نظریه محمد جواد مغنیه با عنوان « فهم اجتماعی نصوص » ، تکامل مکانیسم تنقیح مناط در فرایند اجتـهاد است که بر پایه ی مبانی و ضوابطی چون: « مقاصد شریعت » ، « عرف » و « ظهور سیاقی» شکل گرفته است. توجه به مقاصد شریعت با عنایت به عنصر زمان و مکان ، نوعی مناسبت قطعی میان موضوع و حکم ، ایجاد کرده و ظهوری را برای متن کلام شارع رقم می زند که بر اساس اصل عقلایی حجیت ظهور ، اعتبار خواهد داشت. فهم عرفـی جدید از موضوع مذکور در متـن روایت ، الغای خصوصیت می کند و این فرصت برای فقیه فراهم می شود که به تفسیر و توسعه موضوع بپردازد و به کشف احکام اولیه درباره آن نائل شود. نظریه « فهم اجتماعی نصوص » در آن دسته از احکام شرعی کاربرد دارد که بر اساس مصالح اجتماعی انسان وضع شده است ، نه صرف طبیعت انسانی و همچنین قرینه ای دال بر عدم تفسیر نص وجود نداشته باشد. بنابراین احکام عبادی از محدوده اِعمال این قاعده خارج شده و نظریه با حفظ شرایط ، در مسائل معاملی و اجتماعی قابل اجرا خواهد بود. یکی از مهم ترین نتایج حاصل از این نظریه آن است که نصوص و روایات موجود این قابلیت را دارند که برای بسیاری از موضوعات جدید بتوان همچنان حکم اولی صادر نمود ، بدون آن که به ورطه قیاس کشیده شویم یا بیش از اندازه به عناویـن ثانویـه تمسـک جوییم ؛ نتیجـه ای که به گفته شهید صدر: « . . .گـره بزرگـی را در فقـه می گشاید ».

یکی از مسائل و موضوعات مهم و قابل مطرح در دنیای امروز بحث اکراه در فقه و حقوق است. از آنجایی که در بسیاری از مسائل و احکام من جمله عقود و معاملات شروطی برای متعاقدین در نظر گرفته شده که از بین این شروط شرط اختیار از شرایط مهم و قابل مطرح در صحت عقود و معاملات است مسئله اکراه دارای جایگاه ویژه ای در فقه بخصوص در قوانین و حقوق می یابد. تحقیق حاضر درصدد است تا ضمن بحث پیرامون اکراه، تأثیرات آن را در ابعاد مختلف موضوع از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و... مورد بررسی قرار دهد. لذا این تحقیق در 4 فصل (کلیات، دلایل و مستندات قاعده اکراه، اکراه در دین و اکراه در معاملات) تدوین گردیده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق است که به بیان تعریف اکراه و انواع آن و تفاوت های آن با اضطرار پرداخته است و مشخص می شود که واژه اکراه وقتی محقق است که رضای مکره از بین برود، اکراه با تهدید همراه باشد و مکره غلبه ظن داشته باشد که در صورت انجام ندادن کار، تهدید در مورد او عملی خواهد شد. در فصل دوم که به ذکر دلایل و مستندات اکراه می پردازیم. آیاتی از قرآن را که دلالت بر اکراه دارند بیان نموده و از آیاتی که راجع به اضطرار آمده اند در جهت رفع مسئولیت از مکره استفاده می نماییم. فصل سوم راجع به اکراه در دین است و از آنجا که دین اجباری در اسلام قابل قبول نیست و اکراه در دین از مسائل مهم و حائز اهمیت است به بیان این مسئله پرداخته شده است. فصل چهارم اکراه در معاملات است که اکراه در عقود و معاملات و انواع آن ، اکراه در عقد نکاح و طلاق و اکراه در قتل مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان داد که در صورتی که مکلف در تنگنای ستم ظالمی گرفتار شود و در معرض تهدید و نابودی قرار گیرد با امتنان خداوند متعال انجام حرام و ترک واجب مباح می شود

