با بررسی که حول روایات مفید حرمان انجام شد معلوم می گردد که بسیاری از آنها از لحاظ سند و متن ضعیف می باشند؛بدین نحو که بسیاری از آنها متضمّن مطلبی می باشند که ملتزم گردیدن به آن دارای تالی فاسد عدیده ای می باشد.ادعای انجبار ضعف آنها بواسطه عمل مشهور نیز مورد قبول نمی باشد.چرا که این جبران ضعف اگر پذیرفته نیز شود مختصّّ مواردی است که مبنای عمل ایشان به آن حدیث و روایات برای ما معلوم نباشد وگرنه با نقد و ردّ مبنای عمل ایشان به روایات مطروحه جایی برای تمسّک به عمل مشهور و ادعای انجبار ضعف روایات باقی نمی ماند.همچنین روایات مزبور با عنایت به اینکه موضوع واحدی ندارند و لسان آنها مضطرب است،نمی توانند مخصّص عام قرآنی قرار گیرند چرا که لسان مخصِّص باید أظهر از مخصَّص باشد و با توجه به این تعارض و تهافت،نمی توان این شرط را برای این روایات پذیرفت.با چشم پوشی از این ایرادات،باید دانست که این احادیث مخالف با آیات کتاب الله می باشند که بصراحت و با تاکیدات متعدد زوجه را در تمام ماترک سهیم می داند.از طرف دیگر با روایات عدیده و کثیره وارده در کتاب الارث که بنا به مساله به ارث زوجه پرداخته و نصیب ایشان را در تمام ترکه معرفی کرده اند و برخی از فقها به تواتر و برخی دیگر نیز به صحّت متنی و دلالی آنها تصریح نموده اند،مخالف و معارض می باشند.به این وضعیت باید تعارض با روایات منصوصه که سهیم بودن زوجه در تمام ماترک نصّ آنهاست،اضافه گردد.با در نظر گرفتن تمام این موارد و مطالب روایات وارده نمی توانند مثبت حکم محرومیت برای زوجه باشند،لذا عمل به حکم قرآن،روایات عام یا مطلق کثیره و احادیث منصوصه در این فرع فقهی متعیّن است.

یکی از منابع و اسباب ایجاد تعهدات در روابط مردم عقود و ایقاعات می باشد. در این پژوهش در پی شناخت ماهیت و نقش اراده قبول کننده در ایجاد و شکل گیری عقود و ایقاعات می باشیم. درواقع می خواهیم بررسی کنیم که اراده قبول کننده در اعمال حقوقی از خاصیت و ویژگی خلاق بودن و سازنده بودن برخوردار است؟ یا اراده قبول کننده تنها محدود به اعلام و اظهار رضایت نسبت به انشاء موجب می شود؟ بعبارت دیگر ماهیت قبول در اعمال حقوقی انشاء است یا اخبار؟ همچنین آیا در اعمال حقوقی سبب مجموع اراده موجب و قابل است؟ یا سبب و رکن تنها اراده موجب است و اراده قابل تنها شرط تاثیرگذاری محسوب می شود؟ بدین منظور ماهیت و موقعیت قبول در عقود و ایقاعات را بطور جداگانه بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که قبول در اعمال حقوقی پراکنده ای که وجود دارد دارای ماهیت و موقعیت واحدی نمی باشد. بلکه ماهیت و موقعیتی که قبول در قراردادها دارد متفاوت از ماهیت و موقعیت قبول در ایقاعات است. قبول در قرارداداها جزئی است که همپای ایجاب در شکل گیری عقد موثر است و اعلام اراده قابل در عقود باید متکی به قصد انشاء باشد. ولی قبول در ایقاعات تنها مطاوعه و رضایت نسبت به اراده موقع است و در تکوین و ایجاد ایقاع جزء محسوب نمی شود و تنها شرط تاثیرگذاری به حساب می آید. بعلاوه مواردی وجود دارد که در اشتراط قبول در تحقق یا تاثیرگذاری عمل حقوقی تردید وجود دارد مانند قبول موصی له در وصیت تملیکی، قبول موقوف علیهم در وقف و قبول محال علیه در حواله. آیا در این موارد اصل اشتراط قبول است یا عدم اشتراط قبول؟ در این مورد نیز ماهیت و جایگاه قبول در هر یک از این اعمال حقوقی را بطورجداگانه بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که دراعمال حقوقی اصل اشتراط قبول است. همچنین قبول برای اینکه بتواند در اعمال حقوقی موثر واقع شود باید احکام و شرایطی را داشته باشد که این احکام را با توجه به فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده ایم.

