نظام کیفری ایران که متأخذ از احکام اسلامی است، مجازات هایی مانند «صلب» و «نفی بلد یا تبعید» را به رسمیت شناخته است؛لیکن همواره امکان عملی و نحوه ی اجرای این مجازات ها، به ویژه در جوامع بشری امروز، موضوع چالش جدی بوده است و صاحب نظران بسیاری در این خصوص تحقیق نموده و هر یک به نتایج ویژه و گاه متناقض با یکدیگر دست یافته اند. از همین رو «امکان عملی و نحوه ی اجرای مجازات های تبعید، صلب و نفی بلد در حقوق کیفری ایران» به عنوان موضوعی برای پژوهش حاضر انتخاب شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا علاوه بر ارائه موارد و شیوه ی اجرای مجازات های صلب و نفی بلد در متون فقهی و قوانین کیفری ایران، به این سؤال پاسخ داده شود که «آیا امکان عملی اجرای مجازات های صلب و نفی بلد در جهان امروز و با توجه به دستاوردهای نوین علوم جنایی وجود دارد یا خیر؟» آن چه از انجام این پژوهش بدست آمد را می توان اینگونه خلاصه کرد: مجازات صلب –به عنوان یکی از انواع خشن اعدام– با دستاوردهای علمی و تجربی و آموزه های اسناد بین المللی همخوانی ندارد و اجرای آن در جهان امروز، از سوی کیفرشناسان آگاه، پذیرفتنی نیست. این مجازات به دلیل خشونت نهفته در آن،حتی از دیدگاه صاحب نظران علوم دینی نیز مورد انتقاد است و در طول حیات جمهوری اسلامی ایران اجرا نشده است.نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از این صاحب نظران،با استدلال های مختلف ،عدم اجرای صلب را مخالف اصول و اهداف و جهت گیری کلی دین نمی دانند. موارد و شیوه های اجرای مجازات نفی بلد یا تبعید بسیار متعدد و متنوع است؛ اما این کیفر برخوردار از ماهیتی است که امکان هماهنگ سازی آن را با دستاوردهای نوین علوم کیفری را تا حد زیادی فراهم ساخته است.

لزوم تحقیق و ریشه یابی و شناخت عوامل بروز این پدیده(بزهکاری اطفال) ضد اجتماعی و یافتن راههای پیشگیری و درمان آن و همچنین وضع مقررات مناسب در برخورد با آن پیش از پیش احساس می شود. در این پایان نامه برخی از گزیده ترین نتایج برای حل مشکل مزبور عبارتند از:آموزش والدین،حمایت از خانواده ها از لحاظ اقتصادی، با گسترش صلاحیت ها و مهارت های اجتماعی می توان خانواده را به یک محیط مطلوب برای تربیت صحیح کودکان تبدیل نمود و با حمایت از خانواده ها و کودکان در معرض خطر نیز می توان از بزهکاری اطفال پیشگیری نمود. مهمترین و موثرترین آموزش بعد از محیط خانواده در محیط مدرسه و از سوی مربیان انجام می پذیرد. کانون اصلی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری از طریق مدرسه، باید سیاست هایی باشد که موارد افت تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار از مدرسه و دیگر مشکلات رفتاری دانش آموزان را به حداقل برسانند. البته قابل ذکر است که سیستم آموزشی ما نیاز به تغییرات اساسی دارد.

بخش بزرگی از حجم قوانین کیفری و رفتارهایی که طبق قانون قابل مجازات دانسته شده اند، جرایمی هستند که تعداد زیادی از افراد جامعه با آنها آشنا نبوده و آنها را جرم نمی دانند یا آنها را چندان مهم نمی پندارند، به این نوع جرایم، جرم خرد اطلاق می شود؛ ارتکاب این اعمال و نقض قوانین کیفری با توجه به تعداد زیاد این جرایم و آثار آنها عواقب مهمی در نظم عمومی و اجتماع در پی دارد و تقریباً همه کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند قربانی این جرائم هستند. گر چه صدمه وارده از یک جرم زیاد نیست اما در مقیاس کلان ارتکاب زیاد این جرائم موجب پائین آمدن کیفیت زندگی در شهرها می شود و آسیب های زیاد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد؛ البته تأثیر مهمتر این گونه رفتارها ایجاد موقعیت مساعد برای ارتکاب جرایم شدید یا بزرگ است. این مسأله سبب گردید که جرم شناسان به بررسی جرایم خرد و تأثیر آن بر سطح کیفی زندگی شهری بپردازند. از جمله نظریه های ارائه شده پیرامون جرایم خرد نظریه «پنجره های شکسته» است که به دنبال آن دولت ها در سطح جهان راهکارهای مختلفی را برای پیشگیری از اینگونه جرایم بکار بستند؛ از جمله آنها «سیاست تسامح صفر» بود که در کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس و اسکاتلند به مورد اجرا گذاشته شد. رشد قابل توجه زمینه های ارتکاب در هر جامعه برای افراد مستعد ارتکاب و یا زیاده طلب و با روحیه فرصت طلبی، در افزایش نرخ جرم موثر می باشد. از جمله علل وقوع جرائم خرد میتوان به اموری همچون عدم رعایت موارد ایمنی در نگهداری اموال و مراقبت از افراد و اماکن، نبود محسوس نگهبان و مراقب نزدیک و محلی، زیاده طلبی افراد و کاهش سطح اخلاقیات و فرهنگ اجتماعی اشاره کرد. نگرش به عملکرد و موفقیت های نسبی و یا کامل کشورهای جهانی حاکی از آن دارد که ارتقای ضریب امنیتی جامعه در قالب شرکت های امنیتی خصوصی، کارآگاهی خصوصی، پلیس محله، برای کمک و مساعدت به سازمان های پلیسی در کنترل محلات و اماکن نقش زیادی دارد. با افزایش ضریب حفاظتی اموال و افراد با انجام امور ساده پیشگیری از سوی شرکت های خدمات ایمنی می توان از وقوع بسیاری جرایم پیشگیری کرد. در نهایت کنترل های غیرمحسوس و مساعدت و پشتیبانی های اجرایی و آموزشی از سوی پلیس و به کارگیری بخش عظیمی از نیروی پلیس نقش موثری در مقابله و برخورد با عاملین اصلی ارتکاب جرایم خواهد داشت.

