1- بیان مسأله منظور از تقریب، آن نیست که اهل سنت، شیعه و یا شیعیان، سنی مذهب شوند یا اینکه پیروان مذاهب، دست از اعتقادات و دیدگاه های خود بشویند. ما می گوییم تقریب، همکاری، بهره گیری از دلائل علمی، پایبندی به آداب و اخلاق اسلامی و اجتناب از برخوردها و اقدامات ناشایست و خصمانه است. تقریب مذاهب، ادغام مذاهب نیست، بلکه تکیه بر مشترکات بی شمار میان مذاهب و توجه مسلمانان به آنهاست، تا ایشان در برابر مشکلات جهان اسلام موضع گیری واحدی داشته باشند. شکی نیست که تقریب مذاهب راهی برای دستیابی به وحدت است. به طور قطع، وجود دشمنان بسیار مسلمانان از یک سو و ظهور مسلمان نمایانِ منفعت طلب از سوی دیگر، تأثیر بسزایی در رشد و غلبه گفتمان تقریب داشته است؛ نباید این واقعیت را فراموش کنیم که تقریب، حرکت مسلمانان زیر پرچم اسلام و چنگ زدن به اصول قرآن کریم است. بنده در این پژوهش با بهره گیری از قرآن، سعی در بررسی اهداف، موانع و راه کارهای تقریب دارم. امید است که گامی در راه همبستگی و تقریب مذاهب اسلامی برداشته باشم و این پژوهش جای پایی برای پویندگان این راه معنوی باشد. إن شاء الله 2- اهمیت موضوع روایات متقن صدر اسلام از رسول اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)، ائمه طاهرین (علیهم السلام) و صحابه ایشان، پس از قرآن والاترین منبع برای تمام مذاهب مختلف اسلامی است و همانطور که خواهد آمد، بزرگان و مجددانِ مجتهد قرون اخیر نظیر سید جمال الدین حسینی، شیخ محمد عبده، شیخ محمود شلتوت، آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی (علیهم الرحمه)، یکپارچگی امت اسلامی و دوری از اختلافات فرقه ای را، از لوازم انکار ناپذیر تحقق امت واحده اسلامی دانسته اند. بنابراین این پژوهش بر آن شده است تا با نص مقبول یعنی قرآن و روایات متقن اسلامی، مبانی فکری این بزرگان را پیرامون «تقریب مذاهب اسلامی»، بررسی کند تا ان شاء الله از گسترش این نوشته ها، دل مسلمین نسبت به یکدیگر رووف شود. بنده بر این عقیده ام که طلایه داران تحقق امت واحده اسلامی، دست به دست شعله نهضت بیداری و احیای مجدد امت رسول اکرم را روشن نگاه داشته اند و وظیفه علماء و موثرین نسل کنونی است که این شعله را تا به سرانجام آن و ظهور منجی بشریت (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، روشن نگاه دارند. 3- پیشینه بحث در زمینه پیشینه مبانی تقریب، کارهای موردی صورت گرفته است. درباره برخی از مبانی چون آزادی اجتهاد، وحدت، اخوت و مرز ایمان و کفر مطالب زیادی مطرح شده که البته شاید جامع مباحثی که ما در اینجا ذکر کردیم نباشد. به طور مثال در بحث اجتهاد آیه مربوطه بدین گونه بررسی نشده است و یا در مبحث وحدت و اخوت دربسیاری از آثار، تنها به ذکر آیات و احادیث اکتفا شده است. ولی درباره برخی دیگر از مبانی مانند عقلانیت اسلامی، به قدری کم سخن گفته شده که می توان گفت بر روی آن کار نشده است و بنابر آنچه من یافتم تنها نام این مبنا در برخی از مقالات و سخنرانی ها ذکر شده است. به طور کل، تاکنون کار منسجمی که بر روی همه مبانی متمرکز شود و به یک یک آنها با رویکرد قرآنی و روایی بپردازد، مشاهده ننمودم. اما در بحث موانع و راه کارها کارهای بسیاری انجام شده است و هر نویسنده یا سخنرانی، مطالب مورد نظر خود را در این رابطه بیان کرده است. بنده در اینجا سعی در جمع بین اقوال و بیان خلاصه آنها کردم و در اثر دیگری این جمع اقوال را نیافتم. در قسمت نقد برنامه ها و فعالیت ها نیز تا کنون پژوهشی را ندیدم که به ارزیابی این مراکز پرداخته باشد. 4- سوالات تحقیق تقریب مذاهب اسلامی بر چه مبنایی بنا شده است و تا چه میزان با قرآن مطابقت دارد؟ عالمان تقریبی تا کنون چه مسیری را در این راه قرآنی طی نمودند؟ موانع راه تحقق تقریب چیست و تا به حال برای رفع این موانع چه چاره ای اندیشیده شده است؟ تا کنون چه مجموعه هایی برای تقریب فعالیت کرده اند و برنامه های آنها چه بوده است و کارهای انجام شده برای تقریب، تا چه میزان امر تقریب را به سرمنزل رسانده است و برای تحقق تقریب چه پیشنهادهای عملی ای مطرح است؟ 5- فرضیه های قابل بررسی مبانی تقریب مذاهب اسلامی، بر آیات قرآن کریم بنا شده است و موانع در برابر آن، تعصبات و افراطی گری های کورکورانه، نیرنگ های بیگانگان و منفعت نگری سردمداران حکومت مسلمین بوده و به طور کلی هر آنچه برخلاف حرکت تقریب باشد، مانعی در راه تحقق آن است و می توان با بهره گیری از رهنمودهایی که از قرآن و سنت، دریافت می شود، راه کارهایی برای رفع این موانع یافت. البته مجموعه هایی تا کنون برای تحقق تقریب تلاش کرده اند که با بررسی نمودن اهداف و فعالیت هایشان و در بوته نقد قرار دادن برنامه هایشان، می توان راه را برای استراتژی قوی و جدیدی باز و آسان کرد. 6- اهداف پایان نامه شناخت حرکت تقریب بر پایه مبانی آن تا شناختی صحیح، کامل و حقیقی از تقریب مذاهب اسلامی شکل گیرد. موانع در مسیر تقریب از منظر اندیشمندان اسلامی گردآوری گردد تا قدمی در راه رفع آنها به جلو برداشته شود و در این مسیر مهم ترین راه کارهای مطروحه بیان نماید. شناخت برنامه های تقریبی و اینکه تا کنون چه حرکتهایی در این رابطه انجام گرفته است و چه مسائلی هنوز باقی مانده است. 7- روش تحقیق روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده است، روش کتابخانه ای است. در این پژوهش، سعی کردم با استفاده از کتب، پایگاه های اطلاع رسانی جمعی چون سایت ها و مجلات، به مطالب مفید در رابطه با موضوع دست یابم و فیش نویسی کنم. پس از این مرحله به جمع آوری مطالب و بررسی آنها پرداختم و حاصل آن ها این مرقومه شد. تا آنجا که توانستم از منابع دسته اول حول تقریب مذاهب نظیر مجله «رساله الاسلام» و کتب گردآوری شده کنفرانس های سالیانه وحدت اسلامی و منابع دسته اول تفسیری و فقهی مذاهب اسلامی، استفاده کردم. برای بهره گیری مطلوب، بنای خود را بر استفاده از معتبرترین کتب در هر دسته مربوطه نمودم. به گونه ای که در منابع تفسیری، تفاسیرِ «المیزان فی تفسیر القرآن»، «مجمع البیان لعلوم القرآن» و «روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم» را برگزیدم و از «فی ظلال القرآن»، «المنار» و «راهنما» به سبب رویکرد تقریبی مولفین آن، بهره برداری نمودم. تصور بنده در ابتدای پژوهش، به علت احاطه کلی و عدم تسلط بر جزئیات، نقدهای فراوانی بود که می تواند بر مباحث مرتبط وارد شود ولی پس از گسترده سازی حوزه اطلاعاتم، متوجه شدم اشکال در تئوری و نظریه پردازی این ایده نیست بلکه اشکال از عدم عمل به دانسته هاست و به همین جهت بنده در اکثر موارد با مباحث مطروحه هم نظر هستم و در مواردی که نظر دیگری داشتم، نقد و تحلیل خود را در رابطه با مطالب منقول، ذیل همان مبحث بیان کرده ام و به همین دلیل، فصل خاصی را به نقد مطالب اختصاص نداده ام.

