقل بسط و گسترش نیافته بلکه در مقایسه با سایر ابواب فقهی، از نظر بررسی و پرداختن به شرایط، مراتب، مسائل و احکام مربوط به این باب بسیار ناچیز و گذرا است، و همین امر در مهجور و کمرنگ شدن این دو فریضه بسیار مهم الهی بی تأثیر نیست؛ و از لحاظ اجرایی، تئوری و عملی در حد مقبول مورد توجه نبوده است و در واقع کر وفر بزرگان دین، فقها و علما در کتب فقهی در این باب بسیار ضعیف بوده و به احکام عبادات و معاملات منهای امر به معروف و نهی از منکر بیشتر پرداخته اند و از طرح و بررسی گسترد? مسائل مربوط به مباحثی چون، امر به معروف و نهی از منکر غفلت یا احتراز نموده اند.

خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بیان کننده بایدها و نبایدها، ارائه دهند? الگوی مدیریت اطلاعات است. مدیریت فقه بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جایگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملی و دینی برخوردار است زیرا امروزه عرصه های مختلف زیست انسان پیوند ناگسستنی ای با اطلاعات دارد. همچنین مدیریت راهبردی فرهنگی در دوره معاصر اسلامی ـ ایرانی همواره نیازمند تولید دانش در این حوزه است. این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی» در پی آن است که با رویکردی معرفت شناختی، دانش این حوزه را بررسی کند. بنابراین پژوهش تلاش می کند به پاسخ سوالات مربوط به ساختار دانشی این حوزه با اصطلاح معادل «دانش فقه رسانه» دست یابد و مجموعه حقوق و احکام فقهی نظام مدیریت اطلاعات از جمله احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطب و ویژگی های شاغلان خبر را در حد توان ارائه دهد. این فرایند مبتنی بر مبانی نظری این حوزه از جمله فلسفه دینی، هستی شناسی و انسان شناسی و برخی از اصول اخلاقی حوزه خبر و خبررسانی صورت گرفته است. علاوه براین برای دست یابی به اصول مدیریت فقه بنیان این حوزه که مبتنی بر احکام مستنبطه صورت می گیرد اجمالاً به بررسی معیارهای ارزش خبر، شگردهای خبری و مدیریت رسانه پرداخته و مواد قانونی متناسب با موضوعات مطرح را مشخص نموده. این پژوهش با روش کتابخانه ای ـ توصیفی انجام گرفته است. نتایج عبارتند از اینکه مبانی نظری ـ ارزشی، الگوی بنیادین استنباط فقهی هستند که استنباط، مستقل از این مبانی رخ نمی-دهد.سامان? احکام رسانه مجموع? بایدها و نبایدهای فقهی ـ حقوقیِ مدیریت اطلاعات است. احکام فقهیِ مرسوم متناسب موضوع، در این سامانه قرار می گیرد. سطوح کاربردی و مدیریتی احکام فقهی ـ حقوقی رسانه به مثاب? عرص? جریان احکام فقهی ـ حقوقی در متن وضعیت های عینی، فردی و اجتماعی است.

علمای مسلمان در مسأله کنترل جمعیت و تنظیم خانواده دو دیدگاه دارند: گروهی با استناد به ادله و نصوص شرعی اثبات کرده اند که تکثیر نسل در نزد شارع مقدس مطلوب است. و اتخاذ سیاست تنظیم خانواده را به معنای شک در رازقیت الهی، و توطئه غرب برای کاهش نسل مسلمین تلقی می کنند. این گروه مخالفان کنترل جمعیت نامیده می شوند. در مقابل، موافقان ادله مخالفان کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را ناتمام دانسته و این مسأله را از جمله مسائل مستحدثه فقهی می دانند که در تاریخ اسلام سابقه نداشته و حکم جواز یا عدم جواز آن مبتنی بر نظر کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در صورتی که از نظر کارشناسان رشد جمعیت مشکلات عدیده ای از جمله کافی نبودن منابع کشاورزی، فقر، بیکاری و ... به همراه آورد، تنظیم خانواده ضروری است. از این منظر روش های پیشگیری از بارداری از جمله: عزل، کاندوم، قرص و ... و عقیم سازی امکان توجیه فقهی می یابند. یعنی پس از اثبات جوازکنترل جمعیت و تنظیم خانواده می توان مشروعیت استفاده از این روش ها را اثبات کرد. تنها روشی که در متون فقهی بیان شده، روش عزل بوده و روایات متعددی از پیامبر و ائمه درباره جواز و عدم جواز آن نقل شده است. مشهور فقها با استناد به ادله جواز، عزل زن آزاده حتی بدون اذن، و اشتراط حین عقد با وی را محکوم به جواز می دانند. از میان علمای شیعی شیخ مفید و شیخ طوسی، قایل به حرمت عزل چنین زنی هستند. در فقه اهل سنت نظریه های حرمت، اباحه و کراهت عزل مطرح شده است. اشکالات فقهی مترتب بر برخی از این روش ها عبارت اند از: اضرار به نفس، لمس و نگاه حرام، تنافی با حقوق زوجین. از نظر مشهور فقها در صورت وجود هر یک از اشکالات فوق، استفاده از این روش ها حرام است. در حالی که غیرمشهور، وجود اهداف و اغراض عقلایی مانند عدم توانایی خانواده برای تأمین مخارج فرزندان، به خطر افتادن جان مادر و ... را برای سقوط حرمت کافی می دانند.

