تمامی صاحبنظران علم حقوق را عقیده برآنست که در مطالعات پژوهشی، تطبیق، غنای کار را دوچندان می نماید. در ره آورد تقابل ل مو موضوعات حقوقی، انسجام قوانین شکلی و ماهوی ارمغانی است که می توان آن را به شهروندان جامعه درجهت احقاق حق و عدالت هد یه هدیه کرد. با درنظرگرفتن چنین امری و در راستای احقاق حقوق افراد و احراز عدالت ، بررسی جایگاه ادله اثبات در نظام حقوقی ایران ایران و مقارنه آن با سایر مذاهب فقه عامه ، امری بدیهی و غیرقابل اجتناب می نماید. مطالعه و بررسی خصیصه توکیل پذیری اقرار، شهادت و سوگند همچون بارزترین ادله اثباتی، مهمترین نقطه عطفی است که در نوشتار نوشتار حاضر بدان انگشت نهاده ایم. بی گمان تفاوتهای نظری در زمینه ادله اثبات و ارائه رویه های مختلف مذاهب اهل سنت در جهت جهت حل تعارضات، بهتر می تواند نمایانگرظرافت های تقنینی باشد. به امید به امید آنکه دراین راستا و با نشانه گرفتن کم و کاستیهای قانونگذاری و برطرف نمودن آنها ، به قوت و استحکام نظام حقوقی ایران به خ به خصوص در زمینه ادله اثبات دعاوی کمک کرده و بدین وسیله چرخهای عدالت را فعال تر و پویاتر از گذشته به حرکت درآوریم.

مسلماً هدف از انعقاد هر قراردادی، اجرای مفاد آن و التزام به آثار آن است. از این رو مندرجات و مفاد قرارداد باید صریح و روشن باشد تا طرفین در این راه به مشکلی برخورد نکنند. با وجود این گاهی مفاد قراردادها به دلیل سکوت، اجمال یا ابهام طرفین دارای نکاتی تاریک می باشد که در این مرحله، بحث تفسیر قرارداد و توجه به آن ضرورت می یابد. در بحث تفسیر قراردادها نیز، عرف یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار است که در اغلب موارد، راهنمایی مناسب برای تفسیر قرارداد بوده و محکمه را در دست یافتن به قصد مشترک طرفین یاری می نماید. در نظام حقوقی ایران و مخصوصاً در قانون مدنی و بحث تفسیر قراردادها، عرف مورد توجه قرار گرفته و قانون در موارد سکوت و عدم تصریح طرفین قرارداد در اکثر حالات، عرف را حاکم دانسته است. در نظام حقوقی انگلستان نیز عرف نقش اساسی در قراردادها و علی الخصوص تفسیر قراردادها ایفاء می نماید.

در این تحقیق سعی بر آن شده است که ابتدا معنی و مفهوم لغوی وفقهی قاعده تحذیر بررسی شود و سپس به تبیین هدف مسئولیت مدنی واینکه حقوق ایران ومصر چه روشی را برای جبران خسارت در پیش گرفته اند خواهیم پرداخت. و بیان قاعده تحذیر در بوته عمل نیز جزء اهداف تحقق یافته تحقیق است. وهچنین بعد از این مطالب به بررسی تطبیقی حقوق مدنی ایران ومصر در خصوص تاثیر قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است این تحقیق در یک مقدمه وچهار فصل تقدیم حضور اساتید و علمای حقوق خواهد گردید.

عقد بیع به عنوان مهم ترین و شایع ترین ابزار حقوقی انتقال کامل ترین حق عینی (مالکیت) از دو سیستم کاملاً متفاوت در مکانیسم عملکرد خود بهره می گیرد و از این میان، سیستم رضایی یعنی انتقال مالکیت به مجرد عقد، پس از طی راهی پرنشیب و فراز بر سیستم تشریفاتی غلبه کرده و در اکثر نظام‏های حقوقی و ایران به‏عنوان یک اصل پذیرفته شده است. پذیرش اصل رضایی بودن عقد بیع ناشی از پذیرش نظریه‏ی حاکمیت اراده است که بر اساس آن برای اراده‏ی اشخاص توانائی ایجاد آثار حقوقی شناخته شده است. اگرچه بر اساس اصل رضایی بودن عقد بیع، قاعده این است که در اثر عقد بیع خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‏شود ولی نباید پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای ذات عقد بیع است بلکه به خاطر تضمین امنیت اقتصادی در جامعه و حفظ حقوق اشخاص ثالث، بر اصل رضایی بودن بیع، دو نوع استثناء وارد شده است: 1- استثنائات قانونی 2- استثنائات قراردادی. در حقوق ایران هم از استثنائات قانونی استفاده شده است و هم از استثنائات قراردادی. در استثنائات قانونی از دو شیوه اشتراط تشریفات در صحت عقد و نفوذ آن استفاده شده است و در استثنائات قراردادی، از میان شروط تغییر دهنده‏ی انتقال مالکیت در عقد بیع عمدتاً از شرط تأخیر در انتقال مالکیت و شرط حفظ مالکیت استفاده می‏شود و فلسفه وجودی آن حفظ منافع بایع و ایجاد تضمین برای طلب وی بابث ثمن معامله در مقابل اعسار و ورشکستگی مشتری است.