جاسوسی جرمی بازمانده از دوران کهن است اما هرگز کهنه نمی شود. در این پایان نامه تلاش شده است پدیده جاسوسی همسو با تحولات فنّاوری بررسی گردد، لذا: 1- مفاهیم پایه و اساسی همچون تاریخچه فنّاوری، تعاریف و تامّلات فلسفی پیرامون آن، تاریخچه جاسوسی، تعاریف متنوع اطلاعات، امنیت و... بیان گردیده است. 2- شیوه های عمده ارتکاب جاسوسی با توجه به فنّاوری نوین از قبیل جاسوسی ماهواره ای، هوایی، ریزسفینه ها، شبکه اشلون، جاسوسی تلفنی و اینترنتی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. 3- مواد مرتبط با جاسوسی رایانه ای در قانون اخیر التصویب جرایم رایانه ای (با مد نظر قرار دادن سوابق آن) تحلیل حقوقی شده است. 4- برای عینی تر شدن نتایج این پایان نامه از روش نظر سنجی و تحلیل آماری به فراخور فرضیات آن بهره گرفته شده است که مانند آن در سایر تحقیقات حقوقی حوزه جاسوسی مشاهده نشده است. بر مبنای مطالعات پیش گفته برخی از یافته های کلی این پژوهش عبارتند از: الف- هر چند پیشرفت های فنّاوری موجب کاهش نقش عامل انسانی در انجام جرم جاسوسی شده است امّا در واقع، همچنان عامل انسانی نقش مهمی در ارتکاب این جرم دارد. ب - آموزش نقش مهمی در خنثی سازی تهدیدات ناشی از فنّاوری ایفاء می کند. ج - قوانین موضوعه کشور در زمینه برخورد با جاسوسی دچار نواقصی است. د - برخی مراکز نظامی کشور دچار ضعف هایی در برابر مقابله با تهدیدات جاسوسی ناشی از فنّاوریهای نوین هستند. ه - جرم جاسوسی رایانه ای و اینترنتی با شدت و پیچیدگی بیشتری در سطح جهانی ادامه پیدا خواهد کرد. و - عوامل معنوی نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جاسوسی دارد

آنچه مسلم و بدهی است ، این است که امنیت یکی از نیاز های اساسی بشریت در طول تاریخد بوده و هست و در اهمیت آن کسی تردید ندارد . وقتی به مبانی اسلامی مراجعه شود ، به مستنداتی برخورد می کنیم که برای نعمت امنیت اهمیت فروان قائل است . در قرآن کریم امنیت به عنوان یکی از انگیزه های پرستش خداوند تبارک و تعالی تلقی شده است ازهمین روبه بحث امنیت دردوقانون مجازات اسلامی وقانون جرایم نیروهای مسلح پرداخته ایم .درقانون مجازات اسلامی مواد498الی 512به مباحث امنیتی ملی به طوراخص پرداخته است. وهمچنین درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرایم امنیتی به طور پراکنده آورده شده است مطالب موردبحث در این تحقیق به شرح زیراست.شناسایی فرد نظامی با توجه به شرایط قوانین موضوعه ومجازات محاربه که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از آن برای مجازات جرایم تعزیری استفاده شده است مانند جاسوسی وافشاءاطلاعات طبقه بندی شده لغو دستور وفرار از خدمت ....تفکیک جرایم امنیتی به اعتبار مرتکب جرایم ،بحث صلاحیت محاکم موضوع دیگر مورد بحث است

چکیده جرم یک پدیده اجتماعی است که نظم و امنیت جامعه را به مخاطره انداخته و موجب سلب آسایش و آرامش افراد درجامعه می شود. واکنش جامعه در برابر ارتکاب جرم با تعقیب و مجازات کسی که نظم و امنیت جامعه را مختل نموده نمایان می گردد. موضوع اصلی در دادرسی کیفری ، اقامه و تعقیب دعوی عمومی می باشد. در اکثر نظام های حقوقی جهان از جمله کشور عزیز ما ایران، مرجع تعقیب دعوای عمومی دادسرا است. دادسرا نهادی است فرانسوی که ابتدا در کشور فرانسه با نام اداره مدعی عمومی تشکیل گردید و بلحاظ نتایج مفیدی که برای جامعه در بر داشت ،اکثر کشور های جهان ازجمله : ایران ، آلمان ، بلژیک و ... به تقلید از کشور فرانسه آن را در نظام قضایی خود ایجاد کرده اند. بر اساس سیاست کیفری کشور ما ،دادستان یا مدعی العموم حکم وکیل جماعت را دارد و بازوی قوی و پرقدرت توده مظلوم جامعه محسوب می گرددکه با اقامه دعوی کیفری و تعقیب آن ،نظم عمومی و امنیت داخلی را در جامعه حفظ نموده و به صیانت از آزادی و تضمین حقوق افراد ودفاع از قانون می پردازد. متعاقب پدیده مجرمانه، دادسرا به نمایندگی از سوی جامعه نسبت به تعقیب و مجازات بزهکاران اقدام می نماید.