افزایش نرخ بزه دیدگی زنان، با توجه به اثرات سوء و ماندگار آن بر روح و روان آنان از یک سو و تهدید جامعه از طریق ایجاد احساس نا امنی و اینکه معمولا بزه دیدگان امروز، بزه کاران فردا هستند، از سوی دیگر؛ ارائه ساز و کار هایی برای مهار و پیشگیری از این پدیده در قالب پیشگیری کنشی و پیشگیری واکنشی را ضروری می سازد. پیشگیری کنشی و عمدتا دو مدل رایج آن یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی، در صدد آن است تا ضمن بررسی کم و کیف تاثیر عوامل و موقعیت های جرم زای اجتماعی و فردی، از بزه-دیدگی اولیه زنان جلوگیری کند. پیشگیری واکنشی نیز با تدوین قوانین و مقررات و ایجاد بینش حمایتی از زنان بزه دیده در بخش های مختلف نظام عدالت کیفری، در جهت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر زنان، گام بر می دارد. با توجه به اینکه پیشگیری اولیه از بزه دیدگی زنان هم چنان رکن اصلی در پیشگیری به شمار می رود، پایان نامه حاضر عمدتا در این راستا گام برداشته است. یافته های تحقیق که با یک روش تحلیلی- توصیفی، به دست آمده، مبتنی بر این حقیقت است که برای بالا بردن توان پیشگیری از بزه دیدگی زنان، باید زمینه های موثر بر آن شناخته شوند، زیرا تنها با شناسایی این زمینه ها است که می توان قدم هایی در جهت پیشگیری و درمان آنها برداشت. بنابراین مهم ترین هدفی که در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است، بررسی و شناخت مهم ترین زمینه های موثر بر بزه دیدگی زنان در سه سطح اجتماعی(فرهنگ، اقتصاد، خانواده و آموزش)، فردی(خصوصیات زیستی و روانی) همچنین عوامل موقعیتی( از جمله فرصت های ارتکاب جرم) و به دنبال آن ارائه راه حل های علمی و قانونی مناسب به منظور اجرای اقدامات پیشگیرانه است. بدیهی است موضوع تحقیق تحت عنوان «بررسی پیشگیری از بزه دیدگی زنان با تاکید بر دیدگاه های اسلامی» اگرچه درصدد آن نیست که مطالعه علمی جامعی درباره بزه دیدگی زنان به دست دهد، بااین حال ماهیت تحقیق طالب آن است تا هر گونه ساز وکار پیشگیرانه، بویژه با نگاه به سیاست جنایی اسلام ارائه شود.

یکی از مسائل اساسی در رابطه با پیشگیری از جرم، بررسی جایگاه حقوق فردی در انواع روشهای پیشگیری است به طوریکه در میان سه نوع پیشگیری جامعه مدار، رشدمدار و وضعی حقوق فردی موقعیت مشابهی ندارد.در این تحقیق به بررسی جایگاه حقوق فردی در میان این سه نوع پیشگیری پرداخته ایم که نشان داده شده پیشگیری جامعه مدار و رشدمدار تا حد زیادی در راستای حفظ حقوق فردی حرکت می کنند اما پیشگیری وضعی اساساً محدودکننده حقوق و آزادی های فردی است. از اینرو در مورد جایگاه حقوق فردی در پیشگیری اجتماعی ، مشخص می شود پیشگیری جامعه مدار علت برخی جرایم را عدم تأمین آن دسته از حقوق فردی بر می شمارد که باعث تحمیل بی عدالتی در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شهروندان می شود و بخشی از مجرمان را قربانی عدم تأمین حقوق اساسی خود در جامعه می داند که در این موارد می توان با تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حق آنان به اهداف پیشگیری جامعه مدار نیز رسید. در پیشگیری رشدمدار نیز برتأمین همین حقوق در حق کودکانی که به خاطر محرومیت در معرض خطر بزهکاری قرار گرفته اند، تأکید می شود. اما در عین حال اقدامات حمایتی ممکن است با حریم خصوصی و آزادی های کودکان و اطرافیان آنها تعارض پیدا کنند. در بررسی جایگاه حقوق فردی در پیشگیری وضعی نیز مشخص می گردد اگرچه در مواردی این روشها حق امنیت افراد را تأمین می کنند، اما می توانند منجر به نقض حقوق مدنی و سیاسی افراد همچون تعرض به تمامیت جسمانی، حق مالکیت، آزادی رفت و آمد، آزادی بیان و غیره شوند که در این موارد لازم است بین حق آزادی فردی و امنیت اجتماعی با رعایت سه اصل قانونمندی، مشروعیت و دموکراتیک بودن جامعه تعادل برقرار کرد. از این رو به نظر می رسد پیشگیری موثر از جرم در دراز مدت نه تنها با نقض حقوق فردی به دست نمی آید، بلکه تنها با اتخاذ روشهای علمی و تحقق بخشیدن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدنی و سیاسی شهروندان و ایجاد تعادلی عادلانه بین حقوق فردی و مصالح اجتماعی می توان به امنیتی پایدار رسید.

زنان همواره در طول تاریخ دوشادوش مردان کار می کرده اند. با صنعتی شدن جوامع وبه ویژه بعد از جنگ جهانی دوم،از سویی حضور بیشتر زن را در عرصه های اقتصادی خارح از محیط خانه به دنبال داشت و از سوی دیگر مسایل و مشکلات اجتماعی رو به قرونی نهاد؛ بررسی کم و کیف ارتباط این دو پدیده مورد علاقه و بحث پژوهشگران علوم اجتماعی است. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، تأثیر اشتغال زنان بر انحرافات اعضای خانواده می باشد. تحقیقات نشان می دهد که دانشمندان اتفاق نظر در این خصوص ندارند. گروهی مخالف اشتغال زنان اند و قائل به تأثیر شغل زن بر جرایم اعضای خانواه می باشند. آنها به بیان دلایلی همچون عدم ارضای نیازهای عاطفی، یادگیری رفتارهای مجرمانه توسط زنان و فرزندان، افزایش فرصت های بزه برای زنان، عدم تأمین نیازهای جنسی مردان و غیره پرداخته اند. در نقطه ی مقابل، موافقان اشتغال زنان قرار دارند که قائل به عدم تأثیر اشتغال زنان بر انحرافات اعضای خانوداه اند و دلایلی همچون افزایش پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، رشد شخصیت روانی زنان و فرزندان، افزایش سرمایه ی اجتماعی و غیره را ذکر می کنند. به نظر می رسد اشتغال زنان به تنهایی تأثیری قاطع بر جرایم اعضای خانواده ندارد؛ بلکه علاوه بر نوع شغل زن به لحاظ سنگینی و سبکی، مدت زمان اشتغال و غیره باید رضایت و یا عدم رضایت مرد، حمایت اعضای خانواده و غیره را در نظر گرفت

اتباع افغان بخش عمده ای از جرائم در استان خراسان رضوی را مرتکب گشته اند.لازم به ذکر است که به علت اندک بودن جمعیت اتباع سایر کشورها، و هم چنین ناچیز بودن درصد دخالت اتباع این کشورها در سیمای مجرمانه استان، از بررسی و تحلیل نقش این اتباع در شکل گیری سیمای مجرمانه استان صرف نظر شده است. اتباع افغان با وجود آن که در ترکیب جمعیتی استان تنها 8/2 درصد جمعیت را به خود اختصاص داده اند، 4/13 درصد کل پرونده های مختومه در رابطه با انواع جرائم را در سطح استان خراسان رضوی به خود اختصاص داده اند. همچنین این تحقیق نشان می دهد که بیشترین میزان تأثیرگذاری اتباع افغان در سیمای مجرمانه استان، در شهرستان های مرزی بوده است.

