گسترش تکنولوژی و نبوغ بشری در دهه های اخیر موجب شده که با انقلاب انفورماتیک و گسترش شبکه های ماهواره ای و اینترنتی روابط جهانی بیشتر و سهل تر گردد. جهانی شدن یکی از پدیده هایی است که امروزه جامعه بشری با آن مواجه شده است و دامنه اش آن قدر وسیع است که تمام شئون زندگی بشری را در برگرفته است، موجی که از غرب برخاسته و به عنوان بزرگترین و مهم ترین رخداد معاصر بشری محسوب می گردد.یکی از ابعاد گوناگون این فرایند، تأثیرات آن بر حاکمیت دولت ها می باشد. در تقابل جهانی شدن و حاکمیت دولت ها 3 دیدگاه عمده وجود دارد: 1- جهان گرایان افراطی 2 - شکاکان 3- تحول گرایان. این پژوهش ادعای مرسوم جهان گرایان افراطی مبنی بر زوال حاکمیت دولت ها را اغراق آمیز دانسته و دولت ها را با استفاده از نظریات نو واقع گرایی همچنان مهمترین بازیگران عرصه بین المللی می داند

11سپتامبر سال2001 میلادی، سیاست بین الملل را به دو بخش قبل و بعد از آن تقسیم کرد. ایالات متحده امریکا به عنوان کشور مورد تهاجم، بیشترین تاثیر را از این حادثه پذیرفت. انتصاب عاملان حادثه 11سپتامبر به خاورمیانه ، هجوم ایالات متحده را به منطقه در پی داشت. در برابر اینکه علت اصلی دخالت آمریکا در خاورمیانه چه بوده است؟ پژوهش حاضر مدعی است: کسب هژمونی در نظام بین الملل علت اصلی و غایی دخالت آمریکا در خاورمیانه است. در همین راستا، ایالات متحده با معرفی گروه تروریستی القاعده و شخص بن لادن، به عنوان عاملان ترور، با کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد، به افغانستان حمله برد، چراکه بن لادن تحت حمایت طالبان در افغانستان پنهان شده بود. سپس، با طرح ارتباط صدام حسین با القاعده و اقدام عراق جهت تکثیر سلاحهای کشتار جمعی، بدون مجوز شورای امنیت، وارد عراق شد و با حذف صدام، دولت ملتسازی مطلوب خود را در آن کشور پیاده نمود. در ادامه جهت مبارزه بنیادین با تروریسم و حذف زمینه های ظهور گروههای تروریستی، طرح خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا ارائه شد که از ساختاری چند وجهی برخوردار بود. بررسی مباحث بالا در چارچوب نظری رئالیستی صورت گرفته است که در نهایت با اثبات فرضیه، کسب و بسط هژمونی در نظام بین الملل علت اصلی دخالت آمریکا در خاورمیانه معرفی می شود.

این تحقیق به صورت جداگانه و منسجم(از میان مولفه ها و پایه های ناسیونالیسم چون: زبان، دین و مذهب، سرزمین و تاریخ مشترک)، به موضوع ((رابطه ی بین زبان و ناسیونالیسم)) پرداخته است. این موضوع به گونه ای یادآور ((نظریه ی قومیت زبانی)) نیز هست که در زمان شکل گیری دولت های ملی اروپایی نقش مهمی را در شکل گیری ناسیونالیسم و تشکیل بعضی از کشورها ایفا نمود و با گسترش ناسیونالیسم در سطح جهان، بعضی از ملیت های خاورمیانه نیز بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی با توجه به نظریه ی مذکور، نقش زبان را در تشکیل هویت ملی خود مطرح و برجسته نمودند و تعدادی از کشورهای عربی و ترکیه ی جدید بر پایه ی این نوع از ناسیونالیسم از درون امپراتوری عثمانی شکل گرفتند. بر همین اساس این فرضیه که: «زبان به عنوان یکی از مولفه های اساسی در شکل گیری جنبش های ناسیونالیستی در خاورمیانه نقش مهمی داشته و منجر به تشکیل دولت های ملی شده است» شکل می گیرد. برای آزمون فرضیه ی مذکور در این پژوهش از روش« مطالعه ی موردی»( (case studyاستفاده شده است، یعنی با مطالعه و تحلیل تأثیر هویت زبانی و نقش آن در تشدید و شکل گیری جنبش های ناسیونالیستی ترک و عرب به اثبات فرضیه پرداخته ایم.در پایان نیز برای رفع مشکلات کشورهای چند قومی ـ زبانی راهکار پلورالیسم زبانی و فرهنگی پیشنهاد شده است.

مشروعیت به معنای انطباق رویه های قدرت با قوانین موجود است. مزیت وخصوصیت ویژه مشروعیت آن است که دلایل و انگیزه های اخلاقی لازم برای همکاری واطاعت از جانب تابعان قدرت را فراهم میکند.اهمیت مساله مشروعیت در شرایطی بهتر آشکار می گردد که حکومت با علائم محسوسی از کاهش مشروعیت مواجه شود . در این شرایط ثبات نظم و کارآمدی نظام سیاسی به خطر می افتد. مشروعیت بر میزان کارآئی نظام سیاسی و بالا بردن توان صاحبان قدرت در نیل به اهدافشان بسیار موثر است .الگوی اساسی این تحقیق در تبیین مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران ،الگوی ارائه شده توسط دیوید بیتهام در مورد مشروعیت میباشد. ازنظر دیوید بیتهام کلید درک مفهم مشروعیت ،در شناسایی خصلت چند بعدی بودن آن می باشد مشروعیت از نظر وی در برگیرنده ی سه عنصر یا سه سطح مشخص است.ازدید وی قدرت را تا آن اندازه میتوان مشروع خواند که : 1-با قواعد مستقر ساز گار و منطبق باشد . 2-این قواعد را بتوان از طریق مراجعه به باورهای فرو دست و فرا دست توجیه کرد. 3- شواهد و مدارکی دال بر رضایت تابعان قدرت از رابطه قدر ت موجود وجود داشته باشد. چارچوب نظری ارائه شده توسط دیوید بیتهام شامل دو رهیافت حقوقی (سطح اول) و رهیافت جامعه شناسی ( سطوح دوم وسوم) می باشد.برای انطباق این الگو برجمهوری اسلامی ایران دوران حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران به دو برهه زمانی دهه اول ودهه دوم به بعد تقسیم میشود .دربرهه زمانی دوم با توجه به داده های علمی معتبر، نشانه هایی از کاهش مشروعیت مشاهده می شود. دلایل عمده این کاهش، تغییر ارزش های اجتماعی، ظهور و احیای نیروهای اجتماعی سیاسی جدید می باشد. ابهام در برخی قواعد دستیابی به قدرت و عملکرد ابهام آلود نهادهای ناظر از جمله مسائل پیش روی مشروعیت نظام می باشد.

امروزه بحث گذار به دموکراسی و پیش زمینه ها و پیش شرط های مورد نیاز در جهت رسیدن به حکومت دموکراتیک یکی از مهم ترین موضوع های مورد توجه اندیشمندان حوزه جامعه شناسی سیاسی محسوب می شود . جامعه شناسان سیاسی پیش شرط های زیادی را به عنوان زمینه های مورد نیاز در امر گذار به دموکراسی عنوان کرده اند که در سه گروه عمده پیش شرط های ساختاری ، پیش شرط های مبتنی بر نظریه نوسازی و پیش شرط های مبتنی بر نگرش نخبگان حاکم جای می گیرند . البته با اینکه مطالعات فراوانی در این زمینه از سوی اندیشمندان انجام گرفته ولی اکثر اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که نمی توان پیش شرط های ثابت و جهانشمولی را بر شمرد که در غیاب آن ها گذار به دموکراسی غیرممکن باشد و با وجود آن ها مطمئن باشیم که گذار به دموکراسی حتما اتفاق خواهد افتاد . به همین جهت امروزه توافق عمومی بر آن است که علاوه بر انجام پژوهش های عمومی ، هر کشوری را باید به عنوان عاملی منحصر به فرد مورد بررسی قرار داد . به طور مثال سه کشور مکزیک ، عربستان و پاکستان صرف نظر از وجود یا عدم وجود پیش شرط های مطرح شده در طی تحقیق حاضر ، هریک دارای شرایطی منحصر به فرد هستند که به عنوان مانعی در برابر گذار به دموکراسی محسوب می شود . در کشور مکزیک حزب پرو که بیش از هفتاد سال اداره کشور را بر عهده داشت به عنوان مانعی عمده در گذار به دموکراسی به شمار می آید . در عربستان وجود دولتی رانتیر و سرازیر شدن درآمد های نفتی در خزانه حکومت باعث قدرت یافتن بیش از اندازه حکومت و عدم وابستگی آن به مالیات ماخوذه از مردم شده و به حکومت عربستان امکان سرکوب هر نوع جنبش و مخالفتی را با روش ها و تصمیمات هیات حاکمه می دهد . در کشور پاکستان هم همان طور که در فصل مربوطه ذکر شده وجود ارتشی قوی و تقریبا مستقل که چندین بار دست به کودتا و جابجایی دولت ها زده مانع اصلی عدم شکل گیری فرایند گذار به دموکراسی شناخته می شود . البته باید توجه داشت این سه عامل در کنار وجود موانع متعدد ساختاری و عدم وجود پیش زمینه های دیگر به عنوان موانعی منحصر به فرد مطرح می شوند و ذکر این موانع به معنای عدم وجود موانع بزرگ و کوچک دیگر نیست .

چکیده : تداوم همزیستی اقوام در درون هر کشوری که دارای اقوام و اقلیتهای متعدد است نیازمند همبستگی ملی است. یکی از مواردی که این همبستگی را تهدید می کند قومیت گرایی است. قومیت گرایی احساس تعلق به یک قوم یا گروه قومی خاص و برتر دیدن خویش و احساس تضییع حقوق است که منجر به تلاش برای تمایز طلبی و حرکتهای گریز از مرکز می شود و همبستگی ملی در یک کشور را مورد تهدید قرار می دهد. در کشور ما ایران که دارای تنوعات قومی فراوانی است، قومی به نام کرد در مناطق غربی کشور وجود دارد که تاریخ آن شاهد جنبشهای قومی زیادی بوده است. این جنبشها حتی پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه پیدا کرده است. از آشکارترین بازیگران عرصه ی فعالیتهای قومیت گرایانه و جنبشهای قومی، نخبگان قومی هستند. محققان معتقدند شکل گیری هویت قومی وناسیونالیسم قومی به عنوان یک ایدئولوژی، از بسیاری از جنبه ها ناشی از فعالیت های نخبگان قومی است. حال بر اساس این نظریه این سوال مطرح است که نخبگان قومی کردستان چه تاثیری بر قومیت گرایی کردهای ایران پس از انقلاب اسلامی داشته اند. سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به آن بوده ایم. فرضیه تحقیق این است که قومیت گرایی کردهای ایران پس از انقلاب اسلامی ناشی از عملکرد نخبگان کرد است. برای اثبات فرضیه، نخبگان به دو دسته تقسیم شده اند : نخبگان سیاسی و نخبگان فکری. نخبگان سیاسی کردستان از طریق برپایی احزاب یا جریانات سیاسی به دو صورت بسیج مردم و ترغیب آنان به عدم مشارکت در نظام سیاسی بر قومیت گرایی کردها اثرگذار بوده اند. این در حالی است که توانایی های علمی و فردی آنان، هم بر احزاب و هم بر جنبه های فکری و عاطفی مردم نیز تاثیر گذار بوده است. منظور از نخبگان فکری، شاعران و نویسندگان یا اهل قلم هایی هستند که از طریق سرودن اشعار قومی یا پرداختن به تاریخ، زبان و ریشه نژادی کردها در کتابها و نشریات بر هویت قومی کردها تاثیر گذار بوده اند. هویت قومی که در راستای قومیت گرا کردن بیشتر کردها کارکرد داشته است.

