مجازات و به تبع آن قوانین جزایی یکی از قدیمی‏ترین نهادهای بشری است که در جوامع بشری به وجود آمده است. چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمی بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار می‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات می‏نماید. در ادیان الهی نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامی دینی، مورد توجه قرار گرفته است. مقررات جزایی در نظام حقوقی اسلام نیز با اهتمام ویژه ای که به مسائل جزایی و ایجاد نظم عمومی در جامعه وجود دارد، ازجایگاه والایی برخوردار است. در این سیستم حقوقی ، مجازاتها ضمانت اجراهای دنیوی دستورات و اوامر و نواهی ای هستند که شارع مقدس صادر کرده و ترک این اوامر و ارتکاب این نواهی موجب مجازات هایی خواهد بود که این مجازات ها برای حفظ ارزشهای ذاتی و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعی اعمال می گردند. از این رو هرآنچه در حقوق اسلامی گناه شمرده شود، در مقابلش مجازات - عقوبتی که برای مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهی و به منظور اصلاح حال بشر – پیش بینی شده است . در این پایان نامه رحمت و لطف الهی به عنوان فلسفه مجازات و علت تاکید اسلام بر اجرای مجازات و تنبیه به جای بازپروری مجرم مطرح شده است.هرچند اعمال مجازات به تعبیر برخی موجب خدشه وارد شدن بر شخصیت و کرامت انسانی بوده و عاملی برای ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی های کرامت بخشی اوست ولی از نگاه اسلام، کیفرهای جزایی ، به عنوان رحمت الهی مطرح اسـت. فقیهان در مباحث جزایی اسلام، از کیفرها به عنوان احسان و لـطـف الهی به جامعه بشری نام برده و آن را به سخت گیری پدر در تربیت فرزندان و یا تلاش پزشک برای معالجه بیمار، همانند دانسته اند. چه آنکه اسـاس و پـایـه همه شریعتهای الهی به خصوص شریعت اسلام ، بر دوستی و مهربانی، رحمت و مـدارا اسـتوار شده است .ایـن رحـمـت، ویژه جامعه نیست، بلکه فرد بزهکار را نیز در بر می گـیـرد، هـرچـنـد مـمـکـن اسـت برای بزهکار با درد و رنج همراه بـاشـد. هـمـان گونه که در هنگام معالجه، بیمار ممکن است، بسیار درد بـکـشـد و رنـج بـبرد.

چکیده: این نوشته برآنست که تفاوت های اهداف حکومت های سکولار با حکومت اسلامی را با سه رویکرد توصیفی، تفسیری و تعلیلی نشان دهد. برای استواری هر چه بیشتر پایه های پژوهش، سعی شده است استدلال ها و استنتاجات بر مبانی فکری و فرهنگی جوامع سکولار و اسلامی بنا شود. لذا این مبانی در بخش اول نوشتار در سه قسمت شناخت شناسی، هستی شناسی و ارزش شناسی تحت پنج شاخصه تشریح و مقایسه شده اند. در بخش دوم، مقایسه از دو جنبه انجام شده است. از جنبه ی عناوین اهداف، با استفاده از شواهد نقلی، عقلی و تاریخی چهار هدف مشترک- نظم و امنیت، اقتصاد و رفاه، عدالت اجتماعی، آزادی- برای دو نوع حکومت سکولار و اسلامی استخراج شده و سپس یک هدف ویژه- تربیت و تعالی- به حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. به علاوه اهداف حکومت سکولار در یک سطح و اهداف حکومت اسلامی در سه سطح به همراه روابط فیمابین در مدل های اهداف حکومتی، به تصویر کشیده شده است. از جنبه ی شرح اهداف نیز در ابتدای هر فصل، هر هدف حکومتی با شیوه ی بیان و تحت عناوین بومی شان به تفصیل آمده است- توصیف-، سپس تفاوت های تفسیری و برداشت های مختلف طبق پنج شاخصه ی پیش گفته، در مبانی فکری و فرهنگی جوامع سکولار و اسلامی جستجو شده است. در یک جمله می توان نتیجه ی پژوهش را چنین بیان نمود: حکومت اسلامی نه تنها یک هدف ویژه- تربیت و تعالی- نسبت به حکومت های سکولار دارد، بلکه در اهداف مشترک نیز تفاوت های تفصیلی و تفسیری وجود دارد که ناشی از تفاوت ها در مبانی ارزشی و روشی سکولاریسم و اسلام بوده و غفلت از آنها ناموجه به نظر می آید.

پژوهشگر در این تحقیق کوشیده است با بررسی و تبیین مفهوم زکات، تعریف درست ودقیقی از آن ارائه نماید. سپس با تبیین مبانی نظریه انحصار زکاه در موارد نه گانه و ضمن نقد آن، مبانی و ادلّه نظریه تعمیم را به استناد کتاب، سنت و عقل ارائه نماید. وی در حل تعارض بین روایات متعارض نقل شده، از میان راه حل های چهارگانه حل تعارض (شامل حمل بر استحباب نمودن اخبار عدم انحصار، تقیّه، حکومتی بودن تعیین متعلّقات زکات و مصداقی بودن موارد نام برده شده) عدم حصر موارد نام برده شده و مصداقی بودن آن ها را پذیرفته و با بکارگیری منطق جمع عرفی، راه حل تعمیم متعلّقات زکات را به عنوان حکم اولی نتیجه گیری کرده ولی نظریه تعمیم را براساس حکم ثانوی و حکم حکومتی نیز توجیه پذیر دانسته است. پژوهشگر با توجه به جنبه اجتماعی و اقتصادی زکات، علاوه بر بعد فردی و عبادی آن، جایگاه آن را در میان منابع مالی حکومت اسلامی مورد مداقّه قرار داده است. در این راستا مصارف زکات را منصوص به موارد مصرّحه در آیات و روایات دانسته و فرضیه تعمیم مصارف را فاقد پشتوانه لازم اجتهادی تلقی نموده است. در این پژوهش سایر منابع مالی حکومت اسلامی، از قبیل خمس، انفال، فیء و جزیه نیز از نظر مفهوم و گستره شمول آن مورد بررسی قرار گرفته و با زکات مقایسه شده به طوری که حیطه هریک به روشنی شناسایی گردد. با توجه به شباهت های قابل توجه زکات و مالیات، وجوه اشتراک و افتراق این دو نیز مطرح گردیده و نهایتا جایگاه برجست? زکات به عنوان یک منبع مستقل مالی در تأمین نیازهای اجتماعی نتیجه گیری شده است.

ناباروری به عنوان بحرانی که بالقوه تهدیدکننده ی ثبات فردی و روابط اجتماعی است؛ حدود یک چهارم زوج ها در ایران ناباروری اولیه را تجربه می کنند. در برخی موارد یکی از زوجین یا هردو توانایی ایجاد گامت(سلول جنسی) را ندارد و تنها راه حل پیش روی این دسته از زوجین استفاده از روش اهدای گامت(اسپرم یا تخمک) یا اهدای جنین است و در صورت وجود مشکلات آناتومیک رحم نیاز به استفاده از رحم اجاره ای یا در برخی موارد نادر ترکیبی از دو یا چند نوع اهدا وجود دارد. بررسی احکام تکلیفی و احکام وضعی درتمامی روش های مذکور ضروری است. و برای تدوین قانون توسط حقوقدان اسلامی باید جواز شرعی آن توسط فقیهان تأیید و حکم وضعی آن روشن گردد. به علاوه اعتبار و ارزش تمامی روش های مطرح شده در صورتی است که درجهت ارتقای ابعاد روحی و معنوی بشر و مطابق با علم اخلاق و حقوق انسانی باشد. تحقیق حاضر درصدد است که میان روش های جدید باروری، دانش فقه، حقوق و اخلاقِ پزشکی تعامل و سازوکار مناسب ایجاد نماید. از این رو در چهار بخش تدوین گردیده است و محوری ترین پرسش هایی که در این زمینه بدان پرداخته شده است؛ «حکم تکلیفی بهره گیری از روش های باروری» و «وضع حقوقی(نسب) فرزند به دنیا آمده و آثار حقوقی آن» است. به کارگیری روش های نوین باروری به دلیل تازگی، تنوع، پیچیدگی و گستردگی شان نیازمند بررسی همه جانبه از نظر فقهی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی و... است. چه بسا ارائه یک راه حل شتابزده بدون ارزیابی همه جانبه موجب بروز آسیب های جدی برای فرد و جامعه گردد.

