چکیده: شرکت های چندملیتی یکی از ارکان اصلی فعالیت های تجاری و اقتصادی بین المللی محسوب می شوند. این شرکت ها به لحاظ برخورداری از سرمایه های کلان و فناوری های پیشرفته، نقش مهمی در توسع? بخش هایی مانند صنعت نفت که نیاز مبرمی به این موارد دارد، ایفاء می نمایند. شرکت چندملیتی مجموعه ای از شرکت های مختلف با تابعیت های گوناگون است که زیر چتر خط مش های واحد ترسیم شده توسط شرکت مادر گرد هم آمده اند. این شرکت ها هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بر این شخصیت حقوقی مستقل آثار مختلفی در روابط بین شرکت تابع و مادر و نیز مجموع? شرکت چندملیتی با دولت های میزبان بار می شود. ساختار درون سازمانی این شرکت ها دارای ظرافت های حقوقی خاص آن هاست و اعمال کنترل شرکت مادر بر شرکت های تابع با استفاده از همین ساختار ویژه انجام می پذیرد. روابط شرکت چندملیتی با اشخاص خارج از شرکت نیز دارای قواعد حقوقی ویژه ای است که ماهیت خاص این شرکت ها و نیز دخالت عنصر خارجی در این روابط ناشی می شود. بررسی ماهیت حقوقی شرکت های چندملیتی و آثاری که از این ماهیت حقوقی در رابطه با سازوکار درون سازمانی این شرکت ها و روابط آن ها با اشخاص خارج از شرکت ناشی می شود، با مطالع? موردی در بخش نفت و گاز، مهم ترین موارد مطرح در این پژوهش را تشکیل می دهد. واژگان کلیدی: شرکت های چند ملیتی، شرکت مادر، شرکت تابع، سرمایه گذاری مستقیم، انتقال فن آوری.

چکیده: تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی همواره از جهات گوناگون مورد توجه بوده است. از طرفی حق برخورداری از دادرسی منصفانه نیز به عنوان یکی از حقوق شناخته شده متهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مولفه های دادرسی منصفانه حق تجدیدنظرخواهی است. بنابراین بررسی موقعیت این حق در فرایند دادرسی های کیفری بین المللی با توجه به بین المللی بودن آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ضمن اینکه اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی جزء منابع حقوق جزای بین المللی محسوب می شوند. پژوهش پیش رو در صدد بررسی مبانی و اصول حاکم بر این حق و بررسی موقعیت آن در مقررات دادگاه های کیفری بین المللی است. در مجموع می توان به روند تکاملی قواعد تجدیدنظرخواهی در دادگاه های کیفری بین المللی اشاره نمود که در اثر پیشرفت اصول دادرسی منصفانه و توجه به آن در اسناد حقوق بشری شکل گرفته است. واژگان کلیدی: حق تجدیدنظرخواهی، دادرسی عادلانه، دادگاه های کیفری بین المللی، اصول حاکم بر تجدیدنظر، آثار تجدیدنظر