در فرایند کیفری از مهم ترین وظایف دادستان، صدور کیفر خواست می باشد. در واقع اقامه دعوای عمومی علیه متهم در دادگاه با صدور کیفر خواست صورت می گیرد. بنابراین، در رسیدگی های کیفری دادستان باید به عنوان مدعی و وکیل جامعه درجلسات دادرسی حضور یافته و ضمن نظارت بر حسن جریان اموربا ارائه دلایل اثباتی واظهار نظر منطقی ازکیفرخواست صادره دفاع نماید و سرانجام چنانچه در حکم صادره ، حقوق و منافع جامعه به خوبی رعایت نگردیده ویا اینکه حکمی خلاف موازین قانونی صادرشده باشد، باید برابر مقررات قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهی نماید . در این نوشتار به بیان سیاست کیفری دادسرا در دفاع از کیفر خواست و فرایند دادرسی خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی : کیفر خواست،اقامه دعوی عمومی ، دفاع از کیفر خواست و تجدید نظر خواهی از احکام

چکیده اهلیّت حق قانونگذاری با توجه به اصل اقتدار و حاکمیت دولت به منزله ی بی نیازی از رعایت یکسری بایسته ها، آموزه ها و رهیافتهای علوم (به مفهوم عام) و توجیه عقلی - علمی حق مذکور به عنوان اصول و مبانی نظری نخواهد بود. اصولاً قانون گذاری به معنی تحدید آزادی ها و استقلال فردی امری است استثنائی، حال تقنین با رویکرد کیفری استثنائی بر این استثناء محسوب شده و از این جهت نیازمند دلیل توجیه کننده خواهد بود. جرم انگاری و کیفرانگاری جرایم حوزه ی سمعی و بصری، امری است محلق به حوزه های عمومی و خصوصی، از این رو می بایست قانونگذار کیفری اولاً: اصول و مبانی هر یک از حوزه ها (اعم از معیار ها و مراحل امر تقنین کیفری با عنایت به جواز حق مداخله در هر یک از حوزه ها) را بشناسد و ثانیاً: باتوجه به این مبانی به عنوان رعایت مقدمات امر مداخله (جرم انگاری و کیفرانگاری) به تقنین کیفری اقدام نماید. استناد به اصول: پدر سالاری، اخلاق گرایی و کمال گرائی قانونی به زعم نظر موافقان امر مداخله و نیز استناد به اصول: ضرر و استقلال وآزادیهای فردی به زعم نظر مخالفان و نیز چالشهای پیرامون آن از مواردی است که به عنوان مبانی جواز مداخله قلمداد می گردد. با تحلیل حقوقی مواد قانون سال 1386و بیان مصادیق مجرمانه ی این قانون تحت عناوین:1- معرفی یا تکثیر آثار غیرمجاز به جای آثار مجاز، 2-فعالیت تجاری بدون اخذ مجوز، 3-تولید، تکثیر، توزیع و نگهداری آثار غیرمجاز، 3-تجاوز به حریم خصوصی، 4-انتشار آثار مستهجن توسط افراد خاص ، به تشریح وچالشهای موجودپرداخته ایم. رویکرد سنّتی، امنیت گرا، پدرسالارانه و بهره گیری از رویه ی متروک ارجاع احکام از قانونی به قوانین دیگر، تعمیم مجازات شرعی به جرم غیر شرعی و عدول از مبانی مداخله در حریم خصوصی و خدشه بر اصل قانونی بودن در جای جای این قانون و حتی جرم انگاری فروضی که قابلیت تحقق در عالم خارج ندارند و در مقابل، بدون کیفر گذاشتن برخی از جرایم و به طور کلی عدم توجه به اصول ومبانی جرم انگاری و کیفر انگاری و نیز عدم بهره گیری از رهیافت های نوین علوم جنائی، از چالشهای فراروی این قانون می باشد. نتیجتاً این قانون نیاز به بازبینی و رفع ایرادات مذکور دارد که لازم است مورد عنایت و توجه قانونگذار از جهت اصلاح و رفع ایرادات مذکور، قرار گیرد. کلید واژه:

چکیده بازرسی و نظارت بر عملکرد قضات از قدیم الایام وجود داشته و اختصاص به عصر حاضر ندارد. این کنترل و نظارت اصولاً امری مهم و قابل تأمل است. قضات ممکن است به علت امتناع از رسیدگی و صدور حکم و تأخیر در صدور حکم مورد پیگرد و تعقیب قرار گیرند. برحسب مورد ممکن است متخلف و یا مجرم شناخته شوند. در حقوق ایران، امتناع از رسیدگی توسط قضات تخلف و به موجب نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات که در 13 اسفندماه 1304 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، متخلف شناخته شده و به یکی از مجازاتهای انتظامی محکوم می شدند یعنی برای قاضی مسئولیت انتظامی در نظر گرفته شده است. امابه دلیل اهمیت موضوع قانونگذار جرم امتناع از رسیدگی را درماده150قانون مجازات عمومی سابق مصوب1304ونیز ماده 74 قانون تعزیرات مصوب 1362جرم انگاری نموده است وسپس در سال 1375قانونگذار این جرم را در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل دوازدهم تحت عنوان امتناع از انجام وظایف قانونی مستقلاً جرم انگاری نمود و برای قاضی مستنکف از احقاق حق مسئولیت کیفری در نظر گرفت. تفاوت این دو، تخلف و جرم امتناع از رسیدگی صرفاً سوء نیت می باشد یعنی چنانچه قاضی عمداً امتناع از رسیدگی نماید جرم و به مجازات مندرج در ماده محکوم می شود در غیر اینصورت تخلف و به مجازات انتظامی محوم خواهد شد. در این پایان نامه تخلف و جرم امتناع از رسیدگی، مرجع رسیدگی به هر یک تخلف و جرم و مرجع اجرای هر یک از از این دو مقوله بررسی شده است.

چکیده: فرآیند قانونی جلوه دادن عواید حاصل از ارتکاب جرم به "پولشویی" مشهور گردیده است. در عصر کنونی، پولشویی به عنوان یک پدیده مجرمانه در سطح ملی و بین‏المللی ظهور کرده و کشورهای مختلف و سازمان‏های گوناگون بین‏المللی به مبارزه با آن بر‏خاسته‏اند. جرمی تحت عنوان "پولشویی" یا عناوین خاص دیگری که اشاره کاملاً مستقیم به این موضوع داشته باشد در قوانین و مقررات جزایی کشورمان پیش‏بینی نگردیده بود و بنا به ضرورتی که احساس می‏شد و همچنین در اجرای قطعنامه‏ای که سازمان ملل در زمینه الزام کلیه کشورهای عضو به وضع قانونی تحت عنوان "مبارزه با پولشویی" تصویب نموده بود، قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 2/11/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از تاریخ 24/12/1386 لازم الاجرا گردید. همچنین آیین‏نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 18/9 1388 به تصویب هیات وزیران رسید. هدف اصلی از نگارش پایان‏نامه حاضر نقد و بررسی قانون مبارزه با پولشویی و آیین‏نامه اجرایی آن در کشور جمهوری اسلامی ایران می‏باشد. در موارد متعددی مانند عدم توجه به وصف سازمان یافتگی و فراملی بودن جرم پولشویی، عدم مسئولیت مستقیم قوه قضاییه در مراحل قضایی مربوط به کشف جرم و تعقیب مجرمین و واگذاری مسئولیت به قوه مجریه، عدم تناسب جرم با مجازات، عدم تعیین تکلیف در مورد شروع به جرم، عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، جرم‏انگاری تخلف از آیین‏نامه و ... می‏توان قانون مبارزه با پولشویی و آیین‏نامه اجرایی آن را به چالش کشید. کلید واژه: پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‏نامه اجرایی آن، جرم منشاء ، عواید حاصل از جرم