چکیده: رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را به عنوان وثیقه به داین می پردازد. به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی معاملاتی صورت می گیرد که می تواند بر مبنای عقد رهن مورد تحللی و تفسیر قرار گیرد از جمله قراردادهای بانکها به هنگام اعطای تسهیلات مالی به مشتریان ... نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه، عدم امکان رهن برای دیون آینده (به طور مطلق) را پذیرفته است؛ حال آنکه با مطالعه آرای فقها به این نتیجه می رسیم که عمده ترین دلیل بطلان و عدم پذیرش آن، عدم امکان قبض است ولیکن چنین چیزی اجماعی نیست و نظرات مخالفی نیز، در به رسمیت شناختن آن وجود دارد و ضمن اینکه در عمده ترین دلیل بطلان که همان عدم امکان قبض است نیز، به دلیل وجود اقوالی مبنی بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت در رهن، تردید وجود دارد. لذا قبض در عقد رهن یکی از مباحث مهمی است که همواره مورد گفتگو بوده است. در رابطه با نقش قبض در عقد رهن چهار دیدگاه وجود دارد که پذیرش هر یک آثار منحصر به خود را دارد. قول مشهور فقهای امامیه این است که قبض را شرط صحت می دانند لذا تا قبض صورت نگیرد عقد رهن صحیح نیست و قانون مدنی نیز قول مشهور را پذیرفته و قائل به لزوم قبض در عقد رهن شده است که با پیچیدگی و توسعه روزافزون مناسبات اقتصادی در جامعه سازگاری ندارد. در این نوشتار برآنیم که با بررسی دیگر دیدگاههای موجود به نتیجه ای مطلوب و مناسب جهت جوابگویی به نیازهای جامعه کنونی برسیم و برهمین اساس با پذیرش دیدگاه چهارم که معتقد است قبض در رهن مانند سایر عقود از آثار و احکام عقد می باشد به تجزیه و تحلیل آن می پردازیم

فرزند خواندگی یعنی ایجاد رابطه ادعایی پدر– فرزندی یا مادر – فرزندی بین طفل(فرزندخوانده) و زن و شوهری که خواهان فرزندخواندگی اند.این امر سابقه طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد. در زمان جاهلیت، نیز مرسوم بوده و فرزند خوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است.پیامبر اکرم(ص)، زید بن حارثه را به عنوان فرزند خوانده خود برگزیدند.تا اینکه با نزول آیات 4و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی که در زمان جاهلیت وجود داشت نسخ گردید، اما اصل فرزندخواندگی مورد تأیید اسلام می باشد. به پیروی از دستورات اسلام، در ایران نیز قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 در جهت حمایت از این کودکان جریان فرزند خواندگی را هدایت می کند و متولی اجرای این قانون، سازمان بهزیستی می باشد. به موجب قانون مزبور خانواده های فاقد فرزند، با رعایت ضوابطی می توانند کودکان بی سرپرستی که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند.نخست خانواده ای که متمایل به سرپرستی از چنین کودکانی می باشند دادخواست خود را از طریق سازمان بهزیستی به دادگاه تقدیم و دادگاه نیز پس از رسیدگی صلاحیت ها و مراعات مواد قانونی رأی خود را در دو مرحله صادر می نماید. مرحله اول یک دوره آزمایشی 6 ماهه است که بعد از انقضای این مدت ، در صورتی که زوجین هنوز بر تقاضای خود باقی باشند و وضعیت جسمی و روحی طفل نیز رضایت بخش باشد دادگاه کودک را برای سرپرستی دائم به آن ها می سپارد.با صدورحکم سرپرستی، بعضی از حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر مانند حق حضانت و نفقه در رابطه بین طفل و سرپرستان او جاری می شود که در مواد 11 و 14 قانون مذکور بیان شده است.اما محرومیت از برخی دیگر از حقوق مانند ارث و محرمیت بین آن ها همچنان پابرجاست.یکی از معضلات فرزند خواندگی در دین مبین اسلام مسأله محرمیت و ارث می باشد.فقهای بزرگوار اسلام با الهام از دستورات حیات بخش اسلام برای رفع مشکلات مذکور چاره اندیشی کردند و با صدور فتاوای خود مسأله ارث را با وصیت ثلث اموال توسط سرپرست و یا بخشش در زمان حیات و مسأله محرمیت را از راه رضاع و مصاهره حل نمودند. رابطه سرپرستی با تقاضای سرپرست یا دادستان و یا توافق خود طفل با سرپرست بعد از رسیدن به سن بلوغ قابل فسخ است. کلمات کلیدی: فرزند خوانده ، پدر خوانده ، مادر خوانده ، ولایت ، حضانت ، وراثت.

اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است به گونه ای که تهدید شونده با اعتقاد به ورود ضرر، حاضر به انجام عمل حقوقی می شو د. بر طبق نظر مشهور، اکراه رضا را از بین می برد. این رضای معدوم، رضای به معنای طیب نفس و نه رضای معاملی است. به همین علت قانونگذار در ماده 199 قانون مدنی با وجود اکراه، رضا را نیز موجود فرض کرده است. در حقوق فرانسه، اکراه هم جنبه جرمی دارد و هم عیب رضا محسوب می شود. امروزه اکراه تنها در قالب سنتی خود باقی نمانده است و چهره های دیگری هم دارد . در مورد اندازه ی ترس سه معیار شخصی، نوعی و مختلط مطرح گردیده است. قانون مدنی ایران و فرانسه دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده اند؛ اما رویه قضایی فرانسه متمایل به نظر شخصی است. قانون مدنی کنونی مصر تنها معیار شخصی را پذیرفته است . مشهور فقها اتفاق بر عدم نفوذ و نیازمندی عقد مکره بر اجازه دارد. ماهیت اجازه را برخی ناقل و برخی کاشف از صحت عقد می دانند . قانونگذار ضرورت را بر منطق ترجیح داده است؛ و به اراده ی اشخاص نیز چنین توانی را داده است که اثر اجازه را تنها نسبت به منافع، به گذشته سرایت دهند (ماده ی 258 قانون مدنی). اکثر نویسندگان فرانسوی معتقدند در اکراه معنوی، اراده معیوب است و اثر اکراه، بطلان نسبی قرارداد می باشد. آن چه که ماده ی 1111 قانون مدنی فرانسه از آن سخن می گوید، همین نوع از اکراه است. اما اکراه مادی، موجب بطلان مطلق قرارداد است. به نظر می رسد اختصاص بطلان نسبی به اکراه معنوی منطقی نیست و در حقوق ایران چنین طرز تفکری وجود ندارد . نویسندگان حقوقی مصری بیان داشته اند تفاوتی میان این دو نوع اکراه نیست؛ بدین معنا که هر دو نوع اکراه، بر حسب شرایط می تواند اراده را معیوب کند. کلید واژه : اکراه ، اختیار ، اراده ، قصد ، رضا ، عدم نفوذ و بطلان .