با اینکه جرم و انحراف از ابتدای زندگی بشر همواره وجود داشته است لیکن در عصر حاضر که عصر صنعت و فن آوری لقب گرفته است و انسان ها به زعم خود از رفاه بالاتری برخوردار شده اند، تأثیر این معضل بیش از هر زمان دیگر نمود پیدا کرده و جوامع را آزار می دهد. همه ساله، حجم فراوانی از درآمد ملی کشورها صرف مبارزه با جرم و ساماندهی تلاش های گوناگون بین المللی و ملی و محلی برای مهار پدیده مجرمانه می شود. نگاه جرم شناسانه به وضعیت جرم و مجرم در جوامع امروزی بیش از پیش این مسئله را مورد توجه قرار می دهد. اما وظیفه پلیس به طور سنتی پلیس به عنوان بخشی از سیستم عدالت کیفری تلقی می¬شد و بسیاری از جرم شناسان پیشگیری پلیسی را بخشی از مصادیق پیشگیری واکنشی دانسته و آن را اساساً پیشگیری به مفهوم خاص، نمی¬دانستند. به همین دلیل، در زمینه ایفای نقش پیشگیرانه پیش کنشی توسط پلیس، تردید و ابهام وجود داشته است. برخی پرداختن پلیس به امر پیشگیری از جرم را مغایر با اقتدار پلیس در جامعه می¬دانند و معتقدند که پلیس به عنوان قوه ی قاهره حکومت باید همواره فقط نقش ارعابی خود را ایفا کند و برخوردهای نرم و پیشگیرانه با پدیده مجرمانه و بزه کاران بایستی به سایر نهادهای عمومی و مدنی سپرده شود. در مقابل، عده روزافزونی از صاحب نظران اعتقاد راسخ دارند که دخالت و ایفای نقش پلیس در مقوله پیشگیری از جرم امری ضروری و هوشمندانه است و موجب ارتقای اثربخشی اقدامات پلیس در جامعه می شود. مأموریت اصلی پلیس در حیطه امنیت موجب شده که به تحقق امنیت توجه ویژه ایی بشود و وظایف اختصاصی و جدیدی برای خود تعریف نمایند . حال آنچه مدنظر این پایان نامه است رویکرد پلیس در خصوص تأمین امنیت شهری و پاک سازی شهر از جرم و مجرم است که برخی صاحب نظران نقش پلیس را در این زمینه موثرتر از ضابطین دیگر امنیتی میدانند خصوصاً اینکه پلیس به عنوان ضابط عام قضایی وظیفه تأمین امنیت شهری را عهده دار است.پلیس انگلستان نیز امروزه با الگو گرفتن از پیشینه خود به سازمان دهی پلیس پرداخته ویکی از غنی ترین و قوی ترین سازمان های امنیتی و پلیسی در اروپا را برای خود ایجاد نموده است که الگویی گردیده است برای کشورهای اروپایی دیگر. البته نباید از خشونت بی حدوحصر پلیس انگلستان در برخورد با متهمین و گاه مظنونین غافل ماند که گاهاً در رسانه های جمعی سالانه بخش قابل توجهی از اخبار را به خود جلب می نماید.

اگرچه پوزیتیویسم در عرصه روش‎شناختی تنها روش رایج نیست، اما هنوز هم می توان آن را مسلط ترین روش در حوزه علوم اجتماعی و از جمله حقوق کیفری و جرم شناسی دانست. نظریات پوزیتیویستی در تبیین چیستی بزهکاری، خود را در قالب دو ملاک صوری «نقض قواعد مورد پذیرش در جامعه» و «نقض موارد جرم انگاری شده در قانون» و ملاک ماهوی «اصل ضرر» نشان داده است. همچنین نظریات پوزیتیویستی در تبیین چرایی ارتکاب بزهکاری خود را در قالب چهار دسته نظریات «پوزیتیویسم زیستی»، «پوزیتیویسم روانی»، «پوزیتیویسم جامعه شناختی» و «نظریات تلفیقی» نشان داده است. نظریات پوزیتیویستی در تبیین بزهکاری دارای مبانی، اصول و شاخصه هایی است که کاملاً از آن ها متأثر بوده است. این نظریه ها بر اساس آن مبانی و اصول زاده شده اند، اما گاه سیر منطقی از آن مبانی و اصول به سمت این نظریه ها طی نشده و لذا سازگاری لازم در این نظریه ها وجود ندارد. از سوی دیگر، این مبانی و اصول، علیرغم داشتن پاره ای شباهت ها با حکمت اسلامی، دارای تفاوت های اساسی با آن هستند. بر این اساس، در این رساله ابتدا به بررسی و نقد سیر طی شده از آن مبانی و اصول به سمت نظریه ها و همچنین میزان سازگاری نظریه ها با آن مبانی و اصول پرداخته شده و سپس به نقد و بررسی آن مبانی و اصول بر اساس حکمت اسلامی با تأکید بر اندیشه علامه طباطبایی همت گماشته شده است. این مبانی و اصول شامل مبانی و اصول معرفت شناختی، هستی شناختی، انسان شناختی و روش شناختی است. شناخت این مبانی و اصول و نقد آن ها، امکان شناخت محاسن و معایب تبیین های پوزیتیویستی از بزهکاری نسبت به سایر تبیین ها را به ما می دهد و از طرف دیگر، در راستای بومی سازی علوم داعیه دار مطالعه بزهکاری، زمینه را برای ترسیم و ارائه یک منظومه فکری جدید برای شناخت دقیق و همه جانبه بزهکاری و سامان دهی رویارویی با آن در پژوهش های بعدی فراهم خواهد کرد. واژگان کلیدی: پوزیتیویسم، بزهکاری، حکمت اسلامی، علامه طباطبایی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، روش شناسی

