چکیده وجه تمایز نظام اقتصاد اسلامی نسبت به سایر نظام ها، حذف انواع بهره از اشکال مختلف قراردادها و معاملات می باشد. اسلام در عین تحریم بهر برای رفع نیازهای مردم، عقود و معاملات رایج در جامعه را با افزودن قیودی پذیرفته است. از جمله عقود کاربردی در اسلام عقد شرکت می باشد در این عقد طرفین با در میان گذاشتن و ترکیب سرمایه های خود با یکدیگر در نوع خاصی از تجارت مشارکت می کند و در پایان در سود و ضرر حاصل از شرکت سهیم می شوند. عقد شرکت از جمله عقود مبتنی بر موازین فقهی و شرعی است که چارچوب اسلامی و شرعی آن به تفصیل در منابع فقهی مورد بحث واقع شده است. مبنای حقوقی شرکت در طی بخشی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت بیان شده است. در کل شرکت از جمله عقودی است که مبانی آن در فقه و حقوق تبیین شده است. با پیشرفت جوامع روابط بین انسان ها از جمله قراردادها اشکال جدیدی به خود می گیرند و این امکان را به افراد می دهد که علاوه بر اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی از جمله بانک نیز وارد معامله شوند. از انواع امروزی قراردادها می توان به عقد مشارکت در نام بانکی اشاره کرد این قرارداد برگرفته از عقد شرکت در فقه و حقوق می باشد. هرچند در تدوین قانون عملیات بانکی تلاش بر این بوده که قراردادهای بانکی از جمله مشارکت منطبق با عقد شرکت در فقه و قانون باشد ولی بانک به فراخور نیازهای خود مفهوم گسترده تری از شرکت را در قانون عملیات بانکی گنجانده است به این ترتیب که بخشی از قرارداد مشارکت خود را در قالب مشارکت حقوقی انجام می دهد که سابقه ای در فقه و حقوق ندارد ولی در هر حال قرارداد مشارکت بانکی برگرفته از عقد شرکت در فقه و حقوق می باشد. کلمات کلیدی: عقد مشارکت، اشاعه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی.

قصد به عنوان عنصر اصلی تشکیل قراردادها و بقای آن نقش مهمی را در تعیین حدود، تعهدات و التزامات ناشی از آن دارد. در برخی موارد بین آنچه که طرفین در باطن خود برای انعقاد قرارداد قصد نموده اند و آنچه که در ظاهر اعلام و ابراز کرده اند اختلاف پیش می آید، در اینصورت اجرای قرارداد و معین نمودن آثار آن تابع کدام یک از این قصدها می باشد؟ این اختلاف ممکن است ناشی از نگارش نادرست حقوقی، عدم تبیین معانی الفاظ و یا بی-دقتی در استعمال کلمات و عبارات باشد که موجب بروز نزاع میان طرفین در تعیین نوع و حدود تعهدات قراردادی می گردد. با لحاظ این موضوع، تفسیر قرارداد به عنوان روشی ارزشمند برای برطرف کردن این ابهام و حل اختلافات ناشی از آن با تکیه بر دو نظریه ی عمده حاکمیت اراده باطنی و اراده ظاهری درصدد حل این مشکل گام برمی دارد. با این توصیف مهمترین اهداف در این رساله بحث از قصد اصلی ترین عنصر انعقاد قرارداد، اصل حاکمیت اراده، عوامل ایجاد ابهام در قرارداد، نقش قصد در تفسیر قرارداد مبتنی بر دو نظریه ی مذکور و بیان مبانی و دلایل اصالت هر کدام از این ها با تکیه بر موازین فقه امامیه و حقوق موضوعه، تأثیر برخی از عوامل مانند عرف، حسن نیت و رویه قضائی در تفسیر قرارداد و سرانجام تأثیر نظریه های مورد بحث بر تفسیر قراردادهای صوری و الکترونیکی خواهد بود.

هر دعوایی برای خواهان و خوانده، فرصت غیرقابل تکراری است که هر گاه با صدور حکم قطعی از دست برود، اصولاً به دست نمی آید. این فرصت برای خوانده بیش از خواهان که طراح دعوا و ارائه دهنده دلیل است اهمیت دارد، پس زمانی که خوانده در برابر ادعای خواهان قرار می گیرد، در صدد دفاع از ادعایی که متوجه او شده است برمی آید و در این راستا از کلیه امتیازاتی که به موجب قانون و یا در پاره ای موارد به موجب شرع جهت نیل به این مهم در نظر گرفته شده است برای پاسخ دادن به خواهان و گاهی علاوه بر پاسخ، گرفتن امتیاز بیشتر استفاده می کند. عمده این امتیازات در قالب ایرادات خوانده مطرح شده است که طرح بعضی از این ایرادات به عنوان دفاع، دعوای مطروحه را به طور کلی با قرار رد و عدم استماع روبرو می کند که قابلیت طرح مجدد در هیچ محکمه ای را ندارد.

سوگند در قانون قضایی اسلام به عنوان یکی از اقسام ادلّه ی اثبات در دعاوی مربوط به حقوق النّاس مطرح گردیده است که گاهی انکار منکر و گاه ادّعای مدّعی را ثابت می کند. آنچه سوگند را از سایر ادلّه ی اثبات متمایز می کند تکیه ی آن بر وجدان شخص حالف می باشد؛ به طوری که در مواضع ادای سوگند معمولًا غیر از حالف و طرف او در دعوا شخص ثالثی به طوری که قول او قابل استناد باشد، از مدّعا به و مورد دعوا اطّلاعی ندارد. همین امر است که باعث نوعی بی اعتمادی نسبت به سوگند شده و آن را در اذهان به عنوان یک دلیل اثباتی ضعیف قلمداد می کند. اگر چه سوگند کاملًا به وجدان شخص حالف وابسته است، امّا ادای آن به صورت کذب و خلاف واقع مجازات دنیوی و اخروی در پی دارد. علاوه بر این استفاده از تدابیری که در فقه برای جریان استحلاف اندیشیده شده، می تواند سوگند را در زمره ی ادلّه ی اثباتیِ با قدرت اثبات بالا قرار دهد. سوگند معتبر مشتمل بر لفظ جلاله ی «الله» است و در مواضعی که حالف معتقد به دینی غیر از دین مبین اسلام باشد نیز این قید معتبر است و بر خلاف آنچه برخی گفته اند نمی توان به هیچ وجه از آن عدول نمود و می توان با تغلیظ، سوگند این گونه افراد را به واقع نزدیک تر ساخته و ضعفی که قدرت اثباتی سوگند را در این گونه موارد زیر سوال می برد جبران نمود. در واقع قاضی با تغلیظ هر گونه گمان سوئی را نسبت به سوگند افراد، اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان، از بین می برد.

