یکی از اجزاء مهم تقاضای کل در اقتصاد کلان، سرمایه گذاری خصوصی است که نوسانات آن موجب عدم ثبات کل اقتصاد می شود. سرمایه گذاری هم در طرف تقاضای کل، جایگاه وی‍‍ژه ای داشته و هم در طرف عرضه کل نقشی کلیدی دارد و همین نقش دو گانه است که باعث می شود تغییرات سرمایه گذاری، منشأ تحولات عظیمی در تولید محصولات و نیز در بعد تقاضا شود. سرمایه گذاری، به شدت تحت تأثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی قرار می گیرد. تا آنجا که سرمایه گذاری، پرنوسان ترین جزء از اجزای تولید ناخالص داخلی هر کشوری است. از اینرو تأثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، یکی از جنبه های مورد توجه محققین بوده است. تحقیقات تجربی انجام شده در دهه هشتاد میلادی و بعد از آن به خوبی این موضوع را نشان دادند که کارایی و اثر بخشی سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرآیند رشد بیش از سرمایه گذاری دولتی می باشد تا آنجا که یک اتفاق جهانی مبنی بر پذیرش استراتژی رشد با تأکید بر رهبری بخش خصوصی شکل گرفت و متعاقباً تحقیقات بسیاری جهت شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفت.

این مطالعه رابطه ی مخارج تفکیک شده دولت را در دو حالت مخارج بر اساس امور دفاعی، امور عمومی، امور اقتصادی، امور اجتماعی و مخارج بر اساس مخارج جاری و عمرانی، با رشد اقتصادی ایران در طی دوره زمانی 1386- 1345 با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ardl) بررسی می کند. در مدل اول متغیرهای برونزای رشد مخارج امور دفاعی، رشد مخارج امور عمومی، رشد مخارج امور اقتصادی، رشد مخارج امور اجتماعی، رشد درآمدهای صادراتی نفت و گاز و رشد حجم پول(نقدینگی) و در مدل دوم متغیرهای برونزای رشد مخارج جاری، رشد مخارج عمرانی، رشد درآمدهای صادراتی نفت و گاز و رشد حجم پول(نقدینگی) به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل طی دوره مورد بررسی نشان می دهد: الف، رشد مخارج عمومی بالاترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران در بین مخارج دولت دارد. ب، رشد مخارج امور دفاعی تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی ایران دارد. ج، رشد مخارج عمرانی دولت با یک سال تاخیر تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی ایران می گذارد. د، رشد مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد.

نام خانوادگی: قربانی نام: علی عنوان پایانامه: تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی و مقایسه تطبیقی آنها در دو مقطع زمانی 1375 و 1385 استاد راهنما: دکتر سید مرتضی افقه درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: اقتصاد گرایش: علوم اقتصادی محل تحصیل (دانشگاه): دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده: اقتصاد و علوم احتماعی تاریخ فارغ التحصیلی: 30/1/1389 تعداد صفحه: 150 کلید واژه: توسعه، درجه توسعه، ضریب نابرابری، تحلیل عاملی، تاکسونومی، خراسان شمالی چکیده: یکی از مباحث اساسی در طراحی نظام برنامه ریزی جامع اقتصادی- اجتماعی، مسأله توسعه متوازن است که می تواند در قالب توسعه متعادل مناطق مختلف مطرح گردد. برنامه ریزان و سیاستگذارن به منظور کاستن نابرابری و تخصیص بهینه منابع مالی و فیزیکی بین مناطق مختلف و نیز توسعه همه جانبه و متوازن، شناخت جایگاه هر منطقه را نسبت به مناطق دیگر لازم و مهم می دانند. از این رواین تحقیق به بررسی درجه توسعه شهرستانهای استان خراسان شمالی و شدت نابرابری (دوگانگی) بین آنها در دو مقطع 1375 و 1385 پرداخته است. این کار در دو حالت کلی و بخشی با استفاده از 77 شاخص اقتصادی و اجتماعی و با بکارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که همه شهرستانهای استان خراسان شمالی در سال 1385 از وضعیت بهتری به لحاظ توسعه نسبت به سال 1375 برخوردار شده اند. شدت نابرابری (دوگانگی) بین شهرستانهای این استان طی دوره زمانی مورد بررسی به میزان 50 درصد کاهش داشته است. به طوری که در بخش مسکن و خدمات رفاهی و زیربنایی 39.6 درصد، در بخش آموزش و فرهنگ 69 درصد، در بخش صنعت و معدن 3.5 درصد، در بخش کشاورزی 59 درصد کاهش یافته و در بخش بهداشت و درمان 5 درصد افزایش داشته است

