«احوال شخصیه» مجموعه ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرف نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. در صحنه سیاست و با تشکیل حکومت ها، همواره چنین بوده که یک دسته از افراد جامعه در ایجاد آن نقش ندارند و به دلیل تعلقات مذهبی و ... بطور کلی و یا تا حدودی از دایره قدرت برکنار می مانند. رعایت حقوق این افراد که اصطلاحاً «اقلیت» نامیده می شوند، از مباحث مهم حقوق بشر و از چالش های بزرگ دولت ها می باشد. آنچه موضوع این پایان نامه است «قلمرو احوال شخصیه ایرانیان اهل تسنن و برخورد قواعد مربوط به نکاح و طلاق انان با نظم عمومی» می باشد. ابتدا به مفاهیم و کلیاتی چون احوال شخصیه و نظم عمومی و اخلاق حسنه و پس از آن به بیان قواعد مربوط به نکاح و طلاق مذاهب اربعه اهل تسنن و برخورد آن با نظم عمومی و در پایان به ذکر موارد عملی مطروحه در پرونده های قضایی محاکم خواهیم پرداخت.

شرکت های تجاری علی رغم اینکه توسط مدیر عامل و هیئت مدیره اداره می شوند اما خودشان دارای مسئولیت مستقیم می باشند یعنی شرکت های تجاری همچنان که از عملکرد اداره کنندگان خود حقوق و امتیازاتی را کسب می کنند به همان اندازه نیز از طریق قرارداد اداره کنندگان خود که به نمایندگی از طرف شرکت با اشخاص ثالث منعقد می کنند تعهداتی به شرکت های تجاری منتقل می شوند. البته در صورتی که آن اداره کنندگان شرکت های تجاری از وظایف و اختیارات خود خارج شوند شرکت های تجاری پس از جبران خسارت می توانند به آن شخص اداره کننده رجوع کنند. همچنین شرکت های تجاری مسئولیت مدنی مستقیم نسبت به تملک یا تصرف حیوانات و اشیاء دارند مشروط بر اینکه در اثر تقصیر شرکت های تجاری حیوانات و اشیاء تحت ملک آن ها به اشخاص ثالث خسارت وارد نماید. علاوه بر این شرکت های تجاری ممکن است نسبت به افعال زیانبار غیر نیز مسئول قرار بگیرند برای مثال شرکت های تجاری متصدی حمل و نقل یا شرکت های کارفرما نسبت به اعمال کارگران خود در قبال اشخاص مسئول قلمداد می شوند و در صورت ورود خسارت از ناحیه آنها به اشخاص باید از عهده جبران خسارت برآیند. که در این پایان نامه سعی شده است ضمن جمع بندی مباحث حقوقی و دکترین حقوقی و قوانین موجود میزان مسئولیت شرکت های تجاری و ارکان آن در قبال اشخاص ثالث مشخص گردد اگر چه در ابتدا سعی شده است تا مفاهیم کلی که در نگاه او?ل جزء بدیهیات به نظر می آیند ام?ا در عمل ما را دچار سر در گمی می کنند تعریف و تبیین شده و بعد اصل موضوع مورد بحث قرار گرفته است. وجود روابط گسترده تجاری در قرن معاصر و همچنین نقش گسترده شرکت های عظیم اقتصادی در روابط نوین تجاری و پرداختن این شرکت ها به عملیات تجاری در سطح بین الملل، همچنین متضرر شدن اشخاص ثالث از این روابط و فعالیت ها باعث گردیده است که اهمیت و لزوم انجام چنین تحقیقی بیش از پیش احساس گردد. کشور عزیز ما ایران نیز از این روابط و فعل و انفعالاتتی که در دنیای تجارت انجام پذیرفته بی بهره و دور نمانده است، فلذا می بایست مسئولیت مدنی شرکت های تجاری در قبال اشخاص ثالث در قالب یک تحقیق یا پایان نامه مورد کنکاش قرار می گرفت. این پایان نامه نوعی تحقیق تحلیلی است که در آن سعی شده است که میزان مسئولیت شرکت های تجاری ضمن تجزیه و تحلیل مفاهیم موجود از جمله مسئولیت مدنی شرکت های تجاری و شرایط تحقق مسئولیت مدنی شرکت های تجاری، میزان و نحوه مسئولیت خود شرکت یا ارکان آن در قبال اشخاص ثالث مشخص گردد.

چکیده بحث آنچه در این پایان نامه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، اثبات مسئولیت مدنی دولت و نهادهای مسئول در قبال خسارات ناشی از ترافیک می باشد. همانطور که افراد اگر به یکدیگر زیان وارد کنند باید جبران نمایند، دولت نیز در قبال خسارات ناشی از تصمیمات خود یا افعال کارکنان خود مسئول است و مبانی مسئولیت مدنی دولت و دیگران نیز تفاوت چندانی ندارد . یعنی دولت هم در قبال تقصیر و ایجاد خطر مسئول شناخته می شود . شهروند تهرانی در زمان تصمیم گیری برای سکونت در تهران، وضعیت ترافیک را بر اساس تحمّل سایر شهروندان در یک زندگی اجتماعی و شهری پذیرفته است لکن تعهد نداده است که در مقابل خطای دیگری و عدم اجرای تکالیف قانونی نهادهای مسئول و به عبارت کلّی قصور و تقصیر این مراجع نیز سکوت نموده و خسارات را تحمّل نماید. مراجع قضایی عمومی دادگستری در یک قسمت و دیوان عدالت اداری در قسمت دیگر، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت در خصوص خسارات ناشی از ترافیک را دارا بوده و احکام آنها در حق دولت و سازمانهای وابسته، لازم الاجرا بوده و ضمانت عدم اجرای آن، مجازات و انفصال از خدمت می باشد. برای تبیین این بحث و اهمیت موضوع تا حدودی از بیان کلاسیک مطالب و مباحث حقوقی خارج و به مباحث اجتماعی چون وضعیت جاری ترافیک در کلان شهری چون تهران و طرحهای اجراشده در سطح دنیا پرداخته شده است .