چکیده یکی از ویژگی های اسلام به عنوان دین خاتم، تعادل همه جانبه است. از سوی دیگر، اجرای دستورات اسلامی در ابعاد اجتماعی، نیازمند تشکیل حکومت اسلامی است. بنابراین تعادل همه جانبه از ضروریات حکومت اسلامی بوده و آنچه در نحوه اعمال حاکمیت اسلامی ضروری می باشد، حفظ تعادل بین مدارا و قاطعیت است. مدارا به معنای تحمل و ملایمت با مخالفان و قاطعیت، به معنای واکنش مستحکم و به موقع نسبت به تخلف و اجرای قانون با استفاده از قدرتِ مشروع، بدون سازشکاری،در جهت تحقق عدالت می باشد.حفظ تعادل بین مدارا و قاطعیت، از عوامل استحکام و بقای حکومت اسلامی و پیشرفت و گسترش اسلام می باشد. چرا که مدارای مطلق با باطل امری غیر عقلانی است و در اسلام از مداهنه و سازش بیش از حد نهی شده است. بررسی ضرورت این تعادل در حکومت اسلامی نیازمند تبیین مدارا و قاطعیت و مصادیق آن از نظر قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام می باشد. مدارا در متون اسلامی با مصادیقی همچون رفق، صفح، لین، سمح، حسن خلق و قاطعیت نیز با مصداق هایش نظیر شدت، خشم، غلظت و خشونت آمده است. علاوه بر تبیین مدارا و قاطعیت و مرز آنها، برای فهم الگوی تعادل مدارا و قاطعیت در تعامل حکومت اسلامی با مردم، نیاز به بررسی حکومت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان اسوه و نمونه می باشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که مبنای رفتار در حکومت اسلامی بر اساس مدارا است، تا وقتی که چاره ای جز شدت عمل نباشد. هرگاه که تخلفی صورت گیرد و اعتقادات و حقوق مسلمانان و اسلام در معرض تهدید باشد و مدارا و سازش ضعف و زبونی تلقی شود، قاطعیت ملاک عمل خواهد بود. این خط مشی مدبّرانه، مهمترین الگوی تعادل میان مدارا و قاطعیت در حکومت اسلامی می باشد. کلیدواژه : تعادل، مدارا، قاطعیت، حکومت اسلامی، قرآن، حدیث

خلاصه رساله پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول هم برای اقتصاد اسلامی مهم و اساسی است و هم برای علم اقتصاد. در این راستا مهم ترین تحلیل های موجود در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف غرب طرح و بررسی شد. گر چه هر یک از این رویکردها به بخش هایی از حقایق اشاره داشتند امّا از آنجا که اولاً مفروضات اساسی این تحلیل ها قابل جرح و تعدیل است و ثانیاً این دیدگاه ها توانایی توضیح تعدادی از حقایق عرفی و شرعی را ندارند. لذا هیچیک از این دیدگاه ها جامع نبوده کاملا رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم ارایه تحلیلی جدید در باره ماهیت پول با کفایت بیشتر و جامع تر مناسب به نظر می رسد. بر این اساس ، رویکردی جدید درباره ماهیت پول ارائه شده است. این رویکرد می گوید، پول از هر نوع و از هر حیث امری قراردادی وعهد و پیمانی اجتماعی است، چه از نوع کالایی و کاغذی و الکترونیکی و چه از حیث واحد سنجش ارزش و واسطه مبادله قرار گرفتن. تنها باید تحلیل کرد و دید اجتماع یا دولت چگونه و چه مالی را با چه جنسی در هر دوره پول اعتبار کرده است. در تأسیس پول کنونی حداقل با دو مرحله اعتبار روبرو هستیم. در مرحله اول قانون با قرارداد ذات نامعیّنی را برای واسطه مبادله بودن در نظر گرفته آن را نامگذاری می کند، سپس با قراردادی دیگر قدرت خرید و ارزش اوّلیه آن را بر اساس ارزش مقدار خاصّی از مالی دیگر که ارزش آن شناخته شده است، مشخّص می کند. برای این دوره نفس ریال، دلار و پوند مکتوب و