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای دارد. در همین رابطه، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مسأله محوری و اساسی این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می باشد. امروزه با پذیرش این اصل مسلَّم فقهی یعنی تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، نمی توان ماهیت پول را مال مثلی یا قیمی قلمداد کرد؛ بلکه با تغییر شکل یافتن مبادلات اقتصادی، باید گفت که پول امروزی صرفاً یک برگه اعتبار بوده و از تعریف مثلی و قیمی، خروج موضوعی و تخصُّصی داشته و در واقع نماینده قدرت خرید معینی می باشد. حال، اگر شخصی با غصب پول دیگری و عدم اعاده آن، موجبات خسارت در اثر کاهش ارزش پول را فراهم نماید، در چنین مواردی بر اساس اصل مسئولیت مدنی، عامل زیان موظف به جبران خسارت و کاهش ارزش آن می باشد. با توجه به مطالب فوق الذکر، جبران کاهش ارزش پول، چیزی زاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب شود و از جهت تفریغ ذمه و تساوی عوضین، جبران آن لازم می باشد. بنابراین، لزوم جبران آن موضوعاً و تخصُّصاً از تعریف ربا خارج است. قبول این نظریه در اقتصاد، سبب توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول آن در مبادلات مدت دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت. این پایان نامه با روش تحلیلی و تطبیقی نخست، به شناخت ماهیت پول پرداخته و سپس مسئولیت مدنی ناشی از کاهش ارزش پول، بر مبنای اصول حقوقی و بر اساس قواعد فقهیه، روایات و بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به ارزیابی فقهی نظریه جبران کاهش ارزش پول که از سوی فقهای معاصر مطرح شده و تطبیق آن بر مبنای نظری حضرت امام خمینی(ره) می پردازد. واژگان کلیدی: پول، مسئولیت مدنی،کاهش، ارزش، مثلی، قیمی، ربا، عنصر زمان و مکان، تورُّم، جبران، قدرت خرید

هدف از نوشتار حاضر بررسی مبانی فقهی و حقوقی فتوای حضرت امام خمینی(س) مبنی بر جواز تغییر جنسیت می باشد. در این رساله پس از گذر از کلیات که در بردارنده مسائلی مانند بیان مسأله، ضرورت و اهمیت آن و پیشینه موضوع می باشد به موضوع شناسی مسأله تغییر جنسیت و مسائل مربوط به هویت جنسی و اختلالات آن پرداخته شده است. در بخش حقوقی، رویه قضایی کشورها در این زمینه مورد پژوهش قرار می گیرد. در زمینه مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر جنسیت به ذکر ادله موافقین و مخالفین در این زمینه پرداخته شده و نظرات هر گروه به طور مبسوط مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه، اثر تغییر جنسیت بر امور مدنی و جزایی این افراد مانند عبادات، نکاح، مهریه، ولایت، عناوین خانوادگی، ارث و حدود و دیه مورد بررسی قرارگرفته و نظر حضرت امام خمینی(ره) در هریک از این موارد بیان شده است.به طور خلاصه می توان گفت : تمام فقهای شیعه قائل به جواز تعیین جنسیت در خنثای فیزیکی هستند و مخالفی در این زمینه وجود ندارد اما در مورد افراد ترانسکسوال(خنثای روانی) نظرات از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است و هر گروه نیز دلایلی برای اثبات نظر خود ارائه کرده اند. حضرت امام خمینی(س) قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت می باشند. از نظر اهل سنت عمل جراحی تغییر جنسیت تنها در خنثای بدنی و فیزیکی جایز است اما انجام آن در افراد ترانسکسوال حرام می باشد. به طور کلی می توان گفت چون علم پزشکی این وضعیت را به عنوان یک بیماری تلقی نموده است و بنا بر سیره عقلا که مورد تایید شارع و قانون گذار نیز می باشد مبنی بر اینکه هر بیماری حق دارد خود را معالجه نماید می توان چنین نتیجه گرفت که انجام عمل تغییر جنسیت در این افراد فی نفسه جایز است اما انجام آن در افراد عادی که علایم جنسی بدنشان با تمایلات روانیشان همخوانی دارد به علت وارد شدن ضررهای فراوان و غیر قابل جبران روحی و جسمی جایز نمی باشد. کلید واژه ها : جنسیت- هویت جنسی- اختلال هویت جنسی- انحراف جنسی- خنثی

قواعد فقه یکی از اصول کلی در حقوق اسلامی است. هر قاعده براساس ملاک و فلسفه خاصی تشریع شده است و مفاد هر یک ناظر به اهداف و مقاصد شریعت می باشد . فقهاء و حقوق دانان با در دست داشتن ملاک هر قاعده فقهی می توانند، حکم موارد فرعی را مشخص کنند . از آن جا که این قواعد، نقش کلیدی در پویائی فقه اسلامی دارند، بررسی آنها، دقت و موشکافی در مفاد و مصادیق هر قاعده راه را برای حل مسائل مستحدثه همواره می سازد.لزوم پرداختن به این اصول کلی با توجه به گسترش زندگی اجتماعی، رشد روزافزون علوم، تغییر وضعیت زندگی و ظهور نیازهای جدید و همچنین رشد عقلی کاملاً محسوس است. قواعد فقه جزا به دلیل عدم تشکیل حکومت اسلامی کمتر مورد پژوهش، کنکاش و استفاده قرار گرفته است، به همین دلیل در قوانین جزائی نگرش های کلی و کلان نسبت به قواعد فقه جزائی صورت نگرفته است در حالی که ساختار و مبانی حقوق جزای اسلامی متأثر از قواعد فقهی می باشد . در این مجموعه به بررسی چهار قاعده فقهی پرداخته شده است. یکی از این قواعد فقهی قاعده «درء» است، طبق قاعده «درءِ» هر عاملی که سبب ایجاد شبهه نزد قاضی شود به طوری که انتساب جرم به مجرم مورد شک واقع گردد، مجازات (حد، قصاص یا تعزیر) از مجرم ساقط می شود. این قاعده یکی از ممیزات قوانین جزائی اسلام و بیانگر تأکید شارع مقدس بر رعایت عدالت و حمایت از حقوق متهمان می باشد. قاعده دیگر قاعده «توبه» است. طبق این قاعده ،توبه مجرم تحت شرایطی خاص، سبب سقوط مجازات (حد یا تعزیر) می شود؛ به شرطی که جرم تنها دارای جنبه حق الناسی نباشد، این قاعده نیز از ممیزات حقوق جزای اسلامی است و بیانگر هدف اصلی مجازات در اسلام، یعنی اصلاح مجرم و درنظر گرفتن تمامی ابعاد انسانی و اجتماعی جرم در تشریع قوانین جزائی اسلام است. قاعده بعدی قاعده«لوث و قسامه» است. این نهاد نیز مختص حقوق جزای اسلام است. طبق این قاعده، هر گاه در اثبات قتل عمد، شبه عمد، خطای محض و جراحات وارد بر بدن انسان دلایل معتبر از جمله (اقرار، بینه، علم قاضی) موجود نباشد، ولی دلیل یا دلایلی مبنی بر اتهام فرد یا افرادی ،که موجب ظن به وقوع جنایت از جانب ایشان گردد،وجود داشته باشد؛ مدعی وعده ای از اقوام وی (تعداد آن ها با توجه به نوع جرم متفاوت است) که به وقوع ماجرا علم دارند، با ایراد قسم می توانند ادعای خویش را ثابت کنند. هر چند حول فروعات این قاعده فقهی، اختلافات زیادی وجود دارد، که با توجه به این اختلافات در کاربرد این قاعد ه فقهی خلاف قا عده باید به قدر متیقن ها اکتفا کرد، ولی وجود چنین قاعده ای امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و سهولت انجام قتل های مرموزانه و پیچیده می تواند مانعی در تحقق این گونه قتل ها باشد. آخرین قاعده ای که به آن اشاره شده است، قاعده«لایبطل» است. طبق این قاعده حکومت ملزم به حفظ حق حیات افراد می باشد و در صورتی که این حق مورد تعرض واقع شود و به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، غیرقابل انتساب بودن جرم به فرد خاص، قتل ناشی از خطای قاضی و... اعمال ضمانت اجرای مربوط به حمایت از حق حیات فرد به شخص خاصی ممکن نباشد، دیه به مثابه ضمانت اجرا به حکومت اسلامی تحمیل می گردد. البته دلیل برخی از احکام مانند تغلیظ در قسامه نیز قاعده «لایبطل» می باشد. این قاعده مبین تأکید شارع بر حفظ حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها است. این قاعده فقهی نیز یکی دیگر از ممیزات حقوق جزای اسلامی است. کلیدواژه ها : قاعده فقهی، مقاصد شریعت ، مسوولیت کیفری، قاعده درء ، قاعده توبه، قاعده لوث و قسامه و قاعده لایبطل .

