به نظر اقتصاددانان سرمایه یکی از مهمترین عوامل تولید در جوامع محسوب می شود، به طوری که کمبود آن همواره به عنوان عمده ترین مشکل در بخشهای گوناگون اقتصادی به شمار می رود. یکی از ابزارهای تزریق نقدینگی به بنگاههای تولیدی و گردش چرخه اقتصاد، اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی است. نظر به اینکه نرخ تسهیلات بانکی می تواند بر انگیزه سرمایه گذاری و توسعه واحدهای تولیدی تأثیر گذار باشد، لذا انتخاب نرخ سود بانکی مناسب، در بخشهای مختلف اقتصادی از اهمیت بسزائی برخوردار است. این پایان نامه به بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی، ارزش افزوده و اشتغال در بخش صنعت و معدن در ایران طی سالهای 1360تا 1385 می پردازد که در این ارتباط، با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی از جمله روش حداقل مربعات معمولی(ols) ، الگوی خودبازگشت برداری var و آزمون علیت گرنجر به بررسی رابطه بین متغیرها و چگونگی آن پرداخته شد. کلیه آمارها به قیمت ثابت مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق بین متغیر نرخ سود بانکی و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن رابطه مثبت و معنی دار و بین متغیر نرخ سود بانکی و اشتغال در بخش صنعت و معدن نیز رابطه مثبت و معنی دار برقرار است. همچنین با استفاده از آزمون علیت گرنجر رابطه دوطرفه بین متغیر نرخ سود بانکی و ارزش افزوده و اشتغال در بخش صنعت و معدن به دست آمد.

این مطالعه رابطه میان نرخ تورم و نرخ بهره اسمی در کشورهای در حال توسعه را، با رویکرد اثر فیشر بررسی می کند. اثر فیشر در بسیاری از تحقیقات تجربی کشورهای توسعه یافته و صنعتی مورد آزمون قرار گرفته است. به دلیل نقش اساسی و محوری که نرخ بهره اسمی و شاید به طور مهمتری نرخ بهره واقعی در اقتصاد بازی می کند، بررسی این موضوع دارای اهمیت ویژه ای است. اعتبار اثر فیشر مفاهیم مهمی را در تأثیرگذاری سیاست های پولی در بر دارد که لازم است توسط مقامات پولی و بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق شامل اطلاعات آماری برخی از کشورهای در حال توسعه ی ایران، الجزایر، اندونزی، کویت، نیجریه و ونزوئلا طی سال های 1980 تا 2008 است که برای نرخ سود اسمی در برخی از کشورها نرخ سود سپرده و برخی دیگر از آنها نرخ سود تسهیلات آخرین ماه سال مورد استفاده قرار می گیرد. وجود رابطه متقابل مثبت میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانل پدرونی و فیشر جوهانسن بررسی می شود و از آزمون علیت گرنجر دو طرفه، برای آزمون رابطه علی کوتاه مدت میان دو متغیر استفاده می شود. در نهایت نتایج حاکی از عدم برقراری فرض فیشر در کشورهای در حال توسعه بوده است. با این وجود رابطه علی قویی از نرخ سود اسمی به سوی نرخ تورم در این کشورها مشاهده می شود. بنابراین مقامات پولی کشورهای در حال توسعه، مخصوصاً ایران لازم است در سیاست های دستوری نرخ سود بانکی این چارچوب را در نظر داشته باشند.

اثرپذیری سیاست های مالی و پولی از متغیرهای ساختاری، دارای اثرات جانبی فراوانی است که بررسی آن ها دارای اهمیت می باشد. همان طور که می دانیم، منبع اصلی درآمدهای دولت، درآمد ناشی از مالیات است، اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل موانع مالیاتی موجود، کسری بودجه عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین مالی شده و منجر به ایجاد مالیات تورمی می گردد. در این بین «اقتصاد پنهان»، مقوله ایست که اثر قابل توجهی بر حجم مالیات و مالیات تورمی دارد زیرا اقتصاد پنهان با ایجاد یک ارزش افزوده ی محاسبه نشده، سبب می شود که آمار حساب های ملی کم تر از مقدار واقعی شود. در این حالت، ظرفیت های مالیاتی قابل تشخیص نمی باشد، بنابراین درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. به طور کلی داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد غیر رسمی اهمیت فراوانی از جنبه ی شکاف مالیاتی، فرار مالیاتی، اثربخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد به طوری که توجه مقامات اقتصادی را در سطح بین الملل به خود معطوف نموده است. در این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مالیات تورمی به خصوص اقتصاد پنهان در ایران پرداخته شده است. جهت تخمین حجم اقتصاد پنهان در ایران از شاخص مارکوجی ارکولانی (2000) استفاده شده است. این شاخص و عوامل دیگر در مدل مالیات تورمی، با استفاده از نرم افزار eviews، به روش ols ، طی سال های 87-1357 برای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، مالیات تورمی با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه ی مثبت، با ارزش افزوده بخش نفت رابطه ی منفی، با ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه ی مثبت، با ضریب جینی رابطه ی مثبت و در نهایت با شاخص اقتصاد پنهان رابطه منفی دارد. بنابراین، رابطه منفی میان مالیات تورمی و شاخص اقتصاد پنهان، شاخص معرفی شده توسط ارکولانی برای اقتصاد پنهان را در ایران مورد تأیید قرار می دهد.

بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب

چکیده در جامعه ی اسلامی که مناسبات حاکم بر آن از تعالیم اسلامی نشأت می گیرد، ایجاد یک نظام بانکداری اسلامی ضروری است. بر همین اساس با پیروزی انقلاب اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. یکی از مهمترین ارکان قانون اساسی، قانون حذف ربا از نظام بانکداری ایران در شهریور ماه سال 1363 تصویب و به بانک ها ابلاغ شد. در این مطالعه اثر قانون بانکداری بدون ربا را بر سودآوری و ریسک بانک به عنوان نسبت های مالی شاخص مورد ارزیابی قرار می دهیم. در این رابطه، تحقیق حاضر با استفاده از شاخصهایی چون بازده دارایی ها و بازده سرمایه ی صاحبان سهام (به عنوان شاخص های سودآوری) و نسبت تسهیلات بر روی دارایی (شاخص ریسک اعتباری)، عملکرد نظام بانکی ایران به عنوان نمونه، بانک ملی را طی سالهای (1363-1358) مقطعی که نظام بانکی متعارف در ایران حاکم بوده است و (1387-1364) مقطع زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران اجرا گذاشته شده است را مطالعه و مقایسه می نماید. به منظور بررسی اهداف فوق عواملی چون نسبت سود خالص بر کل دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت سرمایه صاحبان سهام بر روی دارایی به عنوان نسبت های مالی مورد توجه قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، بعد از تغییر قانون بانکداری کشور و حذف ربا، بازده دارایی به عنوان یکی از شاخص های سودآوری کاهش یافته است و بازده سرمایه ی صاحبان سهام به عنوان دومین شاخص سودآوری مورد مطالعه و نسبت تسهیلات به دارایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری (خطر عدم بازپرداخت وام) افزایش یافته است.

رساله حاضر در چارچوب توسعه فرهنگی به بررسی اقتصاد سینما در ایران می- پردازد. اقتصاد سینما بخشی از مقوله اقتصاد فرهنگ است، برخی بر این باورند که توسعه فرهنگی مستلزم تلقی فرهنگ به عنوان یک فعالیت اقتصادی است. از اینرو، شاخصهای اقتصادی فرهنگ میتواند با بررسی تحلیل اثرات و نقش فعالیتهای فرهنگی در توسعه اقتصادی نقش ارزندهای ایفا کند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل هزینه فایده به بررسی توجیه - اقتصادی عرضه فیلم سینمایی در ایران پرداخته شده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش فیلمهای تولید شده صنعت سینمای ایران در سال 1395 است.

هدف : عدالت در مشارکت مالی سلامت که به بحث سهم عادلانه مردم از هزینه های سلامتی می پردازد، یکی از زیر مجموعه های سه هدف اصلی نظام های سلامتی – ارتقاء سلامت، پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی - است. لذا هدف از این تحقیق محاسبه شاخص عدالت در مشارکت مالی سلامت در مناطق مختلف ایران است. روش: در این مطالعه از آمار و اطلاعات بودجه خانوار که از مرکز آمار ایران گرفته شده، استفاده شده است. به دلیل وسعت جغرافیایی ایران و به منظور اجتناب از تورش در محاسبات ، کشور به 6 منطقه جغرافیایی تقسیم و شاخص عدالت در مشارکت مالی سلامت و درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامتی به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی محاسبه شده است. همچنین در این بررسی عوامل تاثیرگذار در نرخ خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامتی شناسایی شده اند. یافته ها: محاسبات انجام گرفته نشان می دهند که وضعیت مشارکت خانوارهای ایران در هزینه های سلامتی با مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران تفاوت معنی داری ندارد. نتایج: شاخص عدالت در مشارکت مالی به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی در ایران در سال 1386 به ترتیب 0/8421و 0/8238و درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن به ترتیب 2/07% و 3/07 % هستند. همچنین میزان این شاخص در مناطق مختلف ایران تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد که این نشان می دهد سیستم بیمه سلامتی در مناطق مختلف کشور بطور یکسانی ناعادلانه است.

