پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل پست استان فارس انجام پذیرفته است. به این منظور تعداد 200 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب و به آنها پرسشنامه های عزت نفس، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی ارائه شده است، اما به دلیل اینکه 178 عدد از پرسشنامه ها تحویل محقق گردید محاسبات آماری بر اساس نمونه 178 نفری انجام شد. به منظور بررسی رابطه میان عزت نفس و انگیزش شغلی با فرسودگی شغلی چون قصد پیش بینی یک متغیر را از دو متغیر دیگر داشتیم از رگرسیون چند متغیره استفاده شد که نتایج نشان داد: انگیزش شغلی به همراه عزت نفس، ضریب همبستگی0/061 با فرسودگی شغلی دارندوf بدست آمده که0/323 می باشد در سطح 0/725 معنی دار می باشد. بنابراین دو متغیر قادر ند 0/04 درصد از تغییرات فرسودگی شغلی را توجیه نمایند. نمره منفی به دست آمده برای t نشانگر رابطه معکوس بین متغیرها با فرسودگی شغلی می باشد، بدین معنی که با افزایش عزت نفس و انگیزش شغلی فرسودگی شغلی کارکنان کاهش می یابد. نتایج همچنین نشان داد که ابعاد انگیزش شغلی ضریب همبستگی 0/232 با عزت نفس دارند و با توجه به f بدست آمده که 4/794 می باشد و در سطح 0/003 معنی دار می باشد، این سه بعد قادرند 0/054 درصد از تغییرات عزت نفس را توجیه نمایند. همچنین مشخص شد که بین همه مولفه های انگیزش شغلی وشدت عوامل فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. بین مولفه های انگیزش شغلی با فراوانی عوامل فرسودگی شغلی نیز رابطه وجود دارد. بین خستگی عاطفی با جو سازمانی و ویژگی های فردی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و بین مسخ شخصیت با جو سازمانی و ویژگی های فردی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین، این نتایج نشان می دهد که هر چه مسخ شخصیت بالاتر باشد، انگیزش شغلی کاهش می یابد. بین عزت نفس و فرسودگی شغلی همبستگی منفی وجود دارد و در سطح p<0/05 معنادار می باشد. بررسی ها نشان داد بین سن کارکنان با انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی نیز رابطه وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین تحصیلات با عزت نفس ، فرسودگی شغلی و انگیزش شغلی وجود ندارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر برارزشیابی سهام با توجه به وجود اختلالات حسابداری (شواهد تجربی با استفاده از حاشیه سود)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیرهای وابسته در تحقیق حاضر قیمت بازار هر سهم می باشد و متغیر های مستقل عبارتنداز : ارزش دفتری هر سهم ، معیار های سود هرسهم ، انحراف معیارهای سود هر سهم ، تفاوت بین سودخالص و معیارهای سود هر سهم.این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی وسه فرضیه فرعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است ونمونه مورد رسیدگی 69 شرکت فعال از صنایع مختلف در طی سالهای 1381 لغایت 1386 می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها از آنجایی که تحلیل چند متغیر مستقل برای تبیین یا تغییرات متغیر وابسته موثر واقع می شوند، از رگرسیون چند متغیره استفاده شد ومعنی دار بودن آن ها با استفاده از آماره t وf صورت گرفت.همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی حاکی از آن است که انحراف سود ناخالص،انحراف سود قبل از کسر مالیات وانحراف سود خالص هر سهم بر قیمت بازار هرسهم تأثیر مثبت ومعنی داری دارد و انحراف سود عملیاتی هر سهم تأثیر معنی داری بر قیمت بازار هر سهم ندارد اما ازبین سه انحراف معیار سود که ارتباط معنی داری با قیمت بازار هر سهم دارند تنها انحراف سود ناخالص وارد مدل بهینه می شود و مدل aek زمانی که j=4 است کامل می باشد و به صورت زیر در می آید : p=22.88 + 2.19 eps4+ 2.92 dif4+2.03 s4+ 1.61 bps مدل aek بیانگر این است که اختلالات حسابداری بیشتر احتمال می رود که در سود ناخالص رخ دهد واین در کشف وشناخت اختلالات حسابداری وتعدیل قیمت بازار سهام موثر خواهد بود. نتایج حاصل از فرضیه ها فرعی بیانگر آن است که ارزش دفتری هر سهم، معیار های سود هرسهم ، تفاوت بین سودخالص و معیارهای سود هر سهم با قیمت بازار هر سهم رابطه معنی داری دارد.