قرآن معجزه پیغمبر خاتم و کلام نورانی پروردگار هستی است که از قداست خاصی نزد مسلمین برخوردار است. شارع مقدس نیز برای حفظ حرمت و تکریم کلام وحی و نیز استفاده و بهره برداری بهتر امت اسلامی از این بحر ژرف احکامی را وضع نموده است، از سویی اگر چه حدود پنجاه باب گوناگون در کتب فقهی وجود دارد لکن هیچ کدام به طور مستقل به احکام مربوط به قرآن اختصاص پیدا نکرده است. در این پایان نامه به بررسی و تدوین این احکام از منظر مذاهب خمسه فقه اسلامی با تاکید بر فقه امامیه پرداخته شده است. این رساله با محوریت فقه امامیه ومطرح کردن نظرات عامه در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول را کلیات، فصل دوم را احکام فقهی مربوط به مصادیق تعظیم قرآن و فصل سوم را احکام فقهی مربوط به مصادیق توهین به قرآن، به خود اختصاص داده است. در فصل دوم بعد از بیان کلیات احکام مربوط به قرائت قرآن، سجده قرآنی، نگاه به قرآن و قسم به قرآن مطرح می گردد. در فصل سوم احکام مربوط به نجس کردن قرآن، بیع مصحف، مسلط کردن کافر به قرآن، بیع مصحف به کافر، رهن مصحف به کافر، تزیین قرآن، اخذ اجرت بر نوشتن قرآن، مس قرآن و سرقت قرآن مطرح می شود. و در پایان به نتیجه گیری می پردازیم.

این پایان نامه به بیان وظایفی می پردازد که حق میت آن ها را ایجاد کرده است. این وظایف همان واجباتی هستند که یه صورت عینی یا کفایی یر عهده ی زندگان است. در صورت عمل نکردن به این وظایف از سوی احیاء، بنا به نوع حق میت، مجازات دنیوی و یا اخروی در پی خواهد داشت.حقوق میت در سه بخش حفظ حرمت میت، ادای دیون و عمل به وصیت میت و در نهایت، حقوق جزایی میت مورد بررسی قرار گرفته است.

در احکام کیفری اسلام، از آنجا که بیشتر عقوبات شرعی از مصادیق تعزیر هستند، بررسی ضوابط تعیین مجازات تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر از سه فصل تشکیل یافته که در فصل اول، ضمن دسته بندی مجازات اسلامی و تعریف تعزیر در لغت و اصطلاح، به بیان انواع مجازاتی پرداخته شده است که می توان به عنوان تعزیر اجرا نمود. در فصل دوم، اصل فردی کردن مجازات و مراحل مختلف آن، به عنوان ضابطه تعیین نوع مجازات تعزیری به اعتبار جانی بیان شده است. فردی کردن مجازات با اصل قانونی بودن مجازات تنافی دارد و عبارت از متناسب نمودن مجازات با شخصیت مجرم (قبل از صدور حکم و بعد از آن) و اوضاع و احوال جرم ارتکابی توسط مجرم (قبل از ارتکاب جرم، حین ارتکاب و بعد از آن) است. و در نهایت برای تعیین مقدار مجازات تعزیری نیز، میزان تعزیر در اطفال و بزرگسال بصورت جداگانه بحث شده است که در نتیجه تعزیر بزرگسال، نبایستی به میزان حد برسد بلکه همواره کمتر از آن است. در پایان (فصل سوم) نیز، ضوابط تعیین نوع و مقدار مجازات تعزیریِ هر یک از حبس، تبعید و جریمه مالی به اعتبار جنایت ارتکابی، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش، روشن کردن ضوابط لازم برای تعیین کیفیت و کمیت مجازات تعزیری به اعتبار مجرم و جرم است که می تواند کاربرد قضایی یا انتظامی داشته باشد. این تحقیق به روش استنباطی-تحلیلی، با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و نرم افزارهای علوم اسلامی می باشد.

بررسی اوقات نماز در مذاهب پنجگانه موضوع این رساله است ازجمله اختلافات بین مذاهب به شرح ذیل میباشد -امامیه وقت زوال خورشید تا غروب را وقت نماز ظهر وعصر مدانند......... -اکثر فقهای امامیه بر این اعتقادند که غروب با از بین رفتن حمره مشرقیه حاصل می شودولی مذاهب چهار گانه غروب خورشید را سقوط قرص میدانند -امامیه وقت فضیلت نماز مغرب را تااز بین رفتن حمره مغربیه می دانندولی مذاهب چهار گانه وقت مغرب را به اندازه خواندن سه رکعت از اول وقت می دانند که همان وقت فضیلت است -عامل اصلی اختلاف تعابیر وتفاسیری است که هر یک از مذاهب از واژهای به کار رفته در ایه شریفه 78سوره اسرادارند.........