شورای نگهبان، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و چشمگیری نقش آن از منظر قانون اساسی، تا حدی است که نبود آن در کنار مجلس قانونگذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می گردد. با مطالعه و بررسی همه جانبه این نهاد، ابتدا از طریق تحلیلی تطبیقی با نهادهای مشابه در سایر کشورها به تبیین جایگاه و فلسفه وجودی این نهاد پرداخته و سپس به بررسی ساختار و کلیه کار ویژه های مربوطه اعم از مرتبط با قوه تقنین و غیر مرتبط با آن، پرداخته ایم. در این راستا برخی از این وظایف و صلاحیت ها به دلیل اهمیت، از نقطه نظر ویژه مدنظر واقع شده اند. از آنجا که اصل نظارت، اصلی مفروض، مقبول و شناخته شده در هر مدیریتی است، مدیریت در سطح کلان کشور نیز جدا از این مقوله نبوده و به نوعی نظارت جزء ارکان آن محسوب می گردد. بدین ترتیب، نهاد مکتب شناس و قانون شناس شورای نگهبان با ترکیبی از اسلام شناسان و حقوقدانان، مسوولیت نظارت بر امر خطیر قانونگذاری و عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی و شرع مقدس را عهده دار است. نظارت بر انتخابات نیز به عنوان امری تعیین کننده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با ارکان نظام است، بنا به تصریح اصل نود و نهم قانون اساسی، از صلاحیت های این نهاد شمرده شده، اما به دلیل عدم اشاره به نوع و ماهیت چنین نظارتی، دیدگاه های معارضی در مورد آن ابراز گردیده که دو نظریه "نظارت استصوابی" و "نظارت استطلاعی" از آن جمله است و در میان این مناقشات، از آنجا که این نهاد، خود عهده دار تفسیر قانون اساسی است، به تفسیر این اصل اقدام نموده و نوع نظارت خویش را از نوع "استصوابی" معرفی نموده است. علی رغم لازم الاجرا دانستن این تفسیر، به دلیل اشکالات و نواقص موجود، هم چنان میدان بحث و تبادل نظرهای علمی در این زمینه باز بوده، با بهره گیری از مفاهیم و مباحث فقهی ـ حقوقی و تحلیل و نقد برخی مستندات، در صدد ارائه نظریه استطلاعی بودن نظارت بر آمده ایم که در نوع خود می تواند به خوبی تأمین کننده یک نظارت کارآمد، منطقی و منصفانه باشد. کلید واژه ها: قانون، عدم تغایر، تفسیر قانون اساسی، نظارت، انتخابات، استصوابی و استطلاعی

قبل از تعریف و بیان موضوع لازم است واژه هایی را که در موضوع به کار رفته است توضیح داد. ولی: مشتق از ولایت است، «ولی علیه» یعنی اختیاردار آن چیز شد و ولی به معنی دارنده اختیار و سلطنت است. فقیه: مشتق از فقه است و معنی لغوی آن فهم است و فقیه در اصطلاح بر شخصی اطلاق می شود که بتواند احکام شرعی را به صورت استدلالی و با استناد به منابع معتبر معلوم کند. حدود اختیارات: مقصود از حدود اختیارات گستره و حد و مرز سلطنت بر غیر است و مقصود از حدود اختیارات ولی فقیه حد و مرز اختیاراتی است که فقیه بر مردم دارد و آیا او تنها اختیار فتوی و داوری میان مردم را دارد و یا حکومت نیز از اختیارات اوست و یا اختیارات نامحدودی دارد تا آنجا که می تواند به جای افراد برای آنان تصمیم بگیرد و در اموال شخصی آنان تصرّف کند، هر چند برخلاف میل آنان باشد.

مضاربه یکی از عقود اسلامی است که میان دو نفر منعقد می شود، بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن دو می باشد و عمل تجارت از دیگری، که اگر سودی حاصل شود هر دو در آن شریک باشند. به سرمایه گذار مالک و به انجام دهنده عمل تجارت عامل گفته می شود. مضاربه از هر دو طرف جایز می باشد. عامل امین است و جز در صورت تعدّی و تفریط ضامن نمی باشد. تقسیم سود میان مالک و عامل به صورت مشاع می باشد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ 8/6/1362 به تصویب رسید. به موجب این قانون بهره از سیستم بانکداری ایران حذف گردید و از عقود اسلامی از جمله مضاربه برای اعطای تسهیلات استفاده شد. شبهاتی در مورد مضاربه در نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد، از جمله اینکه ربا در این عقد صورت می گیرد و دیگر اینکه شرط ضمان و مدت در این عقد خلاف مقتضای عقد مضاربه می باشد و موجب بطلان عقد مضاربه می شود. در این عقد ربا وجود ندارد چرا که اطلاق مال به اسکناس صرفاً اعتباری است و دارای ارزش ذاتی نمی باشد و در صورتی که مقدار تورم را عامل جبران کند ربا نیست چرا که کاهش ارزش پول را جبران کرده است. شرظ ضمان عامل و مدت موجب بطلان عقد مضاربه نمی شود چرا که همانگونه استاد ارجمند حضرت آیت الله بجنوردی معتقدند که شرط فاسد، مفسد نیست بنابراین گرچه چنین شرطی در عقد، فاسد باشد لزوماً فساد مضاربه را به دنبال ندارد.

چکیده: این مجموعه در راستای تحقق اهداف خود، نسل امروز را با ساختار واقعی خانواده، آرمانها و کارکردهای آن و حقوق و وظایف متقابل اعضای خانواده آشنا ساخته است. از سوی دیگر با استفاده از یافته های به دست آمده از پژوهشهای فقهی و حقوقی و بهره گیری از منابع معتبر اسلامی و علوم جامعه شناسی، روانشناسی، زیست شناسی و مراجع لغت شناسی و ادبی، به مفهوم مدیریت مرد در خانواده در روابط زوجین پرداخته و متعلقات، مصادیق، قلمرو و شرایط و احکام آن را مورد بررسی قرار داده است. این یافته ها ما را به این مطلب رهنمون می کند که فقها و حقوقدانان باید در مقام وضع قانون، عنصر تکوینی تفاوتهای زن و مرد را چه در بعد جسمی و چه در بعد روانی در نظر گرفته و با توجه به آن، حقوق و وظایف زن و مرد و بالاخص نقش مدیریت خانواده و قلمرو و ویژگی های آن را در قوانین و احکام تعیین نمایند. البته در این میان نباید از نقش عناصر فرهنگی و اجتماعی در واگذاری مسئولیت مدیریت خانواده به مرد غافل شد. بطوریکه عرف و عنصر زمان و مکان مولفه هایی هستند که دانشمندان مسلمان در استنباط احکام از آنها بهره گرفته و با رویکردی تحلیلی و کارشناسانه به بررسی مفهومی و مصداقی موضوعات و احکام مربوط به خانواده در جامعه کنونی پرداخته اند. از جمله بررسی هایی انجام شده در این مجموعه بررسی منابع فقهی، تفسیری، روایی است که آنها منابع مناسبی برای شناخت ابعاد و مصادیق قوامیت و مدیریت مرد از دیدگاه اسلامی هستند که این بررسی ها ما را با دیدگاههای مختلف علمای شیعه و سنی آشنا می کند. همچنین با مراجعه به منابع تاریخی به این نتیجه می رسیم که مدیریت و قوامیت مرد در خانواده در دورانهای پیش از اسلام به فراخور آداب و رسوم اجتماعی زمان خود مطرح بوده و اسلام نیز بر استمرار این نقش در خانواده مهر تأیید زده و شیوه منطقی و معقول آن را برای انسانها بازگوکرده است. بطوریکه دین اسلام، با نگاهی اصولی، مبانی نظری مسئولیت مدیریت خانواده را بیان نموده و در مقام تعلیل، به بیان فلسفه این حکم پرداخته است. با توجه به این که مدیریت، مستلزم مصلحت سنجی، تصمیم گیری، تدبیر کردن و مواردی از این قبیل است، اسلام، برای مصون ماندن خانواده از آسیبهای جدی از جانب مرد، تدابیری اتخاذ کرده از جمله این که او را به معاشرت نیکو، مشورت مداری، مودت و رحمت و اصول اخلاقی و انسانی دیگر توصیه می نماید. از سوی دیگر عقل و شرع، واگذاری تکلیف مدیریت را مشروط به اهلیت و صلاحیت قانونی و شرعی مرد کرده و در صورت عدم اهلیت او، واگذاری آن مسئولیت را به وی منتفی می داند، بطوریکه شرع، ضمانت اجرایی آن را در صورت عدم صلاحیت او تضمین نموده است. چنانچه ضمانت های اجرایی مدیریت مرد در قانون نیز بیان شود، احکام اسلامی را کاربردی تر کرده و اعضای خانواده را از سوء استفاده های ناشی از آن مصون می دارد. البته بردن مسائل ریز و درشت خانواده به محاکم قضایی، فضای خانواده را سرد و بی روح می کند. با توجه به ضرورت این بحث، موضوع تقابل حقوق و اخلاق مطرح می شود که بسیاری از حقوقدانان بر نقش بیشتر و سازنده تر اخلاق نسبت به الزامات قانونی در خانواده تأکید دارند. آنچه که بحث مدیریت صحیح در خانواده را الزامی می کند تکلیفی بودن آن در کانون خانواده است. پس تصور حق بودن مدیریت مرد و اعمال تحکم به این واسطه، تصور باطلی است که توسط افراد ناآشنا به احکام اسلام مطرح می شود. البته این تکلیف، حقوقی را برای مرد به همراه خواهد داشت که این امر غیرقابل انکار است. واژگان کلیدی: مدیریت، خانواده، روابط زوجین، حقوقی، فقهی، عنصر زمان و مکان، اهلیت

التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عین دریافتی را «ضمان معاوضی» گویند. این موضوع در فقه تحت عنوان قاعده «کل مبیع إن تلف قبل قبضه من مال بایع» بررسی می شود. اگر مبیع پیش از تسلیم در اثر حادثه ای تلف شوداز مال فروشنده است و باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده است، به خریدار بازگرداند. قاعده یک حکم عقلایی است و نتیجه تراضی طرفین و از آثار معاوضه می باشد و بنای عقلا در معاوضات و معاملاتی که به نحو معاوضه داد و ستد انجام می دهند این است که آنچه می دهند بدون عوض نمی دهند و ثمن را در مقابل مبیع می دهند. پایان ضمان معاوضی بعد از قبض است و اگر قبل از قبض مبیع تلف شود سبب انفساخ عقد می شود. مبنای صحیح برای مطابقت قاعده با قواعد عمومی این است که نفس تلف علت برای انفساخ عقد است، چرا که علت و معلول تقدّم و تاخرشان رتبی است و زماناً متفاوت نیستند. در حقوق فرانسه مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می شود و همراه آن ضمان معاوضی نیز بر عهده او قرار می گیرد. بر اساس قاعده قدیمی در حقوق کامن لا هر مبلغی که تا پیش از انفساخ عقد لازم التأدیه بوده می تواند مورد ادعا واقع شود ولی این قاعده بعدها تعدیل شده است. مقررات کنوانسیون های بین المللی بدون دخالت در تملیکی یا عهدی بودن عقد، تسلیم را زمان پایان انتقال ضمان معاوضی می دانند. این قاعده مخصوص مبیع نبوده و در ثمن نیز جاری می شود و به عقود معاوضی دیگر حداقل در مورد اجاره قابل تعمیم است، قاعده قابل اسقاط نیست، چرا که در اینجا مسأله حق مطرح نیست، امری است که به حسب اعتبار شرع یا عقل واقع می شود.

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی می توان خیارات قراردادی که طرفین با استفاده از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار شرط یا ماده 10 قانون مدنی در عقود و قراردادها قید می نماید افزود. نوع دیگری از انحلال وجود دارد به نام انحلال قهری یا انفساخ که در واقع این قهری بودن انحلال در تمام مواردی که واژه انفساخ برده می شود به این معنی است که برطبق آن عقد بدون این که نیاز به عمل حقوقی اضافی داشته باشد خود به خود از بین می رود. امام خمینی (س) حق فسخ را در خیارات ذکر کرده اند و بیان می دارند که از جمله احکام مشترک میان خیارات فسخ، انتقال حق فسخ ذوالخیار به وارث او می باشد، و در این انتقال قهری نیز هیچ گونه فرقی میان انواع خیارات وجود ندارد و هر امری که مانع از ارث اموال باشد به وارث، مانع از انتقال خیار مزبور خواهد بود. اثر فسخ و انفساخ این است که هردو بر عقد صحیح عارض شده و آن را از تاریخ وقوع خود بر هم می زنند و نه از تاریخ انعقاد عقد،و اثر قهقرایی ندارند مهم ترین اختلاف آن دو نیز این است که فسخ ایقاع می باشد و با اراده یکی از طرفین یا شخص ثالث ایجاد می شود و اثر می گذارد ولی انفساخ بدون نیاز به اراده طرفین و خود به خود ایجاد و اثر میگذارد

: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که قانونگذار یا شارع جز رضایت طرفین امر دیگری به عنوان قبض و اقباض یا تسلیم را نیز برای تحقق آن لازم می داند ، عقود عینی اطلاق می شود که در قانون مدنی دسته بندی به این نام نشده اند و مصطلح فقها و حقوقدانان می باشد . در حقوق ایران، قانوگذار مقرراتی را در خصوص قبض وضع کرده و ضمن ارائه تعریفی از این وضعیت، پاره ای از آثار قبض را در عقودی که قبض مورد معامله در آن ها اعتبار خاصی دارد بیان کرده است. در بعضی از قراردادها مانند بیع قبض مبیع توسط مشتری موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری می گردد، در وصیت تملیکی، قبض موصی به توسط موصی له، پس از قبولی موجب لزوم عقد وصیت می گردد. میان صاحب نظران ، فقها و حقوقدانان در چگونگی نقش قبض در این نوع عقد اختلاف است . عده ای آن را شرط لزوم می دانند و عده ای هم آن را شرط صحت . در این میان امام خمینی (س) نیز قبض را شرط صحت این گونه عقود می دانند و استدلالات خود را دارند . اما در این پژوهش اثبات می شود که قبض شرط لزوم این عقود است. چرا که افعالی مانند ایجاب و قبول قبض و ... جزء عقد نیستند ، بلکه شرط تأثیر عقد هستند. در واقع با قصد انشاء عقد برقرار می گردد و ایجاد شده و با قبض یا ایجاب و قبول و ... عقد تام وتمام و منجز و لازم می شود

مرگ مغزی از موضوعات مبتلی به جامعه ی ما میباشد واز آن جا که از مسائل نو پیدای پزشکی اسست،نیازمنداستنباط احکام فقهی متناسب با مقتضیات زمان است. برای تبییین احکام و قوانین مربوط به مرگ مغزی باید آن را در قالب یکی از دو حالت مرگ یا حیات قرار دهیم و از آن جا که معیار تمیز مرگ وحیات،علقه وارتباط از بین برود سبب فوت انسان می گردد. تأثیر وارتباطی که روح با بدن دارد از طریق آثاری که بر بدن می گذارد قابل درک و توصیف است وپس از بررسی وظایف و آثار مغز در بدن مشخص میشود که وظایفی که روح در بدن دارد و آثاری که بر بدن می گذارد عینآ همان وظایفی است که مراکز عالی مغز بر عهده دارد.بر این اساس با مرگ سلولهای مغز که محل بروز آثار تصرف روح بر بدن هستند،روح محلی برای تسلط بر بدن نداشته و قالب جسم را ترک میکند و مرگ قطعی اتفاق می افتد وصرف حیات سلولی وعضوی فرد به صورت موقتی،نمی تواند دلیل بر بقای حیات فرد باشد. لذا مرگ مغزی بنا بر تصریح برخی حقوقدانان نمی تواند مصداقی از حیات غیر مستقر باشد.وهنگامی که مرگ مغزی توسط پزشکان متخصص وپزشکی قانونی تأیید شود، حیاتی در این شخص تصور نمی شود که قابل تفکیک به مستقر وغیر مستقر باشد.

پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل فقهی _حقوقی ضمان اتلاف عمر و بررسی آراء امام خمینی(س) در قبال آن» بر اساس این فرضیه که عمر به ناحق تلف شده ی هر انسان مورد ضمانت است در راستای پاسخگویی به این پرسش است که ضمان اتلاف عمر در دیدگاه فقهی امام خمینی چگونه است؟ آراء فقها در خصوص ضمان انسان و منافعش در زمان حبس، نشان دهنده ی این است که بعضی فقها قایل به عدم ضمان اتلاف عمر هستند و برخی دیگر قایل به ضمان آن هستند. امام خمینی(س) نیز در خصوص حبس انسان و ضمان او و منافعش ابتدا در کتاب تحریر الوسیله خود قایل به عدم ضمان حابس است. اما ایشان در کتاب البیع نظر خود را تغییر داده و قایل به ضمان منافع حابس در صورت حبس هستند. این تغییر رأی را می توان ناشی از عقلایی بودن ضمان منافع انسان در صورت حبس در نظر ایشان دانست. علاوه بر دیدگاه فقهی ایشان سیره ی عملی امام خمینی(س) در خصوص اهمیت وقت و توجه به جلوگیری از اتلاف عمر خود و دیگران می تواند نشانگر اهمیت اتلاف عمر و ضمان آن در صورت اتلاف در نزد ایشان باشد. از جنبه حقوقی، این مسئله با توجه به این که حبس انسان تنها منحصر به منافع نمی گردد و در وهله ی اول سرمایه ی خدادادی عمر را نیز به همراه خود از بین می برد خسارت زدایی از آن با توجه به کارآیی و چگونگی استفاده افراد از عمرشان الزامی می باشد. وا‍‍ژگان کلیدی:ضمان، اتلاف،مال،عمر

چکیده: پایان نامه حاضر، مشتمل بر مقدمه، دو فصل و ده گفتار است و محور بحث بررسی مبانی و کارکردهای قاعده اصاله اللزوم در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی است. این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است و طبیعت عقد، اقتضای لزوم دارد. مفهوم اصل لزوم، آن است که هر کجا شک کنیم، عقدی لازم است یا خیر، قاعده مزبور، مستلزم لزوم آن است. پس اصل مانند سایر قواعد فقه از قبیل طهارت، تسلیط و صحت عقد، به معنای قاعده است. معنای لزوم عقد آن است که هیچ یک از متعاقدین، یک طرفه نمی تواند استحکام عقد را نقض کند و این لزوم، حکمی است یعنی شارع مقدس، از متعاقدین سلب قدرت کرده است. این پایان نامه از فرضیه شمول و فراگیری قاعده اصاله اللزوم، دفاع کرده است و همه عقود حتی معاطات مشمول این کلیت می باشد و اگر عقد و قراردادی استثناء شود، در حقیقت عقد نخواهد بود، زیرا عقود جایز مانند وکالت، شکلاً عقد هستند و تخصصاً از موضوع قاعده مزبور خارجند. همچنین این قاعده، ایقاعات را نیز شامل می شود. مستندات و مدارک این قاعده در فقه بسیار محکم و استوار است و ادله اجتهادی، از قبیل آیات و روایات و ادله فقاهتی همچون استصحاب، آن را اثبات می کند.

یکی از موضوعات جدید که به عنوان یکی از ارزنده ترین و بارزترین خدمات پزشکی به جامعه بشری مورد توجه جهانیان قرار گرفته و در درمان بیماریهای پیشرفته و لاعلاج به کار می رود پیوند اعضاء است.پیوند اعضاء از موضوعات نوپیدای فقهی است که نیازمند استنباط و تبیین آن در عصر حاضر از دیدگاه امامیه با محوریت آراء فقیه بی بدیل عصر(امام خمینی(ره)) می باشد. این موضوع از نظر فقهی مخالفان و موافقانی دارد، عده ای این کار را جایز و مشروع و عده ای دیگر آن را غیر جایز دانسته اند تجزیه و تحلیل مسأله به این نتیجه منتج شد که عمل پیوند نه تنها شرعاً اشکال ندارد بلکه در بعضی از مواقع به دلیل نجات جان انسان مسلمان و محترم امری واجب و ضروری است. قطع اعضای رئیسی و آنچه وفات دفعی یا تدریجی انسان را فراهم کند به دلیل آیات و روایات و حکم عقل به لزوم دفع ضرر قطعی جایز نیست در این حکم تفاوتی میان بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون و نیز میان این که جان دیگری بر آن متوقف باشد یا نباشد، نیست. اما قطع عضو غیر رئیسی اگر به فوت نینجامد به دلیل آیات و روایات جایز خواهد بود. قطع عضو از بدن انسان زنده برای پیوند به خودش و دیگری بخاطر عدم امکان تهیه عضو از منابع دیگر و انتقال عضو با هدف عقلایی و عدم نجاست عضو پیوندی و عدم اجرای استصحاب نجاست و با بهره گیری از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی برای بیماران نیازمند جایز است. پیوند از میت به زنده یا از مبتلا به مرگ مغزی به انسان نیازمند طبق نظر اکثر فقها به دلیل داشتن فوائد کثیره و عدم صدق مثله و عدم حرمت در تأخیر دفن به خاطر عمل پیوند و نگه داشتن احترام میت و بنا به ضرورتهای اهم مانند حیات و سلامت شخص جایز است و امروزه اکثر پیوندها از اجساد یا مبتلایان به مرگ مغزی به دست می آید. پیوند عضوی که در حد و قصاص قطع شده است به خود شخص جانی به دلیل آیات و روایات و حکم عرف و جرأت یافتن دزد و محارب و لجاجت با شارع و ضرورت عبرت دیگران جایز نیست و این منافاتی با واگذاری آن به دیگری برای استفاده ندارد.

مقطع تحصیلی دکتری رشته تحصیلی فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) عنوان رساله کاربرد قواعد فقهی در روابط مالی زوجین با رویکردی بر نظریات امام خمینی (ره) نام و نام خانوادگی زهرا لامع استاد راهنما دکتر سیدحسین صفایی استاد مشاور 1 حضرت آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی استاد مشاور 2 حضرت آیت الله عباسعلی روحانی تاریخ شروع پایان نامه بهمن ماه 1390 تاریخ اتمام پایان نامه بهمن ماه 1391 چکیده بدست آوردن احکام جزئی مطابق با زمان و مکان حاضر باتوجه به سابقه نداشتن بسیاری از حوادث و پدیده های امروزی در زمان حضور معصوم(ع) تنها با تطبیق موارد با قواعد کلیِ ثابت در شریعت اسلام امکان پذیر است. در روابط مالی بین زوجین نیز مانند مسائل دیگر، سوالات و ابهاماتی وجود دارد که ناشی از فرهنگ منطقه ای و پدیده های موجود در قرن حاضر می باشد. پاسخ به این سوالات و رفع این ابهامات با مراجعه به اصول و قواعد فقهی کلی و عام ثابت در شریعت بدست می آید. برای رفع ابهامات موجود در روابط مالی بین زوجین، در این رساله سه قاعده از قواعد فقهی مورد مطالعه قرار گرفته است. قاعده اول: «المومنون عندشروطهم» است.این قاعده به شروط ضمن عقد نکاح بین زوجین اعتبار و لزوم می بخشد. درباره اینکه چه شروطی مشروع هستند و توافق بر آن ها الزام آور است، بحث تفصیلی صورت گرفته است. قاعده دوم: قاعده «نفی عسروحرج» است. در بعضی شرایط، پرداخت مهر و نفقه برای مرد امری حرجی می شود. در این شرایط زن حق مطالبه مهر را تا زمان داراشدن مرد از دست می دهد ولی درباره نفقه می تواند از حاکم تقاضا کند مرد را الزام به طلاق بنماید. قاعده سوم: قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» است. این قاعده دلیلی است بر بطلان مهری که مرد قادر به پرداخت آن نباشد. کلیدواژگان:.عسروحرج، شرط، بطلان، مهریه، نفقه.