سوء قصد به جان مقامات رسمی کشورها همواره از مهمترین جرایم مورد توجه قانون گذار و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است. همواره دقیق ترین و سریع ترین واکنشهای کیفری در این دسته از جرایم رخ داده است. سوء قصد به جان مقامات رسمی که از دیرباز در کشورهای مختلف ارتکاب می یافته است از مصادیق بارز تروریسم سیاسی می باشد. سوء قصد به جان مقامات طراز اول مملکت از جمله جرایمی است که علاوه بر به خطر انداختن موقعیت سیاسی حکومت از طریق تشویش اذهان عمومی و ایجاد نا امنی، متضمن خطراتی برای جان اولیاء کشور می باشد و به این دلیل این جرم را می توان از جمله جرایم سیاسی علیه امنیت داخلی و خارجی محسوب نمود. در رابطه با جرم سوء قصد به جان مقامات خارجی نیز با توجه به اهمیت مقام مورد سوء قصد و تأثیری که ارتکاب این بزه می تواند در روابط بین دولت ایران و دولت خارجی داشته باشد، در تأثیر منفی چنین بزهی روی این روابط که احتمالاً ممکن است به مناقشات و برخوردهای خصمانه و بروز کشمکشهای سیاسی و نظامی منجر گردد تردیدی نمی توان داشت. در این میان و با توجه به رابطه ی مستقیم این جرم با مقوله ی امنیت و استحکام پایه های کشور، نوع برخورد نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با جرم سوءقصد به جان مقامات داخلی و خارجی و به عبارت دیگر نوع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی مجازات های سنگین و متعدد در برخورد با این نوع جرایم و از سوی دیگر طراحی نهادها و الگوهای متعدد پیشگیری از وقوع این جرایم، نوعی از سیاست جنایی مبتنی بر کیفر و همچنین پیشگیرانه را در پیش گرفته است. به عبارت دیگر اهمیت جرم سوءقصد به جان مقامات داخلی و خارجی و جنبه های شمول این جرم در زمره ی جرایم علیه امنیت، برخورد کنشگرانه و واکنشی همزمان را در برخورد با این جرم طراحی نموده است.

جرم ترک فعل، عبارتست از ترک وظیفه ای که قانونگذار به عهده افراد گذاشته است و جرمی است مطلق که به نتیجه نیاز ندارد و همینکه ترک فعل از جانب فرد موظف روی داد جرم محقق است . در این جرائم بدلیل عدم مترتب بودن جرم به نتیجه، رابطه علیت مطرح نمی شود و گستردگی جوامع بخصوص در سیستم اداری، موجب می شود تا قانونگذار برای حفظ نظم، دست به جرم انگاری انفعال های افراد بزند. در جرم فعل ناشی از ترک فعل که بیشتر مخلوق فکر نظریه پردازان حقوق جزاست و در حقوق جزای اختصاصی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، بدین نکته توجه می شود که اصول مسلم حقوق جزا که عبارتند از تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، به انضمام عدم احراز رابطه علیت ، مانع از آن می شود که ترک فعل را در عداد افعال بدانیم. در حقوق ایران، این تاسیس پذیرفته نشده است ولی حقوق فرانسه در 4 ماده به طور استثنایی این تاسیس را پذیرفته است که این امر با توجه به شرایط خاصی که قانونگذار در مجازات و یا مرتکبین یا بزه دیدگان گذاشته است ، مشکل بتوان گفت که این تاسیس در حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته است . بی تفاوتی افراد نسبت به یکدیگر مخصوصا" با توجه به رشد جوامع که بر میزان این بی تفاوتی می افزاید دخالت قانونگذار را طلب می کند تا با جرم انگاشتن بعضی از این ترک فعلها، اولا" بر مبانی اخلاقی مهر تایید بزند و ثانیا" در حفظ و صیانت جامعه و پیوند آن نقش موثر خود را به انجام برساند.