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علی بین صادرات محصولات سنتی و کشاورزی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره زمانی 1386-1356 می باشد. در این راستا ازآزمون ardl و علیّت گرنجری بر مبنای آزمون تصحیح خطا و رویه تودا-یاماموتو استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر بلند مدت ارزش افزوده بخش کشاورزی بر صادرات محصولات سنتی و کشاورزی مثبت و معنی دار می باشد، ولی صادرات محصولات سنتی و کشاورزی بر ارزش افزوده بخش، تاثیر معنی دار ندارد. همچنین در کوتاه مدت رابطه علی یکطرفه بین متغیرها مشاهده شد. واژه های کلیدی :بخش کشاورزی ،صادرات کشاورزی ،رشد اقتصادی ،علیت گرنجری.

چکیده: نوسانات قیمت نفت مهم ترین منبع نوسانات اقتصادی کشور های تولید کننده ی نفت می باشد. این پژوهش به بررسی رابطه قیمت جهانی نفت، درآمد های دولت، تولید ناخالص داخلی، مصرف دولت و سرمایه گذاری در ایران، با استفاده از روش خود توضیح برداری هم انباشته (cvar)پرداخته است. نتایج حاصله از تخمین مدل دو رابطه بلندمدت را نشان می دهد. اولین رابطه ، بین متغیرهای مالی دولت و قیمت نفت است به این صورت که سطح تعادلی درآمد دولت با تغییر در قیمت نفت، سرمایه گذاری و مصرف دولت تغییر می کند. دومین رابطه بیان کننده این مطلب است که سطح بلندمدت تولید توسط قیمت نفت، سرمایه گذاری و مصرف دولت تعیین می شود.این روابط نشان می دهند که قیمت نفت در بلند مدت بر درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت داشته است. تخمین روابط کوتاه مدت نیز نشان از رابطه مثبت بین قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی، درآمد دولت، سرمایه گذاری و مصرف دولت در کوتاه مدت است. تجزیه واریانس متغیر های درونزا ما را به این نتیجه رساند که سهم gdp در نوسانات تمام متغیرها سهم قابل ملاحظه ای بوده است و تغییرات قیمت نفت بر نوسانات تولید و سرمایه گذاری در بلند مدت اثر قابل ملاحظه ای دارد. همچنین نتایج حاصل از بررسی توابع عکس العمل آنی نشان داد که تغییرات قیمت نفت بیشترین نوسانات را در درآمد دولت و سرمایه گذاری ایجاد می کند در حالی که این تغییرات بر تولید و مصرف دولت اثر کمتری دارد.

بر اساس تجربه تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه بعضی اقتصاددانان مانند کوزنتس، کلدور و چنری، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد یعنی نیروی کار و سرمایه، از عوامل بالقوه رشد محسوب می شوند. بر این اساس در پژوهش حاضر و در قالب الگوی نو کلاسیکی که در آن نیروی کار و سرمایه به عنوان عوامل اصلی رشد معرفی شده اند، اثرات تغییرات ساختاری دراقتصاد متکی به نفت ایران درزمینه تولید، صادرات و بهره وری بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا حرکت صنعتی شدن اقتصاد ایران از طریق افزایش سهم بخش صنعت ومعدن در تولید ناخالص داخلی (gdp)و صادرات کل و همچنین افزایش نسبت بهره وری بخش مذکور به بخش کشاورزی موجب تقویت رشد اقتصادی کشور بوده است یا خیر؟. این پژوهش با استفاده از آمار سری زمانی سال های 1347 الی 1387 و با روش اقتصاد سنجیardl صورت گرفته است. برآورد دو مدل gdpو gdp بدون نفت نشان می دهد که: افزایش سهم بخش صنعت و معدن در gdp، در بلند مدت اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ایران نداشته است اما درکوتاه مدت بر gdpو gdp بدون نفت اثر منفی دارد. اگر چه با وقفه یکساله موجب رشد gdp می شود. همچنین، ضرایب متغیر سهم بخش مذکور در صادرات کل، در بلند مدت با سطح اطمینان 90 و درکوتاه مدت 95 درصد با gdp رابطه منفی را نشان می دهند. و بالاخره افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در بلند مدت و کوتاه موجب رشد gdp است ولی بر gdp بدون نفت تاثیر معنی داری ندارد. با توجه به نتایج مذکور می توان نتیجه گرفت که از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش، افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه مدت وبلند مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور دارد؛ اما تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی بر نفت ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن در gdp و صادرات کل بر خلاف تجربه کشور های صنعتی بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی داشته است.

