در مقایسهی عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ اجاره، تملیک منفعت در برابر عوض معلوم است و ودیعه دادن نیابت برای نگهداری. ولی در عمل، گاه رابطهیحقوقی که ایجاد می شود چنان به هر دو عقد ارتباط دارد، که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد. برای مثال،گذاشتن اتومبیل در گاراژ یا سپردن اوراق بهادار یا اسناد و اشیاء قیمتی به صندوق امانت بانک را چگونه می توان تفسیر کرد؟آیا صاحب گاراژ محل توقف را به اجاره داده است؟ یا اتومبیل را به امانت پذیرفته تا از آن نگهداری کند؟آیا بانک صندوق امانت را به مشتری اجاره می دهد یا اشیاء درون آن را به ودیعه می پذیرد؟ پاره ای از نویسندگان حقوقی، قراردادهای مربوط به صندوق امانت و نگهداری اتومبیل در گاراژ و ایداع اشیاء در مهمانسراها را قرارداد ویژه ای به نام «عقد حفاظت» نامیده اند، اما این نام گذاری تکلیف قواعد حاکم بر قرارداد را معین نمی کند.

در نظام بانکی نوین، بانکها با استفاده از عملیاتی به جذب سپرده های شناور مشتریان پرداخته و از آن در جهت سرمایه گذاری و کسب منفعت برای خود و مشتری استفاده می کنند. یکی از قراردادهایی که بانک های ایران در همین جهت از آن بهره می گیرند قراردادهای حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار است. این نوع از سپرده ها در غرب تحت قواعد قرض سامان یافته اند. در ایران اینگونه سپرده ها از منظر قانون در چهارچوب عقد وکالت سازمان یافته اند اما با این وجود، عده ای ماهیت آنرا وکالت ندانسته و آنرا تحت قواعد عقود دیگری مانند: مضاربه، ودیعه، ودیعه خلاف قاعده و ... تفسیر می کنند. نظریاتی که این گروه از مولفین ارائه نموده اند باعث شده که در ماهیت واقعی این قرارداد بانکی تردید ایجاد شود. اما به نظر می رسد که شبهات ایشان نادرست باشد. آنچه که در این خصوص باید بررسی شود ماهیت این قراردادها و آثاری است که پس از تعیین ماهیت خودنمایی می کند. به عقیده ما ماهیت این قرارداد در قالب همان عقد وکالت جای می گیرد اما اشکالاتی بروز می کند که به منظور رفع این اشکالات، راهکارهایی در این نوشتار در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن به برخی نقاط مبهم که به عنوان سوال به آن پرداخته شده بود نیز اشاره(مانند تکلیف حساب پس دادن وکیل، بیمه نمودن وجوه توسط بانک، خروج یکی از طرفین قرارداد از اهلیت و ...) و با تلاش بر قاعده مند نمودن آن سعی در شفاف نمودن آن شده است. از جمله مسائل مطروحه در این خصوص میتوان به: بررسی آثار زوال اهلیت طرفین، جواز یا لزوم سپرده گذاری، تعهد یا تضمین وجوه سپرده، نحوه تقسیم سود وزیان، مبانی پرداخت سود علی الحساب، چگونگی تفسیر اجتماع شرکت گونه مبالغ مشتریان و ... اشاره نمود. این تحقیق از نوع نظری و کتابخانه ای بوده و پس از آنکه سعی در ماهیت شناسی موضوع خود داشته به بررسی آثار آن پرداخته و نتایج به دست آمده را بر اساس آن استوار نموده است. در روش ماهیت شناسی موضوع نیز سعی شده به کشف ماهیت واقعی آنچه که در قانون عملیات بانکی به عنوان سپرده مدت دار از آن یاد شده پرداخته شده تا با بررسی نظرات گوناگون به نتیجه صحیح نائل گردیم. واژگان کلیدی: سپرده، سپرده مدت دار، وکالت بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، ودیعه، مضاربه

در حقوق ایران مطابق مواد 422 به بعد قانون مدنی، عدم علم خریدار به عیوب مبیع، به او حق می دهد که معامله را فسخ کرده یا برای جبران زیانی که به او وارد شده با اخذ ارش از فروشنده، مبیع معیوب را قبول کند. برخی معتقدند ارش چنانکه ظاهر قانون مدنی نیز بر آن دلالت می کند جزئی از ثمن معامله است. در مقابل برخی بر آنند که ماهیت ارش غرامت بوده و چیزی جدای از عوضین معامله است. موافقین نظریه اول دلایلی همچون نتایج مترتب بر برخی احکام خاصه بیع صرف، جواز اخذ ارش در مواردی از فورس ماژور، مقابله وصف صحت با جزئی از عوض، احتساب نسبتی از ثمن در محاسبه میزان ارش و تبعیت ضمان جزء از ضمان کل را برای اثبات نظر خود بیان نموده اند. مخالفین نیز ضمن نقد و رد کلیه دلایل گروه اول و با تمسک به ظاهر روایاتِ جواز اخذ ارش، تأکید بر غرامت بودن ارش دارند. در حقوق فرانسه، نهاد تقلیل ثمن که در مواد 1641 تا 1649 قانون مدنی فرانسه بدان پرداخته شده، مشابه ارش در حقوق ایران می باشد. ماهیت تقلیل ثمن همانطور که از نامش پیداست عبارت است از جزئی از ثمن معامله. اما قانونگذار فرانسه به صِرف استرداد بخشی از ثمن اکتفا نکرده و برای حمایت از خریدار، در شرایطی بایع را موظف به جبران کلیه خسارت هایی که حتی به سبب عیب مبیع به مشتری وارد شده است می نماید. تفاوت در ماهیت ارش آثار عملی نیز خواهد داشت که از مهمترین آن ها می توان ارتباط میزان ارش با میزان ثمن قراردادی و اجرای آن در سایر خیارات و سایر عقود را نام برد. در این پژوهش برآنیم تا با مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه، ماهیت حقوقی ارش را مورد بررسی قرار داده و به بیان شرایط و احکام آن بپردازیم. بدین ترتیب ضمن تبیین نظرات و استدلال های طرفین و مبانی اخذ ارش خواهیم گفت که ماهیت ارش در حقوق ایران غرامت بوده و میزان آن نیز ارتباطی با میزان ثمن قراردادی ندارد. به آن میزان که بر نسبتی از ثمن قراردادی منطبق باشد، غرامت خسارتی است که نیاز به اثبات تقصیر بایع ندارد و فراتر از آن را مشتری باید اثبات نماید. در نتیجه بر خلاف آنچه که در قانون مدنی آمده است ارش قاعده ای عمومی و قابل اجرا در سایر خیارات و سایر عقود می باشد.

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید.ما این موضوعات را در این پایان نامه بررسی کردیم.در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درصدد تبین و تفسیر این ماده بر آمده و ایرادات وارد بر آن را بیان کرده و پیشنهاداتی را نیز، ارائه نموده است.