رساله حاضر در چار چوب توسعه فرهنگی به بررسی اقتصاد سینما در ایران می پردازد . اقتصاد سینما بخشی از مقوله اقتصاد فرهنگ است برخی بر این باورند که توسعه فرهنگی مستلزم تلقی فرهنگ به عنوان یک فعالیت اقتصادی است .از این روش ، شاخه اقتصاد فرهنگ می تواند بابررسی تحلیل اثرات و نقش فعالیتهای فرهنگی در توسعه اقتصادی نقش ارزنده ای ایفا کند . در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل هزینه – فایده به بررسی توجیه اقتصادی عرضه فیلم سینمایی در ایران پرداخته شده است . نتایج بررسی حاکی از این است که چنانچه فیلم سینمایی بتواندبا تدابیر لازم از استقبال عمومی بهره مند گردد و بعنوان فیلم موفق مطرح شود از توجیه اقتصادی برخوردار خواهد بود . key words:cinema economics,cultural economics, cost – benefit analysis

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره و ری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود. به طوریکه مصادیق بهره وری به طور صریح و ضمنی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. از این رو با توجه به نقش بهره وری در توسعه، رساله حاضر با هدف اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) در بخش صنعت و معدن طی دوره زمانی 85-1338 و محاسبه سهم بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده بخش مذکور تدوین شده است. بدین منظور ابتدا با در نظر گرفتن تابع تولید کاب- داگلاس و با استفاده از داده های سری زمانی و بهره گیری از روش آزمون همگرایی، تکنیک var و الگوی تصحیح خطا(ecm) اقدام به برآورد ضرایب کشش نیروی کار و سرمایه نسبت به تولید می شود. و با استفاده از روش حسابداری رشد، محاسبه رشد بهره وری کل عوامل تولید و همچنین سهم بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن منفی می باشد. این امر بیانگر عدم بهره گیری مطلوب از ظرفیتهای موجود در بخش صنعت و معدن می باشد. همچنین متوسط سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی دوره بررسی برابر 15/0- درصد می باشد، که این امر نشاند هنده تاثیر منفی بهره وری کل عوامل تولید بر رشد ارزش افزوده بخش مذکور است.

کارایی و بهره‏وری مفاهیمی‏اند که تعیین‏کننده نسبت‏های ورودی و خروجی یک سیستم اقتصادی است. ارتقای بهره‏وری بر پدیده‏های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه نظیر کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و توان رقابت سیاسی و مانند این‏ها تاثیرات وسیعی دارد. بنابراین به‏دلیل نقش و حجم وسیع دولت در اقتصاد ایران در این ‏پایان‏نامه سعی در تبیین تاثیر مخارج دولت بر بهره‏وری نیروی‏کار می‏شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مخارج مصرفی و سرمایه‏ای دولت بر بهره‏وری نیروی‏کار در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1350-1386 می‏باشد. برای این منظور از مدل var و vecm استفاده می‏شود. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش آنی، اثر هر یک از شوک‏های وارده از طرف سهم مخارج مصرفی و سرمایه‏ای دولت از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه، سرمایه‏گذاری بخش‏خصوصی، دستمزد حقیقی، مالیات بر حقوق و دستمزد و درجه بازبودن اقتصاد بر بهره‏وری نیروی‏کار مورد بررسی قرار می‏گیرد. سپس، با به‏کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک از شوک‏ها در ایجاد نوسانات در بهره‏وری نیروی‏کار محاسبه می‏شود. نتایج حاصل نشان می‏دهد که سهم مخارج مصرفی و سرمایه‏ای دولت از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از لحاظ آماری دارای تاثیر معناداری بر بهره‏وری نیروی‏کار می‏باشند. به‏علاوه، سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر منفی بر بهره‏وری نیروی‏کار می‏باشد و سهم مخارج سرمایه‏ای دولت از تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر مثبت بر بهره‏وری نیروی‏کار است. افزون‏براین، سرمایه‏گذاری بخش‏خصوصی و درجه بازبودن اقتصاد دارای اثر مثبت بر بهره‏وری نیروی‏کار می‏باشند و دستمزد حقیقی و مالیات بر حقوق و دستمزد تاثیر منفی بر بهره‏وری نیروی‏کار دارند.

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه تجارت، پیشرفت سریع در صنعت حمل و نقل بوده است. توسعه صنعت بیمه و به خصوص رشته بیمه باربری در توسعه صنعت حمل و نقل تاثیر قابل قبولی دارد. از دیدگاه اقتصادی، بیمه باربری وسیله ای مناسب و قابل اطمینان برای تامین امنیت سرمایه ها در برابر خطرات محتمل و غیر قابل پیش بینی است. نظر به اهمیت بیمه باربری در ایران، دراین تحقیق به معرفی تابع تقاضای بیمه باربری و متغیرهای آن پرداخته شده است. سپس مدل مورد نظر با استفاده از آمارهای سری زمانی سال های 1350 تا 1386 و نرم افزار eviews 5 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای خسارت پرداختی، درآمد ملی و تغییرات ساختاری اثر مثبت و مستقیم بر تقاضای بیمه باربری داشته است. متغیرهایی چون درجه باز بودن اقتصاد و جنگ اثر منفی بر تقاضای بیمه باربری گذاشته است. همچنین در مجموع شرایط عمومی در سال های پس از انقلاب باعث گسترش تقاضا برای بیمه باربری شده است. بر اساس نتایج بدست آمده تقاضا برای بیمه باربری به عنوان کالایی کم کشش مطرح است و از سوی دیگر متقاضیان بیمه باربری این خدمت را به عنوان کالایی لوکس درنظر گرفته اند.