مقدّمه، تعریف و بیان مسئله خداوند متعال از طریق وحی و به واسطه انبیا و اوصیای الهی ( صلوات الله علیهم اجمعین)، قوانینی را برای انسان قرار داده است که عمل به آنها، موجب سعادت دنیا و آخرت او می باشد، چون اوست که آفریننده انسان است و بهتر از هرکسی به صلاح و فسادش آگاهی دارد، مهمترین هدف آفرینش، عبادت و بندگی خداوند متعال است، همانگونه که در قرآن کریم می فرماید: « و ما خَلقتُ الجنَّ و الانسَ الّا لیعبُدُونَ » ( و ما جن و انس را خلق نکردیم، مگر برای عبادت کردن). عبادت و بندگی خدا، جز از طریق عمل به فرامین و دستورات او امکان پذیر نیست، در این میان خدای متعال، برای جبران کردن مخالفت با این احکام، جرایمی را قرار داده که محو کننده یا تخفیف دهنده عذاب و عقاب اخروی این مخالفت باشد، از جمله این جرایم، کفّاره است؛ کفّاره، از ماده کُفر، به معنای پوشاندن است و در اصطلاح شرعی، عبارت از نوعی کیفر اسلامی است، که جنبه عبادی و جزایی داشته و دارای شرایط و احکام مخصوص به خود است، که تفصیل آن خواهد آمد. کفّاره برای جبران نقصان حاصل از ارتکاب اعمالی است که انجام آن جایز نبوده است و آن دارای اقسامی می باشد، که عبارتند از: کفّاره معیّنه، کفّاره مرتّبه، کفّاره مخیّره، کفّاره مرتّبه و مخیّره و کفّاره جمع، که در هر کدام آنها مکلّف، وظیفه دارد خصال تعیین شده را انجام دهد؛ کفّاره یا جنبه مالی دارد، مانند اینکه مکلّف به مسکین طعام دهد یا به او لباس بدهد و یا اینکه جنبه بدنی دارد، مانند موردی که وظیفه مکلّف، گرفتن روزه است، از آنجا که کفّاره از جمله عبادات است، داشتن قصد قربت در آن شرط است و بدون آن پذیرفته نیست، پس جز از مسلمان پذیرفته نمی باشد، به دلیل اینکه داشتن قصد قربت برای کافر متعذّر است. اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق ضرورت انجام تحقیق در باب کفّاره از آن جهت است که آن در قسمت وسیعی از ابواب فقهی مطرح است، به گونه ای که مباحث مختلف آن را باید از میان ابواب مختلف فقهی بیرون کشید و به تنقیح و تبویب آن پرداخت که متاسّفانه تاکنون در این زمینه کار جدّی انجام نشده است، از طرفی دیگر، در معرض ابتلا بودن مکلّفین، ضرورت دانستن همه جانبه احکام آن را آشکار می کند. اهداف پژوهشی اهدافی که در این تحقیق دنبال می شوند از این قرارند: 1- بررسی مسأله کفّاره از دیدگاه مذهب تشیّع 2- بررسی تطبیقی کفّاره به طور مختصر، از دیدگاه سایر فرق اسلامی 3- طرح مسائل جدید در مورد کفّاره، مانند آزاد کردن بنده در زمان حاضر، ساقط کردن کفّاره، نقش حکومت اسلامی در نظام مند کردن کفّاره و ... پاسخ دادن به آنها سوالات و فرضیه های پژوهشی سوالات و فرضیه های این تحقیق عبارتند از: 1- آیا حکومت اسلامی می تواند نقشی در نظام مند کردن کفّاره، از قبیل دریافت و هزینه کردن آن داشته باشد؟ حاکم اسلامی می تواند با ایجاد موسّسات خیریه، افراد نیازمند را شناسایی کرده و با دریافت کفّاراتی که جنبه مالی داشته، آنها را به نیازمندان برساند. 2- یکی از مصادیق کفّاره آزاد کردن برده است، آیا آن در زمان حاضر موضوعیّتی دارد؟ آزاد کردن برده، در زمان حاضر، در صورتی که برده کافر حربی باشد، تحت شرایطی امکان پذیر است. 3- آیا می توان کفّاره را به عنوان جایگزین مجازات در جرایم قرار داد؟ در صورتی که موجب کفّاره، دارای عنوان کیفرِ عمومی باشد و مجازات حبس را در پی داشته باشد، پرداخت کفّاره به حاکم شرع می تواند علاوه بر انجام تکلیف، به عنوان مجازاتی جایگزین به حساب آید. 4- آیا امکان ساقط کردن کفّاره بعد از به ذمّه آمدن آن وجود دارد؟ این مطلب یکی از مسائل پیچیده فقهی است که به بررسی آن پرداخته و جوانب مختلف آن روشن می گردد و .... . تعاریف مفهومی 1- کفّاره: در لغت به معنای محو کننده و پوشاننده است و در اصطلاح فقهی، یکی از کیفرهای اسلامی است که برای محو آثار نامطلوب گناه و عصیان قانونگذاری شده است. 2- خصال کفّاره: که منظور از آن اعمالی است که به عنوان جریمه و عقوبت، انجامش بر انسان واجب می گردد که عبارتند از: آزاد کردن برده، روزه، اطعام کردن مساکین، لباس پوشاندن آنها، استغفار. 3- مرتّبه: که در آن مکلّف باید خصال کفّاره را به ترتیب به جا آورد، یعنی اگر از خصلت اوّل عاجز شد، نوبت به خصلت دوّم می رسد و همین طور اگر از انجام خصلت دوّم عاجز گردید، به خصلت سوّم منتقل می شود، مانند کفّاره ظهار و کفّاره قتل خطایی، که در این دو واجب است ابتدا عتق رقبه کند، پس اگر از آن عاجز شد، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، اگر از انجام آن نیز عاجز گشت، اطعام شصت مسکین واجب می گردد و همچنین کسی که روزه قضای ماه مبارک رمضان را، بعد از زوال افطار کند، بر او واجب است که ده مسکین را طعام دهد، پس اگر از انجام آن عاجز شود، سه روز روزه بر او واجب می شود. 4- مخیّره: که در آن مکلّف از ابتدا اختیار دارد از بین خصال مختلف کفّاره، هر کدام را که می خواهد انتخاب نماید، مانند کفّاره افطار عمدی در ماه رمضان. 5- معیّنه: که آن دارای یک خصلت واحد است و مکلّف باید به همان مورد تعیین شده عمل نماید. پیشینه نظری و تجربی موضوع در مورد مبحث کفّارات تاکنون کار خاصّی انجام نشده است، تنها دو پایان نامه وجود دارد که یکی به بررّسی مقارنه ای آن پرداخته و دیگری به کفّاره قتل پرداخته است، همچنین کتاب خاصّی در این زمینه نوشته نشده است، بلکه مباحث کفّاره را باید از لابلای متون فقها استخراج نمود. روش انجام تحقیق این تحقیق برمبنای روش نظری و توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در این پایان نامه کار آماری یا میدانی وجود ندارد، با مراجعه به کتابخانه و کتب مختلف، بعد از فیش برداری، فصول و مباحث مختلف آن، به نگارش درآمده است، همچنین به افراد صاحب نظر در این زمینه، مانند علما و مراجع عظام و اساتید مراجعه شده است. در این تحقیق، در فصل اوّل، ابتدا به تعریف کفّاره پرداخته و اقسام آن بیان می گردد، همچنین به بررسی خصال کفّاره پرداخته شده و مقدار و اندازه آن مشخص گردیده است و در فصل دوّم، به بررسی کفّارات، در ابواب مختلف فقهی، چون طهارت، صوم، اعتکاف، حج، ظهار، عهد، یمین، ایلا و .... پرداخته شده است، همچنین در فصل سوّم، نقش حکومت در نظام مند کردن کفّاره، بررسی شده است، همچنین از بیان نکات اصولی و رجالی و همچنین جمع میان روایات متضاد و بررسی اقوال مختلف در هر باب و برگزیدن قول مختار غفلت نشده است.