این پژوهش در پی یافتن ریشه و سرچشمه تحولات گفتمانی، در پهنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده و در ردیابی این امر، اصلی ترین پهنه های تحول ساز را در عرصه های اجتماعی و اقتصادی دیده است. بر این پایه دگرگونی و تحول در مبانی اجتماعی و اقتصادی ایران، پایه ای ترین زمینه ساز جابه-جایی در گفتمان های مسلط و چیره در جمهوری اسلامی بوده است. پژوهش پیش رو، برای واکاوی و اثبات این فرضیه، خوانش گفتمانی ارنستو لاکلا و شنتال موف، که با دقایقی از خوانش فرکلافی از این نظریه درآمیخته است را، به عنوان بهترین و گویاترین ابزار شناخت به کار گرفته است. این نوشتار در چارچوب یک پیش گفتار، شش گفتار و یک نتیجه گیری به ارائه مطالب خویش پرداخته است. در گفتار نخست، بنیاد و چارچوب نظری خویش را بیان داشته و چگونگی اثبات فرضیه اش را در بستر آن عرضه می دارد. در گفتار دوم، چرایی و چگونگی به حاشیه رانی گفتمان های لیبرال اسلامی و چپ (مارکسیست و التقاطی) و تثبیت هویت و هژمونی یابی نظام جمهوری اسلامی، مورد واکاوی قرار گرفته است. در این گفتار نشان داده شده است که چگونه این گفتمان توانست با مفصل بندی مناسب نشانه ها و انگاره هایش به گرد دو مفهوم «اسلامیت» و «جمهوریت»، در سایه انگاره «ولایت فقیه»، خود را به مثابه بهترین گزینه برای سامان دهی نظام سیاسی پس از انقلاب معرفی نماید. گفتارهای سوم تا ششم نیز به ترتیب به بررسی فرضیه در باب گفتمان های «چپ اسلامی ارزش مدار»، (68-1360)؛ «گفتمان اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی»، (76-1368)؛ «گفتمان دموکرات اسلامی»، (84-1376) و «گفتمان عدالت اجتماعی و اصول گرایی»، (...-1384) پرداخته است. در پایان نیز در یک نتیجه گیری کلی، اصول و برایندهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و رهاوردهای سخن در یک چارچوب کلان بیان گردیده است. برایندهای جستار پیش رو نشان می دهد که تحول و جابه جایی در گفتمان های مسلط در جمهوری اسلامی، ریشه استواری در تحولات پهنه های اجتماعی و اقتصادی دارد. این امر، در بیشتر موارد، به-واسطه همراهی تنگاتنگ با تحولات و موج های موجود در پهنه جهانی تقویت شده است. از سوی دیگر نشان داده شده است که نظام جمهوری اسلامی در روندی فزاینده، در حال گردش به سوی اصول گرایی بیشتر می باشد؛ در کنار این موضوع، موجی از ملی گرایی نیز در بدنه جامعه و اقتصاد ایران، در حال پاگیری است که می تواند، بدل به یکی از منابع تنش مشروعیت در جمهوری اسلامی شود.

بعد از دهه ها غفلت و انفعال نسبت به خاورمیانه، در حال حاضر ترکیه یک بار دیگر، تبدیل به بازیگری مهم در منطقه شده است. در سال های اخیر، آنکارا میل زیادی به درگیر شدن در مناقشه?ی بین اعراب – اسرائیل، را از خود نشان داده است، در جلسات اتحادیه ی عرب، حضور پیدا می کند، در ارسال نیرو های حافظ صلح سازمان ملل به لبنان، مشارکت می کند، دبیر کلی سازمان کنفرانس اسلامی را در اختیار دارد و روابط نزدیکی را با سوریه، عراق و ایران برقرار می کند. دلیل علاقه ی دوباره ی آنکارا به خاورمیانه چیست؟ در حقیقت، پایان جنگ سرد، برای ترکیه فرصت های فراوانی به همراه تهدیدات بالقوه، فراهم کرد. به عبارت دیگر، پایان جنگ سرد، افق های سیاست خارجی ترکیه را گسترش داد. ولی سیاست خارجی ترکیه با یک دهه تاخیر – با دیدگاه استراتژیک جدید داووداوغلو – شروع به پاسخ گویی نسبت به تغییرات اساسی پایان جنگ سرد کرده است. بنابراین ناظران، شاهد «دکترین جدیدی» در ساخت سیاست خارجی ترکیه هستند و این دکترین، از اصول جدید سیاست گذاری، پدیدار گشته است. در سال 2002، زمانی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، سیاست خارجی این حزب، بر اساس دیدگاه احمد داووداوغلو، پایه ریزی شد. داووداوغلو معتقد است، با توجه بیش از حد، به روابط مستحکم با اتحادیه ی اروپا و آمریکا، و غفلت از منافع ملی ترکیه در ارتباط با سایر کشور ها، به خصوص منطقه ی خاورمیانه، سیاست خارجی سنتی ترکیه نا متوازن بوده است و در حال حاضر، ترکیه نیازمند ارائه ی نقشی بزرگتر نسبت به این منطقه است. بطور کلی، تغییر سیاست خاورمیانه ای ترکیه، با مفهوم «نئو عثمانیسم» تفسیر می شود.ولی ما باید توجه داشته باشیم که نئو عثمانیسم خواستار حکومت امپراطوری ترکیه در خاورمیانه نیست؛ همچنین به دنبال برقرار ساختن نظام اسلامی در ترکیه نیست؛ بلکه در پارادایم جدید نئو عثمانیسم، در مناطق سابق عثمانی که ترکیه در آنها منافع ملی و استراتژیک دارد، آنکارا از لحاظ سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و فرهنگی، نفوذ زیادی را اعمال می کند.