هر سند حقوقی بر اساس مبانی خاصی تدوین می شود از جمله سندهای حقوقی، اعلامیه حقوق بشر اسلامی است که در نشستی با حضور سران کشورهای اسلامی در قاهره در سال 1364 با 25 ماده حقوقی به تصویب رسید. قبل از پرداختن به مبانی دینی این اعلامیه لازم است حجیت منابع دینی مورد بررسی قرار بگیرد چرا که بدون در نظر گرفتن حجیت منابع ، استناد کردن به آنها امریست نا معقول، به همین علت در میان منابع حقوقی، قرآن و سنت و عقل از حجیت کامل برخودارند ولذا می توان اصول این اعلامیه حقوقی را به این سه منبع استناد کرد گرچه به دو منبع اول به مراتب بهتر است. مرحله بعد اصول هفتگانه این اعلامیه است که عبارتند از: اصل حیات مادی و معنوی و اصل کرامت و... . وقتی این اصول مشخص باشد استناد کردن به منابع مطلب را واضح و روشنتر می کند. امّا مبانی دینی این اعلامیه که اصل مطلب را در برمی گیرد، همان مستند ات دینی این اصول هفتگانه است و در ادامه برای تکمیل بحث، به مبانی کلامی نیز اشاراتی رفته است. بنابراین تعدادی ازاین اصول در بحث انسان شناختی مطرح است که عبارتند از: اصل حیات مادی، اصل حیات معنوی، اصل کرامت، اصل آزادی، اصل امنیت اجتماعی، اصل عدالت، اصل مسئولیت، اصل مالکیت، اصل نیکوکاری، اصل احترام به دیگران، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل حفظ محیط زیست، اصل تشکیل خانواده، اصل حقوق زنان، اصل تقوا. و برخی دیگر در بحث خداشناختی مطرح است که عبارتند از: اصل ولایت الهی، اصل مرجعیت شریعت، اصل مساوات، اصل عدالت. و برخی هم در بحث معرفت شناختی مطرح است که اصل تعلیم وتربیت است. کلید واژه ها: حقوق بشر، مبانی، دینی، اصل.

با توجه به اهمیت تشکیل خانواده ، استحکام آن و پیامدهای منفی طلاق در جنبه های مختلف زندگی انسان از یک سو و اهمیت قانون از سوی دیگر، بایستی نقش وتأثیر قانون درمیزان ونرخ طلاق بررسی شود. بیان می شود که قانون ومقررات تحول یافته چه تأثیری بر نرخ طلاق داشته آیا تأثیر منفی داشته یا مثبت ویا بدون تأثیر بوده است. به بررسی این مسأله می پردازیم که چرا آمار طلاق افزایش یافته با وجود اینکه مقررات مربوط به طلاق تحولاتی یافته و در این مورد ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده که بر اساس قانون مذکور برای طلاق در تمام موارد حتی زمانی که زن و شوهر توافق دارند، رجوع به دادگاه الزامی گردیده است؛لذا برای ثبت رسمی طلاق صدور گواهی عدم امکان سازش لازم است.تأثیر مقررات طلاق بر نرخ طلاق در دوره های مختلف پیش از انقلاب و پس از آن مورد بررسی قرار گرفت. این نتیجه به دست آمد که بایستی قوانین ومقررات حمایت کننده طلاق زمانی تصویب و اجرا شود که فرهنگ جامعه ارتقاء یافته و مستحکم شده باشد، تا در کاهش آمار طلاق موثرباشد.