این پژوهش در آغاز مبانی و لوازم "تولرانس" را بررسی و ناسازگاری آن با معارف اسلامی را می نمایاند. سپس تساهل و تسامح مبتنی بر آموزه های اسلام را در دو ساحت تشریع و رفتار می شناساند و مبانی و خاستگاه آن را در آیات و روایات تبیین می کند. در ادامه مهم ترین قواعد فقهی نمایانگر سهله و سمحه ذاتی اسلام (تساهل و تسامح در تشریع) را بررسی می کند. در پایان کاربرد، مصادیق و نمودهای روشن تساهل و تسامح در فقه و قوانین حقوقی برگرفته از اسلام را - در هر دو ساحت تشریع و رفتار – بر می شمارد. در مباحث گوناگون این رساله که مبتنی بر آموزه ها و منابع اصیل اسلامی است از آراء و نظرات تفسیری، فلسفی، فقهی و اصولی علمای برجسته مکتب اهل بیت (ع) بویژه اندیشه های امام خمینی (ره) به طور گسترده بهره گیری شده است.

چکیده براساس اصول وموازین حقوقی، مسلم شده است که هر کس‏ در استفاده از حقی مرتکب تقصیر شود یا بی‏احتیاطی و غفلت نماید، مسئول جبران زیان‏وارد بر دیگری خواهد بود. در روابط مالی، افراد نیازمند عقودی هستند که در پی آن مبلغی وجه نقد در قالب عقودی همچون قرض، سپرده و. ... به مالکیت طرف مقابل در می آید و وی متعهد می شود پس از مدتی، مبلغ اخذ شده را به همان میزان بازپرداخت نماید. و نیز طبق موازین حقوقی، جهت برائت ذمه از دیون، لازم است ابتدا مثل همان جنس پرداخت شود و در صورت تعذر از تسلیم مثل، قیمت آن پرداخت شود. اما پول به عنوان مالی اعتباری در تقسیم اموال مادی به مثلی و قیمی قرار نمی گیرد و از سوی دیگر با وجود پدیده ای به نام تورم شاهد کاهش ارزش آن می باشیم. در چنین حالتی جبران کاهش ارزش پول جهت برائت ذمه، موضوعی است که حقوقدانان را متوجه خود کرده و نظرات مختلفی در این باب ارائه نموده اند. در این تحقیق به بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش ارزش پول به میزان نرخ تورم پرداخته شده و سپس با بررسی حسابهای سپرده بانکی، الزام بانکها به احتساب نرخ تورم در این نوع از عقود بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برخی از قواعد فقهی تعامل بیشتری با حوزه سازمان و مدیریت داشته و کاربردهایی آنها در مدیریت، ملموس تر است؛ مثلا با توجه امانت بودن مدیریت، در صورت افراط و تفریط می توان قاعده علی الید را جاری کرد. همچنین در صورتی که مدیران و کارمندان سازمان، بخشی از اموال و دارایی های سازمان را تلف نمایند، قاعده اتلاف در مورد آنها جاری شده و می توان حکم به ضمان آنها داد. در بسیاری از موارد مدیران در مقام انتخاب قرار می گیرند که باید بهترین گزینه را انتخاب نمایند لیکن جایی که مزیت و مرجحی برای یک گزینه وجود ندارد و دو یا چند گزینه با هم مساویند، می توان از قاعده قرعه استفاده کرد. عمل به قرارداد های سازمانی طبق ادله مختلف، واجب است لیکن گاهی این کار مستلزم عسر و حرج است که با تمسک به قاعده نفی و عسر و حرج می توان گفت که عمل به آنها واجب نیست. اگر مدیر سازمان، کار ناصواب و خلافی را مرتکب می شود بر اساس قاعده حرمت اعانه یر اثم می توان گفت کارکنان حق ندارند او را در این راه یاری دهند و اگر این کار را انجام دهند، مرتکب حرام شده اند.

بخشی از این قوانین جوامع بشری، احکام مربوط به حوزه خانواده و خصوصا روابط زوجین است. با توجه به آنچه بیان شد، چارچوب اصلی وقواعد کلی مربوط به این حوزه غیرقابل تغییر و تبدیل است، اما با توجه به ترقی جایگاه زن در جامعه و به تبع آن در خانواده و گسترش ارتباطات با دیگر جوامع و پیشرفت تمدن، قطعا این اصول و قواعد کلی پوسته ای جدید می طلبد تا فقه اسلام کارایی و پویایی خود را حفظ کند و قابلیت پیاده شدن در همه جوامع را داشته باشد. این رساله ضمن بیان اصول کلی حاکم بر حقوق و تکالیف زوجین، در صدد تبیین تغییراتی است که با توجه به تحولات اجتماعی ممکن است در حقوق و تکالیف زوجین پدید آید. کلید واژه ها: تأثیرزمان و مکان، استنباط، حقوق، تکالیف، زوجین، معروف

یکی از نهادهای حقوقی خانواده که اسلام آن را امضاء نموده مهریه می باشد که بخشی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده. از محتوای آیات و روایات وارده چنین برمی آید که در کمیت مهریه حدی تعیین نشده و خداوند در آیه ی 19 سوره ی نساء می فرماید: «آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً» قرار دادن قنطار( به معنای مال فراوان، پوست گاو پر از طلا) را به عنوان مهریه جایز می داند و در روایات نیز حدی برای آن تعیین نشده است. با اینکه آیه صراحتاً بر جواز مهریه ی زیاد دلالت دارد اما اگر مقدار مهریه به قدری زیاد باشد که زوج توان پرداخت آن را نداشته باشد که مورد بحث در این تحقیق است با استناد به قاعده ی « بطلان کلّ العقد بتعذر الوفاء بمضمونه » و قاعده ی « المومنون عند شروطهم » به علت غیر مقدور التسلیم بودن مورد معامله که از شرایط صحت همه ی معاملات می باشد. چنین عقدی باطل است و لزوم وفا ندارد. و چون مورد معامله مهر می باشد پس از اینکه باطل شد به مهر المثل تبدیل می شود و بطلان مهر هیچ تأثیری در بطلان عقد نکاح (دائم) ندارد زیرا از ارکان نکاح نیست هر چند که به تبع نکاح ایجاد شده و ظرف وجودی آن نکاح می باشد. کلید واژه ها: نکاح، مهریه، قدرت بر تسلیم

مقدس ترین ، ضروری ترین ، سالم ترین وسیله ارتباطی بین زن و مرد ازدواج است . در اسلام ازدواج به دو صورت ازدواج دائم و موقت میتواند شکل بگیرد. بهترین روش برای شناخت جایگاه ، احکام و شرایط و تفاوت این دو نوع ازدواج ، مقایسه است. در این پایان نامه با استفاده از کتب معتبر فقهی و حقوقی و تفاسیر ، علاوه بر اثبات مشروعیت اصل ازدواج موقت ، مقایسه ای بین احکام وشرایط این دو ازدواج صورت گرفته است . در این مقایسه مشخص شد که این دو نوع ازدواج از بسیاری جهات مشابه هم بوده و در برخی موارد تفاوتهایی نیز بین این دو وجود دارد . ازدواج موقت همانند ازدواج دائم دارای ضوابط و شرایط مشخصی است با این تفاوت که حدود و قیود درازدواج دائم بیشتر بوده و در ازدواج موقت دو طرف از آزادی عمل بیشتری برخوردارند . گرچه عده ای سعی دارند که مشروعیت ازدواج موقت را منکر شوند و آن را حرام میدانند اما در این پایان نامه ، مشروعیت این دو نوع ازدواج از طریق قرآن، سنت، اجماع، و عقل به اثبات رسیده است. البته با دقت دردیدگاه اندیشمندان و جامعه شناسان در این زمینه بایدگفت ؛ طرح ازدواج موقت در جامعه کنونی ما نیازمند برنامه ریزی دقیق،کارشناسی موشکافانه از تمامی جهات و فرهنگ سازی در این زمینه است تا آنان که حائز شرایط ازدواج موقت هستند بتوانند از آن بهره مند شوند . در غیر این صورت بحث ازدواج موقت در جامعه به جز عواقب سوء ، چیز دیگری درپی نخواهد داشت .