این پایان نامه با هدف بررسی و نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازپروری زنان بزهکار نگارش یافته است. «جنسیت» از عوامل تاثیرگذار در مسئله بزهکاری است. زنان بعلل متفاوت از مردان مرتکب جرم می گردند و«حالت خطرناک» آنان معمولاٌ کمتر از مردان ارزیابی می شود و «نیازهای جرم زای» آنان نیز متفاوت از همتایان مردشان است. زنان بزهکار معمولاً دچار مشکلات مالی، فاقد مهارت های شغلی، معتاد به مخدر، دارای منش ها و معاشران ضد اجتماعی و بزهکار و دچار مشکلات روانی و شخصیتی اند. بنابراین بنا بر اصول سه گانه بازپروری( اصل خطر، اصل نیاز، اصل منطبق سازی)، لازم است قوانین و برنامه های متناسب با ویژگی ها و نیاز های آنان تدوین و اجرا گردد. با این وجود سیاست جنایی ایران در بازپروری زنان بزهکار بر پایه نظام جنسیتی نیست؛ تعداد قوانین ناظر به بازپروری اندک و بطور عام و با توجه به نیاز های مردان بزهکار تدوین یافته اند. قضات نیز تمایلی به اجرای راهکارهای قانونی ندارند. برنامه های بازپروری نیز جمعیت بزهکاران را بطور عام هدف قرار می دهد و تنها برای زنان ویژه و در معرض آسیب اجتماعی برنامه های ویژه پیش بینی و اجرا می گردند. با توجه به وضعیت موجود لازم است در تدوین قوانین کیفری و غیر کیفری و تدبیر و اجرای برنامه های بازپروری ویژگی ها و نیازهای زنان بزهکار مورد توجه قرار گیرد و بعبارت دیگر شاهد ظهور«پاسخگویی جنسیتی» بزهکاری زنان باشیم.

پدیده ی اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در هر کجا که باشد، پدیده ی شومی است، اما در شهرهای مذهبی مانند شهر قم، شومی بیشتری دارد، زیرا انتظار از شهرهای مذهبی این است که زمینه های انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد در آن کمتر باشد. بنابراین بر آن شدیم، نحوه ی توزیع و مصرف مواد و راه های پیشگیری از آن را در استان قم، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. برای دستیابی به این هدف، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده نمودیم. از طریق توزیع پرسشنامه میان معتادان در حال درمان در مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی و تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارهای آماری توانستیم برخی از مشخصات فردی معتادان و نحوه توزیع و مصرف مواد مخدر در استان قم را توصیف و راهکارهای پیشگیری از توزیع و مصرف مواد را نتیجه گیری نماییم؛ از جمله اینکه: بیشتر معتادان در سنین 20-15 شروع به مصرف مواد مخدر نموده بودند و اکثر انها، دوستان را علت گرایش خود به مصرف مواد عنوان نمودند و6/38% آنها به همراه دوستان خود مواد مصرف می کردند، بنابراین از طریق اجرای فعالیتهای پیشگیری با تمرکز بر فرد لازم است مهارت های اجتماعی و دوست یابی در نوجوانان تقویت شود. همچنین در منطقه چهار راه سرگردان که مواد در آن به صورت عمومی و فراوان و در منازل به فروش می رسد، می توان با انجام فعالیت اطلاعاتی گسترده و طولانی مدت توسط پلیس اطلاعات و پلیس مبارزه با مواد مخدر نسبت به شناسایی اماکن و زمان های توزیع، مجرمان و سایر جزئیات اقدام نموده و به صورت ناگهانی منطقه پاکسازی شود و از آنجا که حدود نیمی از معتادان نداشتن تفریحات سالم یا ناسالم بودن محیط را علت گرایش خود به اعتیاد ذکر کرده اند، لازم است این اماکن با مجتمع های فرهنگی، ورزشی یا بوستان ها جایگزین گردد. امید است یافته های این تحقیق در رفع این معضل اجتماعی در استان قم، مفید و راهگشا باشد

کودکان در مدارس و محیط های آموزشی با آسیب های بسیاری مواجه هستند. هدف پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در مدارس، جلوگیری از بزه دیده واقع شدن و تکرار بزه دیدگی کودکان در این محیط می باشد. از مهمترین بزه دیدگی هایی که کودکان در این محیط با آن مواجه هستند می توان به بزه دیدگی های جسمی نظیر ضرب و جرح و قتل، بزه دیدگی های روحی و روانی چون افسردگی و اعتیاد به مواد مخدر و همچنین بزه دیدگی جنسی اشاره نمود. در این میان بزه دیدگی معنوی کودکان ناشی از نقض حقوق تحصیلی را نباید نادیده گرفت، علل و عوامل متعدد و خاصی وجود دارد که بزه دیدگی در این محیط را موجب گشته و یا آن را تشدید می کند. از جمله می توان به تنبیه، زورگویی و پرخاشگری، عدم قوانین و مقررات حمایتی و فرهنگ آموزشی و تربیتی غلط اشاره نمود. اما پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در مدارس و محیط های آموزشی امکان پذیر است. در این زمینه می توان از پیشگیری کیفری کمک گرفت. پیشگیری کیفری از طریق تدوین قوانین و مقررات در بخش جرم انگاری و همچنین نظام عدالت کیفری یعنی مراجع تحقیق، تعقیب، دادرسی و اجرای احکام در جهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان گام بر می دارد. البته در این زمینه نقش پیشگیری غیرکیفری و آموزش را نیز نباید نادیده گرفت. هرچند در زمینه حمایت از کودکان در نظام عدالت کیفری گام های موثری برداشته شده، اما در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در مدارس خلاءهای فراوانی مشاهده می شود. و از آنجا که مدرسه پایگاه مناسب و پویایی در جهت شکل گیری شخصیت کودک و جامعه پذیری وی ایفا می کند، اقدامات مناسب و لازم در این زمینه احساس می گردد.

قانون هدفمند کردن یارانه ها، یکی از پر حاشیه ترین قوانین بعد از انقلاب بوده است. با پیش بینی هدفمندی یارانه ها در این قانون، حساسیت راجع به آن زیاد گردید. در فصل بررسی حقوقی این قانون؛ ضمن بیان تفاوت میان «قانون نگاری» و «قانون گذاری»؛ با استناد به اصول و قواعد حاکم بر تقنین، میزان مطابقت این قانون با بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری مورد بررسی قرار گرفته است و به بیان اصول بنیادینی چون اصل لزوم وجود عدالت، اصل لزوم وجود انسجام بیرونی، اصل قابلیت اجرایی، اصل نام گذاری شایسته قانون، اصل صراحت و ساده نویسی، اصل بیان یک پیام در هر ماده و اصل وجود نظم ساختاری پرداخته شده است. در موارد بسیاری این قانون در بوته نقد قرار گرفته و پیشنهاد به اصلاح آن نیز شده است و نگارنده موارد نقض و قوت این قانون را از دیدگاه حقوقی بیان نموده است. در فصل سوم؛ با استفاده از یافته های جرم شناختی، تأثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کاهش یا افزایش نرخ جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه کاهش فاصله طبقاتی، کاهش فقر و افزایش اشتغال به عنوان اهرم های کاهش دهنده نرخ جرم و تحریص و ترغیب به بیان خلاف واقع، سرقت های خاص و بحران اقتصادی و تورم در کوتاه مدت به عنوان عوامل افزایش جرم مطرح گردیده اند و در آخر چنین نتیجه گیری شده که وجود برخی نابسامانی ها در کوتاه مدت قطعی است و بر دولتمردان است که با تدابیر خاص و پیشگیرانه آثار آن را کمتر و از افزایش نرخ جرم جلو گیری نمایند.