چکیده: خسارت هایی که در صورت تأخیر تأدیه دین می تواند مطرح شود، متعدّد بوده و هر کدام بحث جداگانه ای را طلب می کند. خسارت ناشی از کاهش ارزش پول که در اثر وجود تورّم پدید می آید، مهمترین آنها است. أخذ چنین خسارتی از آنجایی که با شبهه ربا مواجه است، مورد اختلاف واقع شده است. اما با توجه به ماهیت پول که از نظر عرف مثلی و وابسته به ارزش مبادله ای حقیقی یا همان قدرت خرید است، لذا محاسبه تورّم و أخذ زیادیِ ما به ازاء آن ربا محسوب نمی شود؛ بلکه از باب صدق أدای دین به صورت کامل است، به عبارت دیگر در نظر گرفتن ارزش مبادله ای حقیقی پول، طبق قاعده معروفی است که می گوید: «ضمان در مثلی به مثل است و در قیمی به قیمت». خسارت عدم النفع؛ یعنی نرسیدن به سودی که شرایط تحقق آن محرز باشد، خسارت دیگری است که در صورت تأخیر تأدیه دین می تواند مطرح شود. از نظر فقهاء عدم النفع، از مصادیق اتلاف مال و همچنین از مصادیق ضرر محسوب نمی شود، بنابراین عدم النفع قابل مطالبه نخواهد بود. ما در این رساله این موضوع را از این نقطه نظر که ملاک ضمان در منافع، تفویت آنها در صورت قطعی الحصول بودن است، مورد بررسی قرار داده و عدم النفع را که شرایط تحقق آن محرز شده باشد، قابل مطالبه دانسته ایم. خسارت دیگر، هزینه های دادرسی است که دائن برای وصول طلب خود ممکن است متحمل آنها شود. در این مورد نیز نظر اکثر فقهاء این است که چنین خسارتی قابل مطالبه نیست. مهمترین دلیلی که می تواند مبنای نظر ایشان باشد، قاعده اقدام است. ما در اینجا این قاعده و دلایل دیگری را که ممکن است مستند ایشان باشد، مورد بررسی قرار داده ایم.

در مورد تعریف و معیار تشخیص حق و حکم، اختلافات زیادی بین حقوق دانان و فقیهان وجود دارد. یکی از موضوعاتی که زیرمجموعه بحث حق و حکم است و در مورد حق یا حکم بودنش اختلاف است، ولایت ولی قهری می باشد. در این مورد سه نظریه مطرح شده است: نظریه اطلاق، نظریه عدم مفسده، نظریه رعایت مصلحت، که از بین این سه نظریه، نظریه رعایت مصلحت، بیشتر با ماهیت ولایت ولی قهری سازگارتر است.

وقف بهترین و موثر ترین وسیله تکافل اجتماعی است که آن عبارت است مقدار مالی که فرد یاافراد به انتخاب خود ازمالکیت مجازیشان خارج و به مالکیت حقیقی آن یعنی خداوند بر می گردانند و به عنوان نهادی حقوقی و اقتصادی مهمتداوم صدقات را امکان پذیر می سازد. از امتیازات شریعت اسلامی آن است که مسلمانان را در برادری و وحدت اجتماعی ترغیب می نماید آنان را بر صدقه دادن در راه های خیر و اعانه مساکین تشویق می کند. همچنین وقف با رایج و معمول بودن در زمانهای قدیم در میان ملل مختلف در دین اسلام به جهت تاکید قران و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است.از منظر فقهی فقهی وقف را حبس مال وقفی و رها کردن منافع آن دانسته اند در مورد بیع وقف هم گفته شده که بیعی که مبیع آن مال موقوفه باشد. آنچه در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته بررسی بیع وقف و آثار آن در فقه امامیه واهل سنت است که با توجه به ادله معتبر فقهی و مبانی آن چون قرآن وسنت و اجماع به جواز بیع وقف در هنگام اشتراط واقف و در صورت نیازمندی اشاره شده است و سپس به مسوغات بیع وقف به حسب موضوع و حکم پرداخته شده که با توجه به نظر فقهای امامیه و اهل سنت با اینکه اصل عدم جواز فروش وقف است ولی در موارد استثنایی بیع و تبدیل آن جایز دانسته شده از قبیل مواردی:چون تبدیل و فروش اموال مسجد و یا خرابی موقوفه و همچنین اختلاف شدید بین موقوف علیهم و حاجت و نیازمندی موقوف علیهم و ... است.لیکن بعد از فروش وقف ثمن در اختیار کسانی قرار می گیرد که مال وقف برای آنان فروخته شده است که با آن نیاز خود را برطرف سازند پس غرض واقف انتفاع و بهره بردن موقوف علیهم از آن است.

شوهر به عنوان رئیس خانواده، از اختیارات متعددی به خصوص در حوزه ی غیر مالی برخوردار است. گستردگی این اختیارات ممکن است این توهّم را ایجاد نماید که وی در اعمال اختیارات خود از آزادی مطلق و بدون قید و شرط برخوردار است. ولی، این توهّم درست نیست؛ شوهر در اعمال اختیارات خود آزادی مطلق ندارد، بلکه هر یک از اختیاراتی که به وی اعطا شده دارای حدود و شرایطی در فقه و حقوق می باشد که عدم رعایت آن ممکن است وی را در معرض اتهام سوء استفاده از حق قرار دهد. شوهر حق سوء استفاده از موقعیت خود و اختیارات ناشی از آن را ندارد، و اگر بخواهد اقتدار خویش را به منظور دیگری به کار برد و برخلاف مصالح خانواده و به قصد قدرت نمایی اقدامی کند و متعرض آزادی و حقوق همسرش گردد، باید منع شود. اعمال اختیار به قصد اضرار به زوجه، تحقق ضرر نامتعارف از اعمال اختیار، اعمال اختیار خارج از محدوده ی وجودی آن، معیار های سوء استفاده ی شوهر از اختیاراتش می باشد. در این تحقیق تلاش شده است جلوه های سوء استفاده ی شوهر از اختیاراتش بر اساس معیار های فوق الذکر بیان شده و ضمانت اجرایی سوء استفاده از آن نیز ارائه گردد.

قضاوت در حقوق اسلامی از اختیارات پیامبر و در مذهب امامیه از صلاحیتهای خاص پیامبر و امام است و کسانی که برای قضاء منصوب می شوند، به نیابت از طرف ایشان دادرسی می کنند. در غیبت امام نیز اشخاصی که به اوامر و نواهی دین وقوف کامل دارند و عادل و رشیدند، به طور کلی مأذون در دادرسی هستند و احکام خدا را اجراء می کنند. پس حکم قاضی به منزله ی حکم قانون است و اعتبار قواعدی چون قاعده ی فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده مانع از طرح و بررسی مجدد دعوا می شود. با این وجود باید گفت جز امامان معصوم افراد دیگر عاری از خطا و اشتباه نیستند و ممکن است قاضی غیرمعصوم ولو مجتهد جامع الشرائط در حکم خود دچار اشتباه شود آیا باید حکم اشتباه او را به صرف مجتهد بودنش پذیرفت؟ اگرچه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه اصولی چون قاعده ی فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده مورد توجه بسیار قرار گرفته و از اصول مسلم محسوب می شوند اما در شرایط خاصی مانند ادعای محکوم علیه مبنی بر اشتباه در حکم صادره یا صلاحیت نداشتن قاضی یا مخالف کتاب و سنت بودن رأی صادره، اجازه داده شده است که حکم قاضی بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد و بعد از بررسی اگر خطای حکم صادره محرز گردید حکم او نقض شود. در حقوق هم گرچه اصل قطعیت آراء دادگاهها پذیرفته شده اما موارد اعتراض و تجدیدنظر در احکام چندان توسعه یافته که گویی این اصل از اعتبار افتاده است و باید به سمت اصل قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاهها گام برداشت.