چکیده کودکان گرانبها ترین ذخیره یک کشورند و کودکی دوره پایه گذاری شخصیت انسان است، دین مبین اسلام نیز، توجه بسزایی به دوران کودکی نموده است، بطوریکه علاوه بر توجه به جنبه های تربیتی کودک، از نظر قانونی نیز او را تحت چترحمایت خود قرار داده و بسیاری از احکام و تکالیفی که بربالغین ثابت است از او رفع نموده است. از دیدگاه فقها، فرایند رشد به اعتبارشمول احکام وتکالیف نسبت به افراد، به دو مرحله کودکی و بلوغ تقسیم می شود، کودک نیز به اعتبار قدرت درک مفاهیم و تشخیص خوب و بد، به غیرممیز و ممیز تقسیم می شود. افعال صبی ممیز دامنه وسیعی دارد که شامل عبادات و معاملات و احکام می شود و ما در این تحقیق احکام و تکالیف او را از منظر شیخ طوسی(ره) و امام خمینی(ره) در سه مبحث عبادات، عقود و ایقاعات مجازات ها بررسی نموده ایم. در عباداتی که جنبه کاملا معنوی دارد ؛ مانند نماز و روزه شیخ علاوه بر تمیز، مراهق و عاقل بودن کودک را شرط تعلق ثواب به او می داند، اما امام صرف تمیز را برای حکم به شرعی بودن عبادات کودک کافی می داند، در عبادات فردی ای که جنبه مالی نیر دارد؛ مانند حج از نظر هر دو بزرگوار صرف تمیز برای حکم به شرعی بودن کودک کفایت می کند، و در عباداتی که جنبه مالی دارد؛ مانند زکات هر چند حکم را متعلق به ولی می دانند، اما ثواب آن به کودک تعلق می گیرد. در مورد زوال حجر و انعقاد عقد، هر دو بزرگوار، تحقق بلوغ و رشد را شرط می دانند، هر چند امام در معاملات محقر به صحت معاملات کودک ممیز حکم می کند. در مبحث مجازات کودک نیز هر دو بلوغ را شرط تحقق حد دانسته و تعزیر و تأدیب را بر کودک ثابت می دانند، ولی استیفای حد توسط کودک را مجاز نمی دانند و در مورد استیفای قصاص با یکدیگر اختلاف دارند. کلید واژه کودک ممیز، شیخ طوسی(ره)، امام خمینی(ره)، عبادات، معاملات، احکام.

اصل لزوم قراردادها تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. قراردادهای با اجرای طولانی مدت ممکن است با حوادثی مواجه شود که تعادل اولیه قرارداد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدّت سنگین سازد. روش هایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد تعدیل قرارداد نامیده می شود. چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرارداد، مقنن یا قاضی تحقّق پیدا کند که به ترتیب، تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی نامیده می شوند. در تحقیق حاضر به بررسی قواعد فقهی حاکم در تعدیل قرارداد پرداخته ایم. تعدیل قراردادی با حاکمیت قاعده شروط از دیدگاه حقوق ایران پذیرفته شده است اما این موضوع دارای استثنائاتی است که اختیارات طرفین را در انجام این نوع تعدیل محدود می کند. در زمین? تعدیل قانونی نیز، موّاد متعددی در حقوق ایران یافت می شود که، قانونگذار با استفاده از قاعد? فقهی نفی عسر و حرج تغییر مدت قرارداد یا محتوای آن را پیش بینی نموده است. اگر طرفین قرارداد و یا مقنن تعدیل قرارداد را پیش بینی ننموده باشند، دادرس می تواند با استفاده از قواعد مورد قبول از جمله قاعده لاضرر یا با تفسیر اراد? طرفین و... اقدام به تجدید نظر در مفاد قرارداد نماید.

امید به بقا و ادامه نسل برای انسان ها امری فطری است و در حقیقت برای او یک نوع کمال محسوب می شود. امروز پیشرفت های علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و (دیگر حیوان ها) از غیر راه طبیعی امکان پذیر گردد؛ لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحمی، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع و یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نوخاسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح است. با توجه به پیشرفت های مذکور رساله حاضر ابتدا به تحقیق درباره احکام جنین می پردازد و احکام فقهی حمل را از دیدگاه فقهای شیعه و مذاهب اسلامی بیان می کند و سپس در فصل سوم که مهم ترین فصل این رساله می باشد به تحقیق درباره گونه های باروری و حکم شرعی و فقهی آن می پردازد و مشروع یا نامشروع بودن موضوع فرزند دار شدن را با دخالت عامل سومی به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه یا رحم بیگانه با عنایت به آیات، روایات و فتاوا و آرای اصولی مورد بررسی قرار می دهد؛ و در فصل آخر احکام سقط جنین را (که هم شامل سقط جنینی می شود که از راه طبیعی به وجود می آید و هم سقط جنینی که از راه مصنوعی ایجاد می شود) را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد.