دفاع مشروع یکی از اصول لاینفک نظام های حقوقی دنیا و نیز حقوق بین الملل کیفری می باشد . حقی که فرصت بزهکاران را برای ارتکاب بزه که قصد انجام آن را به دور از چشم قدرت دولت و یا شورای امنیت دارند ، می ستاند و استمرار و تسلط امنیت را ، پیش از هرگونه اخلال در آن ، مورد حراست قرار می دهد و لذا موجب آرامش و امنیت جامعه می گردد . اجرای این حق در مقام پیش دستی ، از مفاهیم نوظهور و مورد توسل بسیاری از کشورها برای توجیه اقدامات مسلحانه ی خود می باشد . شیوه ای که در پی برخی مصادیق صورت گرفته ی آن در عرف بین الملل ، مطرح شد . برخی از کشورها ، تجاوزات و لشگرکشی ها و منازعاتی که صورت می دادند را با توجیه حق پیش دستی در دفاع بیان می داشتند و لذا در پی حق ذاتی و البته قانونی دفاع مشروع ، شکل خاص آن با وصف پیش دستی ، مورد توجه و استفاده قرار گرفت . اوج این توسل به شیوه ی پیش دستی در پی حوادث 11 سپتامبر 2001 بود که منشأ بسیاری از کشتارها و خونریزی ها در منطقه ی خاور میانه گردید . طریقی که از یک سو به عنوان یک حق قلمداد شده است و از سویی دیگر به عنوان یک انحراف از اصول و نقض قوانین . از این رو در پی عدم ورود محقیق به این حوزه و گذر بسیاری از صاحب نظران در کتب دفاع مشروع خود از این بحث به روز و مهم بین المللی ، موضوع دفاع پیش دستانه در حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه انتخاب گردید که ثمره ی تحلیل آن و یافتن پاسخ تحلیلی اینکه آیا دفاع پیش دستانه از لحاظ حقوق کیفری بین المللی و نیز فقه امامیه ، قانونی و مشروع است یا خیر ، راهبردی و کاربردی در عرصه ی بین المللی هم از لحاظ کلیت آن و از لحاظ طرق و شیوه های اجرای آن خواهد بود . در این تحقیق از دو روش توصیف و تحلیل در نقد مسائل و آراء و احکام ، استفاده شده است که لزوم توصیف مقدماتی برخی از مفاهیم ، خصوصاً دفاع ، بدین جهت است که راه را بر تحلیل می گشاید و خواننده را در فهم تحلیل گفته شده یاری می کند . اما مانعیت تحقیق باعث آن گشت که ورود تفصیلی در هیچ یک از توصیفات مقدماتی از جمله تعریف ، مبانی ، ماهیت و شرایط دفاع مشروع صورت نگرفته و صرفاً اشاره ای کوتاه بدان ها صورت گیرد . در خصوص مصادیق دفاع پیش دستانه ، یعنی طرق تهاجمی ، که یک کشور در مقام پیش دستی در دفاع می تواند از آن ها بهره گیرد ، سه مصداق بارز و رایج آن ، یعنی ترور ، عملیات های انتحاری ( استشهادی ) و منازعات مسلحانه ، انتخاب و بررسی شده است که البته دامنه ی این تحقیق کاملاً مشخص و در حوزه ی بررسی ماهیت و جایگاه حقوقی این مصادیق است و لذا مباحث گوناگون مرتبط با موضوع از جمله بحث های حقوق بشری و طرق برخورد های قانونی و اقدامات پیش گیرانه و ... که همگی دامنگیر یک تحقیق جامع است ، خارج از هدف این تحقیق و به دور از بررسی در این مجال خواهد بود . از آنجا که این موضوع ، گرایش ناخواسته ای به حوزه های مختلفی خصوصاً حقوق بین الملل عمومی پیدا کرده و ارتباط دولت ها و روابط سیاسی تاریخی آن ها را نیز شامل می شود ، انتخاب یک قالب و پیکره ای متناسب برای تحقیق ، منطقی به نظر می رسید و از همین رو ، بر اساس دامنه ی حقوق کیفری بین المللی عمل شد . در مورد حقوق کیفری بین المللی منظور آن چیزی است که یک محکمه ی کیفری بین المللی در صورت ایجاد شدن باید آن را اجرا نماید . حقوق دانان در مورد این که آیا حقوق جزای بین الملل به این معنی وجود خارجی دارد یا خیر اختلاف نظر دارند . تردید در مورد وجود رشته ای به نام حقوق جزای بین الملل ناشی از آن است که این رشته از تلفیق دو رشته ی حقوقی متفاوت ، یعنی حقوق جزا و حقوق بین الملل ، ایجاد شده است که اولی یک سیستم