آدمی همواره زیبایی را ستوده است و زیبایی های طبیعت را برای خود به عنوان الگو جهت ساخت انواع زیبایی هنری استفاده کرده است . در این رهگذر او به معیارها و ملاکهایی دست پیدا کرده که الهام بخش او در آفرینش آثار هنری و ساخته هایش بوده است . زیبایی همواره با روان آدمی در ارتباط بوده تا جایی که عده ای از صاحبنظران زیبایی شناسی را شاخه ایی از علم روانشناسی دانسته اند . میل به زیبایی امری است فطری که خداوند در نهاد بشر قرار داده است و ضرورت روح فرهنگی بشر به زیبایی از مهمترین علل زیبایی گرایی انسانها می باشد . ذوق و سلیقه ، لذت از زیبایی ، ارزشمند و مفید بودن زیبایی ، تنوع طلبی حیات انسان از دیگر عوامل گرایش آدمی به زیبایی می باشد . این پایان نامه با موضوع بررسی تحلیلی عوامل زیبایی شناختی و روانشناختی موثر بر انتخاب فرش توسط مصرف کننده با تاکید بر بازار داخلی، کوشید تا عوامل تعیین کننده زیبایی در فرش ایرانی ، عوامل شکل دهنده سلیقه خریداران فرش دست باف ایرانی ، و تمایلات خریداران فرش دستباف در بازار داخلی از نظر معیارهایی زیبایی را بررسی نماید . روش انجام تحقیق به شیوه کتابخانه ای و میدانی می باشد . جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش های آماری و همچنین آنالیز نقشه های فرش استفاده شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که : معیارهای زیبایی فرش ایرانی منطبق با معیارهای زیبایی در سایر هنرها به ویژه هنرهای سنتی می باشد . میل فطری به زیبایی و علاقه به تملک آثار هنری باعث می شود خریداران فرش دست باف از آن به عنوان کالایی فرهنگی و هنری و سرمایه ای استقبال نمایند . مهمترین عوامل بستر ساز فرش ایرانی شامل ، رعایت تناسبات متن و حاشیه ، تناسبات نگاره ها با یکدیگر ، تناسبات نگاره ها با متن ، رنگ و به کارگیری به جا از رنگ به ویژه هارمونی و هماهنگی رنگ و ، نظم که مهمترین نمونه آن نظم خطی در فرشها می باشد ریتم ، تقارن ، ارزش خطوط در طراحی ، ارزش نقاط رنگین در ساخت خطوط و سطوح رنگین ، اهمیت فضای خالی ، پلان بندی محدود و ... می باشد که در پسند فرش ایرانی توسط خریدار موثر واقع می شود .

عرف به عنوان یک رفتار وسلوک همگانی در میان افراد جامعه، دو نوع کاربرد در فقه اسلامی دارد. کاربرد اول عرف کاربرد استقلالی، ودیگری غیر استقلالی است. کاربرد استقلالی منبعیت وسندیت عرف را در بر می گیرد، که این دو کاربرد در فقه امامیه و مذاهب شافعی وحنبلی اهل سنت با دلایلی رد شده است، وتنها، کاربرد غیر استقلالی یا به عبارتی ابزاری عرف است که به عنوان مفسّر برای منابع واسناد مورد استناد قرار می گیرد.فقهای حنفی ومالکی کاربرد سندی را هم برای عرف قائل هستند، به همین دلیل آن را جزو ادله استنباط احکام در متون خود ذکر کرده اند.

حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسانهاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز یکی از حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، در هر زمان، به خصوص در عصر حاضر که زنها به عنوان نیمی از نیروی کار فعال در عرصه اجتماع مطرح شده اند موجب بروز اختلافات حقوقی چه بین زوجین و چه بین زوجه و کارفرما می شود. از آنجا که اهمیت این مسأله در گذشته به علت نادر بودن اشتغال رسمی زنان به چشم نیامده جا دارد با بازبینی جدید این موضوع، احکام و آثار اعمال این دو حق مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. نتایج به دست آمده اینکه مبنای حق زوج بر منع اشتغال زوجه، ریاست مرد در خانواده، لزوم تمکین زوجه، تکلیف زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان و هچنین عدم مسئولیت زن در تأمین معاش خانواده می باشد. و حق زوج از منع اشتغال تنها در صورتی است که طبق ماده 1117 قانون مدنی شغل زوجه با مصالح خانواده و یا حیثیات زوجین مغایرت داشته باشد و علاوه بر آن باید ادعای خود را در محکمه ثابت کند. صرف نظر از نوع شغل زوجه، در صورت منع وی از اشتغال، بدون هیچ دلیل موجهی ممکن است به خود زوجه یا کارفرما ضررهایی وارد شود که طبق قاعده ی لاضرر جبران آن ضروری است در این صورت زیان دیده می تواند به استناد قواعد مسئولیت مدنی، خواستار جبران خسارت وارد شده به وسیله ی وارد کننده زیان باشد. البته راه حل های شرعی و قانونی هم وجود دارد که نمی گذارد زوج از حق خود سوء استفاده کند و حقوق انسانی زوجه را در اشتغال از وی سلب نماید، شرط ضمن عقد نکاح یکی از این راه هاست.

اصولاً از دیدگاه حقوقدانان و اساتید علم حقوق، صرف وجود متن قانونی نمی‎تواند موجب تعقیب افراد باشد، مجرم باید عملی مادی انجام دهد و یا به ترک عملی مبادرت نماید تا مستوجب مجازات گردد. بارز‏ترین مصداق عمل مادی در جرم، فعل است. جرم فعل، ارتکاب رفتار مجرمانه‏ایست که مطابق قانون ممنوع شده است که ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی یا کتبی و یا انجام عملی باشد که قانون آن را با قید مجازات منع کرده است. مانند توهین، افترا، سرقت، جاسوسی و نظایر آن. در حقوق موضوعه، غالباً مسئولیت کیفری برای فردی متصور است که با انجام یک فعل مثبت مرتکب جرمی شده و یا موجبات آن را فراهم کرده است مثل توهین، افترا، جاسوسی و نظایر آن. مواردی نیز وجود دارند که قانونگذار از نظر حفظ نظم عمومی برای افراد، تکالیفی معین می کند که انجام ندادن آن‎ها ممکن است جرم شناخته شود. در این موارد، جرم عبارت از خودداری از انجام تکالیف محولّه خواهد بود. رفتار مجرمانه‎ی منفی غالباً از طرف مستخدمان دولتی ارتکاب می یابد، امّا گاهی توسط افراد عادی نیز واقع می‎شود. آنچه در پایان‏نامه‎ی حاضر مورد بحث می باشد این است که آیا می‎توان مسئولیت کیفری را بر تارک فعل نیز بار کرد؟ بدین معنا که فردی با خودداری از انجام عملی، مجرم شناخته شود؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است. منشأ این اختلاف این است که آیا می‎توان میان ترک فعل و وقوع جرم مثلاً وقوع قتل رابطه علیت برقرار دانست یا خیر؟ عده‎ای از حقوقدانان معتقدند که، عدم نمی‎تواند پدیده‎ای مثبت را به وجود بیاورد، لذا ترک فعل هم نمی‎تواند منجر به تحقق جرم که امری مثبت و وجودی است، گردد. در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند نباید به ترک فعل از دید فلسفی نگریست و ترک فعل را نیز با شرایطی دارای مسئولیت کیفری می‎شناسند و در صورت خودداری تارک از انجام عمل مورد نظر وی را مسئول می‎دانند، اما اگر تارک تعهد به انجام این فعل را نکرده باشد مسئولیتی متوجه او نیست، هر چند ممکن است یک وظیفه‎ی اخلاقی را نقض کرده باشد. در این پایان‎نامه سعی شده است نظرات فقها و حقوقدانان در رابطه با بحث ترک فعل و ضمانت ناشی از آن ذکر، و بررسی و جمع بندی شود.