اماره به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می شود. دراماره قانونی نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود ولی در اماره قضایی این مهم به دادرس واگذار شده است. اماره قانونی از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانونی نسبی و اماره قانونی مطلق تقسیم می شود. جایگاه و منزلت امارات و حدود اعتبار آن در میان سایرادله اثبات از منظر حقوق مدنی موضوعی است که در این تحقیق به بررسی در مورد آن پرداخته شده است. هدف از بررسی جایگاه امارات در میان ادله اثبات دعوی روشن شدن رابطه امارات با سایر ادله اثبات و راه حل مقتضی در صورت تعارض امارات با سایر ادله اثبات است. در راستای نیل به این هدف ضمن تعریف اصطلاحات کلیدی ، همچنین بیان کلیات مربوط به اماره تعارض و قواعد عمومی ادله اثبات، اقسام و ویژگی های امارات، حتی اساس و منشاء آنها و نقش استقراء و قیاس در امارات مورد بحث و گفتگو واقع شده است و در نهایت پس از آشنایی اجمالی با هریک از ادله اثبات، تعارض اقسام امارات با هر یک از ادله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که امارات قانونی مطلق به واسطه ضرورت های اجتماعی و حفظ نظم عمومی ایجاد شده اند، هیچ یک از ادله اثبات تاب تعارض با آنها را ندارند. اما تساقط، تقدم و مغلوب شدن سه صورتی است که از لحاظ نتیجه تعارض اماره قضایی با سایر ادله اثبات به دست می آید و این امر در مورد اماره قانونی نسبی به دو صورت است: تساقط و مغلوب شدن. آنچه که از مقایسه تعارض تمامی اقسام امارات با سایر ادله به دست می آید، نشان می دهد که از لحاظ ارزش اثباتی ابتدا اماره قانونی مطلق، سپس اماره قضایی و در آخر اماره قانونی نسبی قرار می گیرد.

زمانی که موکل از اختیار خود مبنی بر عزل وکیل استفاده کند و وکیل برگزیده خویش را عزل نماید و خبر عزل نیز به وکیل برسد، باعث انحلال عقد وکالت و قطع آثار آن می گردد. در اینجا عزل باعث انحلال عقد وکالت از زمان رسیدن خبر عزل به موکل می شود. از این پس وکیل نسبت به امور محوله راجع به وکالت هیچ حق و مسئولیتی ندارد و باید از ادامه مورد وکالت خودداری نماید؛ و به محض ابلاغ عزل به وکیل و انحلال عقد، وکیل متعهد به اعاده اسناد و مدارک دریافتی و ارائه حساب زمان تصدی و پرداخت خسارات وارده به موکل در صورت تعدی و تفریط می باشد و موکل نیز مکلف به پرداخت اجرت و هزینه وکیل و نیز پرداخت خساراتی است که مستقیما در اثر انجام مورد وکالت متوجه وکیل شده است. اما در مورد لزوم علم به عزل برای وکیل جهت عدم نفوذ تصرفات او بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس ماده 680 قانون مدنی «تمام کارهایی که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نماید، نسبت به موکل نافذ است.» در این نوشتار ادله و مبانی لزوم علم وکیل به عزل مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس ادله و مبانی اگر علم وکیل به عزل شرط باشد، در صورتی که وی عمل حقوقی مورد وکالت را انجام دهد، در حق موکل نافذ است و به صرف عزل و اطلاع از سوی موکل یا شاهد گرفتن بر عزل برکنار نخواهد شد. به عبارتی با رسیدن خبر عزل، باید برای وکیل علم به عزل حاصل شود و صرف اعلام خبر عزل، بدون حصول علم برای وکیل کافی نیست. در نتیجه نفوذ اقدامات وکیل نسبت به موکل بر پایه بقاء وکالت است.

احکام ارث مانند قوانین دیگر شرع از ادله اربعه تحصیل گردیده و فروعات متعددی در باب میراث از این ادله به دست آمده است. چگونگی تقسیم و سهمیه بندی ارث طبق آیات قرآن صورت می گیرد و اختلافاتی که در این مورد در مذاهب اسلامی هست، احتمالا مربوط به ابهاماتی است که در تفسیر و یا برداشت از این آیات وجود دارد. با توجه به اینکه موضوع حق یا حکم بودن ارث به روشنی بررسی نشده، در این نوشتار مسائلی از قبیل تعریف حق و حکم و تفاوت میان آنها، ویژگیهای حق و حکم، تقسیمات حق و حکم از نظر فقها و حقوقدانان، تعریف- شرایط و موانع ارث، قواعد فقهی حاکم بر ارث، بررسی برخی از مسائل ارث از لحاظ حق یا حکم بودن و فروعات متعدد مربوط به آنها مورد بحث و نقادی قرار گرفته و نظرات فقهای متقدم و متأخر و همچنین حقوقدانان در این خصوص تحلیل شده و در نهایت نظر قانون مدنی ایران بیان شده است. پس از بررسی های انجام شده به این نتیجه می رسیم که ارث از احکام است و قوانین آن را شارع مقدس بنابر مصلحت خود وضع کرده است.