چکیده احساس امنیت در تمامی جوامع از اساسی ترین ملزومات بشری می باشد که در نیاز به چنین امری، هیچ اختلافی میان اشخاص یافت نمی شود. زیرا وجود چنین احساسی در جوامع، رونق تجارت توریستی، حفظ نخبگان در کشور، و رضایت مندی عامه از حکومت و... را به همراه دارد. تأمین چنین احساسی در کشور با استفاده از ابزارهای گوناگونی امکان پذیر می باشد که ابزارهای مورد استفاده در نهاد کنترل رسمی نامشهود از جمله آنها می باشد. استفاده از دوربین های مخفی ، مأمورین لباس شخصی و استراق سمع، می توانند کمک شایانی به تأمین احساس امنیت در کشور نمایند.تأمین چنین احساسی در کشور مستلزم لحاظ بسیاری از جوانب می باشد که مهمترین این جوانب، حفظ حریم خصوصی اشخاص می باشد. لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص از یک سو و نیاز همان اشخاص به زندگی در محیطی سرشار از آرامش از سوی دیگر، سیاست مداران و قانونگذاران را دچار سردرگمی نموده است، در خصوص استفاده از نهاد کنترل رسمی غیرمشهود در راستای تأمین امنیت، کمتر ماده قانونی را می توان یافت که صراحتاً استفاده از ابزارهای نهاد کنترل رسمی غیرمشهود را تجویز نموده باشد.با بررسی کامل نهاد کنترل رسمی غیرمشهود، ابتدا جایگاهی مشخص در شاخه های موجود در جرمشناسی و مدل های پیشگیری از جرم، برای نهاد کنترل رسمی غیرمشهود ترسیم شود و سپس با ارائه راهکارهایی مشخص در ارتباط با نحوه استفاده صحیح از نهاد کنترل نامشهود، امکان استفاده از این نهاد و رعایت حریم خصوصی اشخاص را توأمان فراهم نماییم. واژگان کلیدی: امنیت، کنترل، رسمی، غیرمشهود، پیشگیری.

پدیده ی قاچاق کالا در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که یکی از جرایم اصلی مبادی ساحلی کشور به خصوص استان هرمزگان می باشد. شناخت و مقابله با این پدیده برای رسیدن به توسعه پایدار و اقتصاد پویا بسیار ضروری و پر اهمیت می باشد . از همین رو در این پایان نامه تلاش شده است تا ابتدا علل ، شیوه ها و آثار پدیده قاچاق کالا به خوبی مورد بررسی قرار گیرد . این آثار سوء به طور کلی شامل موارد زیر می شوند :کاهش میزان اشتغال ، کاهش تولیدات داخلی و درآمدهای دولت ، توسعه و گسترش قانون گریزی ، تهاجم فرهنگی، تضعیف فرهنگ کار و.... پس از ریشه یابی عوامل موجد قاچاق کالا و شیوه های متعدد ارتکاب این جرم در پایان راهکارهای مقابله و پیشگیری از تأثیرات منفی این پدیده با توجه به مولفه های بومی استان هرمزگان مورد کنکاش قرار گرفته است. از جمله راهکارهای مطرح شده شامل موارد زیر می باشد : اصلاح سیاست های کلان اقتصادی برای مزیت زدایی از پدیده قاچاق ، ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی ، توجّه و نظارت کافی برفعالیت مناطق آزاد تجاری ،بازارچه های مرزی ، تعاونی مرزنشینان و مناطق آزاد تجاری ، ارائه راهکارهای مرتبط با امور انتظامی و گمرکی و....

هر زیست بوم طبیعی در یک منطقه جغرافیای دارای ویژگی های خاص می باشد، که آن را از سایر زیست بوم های مجاور و غیرمجاور متمایز می نماید. ویژگی های خاص هر زیست بوم طبعا باعث بروز و شکل گیری رفتارهای انسانی متناسب با آن محیط می شود.رفتارهای که در برخی از موارد آسیب و ضرر قابل ملاحظه ای به زیست بوم یا موجودات زنده ساکن در آن وارد یا قابلیت ورود آسیب را دارد. جهت جلوگیری از بروز رفتارهای آسیب رسان قانونگذاران این رفتارها را شناسایی و با تصویب قوانین جزایی اقدام به جرم انکاری می نمایند. در این پایان نامه دریا و ساحل حاشیه با رویکرد به دریای خزر و سواحل استان گیلان آن به عنوان زیست بوم خاص در یک منطقه جغرافیای در نظر گرفته و نقش انفعالی آن در بروز رفتارهای جرمانه بررسی گردید. در مواردی زیست بوم ساحلی و دریایی بر نرخ ارتکاب سایر جرایم تاثیر چشم گیری دارد، که این مسئله نیز مد نظر قرار گرفت. در این تحقیق جرایم دسته اول تحت عنوان جرایم اصلی و جرایم دسته دوم تحت عنوان جرایم فرعی (مرتبط) نامیده می شود. همچنین هر زیست بوم که خود متشکل از عوامل و موجودات طبیعی می باشد، سبب شکل گیری محیط های فرعی تر می شود. در زیست بوم ساحلی و دریایی استان گیلان می توان به محیط بندرانزلی، اسکله ماهیگیری کیاشهر، دهکده ساحلی حاجی بکنده، هتل ساحلی سفیدرود و... اشاره نمود. هدف از نگارش پایان نامه حاضر شناسایی گونه های اصلی جرایم زیست بوم ساحلی و دریای، علل افزایش نرخ این گونه جرایم، تحلیل جرم شناختی جرایم و ارائه راهکارهایی در راستای پیشگیری از بروز این جرایم می باشد. در این خصوص با مراجعه به کتاب خانه و سایت های اینترنتی و مطالعه کتب نظیر مجموعه قوانین جزایی و کتب منتشر در حوزه محیط زیست گونه های مختلف جرایم اصلی زیست بوم ساحلی و دریایی شناسایی، با مطالعات میدانی و مصاحبه با اشخاص درگیر نظیر مرتکبین، نیروی انتظامی، یگان حفاظت از منابع آبزی و... . علل ایجاد و افزایش جرایم بررسی شد. نهایتاً از یافته های قبلی جهت تبیین نظریه های جرم شناختی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه استفاده گردید. کلید واژه : جرم، جرم شناختی، زیست بوم، ساحل، دریا، پیشگیری.

چکیده: در دوره معاصر رشد روز افزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال نوین و متنوع بزه و بزه کار، بحران ناتوانی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کار گیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزه کاری و اصلاح مجرمان، ضرورت افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در عدالت کیفری شده است و گرایش جدیدی بر پایه مشارکت و مداخله هرچه بیشتر و گسترده تر ارکان جامعه مدنی اعم از بزه دیده، بزه کار و جامعه در امر عدالت کیفری را فراهم نموده است. حال با عنایت به ناکارآمدی عدالت کیفری و آثار مطلوبی که فرایند خصوصی سازی عدالت کیفری بر جامعه دارد، اجرای برنامه های این فرایند در کنار رسیدگی رسمی می تواند از نواقص و کاستی های رسیدگی های رسمی بکاهد. نهادینه کردن خصوصی سازی عدالت کیفری در کشور ما همانند هر برنامه جدید دیگر چه در حوزه قوانین و چه در حوزه نگرش اجتماعی به این فرایند، همواره با چالش هایی مواجه است. علی هذا با عنایت به مبانی شرعی و جرم شناختی فرایند مشارکت نهادهای اجتماعی در عدالت کیفری، امکان اجرای برنامه های فرایند خصوصی سازی با حذف موانع امکان پذیر است.