مقدمه: سیاست خارجی استراتژی یک کشور برای کسب اهداف ملی برحسب منافع ملّی می باشد ودربرگیرنده ابتکار عمل آن کشوریا واکنش به ابتکار عمل دیگرکشورهاست. امروزه سیاست خارجی یکی از مهم ترین جنبه های حیات سیاسی کشورها درنظام بین الملل به شمار می رود وبقاء وحیات یک کشوربه آن بستگی دارد وتصمیمات وجهت گیریهای کشورها درزمینه سیاست خارجی مستقیماً بازندگی مردم ، سطح رفاه وامنیّت آنها سروکار دارد.بنابراین اکثر کشورها منافع ملی وتوجه به واقعیّت های موجودرا راهنمای عمل سیاست خارجی خود قرار می دهند،جمهوری اسلامی ایران نیز بایستی منافع ملی را دراین زمینه مورد توجه قرار دهد. اما ماهیّت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ونشا?ت گرفتن سیاست خارجی جمهور ی اسلامی ایران ازآرمان های انقلاب وبه تبع آن تدوین اصول ایدئولوژیک وآرمانی برای سیاست خارجی درقانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را موظف به لحاظ نمودن عناصر دینی وایدئولوژیک درجهت گیری های سیاست خود نموده است .این امر مشکلاتی را برای سیاست خارجی ایران درجهت تأمین منافع ملی فراهم آورده است. الف- طرح مسئله: امروزه منافع ملّی راهنمای سیاست خارجی اغلب کشورها است. البته گاهی برخی از کشورها آرمانها و علایق خود را در سیاست خارجی پی گیری میکنند. اما وجه غالب با منافع ملی است. جمهوری اسلامی ایران نیز بایستی درسیاست خارجی خود این امر یعنی تأمین منافع ملّی درکنار توجه به آرمانها را مورد توجه قرار دهد. اما ماهیّت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ایران که از بارزترین جنبه های آن مبارزه با امپریالیسم، صهیونیسم، تقابل و نقد اساسی ارتباط حکومت شاه با آمریکا در زمینه ی سیاست خارجی و حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین می باشد باعث شده است سیاست خارجی ایران به تبع انقلاب اسلامی ماهیّت ایدئولوژیک داشته باشد. همچنین اصولی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ی سیاست خارجی آمده است. اهداف ایدئولوژیک و آرمانی برای سیاست خارجی در نظر می گیرد. اصل یکصد و پنجاه دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی سیاست خارجی ضمن نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری بر دفاع از حقوق همه ی مسلمانان و عدم تعهد دربرابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تصریح می کند. این نکات نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ نظری ایدئولوژی و اهداف آرمانی (دفاع از حقوق تمامی مسلمانان و مبارزه با مستکبرین و دولت های استکباری) را خط مشی سیاست خارجی خود قرار داده است. اما نگاه اجمالی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در صحنه ی عمل نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران صرفاً ایدئولوژی و آرمان را در این زمینه دنبال نکرده است. بلکه به دنبال منافع ملّی نیز بوده است. مواردی مثل، بی طرفی در جنگ اول خلیج فارس، مذاکره با آمریکا درباره ی عراق و افغانستان ومواضع ایران درباره قضیه چچن و بحران قره باغ نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران صرفاً ایدئولوژی را بدون توجه به منافع ملّی در سیاست خارجی دنبال نکرده است. از طرف دیگر، اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صرفاً منفعت گرا بدون توجه به ایدئولوژی انقلابی بوده است به طورجدی محل تردید است.بنابراین ،این سوال پیش می آید نقش منافع ملّی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست و آیا با گذشت زمان نقش منافع ملّی در آن افزایش یافته است یا کاهش؟ ب- فرضیه ها: فرضیه اصلی:سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بین ایدئولوژی و منافع ملّی در نوسان است و با گذشت زمان نقش منافع ملّی در آن افزایش یافته است. فرضیه های رقیب :سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به منافع ملّی صرفاً ایدئولوژیک است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صرفاً براساس منافع ملّی شکل گرفته است. ت-ادبیات موجود: تاکنون در زمینه ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آثار و کتب زیادی توسط علاقه مندان به این حوزه نوشته شده است و هر کدام از دیدگاهی به تحلیل آن پرداخته اند. هر کدام از این آثار در نوع خودش برای بررسی سیاست خارجی ایران ارزش مند هستند که ذکر چند نمونه از آنها در ارتباط با موضوع پژوهش لازم و ضروری است. یکی از این کتاب های که در زمینه ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تألیف شده است.کتاب «چارچوب تحلیلی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» نوشته ی روح الله رمضانی است. وی در این کتاب ابتدا به مباحث نظری درباره ی سیاست خارجی کشورهای در حال نوسازی می پردازد و معتقد است برای بررسی دقیق سیاست خارجی کشورهای در حال نوسازی نیاز به مفهوم پردازی است و مفهوم آزادی عمل را به عنوان مفهوم کلیدی بررسی سیاست خارجی کشورهای در حال نوسازی به کار می برد. در فصول بعدی به تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی در برهه های مختلف پس از انقلاب می پردازد. وی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تا سال 1368 مفهوم سمت گیری های متعارض را به کار می برد که با سیاست عدم تعهد ملّت گرایانه ی بازرگان شروع و با بحث و جدل میان آرمان گرایان و واقع گریان انقلابی در خصوص مسائل مختلف از جمله صدور انقلاب ادامه می یابد. همچنین وی در بررسی سیاست خارجی دوران سازندگی، عنوان سیاست خارجی ایران هم شمالی و هم جنوبی را به کار می برد و ویژگی های این دوره را بهبود روابط با دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس، گسترش همکاری های منطقه ای، برقراری پیوندهای دو جانبه و گسترش مناسبات چند جانبه می داند. همچنین وی در بررسی سیاست خارجی دوره ی اصلاحات معتقد است که پیش انگاره های سیاست خارجی ایران به سوی صلحی مردم سالارانه تغییر پیدا کرد و طرح گفتگوی تمدن ها و ارائه چهره ی دموکراتیک و صلح طلب از جمهوری اسلامی ایران در صحنه ی بین المللی از ویژگی های بارز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره است. پژوهش دیگر در این زمینه، کتاب « تحلیل گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» تالیف جلال دهقانی فیروز آبادی است که از منظر گفتمانی به تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نگریسته است، وی نگرش واقعگرایی را به دلیل بی توجهی این نگرش به عناصر فرهنگی، زبان و ایدئولوژی ناکافی می داند و معتقد است که ایدئولوژی مهم ترین عامل تعیین کننده ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. وی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به گفتمان های مختلف تقسیم بندی می کند که هر یک از این گفتمان ها در دوره ی زمانی خاصی بوجود آمده اند، گفتمان ملّی گرایی لیبرال که منافع ملّی را چراغ راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد و منافع ملّی را مقدم بر منافع امت اسلامی تلّقی می کند و اسلام و ایدئولوژی را فقط ابزاری برای تأمین منافع ملّی ایران می داند. گفتمان اسلام گرایی که به عقیده ی نویسنده گفتمان مسلط بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که این گفتمان بر اسلامیّت در مقابل ایرانیّت تأکید می کند و چون امّت اسلامی بر ملّت ایرانی اولویّت دارد منافع ملّی نیز همان مصالح امّت اسلامی است. بقیّه ی گفتمان های که در سیاست خارجی ایران شکل گرفته اند خرده گفتمان های اسلام گرایی هستند که در مسائلی مانند حاکمیّت ملّی و الهی و رابطه ی بین منافع ملّی و مصالح اسلامی اختلاف نظر دارند. پژوهش دیگر در این زمینه کتاب«آینده ی نظام بین المللی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» تألیف منوچهر محمدی است که معتقد است جمهوری اسلامی ایران علیرغم درگیری در زمینه ی سیاست خارجی در دوران بعد از انقلاب نتوانسته است دکترین مناسب و مطلوبی را که در چارچوب این دکترین منافع ملّی را دنبال کند، تنظیم نماید و معتقد است که دوران بی ثباتی سالهای اولیّه بعد از انقلاب، جنگ ایران و عراق و سیاست تنش زدایی مانع از تنظیم چنین دکترینی شده است و با توجه به شرایط جهانی، منطقه ای و شرایط داخلی که انسجام سیاسی با پیروزی اصول گرایان به وجود آمده است .جمهوری اسلامی ایران بایستی دکترین مشخصی را تنظیم نماید. وی از عنوان دکترین تعامل سازنده استفاده می کند و این دکترین را چنین تعریف می کند: «اتخاذ سیاستی فعال، پویا، تأثیرگذار، جهت دار با شناخت دقیق از معادلات سیاسی به عنوان بازیگری قدرتمند در صحنه ی روابط بین المللی و منطقه و خروج از جایگاه متهم و استقرار در جایگاه مدعی که آن مرحله ای پیشرفته تر از سیاست تنش زدایی است». دکترین تعامل سازنده در سطوح مختلف جهانی، جهان در حال توسعه، جهان اسلام و منطقه خاورمیانه، همسایگان و ملّی جهت دنبال کردن منافع ملّی قابل طرح و اعمال است. هر چند که این آثار برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارزش مند هستند ولی کمبودها و کاستی های نیز دارند از جمله اینکه به ماهیّت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ایدئولوژیک و منفعت گرا بودن توجهی نمی کنند و نکته ی دیگر اینکه آن را تک بعدی (صرفاً منفعت محور یا ایدئولوژیک) نگاه می کنند و از این منظر به تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازند از جمله کتاب تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که ایدئولوژی و عناصر فرهنگی را مهم ترین عامل تعیین کننده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می داند و به منافع ملّی بی توجه است. با در نظر گرفتن نکات مذکور دراین پژوهش می توان به بهبود کاستی ها و تقویت نقاط ضعف نایل آید. ج- روش تحقیق: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تاریخی و توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای خواهد بود. چ- هدف پژوهش: با اینکه در زمینه ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش های زیادی انجام گرفته است ولی کمتر پژوهشی در این زمینه به طور مستقیم به موضوع منافع ملّی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است، هدف این پژوهش رفع کاستی های پژوهش های انجام گرفته در این زمینه و انجام پژوهش مستقل در زمینه ی جایگاه و نقش منافع ملّی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. از طرف دیگر هدف از این پژوهش طرح و بررسی بسیاری از امور جزئی و موردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است تا هم برای جامعه ی علمی و دانشگاهی و هم برای کارگزاران سیاست خارجی و اجرائی مفید واقع شود. با این دیدگاه می توان به بهبود کاستی ها و تقویت نقاط ضعف نائل آمد. ح- سازماندهی پژوهش: این پژوهش شامل مقدمه، چهار فصل و نتیجه گیری است: فصل اول با عنوان چارچوب نظری زمینه ی تئوریک پژوهش را بیان خواهد کرد. فصل دوم با عنوان سیاست خارجی ایدئولوژیک به تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره ی جنگ خواهد پرداخت .فصل سوم با عنوان سیاست خارجی میانه رو به تحلیل سیاست خارجی دوره ی سازندگی می پردازد. فصل چهارم با عنوان تنش زدایی در سیاست خارجی به بررسی دوره ی اصلاحات می پردازد.

جمهوری خود مختار نخجوان ، بخش برونگان کشورآذربایجان است که با ارمنستان ، ترکیه و ایران همسایه می باشد . مرز ارمنستان با نخجوان به دلیل منازعه جمهوری آذربایجان با ارمنستان مسدود می باشد . مرز ترکیه نیز به دلیل محدود بودن و نداشتن امکانات پایانه ای و همچنین عدم ارتباط زمینی این کشور با خاک اصلی ، قابلیت لازم برای توسعه روابط بیش از حد فعلی را ندارد . پس ویژگی مهم جغرافیایی این جمهوری خودمختار ، موقعیت و همسایگی آن نسبت به ایران می باشد . اولانخجوان از نظر جغرافیایی با خاک اصلی آذربایجان ارتباط زمینی نداشته و این ارتباط تنها از طریق ایران می باشد . ثانیا اصلی ترین طریق دسترسی نخجوان به کشورهای خارج ، کشور ایران است . ثالثا ایران با توجه به امکانات بالفعل و بالقوه خود در زمینه تامین مایحتاج ضروری مردم نخجوان و امکانات فنی در ترانزیت کالا از خاک اصلی به نخجوان می تواند نقش مهمی ایفا نماید . این موارد کفایت می کند که جایگاه ویژه جغرافیای سیاسی نخجوان در روابط بین ایران و آذربایجان شدیدا از طرف دولتمردان دو کشور لحاظ شود . با توجه به این موارد ما در صدد آزمون این فرضیه هستیم که موقعیت ویژه ژئوپولیتیکی جمهوری خود مختار نخجوان یکی از موجبات اصلی نگهداشت و گسترش روابط ایران با جمهوری آذربایجان می باشد و رابطه ایران با جمهوری آذربایجان متاثر از موقعیت ژئوپولیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان می باشد . با توجه به آمارهای ارائه شده در تحقیق حاضر از جمله آمارهای مربوط به تردد مسافر ، تجارت چمدانی ، صادرات و واردات گمرکات جلفا و پلدشت یا شرکتهای تعاونی مرزنشینان و بازارچه های مرزی دو شهرستان فوق الذکر و فعالیتهای سازمان منطقه آزاد جلفا با نخجوان و همچنین آمار ترانزیت کالا و انرژی (گاز و برق ) از خاک اصلی به نخجوان از طریق خاک ایران، این نتیجه حاصل می شود که آذربایجان در تامین نیازهای اساسی مردم نخجوان به دلیل موقعیت جغرافیایی بسته این جمهوری خودمختار شدیدا به ایران وابسته می باشد . در روابط دو کشور با وجود عوامل همگرایی مانند موقعیت ژئوپولیتیکی نخجوان و همسایگی ، اشتراکات زبانی ، نژادی و مذهبی با جمهوری آذربایجان، عوامل واگرایی هم وجود دارد که شکل روابط دو کشور را پیچیده تر می کنند مثلا ادعای اتحاد دو آذربایجان یا تضاد ایدئولوژیکی دو کشور ، یا ازعوامل خارجی واگرایی چون ترکیه ، روسیه ، رژیم اشغالگر قدس ( اسرائیل ) ، امریکا و ارمنستان را باید نام برد که مانع از گسترش روابط می گردند و باعث می گردند دو کشور توجه کاملی به موقعیت ژئوپولیتیک نخجوان نداشته باشند و بدون در نظر گرفتن منافع ملی خود و منافع مشترک بین دو کشور گامهایی بردارند که به سردی روابط بیانجامد . در خاتمه باید گفت که با توجه به عوامل واگرایی فوق ا لذکر ، اگر آذربایجان در جمهوری خودمختار نخجوان به ایران وابستگی ژئوپولیتیکی کاملی نداشت ما باید شاهد روند کاهش محسوس روابط بین دو کشور یا گسست کامل روابط بین جمهوری آذربایجان و ایران می بودیم اما عامل ژئوپولیتیکی نخجوان در شرایط فعلی باعث نیازمندی جمهوری آذربایجان به ایران گردیده و موجبات تقویت روابط دو کشور را فراهم آورده و آذربایجان را مجبور به ملاحظه کاری در برابر ایران نموده است و این عامل باعث شده است که ما با این جمهوری روابط نسبتا مطلوبی داشته باشیم

