در این تحقیق، اثر متغیرهای پولی بر شاخص کل قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به اهمیت بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی و اهمیت متغیرهای پولی بر بازار بورس در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط میان این متغیرها با شاخص کل قیمت سهام بررسی شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه شامل شاخص کل قیمت سهام، قیمت نفت، تورم، نرخ ارزحقیقی، طی دوره 1386-1376 به صورت ماهانه مورد استفاده قرار گرفته است.پس از انجام آزمون های تشخیصی و حصول اطمینان از پایایی داده ها با استفاده از روش های خود رگرسیونی برداریvarو روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده ardl و با استفاده از نرم افزارهای microfit و eviewsداده ها مورد تخمین قرار گرفتند. نتایج بیانگر این موضوع هستند که نرخ ارز واقعی و قیمت نفت دارای اثر منفی و تورم دارای اثر مثبت بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران است.

نوسان قیمت مسکن به دلایل مختلفی ایجاد می شود، عواملی که بر قیمت مسکن اثر می گذارند را می توان به دو دسته تقسیم نمود: عوامل بنیادی و عوامل غیربنیادی.یکی از عوامل غیربنیادی موثر بر قیمت مسکن بورس بازی است. در این مطالعه تلاش بر این است که رابطه بورس بازی و قیمت در دوره رونق و رکود بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور متغیرهای قیمت مسکن، gdp ، نرخ بهره واقعی سپرده های بانکی، ذخیره مسکن، شاخص قیمت سهام و تعداد معاملات مسکن به عنوان شاخص بورس بازی درنظر گرفته شده است. تخمین مدل به کمک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) و همچنین جهت بررسی شوک ها و تجزیه واریانس از الگوی خود توضیح برداری (var) برای داده های فصلی سال های 86-1370 و با استفاده از نرم افزار, microfit eviews انجام شده است. نتایج تخمین قیمت مسکن حاکی از این است که سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط عوامل غیربنیادی قیمت مسکن توضیح داده می شود و متغیرهای سیاست پولی بعد از عوامل غیربنیادی متغیرهای مهم و موثر بر قیمت مسکن بوده اند. اثر نرخ بهره بر قیمت مسکن منفی و در دوره رونق قوی تر از دوره رکود می باشد. شاخص قیمت سهام، هزینه واقعی ساخت مسکن، ذخیره مسکن (موجودی مسکن) اثر مهم و معنی داری بر قیمت مسکن داشته است. همچنین تعداد معاملات مسکن که به عنوان شاخص بورس بازی انتخاب شده اثر مثبت و مهمی بر قیمت مسکن دارد. اثر بورس بازی بر قیمت مسکن در دوره رونق نسبت به کل دوره و دوره رکود بیشتر است. زیرا امکان و زمینه بورس بازی در دوره رونق بیشتر فراهم است. با افزایش بورس بازی در واقع تقاضای کاذب افزایش می یابد که افزایش تکانه ای قیمت مسکن را به دنبال دارد.

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. در طول سالهای اخیر بازارهای مالی جهان همواره با نوسانات و نااطمینانی های قابل توجهی مواجه بوده اند. به نحوی که عدم اطمینان موجود در ارتباط با بازده دارایی های سرمایه گذاری شده، بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی را نگران ساخته است. در این زمینه سعی داریم رابطه بین نوسانات بازده بازار (ریسک) و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی را دریابیم. همچنین تلاش کرده ایم رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ بازده مسکن، نرخ تورم، نرخ ارز) با ریسک بازده کل بورس را در سال های 1380 تا 1385 با داده های ماهانه مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق از دو مدل capm و garch-m استفاده شده است. نتایج به این صورت است که ضریب نرخ تورم در معادلات مربوط به خودرو سازی و سیمان در مدل capm مثبت و معنی دار شد در صورتی که ضریب تورم در مدل garch-m منفی و معنادار شد. نرخ ارز در هر دو مدل معنادار نیست و ضریب نرخ بازده مسکن تنها در مدل garch-m منفی و معنادار شده است.