چکیده تعزیر اطفال، قبل از رسیدن به سن بلوغ، بر خلاف دیدگاه فقهی و روایی می باشد. حقوق دانان نیز، رکن روانی یا قصد در ارتکاب بزه را از ارکان تشکیل جرم دانسته اند که برای کودک نابالغ متصور نمی باشد. در همین راستا، در روایات، در خصوص اطفال نابالغ تنها واژه تأدیب به کار رفته است و تعزیر فقط در مورد تکرار سرقت در مرتبه سوم ارتکاب بزه، آن هم بعد سن هفت سالگی استفاده شده است. در کتب فقهی و روایات، به تفصیل، چگونگی و شرایط به کار گیری تأدیب و مراتب آن، بیان شده است. همچنین به تفاوت های تأدیب و تعزیر اشاره گردیده است. با این وجود علی رغم تصریح به عدم مسئولیت کیفری اطفال در ماده 49 قانون مجازات اسلامی، قانون، در مواردی از جمله مبحث لواط، تعزیر اطفال را تا 74 ضربه تازیانه، مجاز دانسته است. که به نظر می رسد، این میزان تعزیر، با دیدگاه فقهی و روایی تطابق ندارد. بنابر این با توجه به اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال تا قبل از رسیدن به سن بلوغ و لزوم تأدیب آنان در صورت ارتکاب بزه، می توان با توجه به رشد شناختی و اخلاقی کودک تا قبل از تشکیل تفکر انتزاعی، در هر مرحله، از روش های پیشنهادی دانشمندان روانشناسی و علوم تربیتی برای اصلاح و تربیت کودک بهره برد. اهمیت این پژوهش با توجه به کاهش سن بزهکاری و لزوم رعایت کنوانسیون های حقوق کودک، روشن می باشد. بنابر این اصلاح و تربیت کودکان و پیشگیری از ارتکاب و تکرار بزه توسط آنها، کاربرد اصلی این پژوهش می باشد و نتیجه اصلی این پژوهش، با توجه به مصلحت کودک و اجتماع، به کارگیری تأدیب، برای کودکان در مرتبه اول ارتکاب بزه، با استفاده از روش های تربیتی صحیح و منع تعزیر و تنبیهات سنگین می باشد.

درگذشته های دور تصور بر این بود که تنها افراد، به عبارتی اشخاص حقیقی مورد هجمه ی بزهکاران قرار می گیرند لکن پس از توسعه و گسترش جوامع، و روی کار آمدن یک قدرت مرکزی مقتدر به نام دولت، شاهد نوع جدیدی از بزهکاری و به تبع آن، بزه دیدگی هستیم.دولت اساس یک جامعه را تشکیل می دهد و کلیه ی امور اجرایی و تشکیلاتی جوامع حول محوریت دولت پیش می رود. حال اگر آسیبی متوجه دولت شود، از رهگذر آن، جامعه و حتی افراد جامعه نیز آسیب می بینند. لذا جهت جلوگیری از لطمه وارد شدن به دولت یا همان بزه دیدگی، نیازمند برنامه ای خاص هستیم. چنین برنامه و تدبیری، سیاست جنایی نام دارد. وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور و تقلیل یک سلسله رفتارهای منحرفانه که مانع پیشرفت و ترقی جامعه می شود.لازم به ذکر است که اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر و تنظیم یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد زمانی میسّر خواهد بود که قبل از آن شناخت کافی از ابعاد و زوایای مختلف پدیده ها و معضلات مذکور وجود داشته باشد. قسمت اعظم موارد بزه دیدگی دولت جرایم اقتصادی و مالی است. با توجه به نتایج و آثار منفی که جرایم اقتصادی بر کشور وارد می آورد، سیاست جنایی کشور ها تمایل به شدّت برخورد و واکنش های کیفری دارد. در کشور ما نیز قانونگزار اینگونه جرایم را جرم شدید دانسته و شدید ترین مجازات ها را که گاهی تا حدّ اعدام مرتکبان نیز پیش می رود، پیش بینی نموده است. لذا جهت مقابله و جلوگیری از این جرایم دو دسته راهکار با عنوان راهکارهای نهادی و راهکارهای اجتماعی ارائه می گردد. راهکارهای نهادی آن دسته اقداماتی است که مستقیماً ناظر به مجموعه ی دولت بوده و توسط عوامل زیرمجموعه ای آن اعمال می شود و منظور از راهکارهای اجتماعی، اصلاح طرز فکر و فرهنگ حاکم بر محیط اداری و جامعه است.

خشونت، غارت و چپاول وحشیانه، یادگاری از روزگاران قدیم بوده و مدام در عرصه زندگی انسانی رخ نمایانده است. امروزه همراه با گسترش تکنولوژی و افزایش نیازهای بشری، خشونت، جور و ستم نیز به شکل نوین رو به فزونی و ایجاد چشم اندازی جدید نموده است. شرارت به عنوان وجه بارزی از آن دربرگیرنده شماری از انواع خشونت و ناامنی ها به شمار می آید. هرچند واژه شرارت در ادبیات و قوانین حقوقی ما جایگاهی ندارد اما در عرف عامه به کرّرات درباره تعداد کثیری از مجرمین و سابقه داران در امر بزهکاری مورد استفاده قرار می گیرد،که در لغت آن را به فتنه جویی، عمل یا فرآیند برانگیختن، هیاهو، جنگ یا آشوب معنی کرده اند. پایان نامه حاضر تحت عنوان: «جرایم همراه با شرارت درشهرستان بوکان و راهکارهای پیشگیری از آن»، به بررسی تمام جوانب جرایم همراه با شرارت که در زمره جرایم خشن و خشونت بار قرار می گیرند، می پردازد. در این نوشتار در صدد آنیم تا ابتدا با شناسایی ویژگیها و مصادیق بارز این نوع از جرایم در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، به واکاوی آن بپردازیم. سپس به مطالعه ی موردی علل و عوامل جرم زا این گونه از جرایم در سطح شهرستان بوکان پرداخته، تا بتوانیم راهکارهای پیشگیری از این نوع جرایم را با توجه به ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی منطقه شناسایی نموده و در این راستا به امنیت و ثبات اجتماعی منطقه خدمتی هر چند اندک نموده باشیم.

این پایان نامه به جایگاه و کارکردهای تربیتی حسینیه ها در افغانستان می پردازد. حسینیه در افغانستان از جایگاه مهمی در میان مردم برخوردار است. حسینیه در افغانستان کارکردهای گوناگون و فراوانی دارد. این پایان نامه به ابعاد فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اجتماعی آن می پردازد. کارکردهایی که باعث انسجام جامعه شیعیان و حفظ و گسترش آن شده است. پایان نامه در یک مقدمه، چهار فصل و یک خاتمه سامان یافته است. در مقدمه موضوع پایان نامه تبیین شده و به سوال اصلی و سوالات فرعی، اهمیت و ضرورت، پیشینه تحقیق، روش و اهداف تحقیق پرداخته شده است. برخی از واژگان کلیدی این پایان نامه تربیت، حسینیه، منبر، فرهنگ و عناصر فرهنگ، کارکرد و موقعیت و پیشینه افغانستان است. باورهای دینی مردم و آداب و رسوم آنها در افغانستان هنگام جشن ها و شادی و عزاداری و سوگواری مورد اشاره قرار گرفته است و به این موضوع که مکانهای مذهبی بخصوص حسینیه ها از چه جایگاهی در افغانستان برخوردار می باشند، پرداخته شده است. در این پایان نامه به کارکردهای آموزشی – تربیتی حسینیه ها در افغانستان و موضوعاتی چون آموزش دینی و اخلاقی، نظام آموزش سنتی (مکتب خانه) در حسینیه ها، آسیب ها و رفع موانع آن و مسائلی چون پرورش احساسات مذهبی و آموزش الگوهای رفتار دینی پرداخته شده است و همچنین ابعاد سیاسی – اجتماعی حسینیه ها در افغانستان را توضیح می دهد. حسینیه از کارکردهای سیاسی- اجتماعی برخوردار است که نتیجه آن، پرورش روحیه جمعی و انسجام اجتماعی می باشد. رشد و آگاهی بخشی و تعمیق سیاسی نیز ثمره حضور در حسینیه ها می باشد. به آسیب های کارکرد سیاسی و اجتماعی اشاره و جهت بهبود آن راه حل هایی ارائه شده است؛ از جمله اینکه مرکزی اعم از حوزویان و دانشگاهیان بوجود آید که آسیب شناسی دینی و ... حسینیه ها را مورد بررسی و پژوهش قرار دهند

