چکیده یکی از مخاطراتی که انسان در زندگی اجتماعی خود با آن روبرو است مخاطره ازکارافتادگی است ازکارافتادگی به حالت و وضعیت فردی اطلاق می گردد که توانایی کار و فعالیت خود را به طور کلی یا جزئی از دست بدهد . این حالت گاهی در نتیجه حادثه و گاهی ناشی از یک بیماری است. ازکارافتادگی یکی از مخاطرات مهم مورد توجه سازمان بین المللی کار است که برای مقابله با آن تأکید کرده است . این پژوهش در سه بخش انجام شده است : در بخش اول ، ابتدا به ذکر کلیاتی در رابطه با تأمین اجتماعی و مفاهیم آن ، انواع مخاطرات اجتماعی و شیوه های مقابله با آن ، راهبردهای نظام تأمین اجتماعی برای مقابله با مخاطرات و بیمه و ازکارافتادگی پرداخته شده است . سپس تاریخچه تأمین اجتماعی و حمایت در برابر ازکارافتادگی بررسی شده و اینکه حمایت در برابر ازکارافتادگی بعد از وقوع انقلاب صنعتی ابتدا در کشور های آلمان ، انگلستان و سپس آمریکا شروع شده است و کمی دیرتر از آن در ایران هم این حمایت صورت گرفته است . همچنین ازکارافتادگی در قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی مربوطه بررسی شده است و ملاحظه شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررات مترقیانه ای درباره تأمین اجتماعی و ازکارافتادگی دارد . در بخش دوم به بررسی انواع ازکارافتادگی و شرایط برخورداری از آن، مشمولین ازکارافتادگی و علل آن در اسناد بین المللی و نظام تأمین اجتماعی ایران پرداخته شده است و به این نتیجه ختم شده است که قوانین داخلی در بسیاری از موارد با اسناد بین المللی هماهنگ است. در بخش سوم راهکارهای مقابله با ازکارافتادگی مانند پیشگیری ازکارافتادگی و حمایت های مقرر در صورت وقوع ازکارافتادگی در اسناد بین المللی و نظام تأمین اجتماعی ایران بررسی شده است و همچنین نهادهایی که در نظام تأمین اجتماعی ایران حمایت های مقرر را در صورت وقوع ازکارافتادگی ارائه می دهند مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان از مطالب ذکر شده در پژوهش نتیجه گیری به عمل آمده و پیشنهاداتی ارائه شده است.

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط- که بحث‎های دکترین و رویه‎ی قضایی خارجی عمدتاً برآن متمرکز است- مبتنی بر اثر تأخیری نیست بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در مقابل بعضی از نظام‎ها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر می‎کنند و بدین عنوان معتبر می‎دانند، در نتیجه هرچند به طرفین اجازه‎ی فرار از قانونی را داده‎اند که ثبت حق رهن را الزامی می‎داند، اما دست کم مانع آن می‎شوند که یکی از دو طرف بر خلاف آن‎چه قصد واقعی طرفین بوده، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی به‎دست آورد و خود را «مالک» بداند، و برخی کشورها نیز مانند آلمان با سهل‎گیری بیشتری با این شرط مواجه شده‎اند و تا جایی که ساختار معاوضی عقد به هم نخورد، با اقتضائات آن‎چه طرفین شرط کرده‎اند، کنار آمده‎اند. در نظام حقوقی ما، بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد (یا تملیک) متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه یک تحلیل هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و بنا به تحلیلی دیگر، سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد (یا دو تملیک) ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می‎دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی‎پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید براوصاف علیت های اعتباری، می‎توان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. باید بررسی کرد که آیا صحت این شرط در حقوق ما قابل تأیید است، چه قلمرو و چارچوبی برای آن می‎توان قائل شد، ارتباطش با بسیاری از نهادهای قانونی یا قراردادها و شروط شناخته شده و رایج چیست و نهایتاً شرط چگونه باید تفسیر شود و چه آثاری در روابط طرفین به جا خواهد گذاشت. بررسی این مسائل با بهره گیری از مطالعه تطبیقی نظام های دیگر موضوع تحقیق حاضر است.