تحقیق حاضر به دنبال این بود تا به بررسی تأثیر معیارهای مختلف بر بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار، برای دوره 1380 تا 1386 بپردازد. در این خصوص در این تحقیق با استفاده از داده های سالانه بازار بورس اوراق بهادار و با بکارگیری تکنیک اقتصاد سنجی داده های تابلویی ، پنج معادله خطی، نمایی، لگاریتمی، کسری و تغییرات نسبی تخمین زده شد که در هر مدل بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و شاخصهای سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیلی و سود اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل یا توضیحی لحاظ گردیدند. نتایج تحقیق نشان میدهد که شاخص های مبتنی بر سود اقتصادی نسبت به شاخص سود حسابداری دارای قدرت پیش بینی بالاتری است. یکی از مهمترین دلایل لحاظ کردن هزینه فرصت (هزینه سرمایه) در محاسبات است . دربین مدلهای مختلف ، مدل تغییرات نسبی مدل بهتری جهت پیش بینی بازده سهام شرکت ها بود. ضرایب ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده معنی دار شد و حداقل مربعات خطا برابر با 74/30 گزارش شد. همچنین با توجه به اینکه معیار حداقل مربعات خطا در این مدل کمتر از دیگر مدلها بدست آمد، مدل تغییرات نسبی به عنوان مدل برتر تحقیق معرفی شد.

تورم، پدید های پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است که از اوایل دهه 50 با افزایش قیمت جهانی نفت و جهش سریع درآمدهای ارزی کشور، در ایران نمود یافت سطح قیمتها به شدت رشد داشت، به طوریکه نرخ تورم در سال 1374 در بالاترین حد خود در تاریخ ایران به 49 درصد رسید. افزایش سطح عمومی قیمتها دلایل متعددی دارد که یکی از عوامل اصلی آن رشد بیش از حد عرضه پول نسبت به تقاضای آن است. از آنجا که عرضه پول در ارتباط مستقیم با پایه پولی است، لذا هر عاملی که باعث بالا رفتن پایه پولی شود منجر به رشد عرضه پول می شود که یکی از عوامل آن استقراض دولت از بانک مرکزی است کسری بودجه به روشهای گوناگونی تامین مالی می شود که رایج ترین روش درایران همان استقراض است. استقراض از بانک مرکزی با سازوکار بالا به افزایش سطح قیمت ها می انجامد از سوی دیگر، با افزایش سطح قیمت ها، قدرت خرید دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده کاهش مییابد و در شرایطی که وقفه های جمع آوری مالیات طولانی باشد درآمدهای مالیاتی به دلیل تاخیر در پرداخت مالیات ها کاهش مییابد. کاهش درآمدهای مالیاتی باعث کاهش درآمدهای دولت ودر نتیجه افزایش کسری بودجه میشود. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط دو متغیر تورم و کسری بودجه می پردازد. جامعه مورد بررسی شامل داده های 36 ساله متغیرهای تحقیق طی دوره 87-1352 می باشد. در این مطالعه تورم به روش gls با متغیرهای مستقل کسری بودجه، نرخ ارز، واردات و رشد اقتصادی برآورد شده و نتایج نشان داد که حذف متغیر تولید ناخالص داخلی روند بهتری برای مدل ایجاد می کند لذا در ادامه، مدلی با سه متغیر کسری بودجه، نرخ ارز و واردات برآورد شده است. همچنین در این تحقیق به منظوربررسی رابطه علیت میان تورم و کسر بودجه آزمون علیت گرنجر انجام شد و نتیجه رابطه علیتی را تایید ننموده.