اصطلاح جرم سازمان یافته بیانگر نوع خاصی از بزهکاری است که امروزه به دلایل مختلف رشد فزاینده ای یافته است و به یکی از تهدیدات مهم علیه اکثر جوامع تبدیل شده است . جرائم سازمان یافته را می توان جرائمی محسوب نمود که توسط گروههای منسجمی از افراد بزهکار که در یک دوره زمانی قابل ملاحظه وجود داشته اند ارتکاب می یابند و عمدتا منظور اصلی از ارتکاب آنها تحصیل منافع مالی است . همکاری افراد مختلف در یک عمل مجرمانه و نقش برجسته رهبران گروههای بزهکار در هدایت این اعمال ، ترتیبات سنتی حقوق جزا را در اثبات مسئولیت کیفری اعضا و بویژه رهبران گروه و اعمال مجازات های مقتضی نسبت به آنها تا حدودی ناتوان و ناکارآمد می سازد.در این میان کنوانسیون سال 2000 سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی - که ایران نیز عضو آن می باشد _ منبع مهم و مناسبی را در اختیار کشورها قرار می دهد تا نسبت به وضع مقررات و ترتیبات مقتضی جهت مبارزه با جرم سازمان یافته اقدام نمایند.

در برابر این پرسش که آیا حقوق تجارت حقوق حرفه ای و حاکم بر تجار است و یا بدون توجه به شغل ، این قواعد بر کسانی اعمال می شود که به عمل تجارتی مبادرت می ورزند . سه نظریه موضوعی ، مختلط و شخصی خودنمایی میکند که متاسفانه کم تر حقوقدانانی را می توان یافت که مستقلا قائل به نظریه شخصی باشد. این رساله در پی آنست که با تحلیل مواد قانونی و استدلال نقضی و حلی به اثبات نظریه اخیر بپردازد.

در حال حاضر ، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یکی از مهمترین دغدغه خاطرهای جامعه حقوق جزای بین الملل است. جرم انگاری عمل تطهیر پول به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای مبارزه با این دسته از جرائم به شمار می رود و هدف آن محروم کردن تبهکاران از عواید حاصل از فعالیت مجرمانه شان می باشد. جرم تطهیر پول عبارت است از داخل کردن دوباره سرمایه حاصل از فعالیت مجرمانه در چرخه مالی - بانکی با هدف پنهان کردن منشا نامشروع آنها یا با هدف فراری دادن تبهکار از آثار قضایی اعمال مجرمانه اش. این جرم انگاری تدابیر متعددی جهت محدود کردن فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته تدارک می بیند. در چارچوب این تدابیر اخیر، می توان از الزام سازمانهای مالی و موسسات اعتباری به کنترل معاملات و عملیات مالی ، نگاهداری اسناد و مدارک مربوط به این عملیات ، شناسایی دقیق هویت مشتریانشان و اعلام موارد مشکوک به مقامات ذیصلاح نام برد.علاوه براین ، کلیه مشاغلی که احتمال یا امکان تطهیر پول از طریق آنها وجود دارد نظیر وکالت ، حسابداری ، شرکتهای بیمه ، گمرکات و ... نیز، در این راستا ، به اتخاذ تدابیری جهت ممانعت از تطهیر پول ملزم می شوند. در واقع ، جرم انگاری عمل تطهیر پول ، تبهکار را با واکنش مضاعف قانونگذار روبرو می کند: از یک طرف ، عمل مجرمانه اصلی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین می کند و از طرف دیگر ، تغییر ماهیت و تبدیل اموال حاصل از این فعالیت مجرمانه را نیز جرم انگاشته و برای آن مجازات مقرر می نماید.

در حقوق جزا مفهوم معاونت و اشخاصی که با نام معاون توصیف شده اند بحث شده است. معاون جرم شخصی است که عناصر مادی و معنوی جرم اصلی و ارتکاب یافته بوسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه در شرایطی معین در ارتکاب جرم مذکور شرکت کرده است و از نظر حقوقی نقش او یک نقش فرعی و تبعی است . به عبارت دیگر سازمان دهنده جرم است بدون اینکه درعملیات مادی و اجرایی جرم شرکت کرده باشد. قواعد و مقررات مربوط به معاونت در جرم در حقوق جزای ایران بوسیله مواد 43 و 726قانون مجازات اسلامی و در حقوق فرانسه بوسیله مواد 6-121 و 7-121 قانون جزای جدید پیش بینی شده است. سه شرط ضروری برای تحقق معاونت در جرم وجود دارد: اولین شرظ این است که باید یک جرم اصلی ارتکاب یافته یا شروع به اجرای آن شده باشد زیرا مجرمیت معاون ماخوذ از مرتکب اصلی است . دومین شرط این است که معاون باید یکی از مصایق حصری معاونت را که در قانون احصا شده است ، مرتکب شده باشد. مانند تحریک ، تهدید ، تطمیع کمک یا مساعدت ، دادن آموزش برای ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم... . قصد مجرمانه سومین و آخرین شرط مجازات معاونت است. معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصور نیست در نتیجه قابل مجازات هم نمی باشد.

