در این نوشته، مسئل? شبیه سازی درمانی انسان ابتدا از دیدگاه اخلاقیون مورد تحلیل قرار گرفته است که هر کدام از موافقان و مخالفان دلایلی را برای اثبات ادعای خویش مطرح کرده اند. سپس از نگاه مذاهب سه گان? اسلام، مسیحیت و یهودیت به این موضوع پرداخته شده است. نکت? قابل توجه این است که دلایل علمای اسلامی عاقلانه تر از سایر گروه های مذهبی است و نگاهی خوشبینانه تر نسبت به این مسئله دارد. در قسمت پایانی، دلایل حقوق بشری در این باب مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می رسد دلایل موافقان، با این قواعد بیشتر تطابق دارد و تعارضی در این رابطه به چشم نمی خورد.

پیگرد به قحطی کشاندن به عنوان یک جنایت از منظر حقوق بین الملل،نه فقط منجر به عدالت برای صدها هزار نفر قربانی این فاجعه می شودبلکه پیش درامدی برای نسل های اینده است که جامعه بین المللی ،دولتهای جبار را در صورت استفاده از غذا به عنوان ابزار ارتقای قدرت تحمل نخواهد کرد،در وتقع پیگرد محرومیت غذای یک چالش به شمار می رود برخی دولتها در تاریخ معاصر تنظیم وتوزیع مواد غذای را به عنوان ابزار کنترل سیاسی به کار برده اند اما دلیلی که باعث شده این عملکرد در رده جنایات بین المللی به طور خاص قرار نگیرد دلایلی بود که از طرف کشورها مطرح می شد از جمله شرایط بد اب وهوا یا فقر ذخایرغذایی وغیره، با توجه به این چالش ها این رساله ،چگونگی پیگرد قانونی محرومیت از مواد غذایی را مورد بحث قرار خواهد داد این رساله که در دو بخش مجزا تهیه شده که بخش اول به حق غیر نظامیان در دسترسی به در جنگ با دو فصل با عناوین حق بر غذا در زمان صلح و حق بر غذا در زمان جنگ اختصاص داده شده است با این توضیحات که حق دسترسی به غذا درزمان صلح ،موضوع استحقاق یا داشتن حق دسترسی به غذا تحت حقوق بین الملل است ،تحلیل حق دسترسی به غذا به طور خاص در این قسمت از رساله و یک دید مختصر و کوتاه در مورد قوانین حاکم بر ان که می تواند در تضمین بقاء غیر نظامیان در زمان صلح موثر واقع گردد و اما شناسایی حق بر غذا در زمان جنگ با تصویب کنوانسیون ژنو1941 که مقرر می دارد (قانون بشردوستانه حق کسب پیروزی از طریق گرسنگی دادن به دشمن را ممنوع کرده )شروع و در سال 1977با تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو می دارد (گرسنگی دادن به غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی مطلقا ممنوع است )رسمیت آن کامل گردید در بخش دوم ،با عنوان به قحطی کشاندن غیر نظامیان به عنوان جنایت بین الملل نیز در دو فصل با موضوعات به قحطی کشاندن غیر نظامیان پرداخته شده که به طور اجمالی در مورد قواعد رفتاری با غیر نظامیان است از قدیم قواعدی برای رفتار با جمعیت های غیر نظامی در زمان جنگ وجود داشته است واز لحاظ تاریخی منع غذا به عنوان ابزاری برای تسلیم کردن دشمن ،تاکتیک قابل قبول در نظر گرفته شده بود حتی پس از پیدایش قواعد پذیرفته شده جنگی محاصره شهر و گرسنه نگه داشتن آن غیر قانونی به نظر نمی رسیده است. وفصل دوم با عنوان به قحطی کشاندن غیر نظامیان در حقوق بین الملل در مقام این پاسخ که در شرایطی به قحطی کشاندن می تواند یک جرم تحت حقوق بین الملل قرار گیرد:مانند 1-جرایم جنگی 2-جرایم علیه صلح 3-ژنوساید البته در این رساله هدف از ایجاد یک دسته از جرایم جدید نبوده بلکه به قحطی کشاندن را به عنوان بخشی از تعریف جرایم موجود در فوق بررسی کردیم و در نتیجه: هدف از بررسی به قحطی کشاندن غیر نظامیان از منظر حقوق بین الملل ،تحت پوشش قراردادن ان در طبقات این سه جرم است وامکان تعقیب کسی که خودداری می کند از ارسال کالاهای اساسی برای بقای غیر نظامیان و همچنین همکاری کردن برای پیشگیری از چنین نقض های.