مساله ناتوانی کودک و نیازمندی او به حمایت و مراقبت یکی از بدیهی ترین مسائلی است که منشأ تدوین قواعدومقررات بسیار درحقوقجهانگردیده است. نگهداری اطفال حمایت جسمی، روحی و اخلاقی آنها را دربرمیگیرد. فقدان حضانت صحیح کودکان و یا سرپرستان بی مسئولیت به عنوان یکی از موانع در راه شکلگیری مناسب شخصیت کودکان به شمار می آید. بررسی تطبیقی مفهوم حضانت در سه کشور ایران، مصرو انگلیس نشان میدهد، در ایران قوانین جاری در حضانت با توجه به در نظر گرفتن مصلحت کودک و به پیروی از نظر مشهور فقهاء تنظیم شده است. فقهای متأخر بر خلاف قوانین فعلی که پایان کودکی را در دختر و پسر، نه و پانزده سال قمری می دانند، بر این عقیده اند که بنا بر مصلحت کودک پایان مدت حضانت، شروع بلوغ جسمی در آنان می باشد که با سایر قوانین و مصالح جامعه معقول تر به نظر می رسد. چرا که از قوانین متفرق دیگر که قابل استناد و استنباط می باشد می توان حضانت فرزندان را تا سن بیست و پنج سالگی و در صورت معلولیت های ذهنی و جسمی به تشخیص کمیسون های تخصصی موضوعه در قوانین ما تا پایان عمر تسری داد. همچنین تقدم ولایت مادر بر جد پدری را، با وجود ادله مخالف و عدم استناد آن به آیات و روایات، با تاثیر زمان و مکان و با توجه به رشد فکری مادران امکان پذیر دانست. قوانین حضانت در مصر، با تعیین مصادیق نگهداری از جمله حمایت، امنیت، سلامت اخلاقی و تربیت طفل از تعهدات پدر و مادر می باشد. درحقوق بریتانیا حضانت، رابطه ای است بین کودک و فردی که حق اداره تأمین نفقه، تعلیم و تربیت و فراهم کردن وسایل رفاهی کودک را دارد. مصر و بریتانیا طبق کنوانسیون حقوق کودک پایان مدت حضانت را هجده سالگی اعلام نموده اند. پلیس کودک و نوجوان آموزش دیده می تواند موقعیت های ایجاد کننده کودک آزاری را نسبت به اطفال بد سرپرست یا فاقد سرپرست شناسایی و با استفاده از راهبردهای علمی و عملی آن را کاهش دهد. حمایت از کودک در پرونده های کودک آزاری از وظایف اصلی پلیس کودک و نوجوان به شمار می آید. سیاست داخلی ایران در دهه اخیر قضازدایی است و با ایده تشکیل پلیس اطفال با اختیارات خاص و رسیدگی تخصصی، به دنبال حمایت از کودکان بزه دیده و افتراقی بودن سیاست جنایی در قبال کودکان بزه کار می باشد. کلید واژه:حضانت، حقوق حضانت، کودک آزاری، پلیس اطفال.

اعتبارات اسنادی روش رد و بدل نمودن پول، کالا یا خدمات بر اساس اسناد توسط بانک هاست و خوشبختانه از چنان تنوع و جامعیتی بر خوردار است که با به کارگیری آن امکان بهره گیری از منابع مالی بازار جهانی فراهم می شود و ریسک مالی تجارت خارجی را به کمترین میزان میتواند برساند. بدون آگاهی و تسلط بر این تکنیک مهم پیشرفت تجارت خارجی قابل تردید است، از این رو پژوهش در این حوزه اهمیت دارد. این روش پرداخت مهم در عرصه بین المللی، آنچنان با تجارت بین المللی آمیخته شده که از آن به عنوان ماده اصلی و مایه حیات تجارت خارجی نام برده می شود. مشخصه اصلی این ابزار مهم ، استقلال از قرارداد پایه است و قاعده تقلب استثنائی بر این اصل و در واقع یکی از موانع پرداخت اعتبارات اسنادی به شمار می رود.

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب کار و عمل می باشد. و در اصطلاح به معنای قراردادی است که در آن سازنده متعهد به ساخت و تحویل کالا در زمان معین، مطابق با درخواست سفارش دهنده در مقابل بهایی که طرفین بر آن توافق کرده اند، می باشد و عقد از زمان سفارش منعقد می گردد. در فقه امامیه مطلب چندانی در مورد استصناع دیده نمی شود و فقط تعداد اندکی از فقها در مورد آن اظهار نظر کرده اند. لکن در مذاهب اربعه اهل سنت این عقد از جمله عقود صحیح و مشروع شمرده شده است و برای صحت آن به ادلّه های مختلف استناد کرده اند. در مورد این عقد که منطبق بر یکی از عقود معین از جمله بیع، اجاره، جعاله می باشد احتمالاتی ذکر شده است که هر کدام از این احتمالات با اشکالاتی مواجه است.

هدف پژوهش حاضر، تبیین مثبت بودن کار مشاور متخصص روانشناسی/ حقوقی در کاستن از میزان طلاق و اثر بخشی این مشاوره بر کاهش تعارضات خانوادگی و ابعاد دعاوی زناشویی زوجین متقاضی طلاق است. با توجه به افزایش نرخ طلاق در کشور و پی آمدهای آن و لزوم کاستن از آسیب های خانوادگی و اجتماعی طلاق و بررسی کار آمد بودن طرح های اجرا شده یا در حال اجرا در کشور نیاز به انجام این پژوهش احساس گردید. پژوهش با روش مرور نظام مند مطالعات کتابخانه ای از طریق بررسی یافته ها و آمارهای رسمی ارائه شده درباره فعالیت های انجام گرفته در کشور طی سال های 93 - 1394 انجام گرفت تا بتوان به میزان اثر بخشی اقدامات انجام گرفته پی برد.

خلط بین مفاهیم حقیقی و اعتباری در استنباط احکام با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (ره) علم فقه و اصول از جمله علومی است که با مفاهیم اعتباری سرو کار دارد و اعتباریات نیز قلمرو خاص خود را دارند چنانکه حیثیت وجودیشان بید المعتبر می باشد و معتبر با توجه به نیازها و شرایط هرگونه که خواست آنها را اعتبار می کند . اما در این میان عده ای از فقها و اصولیین بدون توجه به این خاصیت مفاهیم اعتباری،احکام و آثار مفاهیم حقیقی را در مورد آنها جاری می کنند. مثلا در جاهایی آخوند خراسانی به قاعده الواحد استناد کرده یا به امتناع تاخر شرط از مشروط ویا امتناع اجتماع ضدین و مثلین استناد می کند. در حالیکه این قواعد عقلی مربوط به عالم تکوین است نه عالم تشریع و در عالم تشریع امکان دارد که شرط بعد از مشروط محقق شود یا سبب بعد از مسبب بیاید چون اعتباری است و بید المعتبر است و هیچ محذور عقلی در پی ندارد. در این پایان نامه سعی شده با شناخت صحیح مفاهیم حقیقی و اعتباری و احکام وآثار هر کدام حیطه وجودی این دو را از هم جدا کرده و با توجه به نظر حضرت امام (ره) که خلط اعتباریات به حقایق را جایز نمی دانند مبنای صحیح را برگزیده و تقویت کنیم. واژگان کلیدی: مفاهیم حقیقی(تکوینیات) ، مفاهیم اعتباری(تشریعیات) ، خلط ، استنباط احکام