در عصر باستان از ویژگی های اجرای عدالت مسأله اکتفا به رکن مادی جرم و احراز انتساب آن به مرتکب بوده است.هر اندازه که از دوران باستان فاصله می گیریم و به دوران کنونی نزدیک می شویم شاهد تمرکز و تأکید بیشتر بر فعل و انفعالات ذهنی به جای تمرکز صرف بر نتیجه ی عمل هستیم.رکن روانی جرم همانند دو رکن قانونی و مادی نیازمند احراز و اثبات است و رکن روانی متشکل از عناصر دانستن و خواستن می باشد که مستلزم اثباتند و براساس قاعده ی فقهی "البینه علی المدعی" که از جمله مهمترین آثار اصل برائت تلقی می گردد، علی الاصول در امور کیفری مقام تعقیب اعم از دادستان یا هر نهاد دیگری باید به ارائه دلیل و اثبات بزهکاری متهم بپردازند و بار اثبات رکن روانی جرم نیز بر عهده ی ایشان است.بلاشک دشوارترین مرحله ی اثبات جرایم اثبات رکن روانی آن است.زیرا با ضمیر افراد (متهمان ) در ارتباط می باشد و اثبات آن بدون توجه به قرائن و امارات خارجی ممکن نیست. اما در شرایط استثنایی که معکوس شدن بار اثبات را به دنبال دارد، این مهم(بار اثبات) از عهده ی مقام تعقیب برداشته می شود. همچنین در جرایم مادی صرف با فرض وجود رکن روانی بار اثبات آن از عهده ی مقام تعقیب برداشته می شود و بر عهده ی متهم قرار می گیرد که با اثبات وجود یکی از عوامل رافع مسوولیت تبرئه شود.در این صورت بار دلیل جابجا شده و با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت اثبات برائت بر عهده ی متهم گذارده می شود .اما در این خصوص میان امارات نسبی و مطلق باید قائل به تفکیک شد،در امارات نسبی امکان اثبات خلاف اماره وجود دارد و فرض خلافش هم مسموع است .یعنی در جرایمی که باتوجه به عمل ارتکابی اماره ی مجرمیت وجود دارد در صورتی که این امارات را نسبی تلقی کنیم، در قانون به مرتکب این اجازه داده می شود که به دفاع از خویش بپردازد و خلاف آن امر را اثبات کند نظیر جرم موضوع ماده 499 قانون مجازات اسلامی،اما امارات مطلق از این خصوصیت برخوردارند که در قانون به متهم اجازه ی ابراز دلایل برای اثبات خلاف این اماره داده نشده است.نظیر صدور چک بلامحل