وجود یک سلسله عوامل و شرایط موجب گردیده تا برخی شاخه های حقوق بین الملل با عنوان «رژیم های خودبسنده یا خودسامان» تعریف شوند که مهم ترین تأثیر این رژیم ها بر حقوق بین الملل، ظهور پدیده «چندپارگی حقوق بین الملل» است. این رژیم ها با هدف خود مختاری و استقلال کامل از حقوق بین الملل عام به وجود می آیند. در این خصوص، یکی از مصادیق برجسته درباره رژیم های خودبسنده ادعایی حقوق بین الملل، رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت می باشد. سازمان جهانی تجارت مهم ترین سازمان بین المللی است که پس از تأسیس سازمان ملل متحد تا کنون، پا به عرصه حقوق بین الملل گذارده است. به جرأت می توان گفت مهم ترین مقرره در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، ماده 23 آن تحت عنوان «تقویت سیستم چند جانبه» می باشد که ایده خودبسندگی سازمان جهانی تجارت از این ماده نشأت می گیرد. ماده 23 تفاهم نامه حل و فصل اختلافات اشعار می دارد: «هنگامی که اعضا در صدد جبران نقض تعهدات یا سایر موارد از میان رفتن منافع یا لطمه به منافع پیش بینی شده در موافقتنامه های تحت پوشش یا رفع مانعی بر سر راه دستیابی به هر یک از هدف های موافقتنامه های تحت پوشش بر می آیند، باید به قواعد و رویه های این تفاهم نامه متوسل شوند و از آنها تبعیت نمایند.» بنابراین، مطابق نص صریح تفاهم نامه، توسل به قواعد و رویه های خارج از سازمان پذیرفتنی نیست و همان گونه که گفته شد، این موضوع شائبه خودبسندگی رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت را به ذهن متبادر می سازد.

چکیده تفصیلی سال هاست که در سرمایه گذاری بین المللی و حقوق سرمایه گذاری خارجی، صحبت از تبیین جایگاه و نقش حقوق بین الملل می شود. در دهه های ???? و ????، مباحث پرحرارتی میان کشورهای غربی سرمایه فرست و کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی در جریان بود. درخلال این سال ها، منویات کشورهای درحال توسعه برای ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بین المللی به منظور اعمال تغییرات اساسی در نظام تجاری و مالی جهانی، علی رغم مقاومت کشورهای غربی، با تصویب قطعنامه هایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محقق می شد. این قطعنامه ها در ارتباط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بر خواست کشورهای میزبان جهت حفظ استقلال اقتصادی و اعمال کنترل بر شرکت های فراملی تأکید داشتند. در دهه ????، تعادل و توازنی میان مواضع طرفین ایجاد شد و درنتیجه، بحث از جایگاه حقوق بین الملل در سرمایه گذاری خارجی، در فضای معقول تری ادامه پیدا کرد. در دهه ????، با گسترش روزافزون انعقاد معاهدات سرمایه گذاری، جایگاه حقوق بین الملل در حقوق سرمایه گذاری خارجی مورد پذیرش قرار گرفت و در دهه اخیر، این جایگاه توسط رویه داوری بین المللی تحکیم و تثبیت شد. در خلال سال های بحث درمورد نظم نوین اقتصادی بین المللی، کشورهای درحال توسعه با تکیه بر حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، با ورود حقوق بین الملل به عرصه سرمایه گذاری خارجی مخالفت می کردند و بر حاکمیت حقوق داخلی بر اختلافات ناشی از سرمایه گذاری تأکید داشتند. اما این روند، با گسترش سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد جهانی دگرگون شد؛ به گونه ای که امروز حتی این دسته از کشورها نیز در معاهداتی که درمورد سرمایه گذاری خارجی منعقد می کنند، جایگاه و تاثیر اصول و قواعد حقوق بین الملل را در حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری، به رسمیت می شناسند. شاهد این مدعا، عضویت فراگیر این کشورها در کنوانسیون ایکسید مربوط به حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دوّل دیگر است که در ماده ?? بیان می دارد: «دیوان، دعوی را برطبق