مناسبات فقه و اخلاق در پی بررسی ارتباط پایه ای میان دانش فقه و دانش اخلاق است و به تشخیص حقیقت این دو علم و شفاف سازی رابطه میان آندو آن گونه که هستند و آن گونه که باید باشند، می پردازد. این بحث که در اساس با نگاه درجه دو به این دانشها انجام می گیرد پس از ریشه یابی لغوی فقه، به تعاریف اصطلاحی آن پرداخته و عوامل انحصار فقه در احکام عملی و رفتاری را بررسی می کند تا خاستگاه تاریخی جدایی فقه از اخلاق آشکار گردد؛ سپس با تبیین اجزای علم فقه و مشخصات آن، زمینه ارائه نظریات مختلف درباره مناسبات این دانش با اخلاق را فراهم می کند. علم اخلاق که درباره صفات خوب و بد بینشی و گرایشی و حالات و ملکات و نیز رفتارهای متناسب با آنها گفتگو می کند، هرچند ماهیتی مستقل از دین داشته ولی از جهات مختلفی به آن وابسته است که اصلی ترین آنها عبودیت در اخلاق است. بندگی در اخلاق و عبودیت در صراط هدایت به توحید که با التزام به روش های دینی و واجبات و پرهیز از حرام ها و مبغوض های الهی همراه است از سوی علم اخلاق به منزله حلقه پیوند دهنده میان آن و دانش فقه است؛ چنانکه عقلانیت دینی از سوی فقه در پیوند با اخلاق و ادب های اخلاقی نقش اساسی دارد. درباره مناسبات فقه و اخلاق دو دیدگاه عمده فرض می شود. نخست دیدگاه جدا انگاری و انفصال که به بینونت میان آن دو می اندیشد و پیوند و اشتراکی بین آنها قائل نیست. حال این بریدگی یا با نوعی ناسازگاری و رمیدگی از هم همراه است و یا اینکه این دو علم صرفاً جدای از هم بوده و بدون ارتباط با هم هر کدام بعدی از حیات انسانی را تأمین می کند. البته نظری که آشکارا به تنافر این دو دانش باور داشته باشد دیده نشده است ولی بعضی به تعدادی از چالش های میان این دو علم اشاره کرده اند که یا آن ها را بدوی دانسته که با دقت و بررسی همه جانبه حل می شود و یا به وجود واقعی چالش ها اذعان کرده و حل آن را به سریان اخلاق در فقه و پیوند میان این دو و تحقق فقه بایسته و مطلوب می دانند. چنانکه کسی که معتقد به جدایی کامل و بریدگی همه جانبه میان این دو دانش باشد یافت نشده است و تنها برخی به حوزه هایی تصریح می کنند که در آنها به جدایی و تفرق میان علم فقه و اخلاق اشاره شده است. دیدگاه دوم به ارتباط و پیوستگی میان این دو دانش باور دارد و آن ها را به نحوی متحد دانسته و یا به پیوند و وابستگی میان آن دو در ساحت های مختلف تاکید دارد. از این دو نظر در دیدگاه دوم که هرکدام هم قائل دارد، رأی دوم که مربوط به پیوند و وابستگی میان این دو دانش است قابل دفاع است و در میان عوامل و ابزارهایی که برای پیوستگی میان آنها بیان شده مدل عقلانیت دینی به عنوان عامل اساسی و برگزیده ارائه می گردد. عقلانیت دینی در تقابل با عقلانیت یونانی که با تقسیم عقل به نظری و عملی به تفکیک بعد گرایشی از جنبه بینشی انسان نظر دارد، کاربست درست عقل ورزی در ساحت فقه و استنباط را معرفی کرده و در مقابل اجتهاد نقل محور که از عقل نهایتاً در تأمل در متون و هماهنگ سازی آنها و به عنوان ابزاری برای رفع تعارض های اولیه بهره می گیرد به بازنگری و اصلاح فقهی هم به لحاظ منبع و هم به لحاظ روش و ساختار فکری در اجتهاد توجه می دهد.

حقوق به معنای مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای تنظیم روابط افراد و استقرار نظم در جامعه وضع می گردد. پژوهش حاضر کوشیده است تا ویژگی های قواعد حقوقی را بر اساس اصول موضوعه ای که در اربتاط با حقوق از قرآن کریم و احادیث استنباط می شود، تبیین و توجیه نماید. اصول و مفاهیمی که ویژگی قواعد حقوقی با توجه به آن توجیه می شود، بر اساس آموزه های اسلامی، شامل خدامحوری و توحید، اصل معاد، کرامت ذاتی و اکتسابی انسان، اصل عدالت و اصل حکمت بالغه الهی می باشد. قانون گذاری انسان بدون اذن الهی، با ربوبیت تشریعی خداوند منافات دارد، پس قواعد حقوقی و ویژگی های آن مانند اعتبار و الزامی بودن، باید مبتنی بر توحید و پذیرش حاکمیت خداوند باشد. همچنین بر اساس کرامت ذاتی انسان، همه انسان ها آزاد و مختار آفریده شده اند، و تنها کسی می توان قوانین متناسب با فطرت و کرامت ذاتی او جعل نماید که از همه گستره وجودی انسان آگاهی کامل داشته باشد؛ پس فقط خداوند می تواند و حق دارد که برای ا نسان قانون وضع کند. بر این اساس، تنها قوانینی عادلانه خواهد بود که از سوی خداوند متعال جعل و اعتبار شده باشد. عدالت نه تنها تأمین کننده نظم و امنیت اجتماعی است، بلکه تأمین کننده سعادت و فضیلت انسان نیز می باشد. همچنین حکمت بالغه الهی اقتضا می کند که تمام احکام الهی عادلانه باشد، و در این راستا، تفاوت های ظاهری احکام نیز توجیه می گردد. از سوی دیگر، ایمان به توحید، عدالت و حکمت خدا بدون ایمان به معاد کامل نمی گردد، و ایمان به معاد ضامن اجرایی تمام قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب و عمل به تکلیف است. سرانجام آن که از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین(، انبیایالهی، ایمه اطهار و فقهای عادل در امر کشف، بیان و اجرای قوانین از جانب خدا مأذون بوده، و اطاعت از آن ها لازم است.