روند رو به رشد خشونت علیه زنان دولتها، سازمانهای بین المللی و در راس آنها سازمان ملل متحد را برآن داشته است که اقدام به تصویب اسناد متعدد بین المللی نمایند. این اسناد متاثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی که زنان را در گروه بزه دیدگان ضعیف که نیاز به حمایتهای ویژه دارند قرار می دهد تنظیم شده اند و اعمالی نظیر قتل، ضرب و جرح ، سو استفاده های خانوادگی ، تجاوز به عنف ، رابطه جنسی اجباری از سوی شوهر ، قطع اندام جنسی ، خشونت های مرتبط با جهیزیه ، جنسیت گزینی پیش از زایمان و سقط جنین دختر، خرید و فروش زنان و روسپی گری اجباری ، حاملگی اجباری و عقیم سازی اجباری را در مناقشات مسلحانه به عنوان نقض فاحش حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان و حقوق بشر دوستانه بین المللی اعلام می نمایند و از دولتها می خواهند که کلیه اقدامات لازم در جهت حمایت از زنان را در برابر این گونه اعمال غیر انسانی به عمل آورند این گونه اقدامات جنبه انحصاری نداشته و صرفا به تدابیر قانونی محدود نمی شوند بلکه ازدولتها می خواهند که علاوه بر وضع مجازاتهای مناسب برای مرتکبین این اعمال و یا تقویت و اصلاح قوانین موجود در این رابطه اقدامات لازم را نیز جهت جبران خسارت زنان قربانی به صورت مالی و غیرمالی به عمل آورند حتی در مواردی که جبران خسارت توسط مرتکب خشونت ممکن نباشد این خسارت باید توسط دولتها جبران گردد.خدمات بهداشتی و پزشکی ، حقوقی و مشاوره ای رایگان از سوی مراجع رسمی و غیررسمی ا ز دیگر مواردی است که اسناد بین المللی ارائه آن را به زنان قربانی لازم دانسته اند همچنین وجود خانه های امن و پناهگاه ها برای این زنان از دیگر تدابیری است که اسناد بین المللی آن را لازم دانسته اند.