مقرراتی که مورد تراضی طرفین قرار گرفته است، رسیدگی می نماید. درصورتی که توافقی دراین مورد نباشد، برمبنای قانون کشور متعاهد طرف دعوی ... و نیز آن دسته از مقررات حقوق بین الملل که قابل اجرا باشد، تصمیم خواهد گرفت». مشروح مذاکرات صورت گرفته درمورد این ماده نشان می دهد که درمورد نقش حقوق بین الملل، نظرات گوناگونی ابراز شده بود. پروفسور آرون بروشه که در آن زمان ریاست جلسات را برعهده داشت می گوید این نظرات گوناگون، بیشتر از آنکه مربوط به ماهیت و محتوای حقوق بین الملل باشد، حول مباحث آیینی و تکنیکی متمرکز بود. وی می گوید اشاره جداگانه کنوانسیون به حقوق بین الملل در ماده ??، خالی از ابهام و روشن است. این نظر به موجب گزارش مدیران اجرایی مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری که کنوانسیون به ضمیمه آن به دولت های مختلف ارائه گردیده است، تأیید می شود: «عبارت «حقوق بین الملل» در مفهومی که استفاده شده، باید به همان معنایی درک شود که در بند ? ماده ?? اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آمده است. باتوجه به اینکه ماده ?? مذکور جهت اجرا در اختلافات بین دولت ها تدوین شده است، این تجویز توجیه می گردد». شادروان پروفسور بروشه، در ضمن درس خود در آکادمی حقوق بین الملل در سال ???? اظهار داشت: «درمورد ارتباط بین حقوق کشور میزبان و حقوق بین الملل مذکور در جمله دوم ماده ??(?) کنوانسیون، به نظر ما دیوان ابتدا باید حقوق کشور میزبان را بررسی کند و در وهله اول همان حقوق را درمورد ماهیت دعوی، اعمال و اجرا نماید؛ سپس نتیجه حاصل از این مرحله را با حقوق بین الملل مقایسه و ارزیابی می نماید. دراین روند، مسئله تأیید یا نفی اعتبار حقوق کشور میزبان مطرح نیست، ولی امکان دارد منتهی به عدم اجرای آن مقررات شود، مشروط بر اینکه مقررات مذکور یا اقداماتی که به استناد قواعد و قانون ملی انجام شده است، حقوق بین الملل را نقض کند. ... دراین مفهوم است که حقوق بین الملل، نسبت به حقوق داخلی ـ به نحوی که در ماده ?? (?) آمده است ـ اولویت و تقدم دارد». ازآنچه گفته شد، سه برداشت به دست می آید: اول آنکه، حقوق بین الملل در دعاوی میان سرمایه گذاران خارجی و دوّل میزبان آنها قابل اعمال است؛ دوم آنکه، منظور از حقوق بین الملل، تمامی منابع مذکور در بند ? ماده ?? اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است که شامل معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی و دکترین می باشد. سوم آنکه، حقوق بین الملل منبع فرعی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود؛ بلکه حقوق مدرن سرمایه گذاری خارجی در بستر حقوق بین الملل قرار دارد. رساله از طرح مباحث محض تئوریک فراتر رفته و ضمن نقل آرا و نظرات حقوقدانان، به بررسی بالغ بر دویست رای و تصمیم مراجع داوری بین المللی در حوزه های گوناگون پرداخته است و در طی این طریق به تبیین جایگاه حقوق بین الملل در حقوق و رویه داوری سرمایه گذاری می پردازد. فصول چهارگانه این نوشتار عبارتند از: فصل نخست: حقوق بین الملل و سرمایه گذاری خارجی فصل دوم: حقوق بین الملل و استانداردهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی فصل سوم: حقوق بین الملل و سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی فصل چهارم: مسئولیت و غرامت در حقوق بین الملل و رویه داوری بین المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بررسی رویه داوری در فصول رساله مشخص خواهد کرد که مراجع داوری بین المللی در غالب موضوعات، از موازین و الزامات حقوق بین الملل در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بهره می برند و نقش آفرینی حقوق بین الملل در این زمینه به تبیین و تثبیت هرچه بیشتر رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی کمک می کند.