عمودی مبتنی بر تصمیم گیری نهاد های مسئول و اجرای این تصمیمات به شکل اجباری است ، در حالی که دومی یک سیستم افقی و مبتنی بر رضایت دولت ها می باشد ، دولت هایی که به دلیل برخورداری از حق حاکمیت ، هیچ مقام تقنینی یا اجرایی بالاتری را به رسمیت نمی شناسند . از تلفیق این دو رشته ی به ظاهر متفاوت ، حقوق جزای بین الملل ایجاد شده است که جذابیت آن نیز ناشی از همین تلفیق می باشد . ( میرمحمد صادقی ، 1386 : 19 ) این محکمه ی کیفری بین المللی بعد از سال ها انتظار ، با لازم الاجرا شدن اساس نامه ی آن در اول ژوئیه ی سال 2002 ، روی کار آمد و بدین ترتیب چارچوب و ساختار حقوق کیفری بین المللی با تشکیل icc *معین گشت . شخصیت حقوقی بین المللی مستقلی که به موجب ماده ی پنجم اساس نامه ی آن * ، فقط به مهم ترین جرایم بین المللی ، یعنی نسل کشی ، جنایات ضد بشریت ، جنایات جنگی و تجاوز ارضی ، می پردازد . دادگاهی که برخلاف محاکم مرتبط قبلی مثل دیوان بین المللی دادگستری ، که فقط دولت ها می توانستند در آن ، علیه یکدیگر اقامه ی دعوی کنند ، افراد نیز در آن نقش قابل توجهی دارند ، هم در جایگاه متهم و هم قربانی . به همین خاطر بررسی موضوعات این تحقیق و خصوصاً مصادیق و شیوه های دفاع پیش دستانه در حوزه ی حقوق کیفری بین المللی ، بر اساس ساختار رسمی آن یعنی ذیل چهار عنوان مذکور صورت خواهد گرفت تا ارتباط آن با حقوق کیفری بین المللی حفظ شود . همچنین به جهت شباهت موضوعی بسیار زیاد بین برخی از این عناوین ، ترتیب فصل بندی به این صورت تنظیم شد که نسل کشی و جنایت علیه بشریت در یک فصل و جنایات جنگی و تجاوز ارضی نیز در یک فصل آیند . لذا در قسمت مصادیق که بخش دوم و سوم را به خود اختصاص داده است ، بخش دوم عبارت است از نسل کشی و جنایت علیه بشریت که از مصادیق تهاجمی بارز آن که می تواند دستاویز دولت ها جهت دفاع پیش دستانه قرار گیرد ، ترور و عملیات های انتحاری ( استشهادی ) می باشد ، و بخش سوم مربوط به جنایات جنگی و تجاوز ارضی است که شیوه ی رایج و در واقع لازم آن ، جنگ و به عبارتی منازعات مسلحانه می باشد . ذیل توضیح هر یک از جرایم چهارگانه ، بررسی ماهیت فقهی حقوقی مصادیق بارز آن ها نیز صورت می گیرد تا مشروعیت و تجویز انجام آن ها و یا عدم آن ، مشخص گردیده که در نتیجه می تواند در جمع بندی دفاع پیش دستانه با چنین شیوه هایی ، به لحاظ ماهیت خود وسیله ، مثمر ثمر در روشن شدن موضوع واقع گردد . در خصوص حوزه ی دوم یعنی فقه امامیه که برای تحلیل موضوع در نظر گرفته شده ، لازم است ابتدا تعریف آن را بیان کنیم . منظور از فقه ، معنای اصطلاحی متداول آن می باشد . صاحب " معالم " این معنای اصطلاحی را این گونه بیان می کند : " فقه در اصطلاح ، عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از روی منابع و ادله ی تفصیلی آن . " * حوزه ی محدودتر و تخصصی تر آن ، فقه امامیه بوده که منابع و ادله ی آن نیز متفاوت با فقه اهل سنت می باشد . لذا دایره ی استدلالات فقهی محدود به فقه امامیه خواهد شد و از ذکر آراء اهل سنت خودداری می گردد . نکته ی دیگر در خصوص وصف پیش دستانه در عنوان تحقیق است که به دلیل قرابت معنایی و استعمالی آن با وصف پیش گیرانه ، ماهیت لغوی و ارتباط موضوعی آن ها با تحقیق ، بررسی و تحلیل شد و این نتیجه به دست آمد که پیش گیری متضمن یک فاصله ی زمانی و به دور از فوریت ، با حادثه ی متحمل الوقوع در آینده است ولی این فاصله ی زمانی در پیش دستی نبوده و فوریت آن محسوس است لذا وصف پیش دستانه برای دفاع برگزیده شد که البته