یا فته های بسیاری از تحقیقات نشان دهنده این است که سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری، سود هموار و کم نوسان را ترجیح می دهند. در این راستا مدیران تلاش می کنند سود و نرخ رشد آن را هموار نشان دهند. تحقیق حاضر به دنبال آن است که به بررسی تاثیر هموارسازی سود در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر محتوای اطلاعاتی( آگاهی بخشی اطلاعاتی ) سود بپردازد. در این تحقیق هموارسازی سود، با استفاده از شاخص ایکل در سال های 1380 الی 1384 اندازه گیری شده است، که در این ارتباط، با توجه به تعدادی از متغیرها در ساختار مدل، از اطلاعات یک سال ماقبل و سه سال آتی نیز استفاده شده است. با تفکیک شرکت ها به هموارساز و غیر هموارساز موضوع تحقیق در قالب چهار فرضیه مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که هموارسازی سود باعث افزایش محتوای اطلاعاتی می گردد و هدف اصلی هموارسازی به قصد تحریف اطلاعات نمی باشد. باید توجه داشت که رابطه ای مثبت بین سودهای جاری و آتی برقرار می باشد و در نهایت سود دوره های آتی شرکت، رابطه مستقیم و مثبتی با سود هموار شده شرکت دارند، همچنین هموارسازی سود محتوای اطلاعاتی سود در رابطه با گردش وجوه نقد آتی و توانایی سود در پیش بینی اقلام تعهدی آتی را افزایش می دهد، که این مسائل هنگام تصمیم گیری استفاده کنندگان بایستی مد نظر قرار گیرد.

چکیده افزایش تاکید بر عملکرد و پاسخگویی در بخش عمومی در چند سال اخیر موجب بهبود مکانیسم-های موجود جهت ادای مسئولیت پاسخگویی گردیده است. در این میان، نقش گزارش های مالی دولتی به عنوان یک ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی برجسته است. گزارش های سالانه واحد های دولتی را قادر می سازد، که تعهدات پاسخگویی خود را نسبت به گروه های مختلف استفاده کننده ادا نمایند. شواهد تجربی اندکی درباره ی اهمیت گزارش های مالی بخش عمومی به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای استفاده-کنندگان وجود دارد. این مطالعه از یک روش پیمایشی جهت تعیین تفاوت های موجود در دیدگاه های گروه های مختلف استفاده کننده در خصوص اینکه آیا ذینفعان گزارش سالانه را به عنوان یک منبع مهم مورد ملاحظه قرار می دهند، استفاده می کند. این تحقیق اهمیت گزارش سالانه را در ارتباط با سایر منابع اطلاعاتی و همچنین تفاوت های موجود میان سازمان ها و گروه های مختلف استفاده کننده از لحاظ میزان اهمیت گزارش سالانه مشخص می سازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، میزان مطالعه گزارش های مالی کم و میان گروه های مختلف استفاده کننده متفاوت می باشد. برای همه پاسخ دهندگان گزارش سالانه یک منبع اطلاعاتی مهم درباره موسسات تلقی می شود هرچند که در رتبه دوم پس از اینترنت قرار دارد. میان دستگاه های اجرایی مختلف در خصوص میزان اهمیت گزارش های مالی دولتی تفاوت معناداری وجود ندارد.

چکیده در این مطالعه رابطه میان ساختار مالکیت و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق، درصد مالکیت سهامداران عمده، بعنوان متغیر مستقل و از متغیرهای اندازه شرکت، فرصت های رشد، سودآوری و جریان نقدی آزاد، بعنوان متغیرهای کنترلی استفاده گردید، تا بتوان رابطه آنها را با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره زمانی 5 ساله از سال 1382 تا 1386، مورد مطالعه قرار داد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است. برای آزمون فرضیه ها نیز از روش رگرسیون چند متغیره و روش گام به گام استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t(t-test) و f(فیشر) صورت گرفت. نتایج بدست آمده، بیانگر آن است که متغیرهای درصد مالکیت سهامداران عمده، اندازه شرکت، فرصت های رشد و جریان نقدی آزاد، با ساختار سرمایه، دارای رابطه معناداری می باشند که از این میان رابطه متغیر فرصت های رشد و ساختار سرمایه معکوس و مابقی متغیرها رابطه مستقیم با ساختار سرمایه دارند. و متغیر سودآوری، نیز هیچ گونه رابطه معناداری با ساختار سرمایه ندارد. در نهایت فرضیه تحقیق تأیید می شود.