شرط مارشال- لرنر پاسخی است به این سوال که : آیا کاهش ارزش پول می تواند تراز پرداخت ها (خالص ارزش صادرات) را به نفع کشور بهبود بخشد یا خیر. این شرط با فروضی همراه است که یکی از فرض هایش استقلال صادرات از واردات می باشد. با توجه به شواهد آماری اقتصاد ایران، مشخص می شود بیش از 80 درصد کالاهای وارداتی ما را کالاهای واسطه ای (واسطه ای و سرمایه ای) تشکیل می دهند. لذا در این تحقیق، شرط مذکور را با در نظر گرفتن صادرات تابعی از واردات، مورد بررسی قرار داده ایم. در ابتدا، با در نظر گرفتن صادرات تابعی از واردات، مارشال - لرنر تعدیل شده را استخراج نموده، سپس جهت بررسی تحقق شرط مارشال - لرنر در ایران، با استفاده از روش های رگرسیون خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده (ardl) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (sur)، در طول دوره 1387- 1340 به تخمین توابع تقاضای واردات و صادرات پرداخته ایم. نتایج مطالعه نشان می دهد با نقض شرط استقلال صادرات و واردات، مقداری به اندازه کشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعی در کشش صادرات نسبت به واردات به شرط مارشال – لرنر اضافه می شود. نتایج تخمین با استفاده از هر دو روش شرط مارشال –لرنر تعدیل شده را در اقتصاد ایران تایید نمی کنند. همچنین آزمون فرضیه برقراری شرط فوق با روش sur در اقتصاد ایران تایید نمی شود.

تجارب گسترده و ادبیات متنوع رشد و توسعه بر این واقعیت اذعان دارند که هر اقدام بلند مدت و پایدار در عرصه رشد و توسعه اقتصادی منوط به لحاظ داشتن آثار و پیامدهای توزیعی سیاست ها، از جمله توزیع عادلانه درآمد در جامعه است. عوامل متعددی می تواند بر توزیع درآمد تأثیر گذار باشد، از جمله این عوامل که در مباحث تئوری مورد توجه قرار گرفته است، تغییر ساختار در اقتصاد از حیث صنعتی شدن است. صنعتی شدن فرایندی است که طی آن با افزایش درآمد سرانه تغییرات ساختاری عمدهای در ترکیب اشتغال و صادرات کالایی رخ میدهد. مهمترین نظریه در این ارتباط، مربوط به کوزنتس می باشد؛ طبق فرضیه کوزنتس، نابرابری در توزیع درآمد در جریان صنعتی شدن و طی اولین مراحل رشد اقتصادی افزایش می یابد، سپس همتراز شده و سرانجام کاهش می یابد. به عبارت دیگر، رابطه بین نابرابری درآمد با درآمد سرانه در طول زمان به شکل u واژگون است. در پژوهش حاضر، متغیرهای سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، سهم صادرات صنعتی در صادرات کل و نسبت بهره وری بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی به عنوان متغیرهای ساختاری در راستای صنعتی شدن معرفی شده اند و بررسی شده است که آیا تغییر ساختار اقتصاد ایران از طریق افزایش این شاخص ها موجب بهبود توزیع درآمد کشور بوده است یا خیر؟ این پژوهش با استفاده از آمار سری زمانی سالهای 1348 تا 1387 و با روش اقتصاد سنجی جوهانسن-جوسیلیوس صورت گرفته است. برآورد مدل نشان می دهد که از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش، افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی و صادرات صنعتی اثر مثبتی بر توزیع درآمد در کشور دارد در حالی که افزایش سهم ارزش افزوده بخش صنعت، نابرابری را بیشتر می کند.