تفاوت های موجود میان دو نظام "جامعه داخلی" و "نظام بین المللی" موجب ایجاد تفاوت هایی در نحوه ادعا، اثبات، شناسایی و رد یک حق در این دو سیستم حقوقی گردیده است. برخلاف حقوق داخلی، نظام بین المللی فاقد یک قدرت فائقه مرکزی برای اجرای حقوق و وظایف دولت هاست، بنابراین در سطح بین المللی صرف وضعیت های عینی از اهمیت بسیار بالایی برای ارزیابی وضعیت های حقوقی برخوردار می گردند. اگر چه در حقوق داخلی رابطه وضعیت های حقوقی به ویژه به عنوان یک پیش شرط در مالکیت از جایگاه در خوری برخوردار است، اما، این مهم به وسعت اهمیت این امر در نظام بین المللی نیست. بر اساس حقوق داخلی، این حکومت است که به نحو موثر حقوق فردی را اجرا می کند، در حالی که نظام بین المللی فاقد چنین اختیار و قدرت مرکزی برای انجام این امر است. از این رو دارنده یک حق در نظام بین المللی بایستی عملاً قادر باشد خود حقوقش را کسب کرده و از آنها حمایت نماید. بر طبق آنچه بیان گردید، می توان نتیجه گرفت که نظام بین المللی یک "نظام خود اجرا" است. در این نظام یک وضعیت عینی در حقوق بین الملل اهمیت حقوقی بدست می آورد. در حقیقت در این نظام وجود یا فقدان "کارایی" می تواند نقشی تعیین کننده در ارزیابی وضعیت های حقوقی ایفا کند. ارزیابی استقرار وضعیت های عینی یا فقدان آن بدان معنا است که صرف یک وضعیت عینی می تواند یا حتی بایستی مورد احترام قرار گیرد. بنابراین اصل کارایی به عنوان یک اصل تعیین کننده در نظام بین المللی دارای نقشی قابل توجه در حقوق بین الملل است. به نظر می رسد نقش ممتاز این اصل در حفظ صلح و امنیت خلاصه گردد. "بر اساس مفهوم فعلی حقوق بین الملل، اصل کارایی بایستی از تثبیت نظم حقوقی بین المللی حمایت کند."

معرفی بستر دریاها و اقیانوس ها و منابع موجود در آن فراتر از حوزه صلاحیت ملی (تحت عنوان «منطقه»)، به عنوان میراث مشترک بشریت در کنوانسیون حقوق دریاها 1982، و به تبع آن فراهم شدن امکان فعالیت اشخاص و نهادها در بستر دریاها در قالب نهاد حمایت، مباحثاتی را پیرامون مسئله تعهدات بین المللی دولت های حامی چنین فعالیت هایی به وجود آورده است. موضوعی که در نوشته حاضر پس از بررسی مفاهیم فعالیت در منطقه و حمایت، به آن توجه شده است، ماهیت این تعهدات، مکانیزم ایفاء و مسئولیت ناشی از نقض آن ها با تکیه بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و سایر اسناد مرتبط است. شعبه بستر دیوان بین المللی دریاها نیز به درخواست مقام بین المللی بستر دریاها، اقدام به صدور نظریه مشورتی در این زمینه نموده است. در هریک از بخش های این نوشته به تناسب موضوع، ابعاد مختلف این نظریه مشورتی مورد بررسی قرار گرفته و اشاره شده است که گرچه این نظریه مشورتی در موارد بسیاری به روشنی مسئله مطروحه را تبیین کرده، اما در پاره ای مسائل از اظهار نظر خودداری نموده است. در نهایت این نکته مد نظر قرار گرفته است که علی رغم این که این نظریه مشورتی از برخی جهات مورد انتقاد قرار گرفته است، اما با اتخاذ استانداردهای بالا در خصوص تعهدات دولت حامی، گامی مهم در جهت حمایت از میراث مشترک بشریت، فرصتی جهت توسعه صحیح و بی خطر فعالیت ها در منطقه و راهنمایی مهم در راستای تصویب مقرراتی پیشرفته تر در این زمینه محسوب می شود.

دسترسی گسترده به جنگ افزارهای سبک، خطرات بی شماری را فرا روی جامعه جهانی نهاده است. جنگ افزارهای سبک به دلیل حمل راحت و کوچک بودن براحتی در دسترس افراد قرار می گیرند. شمار بسیاری از جنگ افزارهای سبک و سلاح های کوچک که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند در تصاحب افراد غیرنظامی و شهروندان است. بعلاوه جنگ افزارهای سبک وسلاح های کوچک مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای خشونت در مخاصمات اخیر بوده است، همین امر بی ثباتی ها و ناآرامی ها را دامن زده است که سالانه جان هزاران نفر را می گیرد و موجب معلولیت چندین هزار نفر هم می شود. جنگ افزارهای سبک به اشکال گوناگونی، امنیت انسانی را مورد تهدید قرار داده اند. علاوه بر اثرات مستقیمی که این جنگ افزارها بر مولفه های امنیت انسانی دارند، جنگ افزارهای سبک اثرات غیرمستقیمی هم بر امنیت انسانی دارد که از آن جمله می توان به تهدید امنیت غذایی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد. جامعه جهانی به منظور ارتقا امنیت انسانی اقداماتی را علیه تولید و نقل و انتقال غیرقانونی جنگ افزارهای سبک صورت داده است. از جمله این اقدامات می توان به کنوانسیون میان آمریکایی مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق سلاح های گرم، کنوانسیون جامعه اقتصادی دولت های غرب آفریقا، کنوانسیون مین های زمینی ضدنفر و کنوانسیون تجارت اسلحه اشاره نمود.