تفصیل معانی لغوی و اصطلاحی هر یک از آن ها و اختلاف و قرابت معنایی با موضوع تحقیق ، در فصل مربوطه خواهد آمد . اختلاف معنایی که در نظریه ها ، کتب ، بحث ها و تفاسیر صورت گرفته در این موضوع ، مغفول مانده و همگان ، دفاع پیش دستانه و پیش گیرانه را مترادف فرض کردند . از این رو توجه به این نکته ی ظریف جهت راه گشایی کشف تحلیل درست در این تحقیق مد نظر قرار گرفت . سوالاتی که در بدو امر ، دامنگیر چنین تحقیقی بود عبارتند از اینکه آیا بر طبق قوانین بین المللی ، پیش دستی در دفاع به عنوان یک حق قانونی برای کشورها وجود دارد ؟ آیا چنین حقی بر اساس دستورات اسلام ، مشروع بوده و اجرای آن بلامانع است ؟ همچنین علاوه بر مبانی اصلی موضوع ، در قسمت مصادیق اجرای آن نیز سوالاتی اساسی و حل نشده به طور واضح و صریح ، وجود داشت از جمله اینکه آیا شیوه ی ترور در اسلام ، مجوز داده شده و نهی از آن برای مسلمین وجود ندارد ؟ و اصولاً جایگاه ترور در اسلام چیست ؟ ماهیت عملیات های انتحاری ( استشهادی ) چه می باشد و آیا تفاوتی بین انتحاری و استشهادی وجود دارد ؟ توسل به چنین شیوه ای از لحاظ فقه امامیه ، مشروع و موجه است ؟ عکس العمل جامعه ی جهانی و حقوق بین الملل نسبت به چنین شیوه ای چه می باشد ؟ و همچنین در خصوص مصداق جنگ و جهاد نیز سوالاتی در خصوص ماهیت ، جایگاه و محدودیت های آن در حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه مطرح است . ابتدا همانند هر تحقیق علمی ، فرضیاتی قبل از ورود به موضوع ، مطرح بود که الزامی هم در اثبات آن وجود نداشته و اتفاقاً نقض آن نیز در این تحقیق ، به دور از تصور نبود . اینکه دفاع پیش دستانه در حقوق کیفری بین المللی ، توجیه قانونی نداشته و توسل به آن امکان ندارد و همچنین در مورد مصادیق ، اینکه ترور در اسلام ، شیوه ای نامشروع بوده و پیروان این دین نیز از انجام چنین شیوه ای نهی شده اند . و یا در خصوص عملیات های انتحاری ( استشهادی ) که در برخی موارد به عنوان دفاع مشروع محسوب شده که در نتیجه ، مشروع و قانونی می باشد . ساختار کلی تحقیق بر پایه ی سه بخش قرار گرفته که بخش اول آن مربوط به مبانی نظری پیش دستی در دفاع است که در آن موضوعاتی آمده همچون مفهوم پیش دستی در دفاع ، تفاوت پیش دستی با پیش گیری ، پیشینه ی دفاع پیش دستانه و تحلیل حقوقی فقهی پیش دستی در دفاع که تقسیم بندی اصلی صورت گرفته در آن به عنوان مقدمه ی بحث ، مربوط به دو وضعیت صلح و اشغال نظامی می باشد ؛ دو وضعیتی که موثر در تحلیل از لحاظ تجویز دفاع پیش دستانه یا عدم آن خواهند بود . کشوری که از این شیوه بهره می گیرد اگر با کشور طرف خود در وضعیت صلح و بدون هیچ گونه مخاصمه ای باشد قطعاً متفاوت خواهد بود با اقدام او در برابر کشوری که به عنوان اشغال گر نظامی مطرح است . و بخش دوم و سوم مربوط به مصادیق دفاع پیش دستانه است . به هر حال در سطح بین المللی و روابط کشورها ، اگر دفاعی صورت بگیرد ناگزیر از اجرا به یکی از طرق تهاجمی منازعات مسلحانه ( جهاد ) ، ترور و یا عملیات های انتحاری ( استشهادی ) خواهد بود . مورد اول شیوه ای تمام عیار و علنی بوده و لوازمی همچون لشگرکشی برای آن اجتناب ناپذیر است ، اما دو مورد دیگر از طریق سازماندهی افراد توسط دولت صورت می گیرد . لذا بخش دوم و سوم اختصاص به بررسی ماهوی این مصادیق از لحاظ حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه دارد . جمع بندی مختصر بحث نیز به صورت تفکیکی در انتهای هر بخش آمده و در پایان نیز نتیجه ی حاصل شده از این تحقیق بیان شده است .