عنوان این پژوهش «مطالعه و بررسی ریشه های بحران در گرجستان» نام دارد. گرجستان یکی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی می باشد. این کشور پس از استقلال با بحران های متعددی روبرو بوده است. سئوالی که ذهن پژوهشگر را به خود مشغول داشت و باعث انجام این تحقیق شد، این سئوال می باشد: چرا گرجستان پس از استقلال با بحران های متعددی روبرو بوده است؟ در پاسخ به این سئوال این فرضیه مطرح شد: شکاف قومی فعال، رقابت های سیاسی و رقابت قدرت های بزرگ و منطقه ای باعث بروز بحران در کشور گرجستان شده است. رهیافت مورد نظر برای انجام این پژوهش تبیینی بوده است. روش تحلیل اطلاعات تحلیلی - تاریخی است و برای جمعآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از پایان پژوهش این نتایج حاصل شد: در گرجستان شکاف قومی فعال وجود دارد، این شکاف در قرن بیستم به خاطر سیاست های غلط سردمداران شوروی در رابطه با مسئله قومیت ها ایجاد شده است. شکاف قومی فعال موجود در گرجستان بین گرجی ها و اوست ها و گرجی ها و آبخازها می باشد. علت فعال شدن این شکاف هم سیاست گلاسنوست بوده است. در رابطه با رقابت های سیاسی هم باید گفت، چنین رقابت هایی در صحنه سیاسی گرجستان وجود دارد، ولی این رقابت بین اقتدارگرایان و دموکراسی گرایان نیست، بلکه بین احزاب دست راستی است که خواهان دستیابی به قدرت اند. احزاب دست چپی هم نقش چندان زیادی در سیاست گرجستان ندارند. در مورد رقابت قدرت های بزرگ و منطقه ای این نتیجه حاصل شد که چنین رقابت هایی وجود دارد ولی همه این رقابت ها منجر به بروز بحران در کشور گرجستان نشده اند. رقابت بین روسیه، اتحادیه اروپا و ترکیه مقابله ای و حذفی نیست، اما رقابت بین روسیه و آمریکا و ناتو حذفی و مقابله ای است. رقابت های حذفی و مقابله ای منجر به بروز بحران در کشور گرجستان شده است. تنها راه حلی که برای حذف رقابت های حذفی موجود در کشور گرجستان متصور است، این است که ساختار نظام بین الملل تغییر کند.

قفقاز جنوبی طی دهه نود از بی ثبات ترین مناطق جهان به شمار می رفت. به عنوان مثال می توان به مناقشه قره باغ در آذربایجان و مناقشه اوستیای جنوبی ،آبخازیا و آجاریا درگرجستان اشاره کرد. از طرف دیگر این بی ثباتی ها موجب دخالت قدرت های بزرگ و منطقه ای که در منطقه قفقاز جنوبی منافع استراتژیک ، سیاسی و اقتصادی فراوانی دارند ، شده است که این دخالت ها بر عمق این بی ثباتی ها می افزاید. هدف از این پژوهش تبیین رابطه بین شکاف های فعال قومی و بی ثباتی های سیاسی در قفقاز جنوبی می باشد. در این پژوهش شکاف های قومی به عنوان متغیر مستقل و بی ثباتی سیاسی به عنوان متغیر وابسته می باشد.سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین شکاف های قومی و بی ثباتی سیاسی در قفقاز جنوبی رابطه ای وجود دارد؟ فرضیه پژوهش این است که شکاف های قومی موجب بی ثباتی سیاسی در قفقاز جنوبی می شود. رهیافت این پژوهش تبیینی، تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانهای است .این پژوهش در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به چهارچوب نظری پژوهش اختصاص دارد. درفصل دوم به شکاف های فعال و غیر فعال قومی در قفقاز جنوبی اختصاص داده شده است. در فصل سوم به حضور و نفوظ قدرت های بزرگ و منطقه ای در قفقاز جنوبی و نقش آنها در تشدید شکاف های قومی پرداخته شده است. در نهایت فصل چهارم به بی ثباتی های سیاسی در قفقاز جنوبی اختصاص دارد. در این پژوهش نتیجه گرفته می شود که شکاف های فعال قومی به جای مانده از دوران اتحاد شوروی در نتیجه رقابت قدرتهای بزرگ و منطقه ای در قفقاز جنوبی تشدید شده و موجب بی ثباتی سیاسی در این منطقه می شود.

عقیده به ظهور یک نجات دهنده بزرگ آسمانی و امید به یک آینده روشن که در آن نگرانیها و هراسها برطرف شده و به برکت ظهور یک شخصیت ممتاز الهی همه تاریکی ها از پهنه گیتی برچیده و ریشه ظلم و تباهی از روی کره زمین برکنده شود، یک اعتقاد عمومی ثابت است که همواره در همه زمانها و مکانها بین تمام ملتها شایع و رایج بوده است. مروری بر تاریخ این نکته را مورد تأکید قرار می دهد که عقیده به ظهور یک رهبر مقتدر الهی و آمدن مصلحی در آخرالزمان به نام منجی موعود جهانی به قدری اصیل و ریشه دار است که در اعماق دل ملتها و پیروان همه ادیان و تمام اقوام و ملل جهان جا گرفته، به طوری که در طول تاریخ بشریت، انسانها در فراز و نشیب های زندگی، با یادآوری ظهور چنین رهبری مقتدر، پیوسته خود را از یأس و ناامیدی نجات داده و در انتظار آن مصلح موعود جهانی در پایان جهان لحظه شماری می کنند. همچنین در بین ادیان مختلف این مسئله مشترک است که پیش از آمدن موعود تحولاتی در دنیا رخ می دهد. حوادث بزرگ و مهمی که بیان کننده‏ی نزدیکی ظهور موعود‏ هستند. در انسانها نیز عطش‏ برای رسیدن به این اخبار همیشه بوده چون می‏خواستند از آینده‏ اطلاع پیدا کنند و از آن باخبر شوند و خود را برای آینده آماده کنند. اطلاع از آینده‏ میل فطری بشر است او دوست دارد بداند که سرانجام چه خواهد شد. به همین خاطر همواره برای باخبر شدن از آینده یا به سمت انبیاء رفتند یا به سمت مکاشفه و رویا، یا به قدسیان تمایل نشان دادند، یا دست به دامن منجمان و طالع بینان شدند. این‏ها راههای مختلف برای به دست آوردن اطلاعات کم و بیش از آینده‏اند. مللی که تابع ادیان الهی اند، اخبار ‏دینی در این زمینه به آنها مدد رسانده است. در غرب مسیحی ‏هم منبع تورات و انجیل‏ در اختیار مسیحیان بوده و منابع توراتی و انجیلی درباره آخرالزمان سخن گفته اند. در منابع غیردینی هم پیش گوئیها درباره آخرالزمان کم نیست، مانند پیش گوئیهای «نوسترآداموس» این پیش گوئیها هم درباره‏ی آخرالزمان صحبت کرده اند. در هر صورت بازار گفت وگو درباره‏ی آخرالزمان همیشه گرم بوده چه در شرق و چه در غرب. در میان پیروان ادیان، پیروان دو دین بیشتر از سایرین درباره‏ی آینده سخن گفته و روی موضوع پیش گوئیها بررسی کرده اند. یکی یهود و دیگری اسلام. بقیه‏ی ادیان در حد این دو گروه نیستند. در میان این دو، بسیاری از پیش گوئیهای یهودیان مخلوط با سحر و جادو، طالع بینی و نجوم و رویا است، اما در میان مسلمانان کمتر این گونه بوده است. اختلاط راست و دروغ در میان اخبار یهودیان به دلیل پیشینه‏ی آنها در حیله گری و دسیسه و استفاده‏ی نادرست از علوم غریبه و جادو و طالع بینی برای به دست آوردن اخبار، زیاد است. علاوه بر این غربیها، صرف نظر از منابع‏ مسیحی و یهودی عموم منابع مسلمانان را نیز در اختیار دارند. به هر صورت این اخبار، جمع‏آوری شده‏ و یهود‏ نیز تکیه‏اش بر همین اخبار‏ است. بنابراین می‏شود این طور نتیجه‏گیری کرد که در عموم این منابع از آینده‏ای ‏سخن به میان آمده که در آن معنویت‏ بر جهان حاکم می‏شود، موعود آسمانی می‏آید و بساط شیطان و سلطه جویی‏اش جمع می‏شود. بشر غربی در قرن 18 تصور می‏کرد نه تنها به منجی احتیاج ندارد بلکه خودش‏ منجی عالم است. قرن 18 در اروپا‏ قرنی بود که انسان خودش را خدا تلقی می کرد و طبعاً نیازی به منجی نداشت. این زمان اوج اومانیسم بود و انواع تئوریهای دموکراسی در اروپا مطرح می شد و بشر غفلت زده تصور می کرد که دائره مدار کائنات است و نیاز به هیچ قدرت برتری، حتی خداوند ندارد و لذا خداوند هم در قرن 18 در فلسفه های مختلف مورد انکار قرار می گیرد. در قرن 19 گامی به جلو گذاشته می شود و بشر متوجه ضعف خود می شود. آن خوش بینی ساده لوحانه متزلزل می شود و بشر به دنبال منجی بر می‏آید. منتها تصور بشر در قرن 19 این است که منجی هم از جنس خود اوست. ایدئولوژیهای مختلف در قرن 19 ادعای نجات بخشی می کنند و بسیاری از این ایدئولوژیها در اوایل قرن بیست به حکومت می رسند؛ ایدئولوژی مارکیسم و فاشیسم و حتی ایدئولوژی آنارشیسم در جاهایی طرفداران فراوان می یابند و بعضاً هم استقرار پیدا می کنند نیمه دوم قرن 20، دوره پایان ایدئولوژیهاست. امروز ما در جهان با یک پدیده غریب روبه رو هستیم ما در حالی وارد قرن 21 شده ایم که هیچ ایسم ای دیگر خریدار ندارد چیز غریبی است. مارکسیسم، فاشیسم و حتی ایسم هایی که جنبه ایدئولوژی نداشتند ولی نوعی گرایش فکری بودند، دیگر زمینه ای ندارند به جای ایسم ها دو گرایش پیدا شده؛ یکی گرایش مجدد به ادیان و دیگری گرایش به عرفان‏های کاذب، یعنی بشر دوباره دلش هوای معنویت دینی کرده است. بعضی ها به ادیان روی‏ آوردند و بعضی ها هم که از ادیانی که دوروبرشان است و چندان خیری ندیده اند به عرفان رو می آورند منتها عرفان هایی که به آنها ارائه می شود عرفان درستی نیست. اما این نکته مهم است که بشر در جستجوی معنویت برآمده و دقیقاً دارد به طرف تمنای یک منجی الهی سوق پیدا می کند این گرایش ها امروز عمومیت جهانی پیدا کرده و معنی آن این است که دیگر ایسم ها بشر را پاسخگو نیستند و بشر به دنبال معناست. این گرایش به سمت دین است که نام آنرا «منجی گرائی» می گذاریم. بشر به دنبال نجات است حجاب های ایدئولوژیها و ایسم های غربی برداشته شده انسان غربی از ماتریالیسم زده شده و به نوعی بازگشت به معنا و معنویت برای رهایی از انبوه بحران ها را طلب می کند. اگر چه باور به موضوع آخرالزمان و انتظار ظهور منجی همواره جزء لاینفک حیات فرهنگی و مذهبی عموم ملل جهان و از جمله غرب مسیحی بوده و مشرب های مختلف مذهبی علی رغم گوناگونی ادبیات و برداشت‏ها به نحوی بر این نکته تأکید داشته و آن را در میان خود زنده نگه داشته اند و بر این باورند که در موقعیت و زمان خاص در آخرالزمان مردی برای رهایی بخشی انسان از عسرت و آلودگی ظهور خواهد کرد، لیکن مجموعه‏ای از حوادث و عوامل آشکار و نهان از نیمه دوم قرن بیستم میلادی باب گفت و گوی گسترده در این باره را گشود و سبب شد تا منابع آراء و ادبیات موجود اما مسکوت و خاموش‏ و مهجور در صورت‏های مختلف‏ تجدید حیات یابند‏ و موجب بروز رویکرد جدید و بالنده به موضوع آخرالزمان و منجی گرایی شوند. این توجه و رویکرد محدود و منحصر به غرب مسیحی (ساکنین آمریکا و اروپای غربی) نبود بلکه به صورتهای مختلف تجلی و مصادیق این توجه و رویکرد را در اقصاء نقاط عالم و از جمله شرق اسلامی نیز می توان ملاحظه کرد. تحولات مختلف و چندوجهی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در عرصه طبیعت) نه تنها مسبب طرح مباحثی چون: آخرالزمان، پایان تاریخ، آینده جهان، حکومت‏ جهانی و جهان آینده و ضرورت آمادگی برای استقبال‏ از منجی‏ موعود شد بلکه، موجب بروز ادبیات مخصوص این عناوین در سینمای غرب، توسعه شبکه های رادیو و تلویزیونی مذهبی به قصد گفت وگو درباره ظهور منجی، توسعه فعالیت های تبلیغی و تبشیری مذهبی با نگرش به آخرالزمان، ظهور آموزه‏های آخرالزمانی و مذهبی در ادبیات سیاسی سیاستمداران غربی و بالاخره بروز موج گرایش به منجی گرایی و ادبیات انتظار در میان عموم ملل منتشر در جغرافیای خاکی جهان شد. صرف نظر‏ از رویکرد جدید و جدی غرب به صورت عام و قدرت های پشت پرده به صورت خاص به این موضوع؛ امروز شاهد گفتگوی وسیع از آخرالزمان و قریب الوقوع بودن ظهور منجی آخرالزمان در میان سایر ملل از جمله شرق اسلامی نیز هستیم‏.

آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت جهانی میکوشد با تکیه بر فرصت های فراهم آمده بین-المللی و توان برخورد در پهنه های گوناگون، در کنار سامان دادن و پی افکندن نظم جهانی مطلوب خود، زمینه های برتری و چیرگی خود را در آینده فراهم سازد. دولت آمریکا همه ی توان خود را به کارگرفته است تا ساختار سیستم بین المللی برپایه منافع و اولویت های این کشور سامان یابد. از این رو منطقه خاورمیانه نیز از سوی دولت آمریکا مورد توجه قرار گرفته است، درباره اهمیت خاورمیانه دلایل گوناگونی وجود دارد اما برای ایالات متحده می شود گفت مهم-ترین مسأله کنترل ذخایر بزرگ نفتی و کنترل نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای می باشد. البته در سال های اخیر یکی از مهم ترین مسائل برای ایالات متحده علاوه بر موضوعات قبلی، تروریسم و بنیادگرایی اسلامی و حرکات رادیکال اسلامی در منطقه است. ایالات متحده برای کنترل منطقه ی خاورمیانه درطی سالیان حضور خود در منطقه سیاست-های متنوع و گوناگونی را در پیش گرفته است، مانند گزینش یکی از کشورها به عنوان ژاندارم منطقه یا سیاست دو ستونی یا برقراری توازن قوا و در کنار آن تکیه بر متحدین خود در منطقه برای پیشبرد اهداف ویژه دولت آمریکا، افزون بر این، سالیانه هزینه های سنگینی صرف تجهیز نظامی کشورهای منطقه می شود که از طریق اجازه فروش و در اختیار قرار دادن این تجهیزات صورت می گیرد. این روند طولانی سیاست دولت آمریکا در منطقه، اهمیت بسیار بالای خاورمیانه را می-رساند که دولت آمریکا برای نگه داشت سلطه ی خود بر منطقه حاضر است حتی با وجود مخالفت ها و مقاومت های بین المللی به گزینه ی نظامی نیز روی آورد؛ چنان که به دنبال تحولات جهانی و منطقه ای(برای نمونه سرپیچی عراق از آمریکا و...) دولت آمریکا وادار به در پیش-گرفتن راهکار تازه ای در منطقه خاورمیانه شد و آن نیز استفاده از نیروی نظامی و اقدام به جنگ در منطقه بود، مانند جنگ دوم و سوم خلیج فارس و جنگ در افغانستان که در واقع برای حضور نظامی گسترده، یک بهانه ی بزرگ نیاز بود که این حضور و پیامدهای پسین آن را توجیه کند. اما در طول سال های شکل گیری و اجرای سیاست های آمریکا همواره تحولات گوناگون و نیز عوامل و نیروهای تاثیرگذار در خاورمیانه نقش آفرینی کرده اند که راهبرد دولت آمریکا را تحت تاثیر قرار داده اند و در کنار این برخی نیروهای منطقه نیز که موافق برنامه های آمریکا در منطقه نیستند و یا ایالات متحده را همراهی نکرده اند و یا حتی در برابر برنامه های آمریکا ایستادگی نشان داده اند، وجود داشته اند که مجموع این عوامل به شدّت بر سیاست خارجی و راهبرد نظامی دولت آمریکا در منطقه تاثیرگذار بوده است. مسئله پژوهش نیز بر این است که در این دوره های مختلف، ایالات متحده بر چه اساسی سیاست های متنوع را برگزیده و از همه مهم تر در چه موقعیتی اقدام به جنگ را انتخاب کرده و یا در اجرای آن متفاوت عمل نموده است. این پایان نامه از یک مقدمه، چهار فصل و یک نتیجه گیری تشکیل یافته است. در فصل اول مبانی نظری و چارچوب نظری به همراه اندیشنه نومحافظه کاری نوشته شده است. در فصل دوم راهبرد نظامی و سیاست خارجی ایالات متحده نگاشته شده و نشان داده می شود که چگونه سیاست خارجی آمریکا با ورود به نظم نوین جهانی تغییر می کند و چه عواملی موثر بر آن هستند. این فصل نشان می دهد که چگونه نومحافظه-کاران منافع ایالات متحده را بسط دادند، مفاهیم جدیدی از تهدیدات و دشمنان ارائه کرده و راهبردهای نوی را طراحی نمودند. در فصل سوم نیز به صورت مجزا اقدام به جنگ ایالات متحده در منطقه به صورت موردی ارزیابی می شود تا پاسخ های مناسب پژوهش را، در نمونه های عملی راهبرد نظامی و سیاسی آمریکا نشان دهد. فصل چهارم نیز به تقابل سیاست های آمریکا با نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ایی می پردازد. و در پایان نتیجه گیری کلی آورده شده است. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد که با تغییراتی که نومحافظه کاران در ذهنیت افکار عمومی در آمریکا ایجاد کرده و تعاریف جدیدی از اصول و اهداف و منافع ارائه دادند سیاست سازان در آمریکا را وادار به برنامه ریزی راهبردی برای حضوری مستقیم و نظامی در منطقه خاورمیانه جهت تثبیت هژمونی آمریکا نمودند. البته تهدیدات جدید و یافتن واکنش مناسب به آن ها و نیز رقابت با نیروهای منطقه ایی و فرامنطقه-ای، از جمله عوامل موثر بر انتخاب این استراتژی بود که بر این اساس پیشاپیش باید به استقبال تحولات و تهدیدات رفت.