توزیع درآمد چگونگی سهم افراد جامعه از درآمدملی و درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را توصیف می-کند. در صورت بازتوزیع درآمد به نفع فقرا (کاهش نابرابری درآمد)، به دلیل اثر درآمد نسبی و بالا بودن میل نهایی به مصرف در این گروه، میزان مصرف جامعه افزایش می یابد. درمقابل به دلیل کاهش درآمد درمیان اقشار ثروتمند، مصرف این گروه کاهش می یابد اما به دلیل وجود اثر چرخ دنده ای، این کاهش، کمتر از کاهش درآمد است. لذا اقشار ثروتمند سعی می کنند حتی با کاستن از پس انداز، خود را در نزدیکی سطح مصرف قبلی نگه دارند و سهم مصرف از کل تقاضا افزایش می یابد. در این صورت اگر کشور توان تولیدی کافی برای پاسخ گویی به افزایش مصرف را نداشته باشد، ناگزیر واردات کالاهای مصرفی افزایش خواهد یافت. برخی از نظریات اقتصادی توزیع نابرابر درآمد را یکی از شروط اصلی رشد اقتصادی می دانند و دلیلشان هم این است که نیازهای قشر پایین اجتماع اشباع شدنی نیست و چنانچه توزیع درآمد برابر باشد، قشرهای پایین تمامی درآمد خود را صرف خرید کالا می کنند، در صورتی که قشرهای بالا نیازهای اولیه خود را برطرف نموده و بخشی از مازاد درآمدشان را پس انداز می نمایند. چنانچه توزیع درآمد نابرابر باشد، رشد اقتصادی تسریع می گردد. اما مخالفان این نظریه می گویند که اولاً؛ تجربه در کشورهای توسعه نیافته نشان داده است که ثروتمندان این جوامع اضافه درآمد خود را به جای پس انداز نمودن صرف خرید کالاهای تجملی و لوکس خارجی می کنند. ثانیا"؛ درآمد کم فقرا باعث ضعف جسمانی و کاهش بهره وری آنان می گردد و این امر باعث کاهش میزان تولید و افزایش واردات می شود. ثالثا"؛ کاهش درآمد فقرا باعث کاهش تقاضا برای کالاهای ضروری تولید داخل می گردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش اشتغال و تولید و افزایش واردات می گردد. رابعا"؛ توزیع نابرابر درآمد باعث کاهش انگیزه های روانی افراد برای مشارکت در توسعه اقتصادی می شود. لذا تولید، کاهش و واردات، افزایش می یابد. لذا مطالعه حاضر با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری به بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر واردات کالاهای مصرفی ایران طی دوره 1386-1348 پرداخته است. براساس یافته های مطالعه بین افزایش نابرابری درآمدی و واردات کالاهای مصرفی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج تخمین بیانگر رابطه مثبت و معنی دار تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای مصرفی و رابطه منفی و معنی دار نرخ ارز واقعی با واردات کالاهای مصرفی است.

طی سال های گذشته با توجه به نگرانی های عرضه و امنیت انرژی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی در کشورهای توسعه یافته روند رو به رشدی را طی کرده است ولی هنوز تا رسیدن به جایگاهی مطلوب و قابل اتکا در سبد مصرفی فاصله زیادی برقرار است. از این رو افزایش تحقیقات، سرمایه گذاری و ترویج فرهنگ مصرفی در بین جوامع جهت تحقق ایده ال های مصرفی از این نوع انرژی به نوعی اجتناب ناپذیر گشته و تا به حال مبدل به تنها راهکار گذر از بحران انرژی در جوامع جهانی شده است. این مطالعه رابطه علی بین مصرف انرژی تجدیدناپذیر، مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی و انتشار co2 را برای کشور ایران برای دوره 1386-1359 بررسی کرده است. برای تحقیق و تجزیه و تحلیل داده های موجود از روش var ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی نشان می دهد علیت دوطرفه بین مصرف انرژی تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین، یک رابطه مثبت بین مصرف انرژی تجدیدناپذیر و انتشار co2 به دست آمده است. بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز هیچ رابطه ای وجود ندارد.

تاثیر افزایش هزینه های بهداشت عمومی بر عملکرد اقتصادی – اجتماعی افراد جامعه و به ویژه اهمیت و نقش آن در تامین و تضمین توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته از گذشته تاکنون، مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل موثر بر رشد هزینه های بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مولفه ها را توضیح دهند. اما بیش از دو دهه است که مولفه های سیاسی، به ویژه پس از سال 1988 مولفه های چرخه های انتخابات (شاخص سال های انتخابات، ایدئولوژی دولت، دولت اقلیت و ائتلاف) کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش چرخه های انتخاباتی بر رشد هزینه های بهداشت عمومی کشورهای برگزیده در چارچوب دو گروه 14 کشورهای درحال توسعه و 15 کشورهای توسعه یافته با استفاده از روش پانل پویا طی دوره 1994- 2010 می باشد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که سیاستمداران در هر کشوری با هر درجه ای از توسعه یافتگی و فارغ از ایدئولوژی خود (راست گرا یا چپ گرا بودن) سعی می کنند برای بهبود چشم انداز انتخاب خود، در سال انتخابات رشد هزینه های بهداشت عمومی را افزایش دهند. در واقع یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر شویم رشد بیشتری را در هزینه های بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه شاهد هستیم. همچنین براساس نتایج به علت ساختار سیاسی خاص کشورهای درحال توسعه متغیرهای دولت اقلیت و ائتلاف در این کشورها بر خلاف کشورهای توسعه یافته دارای تاثیر (به ترتیب منفی و مثبت) معناداری بر رشد هزینه های بهداشت عمومی هستند.