روش های تربیتی نادرست، از عوامل خطر به حساب می آیند که در حیطه پیشگیری اجتماعی قابل بحث است به طوری که روش های تربیتی نادرست و تأثیر آن بر بزهکاری را می توان از موضوعات پیشگیری رشدمدار دانست. روش های نادرستی مثل تنبیه بدنی شدید، اجبار و اکراه کودک به پذیرش آنچه که دوست ندارد، کم توجهی عاطفی نسبت به فرزندان، آزادگذاری بیش از اندازه فرزندان و در نهایت کنترل و نظارت بیش از اندازه آنان، از روش های تربیتی نادرستی هستند که زمینه بزهکاری را در فرد به وجود می آورند. تنبیه بدنی کودکان را منزوی، با «حرمت خود» پایین، افسرده و در عین حال خشن بار می آورد. تأثیر تنبیه بدنی بر خشونت طلبی کودکان را بر اساس «نظریه یادگیری باندورا» و «نظریه تقلید تارد» می توان تبیین کرد. اجبار و اکراه عزت نفس را از کودک می رباید و او را در برابر افراد ضعیف، مستعد بزهکاری و در برابر افراد قوی تر از خود مستعد بزهدیدگی می کند. کودکانی که در خانواده از آزادی بیش از اندازه برخوردار هستند به دلیل آنکه هنجاری لازم برای حضور در اجتماع را کسب نمی کنند قادر به هم نوایی نیستند و درعین حال در شخصیت خود نوعی طرحواره به نام «طرحواره استحقاق» خواهند داشت که نتیجه آن، خود بزرگ بینی و احساس استحقاق است. این روش تربیتی نادرست می تواند زمینه ایجاد «اختلال منش» در کودکان باشد. کودکانی که از توجهات عاطفی کمی برخوردار هستند رشد «فراخود» در آن ها ضعیف است و از طرفی به جمع دوستان گرایش بیشتری دارند تا جمع خانواده. در این زمینه نظریه «آیش هورن»، «هیلی و برانر»، «کنترل اجتماعی هیرشی»، «سامپسون و لوپ» و «نظریه محرومیت مادرانه بالبی»، قابل طرح است. تأثیر کنترل و نظارت بیش از اندازه در شخصیت کودک را در دو دوره کودکی و نوجوانی می توان بحث کرد. در دوره کودکی اضطراب اجتماعی و در دوره نوجوانی گسسته شدن پیوند خانوادگی بر اساس نظریات استنلی هال، اریک اریکسون، فروید و هیرشی قابل تبیین است.راهکار ارائه شده این است که برای درمان و اصلاح بزهکاری افراد، باید به شیوه های تربیتی که تحت آن رشد یافته اند توجه داشت.

نماز بزرگ ترین عبادت برای خدا، و مهم ترین سفارش انبیای الهی است، که نقش موثری در ساختار شخصیتی انسان ها دارد. در دوران نوجوانی و جوانی که مهم ترین دوره شکل گیری شخصیت انسان به شمار می رود، علاوه بر این که دوره بلوغ و تغییرات جسمی و روحی بوده، و همچنین مرحله انتقال از دوران کودکی است، دوره شخصیت طلبی، اثرپذیری، علاقه مندی به مذهب و بهترین دوره تربیت و هدایت نیز محسوب می شود. در این مرحله، عواملی از قبیل خانواده، مربیان، دوستان، محیط زندگی و برنامه های تربیتی در شکل گیری شخصیت بسیار اثرگذار هستند. در این راستا، نماز به عنوان یک برنامه تربیتی مهم می تواند آرامش روانی، تنفر از بدی ها و رهایی از دام و کید شیطان را به همراه داشته باشد. حتی مقدمات نماز مانند وضو نیز اثرات ارزشمندی مانند طهارت روحی و جسمی را در پی دارد. نقش نماز در کیفیت بخشی به سایر اعمال، ریزش گناهان، سعادت مندی، و صبر و استقامت، از اهمیت بالای آن حکایت می کند. برای گرایش جوانان به نماز، عوامل متعددی ذکر شده است؛ خانواده با داشتن مسئولیت آموزش نماز به فرزندان، و واداشتن آنان به اقامه نماز همراه با ایجاد احساسی خوشایند در آنان، زمینه سازی برای تربیت دینی و آشنایی فرزندان با شرایط و عوامل موثر در تربیت، الگوسازی برای فرزندان، آموزش و نظارت در معاشرت ها و تکالیف دینی، و همچنین آسان گیری در عبادت، نقش عمده ای در این زمینه دارد. جامعه نیز با وظیفه راهنمایی، زمینه سازی تعلیمات مذهبی، و مدارا و برادری، در این زمینه نقش آفرینی می کند. دوستانی که خود گرایش به عبادت داشته باشند؛ حاکمان با ایجاد محیط سالم و داشتن سیره خوب؛ علما با تبلیغ دین حق؛ مدارس با برگزاری نماز جماعت و آموزش مسایل دینی؛ رسانه ها با ارایه مفاهیم دینی در قالب فیلم؛ امام جماعت با ارشاد و راهنمایی، عدم ممانعت از ورود کودکان به مسجد و ایجاد جذابیت در فضای مسجد؛ همگی در گرایش جوانان به نماز موثر می باشند.