با آنکه بنای عقلا و برخی روایات خاص، بر حجّیّت خبر ثقه در موضوعات احکام دلالت دارد ولی حجیّت و اعتبار «بیّنه» و عمومیّت آن برای اثبات تمام موضوعات در تمام ابواب، موجب می شود که ارزش و اعتبار خبر ثقه سست گردد؛ چه، مقتضا و لازمه ی اشتراط تعدّد و عدالت مخبر در اثبات موضوعات، این است که خبر ثقه، فاقد اعتبار باشد. وانگهی، بنای عقلا وقتی می تواند دلیل بر مطلوب گردد که از جانب شرع، امضا شده و یا دست کم ردع نشده باشد؛ ولی در ظاهر به نظر می رسد که برخی روایات، و مهم ترین آن، روایت مسعده از حضرت امام صادق? رادع این بنا می باشد. بدین سبب، در میان فقهای امامیّه چنین معروف شده که خبر واحد در موضوعات -به خلاف احکام- مطلقاً حجّت نیست. در موارد بسیاری نیز تردید و تأمّل نموده، حکم قطعی نداده اند. با تحقیق و تدبّر در ادلّه، روشن می شود که اعتبار بیّنه از سوی شارع، برای اثبات موضوعاتی وضع شده که مورد نزاع افراد بوده یا در آینده ممکن است بر آن اقامه دعوی شود؛ و روایت مسعده نیز نه از لحاظ سند و نه از لحاظ دلالت، صلاحیّت ردع از سیره ی عقلا را ندارد. بر این اساس، سیره ی عقلا در عمل به خبر ثقه در موضوعات احکام، به قوّت خویش باقی است و روایات معتبری هم آن را تأیید می کند؛ گرچه بدون وجود این روایات نیز می توان از سکوت شارع اقدس، حجّیّت سیره را استفاده نمود. در نتیجه، خبر ثقه در موضوعات احکام نیز، حجّت می باشد، به جز در موارد خاصّی مانند باب حقوق و دعاوی، که برای فیصله ی خصومات در آن باید بیّنه اقامه شود.

عقد ازدواج از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه داده شده است.به نحوی که برخی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. این کانون مقدس دارای ابعاد مالی هم چون مهریه و نفقه است. با این که این ابعاد فی حد ذاته جنبه مالی دارند و به تبع آن طرح دعوی برای مطالبه آن دعوی مالی تلقی می شوند. ولی با توجه به سایر احکام هم چون رکن نبودن قید مهر در نکاح دائم، شرط نبودن علم تفصیلی به مقدار مهریه، عدم ضرورت تعادل ارزش در مهریه ... و هم چنین قانونی بودن حکم نفقه،می توان گفت این ابعاد مالی اگر چه در برخی موضوعات هم چون اهلیت دارای اثر مهمی هستند ولی ماهیت عقد نکاح را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند.

وصیت عبارت است از تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از موت . در نظام حقوقی اسلام وصیت محدود به ثلث اموال موصی می باشد و در قسمت بیشتر از ثلث ، نفوذ وصیت منوط به اجازه وراث است . این قول ، قول مشهور فقهاء می باشد که برای نظر خودشان دلیل هایی مانند قرآن و روایات وارده در این باب و اجماع را ذکر کرده اند. در مقابل فقهائی بوده اند که به عدم نیاز به اجازه ورثه در بیشتر از ثلث قائل هستند. این گروه نیز برای نظر خویش دلیل هایی مانند اصل و روایات مشعر یا ظاهر در این قول را ذکر کرده اند. اجازه عبارت است از اظهار رضایت شخصی که رضایت او درعقد یا ایقاع ایجاد شده موثر است. طبق نظر مشهور اگر ورثه نسبت به وصیت بیشتر از ثلث موصی اجازه ندهند ، وصیت در بیشتر از ثلث باطل خواهد بود. و در مورد اجازه ورثه هر کدام از ورثه که اجازه داده اند نسبت به سهم اجازه دهنده وصیت صحیح خواهد بود. اجازه می تواند هم در زمان حیات موصی و هم بعد از مرگ موصی باشد و اگر اجازه در این دو زمان اتفاق بیافتد ، ورثه می تواند بعد از این که اجازه دادند از اجازه خود برگردند یا این که حق خود را ساقط کرده و نمی توانند از اجازه داده شده برگردد. اجازه می تواند از همه ورثه و یا از بعضی از ورثه باشد در صورتی که اجازه از بعضی از ورثه باشد فقط نسبت به سهم اجازه دهنده نقصان وارد می شود. اجازه کاشف از صحت وصیت در بیشتر از ثلث از زمان فوت موصی یا ناقل از زمان اجازه می باشد. در نتیجه نماء متجدد در فاصله بین اجازه و فوت موصی برای ورثه یا موصی له به سبب ناقل یا کاشف بودن متفاوت خواهد بود.

یکی از قواعد مؤثر در فقه و حقوق اسلامی، قاعده¬ی جب است که به عنوان یکی از مسقطات مسئولیت و مجازات شناخته شده است. این قاعده در مقام بیان این است که چنانچه کافری، به دین اسلام گرایش پیدا کند، خطاهای دوران کفر وی مورد بخشش قرار خواهد گرفت. ادله¬ای که برای اثبات قاعده¬ی جب به آن استناد شده است، آیات، روایات و سنت عملی پیامبر(ﷺ) است. مهمترین دلیل قرآنی این قاعده، آیه 38 سوره انفال است که می¬فرماید: به کسانی که کافر شدند بگو: چنانچه از مخالفت باز ایستند (و ایمان آورند) گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان درباره¬ی آنها جاری می‏شود. در کنار آیاتی که برای اثبات قاعده¬ی جب از آنها استفاده شده است؛ دلیل عمده¬ی این قاعده، حدیث نبوی «الاسلام یجب ماقبله» است که از طریق فریقین نقل شده و نام قاعده نیز از حدیث مزبور گرفته شده است. این تحقیق به دنبال آن است که معلوم شود آیا طبق مفاد این قاعده با اسلام آوردن کافر، حتی تعهدات ناشی از عقود و دیون گذشته¬ی وی نیز از بین می¬رود، یا اینکه احکام عقلایی و مواردی که در جوامع بشری و ادیان الهی دارای کیفر و اثر بوده و آن کیفر و اثر، مخصوص آیین اسلام نیست، مشمول قاعده جب واقع نمی¬شود، چرا که با توجه به امتنانی بودن قاعده¬ی جب، در مواردی که اجرای آن و برداشتن حکم شرعی، موجب تضییع حقوق دیگران شود، مانند بخشودگی دیون و تعهدات ناشی از عقود در دوران کفر، معلوم نیست بتوان آن را جاری کرد. مثلاً آیا قاتلی که پس از قتل اسلام آورده باشد، مشمول قاعده¬ی جب می¬شود؟ در مورد دیه و دیون و ضمانات ناشی از عقود چطور؟ آیا با قاعده¬ی جب تمام این موارد بی¬اثر می¬شوند یا اینکه استثنا هم وجود دارد؟ در این پایان-نامه سعی بر آن است تا جایگاه این قاعده و تطبیق آن در ابواب مختلف فقهی مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.