امروزه مسئله اشتغال و عوامل موثر برآن به عنوان یکی از مقولات اساسی در اقتصاد کشور مطرح می باشد. یکی از عوامل موثر بر اشتغال، بهره وری می باشد. کلاسیک ها بیان می کنند افزایش بهره وری موجب افرایش تولید و عرضه شده و از این طریق موجب افزایش اشتغال خواهد شد. این در حالی است که کینزین ها به این قضیه از جانب تقاضا نگاه کرده و معتقدند با افزایش بهره وری تقاضا افرایش یافته و موجب افرایش اشتغال می شود. البته برخی مطالعات تجربی بر خلاف دیدگاه های فوق تأثیر منفی بهره وری بر اشتغال را نشان می دهند زیرا کارفرمایان ترجیح می دهند همان میزان تولید را با نیروی کار کمتر داشته باشند. در این تحقیق اثر بهره وری نیروی کار بر اشتغال بخش صنعت ایران در دوره 1353-1389 با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه گسترده (ardl) مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج حاصله در بلند مدت ضریب متغیر بهره وری نیروی کار 42/0- می باشد، که نشان دهنده تأثیر منفی بهره وری نیروی کار بر اشتغال می باشد. در واقع با افزایش یک درصدی در بهره وری نیروی کار، اشتغال بخش صنعت 42/0 درصد کاهش می یابد. نتایج برای سایر متغیرها نشان می دهد ضریب متغیر باز بودن تجاری در کوتاه مدت و در بلند مدت مثبت و معنی دار می باشد. ضریب متغیر دستمزد در کوتاه مدت بر اشتغال بخش صنعت بی معنی می باشد ولی در بلند مدت رابطه منفی با اشتغال دارد. موجودی سرمایه نیز در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبت بر اشتغال بخش صنعت دارد. ضریب متغیر نیروی کار در رابطه کوتاه مدت بی معنی است یعنی در کوتاه مدت اشتغال بخش صنعت تأثیرپذیری از بهره وری نشان نمی دهد.

تحقیقات متعددی به بررسی آثار درآمد حاصل از صدور نفت، به عنوان متغیری پر نوسان، بر دیگر متغیرهای اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت پرداخته اند. نفت هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی و هم به لحاظ سهم آن در بودجه دولت و نیز منابع ارزی در اقتصاد ایران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان یک پرسش مهم این است که آیا چگونگی تزریق این درآمد به اقتصاد داخلی در قالب هزینه های دولت، بر کم و کیف آثار ناشی از آنها موثر است؟ هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه و سنجش تفاوت در اثر درآمد نفت بر هسته تورم در اقتصاد ایران در دو سناریوی متفاوت است. برای این منظور، پس از استخراج هسته تورم از تورم موجود، و نیز تجزیه درآمد نفت به اجزاء دائمی و گذرا با استفاده از روش های متفاوت فیلترینگ (از جمله فیلتر هادریک-پرسکات، کرنل، کالمن و هالت-وینتر)، رفتار هسته تورم نسبت به اجزاءِ درآمد نفت با به کارگیری رویکرد ویژه ای از روش var به نام varx مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که علاوه بر تأثیر معنادار و مثبت جزء دائمی یا هموار شده درآمد نفت بر هسته تورم، جزء گذرای (نوسانات) این درآمد هم بر هسته تورم تأثیر مثبت دارد. چنین نتیجه ای حاکی از آن است که، چنانچه به جای تزریق درآمد تحقق یافته نفت (که همراه با نوسان است) به اقتصاد داخلی، از جزء بلندمدت (هموارشده) آن استفاده شود، منجر به کاهش هسته تورم در اقتصاد ایران خواهد شد.

پس از سال 1973 و شکستن قرادادبرتون وودز اکثر کشور ها تصمیم به اتخاذ یک نظام ارزی شناور گرفتند. از این زمان به بعد بررسی نوسانات نرخ ارز و بررسی اثر گذاری کاهش ارزش پول بر تراز تجاری مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت. در این مقاله ضمن تبیین عوامل تعیین کننده ی تراز تجاری به آزمون عدم تقارن شوک های نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر تراز تجاری ایران طی دوره ی 1386-1350، می پردازیم. در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات اقدام به تجزیه ی سری نرخ ارز واقعی می نماییم، و از الگوی رگرسیونی ardl، به بررسی نحوه عکس العمل تراز تجاری کل ایران نسبت به شوک های نرخ ارز می پردازیم. در این مطالعه بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از شاخص نرخ ارز واقعی تخمین زده شده اند. لذا در مجموع می توان گفت که تراز تجاری ایران در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنی داری از درآمد جهانی نمی پذیرد، افزایش شوک های پیش بینی نشده ی منفی نرخ ارز سبب بدتر شدن تراز تجاری شده، شوک های پیش بینی نشده ی مثبت نرخ ارز تأثیر معنی داری بر تراز تجاری ایران ندارد و در بلند مدت دارای آثار نامتقارن بر تراز تجاری ایران می باشند. همچنین بهره وری نیروی کار در بلندمدت سبب بهبود تراز تجاری ایران شده است.