این پژوهش در صدد تبیین جواز و عدم جواز قضاوت از دیدگاه فقه شیعه است. نظریه بهتر و اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است، ولی در عین حال استثنائاتی وجود دارد و در نتیجه در برخی از موارد زنان نیز می توانند قاضی باشند. سه مورد از مواردی که زنان می توانند قاضی شوند عبارتند از: قاضی تحکیم، قاضی منصوب از جانب ولی فقیه، مشاور قضایی.

چکیده ندارد.

این پژوهش به مقایسه ریشه ها و زیرساخت های حقوق بشر در اسلام و غرب می پردازد و معیارها و مبانی دین اسلام و آموزه های فلسفی و اجتماعی غرب را درباره مصادیق حقوق بشر به ویژه حقوق طبیعی تبیین می کند. نویسنده در سه فصل می کوشد ابتدا نوع نگاه غرب و اسلام را در مقوله انسان و سپس حقوقش را کندوکاو کرده و جایگاه انسان و حقوق او را در این دو مکتب فکری ارزیابی کند. وی در فصل اول به بررسی تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق پرداخته، مفهوم حق در لغت و اصطلاح، معنای طبیعت، فطرت و غریزه را از لحاظ لغوی و اصطلاحی، معنای حقوق بشر، تاریخچه آن در اسلام و غرب، رابطه حق و تکلیف را در زمینه مسایل مربوط به حقوق بشر، اقسام حق و ارکان آن را تبیین می نماید. فصل دوم به مبانی نظری حقوق بشر در غرب و اسلام اختصاص دارد و انسان محوری یا اومانیسم از اصلی ترین مبانی غرب در مسأله حقوق بشر قلمداد شده؛ به همین مناسب تاریخچه اومانیسم و علل فکری، روانی، اجتماعی و علل ناشی از نوع برخورد کلیسا با مردم بررسی می شود. در ادامه مهم ترین اصول فکری اومانیسم همچون: آزادی، و خودمختاری انسان، اصالت عقل، اصالت فرد (فردگرایی)، انسان محوری در هنر، طبیعت گرایی، انسان گرایی در مذهب و شناخت، معیار بودن انسان، دموکراسی گرایی و از خود بیگانگی، اقسام اومانیسم و تأثیر آن بر اندیشه های دینی و فلسفی در غرب بیان می گردد. آن گاه نویسنده به عقل گرایی و روشنفکری، علم گرایی و فرد گرایی و تأکید بر حقوق طبیعی انسان به عنوان برخی دیگر از مبانی حقوق بشر در غرب اشاره کرده و دیدگاه های صاحب نظران غربی را درباره این مبانی به تفصیل شرح می دهد. وی ضمن تبیین مبانی نظری حقوق بشر در اسلام، خدا محوری و کرامت انسان را جزء مبانی حقوق بشر در اسلام برشمرده و جایگاه والای انسان را در چارچوب حقوق بشر از دیدگاهی اسلامی بررسی کرده است. نگارنده در فصل سوم به تطبیق و مقایسه مبانی نظری حقوق بشر در اسلام پرداخته و تفکرات ناشی از اومانیسم، عقل گرایی، علم گرایی و فرد گرایی غربی را با مسأله خدا محوری و توجه به کرامت ذاتی انسان مقایسه می کند. او در ادامه این فصل با اشاره به مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق آزادی و حق تساوی، دیدگاه اسلام و غرب را در این زمینه با هم مقایسه می کند.