امروزه به یمن دستاوردهای ناشی از تحولات حقوقی و جرم شناختی ، دیگر طفل همانند گذشته فردی بزرگسال ولی در ابعادی کوچک که دارای همان مسئولیت کیفری فرد بزرگسال باشد، محسوب نمی شود. طفل در دنیای امروز از جایگاه فردی برخوردار می باشد که شخصیت ، روان و جسم وی در حال شکل گیری و رشد است و به همین جهت درمقابل بزهکاری و بزه دیده گی آسیب پذیر میباشد . این ویژگی اخیر، ضرورت برخورداری اطفال و نوجوانان بزهکار از یک برخورد و رفتار افتراقی و متفاوت را آشکار می سازد. این مهم ابتدا دراندیشه های مکتب تحققی و نظریات مطرح شده در ششمین کنگره انسان شناسی جنایی مورد توجه قرار گرفت، سپس و به تدریج با ظهور مکاتب چهارگانه جرم شناسی های واکنش اجتماعی روند شکل گیری یک رفتار یا سیاست افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار سرعت بیشتری به خود گرفت، به گونه ای که در کشورهای مختلف تحت تاثیر این اندیشه ها، مقررات خاصی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار وضع شد. در بعد بین المللی نیز مقررات سازمان ملل متحد در بردارنده اصول راهنماگونه ای است که مجموع آنها سیاست جنایی سازمان ملل متحد در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار را تشکیل می دهد. از جمله موضوعات مهم این سیاست جنایی افتراقی ، سازمان و آئین دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار است . این سازمان دارای ویژگیهایی چون برخورداری از نیروهای متخصص ، ماهیت قضایی-اجتماعی داشتن و چند نهادی بودن می باشد، که در فصل اول این پایان نامه بررسی شده است . آئین دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار نیز دارای ویژگیهایی چون پرهیز از دادرسی و رعایت تضمینات حقوقی طفل متهم و پیروی آن از یک الگوی تلفیقی ( تنبیهی ، بازپروری و ترمیمی ) که در فصل دوم پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مفاهیمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، انگیزه است.‏‎‎‏ البته انگیزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته عبارت است از تمایل و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم؛ بنحوی که مجرم برای رسیدن به آن تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع میزان مجازات هیچ تاثیری ندارد و این بجهت دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، کثرت اندیشه های فردگرایانه اخیر خواه ناخواه مقننین را به سوی تشریع و تقنین قوانین و مقرراتی که منطبق با تفکرات نو و جدید و خواسته اجتماع هدایت نموده و سیاست جنائی را در طریقی که متضمن عنایت کامل به شخصیت مجرمین و البته بیشتر میل به هدف ذهنی مجازات، یعنی اجرای عدالت باشد سوق داد. در نتیجه این اندیشه های جدید در رابطه با سو نیت و انگیزه دو طرز تفکر ارائه شده است: 1- دانشمندان مکتب کلاسیک، معتقدند که انگیزه نباید تاثیری در زوال مسئولیت داشته باشد و آنان عقیده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب. 2- بر عکس طرفداران مکتب تحققی معتقدند آنچه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است، لذا منطقا نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید. طبق اصل کلی هر چند انگیزه در تحقق جرم تاثیری ندارد، اما در مواردی با وصف آنکه ارکان سه گانه جرم محقق است ولی انگیزه باعث می گردد که وصف مجرمانه از عمل گرفته شود و یا به عملی وصف مجرمانه داده شود. در شرع انور و قانون موضوعه در باب علل موجهه جرم، موارد عدیده ای دیده می شود. تطبیق مجازات با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمین، یکی از هدفهای پیشرفته حقوق جزا می باشد، که با تشکیل پرونده شخصیت که از پیشنهادات مکتب دفاع اجتماعی نوین است عملی می گردد. بنابراین تاثیر انگیزه در اعمال مجازات غیر قابل انکار است، نقش انگیزه با توجه به شرافتمندانه یا نامشروع بودن در ارتکاب جرم در اعمال مجازات، تخفیف و یا تعلیق مجازات در قوانین موضوعه از جایگاه خاصی برخوردار است، و قوانین موضوعه صریحا به آن اشاره نموده اند، از جنبه عملی نیز رویه محاکم با توجه به حداکثر و حداقل مجازات، عملا انگیزه مجرم در ارتکاب جرم را، در تعیین مجازات مد نظر قرار می دهند و نیز در زمینه استرداد مجرمین، انگیزه باعث شده که بعضی از جرایم، مجرمین آنها قابل استرداد یا غیر قابل استرداد باشند. مقنن ایران نیز با بهره گیری از دو نظام فکری اسلام و اندیشه های کیفری غرب انگیزه را در مواردی در تحقق جرم و میزان مجازات موثر تلقی نموده است.

این رساله در دو فصل و هر فصل شامل دو مبحث و هر مبحث نیز شامل دو گفتار بوده و عناوین و موضوعات مختلفی در زیر مجموعه هر گفتار بررسی و مطرح و در پایان هر مبحث به تناسب موضوع از نظر حقوق جزای انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. در فصل اول عوامل شخصی مانع مسوولیت کیفری آمده که در ذیل این عنوان در مبحث اول به کودکی و در مبحث دوم به جنون پرداخته شده و در فصل دوم عوامل موضوعی مسوولیت کیفری که شامل اجبار و اشتباه است بحث و بررسی گردیده است. در گفتارهای دوگانه هر مبحث، در گفتار اول تعریف و کلیات و آرا و نظرات فقهی هر عنوان بیان گردیده و در گفتار دوم موضع مورد نظر در حقوق جزای ایران با نگاهی به قوانین موضوعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته است.