دیجیتالی پول در گردش است. در اینصورت اسکناس، حساب جاری و بیت های دیجیتال ظرف اعتباری این پول خواهند بود. در این تحلیل پول هم از ذات مال برخوردار است و هم از وصف مالیت . البته هردو اعتباری هستند. از این رو عنوان این تحلیل را " مال اعتباری" در نظر گرفتیم. به این ترتیب قانون با اعتبار مال جدیدی خلق کرده است که ماهیت فیزیکی ندارد اما ارزشی برابر ارزش عین فیزیکی دارد. پس از این که این مال اعتباری با انتشار حضور خارجی یافت ارزش ثانویه ای در برابر تولید ملی پیدا می کند و مانند همه اموال دیگر ارزش مبادله ای اش در اثر کمیابی یا پریابی تغییر می کند. قرآن کریم همان طور که از ظاهر جمله:" أَوْفُوا بالْعُقُود" ملاحظه می شود، دستور اکید داده بر وفا کردن به عقود، و ظاهر این دستور عمومی است، شامل همه مصادیق می‏شود، و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در بر می‏گیرد. لذا شامل پول هم که یک پیمان و قرارداد اجتماعی است می شود. افزون بر این که سیاست های پولی بی رویه آثاری به شرح ذیل بر پول می گذارد: نخست این که، وظیفه واحد محاسبه و معیار سنجش بودن پول مخدوش می شود. دوم این که، پول به عنوان مالی جهت حفظ و ذخیره ارزش نامطمئن می گردد. این در حالی است که اوّلاً قرآن از مخدوش کردن مقیاس های سنجش متداول ومتعارف جامعه به شدّت نهی کرده است و پول مهم ترین مقیاس و معیار سنجش ارزش های اقتصادی است. ثانیاً در برخی دیگر از آیات قرآن کریم از بی ارزش کردن اموال مردم نهی شده است و پول در نگاه خرد از جمله مهم ترین اموال مردم است. بنابراین، حکم اولی رعایت مفاد اصل پایبندی و حفظ ارزش پول بر اساس مقیاسش بوده و لازم الوفا است و دولت اسلامی نمی تواند از آن عدول کند مگر به حکم ثانوی و در جایی که شارع مقدس به واسطه مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت به او اجازه داده باشد. ‏اما مصلحت به همان دایره مصلحتی خودش محدود و محصور است. در اتّخاذ سیاست پولی انبساطی صرفاً تامین مالی کسر بودجه در دایره مصلحت نظام قرار دارد؛ امّا خسارتی را که از اتخاذ و عمل به این سیاست بر روی طبقات‏کم‏درآمد و حقوق‏ بگیر وارد می‏آید، خارج از دایره مصلحت نظام است؛ پس دولت ضامن است و این‏گونه خسارت را باید به‏نحو مقتضی‏جبران کند. لذا با توجّه مباحث بالا توصیه می شود اولا بانک مرکزی مستقل شود زیرا، راهکار خوبی برای حفظ ارزش پول است. در این راستا بازنگری قانون پولی بر اساس مبانی نظام اقتصادی اسلام و تجربیات کشورها ضرورتی اجتناب ناپذیر است، ثانیا مرجع تشخیص مصلحت ضروری پولی کردن کسر بودجه خارج از قوّه مجریه و در مجموعه نظام باشد. و اما در مورد دیون و قرض ها نتیجه ای که از تحلیل جدید ماهیت پول برای ما حاصل می شود، این است که آنچه بر عهده و ذمّه مدیون می آید ، مشارالیه درهم و دینار و ریال و دلار است. این مشارٌالیه در پول های قدیم مال فیزیکی بود امّا در پول های جدید مشارٌالیه مال اعتباری یا به تعبیر دیگر ذات قراردادی غیر فیزیکی است. بر اساس تحلیل مال اعتباری از ماهیت پول کاهش ارزش پول اگر ناشی از فشار هزینه و یا ساختاری باشد، این کاهش نقص در مالیت است و بر اساس قواعد فقهی مورد ضمان نیست. اما اگر ناشی از عملکرد بی رویه سیاست پولی انبساطی دولت باشد، این کاهش نقص در مال است و بر اساس قواعد فقهی مورد ضمان است و نتیجه آن ضرر و تلفی است که از ناحیه حکومت متوجّه تمام ریال های موجود در دست افراد، در