تحولات صنعتی موجب تقویت ظرفیت رقابتی کشورها در سطح جهان شده است. نیاز سیاست گذاران به معیاری برای تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکرد اقتصادی کشورهایشان بسیار مهم است. از سویی رقابت پذیری به عنوان شرط اصلی برای حضور در بازار جهانی و محیط رقابتی جدید است که براساس دانش اقتصادی شکل گرفته است. موفقیت یک کشور در روند رقابت وابسته به درجه ای است که در آن می تواند به طور همزمان درآمد واقعی شهروندان و کالاها و خدمات تقاضا شده بین المللی تولید شده مطابق با شرایط بازار آزاد را افزایش دهد. به علاوه، یک رقابت کشوری یا منطقه ای شامل ارائه ی استانداردهای زندگی بالا و فرصت های شغلی است. سازمان یونیدو، شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی (cipi) را برای ارزیابی کشورها به لحاظ رقابت پذیری صنعتی معرفی کرده است. این شاخص شامل 6 متغیر است که عبارتند از: سرانه ارزش افزوده صنعت، سرانه صادرات کالاهای صنعتی، سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده تولیدات با تکنولوژی متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعت، سهم صادرات صنعت در صادرات کل و سهم صادرات با تکنولوژی بالا و متوسط در صادرات صنعت (یونیدو، 2009). افزایش متغیرهای سرانه ارزش افزوده صنعت، سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی و سهم ارزش افزوده تولیدات با تکنولوژی متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعت در یک کشور بیانگر افزایش قابلیت تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد صنعتی است. همچنین بهبود متغیرهای سرانه صادرات کالاهای تولید شده صنعتی، سهم صادرات کالاهای صنعتی در صادرات کل و سهم صادرات با تکنولوژی بالا و متوسط در صادرات کالاهای صنعتی نشان دهنده افزایش ظرفیت صادراتی و رقابتی کشور است. از نظر یونیدو برای ارزیابی کشورها به لحاظ رقابت پذیری صنعتی هر دو گروه مذکور از متغیرها، باید مد نظر قرار گیرد. از آنجا که افزایش ظرفیت مبادله ای صنعتی و قابلیت تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد صنعتی کارآیی منابع تولید را افزایش می دهد ، موجب رشد اقتصادی بیشتر می شود. در این تحقیق با استفاده از این 6 متغیر و شاخص های معرفی شده توسط یونیدو و با تکیه بر روش جوهانسن- جوسیلیوس، تاثیر رقابت پذیری صنعتی بر تولید ناخالص داخلی ایران در طول سال های 1353 تا 1389 بررسی شد. نتایج نشان داد که روند صنعتی شدن در ایران در بلندمدت به گونه ای بوده است که نه تنها موجب رشد اقتصادی نشده بلکه تاثیر منفی بر آن داشته است ولی در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی ایران داشته است. همچنین ظرفیت رقابت و ادغام با اقتصاد جهانی در بلندمدت تاثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی ایران داشته است ولی در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی نداشته است

هدف این رساله بررسی تاثیر نرخ ارز بر تقاضای پول در منتخبی از کشورهای در حال توسعه؛ طی دوره زمانی 2011-2000 به روش گشتاورهای تعمیم یافته(gmm) است. بدین منظور داده های مربوط به 40 کشور در حال توسعه منتخب از بانک جهانی گردآوری گردید و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که تاثیر نرخ ارز بر تقاضای پول این کشورها منفی و معنی دار است. علامت ضریب وقفه متغیر وابسته در تابع تقاضای پول مورد مطالعه مثبت است و نشان می دهد که تقاضای پول داخلی در هر دوره به دوره قبلی خود بستگی دارد. همچنین؛ اثر درآمد سرانه بر تقاضای پول این کشورها مثبت و معنی دار است ولی اثر نرخ بهره بر تقاضا برای پول معنی دار نیست.

یکی از مهمترین نتایج صادرات نفتی در کشورهای نفت خیز از جمله ایران اثرگذاری بر رشد بخش های غیر نفتی (صنعت، کشاورزی و خدمات) است.

در این پروژه تاثیر سیاستهای ارزی که معمولا به صورت تعیین نرخهای دو یا چندگانه صورت می گیرد بر شاخصهای اقتصادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.