یکی از مسائل مطرح در اذهان عمومی این است که هر حرمت نکاحی با مَحرمیت، همراه است و در شرع نیز این تلازم فی الجمله پذیرفته شده است. در این پایان نامه، بررسی خواهد شد که هر حرمت نکاحی، حتماً با مَحرمیت همراه نیست چرا که برخی از حرمت نکاح¬ها ناشی از عقوبت و کفاره می¬باشد که تضییق حکم است و با مَحرمیت، که تسهیلی است از جانب شارع، همراه نخواهد بود. اگر چه برخی از حرمت نکاح¬ها که ناشی از تسهیل شارع می¬باشد از جمله موارد رضاع، با استثنائاتی همراه است به این صورت که حرمت نکاح پدر شیرخوار با اولاد دایه و صاحب شیر، با مَحرمیت همراه نیست. در نتیجه بین حرمت نکاح و مَحرمیت، رابطه تلازمی وجود ندارد، بلکه این ارتباط از نوع عام و خاص مطلق می-باشد. و اما هر مَحرمی، ریشه در حرمت نکاح دارد و بین مَحرم و حرمت نکاح، یک رابطه تلازمی وجود دارد.

اهلیت در فقه و حقوق به عنوان یکی از صفات و علائم تعیین کننده صلاحیت قانونی در شخص محسوب می شود؛ شخص سفیه به دلیل عدم وجود شرط رشد؛ از شرایط اهلیت (بلوغ، عقل و رشد)، اهلیت استیفا یا اجرای حقوق خود را در تصرفات مالی، به طور مستقل ( بدون نیاز به اذن ولی) ندارد. برای اثبات اهلیت در اشخاص به سه دلیل؛ کتاب، سنت و اجماع ( از دلایل استنباط احکام اسلامی)، استناد شده که دلالت دو مورد اول بدون خدشه است. از نظر فقهای امامیه، برای ثبوت یا زوال حجر، ملاک، سفاهت شخص است و در این امر نیازی به حکم حاکم شرع نیست؛ ولی در صورت نزاع در رشد یا عدم آن، برای حل اختلاف و نزاع، باید به حاکم شرع مراجعه نمود. از نظر قانونگذار، بنا بر رشید بودن تمامی اشخاص است ولی سفاهت و به تبع آن محجور بودن شخص باید توسط دادگاه یا اماره قانونی ثابت شود. برخلاف محدودیت تصرف سفیه در امور مالی، در امور غیر مالی و نیز شبه مالی( تملکات بلاعوض)، تصرفات سفیه صحیح و نافذ است. منظور از عدم نفوذ تصرفات مالی سفیه؛ مستقل نبودن اوست که دلایل آن از نظر قانونگذار؛ جلوگیری از خطر تلف یا ضرر مالی بر سفیه یا سایر افراد طرف معامله یا عقد او، تمرین عملی سنجش عقلانیت مالی سفیه و رسیدن او به اهلیت استیفا؛ از طریق کنترل و نظارت سفیه توسط ولی یا قیم است. ولایت مالی یا غیر مالی بر سفیه، پیش از بلوغ با ولی، وصی یا قیم؛ و پس از بلوغ با حاکم شرع است؛ ولایت ولی قهری (پدر یا جد پدری)، نسبت به سایر ولایت ها (وصی، قیم یا حاکم شرع) دائمی است و جز در حالت فوت از او ساقط نمی شود. ولی قهری جز در صورت تقصیر یا سهل انگاری در حفظ مال سفیه، مسئولیت مدنی در قبال عدم حفظ مال و تلف آن ندارد. ازدواج و طلاق، دو عمل حقوقی هستند که اولی دو طرفه(عقد) و دومی یک طرفه (ایقاع)، با نیاز به حضور زن و مرد( در ازدواج) یا عدم نیاز به حضور زن( در طلاق)، تحقق می یابند. زن و شوهر سفیه در امور مالی ازدواج، طلاق و نیز اجرای صیغه ازدواج، نیاز به ولایت ولی یا قیم دارند ولی در اجرای صیغه طلاق نیازی به ولایت مذکور ندارند. با وجود برخورداری زن و شوهر سفیه از حقوق در ازدواج و طلاق، در صورت تلف نمودن امور مالی یکدیگر، مسئولیت مدنی بر عهده دارند.

قاعده لاضرر، یکی از معروفترین قواعد فقهی است؛ که در بسیاری از ابواب فقه اسلامی، از جمله: طهارت، وصیّت، نکاح، طلاق، دین و غیره.... کاربرد وسیعی دارد. این قاعده از متن حدیث نبوی مشهور « لاضرر و لاضرار»، برگرفته شده و در طول تاریخ فقاهت، نظرات مختلفی پیرامون مفاد و آثار آن ارائه شده است؛ که برخی از این نظریه ها، کاربرد قاعده لاضرر را به یک یا چند باب از ابواب فقه محدود کرده و ارزش آن را تنزّل می دهد. بی تردید قاعده لاضرر به حوزه تشریع و قانون گذاری مربوط است و مصداق بارز تشریع، قواعد و احکامی است که قانون گذار آنها را وضع کرده است؛ لذا بر اساس قاعده لاضرر، هر حکمی که منجر به ضرر گردد محکوم است. در این صورت قاعده لاضرر، مهمترین مستند برای جلوگیری از اعمال ضرری است؛ که در این راستا با تقدّم بر احکام اوّلیّه می تواند آنها را منتفی سازد و از هر ضرر مادی و معنوی به آبرو، مال و جان مومنان منع نماید. اما در برابر این دسته احکام، حوزه ای وجود دارد که شارع به شیوه فوق در آن قانون گذاری نکرده است؛ به عنوان مثال: در مورد شخص حرّی که محبوس شده است و حکم به ضمان منافع او نشده است. اکنون سوال این است که اگر ضرر به دلیل عدم حکم، یا خلأ قانونی باشد، آیا باتوجه به « لاضرر» می توان به این نتیجه رسید که شارع در اینجا حکم عدمی را رفع کرده که در نتیجه ی رفع عدمِ حکم، حکمی اثبات گردد؟ در این خصوص میان فقهاء اختلاف نظر است؛ عده‎ای از آن‏ها معتقدند که، اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر، مستلزم تأسیس فقه جدید است. در مقابل، برخی دیگر از فقهاء، عمومیت قاعده لاضرر بر احکام عدمی را پذیرفته اند و به موجب آن حکم به ضمان کرده اند. لازم به ذکر است که جایگاه احکام عدمی یا « عدم حکم» از موضوعات مهم در شریعت به شمار می رود و همواره از چالش های تأثیرگذار در فقه به شمار می رفته است. اما باتوجه به اینکه اسلام عبارت است از مجموعه قواعد و مقرّرات شرعی، که خداوند برای زندگی مردم اعتبار کرده، این قواعد و مقرّرات نباید صرفاً به احکام وجودی اختصاص داشته باشد، بلکه باید احکام عدمی را نیز شامل گردد. بنابراین در مواردی که نص و حکمی وجود ندارد و در اصطلاح حقوقی، شارع ‏درقضیّه‏ی مطروحه ساکت است، و این سکوت، منجر به ضرر می گردد؛ قاعده لاضرر منبع عمده‏ای برای ثبوت احکام الزام‏آور و تعیین جزییّات آن‏ها می‏باشد؛ یعنی به وسیله‏ی استناد به لاضرر می‏توان حکم‏شرعی را کشف و به دست آورد. و بدین وسیله لاضرر، می تواند راه گشای مشکلات نو پیدا باشد.