قیمومیت ولایتی است قضایی بر کسانی که محجور و نیازمند حمایت دیگران هستند. مبنای چنین ولایتی، ولایت قاضی بر محجور است که وی قیم را نماینده خود در اداره امور محجور قرار می دهد، لذا این اشخاص باید شایسته ترین افراد در سرپرستی و رعایت مصلحت محجور باشند. حمایت از محجورین که مبنای حجر در حقوق ایران است، بدون وجود مسئولیت مدنی سرپرست ایشان و لزوم جبران خسارت وارد بر آن ها به طور کامل تضمین نمی شود. مسئولیتی که از مهم ترین ضمانت اجراهای مدنی است که در عین گستردگی قلمرو آن، منشأ اختلافات و چالش ها در علم حقوق شده است. ماهیت مسئولیت مدنی قیم قانونی است چراکه هیچ یک از شرایط مسئولیت قراردادی در آن وجود ندارد و درعین حال مبتنی بر تقصیر سرپرست است و چون تعهدات قیم از نوع تعهدات به وسیله است؛ لذا لازم است زیان دیده تقصیر وی را اثبات نماید. از سویی اثبات تقصیر به تنهایی مسئولیت قیم و لزوم جبران خسارت را به همراه ندارد؛ لزوم جبران خسارت با استناد به قواعد فقهی ضمان ید، غرور، اتلاف، تسبیب و لا ضرر توجیه می شود. تحقق مسئولیت مدنی نیز با احراز شرایط عمومی وجود ضرر، فعل و عمل زیان بار، رابطه سببیت و وجود شرایط اختصاصی تعهد به نگهداری و مواظبت از محجور، تخطی از انجام تعهد و نامشروع بودن عمل محجور در ایراد زیان به دیگری، ثابت و جبران خسارت بر عهده قیم است بدون اینکه حق رجوع به محجور را داشته باشد.

چکیده ندارد.

برای آشنایی هر چه بیشتر با محتوای رساله و چگونگی ترتیب مطالب ، یادآوری نکات زیر ضروری است : -1 این نوشتار شامل دو بخش و یازده فصل می باشد. بخش اول دارای سه فصل بوده و در هر یک از فصول آن، تحولات مهم حج و خانه کعبه در برهه خاصی از زمان مورد بررسی قرار گرفته است . بخش دوم نیز شامل هشت فصل بوده و در فصول مختلف آن از احکام و آراء مشهور و مورد اتفاق مذاهب خمسه در باب حج و عمره سخن به میان آمده است . -2 به منظور جمع آوری فتاوای مشهور و مورد اتفاق مذاهب خمسه، ابتدا آراء مشهور هر یک از مذاهب اهل تسنن از کتابهای المعنی، بدایه المجتهد و الفقه علی المذاهب الاربعه استخراج گردید و سپس آراء مورد اتفاق مذهاب اربعه اهل سنت با فتاوای مشهور امامیه مقایسه شد و نظرات مورد اتفاق مذاهب خمسه انتخاب گردید. آنگاه برای مطمئن شدن از نتیجه کار حداقل به چهار منبع، از هر مذهب مراجعه شد. ضمنا در مواردی که اصل مسئله مورد اتفاق بود، اما در برخی از فروعات آن اختلاف شده بود، اصل مسئله در متن و فروعات آن همراه با ماخذ در پاورقی ذکر گردید. -3 در ترتیب مذاهب فقهی و منابع، از تقدم و تاخر زمانی آنها تبعیت شده و ملاک دیگری در نظر نبوده است . -4 گرچه در حج تمتع، در عمل، عمره بر حج مقدم می باشد، اما فصول مربوط به اعمال، به تبعیت از کتاب شرایع الاسلام و اکثر کتب فقهی اهل سنت ، به ترتیب اعمال حج منظم شده است . -5 جهت رعایت اختصار، به تمام دلایل احکام اشاره نگردید و در استدلال به آیات و روایات تنها به نحوه استدلال مواردی که دلیل بر حکم مسئله صراحت نداشت ، اشاره شد. -6 از آنجا که تنها آراء مورد اتفاق مذاهب خمسه جمع آوری شده است ، از بیان شاهد صرف نظر گردید، زیرا بیان شواهد امری زائد و تکراری به نظر می رسید. -7 در ترجمه آیات از تفسیر نمونه و ترجمه تفسیرالمیزان استفاده شده است . -8 مطالب نقل قول در داخل " " و آیات و روایات همراه با ترجمه در داخل " " قرار داده شده است .