حق تشکیل اتحادیه های صنفی، در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است اما تدقیق در این مفهوم ما را آنجا می رساند که حق مدکور ماهیتی آزادی و سلبی دارد و جر آن حقوقی است که دولتها در آن وظیفه سلبی ندارد و نباید مانع تراشی کنند. ازطرفی رساله پیش رو به شاخصهای اتحادیه های صنفی می پردازد و آنرا از انواع نهادهای جمعی چون نظامهای صنفی ، سازمانهای غیردولتی و احزاب و به تفاوت هرکدام در فصل اول می پردازد.در فصل دوم ، این حق در اسناد بین المللی و قوانین ایران بررسی می شود اسنادی چون اساسنامه سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه های آن، منشور حقوق بشر، کنوانسیونهای اروپایی، امریکایی و افریقایی حقوق بشر از جمله اسنادی هستند که به این حق پرداخته اند. این حق مشخصا در اصل 29 قانون اساسی و سپس در قانون کار و برخی قوانین پراکنده نیز بازتاب یافته است. نهایتاً معیارهای این حق در حقوق بین الملل عمومی براساس مقاوله نامه های شماره 87 و 98 سازمان بین المللی کار و نیز معیار های موجود در قانون کار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز مقایسه ای درخصوص معیارهای مذکور صورت گرفته است.