چکیده عمر جنایات علیه بشریت مقارن است با ورود بشر به کره خاکی و لذا جنایات علیه بشریت، جزو لاینفک زندگی بشر بوده است. از معاهدات منع کننده و مجازات کننده جنایات علیه بشریت در ادیان و مذاهب الهی و منشور کوروش کبیر گرفته تا کنوانسیون های لاهه، ژنو و معاهدات حقوق بشری بین المللی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، همگی بر یک امر تاکید می ورزند و آن اینکه جنایات علیه بشریت محکوم است و باید منع شود. در این راستا، هرکدام از این معاهدات و کنوانسیون ها و نیز سازمانهای بین المللی و منطقه ای حقوق بشری، مسلماً دارای سیاست جنایی خاصی بوده و هستند که به دو بخش عمده ی تقنینی و قضایی تقسیم می شوند. بدیهی است که ضعف سیاست جنایی بین المللی در هر دو بعد تقنینی و قضایی، نه تنها منجر به کاهش و پیشگیری از وقوع جنایات علیه بشریت نشده، بلکه شاهد ازدیاد جنایات جنگلی و جنایات علیه بشریت در پیرامون خود هستیم.این در حالیست که سکوت تلخ مجامع و محاکم کیفری بین المللی که مدعی برقراری صلح و امنیت در جهان هستند، عامل و بهانه ای است در دست متجاوزان به حقوق بشر و جنایتکاران جنایات علیه بشریت.

چکیده : فناوری اطلاعات پدیده ای نوظهور است و ماهیتی کاملاً متفاوت با پدیده های سنتی داشته بنابراین قوانین و دادگاه ها با چالشی بزرگ در رویارویی با مسائل، معضلات و جرائم این حوزه روبرو هستند. اصل پذیرفتن دلائل دیجیتالی در دعاوی همواره مورد بحث بوده : پیش تر از آن پیچیدگی فضای سایبر به عنوان تجلی گاه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن پیچیدگی جرائم این حوزه خود به معضلی بزرگ تبدیل گشته و کشف جرم، شناسایی ادله ، تحصیل ادله، مستند سازی ادله و نگهداری ادله دیجیتالی، بسترهای حقوقی و فنی خاص خود را می طلبد. مشکلات و موانع موجود بر سر راه تحصیل ادل? دیجیتالی از یک سو و استناد پذیری ادل? دیجیتالی از سوی دیگر دو بال گسترد? حقوق کیفری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که سعی بر این شده تا در مورد نخست تا حد امکان دراین پایان نامه بحث و بررسی صورت پذیرد اما مورد دوم که عبارت از «استناد پذیری ادل? دیجیتال» در دادرسی است، هر چند در خور یک پایان نامه مفصل و مجزاست اما به لحاظ پیوستگی و تکامل بحث در فصل پایانی اشاره‏ای گذرا بدان شده است .

چکیده: ازدواج یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که در خوشبختی انسانها نقش سرنوشت سازی دارد و آثار آن محدود به زوجین نبوده و به خانواده ها و اطرافیان آنها سرایت خواهد کرد. قانونگذار با در نظر گرفتن این موضوع هم از جهت کیفری و هم از جهت مدنی آنرا مورد حمایت خود قرار داده است . حمایت کیفری از نهاد ازدواج فرایندی است که قانونگذار آنرا در برخی از جلوه های تقنینی اش از فقه امامیه اقتباس کرده است اما با توجه به نقصانی که در خصوص حمایت فقهی از ازدواج وجود داشت قانونگذار رفته رفته بر دامنه حمایت های خود از این واقعه مهم و حیاتی افزود که در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی انعکاس پیدا کرده است . در این پایان نامه با نگاهی تطبیقی بر فقه امامیه چگونگی و میزان حمایت کیفری قانونگذار از واقعه ازدواج مورد مطالعه قرار گرفت و برای نیل به این مهم جنبه های مختلف این پدیده همچون جرم انگاری تدلیس در ازدواج،عدم ثبت واقعه ازدواج، عقد نمودن زن شوهر دار و همینطور خواستگاری از زن شوهر دار که از مراحل قبل از ازدواج میباشد مورد بررسی و دقت نظر قرار داده شد. واژگان کلیدی: حمایت کیفری - ازدواج - تدلیس در ازدواج - عدم ثبت واقعه ازدواج - عقد زن شوهردار - خواستگاری از زن شوهردار.