انقلاب اسلامی ایران، از زوایای گوناگون و در محافل علمی سرتاسر جهان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. انقلابی که آخرین انقلاب قرن نام دارد، از لحاظ نظری و عملی یک انقلاب اجتماعی بوده است، زیرا در انقلاب اجتماعی کل طبقه ی حاکمه و زیر ساخت های آن تغییر می کند.در انقلاب ایران نیزعلاوه بر تغییرات در هیئت حاکمه، کل زیر ساخت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه دچار تحولات بنیادین شدند. انجام این تحول بنیادین، مقدمات و پیش فرض هایی را نیازمند بود که مردم، رهبری و ایدئولوژی از جمله ی آنان بود و در این میان بحث ایدئولوگ انقلاب از همه مهم تر به نظر می رسد، چرا که به نظر بسیاری از نظریه پردازان انقلاب، انقلاب 1357 ایران، بدون وجود امام خمینی(ره) نمی توانست به وجود بیاید و پیروز گردد. تقلیل علت وقوع این پدیده نادر و یا معجزه قرن صرفاً در یک علت مثلاً مذهبی، سیاسی،اقتصادی به دور از واقعیات رخ داده می باشد، چراکه نه انقلاب ایران تک علتی بوده است و نه گروه یا طیف خاصی می تواند داعیه دار انقلاب باشد؛ انقلاب در شرایط زمانی و مکانی و بستر خاص خود انجام می گیرد. در انقلاب ایران گروه های مختلفی در طیف مبارزه قرار داشتند و وجه مشترک همه آن ها دشمن مشترکشان یعنی رژیم استبدادی محمدرضا شاه پهلوی بود. طیفی که شامل گروه های چپ مذهبی و غیر مذهبی، سکولار ها، ملی– مذهبی ها، روشنفکران دانشگاهی، دانشجویان، کارگران، دهقانان، بازاریان، مردم عادی و... بودند و مطمئناً انقلاب ایران جز با اتحاد استراتژیک همه ی این اقشار به پیروزی نمی رسید و در این میان، بحث بسیج سیاسی این گروه های متنوع و بعضاً متضاد از لحاظ فکری حول یک محور یعنی براندازی رژیم پهلوی مهارت بسیار والایی را خواستار بود که هرکس و هر طیفی نمی توانست این بسیج استراتژیک را به وجود آورد، اتحادی استراتژیک و موقتی حول محور براندازی شاه که مرکز ثقل خواسته های تمامی این گروه ها بود، زیرا بعد از وقوع انقلاب این اتحاد شکست. انقلاب اسلامی ایران در سال های 56 و 57 معماهای بسیاری را پیش روی محققین علوم اجتماعی قرار داد و از جمله مهم ترین آن ها بحث رهبری این انقلاب بود.رهبری امام با کانال های ارتباطی غیر رسمی و بدون تکیه بر سازمان، مردم را به نشان دادن اعتراض علیه رژیم شاه فرا خواند و ضمن اتخاذ مواضع سر سختانه، برای بسیج سیاسی حاصله اقدام کرد و به عنوان رهبر و سخنگوی انقلاب تقاضای جنبش را برای طرف های در گیراعلام کرد. بعد از وقوع انقلاب و حتی در بطن فرایند انقلاب عده ی کثیری از روشنفکران و روحانیون، ادعای ایدئولوگ بودن و تئوریسین انقلاب را داشتند، ولی به نظر می رسد اکثر محققین در نقش بی بدیل امام خمینی (ره) متفق القولند، شخصیتی که در بحبوحه انقلاب مردمی ترین، رادیکال ترین و اسلامی ترین و اصلی ترین رهبر انقلاب بود و کسی در این برهه هماورد و قابل قیاس با نقش بی بدیل این شخصیت نبود و ایشان حیطه ی بسیج گرایی گسترده ای را نسبت به سایر رهبران مدعی از جمله روشنفکران داشتند.امام توانست توده های مردم را بسیج کند و به حرکت در بیاورد در حالی که سایر روشنفکران بنا به دلایلی که خواهد آمد در انجام این کار موفق نشدند. گرچه در مورد علل و ماهیت انقلاب و ویژگی های آن مطالب زیادی تدوین شده است، اما هنوز مسائل بحث برانگیز بسیاری بدون پاسخ مانده است.بنابراین هنوز مفاهیم نظری زیادی است که بایستی برای نظریه پردازی اجتماعی در مورد انقلاب کاملاً تبیین شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش امام و روشنفکران قبل ازانقلاب در بسیج مردمی است و هم چنین بررسی تفاوت اقشار شرکت کننده در صحنه ی انقلاب و زمان جنگ هدف دیگر این پژوهش است.1-6- فرضیه ی اصلی بسیج امام در زمان انقلاب شامل اکثر طیف ها می شد ولی در طول جنگ بیشترشامل توده ها بود و بعضی از روشنفکران،گروه های چپ، ملی مذهبی ها در طول جنگ بسیج نشدند.

جایگاه و نقش رئیس جمهور و ارتباط وی با قوای دیگر بسته نحوه ی تفکیک قوا در قانون اساسی و استخوان بندی سیاسی کشور در جوامع گوناگون متفاوت است. اگر رئیس جمهور را به عنوان عالی ترین مقام اجرایی جامعه مورد پذیرش قرار دهیم به همان اندازه وظایف و اختیارات او گسترده و مسئولیت هایش سنگین خواهد بود. بالعکس اگر رئیس جمهور طبق قوانین و مقررات صرفاً مقامی تشریفاتی تلقی گردد، در کل جامعه تلقی از وی به گونه ای دیگر خواهد بود. این پایان نامه سعی دارد ضمن شناخت موقعیت و مقام ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران (دردو برهه ی زمانی قبل و بعد از تجدید در قانون اساسی) وظایف و اختیارات رئیس جمهور را در چارچوب شأن و منزلت وی مورد کنکاش قرار دهد. علاوه بر آن معلوم شدن مقام و موقعیت رئیس جمهور در پرتو قوانین و مقررات این امکان را مهیا می کند که تأثیر پذیری و تأثیرگذاری وی و سایر نهادهای حاکمیتی (اعم از انتخابی و غیر انتخابی) دقیقاً روشن گردد. در این مسیر الهام پذیری از نظام های حقوقی – سیاسی موجود در جهان در پرتو اصل قوا، کمک شایانی در فهم مباحث مذکور می کند .

بررسی روابط ایران و عراق به جهت اثرگذاری بین المللی هم از نظر اقتصادی به عنوان کشورهای نفت خیز خاورمیانه و عضو اوپک، و هم از نظر سیاسی به لحاظ تامین امنیت در این منطقه حائز اهمیت است. لذا آنچه در این پژوهش به بررسی آن پرداخته می شود این است که در طول 30 سال گذشته، چه علل و عواملی روابط این دو کشور را از خصومت و کشمکش به همگرایی و همکاری سوق داده است؟ هدف این پژوهش بررسی علل تغییر روند روابط میان این دو کشور در فاصله زمانی 2010-1980 می باشد. این پایان نامه متشکل از مقدمه، چهار فصل و نتیجه گیری است. مقدمه به بررسی مسأله پژوهش، فرضیه های پژوهش، روش تحقیق و غیره می پردازد. فصل اول شامل چارچوب نظری می باشد. واقع گرایی، چارچوبی است برای توضیح علل جنگ ایران و عراق در دهه 80 تا جنگ عراق در سال 2003. فصل دوم به تحلیل جنگ ایران و عراق در دهه 80 اختصاص داده شده است. رئیس جمهور عراق صدام حسین در سپتامبر 1980، بطور یک جانبه با نادیده گرفتن معاهده مرزی الجزایر، به ایران حمله کرد و این جنگ تا ماه اوت سال 1988به طول انجامید. در این جنگ هشت ساله، هر دو طرف متحمل خسارات مالی و جانی فراوانی شدند. فصل سوم بررسی جنگ خلیج فارس در دهه 90 و روابط ایران و عراق را دربرمی گیرد. عراق مجدداً در ماه اوت سال 1990 آغازگر جنگ عراق و کویت با نام جنگ خلیج فارس شد. در این جریان، آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، از سیاستهای آمریکا در خلیج فارس به عنوان طرح تهاجمی، انتقاد کرد و در نهایت روابط دیپلماتیک ایران و عراق در ماه اکتبر 1990، به حالت عادی بازگشت. در فصل چهارم به تشریح روند سقوط رژیم صدام حسین و روابط ایران و عراق پرداخته شده است. با حادثه 11 سپتامبر 2001 و انفجار برجهای مرکز تجارت جهانی، آمریکا مبارزه با تروریسم را با بهانه ای جدید آغاز کرد. شروع این برنامه با جنگ به افغانستان در سال 2001 شروع شد و در ادامه اجرای این برنامه، آمریکا در سال 2003 به عراق حمله کرد که منجر به سقوط رژیم صدام حسین و روی کار آمدن دولتی شیعه در عراق شد. در این زمان، روابط ایران و عراق وارد مرحله جدیدی شد. و در آخر، نتیجه گیری درباره علل تغییر روابط ایران و عراق می پردازد.

نوشتار حاضر کوششی است برای توضیح و تبیین پایگاه اجتماعی گفتمان روشنفکری دینی در ایران از انقلاب 1357 تا کنون. این پایان نامه با تبیین مسائل اجتماعی ایران در سه دهه ی 60 ، 70 و 80 خورشیدی، به دنبال یافتن دلایل افول پایگاه اجتماعی گفتمان روشنفکری دینی در دهه های 60 و 80 و دلایل گسترش پایگاه اجتماعی این گفتمان در دهه ی 70 می باشد. نتیجه ای که پژوهش حاضر بدان دست یافته، این است که مابین میزان مدنی بودن و توده ای بودن جامعه با میزان پایگاه اجتماعی روشنفکری دینی، همبستگی معقولی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، هرچه شاخصه ها و مولفه های جامعه ی توده ای در جامعه ی ایران افزایش یافته است، پایگاه اجتماعی گفتمان روشنفکری دینی با افول مواجه شده است و هرچه از میزان توده ای بودن جامعه کاسته شده و شاخصه ها و مولفه های جامعه ی مدنی گسترش پیدا کرده است، پایگاه اجتماعی گفتمان روشنفکری دینی نیز گسترش پیدا کرده است. در نهایت، در دهه های 60 و 80 شمسی، جامعه ی ایران به شدت توده ای بوده است و در دهه ی 70 از میزان توده ای بوده جامعه ی ایران کاسته شده است. بنابراین، پایگاه اجتماعی گفتمان روشنفکری دینی در دو دهه ی 60 و 80 با افول و در دهه ی 70 با صعود مواجه شده است. نتیجه ی دیگری که این پژوهش بدان دست یافته است این می باشد که توده ای بودن جامعه ی ایران از ویژگی های پایدار این جامعه از سال های آغازین انقلاب 57 تا به امروز بوده است و سال هایی که مولفه های جامعه ی مدنی در آن گسترش یافته است، دوره ای موقتی، محدود و گذرا بوده است.

دانشواژه «پولیتیک» از واژه «polis» به معنای جامعه سیاسی برگرفته شده است. طرح نظام مبتنی بر فیلسوف شاه افلاطون جهت بنیان گذاری جامعه ای با ثبات بود که در پرتو آن بتوان شهروندان را تحت آموزش و تربیت در آورد و در نهایت خوشبختی آنان را تأمین کرد، هرچند دغدغه اداره پولیس بعدها افلاطون را وادار به فاصله گیری از آرمانشهر و طرح حاکمیت قانون کرد. نکته ای که ماهیت دو مدینه فارابی و افلاطون را غیر قابل مقایسه می نماید و غرض سیاسی آن ها را دچار تفاوت فاحشی می نماید. سیاست در آثار و اندیشه سیاسی ایرانی معادل تنبیه و آگاه کردن به کار رفته است. سیاست در اندیشه سیاسی ایرانی به معادل مجازات مخالفان به کار رفته است. سیاست صرفاً عملی بوده است که مجری آن حاکم است. سیاست سلطان ساز است. به عبارت دیگر سیاست یعنی تحلیل راس هرم قدرت یا همان سلطان. در اندیشه سیاسی یونانی سیاست اساساً به معنای "پایدیا" تعبیر می شود یعنی راهبری جامعه به امرخیر بر اساس آموزش و تربیت سیاسی. این تفاوت بین سیاست در اندیشه ایرانی و پولیتیک در اندیشه یونانی به علت تفاوت در منطق درونی آنها بود. پولیتیک با روش دیالکتیکی خویش که سقراط مبدع و مدافع آن بود، توانست قالب اسطوره را بشکند و فراتر از دانش طبیعی که جستجوگر ماده اولیه ی سازنده ی جهان بود، در اندیشه ی افلاطون شناخت حقیقت متعالی و در اندیشه ارسطو به امر واقع، یعنی امور پولیس پرداخت. پولیتیک منتهی به شهروند و پولیس شد که با توجه به روابط متقابل نسبت به یکدیگر تعریف شدند. در مقابل سیاست از همان دوران باستان دارای درون مایه ای مبتنی بر خیر و شر بود. و این درون مایه چه در فلسفه سیاسی ایران که فارابی نماینده اش بود و چه اندیشه سیاسی دوران سلاطین که کسانی مانند خواجه نظام و خواجه نصیر آن را نمایندگی می کردند، تداوم یافت.کانون گفتمان سیاسی در اندیشه یونانی پولیس است، که در نهایت منجر به کشف انواع حکومت و پرورش شهروند نیک برای اداره هر چه بهتر آن می گردد. در مقابل سعادت و نظم به عنوان نقاط کانونی گفتمان سیاسی ایران به برجستگی شاه فیلسوف و سلطان و طرد و رفض مخالفان آنها پرداخت.