در این تحقیق، فرآیند قانونی و اجرائی تسهیلات بانکی بدون ربا تطبیق فقهی شده است تا دلایل شبهه ربا را به عنوان مانع اجرای صحیح این قراردادها بررسی کرده باشد و در این راستا وام قرض الحسنه و قراردادهای مبادلاتی را بحث نموده؛ زیرا اولی بر مبنای قرض و دومی بر اساس بیع است و ثبوت ربا نیز عمدتاً در قرض اموال و یا در بیع آن می باشد. اما قراردادهای مشارکتی دو مشخصه با عنوان: امتزاج حق مالکیت بر اموال (نه انتقال ملکیت آن) و نیز تقسیم مشاع سود شرکت را دارد که در آن از قرض اموال و یا بیع آن بحث نمی شود لذا به تبیین مختصری از این قراردادها اکتفا نموده با این تفاوت که مضاربه را در ارتباط با شبهه مزبور نیز مورد تأکید قرار داده است. بررسی مزبور علت پیدایش شبهه ربا را در دو مانع شرعی ذیل جویا شده است: 1- انتفای مالیت از اوراق اعتباری تجاری (با تأکید بر قرارداد تنزیل بانکی) 2- اشتراط قرارداد به شرط ضمان فاسد بر عامل (با تأکید بر قرارداد مضاربه بانکی) به موجب مانع اول، اوراق تجاری (چک و سفته) در ارتباط با معامله صوری موضوعیت می یابد، مالیت آن سلب می گردد و در نتیج? آن به نقل و دادوستد انتفاعی از پول پرداخته می شود. نیز به دلیل مانع دوم، سود قرارداد در نتیج? شرط نتیجه فاسد بر عامل نسبت به اصل سرمایه و سود آن تضمین می شود.

در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر برخی از فقها، حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی بوده، اما در قانون جدید مجازات اسلامی برای احراز عدالت کفایت نمی¬کند. از آن جایی که شهادت کذب در بحث رجوع از شهادت و در حالتی که شهود اعتراف به تعمد در شهادت دروغ نمایند و شهادت خود را پس بگیرند، نیز مطرح می¬شود، لذا مسئله رجوع شاهد از شهادت در دو بخش پیش از صدور حکم و پس از صدور حکم در مسایل جزایی مطرح می¬گردد. در مورد جرم قتل؛ رجوع شهود قبل از حکم، موجب عدم صدور حکم می-شود و در صورت اقرار شهود به تعمد در شهادت نا¬درست، تعزیر می¬گردند. اگر شهود قتل قبل از استیفای حکم رجوع کنند، به علت وجود شبهه، حکم نقض می¬شود و در صورت اجرای حکم، شهود در صورت اعتراف به عمد، قصاص شده و در صورت اعتراف به خطا، دیه می¬دهند. یعنی، در فرض تحقق قتل عمدی و یا خطایی، حکم هر کدام بر آن مترتب می¬گردد. هر حکمی که بر¬اساس شهادت دروغ صادر شود، بی¬اثر بوده و شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند. در قتل پس از اجرای حکمبا ثابت شدن دروغ¬گویی شهود، حکم قصاص برای آن¬ها معین می¬گردد، چون یکی از موارد تسبیب در قتل می¬باشد. قانون در این مورد کاملاًَ از نظر فقها پیروی نکرده، چون هر¬چند که مجازات قصاص را برای شهود قتل پذیرفته، اما نسبت به معرفی شهود در میان مردم و اظهار دروغ گویی آن¬ها بی توجه بوده، در حالی که این امر می¬تواند عامل باز¬دارنده مهمی در ارتکاب این جرم محسوب شود. هم¬چنین شهادت دروغ در اثر اجبار، آزار و تهدید شهود نیز به وجود می¬آید. لذا اگر دستگاه قضایی در زمینه مصونیت و حمایت از شهود اقدامات لازم داشته باشد و اقدامات قانونی مناسب را اعمال نماید، با کاهش چشم¬گیر این جرم در جامعه مواجه خواهیم بود. کلید واژه: شهادت کذب، قتل، مجرم، فقه امامیه، حقوق کیفری.

در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد این گونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر، که با استقرار حکومت اسلامی مطرح می شود، ارتکاب رفتاری است که شرعاً معصیت به حساب نمی آید؛ ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخّل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام فرد و جامعه، آنها را جرم می شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می کند، مانند جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی. بنابراین نظام حقوقی اسلام، به دلیل برخورداری از مکانیسم های هماهنگی، همواره می تواند همگام با تحولات جامعه بشری در بستر زمان، پاسخگوی نیازهای جدید حیات فردی و اجتماعی انسان باشد، یکی از اهرمها در مکانیسم هماهنگی حقوق اسلام با تحولات جامعه، اختیارات وسیع حاکم اسلامی در اعمال مجازاتهای تعزیری است، از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال هرگونه مجازات از جمله تعزیر، ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن مجازات معین کند. پس نمی توان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست، هر چند ناپسند و خطرناک باشد، مورد تعزیر قرار داد. منطوق ماده 2 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود» بنابراین قاضی، موظف است حکم به مجازات تعزیری را منحصراً مستند به قانون کند. در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می توان گفت که مهم ترین و اصلی ترین مبانی مورد توجه قانون گذار، برای جرم انگاری در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی می باشد این که آیا قانون گذار می تواند طبق اصل ضرر و مصلحت اندیشی هر چیزی را که موجب اختلال در جامعه می شود داخل در مجازات های تعزیری کند در پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت

مراقبت از نفس و جسم در برابر عوامل مزاحم و مانع این امر اعم از مادی و غیر مادی از قدیم الایام مورد توجه تمام افراد بوده و نزد تمام فرهنگها و مذاهب جزء عوامل مهم بقا محسوب شده است. به این ترتیب با هر عامل مخلی که مانع تحقق این امر شود برخورد و عقوبتی برای در نظر می¬گرفتند.. قتل عمد یکی از عوامل مخل آرامش و امنیت جامعه و افراد است و برای مقابله با آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده که یکی از راهکارها و مجازات¬ها قصاص است. اسلام هم که به عنوان کامل¬ترین دین که برای هدایت مردم و ایجاد زندگی توأم با عدل و آرامش و سعادت از سوی خدا فرستاده شده نیز به این موضوع اساسی توجه داشته و برای به پا داشتن جامعه ای آرام و خالی از هرگونه بی عدالتی و ناامنی این موضوع را در آیات مختلف قرآن ذکر کرده و از آن به عنوان حیات و زندگانی نام برده. مثلاً در آیات 179 و 195 سوره بقره، 32 مائده ، 151 انعام، 33 اسراء و 40 شورا با صراحت به جرم قتل عمدی و قصاص که عقوبت آن است اشاره شده است. در احکام فقهی هم برای جلوگیری از تضییع حق قربانی و عقاب متهم در جریان قتل عمدی شرایطی برای اثبات حق قصاص و اجرای قصاص در نظر گرفته شده است. از جمله این شرایط اجرای قصاص، اذن ولی دم، تقاضای ولی دم، اذن ولی امر، ممنوعیت ایذای جانی و پرداخت مازاد بر دیه می¬باشد. ولی دم یا مجنی علیه برای استیفای قصاص بعد از اثبات آن در دادگاه برای اجرا و استیفای آن نیاز به اذن ولی امر یا نماینده مأذون از سوی ایشان را دارند. که هم در فقه و هم در قانون در صورت استیفای قصاص بدون اذن ولی امر فرد، به جهت تمرد از حکم قانون و زیر پا نهادن حق ولی امر خاطی و مجرم شناخته می¬شود.زیرا اجرای قصاص از شؤون حاکم سیاسی یا نماینده ایشان تلقی می¬شود و از این روی مطابق ماده 420 قانون مجازات اسلامی به تعزیر محکوم می¬شود.زیرا که اگر هر فردی که خود را محق دانسته و خودسرانه اقدام به قصاص کند توالی فاسدی در پی خواهد داشت و سبب هرج و مرج و آشفتگی در اجتماع خواهد شد و چه بسا اسراف در قصاص را نیز در پی خواهد داشت.