سرمایه انسانی نقش مهمی در شکوفایی افراد، بهبود سطح زندگی و درآمد، افزایش دانش و مهارت، ظرفیتهای تولید، رشد اقتصادی وکاهش فقر دارد. هدف اصلی این پژوهش، محاسبه نقش و تاثیر آموزش عالی (سرمایه انسانی) در درآمد افراد است. در حقیقت میزان تحصیلات (متوسط سالهای تحصیل)، می تواند معیار و شاخصی برای محاسبه سرمایه انسانی هر فرد باشد. ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر (تحصیلات عالی) به معنای سرمایه گذاری در آموزش می باشد. لذا بر اساس منطق اقتصادی باید منافع و هزینه های آن برای سرمایه گذار مشخص شود تا فرد بتواند تصمصم عقلایی در این زمینه بگیرد. در این تحقیق، مجموع منافع ناشی از تحصیلات عالی در مقابل هزینه های ناشی از ادامه تحصیلات دانشگاهی مقایسه و نرخ بازده فردی محاسبه شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 446 نفر از کارکنان شاغل در چند شرکت دولتی و خصوصی انتخاب شده اند تا هدف مذکور مورد آزمون قرار گیرد. مدل استفاده شده در این تحقیق در سه بخش منحنی های درآمد- سن، توابع درآمدی (مدل تعمیم یافته مینسر) و تحلیل هزینه- فایده طبقه بندی شده است. متغیرهای مستقل موجود در توابع درآمدی عبارتند از متوسط سالهای تحصیل، جنسیت، نوع محل کار (دولتی یا خصوصی) و تجربه. متغیر وابسته نیز لگاریتم طبیعی درآمد افراد است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضرائب مربوط به تحصیلات، جنسیت و تجربه مثبت و معنادار بوده و به ترتبیب برابر با 0.0624، 0.2448 و 0.0092 می باشند. همچنین ضریب عامل نوع شرکت (خصوصی و دولتی) معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از تحلیل هزینه فایده نشان می دهد که نرخ بازده برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد منفی بوده و برای دوره های کاردانی (فوق دیپلم) و دکترا مثبت می باشد. در نتیجه به نظر می رسد بهترین راه برای منطقی کردن هزینه های تحصیل در سطوح عالی، توجه بیشتر به ایجاد تخصص (به منظور کسب درآمد بیشتر و برطرف کردن نیازهای بازار کار) در موسسات آموزشی است.