حساب های بانکی و نیز در ذمّه می شود . به این نکته توجّه داشته باشیم که این ضرر و تلف در بلند مدّت به شکل افزایش در درآمدهای اسمی، جبران می شود. اما در کوتاه مدّت این ترمیم صورت نمی گیرد. نمونه بارز بدهکاری های پولی در بلند مدّت مسئله مهریه زنان است. لذا برمبنای نظریه مختار، در مهریه ها پرداخت همسان اسمی برائت ذمّه نمی آورد. درپاسخ به این پرسش که اصل در کوتاه مدت ضمان است یا نه باید گفت که این نحوه کاهش ارزش برداشتی است که از طرف دولت صورت گرفته و اگر تلف و ضرری متوجه ریال هاست، تلف کننده آن موجود است، پس نمی توان گفت این تلف سماوی است و برعهده بدهکار می آید. و قول به تصالح و تراضی دراینجا قوی خواهد بود.اما در جواب این سئوال که آیا می توان با شرط، کاهش ارزش پول را برعهده بدهکار گذاشت یا نه؟ با مبنای برگزیده به نظر می رسد که اشکالی در این شرط نباشد.آیا بانک ها می توانند نرخ تورّم را روی سپرده های بانکی محاسبه کنند یا نه؟ می توانیم بگوئیم دولت همان گونه که می تواند بر اشخاص و بنگاه ها بار مالی تحمیل کند می تواند بانک ها را ملزم به پرداخت بخشی از کاهش ارزش پول یا تمام آن بنماید. نتیجه این الزام برمبنای نظریه برگزیده این خواهد بود که صاحبان پس انداز، تنها پرداخت کننده ضرر تورّمی نباشند. پس قسط و عدل ایجاب می کند که نرخ تورّم بالعداله وبالسوّیه بین طلبکار و بدهکار مصالحه و تقسیم شود، تا هیچیک تمام ضرر را متحمّل نشود. و در نهایت در پاسخ به این پرسش که آیا جبران دستمزدها و حقوق بر عهده کارفرما ها و بخش خصوصی هم می آید؟ باید بگوییم از آنجا که به همراه تورّم قیمت کالاها و سرمایه های آنها افزایش می یابد، بر اساس تحلیل مال اعتباری از ماهیت پول بخشی از این افزایش اسمی که نتیجه عمل دولت است باید به کارگران و کارمندانشان برسد. دولت می تواند آنها را موظّف به این کار کند.

این رساله در یک مقدمه و هفت فصل به موضوع «جهانی سازی و اندیشه سیاسی متفکران عرب در میان سال های 1409 - 1427ه.ق/1989 - 2007م) می پردازد و در آن با استفاده از رویکردی توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی دیدگاه 37 تن از اندیشمندان عرب، به طرح این پرسش می پردازد که آنان چه توصیفی از این پدیده نموده اند ؛ چگونه آن را تحلیل کرده اند و چه راهبردهایی در قبالِ آن ارائه داده اند؟ در این رساله نشان داده می شود که هر چند متفکر عرب در مقام ارائه راهکار در قبال مشکلات جوامع عربی در عصر جهانی سازی، به گزینه های خوبی مانند تاسیس بازار مشترک عربی، اتخاذ سیاست های مشترک عربی در حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ و مانند آن اشاره می نماید؛ اما ناتوان و ناامید از تحقق آنهاست. آن ها ناتوان از تولید ادبیاتی بوده اند که پیش از آن که درصدد نفی و رد رویکردهای طرف مقابل خود باشد، به دنبال شناختِ دیگران و مهم تر از آن درک نحو? شناخت هر یک از دیگری برآید. متفکران و سیاستمداران به جهت ایجاد همکاری و تعاون با جهان عرب و اسلام و در راستای تصحیح رابطه خود با پدیده جهانی سازی، علاوه بر آن که نیازمند شناخت دقیق جهان عرب می باشند، باید به منابع شناخت دیگران (متفکران، موسسات و کشورها) از خود توجه نمایند. لذا مهم ترین پرسش راهبردی در دوران جهانی سازی آن است که ما از چه راه هایی دیگران را می شناسیم و دیگران از چه راه هایی ما را می شناسند و چگونه می توان کیفیت و کمیت آن را ارتقا بخشید؟