در طی قرن های متمادی مدرنیته یک قدرت، هژمونی و یک ابزار قدرتمند برای سرکوب انسان ها بوده است، بویژه وجود این بحران برای شرقیان و به خصوص مسلمانان ملموس تر است. با ظهور اندیشه های پست مدرن و متفکران و فیلسوفان برجسته ی این حوزه مانند ویلهلم فریدرش نیچه، میشل فوکو، ژان فرانسوا لیوتار و ژان بودریار و متعاقب آن، ظهور افرادی چون ادوارد سعید، مدرنیته در سراشیبیِ سقوط قرار گرفته است. آنها این جریان را پروژه ای هدف دار و ساخته ی دست غربی ها قلمداد می کنند و در تلاش هستند تا از دستاوردهای این گفتمان، فاصله بگیرند. در این میان، بیشترِ تأکید ما بر جنبش های اسلامی و ظهور تروریسم بعنوان اعتراض سیاسی و هویتی نسبت به اشاعه ی گفتمان مدرن است که به عنوان یکی از جریان های عظیم، در مقابل مدرنیته و غرب قد عَلَم کرده است. در این نوشته، بنیادگراییِ اسلامی و شکل افراط گونه ی آن یعنی تروریسمِ اسلامی در فضایی بین مدرنیته و پست مدرنیسم قرار می گیرد، به طوری که بنیادگراییِ اسلامی را صرفاً نمی توان به هر یک از این گفتمان ها(مدرنیته و پست مدرنیسم) نسبت داد، چراکه به نظر می رسد بنیادگراییِ اسلامی در پی ناکامیِ جریان های حاکمِ سکولار در جوامع اسلامی، در صدد پاسخ گویی به سکولاریسم باشد و از طرف دیگر، امروزه مصرف گرایی و فرهنگ لجام گسیخته ی پست مدرن، عرصه را بر دیدگاه ها و جریان های مذهبی و به ویژه اسلامی تنگ تر کرده است. هر چند که ظهور گفتمان پست مدرنیسم به ظهور و شعله ور شدن جریان های حاشیه ای و به ویژه اسلامی کمکی شایان کرده است، اما باید گفت که بنیادگراییِ اسلامی که در مواردی به صورت رادیکال شده، خود را در لباس اَعمال تروریستی نشان می دهد، پاسخی است به دو گفتمان مدرنیته و پست مدرنیسم. چراکه این دو از اساس با مذهب و به ویژه اسلام خواهی در تعارض قرار دارند.

چکیده: فدرالیسم به عنوان یکی از شکل های سیستم سیاسی برای حل مشکلات مربوط به تقسیم قدرت سیاسی در کشورهایی است که دارای گروههای مختلف قومی و نژادی یا مذهبی هستند. عراق به عنوان کشوری که دارای سه گروه کرد، سنی و شیعه با تاسی از نژاد و مذهب است بعداز سقوط صدام حسین در سال 2003 میلادی به صورت غیر متمرکز اداره شده و بخش وسیعی از آن به صورت فدرال اداره شده است. فدرالیسم از لحاظ مرزهای مشخص به دو بخش کردستان و عراق تقسیم می شود ولی از لحاظ قانونی هرکدام از استانهای عراق به عنوان واحدی فدرال که دارای قدرت های تصمیم گیری خاص خود است اداره می شود. این شکل حکومت همواره با چالش هایی مانند ناامنی، تعارضات هویتی و مشکلات مربوط به قانون اساسی آن کشور همراه بوده است. در این پژوهش سعی شده است تاثیر تقسیم قدرت و فدرالیسم بر حل این چالش ها و معضلات مورد بررسی قرار گیرد و ثبات سیاسی عراق تحت تاثیر فدرالیسم به آزمون گذاشته شود.

این پژوهش درصدد توضیح و تبیین تأثیرپذیری تسخیرکنندگان سفارت آمریکا(دانشجویان پیرو خط¬امام) از اندیشه¬های گفتمان اسلام¬گرا، گفتمان بومی¬گرا،گفتمان چپ و ملی¬گرا در دهه¬های 40و50 می¬باشد. البته برای روشن شدن موضوع نیم نگاهی هم به دوره¬های قبل از این تاریخ دارد. پژوهش حاضر از یکسو درصدد توضیح وجود بی¬اعتمادی نسبت به آمریکا _ ناشی از کودتای 28مرداد 1332_ است که با حمایت آمریکا از حکومت پهلوی در طول دوره پهلوی دوم تشدید می¬شود و از سوی دیگر گروهها و نیروهای انقلابی درصدد همین حمایت، نسبت به¬احتمال بروز کودتا با طراحی آمریکا و غرب به¬شدت نگران هستند. به¬نظر می¬رسد که دانشجویان پیرو خط امام از اندیشه¬های غرب¬ستیزانه در گفتمان اسلام¬گرا،گفتمان بومی¬گرایی، ملی¬گرایی و بخصوص از اندیشه¬های چپ-گرایی تأثیر پذیرفته¬اند و لذا تحت تأثیر همین گفتمان¬ها با اقدامات غرب¬ستیزانه خود، درصدد جلوگیری از سلطه آمریکا در عرصه سیاسی ایران هستند. که نمود بارز آن در اشغال سفارت آمریکا تجلّی یافت. دیدگاه دوگانه¬ای نسبت به این بحران اِتّخاذ شده است، از نظر بین¬المللی، از این اقدام برخلاف عرف دیپلماتیک یاد شده و به¬شدت محکوم شده است اما از دیدگاه داخلی این اقدام به¬دلیل سابقه دست داشتن آمریکا در کودتای 28مرداد1332 و احتمال همکاری میان شاه و دولت آمریکا برای انجام اقدامی مشابه توجیه شده است. البته این اقدام دارای پیامدهای داخلی و بین¬المللی نیز بوده است. این تحقیق به¬دنبال بررسی و تحلیل جوانب مختلف این مساله و تأثیرات آن به لحاظ سیاست داخلی و خارجی جمهوری¬اسلامی ایران است.

مطالعه و بررسی جنبش های اسلامی به خصوص خیزش و بیداری اسلامی علیه نظام سلطه، بدون بررسی و در نظرگرفتن افکار رهبران انقلاب اسلامی بی فایده خواهد بود. باتحلیل گفتمان اندیشه این دو رهبرمی توان به این نتیجه رسید که امام خمینی توانست با راهبردهای نظری و عملی و با راهبری اسلام، وتغییر نگرش نسبت به انسان و جامعه، نظام جهانی و نفوذ قدرتهای بزرگ در کشورهای اسلامی را با چالش های اساسی رو برو کند. در گفتمان ایشان درباره جنبش های اسلامی، صدور انقلاب، وحدت اسلامی، استکبارستیزی، اسرائیل ستیزی(نام گذاری روز قدس)، نفی سکولاریسم، نفی اسلام آمریکایی و افراطی و التقاطی حول اسلام سیاسی مفصل بندی شده است. باتداوم انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خامنه ای، ایشان علاوه بر ادامه راهبردهای امام، توانسته اند با رویکردهای جدید «نظام سلطه»را با چالش های اساسی روبرو ساخته و کارایی اسلام سیاسی را خاطرنشان سازند. در منظومه اندیشه ای ایشان عدالت خواهی، تعالی جامعه اسلامی، آزادی خواهی دین باورانه حول کارآمدی اسلام سیاسی در قالب مردم سالاری دینی مفصل بندی شده است. در اندیشه های هر دو رهبر همراهی دین وسیاست، تاکید بر وحدت اسلامی، مردم محوری و غرب ستیزی حضور دارند. از طرف دیگر با توجه به تغییرشرایط جهانی و منطقه ای و بروز مسایل جدید آیت الله خامنه ای بر لزوم بنا نهادن تمدن فراگیر اسلامی و صدور انقلاب با شیوه های جدید تاکید بیشتری می ورزند.

از سوی دیگر، دولت¬های دسته دوم بیشتر شامل افراد آشنا به غرب واصول لیبرالیسم می-شود که معتقد در تاریخ معاصر ایران دولت¬هایی بر سر کار آمده¬اند، عقب¬ماندگی ایران را در یافته از این رو به ¬دنبال یافتن راه حل¬هایی برای رفع این مشکل بودند. تعدادی از این دولت¬ها راه حل گذار از عقب ماندگی به پیشرفت را در توسعه اقتصادی جستجو نمودند درنتیجه دست به توسعه زیرساخت های اقتصادی مانند کارخانه ، سد، فرودگاه و . . . زده اند که دولت هاشمی رفسنجانی ازاین جمله است. گروه دیگر نیز که این عقب ماندگی را دریافتند، راهکار توسعه سیاسی را دنبال نمودند. از این رو توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی دانسته و دست به انجام اصلاحات در حوزه سیاست زدند. از جمله اقدامات اساسی شان آزادی مطبوعات، آزادی نشر وپخش کتاب،آزادی فعالیت احزاب و گروهای سیاسی،آزادی برگذاری تجمعات سیاسی،راه اندازی وشروع به کار شوراهای اسلامی و...... گروه اول دولت¬ها بیشتر معتقد به انجام اصلاحات از بالا بوده و توسعه ایران را در گرو صنعتی شدن ایران دانستند. به اهمیت مردم و جامعه مدنی در توسعه می¬باشند. در این پژوهش به بررسی عملکرد دولت تکنوکرات جمهوری اسلامی ایران یعنی دولت هاشمی پرداخته می شود. که سیاست این دولت همچون دیگر تکنوکرات¬ها بر محور توسعه¬ی اقتصادی است وی بعد از رسیدن به قدرت وارث ویرانی های جنگ بود لذ این دولت جهت گیری توسعه را در تقویت زیر ساخت ها می دید با احداث تقویت زیر ساخت¬ها در جهت توسعه اقتصادی بود که در این پژوهش اقدامات و عملکرد این دولت مورد بررسی قرار می گیرد. در دولت هاشمی مباحث بیشتر بر محور توسعه اقتصادی است و بیشتر چالش¬های این دولت به دلیل بی توجهی به توسعه سیاسی بویژه احزاب وشوراها و مطبوعات است . در این پژوهش به عملکرد دولت رفرمیست جمهوری اسلامی ایران یعنی دولت خاتمی پرداخته می¬شود به نحوه شکل¬گیری دوم خردادی ها و حامیان خاتمی ،سیاست این دولت که بیشتر بر محور توسعه¬ی سیاسی بود مورد اشاره قرار می¬گیرد. در دولت خاتمی سیاست این دولت بر محوریت توسعه سیاسی است لذا این دولت دارای چالش¬های درونی و بیرونی در مبحث توسعه¬ی سیاسی است و از طرف دیگر عدم توجه به توسعه اقتصادی موجبات ناکامی این دولت را فراهم کرده بود.

تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب داشته است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت ، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورمان داشته است . در کشور ما تا دروه صفویه ، نظام ونهاد قضائی ثابت و یکنواختی وجود نداشت و از این دوره به بعد بود که مقامات عالیرتبه قضائی مشخص و دستگاه قضائی نهادینه شد. وزارت دادگستری در دوره ناصرالدین شاه به پیروی از غرب پایه ریزی گردید ولی تابع بی چون چرای قبله عالم بود . این وضعیت تا پیروزی انقلاب مشروطه ادامه داشت پس از انقلاب مشروطه یکی از وزارتخانه های قوه مجریه به وزارت عدلیه اختصاص داده شد و این وزارتخانه تا قبل از انقلاب اسلامی گاه وزرای صالحی به خود دید که کمک شایانی به پیشرفت قضائی کشور نمود.پس از به روی کار آمدن سلسله پهلوی ، وزیر عدلیه وقت به علت عدم کاربرد دنیوی وزارت عدلیه ، آن را منحل و نظام قضائی کشورهای غربی را برای کشورمان پایه ریزی نمود که انصافاً صرف نظر از ایرادات وارده ، پیشرفت خوبی در سیستم قضائی کشور به ارمغان گذاشت. قبل از انقلاب اسلامی مخصوصاً در دوران مشروطه و پس از آن وزیر دادگستری همانند سایر وزراء ، بالاترین مقام اجرایی وزارت دادگستری بود و کلی? امور قضائی زیر نظر وی انجام می گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال 1358 ، اختیارات وزیر دادگستری محدود گردید و به موجب لایحه قانونی مصوب 19/1/1359 شورای انقلاب و در تعقیب آن ماده واحده مصوب 22/4/1359 همان شورا مبادرت به تعیین تکلیف در این خصوص نمود که در ابتدا مسئولیت های وزیر دادگستری به طور موقت به یک شورا و سپس به شورای عالی قضایی محول گردید که نهایتاً مطابق ماده واحده مصوب 9/12/1371 مجلس شورای اسلامی ، کلی? وظایف و اختیارات شورایعالی قضایی در قوانین مختلف به شرح قانون مزبور به رئیس قوه قضائیه محول گردید. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در اصول 158 و 160 به بیان وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و قوه قضاییه پرداخته شده است . از آن سال به مدت 10 سال کلیه اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری تفویض گردید.پس از آن رئیس جدید قوه قضائیه ، اختیارات مالی اداری استخدامی را به معاونت اداری مالی خود سپرده و به تبع آن تاکنون این اختیارات به وزیر دادگستری تفویض نگردیده است. باعنایت به اختیارات اندکی که طبق اصل160 قانون اساسی به وزیر دادگستری واگذار شده است به نظر می رسد که از ظرفیت های وزارت دادگستری در نظام حقوقی ایران درحد انتظار بهره گیری نمی شود . لذا در این پایان نامه تلاش شده است به ظرفیت های موجود در وزارت دادگستری و شیوه های قانونی افزایش بهره گیری از توان این وزارتخانه پرداخته شود تا اینکه مورد توجه و عنایت مسئولین حکومت برای رفع این چالش حقوقی قرار بگیرد.

فروپاشی شوروی باعث تحول عظیم در جغرافیای سیاسی منطقه شدو تهدید دیرین همسایه شمالی ایران از بین رفت وایران خواست با کشورهای استقلال یافته ای که طی قرون متمادی جزو خاکش بوده وتحت تاثیرفرهنگ و تمدن آن قرار داشتند رابطه برقرار کند ولی دیری نگذشت که هر یک از این کشورها برای حل بحران های گوناگون خود، رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفتند رویکردهایی که باعث صف آرایی قدرتهای بزرگ منطقه ای وفرا منطقه ای در ابعاد وصور مختلف شدواین امر سیاست خارجی ایران را با چالش ها وسوالات گوناگون مواجه ساخت.ایران بجای تاثیر گذاری بر تحولات سیاسی واقتصادی منطقه قفقاز وحوزه دریای خزر،بیشتر بعنوان تاثیر پذیر تحولات قلمداد می شود. مساله اساسی این تحقیق این است تا عوامل اساسی تاثیرگذار برسیاست خارجی ایران در قبال منطقه قفقاز جنوبی را مطالعه کندو بنظر می رسدعوامل ژئو اکونومیک، ژئو پلیتیک،روابط خارجی ایران با قدرتهای فرا منطقه ای( امریکا،اتحادیه اروپا،ناتو، اسرائیل ) وبالاخره عامل حفظ وحدت ملی وتمامیت ارضی، مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایران دراین منطقه است. این تحقیق در پنج فصل سازماندهی شده است. درفصل اول، چارچوب نظری را آورده ایم ودر فصل دوم عوامل ژئو اکونومیک موثرسیاست خارجی ایران یعنی تعیین رژیم حقوقی دریای خزرومساله انتقال انرژی وروابط تجاری واقتصادی ایران با سه کشور قفقاز جنوبی را طی دودهه بررسی کردیم.در فصل سوم مسائل ژئوپلیتیک منطقه را ذکر کرده ایم تا بدانیم کدام عوامل ژئوپلیتیک بر سیاست خارجی ایران در منطقه تاثیر می گذارد. درفصل چهارم ابتدا روابط خارجی ایران با قدرت های فرا منطقه ای( امریکا، اتحادیه اروپا،ناتو،اسرائیل) وبعد قدرتهای منطقه ای(روسیه وترکیه) رابطورجداگانه مورد بررسی قرار دادیم تا بدانیم هر یک ازکشورها با چه اقداماتی بر سیاست خارجی ایران تاثیر می گذارند.درفصل پنجم عامل وحدت ملی وحفظ تمامیت ارضی رادر طول دو سده، بعنوان مهم ترین دغدغه حکومت های متفاوت ایران را بیان کردیم ومهمترین دغدغه فعلی که تمامیت ارضی ما را تهدید می کند مساله پان ترکیسم وپان آذریسم است.

این پژوهش تلاشی در جهت توضیح و تبیین زمینه های شکل گیری و تقویت بنیادگرایی اسلامی با تاکید بر دوره مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی درافغانستان می باشد. از نظر پژوهش حاضر کودتای احزاب مارکیسیستی ودر پی آن دخالت اتحاد شوروی در افغانستان، اسلام بنیادگرای سیاسی را وارد منازعه های سیاسی و اجتماعی افغانستان کرد. ولذا دراین پژوهش اسلام گرایی در افغانستان از جنبه بنیادگرایی مورد تحلیل قرار می گیرد. اسلام در تاریخ معاصر افغانستان در جلوه های گوناگون بروز کرده است. هرچند بنیادگرایی و سنت گرایی وجه غالب اسلام گرایی را در این جامعه شکل بخشیده است. با آغاز سلطه رسمی کمونیسم در سال 1357 و پس از مداخله نظامی اتحاد شوروی در این سرزمین اسلامی؛ رهبران فراری نهضت های اسلامی جهاد مسلحانه علیه اشغال گران و مزدوران داخلی را آغاز و هدایت کردند. به طور کلی پژوهش حاضر در صدد تبیین تاثیر دخالت نظامی اتحاد شوروی در افغانستان بر گسترش گروه های بنیاد گرا ی اسلامی و رادیکالیزه شدن و گسترش فعالیت های آن ها از افغانستان به کل منطقه خاورمیانه و جهان می باشد.

از آنجا که مهم ترین مسئله در هر جامعه مبتنی بر قانون، پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های فردی شهروندان است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی های فردی در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند وافی به مقصود باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آن ها را تضمین نماید. در قوانین موضوعه ایران، تضمینات اجرایی که بر عهده مقامات و نهادهای مختلفی همچون رئیس جمهور، مجلس، نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و نهادهای زیر مجموع آن، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... نهاده شده است، می تواند در صورت عملکرد صحیح، نقش بسزایی در تضمین و پاسداری از حقوق و آزادی های فردی داشته باشد. در عین حال، حقوق جزا هم در تضمین این حقوق و آزادی ها نقش مهمی دارد که تا حدودی و به طور نسبی، مانع از شیوع موارد نقض حقوق و آزادی های فردی می گردد و به طور کل در پایین آوردن آمار جرائم موضوع حقوق و آزادی ها (فردی) اشخاص نقش دارد. قانون مجازات اسلامی، تعدیات مأمورین دولتی، نسبت به حقوق و آزادی¬های فردی را گاه به طور ضمنی و تلویحی تضمین نموده و در برخی دیگر از مواد (فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی)، به طور صریح و روشن از مصادیق حقوق و آزادی های فردی دفاع شده و برای نقض کنندگان آن مجازات هایی پیش¬بینی شده است. مواد 570، 578، 579،580 و 581 از مهم¬ترین مواد قانون مجازات اسلامی هستند که در جهت تضمین حقوق و آزادی¬های فردی تصویب شده¬اند. دستگاه های اداری به دلیل بهره¬مندی از امکان اتخاذ تصمیمات حقوقی عام الشمول (تصویب آیین-نامه¬ها، بخشنامه¬ها و...) و نوعی (صدور پروانه، گواهی¬نامه و...)، نقش پررنگی در اثرگذاری، بر حقوق شهروندان داشته و در صورتی که دقت لازم به عمل نیاید و یا ایفای تکالیف دولت مقدم شمرده شود، ممکن است در اثر آن حقوق و آزادی¬های مشروع عموم و خصوص افراد جامعه تحت¬الشعاع قرار گیرد. از طرف دیگر چون اعمال حقوقی و اقدامات اداری توسط کارمندان به اجرا در خواهد آمد، احتمال این امر وجود دارد که کارمندان به مناسبت انجام وظیفه خود مرتکب نقض حقوق و آزادی¬های فردی افراد شوند. از این رو در نظام حقوقی اداری تضمیناتی از جمله نظارت بر اعمال حقوقی و اقدامات اداری، مسئولیت اداری و ... به صورت نامدون (پراکنده) وجود دارد که نقش مهمی در حفظ حقوق و آزادی¬های شهروندان در مقابل دستگاه ها و مقامات اداری و اجرایی دارند. در مطالعه حاضر به بررسی تضمینات اجرایی، کیفری و اداری حقوق و آزادی های فردی در قوانین ایران موضوعه پرداخته شده است

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.