عقل یک ابزار شناخت و یکی از مبانی معرفت شناسی است که تأثیر مهمی بر محتوا، قلمرو و متدولوژی علم اقتصاد دارد. از جمله نظریات مهم اقتصادی بحث رفتار عقلانی و یا عقلانیت در عاملان اقتصادی است. در این تحقیق سعی شده تا ویژگی های عقلانیت در اقتصاد اسلامی بیان شده و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که اسلام معتقد است، که عقل انسان به عنوان یک ابزار شناخت، دارای محدودیت ها وموانعی است و برای تشخیص و تصمیم گیری لازم است که انسان درکنار عقل خود از وحی وآموزه های دینی کمک بگیرد و این مطلب برروی دیدگاه های انسان اقتصادی اثرگذار است. عقلانیت در اقتصاد سرمایه داری از نوع عقلانیت ابزاری است؛ که در آن اهداف، توسط امیال و خواسته های فرد تعیین می شود و نقش عقل تنها به تصمیم گیری درباره چگونگی رسیدن به اهداف محدود می گردد. اما عقلانیت در اقتصاد اسلامی دامنه و تعریف وسیع تری دارد. بر اساس این تعریف، انسان مسلمان هم در انتخاب اهداف و هم در نحوه تحقق آن ها از عقل خود در کنار آموزه های وحی کمک می گیرد. به عبارت دیگر، نقش عقل در زندگی یک فرد مسلمان – علاوه بر تصمیم گیری درباره چگونگی رسیدن به اهداف- به مداخله در انتخاب اهداف نیز توسعه می یابد و این امر مهم- انتخاب اهداف- به امیال و غرائز فرد واگذار نمی شود. بررسی شاخص های رایج اندازه گیری امنیت اقتصادی نشان می دهد، که همه شاخصهای مزبور مبتنی بر عقلانیت ابزاری هستند. این شاخصها در یک جامعه و اقتصاد اسلامی نیز قابل استفاده اند. زیرا عقلانیت ابزاری در اقتصاد اسلامی مورد توجه و قابل قبول می باشد. در عین حال، بی-توجهی ابداع کنندگان شاخصهای امنیت اقتصادی به کارکرد دیگر عقل که همان هدفگذاری برای زندگی فردی و اجتماعی انسان است باعث شده است تا شاخص های مزبور از جامعیت و استحکام کافی برخوردار نباشند. باز طراحی شاخصهای امنیت اقتصادی بر مبنای عقلانیت ذاتی به ساخت شاخص های جدیدی منجر خواهد شد که توجه به امنیت دیگران- در کنار توجه به امنیت فرد- از مهمترین دستاوردهای آن خواهد بود.

با توجه به سیاست هدفمندکردن یارانه های انرژی در سال گذشته و واقعی‏شدن قیمت حامل-های انرژی، انتظار می رود از این پس در کشور نظام بازار، تنظیم‏کننده مصرف انرژی باشد. بنابراین توجه به موانع و مشکلات احتمالی پیش روی نظام بازار در ایجاد مصرف انرژی کارآمد، ضروری به نظر می‎رسد. این تحقیق سعی می کند تا با مروری اجمالی به موانع بازاری کارایی انرژی به بررسی دقیقتر یکی از این موانع با عنوان مسئله کارگزار-کارفرما بپردازد و برای نیل به این مقصود، به بررسی وجود مسئله کارگزار-کارفرما در مصرف انرژی در میان خودروهای سواری شهر مشهد می پردازد. برای بررسی این موضوع با استفاده از مدل پیشنهادی آژانس بین المللی انرژی، خودروهای سواری سطح شهر مشهد به سه دسته دولتی، اجاره‎ای و غیردولتی- غیراجاره‏ای (ملکی) تقسیم شده‏ و با استفاده از پرسشنامه، رفتار آنها در زمینه کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته -است. نتایج نشان می دهند که تفاوت معناداری در رفتارهایی که منجر به کاهش مصرف انرژی می شود، مابین خودروهایی که با مسئله کارگزار-کارفرما درگیر می باشند در مقایسه با سایر خودروها، وجود دارد. در نتیجه، مسئله کارگزار-کارفرما به‏عنوان یکی از موانع بازاری مانع از افزایش کارایی یا به عبارت دیگر کاهش مصرف انرژی در خودروهای سواری سطح شهر مشهد می شود. در نهایت، این پژوهش راه‏حل‏هایی برای از بین‎بردن این موانع پیشنهاد می دهد.

تجربه ایران و اکثر کشورهای صادر کننده منابع طبیعی، نشان‏دهنده این مطلب است که در صورت عدم مدیریت صحیح و برنامه‏ریزی شده درآمدهای حاصل از صدور این منابع، مشکلاتی برای اقتصاد این کشورها به وجود خواهد آمد که در ادبیات موضوع، از آن به "پدیده‏ی نفرین منابع" یاد می‏گردد. هدف تحقیق حاضر این است که بعد از بررسی وجود پتانسیل بروز این پدیده در اقتصاد ایران در سال‏هایی که درآمدهای ارزیِ حاصل از صدور نفت خام با افزایش قابل توجهی مواجه می‏شود، با استفاده از تجربیات کشورهایی که این پدیده مبتلابه آنها بوده است، راهکارهای مناسب برای جذب درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران شناسایی گردند. برای نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع، 5 معیار کلی به عنوان معیارهای استفاده بهینه و مطلوب کشورها از اینگونه درآمدها تبیین ‏گردید و سپس با استفاده از این معیارها، تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه‏ی این تحقیق بیانگر این مطلب است که تجربه کشور نروژ در ارتباط با نحوه‏ی استفاده از اینگونه درآمدها، می‏تواند الگوی مناسبی برای کشور ما در این زمینه باشد و باید ساختار حساب ذخیره ارزی در ایران برای تبدیل شدن به صندوق منابع تجدیدناپذیر (نفت) با هدف رعایت معیارهای تبیین شده و نیز پوشش دادن انگیزهای تثبیتی، پس‏انداز و احتیاطی، اصلاح و تکمیل گردد.