یکی از مسائلی که امروزه دامنگیر بسیاری از خانواده ها گشته، مساله مهریه و استیفای آن است. مهریه که حق قانونی و مسلم زن است، امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبدیل به معضلی هم برای زنان و هم مردان شده است. این امر به دلیل آن است که گفته می شود در قوانین ما مردها از حمایت قانونی بیشتری نسبت به همسران خود برخوردارند و بنابراین زنان از مهریه به عنوان حربه ای به منظور دوام و بقای زوجیت یا ادامه زندگی خود بعد از طلاق استفاده می کنند. به گونه ای که امروزه استیفای مهریه تبدیل به یکی از دعاوی روزمره دادگاه ها شده است. نگاهی به آمار بالای زندانیان مهریه بیانگر اهمیت مطالعه علمی و دقیق این مساله به منظور آسیب شناسی آن است. تلاش های زیادی برای حل این معضل شده که یکی از آن ها بیمه مهریه می باشد. بیمه مهریه به این ترتیب است که مرد یا فرد دیگری از اقوام وی مهریه زن را نزد یکی از شرکت های بیمه گذار، بیمه می کند و به تناسب میزان مهریه ماهانه مبلغی را به حساب زن واریز می کند. کیفیت این مساله در پایان نامه به تفصیل خواهد آمد. در این پایان نامه پس از بررسی مبانی فقهی و حقوقی بیمه و نیز مبانی فقهی و حقوقی مهریه به این نتیجه رسیدیم که طرح بیمه مهریه از نظر فقهی و حقوقی دارای مشروعیت می باشد. استفتائاتی که در طی پژوهش حاضر از مراجع محترم تقلید به عمل آمد نیز تایید دیگری بر مشروعیت فقهی بیمه مهریه می باشد. از نظر حقوقی نیز ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها دلیل بر صحت بیمه مهریه می باشد.

دانشگاه پیام نور واحد تهران پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد گرایش: فقه و مبانی حقوق عنوان: بررسی فقهی و حقوقی رشد در معاملات استاد راهنما: دکتر حسینعلی قاسم زاده استاد مشاور: دکتر عابدین مومنی نگارنده: سید محمد ثامنیان بهار 1389

از آنجاییکه مصرف، از مولفه‏های اساسی زندگی بشر است و زندگی بدون مصرف، کاری ناشدنی به حساب می‏آید. مصرف، به خودی خود، نه تنها امری‏مذموم نیست بلکه آنچه به منزله ی پدیده‏ای ناپسند به نظر می‏آید، مصرف زیاده یا مصرف خارج‏از الگوهای مناسب است.گذر از فرهنگ مصرفی به سمت نظام و فرهنگ مصرف اسلامی، نیازمند بررسی و شناخت اصول و مبانی مصرف و حدود آن در اسلام است. در این‏نوشتار بر آنیم تا ضمن ردّ اسراف و بخل، اصول و مبانی و الگوی صحیح مصرف وحدود آن در اسلام را مبتنی بر آموزه‏های دینی و آیات و روایات، که وجه‏مشخصه آن اعتدال و میانه روی است، بیان نماییم.حدود مصرف در هر جامعه‏ای ،تأثیر پذیرفته از جهان‏بینی و مکتب فکری آن جامعه است. برخلاف امپریالیسم تبلیغی که در پی ترویج‏مصرف‏گرایی افراطی است، مکتب حیاتبخش اسلام به دنبال اعتدال و اقتصاداست وبرای مصرف حدّ و حدود و ویژگیهایی رامشخص کرده است .تأثیر اساسی این نگرش بر مصرف این است که صرف‏مالکیت، مجوزّی برای هر گونه مصرف نمی‏باشد. هرکس که خداوند متعال روزی گسترده‏ای به او داد، حق ندارد آن را هرگونه که دلش خواست به مصرف برساند، زیرا این کار با قانونمندی‏جهان و توازن روزیها و بالاتر از همه اینها با قوانین الهی در تضاد است. اگر از حلیّت مال و حلّیّت تصرف بگذریم، باز هم دست مصرف کننده باز نبوده، بلکه احکام وضعی و تکلیفی خاصی بر آن حاکم‏است. اسلام مصرف برخی موارد را ممنوع (حرام)می‏شمارد و حتی در میان موارد مجاز نیز محدودیتهایی برای مصرف کننده اعمال کرده است موارد مصرفی مسلمانان دارای دو شقّ فردی و اجتماعی است که برای هر کدام از این دو، حد بالا و حد پائینی مشخص شده است. حدبالا عبارت است از اسراف و حد پائین عبارت است از بُخل، که مکتب اسلام به سرانجام وعواقب شوم هردو پرداخته است .

توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت بوده و در اصطلاح عبارت است از رجوع به سوی خدا همراه با پشیمانی ،ترک و عدم تکرار گناه و جبران مافات. در دین مبین اسلام، توبه جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که با تأمل در آیات و روایات می توان استنباط کرد، توبه یکی از عوامل سقوط مجازات است که مجرم بوسیله آن می تواند از اعمال خود پشیمان شده و در اصلاح خویش بکوشد. به اتفاق تمام مذاهب اسلامی، توبه موجب سقوط مجازات اخروی است، اما در مورد سقوط مجازات دنیوی بواسطه توبه اختلاف دارند. به عقیده فقهای امامیه، توبه رافع مسئولیت کیفری در جرایم حق الله بوده و توبه قبل از اثبات جرم را موجب سقوط مجازات می دانند. ایشان توبه بعد از اثبات جرم توسط بینه را موجب سقوط مجازات نمی دانند و در مورد توبه بعد از اقرار بر این عقیده هستند که قاضی، میان إعمال مجازات و تقاضای عفو از ولی امر مخیر است. فقهای اهل سنت به استناد آیه 34 سوره مائده، توبه محارب قبل از دستگیری را موجب سقوط مجازات می دانند، اما در مورد سایر جرایم اختلاف دارند؛ برخی با استناد به اطلاق برخی آیات که در مورد حدود نازل شده است، بر این عقیده هستند که توبه موجب سقوط مجازات در سایر جرایم غیر از محاربه نمی شود. گروهی دیگر با استناد به برخی آیات، روایات و قیاس اولویت بر این قولند که توبه موجب سقوط سایر مجازات نیز می شود. هر چند که در کتب فقهی اهل سنت به مساله توبه بعد از اثبات جرم پرداخته نشده است اما به نظر می رسد به عقیده ایشان، توبه بعد از اثبات جرم- توسط بینه یا اقرار- موجب سقوط مجازات نخواهد بود. توبه در قصاص، تسلیم نفس به اولیای دم است تا اینکه مجرم را قصاص کرده یا عفو نمایند. کسانی که توبه را موجب سقوط مجازات حدی می دانند، بر این عقیده هستند که توبه به طریق اولی، موجب سقوط تعزیرات خواهد بود. کلید واژه: توبه، حد، مجازات، قصاص، تعزیر