چکیده بیش فعالی یکی از اختلالات روانی دوران کودکی است که اگرشناخته ومهار نشود موجب بروز بسیاری از مشکلات در بزرگ سالی می گردد. این رفتار ناخواسته،که از ضعیف ترین حالت آن تا شدیدترین درجه اش، متضمن آسیب روحی یا جسمی قربانی است، رفتاری است که امروزه علی رغم داشتن قربانیان متعدد درسنین پایین وبالا، برخی ازکودکان را آنچنان گرفتار خود ساخته که ناگزیر می بایست بیش فعالی کودکان ودرپی آن بزهکار شدن آنان در بزرگسالی را مشکلی عمده برای این قشر تلقی نمود.مشکل بیش فعالان، عدم کنترل فعالیت ها و تکانه ها توسط دستوری است که از مغز صادر می شود، ممکن است این اختلال در بزرگسالی تاثیر قابل توجهی در بزهکاری و رفتارهای بزهکارانه داشته باشد. برای تبیین اینکه بیش فعالی چه خطراتی را در آینده متوجه کودک می سازد نظرات متعددی وجود دارد ولی اکثر پژوهشگران بر این باورند که چنانچه این اختلال در کودکی پیشگیری ویا در مان نشود، در بزرگسالی منشاء بسیاری از کجروی های اخلاقی از جمله بزهکاری فرد می گردد. برای پیشگیری ودرمان این کودکان باید با اتخاذ سیاست آگاهی دهی به خانواده ها در جهت تقلیل شدت آن کوشیدکه این راه متضمن تدابیر پیش هشدار دهنده از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر است و جامعه باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مشارکتی، مسیر وقوع آسیب کودکان بیش فعال و بزهکارشدن آنان رابا موانع متعدد روبرو کرده و کودکان درمعرض خطر را در چتر حمایتی خود قراردهد، این در واقع همان سیاست پیشگیری از وقوع جرم است. حاصل پژوهش به طور مختصر آن است که عدم درمان این بیماری، امکان رفتن به سوی رفتارهای خشونت بار و بزهکارشدن کودک در بزرگسالی را تقویت می کند. واژگان کلیدی: بزهکاری، بیش فعالی، پیشگیری، درمان ،کودکان و نوجوانان

با نگاهی گذرا به تاریخ تحولات حقوق کیفری در می یابیم که امروزه کیفر حبس، رایج ترین ابزار کنترل اجتماعی در جوامع است.استفاده بی رویه و غیر مدبرانه از این کیفر، مشکلات جدی و جدیدی را برای جوامع به طور عام و زندانیان و نظام مدیریت زندان به طور خاص ایجاد کرده است. مهم ترین این مشکلات، جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان است که این امر نیاز به توجه مضاعف متولیان دستگاه کیفری دارد.از این رو، در این نوشتار سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای و آماری معتبر، به شناسایی کیفی و کمی جرایم داخل زندان پرداخته و علل وقوع آنها را با نگاهی جرم شناختی تحلیل نماییم و در نهایت راه کارهایی برای توقف و یا کند نمودن روند ارتکاب این جرایم در قالب اقداماتی پیشگیرانه ارایه دهیم. با توجه به مطالعات صورت گرفته، جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم جنسی از فراوانی بالاتری در بین سایر جرایم ارتکابی داخل زندان مانند ضرب و جرح و توهین و غیره برخوردارند که می توان با اِعمال اقدامات پیشگیرانه ذکر شده در سه سطح زندان، زندانی و زندانبان، از ارتکاب این جرایم جلوگیری کرد.

?در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است مهمترین ابزار فعالیت های فرهنگی رسانه های جمعی است که نقش آنها در وقوع جرم و پیشگیری از آن مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است و از آنجا که بیشترین مخاطبان رسانه های جمعی کودکان و نوجوانان هستند، لذا نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن کودکان و نوجوانان دارد در مورد مسئله بزهکاری و مقابله با آن نیز مورد توجه می باشد چرا که به جهت خصوصیاتی که این پدیده داراست،به راحتی میتواند در زمینه بزهکاری نیز اثرات مثبت یا منفی داشته باشد.از اینرو با عنایت به این موضوع، پژوهش حاضر با تأکید بر کودکان و نوجوانان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش منظور از رسانه های جمعی: کتاب، روزنامه، مجله، تلویزیون، رادیو، سینما، ماهواره و اینترنت می باشد که با توجه به طبقه بندی و ویژگی های آنها مورد بررسی قرار گرفته اند.درخصوص میزان تأثیرات رسانه ها، با تاملی در مطالعات صاحبنظران علوم ارتباطات توضیح داده شده که رسانه های جمعی قادرند با کارکردهای منفی، سلامت فکری و اخلاقی آحاد جامعه را تهدید کنند و الگوهای نابهنجار رفتاری را در جامعه تثبیت نمایند و از سوی دیگر می توانند با توجه به کارآیی و توانشان نرخ وقوع جرم را کاهش دهند. لازم به ذکر است در این تحقیق به نقش رسانه ها در دو عرصه ی جرم زایی وجرم زدایی، با ذکر علل و عوامل تأثیرگذار آن ها در این دوعرصه و ارائه ی نظریات ودیدگاه های گوناگونی که حول این دو محور شکل گرفته اند، اشاره شده است.بنابراین با توجه به موضوع پژوهش پیش رو در این پایان نامه سعی بر این است که نقش رسانه های جمعی بر وقوع جرم در قالب مضامینی همچون: تحریک به جرم از طریق رسانه ها، تسهیل ارتکاب جرم، رسانه ها به عنوان ابزار جرم و نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از جرم در قالب ابعاد تأثیرگذاری رسانه های جمعی در پیشگیری از جرم وبه موازات آن ارتقاء دانش حقوقی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، در پایان در جهت تقویت نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از جرم و کم رنگ کردن نقش آنها در جرم زایی، پیشنهاد هایی ارائه شده است. کلمات کلیدی:رسانه های جمعی،پیشگیری،جرم،بزهکاری کودکان و نوجوانان

هدف حقوق کیفری و به تبع آن مجازات، از بدو پیدایش تا کمتر از دو سده پیش صرفاً در تنبیه مجرم و تحمیل درد مجازات به وی به عقوبت رفتار زشتش خلاصه می شد. لیکن رفته رفته با ظهور مکاتب مختلف تحت تأثیر تفکر اندیشمندان و فلاسفه ای همچون کانت، مونتسکیو و بکاریا و غیره ... دگرگونی های اساسی در تعریف حقوق جزا و مفهوم مجازات و اهداف آن حادث گردید به نحوی که صرفنظر از اثر ذاتی مجازات که همانا استخفاف، ارعاب و آزار به مجرم است، تحقق عدالت، بازگرداندن جامعه به وضعیت پیشین، اصلاح و درمان مجرمان و توجه به شخصیت مجرم و ... جزء اساسی ترین اهداف جامعه از اعمال مجازات مشخص گردیده است. از این رهگذر و برای تحقق اهداف فوق علوم مختلفی همچون روانشناسی جنایی، روانپزشکی جنایی، زیست شناسی و ... که نتیجه التقاط آنها ظهور علم جرم شناسی می باشد، مجرم را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و راهکارهای اصلاح و تربیت وی را ارائه نموده اند. یکی از این یافته ها و راهکارها جهت درمان و تربیت مجرم و ایجاد تعادل بین اثر ذاتی مجازات ها و اهداف پیش گفته اصل فردی کردن مجازات ها می باشد که توسط تاسیسات مهمی همچون کیفیات مخففه، کیفیات مشدده، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط قابلیت اجرا یافته است. از این رو در این پژوهش به تحلیل و بررسی جرم شناختی کیفیات مخففه و مبانی آن، آثار آن در تعدیل شدت مجازات ها، اصلاح و درمان مجرم و جلوه های عملی و چگونگی اجرای این نهاد در راستای نیل به اهداف حقوق جزای نوین پرداخته ایم.