امروزه با گسترش وقوع جرایم و روش های مقابله با آن ها، مجرمین نیز شیوه های ارتکاب جرم خود را تغییر داده و جهت ارتکاب آسان تر جرم، به دنبال شرکایی برای خود می باشند. موضوع شرکت در ارتکاب جرم و میزان مسوولیت هر یک از شرکاء، خود یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری قلمداد می گردد. در همین راستا، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اصلاحاتی در زمینه ی مبحث شرکت در جرم به وجود آمده است. علاوه بر این، میزان هم سویی رویکرد مقنن -در قانون جدید- با ملاحظات فقهی، بر اهمیت این موضوع افزوده است. لزوم انتساب و استناد نتیجه، به رفتار ارتکابی تمامی شرکاء، بر طبق ملاحظات فقهی، یکی از ارکان مهم تحقق شرکت در جرم به شمار می رود. با توجه به همین موضوع، قانون جدید نیز رویکرد خود را نسبت به مسأله ی شرکت در جرم با موازین شرعی و فقهی هم سو و هم جهت نموده است. در ضمن با توجه به تقسیم بندی فقهی و قانونی جرایم، به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، در این خصوص ضوابط قانونی موجود در ارتباط با شرکت در این جرایم تا اندازه ی زیادی با الهام از منابع فقه اسلامی بوده است؛ هرچند در برخی از جزئیات، با توجه به مقتضیات زمانی جامعه، این هم خوانی وجود ندارد. البته، شایان ذکر است که امروزه با توجه به گسترش و پیشرفت تکنولوژی، شرکت در جرم از شکل سنتی خود فاصله گرفته و امروزه شاهد باندهای سازمان یافته ای هستیم که اعضای آن به گونه ای منسجم در ارتکاب جرم مشارکت می نمایند و همین مسأله مستلزم نگاه دقیق مقنن به مقوله ی مشارکت در ارتکاب جرم می باشد. مبحث مهم دیگر در ارتباط با شرکت در جرایم، بحث ارزیابی قواعد دادرسی و شیوه های تعیین مجازات برای هر کدام از شرکاء می باشد، که صراحت تبیین هر کدام از این جزئیات، نیازمند توجه و دقت بیشتری می باشد.

دروغ زمانی دارای مسئولیّت کیفری است که از سوی مقنن و شارع به عنوان جرم شناخته شده باشد که این معنا درباره دروغ در منابع فقهی و حقوقی در مواردی پیش بینی شده است. جرایم ناشی از دروغ در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ، براساس استقراء عبارتست از شهادت دروغ، سوگند دروغ، نشر اکاذیب، افترا وقذف .

در مواردی که اثر قرارداد ، ایجاد تعهد است و مسأله اجرا مطرح می گردد ، به عنوان یک اصل ، متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند ؛ اما این تعهد ، مطلق نبوده ، بلکه منوط به امکان اجراست . در مواردی که اجرای قرارداد ، به دلایل اجتناب ناپذیر ، خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می گردد ، تقریبا در تمام سیستمهای حقوقی ، قاعده ی کم و بیش یکسانی وجود دارد که بر اساس آن ، تعهد متعذر شده ساقط می گردد . در حقوق امامیه تعذر اجرای قرارداد ، از یک سو با قاعده ی فقهی " بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه " مطابقت دارد ، که به موجب آن ، یکی از راه حل ها ، انفساخ است و از سوی دیگر به موجب خیار تعذر تسلیم ، راه حل دیگر ، حق فسخ برای هر یک از طرفین است . ما در این تحقیق وضعیت حقوقی قرارداد متعذر شده را ذکر و مواردی که تعذر اجرای قرارداد موجب خیار ، انفساخ و بطلان آن می شود را بیان می کنیم . و نیز با تفکیک تعذر به " تعذر موقت و دائمی" ، " تعذر ابتدایی و عارضی" ، " تعذر جزئی و کلی" و " تعذر اصلی و فرعی" ، محل جریان "خیار تعذر" یا قاعده " بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه " ، در هر یک از اقسام یاد شده مشخص خواهد شد . این تحقیق از دو فصل که عبارتند از: فصل اول کلیات و فصل دوم راه حل های ارائه شده برای تعذر وفای به قرارداد، مورد برسی و تدوین گردید .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

سقط جنین یکی از مسایل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. سقط جنین در همه مراحل رشد وتکامل،از بدو انعقاد نطفه تا لحظه ولادت،از محرّمات قطعی شرع مقدّس اسلام است،واین مسأله با ادله اربعه (قرآن،سنّت، اجماع و عقل ) به وضوح مشخص شده است.درنظام حقوقی ایران که قوانین ومقرّرات آن برگرفته از فقه امامیّه است،سقط جنین جرم بوده و مطابق قانون مجازات اسلامی، دارای مجازات است.در اکثر کشورها،یکی از علل عمده سقط جنین ،افزایش جمعیّت می باشد؛ اما دین مبین اسلام،سقط جنین را به خاطر کنترل جمعیّت،مجاز نمی داند. در این اواخر سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر درخطر است ونیز درمواقعی که جنین،ناقص الخلقه است،جایز شمرده شده و قانونی نیز در این ارتباط، تصویب وبه تأیید شورای نگهبان رسیده است. حکم قصاص در سقط جنین و سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجا که جنین در نتیجه تجاوز به عنف به وجود آمده و نیز سقط جنین به خاطر مشکلات اقتصادی از دیگر موضوعات مهمی هستند که در این رساله بررسی شده اند. نتیجه ای که از این رساله گرفته شده است این است که سقط جنین در شرایط عادی، حرام ومرتکب آن ، مستحق مجازات یا جبران خسارت است.

چکیده یکی از مسائل قابل طرح در بحث شهادت ، نقش جنسیت ، در اعتبار آن است که آیا مرد یا زن بودن تاثیری در حجیت شهادت دارد یا نه ؟ در نظریه مشهور فقها و قوانین جمهوری اسلامی ایران تفاوت هایی در اعتبار شهادت زنان نسبت به مردان وجود دارد که نگارنده در این رساله به تحلیل مبنای فقهی آن ها پرداخته است . براساس ماده 1258 قانون مدنی شهادت یکی از پنج ادله اثبات دعوی است که در امور کیفری و اثبات چرم ونیز در آیین دادرسی مدنی شهادت به عنوان یکی از ادله بشمار می رود . شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی موثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد . شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد ضروری است ، برخی مربوط به میزان درک ، شعور ، قدرت تعقل و تشخیص شاهد است مثل شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهدو اطمینان از صحت گفتار او می باشد مثل شرط عدالت و مورد ثقه بودن . و از جمله امور موثر در شهادت تعداد شهود است که بسته به اهمیت موضوع مالی یا غیرمالی ، حدودعرضی یا غیرعرضی دارد که معمولا با شهادت دونفر و گاهی با شهادت چهار نفر عادل و در اندکی موارد با شهادت یک نفر عادل قابل اثبات است . که در این رساله بدنبال اثبات این قضیه هستیم که این تفاوت ها ناشی از خصوصیت عارضی زنان است نه بخاطر زن بودن زن ها . کلمات کلیدی: شهادت، ادله، حدود، اموال، سند، زن