چکیده هدف از این مقاله، بررسی امکان بهبود توان پیش بینی تنگدستی مالی از طریق کاربرد همزمان نسبتهای مالی و ترکیبهای مختلف اجزای جریان وجوه نقد است. بدین منظور تعداد 120 شرکت انتخابی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 31 شرکت سالم و 89 شرکت حایز معیارهای تنگدستی مالی)، طی دوره زمانی 1378 تا 1387 (1378 و 1379 به عنوان دوره کنترل در نظر گرفته شده است) مورد آزمون قرار گرفته است. در مدل مورد استفاده 7 ترکیب اجزای جریان وجوه نقد به همراه سایر نسبتهای مالی به صورت فزاینده و کلی در پیشبینی تنگدستی مالی مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد به دست آمده موید آن است که ضرایب تعیین مدل مورد استفاده با افزودن ترکیبهای جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، بهبود قابل ملاحظه ای نمی یابد. لذا می توان نتیجه گرفت که ترکیب های جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، در قیاس با سایر اطلاعات مالی، توان پیش بینی تنگدستی مالی را به طور معناداری بهبود نمی بخشند و اجزای تشکیل دهنده صورت جریان وجوه (به تفکیک فعالیت مثلاً عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی) نسبت به ارتباطی که بین اجزای صورت جریان وجوه نقد وجود دارد، بهتر می توانند تنگدستی مالی را برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توضیح دهند. واژه های کلیدی: تنگدستی مالی، ورشکستگی، اجزای جریان وجوه نقد، مدل لاجستیک، نسبت های مالی

چکیده : مروری بر اندیشه های اقتصادی بیانگر این واقعیت است که در اعصار مختلف همواره میان نقش دولت (مالکیت دولتی) و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مرزبندی خاصی وجود دارد. در دهه 1960 و 1970 به خصوص در کشو رهای در حال توسعه، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی (بازار) ترجیح داده می شد. این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به قیمت های پایین بیشتر شده و کالاها و خدمات عمومی فراوان تر خواهد بود. اما در اواخر دهه 1970 بحث عدم کارآیی شرکت های دولتی موجب ظهور تفکر جدیدی گردید که انجام اصلاحات و خصوصی سازی را به عنوان راهکارهایی برای حل مشکل فوق قلمداد می نماید. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نفوذ، کنترل و مالکیت خصوصی و دولتی بر بازدهی شرکت ها در صنعت های مورد نمونه می پردازد. برای این منظور، وضعیت مالکیت 116 شرکت از صنعت های مورد نمونه در بورس تهران طی سال های 81 تا 88 بررسی و شرکت های مورد نظر در دو گروه طبقه بندی شده-اند . گروه اول بیشتر از 50% و گروه دوم کمتر از 50% از سهامشان طی دوره 8 ساله متعلق به بخش خصوصی بوده است. طبق تئوری نمایندگی در شرکت های سهامی مدیران، نمایندگان سهامداران بوده و باید حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق افزایش ارزش شرکت را جزو اهداف اصلی خود در نظر داشته باشند به همین دلیل در تحقیق حاضر برای ارزیابی بازدهی شرکت ها از معیار بازده کل سهام به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ثروت سهامداران استفاده شده است(دوانی،غلامحسین،1383). برای آزمون فرضیه ها از آزمون t-test استفاده شده است که با نرم افزار minitab فرضیه-ها آزمون گردیده اند که نتایج آزمون ها حاکی از آنست که ساختار بیش از 50%مالکیت خصوصی، بازدهی بیشتری نسبت به ساختاری بیش از 50% مالکیت دولتی در سالهای مورد مطالعه (88-81)دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.