ازجمله روش های درمان ناباروری استفاده از رحم جایگزین است. در این روش، به وسیله لقاح آزمایشگاهی، از تخمک و اسپرم زن و شوهر، جنین تشکیل و به رحم مادر جایگزین منتقل می شود. در زمینه تحقیق موردنظر، تنها پرسش قابل طرح به "مادر" باز می گردد. از آنجا که طفل با دو زن، یکی صاحب تخمک و دیگری صاحب رحم که جنین را پرورش می دهد، رابطه تکوینی دارد. لذا این سوال مطرح می شود که طفل منسوب به کدام یک از دو زن است، صاحب رحم یا صاحب تخمک؟ وضع حقوقی ناشی از استفاده از حالت مادر جانشین و حقوق و تکالیف طرفین در رابطه با بچه و وضعیت حقوقی طفل به دنیا آمده در اثر بهره گیری از این روش از مباحث مهمی است که در سیستم های حقوقی آمریکا و انگلیس مورد اشاره قرار گرفته و سپس این مباحث در حقوق ایران که در مسائل ناشی از خانواده و نسب به شدت از حقوق اسلام متاثر می باشد، تحلیل شده است. هدف از این تحقیق این است تا با مقایسه قوانین کشورهای انگلیس، آمریکا و ایران در این زمینه دریابیم هر کشور در رویارویی با این مسئله جدید در حوزه پزشکی که تبعات حقوقی متعددی به همراه دارد، در زمینه سوالات مطرح شده تا چه اندازه همگرا و قابلیت انطباق دارند. بررسی های انجام شده امکان نزدیک نمودن مباحث گوناگون جهت ارائه راه حل برای مسائل برآمده ناشی از بکارگیری این روش را مهیا می سازد. مثلا در حقوق انگلستان، مادر جانشین "مادر قانونی" است و در ایالات متحده قانون یکنواختی وجود ندارد و قوانین هر ایالت خواست خود می باشد. برای مثال در قانون کالیفرنیا "مادر ژنتیکی" و برابر قانون ویرجینیا "مادر جانشین" مادر قانونی بچه می باشند. در ایران پس از بررسی نظریه های متفاوت، زن صاحب تخمک مادر اصلی و قانونی طفل مورد پذیرش قرار گرفته است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای ادله مربوط در زمینه فقه و حقوق می باشد.

موضوع این رساله احکام اختصاصی بیع کلی است. بنظر می رسد بیع کلی، تملیک مال به عوض معین است و با بقیه اقسام بیع از این جهت تفاوتی ندارد و ماهیت حقوقی بیع کلی نیز همچون بیع عین، تملیکی است. احکام اختصاصی بیع کلی، در دو مرحله انعقاد عقد و اجرای عقد مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله انعقاد عقد، چگونگی رفع ابهام از مورد معامله در بیع کلی و جریان معاطات در بیع کلی مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم. چگونگی رفع ابهام در عین کلی با عین معین متفاوت است، زیرا تعهدی که موضوع آن کلی است، براساس اصل لزوم رفع ابهام با سخت گیری بیش تری اعمال می گردد و از سوئی با توجه به اینکه فلسفه جریان معاطات در تمام عقود و ایقاعات مبتنی بر برابری تمامی مبرزها (کاشف ها) در بیان اراده درونی متعاملین است، فلذا در مرحله اجرای عقد، ماهیت، مبنا و آثار تسلیم مبیع کلی و نیز جریان خیارات در بیع کلی را مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. فروشنده با وقوع عقد بیع همانند سایر عقود لازم متعهد به تسلیم مبیع است و تسلیم نقش انتقال مالکیت در عقد بیع کلی را ندارد، بلکه تسلیم نتیجه تعهدی است که در اثر وقوع عقد بیع به عهده بایع گذارده شده است. بررسی جریان خیارات در بیع کلی، نشان می دهد که خیار مجلس، حیوان، تأخیر ثمن، وصف، عیب و تدلیس در بیع کلی اعمال نمی شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده شرکت های لیزینگ به عنوان یکی از بزرگ ترین نهاد های مالی در میان کشورهای پیشرفته جهان، عهده دار انجام حجم عظیمی از مبادلات موسوم به معاملات یا عملیات لیزینگ بوده و زیربنای آن فعالیت ها قرارداد پایه ای لیزینگ است. معاملات این شرکت ها اعم است از مجموعه قراردادهای جذب و جلب سرمایه برای شرکت ها و کارخانجات عظیم صنعتی و همچنین قراردادهای لیزینگ با اقسام متنوع که غالباً به جهت تأمین تجهیزات و ماشین آلات متقاضیان صورت می پذیرد. در این مجموعه، ابتدا قراردادهای نمونه را با استفاده از حقوق خارجی برگزیده ایم و ماهیت حقوقی آنان و تطبیق آنها با احکام اسلامی را بررسی کرده و سپس ماهیت حقوقی قرارداد پایه ای لیزینگ را بر مبنای نظریه قرارداد ترکیبی توجیه نموده و اصول حاکم بر آن را بر مبنای حقوق داخلی و کنوانسیون های بین المللی برشمرده و حقوق و تکالیف اطراف قرارداد و شروط ضمن آن را تحلیل نموده و مباحث مربوط به خاتمه قرارداد را بیان می نماییم. در انتها نظر به اینکه معاملات جذب منابع مالی نیز در زمره معاملات شرکتهای لیزینگ جای دارد، با اشاره به روشهای سنتی جذب منابع مالی، معاملات صکوک(اوراق بهادار اسلامی) را نیز مورد تحلیل قرار می دهیم. واژگان کلیدی: لیزینگ،شرکتهای لیزینگ،صکوک،اجاره، اجاره به شرط تملیک،قرارداد مرکب