در نظریه های اقتصادی کارکردهای ارشادی، تثبیتی و تخصیصی دولت برای تأثیر بر متغیرهای اقتصادی هدف و رساندن آن ها به سطوح مطلوب، اغلب با اعمال تغییراتی در بودجه تحقق می یابد. این واقعیت ها، مطالعه نقش غیرقابل اجتناب و غیرقابل انکار دولت در اقتصاد، به ویژه از طریق مهم ترین اثر آن یعنی « بودجه » و تأثیرات آن بر سایر متغیرهای مهم اقتصادی را ضروری می کند. پس انداز ملی در نظریه ها و تئوری های اقتصادی متغیری موثر و کلیدی برای دست یابی به متغیرهای اقتصادی هدف به ویژه رشد و اشتغال می باشد. این واقعیت پذیرفته شده است که کنارگذاشتن بخشی ازتولید به معنی به وجود آمدن پس انداز و تبدیل آن به سرمایه های تولیدی برای حفظ سطح رفاه موجود و دست یابی به سطح رفاه بالاتر امری کاملاّ ضروری است. بررسی پیرامون تأثیر کسر بودجه بر پس انداز ملی حاکی از برقراری سه دیدگاه نظری در این زمینه می باشد. دیدگاه اول که فرضیه برابری ریکاردین نامیده می شود عقیده داردکسری بودجه به طور کامل از طریق افزایش پس انداز خصوصی جایگزین می شود و لذا تأثیری بر روی پس انداز ملی و تولید ناخالص ملی و درآمد ملی و نرخ های بهره و نرخ ارز ندارد. دیدگاه دوم حالت اقتصاد کوچک باز است که بیان می کند کسری بودجه به طور کامل ازطریق ورود سرمایه خارج از کشور پوشش داده می شود و پس انداز ملی و تولید ناخالص ملی کاهش می یابد ولی تولید ناخالص داخلی تغییری نمی کند. دیدگاه سوم که دیدگاه سنتی (استاندارد یاکینزی) نامیده می شود بیان می دارد کسری بودجه موجب کاهش پس انداز ملی و تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه 1345 تا 1385 و داده های فصلی 1369 تا 1385 مربوط به متغیرهای پس اندازملی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و متغیر مجازی جنگ، به بررسی تأثیرکسر بودجه بر روی پس انداز ملی پرداخته شده است. بدین منظور از روش های خود رگرسیون برداری (var) و خود رگرسیون برداری ساختاری (svar) استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که متغیرهای رشد نقدینگی و کسری بودجه و همچنین جنگ، بر روی پس انداز ملی بی اثر می باشند. تنها متغیر تأثیر گذار، وقفه اول متغیر پس انداز ملی می باشد که به ترتیب برای داده های سالانه و فصلی معادل 0.550269 و 1.329484 می باشند. همچنین با استفاده از روش گرنجر به بررسی رابطه علی میان پس انداز ملی و کسر بودجه پرداخته می شود که نتیجه به دست آمده از آن بیان گر آن است که رابطه علی یک سویه یا دوسویه میان دو متغیر مزبور وجود ندارد. با توجه به نتایج این مطالعه می توان بیان کرد که در اقتصاد ایران کسر بودجه فاقد اثر منفی و معناداری بر روی پس انداز ملی بوده بلکه نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از برقراری دیدگاه ریکاردین درمورد متغیرهای مزبور می باشد.

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت‏های سرمایه‏گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه‏گذاری‏ها و اعمال حاکمیت شرکتی ، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه‏های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شوند اهمیت توسعه بخش مالی از آنجا نشأت می‏گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه سازی ساز و کار منابع ایفا می‏کند، از طرف دیگر یکی از دغدغه های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، ریسک سرمایه گذاری است، چرا که مشارکت‏کنندگان بازار در اولین مواجهه با هر گونه ورق بهاداری از سطح ریسک آن می پرسند. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه ریسک و توسعه مالی، تأثیر توسعه مالی و عوامل موثر بر آن، از جمله نسبت اعتبارات داخلی(بانکی) به تولید ناخالص داخلی، (رشد) نسبت مطالبات بانک‏ها، جمع کل صادرات و واردات ، شامل (شاخص) عمق مالی ، قدرت نقدشوندگی و سرمایه‏گذاری بر ریسک بازار سهام بررسی شده است. ‏در راستای این هدف، با در نظر گرفتن بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری در طی دوره 1387-1357 از تکنیک حداقل مربعات معمولی جهت برآورد بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص عمق مالی ، قدرت نقدشوندگی و سرمایه‏گذاری رابطه معناداری با ریسک دارند، اما ، متغیرهای نسبت مطالبات بانک ها به کل وام‏ها، نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی و مجموع صادرات و واردات بی معنا شدند.

سیاست رقابت در بخش بانکداری بدلیل ضرورت حفظ ثبات مالی پیچیده است. رقابت از نقطه نظر اقتصاد رفاه ممکن است برای بهره¬وری مطلوب باشد، اما رابطه آن با ثبات مالی پیچیده است. گاه می¬تواند اثر مخربی بر ثبات مالی داشته¬باشد و گاه ثبات مالی را افزایش دهد. این پژوهش برآن است تا تأثیر شدت رقابت بر ثبات مالی درکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی کند. به این منظور از الگوی داده¬های تابلویی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته(gmm) برای ارزیابی رابطه رقابت و ثبات مالی استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 12 کشور (بحرین، کویت، عمان، عربستان صعودی و امارات متحده عربی، ایران، الجزایر، اردن، لبنان، مالتا، مراکش و تونس) منطقه منا در فاصله سال¬های 2011- 2005 است. نتایج این مطالعه نشان می¬دهدکه درکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر رقابت بر ثبات مالی معنادار نیست، علاوه براین شرایط اقتصادی منطقه نقش مهمی در درتعیین ثبات بانک¬¬های منا دارد.