بزهکاری و بزه دیدگی زنان، علل و عوامل متفاوتی دارد؛ یکی از مهمترین عوامل در این زمینه، طلاق است. طلاق، با پیامدهای ناگوار خود، می تواند زنان مطلّقه را به سمت ارتکاب جرم متمایل کند یا اینکه آنها را آماج مناسبی برای بزهکاران قرار دهد. پیامدهای منفی گوناگونی می توان برای طلاق، برشمرد از جمله: ناراحتی های روحی و روانی، مشکلات اقتصادی و از دست دادن جایگاه اجتماعی و خانوادگی و نیز بزهکاری و بزه دیدگی زنان مطلّقه که شاید بتوان، دو مورد اخیر را مهمترین و خطرناکترین پیامد اجتماعی طلاق، دانست. باید در نظر داشت که در این زمینه، عرف و فرهنگ جامعه، نقش مؤثری دارد. از آنجا که شهر اصفهان، دارای فرهنگ سنتی و مردم سنت گرا است، این موضوع، در این شهر مورد بررسی قرار گرفت؛ به اینصورت که 64 زن مطلّقة بزهکار و بزه دیده و 64 زن مطلّقة غیر بزهکار و غیر بزه دیده، از طرق پرسشنامه، مورد سؤال قرار گرفتند؛ سپس داده ها در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و این نتایج حاصل شد که 128 زن مطلّقه، از لحاظ اقتصادی، در وضعیّت تقریباً یکسان قرار دارند. اما تفاوت این دو گروه مورد مطالعه، بیشتر در بحث حمایت اجتماعی و خانوادگی و پیامدهای فردی است؛ و 64 زن مطلّقة بزهکار و بزه دیده نیز از لحاظ پیامدهای فردی متفاوت هستند، و از نظر طرد اجتماعی و شرایط اقتصادی در وضعیّت مشابهی قرار دارند؛ همینطور، پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی زنان مطلّقه، از طریق پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری وضعی، ممکن است و راهکارهای قابل اجرایی در این زمینه ارائه شد. واژگان کلیدی: بزهکاری- بزه دیدگی- طلاق- مطلّقه.

تفسیر کیفری اساس تهافت آراء محاکم است، ولی در قانون هنوز ماهیت تفسیر معلوم نیست؛ شاید مقنن معیارهای تفسیری را شخصی بداند، اما مجال اعتراض به آراء قضات و نفس رأی وحدت رویه در دیوان ثابت می کند که تفسیر حاصل عواملی است و با تعیین آنها، ضوابط کلی تفسیری بدست می آید. در این رساله، نگارنده تلاش می کند با روش نقلی- عقلی، عوامل تفسیری کیفری شامل نظریه تفسیری، منابع تفسیری و قواعد تفسیری را تبیین نماید. نظریه تفسیری قصد مقنن را راجع به متن قانون جزا انعکاس می دهد. در نتیجه، هرگاه قاضی بتواند قصد قانونگذار را از متن قانون بدست آورد، فعالیت تفسیری وی به پایان می رسد. در نظام کیفری امامیه نظریه توحیدی قانونگذار باید در قصد وی منعکس گردد. دادرس به کمک دانش تفسیر یا هرمنیوتیک می تواند قصد یا هدف مقنن را از شش منبع تفسیری استنباط کند: مقنن، زمینه او، متن قانون، دادرس، زمینه او، و فهم دادرسان دیگر از متن. دادرس از این منابع می تواند راه های کشف قصد مقنن را بدست آورد؛ این راه ها، همان قواعد تفسیری اند که عبارتند از قواعد عام زبان شناسی و اصول حقوق کیفری.

امنیت نیازی است بنیادی و ضروری برای برخورداری از آزاد اندیشی، آزادگی و برابری. امنیت اجتماعی نیز وضعیتی از تفوق نظم، قانون و رعایت عدالت در یک جامعه است که شهروندان در سایه آن از تهدید و خطر در امان بوده و برای حفظ و پاسداری از حقوق خود و برطرف کردن زمینه ها و عوامل تعرض احتمالی،اطمینان خاطر دارند. درپی بروز ناهنجاریهای اخیر جامعه که موجب جریحه دار ساختن وجدان جمعی و چالش امنیت اخلاقی و اجتماعی گردید مسئولین جامعه و نیروی انتظامی را بر آن داشت تا از ابتدای اردیبهشت سال 86 اقدام به اجرای طرح موسوم به طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف کنترل و پیشگیری از بروز ناهنجاریها و از سوی دیگر تامین امنیت و ارتقای سطح امنیت شهروندان مبادرت نمایند. از ابتدای شروع طرح مخالفان و موافقان بسیاری در جراید و رسانه-های عمومی طرح را مورد نقد و بررسی قرار دادند و همچنین بسیاری از مقامات بالای کشوری نیز به بیان نظرات خود در مورد طرح پرداختند. آنچه که مسلم است بررسی تمامی ابعاد و زوایای این طرح، شاید اکنون میسر نباشد و قضاوت در مورد طرح نیاز به زمان زیادی داشته باشد. اما در این تحقیق برای پرداختن به ابعاد مختلف موضوع ابتدا سعی شد تا مفاهیم و مصادیق امنیت اجتماعی تشریح، سپس به بررسی زمینه های امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر نا بسامانی ها، تهدیدها و آسیب های امنیت اجتماعی پرداخته و در نهایت نیز سیاست ها و راهبردهای ناظر بر پیشگیری از آسیب ها و انحرافات ارائه گردد. سپس در مقام تبیین و ارزیابی طرح ارتقای امنیت اجتماعی به معرفی و ارزیابی طرح از منظر قانونی و جرم شناختی پرداخته شد و در پایان نیز میزان آثار و پیامدهای ناشی از اجرای طرح مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ارزیابی و پیش بینی جرم چه به صورت رسمی و چه غیررسمی همواره در سیستم های عدالت جنایی مورد توجه بوده است. افراد به محض ورود به سیستم عدالت جنایی، مورد ارزیابی قرار گرفته و در طبقه خاصی قرار می گرفته اند. تا دهه 1970 این ارزیابی از طریق ابزارهای بالینی صورت گرفته است. افزایش هزینه های سیستم عدالت کیفری، شکست رویکرد اصلاح و درمان و انتقادهای شدید که به ابزارهای بالینی وارد بود، منجر به پیشنهاد یک روش جدید ارزیابی با استفاده از ابزارهای آماری گردید. در این روش میزان احتمال تکرار جرم با بررسی خصیصه های جرم شناسی، روانی و اجتماعی گروههای بزهکاری سنجیده می شود، سپس افراد با در نظر گرفتن نقاط اشتراکشان با این گروهها در طبقات مختلف قرار می گیرند و متناسب با طبقه خود با ضمانت اجراهای خاصی روبرو هستند. این روش پیدایش رویکرد عدالت تخمینی را در پی داشت. از جمله خصیصه های این رویکرد طبع مدیریتی، تکیه بر عقلانیت صوری، توجه به کنترل مستمر، در پیش گرفتن سیاست دوگانه سازی و روی آوردن به دولت امنیت گراست. برخی از این خصیصه ها با حدود ثقوری متفاوت قابل تبیین در قالب های شرعی و قانونی است و برخی در جهتی متفاوت از آموزه های دینی و بایدها و نبایدهای قانونی قرار دارد. به نظر می رسد با رعایت ضوابط می توان مدلی بومی و شرعی از این رویکرد را در ایران به کار بست. به کارگیری ابزارهای تخمینی در قالب های شرعی قانونی می تواند در بالا بردن دقت و سرعت تصمیم گیری ها در سیستم عدالت کیفری و کاهش مشکلات ان موثر باشد.