قرارداد به عنوان عرصه ظهور آزادی طرفین هنگامی تامین کننده عدالت و انصاف به عنوان هدف های عالی حقوق می باشد که متعاقدین در موقعیت برابر راجع به شرایط آن به مذاکره بپردازند.اما همیشه اینگونه نیست که طرفین با قدرت معاملی برابر به معامله با یکدیگر اقدام نمایند: عواملی مثل انحصار، اضطرار، جهل یکی از طرفین به ارزش یا محتوای قرارداد ، اعتماد، نیاز و … موجب نابرابری قدرت معاملی طرفین است ولی صرف نابرابری وضعیت یکی از طرفین به عنوان طرف ضعیف،در اثرچنین عواملی باعث به هم خوردن عدالت قراردادی نمی شود ، مگراینکه طرف قوی یا قوی تر از موقعیت برتر خود سوءاستفاده نماید.در اینصورت حکم به اجرای قرارداد برخلاف احساس ما از عدالت وحتی برخلاف آزادی اراده طرفین است. لزوم حمایت ازطرف ضعیف قرارداد برمبنای عدل وانصاف، نظریه نابرابری در قدرت معاملی،تئوری موازنه و نظریه حمایت از طرف ضعیف قرارداد در مقابل معاملات مالی مخاطره آمیز به وسیله حقوق اساسی قابل توجیه میباشد.اقتضاء عدالت و انصاف آن است که با توجه به عدم امکان وضع قوانینی که بتواند تمام جزئیات را پیش بینی کند و نیز ضرورت تحول مقررات حقوقی به موازات تغییرات اجتماعی و اقتصادی و همچنین خصوصیات خاص هر دعوا ، دست قضات در استناد به عدالت و انصاف باز گذاشته شود. بعلاوه قانونگذار میتواند در راستای هدایت رفتار متعاملین وانجام وظیفه مربوط به جنبه پیشگیرانه حقوق، بعضی از ضعفهای معاملی را که منجر به ناعادلانه بودن معامله و تعدیل، تفسیر یا بطلان آن توسط محاکم خواهد شد مورد شناسایی قرار بدهد

پژوهش حاضر تلاشی است که اولا ، نگاهی به مفهوم و انواع تعهدات و چگونگی تخلف از آنها را بررسی می نماید . ثانیا نظریات حقوقی مطرح شده از سوی حقوقدانان کلاسیک و دانشمندان متاخر را در زمینه مبنای مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد را مورد مطالعه قرار داده است.ثالثا با مطالعه نظریات فقهیان اسلامی بویژه فقهای امامیه ، تحولات حقوقی در کشور بویژه پس از انقلاب اسلامی را مورد ارزیابی قرار داده و مبنایی را برگزیند که با اصول و مبانی فقه اسلامی تنافی نداشته و نیازهای بازرگانی امروز را تامین نماید. رابعا از آنجا که اتخاذ مبنا در باب مسئولیت قراردادی تاثیری شگرف بر قلمرو مسولیت می گذارد ، تلاش شده تا آثار هر یک از نظریات بر نظام حاکم بر مسئولیت و قلمرو آن مورد کنکاش قرار گیرد