نام پژوهشگر: ابوطالب کوشا
مرتضی مستشاری راد مصطفی نصیری
تقصیر ناشی از حوادث رانندگی با وسیله نقلیه موضوع اصلی و اساسی این تحقیق و پایان نامه می باشد . منظور از حوادث رانندگی هر گونه تصادم و برخورد فیما بین دو وسیله نقلیه یا برخورد وسیله نقلیه با سایر اجسام و عوام ل از جمله افتادن در چاله حادث شده در خیابان و جاده ها یا سقوط به داخل دره یا برخورد به تیر برق منصوبه در حاشیه جاده و واژگون شدن خودرو و غیره .... می باشد. در ایجاد تقصیر افراد و اشخاص مختلفی دخالت و نقش ایفاء می نمایند که از جمله آن راننده وسیله نقلیه و دارنده و مالک خودرو و متولیان جاده ها و معابر مسئولین و روسای ادارات راه و ترابری و راه آهن و راهنمایر و رانندگی و نیز سازندگان و ایجاد کنندگان موانع و تعمیرکاران وسایل نقلیه می باشند. اساساً در حقوق ما مسئولیت ناشی از تقصیر است و یکی از ارکان مسئولیت مدنی تقصیر است و هدف آن است که کاری » ضرر و زیان ناروایی که به غیر وارد می شود جبران و آثار کار ناشایست زیانبار از بین برود. تعریف مرسوم تقصیر هرچند توسط دانشمندان و علمای حقوق تعریف های مختلفی از تقصیر « است نا مشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد شده است ولی آنچه مشترک بین تمامی تعاریف است آن است که کار ناروایی که صورت گرفته و موجب ضرر و خسارت گردیده جبران گردد. اصولاً موضوع تقصیر بالاخص تقصیر در تصادفات به لحاظ گستردگی و وسعتی که از لحاظ تنوع و گوناگونی خصوصاً از جهت مصداقی در آن وجود دارد از پیچیدگی خاصی برخوردار است. زیرا در هر حادثه رانندگی علل و عوامل مختلفی در ایجاد وقوع حادثه دخالت دارند و جهت تعیین مقصر حادثه و علت حادثه باید تمامی اسباب و علل را بررسی و سپس اظهار نظر نمود. بررسی و مطالعه قواعد و مقررات مربوط به تقصیر و نیز مسئولیت می تواند در ایجاد و برقراری نظامی عادلانه و منطقی در امر رانندگی و جلوگیری از تقصیر و نیز ورود خسارت و زیان و نیز اصلاح رانندگی و رفتار رانندگان کمک نماید . با تبین و تفسیر صحیح ضوابط و مقررات و قوانین و نیز پیشنهادات اصلاحی می توان نظم منطقی به امر رانندگی با وسایل نقلیه و نیز از به هدر رفتن سرمایه انسانی و مالی شده ، همچنین ورود به این عرصه و تحقیق پیرامون موضوع معنون می تواند منتهی به تحول و تغییر برخی از ساختارها و مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیان دیده شود و این تحول لاجرم و ضروری می باشد و این مطالعه و تحقیق اساساً میبایستی براساس مبانی حقوقی کشور خودمان باشد. امروزه قسمت قابل توجهای از پروندههای مطروحه در دادسرا و محاکم کیفری و حقوقی، پرونده های مربوط به تصادفات ناشی از رانندگی با وسیله نقلیه می باشد که نوعاً این گونه حوادث همراه با خسارت ما لی و جانی است و علل و عوامل مختلفی موجب وقوع حادثه رانندگی می شود که جهت تعیین مقصر حادثه نیاز به بررسی و تحلیل کلیه عوامل و اسباب می باشد. از طرفی نقش افسران کارشناس تصادفات و همچنین قضات رسیدگی کننده به این گونه پرونده ها از جهت تشخیص علت وقوع حادثه و تعیین مقصر آن برکسی پوشیده نیست. بدیهی است افسران و کارشناسان تصادفات باید دانش و آگاهی کافی نسبت به مقررات و قوانین مربوطه و قواعدی که در این خصوص وجود دارد داشته باشند. عدم اطلاع و آگاهی از این قواعد و مقررات یقیناً کارشناسان را جهت تعیین علت تصادف و مقصر حادثه به بیراهه خواهد برد.