الف- تعریف و بیان مسأله در یک تقسیم بندی کلّی، جرایم بر ضدّ آزادی اشخاص و بر ضدّ حیثیت افراد زیر مجموعه جرایم علیه شخصیت معنوی افراد جای می گیرند که جرایم بر ضدّ حیثیت اشخاص شامل آن دسته جرامی می شود که ارتکاب آن ها مستلزم اعمال مادی زور و عنف نیست؛ بلکه مراتب از طریق گفتن یا نوشتن یا نطق در مجالس و مجامع عمومی مبادرت به هتک حرمت اشخاص می نماید، مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب و امثال آن. که در این راستا، جرم توهین در زمره جرایم بر ضد حیثیت اشخاص قرار می گیرد و با توجه به کیفیت ارتکاب آن و طرف توهین به توهین ساده و مشدّد تقسیم می گردد که از همین رو، جرم اهانت به مقدسات مذهبی در دین توهین مشدّد مورد بررسی حقوقدانان واقع شده است. به هر روی آنچه مسلّم است، این است که برخی افراد و نمادها در ملتها و اقوام و ملل گوناگون بر اساس اعتقادات و باورهایشان، مقدّس قابل احترام تلقی می-گردند و هر گونه توهین و هتک حرمت آن ها، نوعی نقض حریم اعتقادی آنها و باعث کیفر دیدن مرتکبان آن محسوب می شود که همین شیوه و رویّه در دین مبین اسلام، از سوی مسلمانان پی گرفته شده است، چرا که نظم اعتقادی و فرهنگی جامعه اسلامی بدان معطوف بوده است. در دین مبین اسلام، حضرتِ پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم (معجزه ایشان) بنا به اجماع فرق اسلامی جزو مقدسات مذهبی به شمار رفته و هرگونه بی احترامی و توهین به آن ها دارای عواقب و مجازاتِ شدیدی از سوی حکومت اسلامی (در فرض وجود ) و مردم مسلمان می باشد که البته دایره تقدیس و احترام به افراد در مذهب شیعه اثنی عشری تا حدودی گسترده تر است که در بردارنده امامان دوازده گانه معصوم (ع) و حضرت زهرا (س) و برخی دیگر از افراد؛ همچون زینب کبری (س) و صحابه پیامبر و سایر امامزادگان واجب الاحترام نیز می گردد که هرگونه توهین به این افراد نیز منجر به مجازات و عقوبت شخص توهین کننده می شود. در این پژوهش سعی وافر شده تا جرم توهین به مقدسات مذهبی هم به لحاظ احکام فقهی – با مراجعه به متون و نصوص معتبر فقه شیعه و در مواردی فقه اهل سنّت – و هم به لحاظ احکام حقوقی – با مراجعه به آراء و نظریات حقوقدانان مشهور ایرانی و فقه و تحلیل دیدگاه های آنان – و هم به لحاظ قواعد و رویه های حاکم بر حقوق بین الملل معاصر در مواجهه با موارد و مصادیق توهین به نمادهای مذهبی ادیان مختلف (چه وحیانی و چه غیروحیانی) مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. هم چنین شایان یادآوری است که جرم توهین به مقدسات مذهبی در هیچ یک از قوانین کیفری ایران، تعریف و به صورت ماهوی تبیین نگردیده است و صرفاً قانونگذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی به اعتبار نحوه ارتکاب جرم و یا به اعتبار شخصیت اهانت شده از حیث اجتماعی، سیاسی، مذهبی و تاریخی و گاه با در نظر گرفتن جنسیّت و سنّ وی، جرایم مربوط به توهین را به توهین ساده و توهین مشدّد یا مقیّد تقسیم نموده است که ارکان قانونی، مادی و معنوی هر یک با دیگری متفاوت است. سوال اصلی: احکام و مبانی فقهی و حقوقی توهین به مقدسات مذهبی از دیدگاه امام خمینی (ره) و حقوق معاصر چگونه است؟ سوالات فرعی: - مقدسات مذهبی در آئین مقدس اسلام و در دیدگاه مشترک شیعه سنّی چگونه تعریف شده است؟ - مقدسات مذهبی در مذهب شیعه چه تعریفی دارد و مصادیق آن چیست؟ - توهین به مقدسات مذهبی چیست و مصادیق توهین کدام است؟ - نسبت جرم اهانت به مقدسات موضوع ماده 513 ق.م.ا. با جرم اهانت به مقدسات موضوع ماده 26 قانون مطبوعات چگونه نسبت است؟ - اهانت به مقدسات مذهبی از دیدگاه ادیان غیر اسلامی چگونه است؟

توجه به حقوق زنان در عصر حاضر همواره یکی از موضوعاتی بوده است که در جامعه ی جهانی بسیار مورد توجه واقع شده است و این توجه در مورد دولت های اسلامی و نحوه ی برخورد نهاد های کیفری و انتظامی با زنان در این دولت ها بسیار چشمگیر تر از دیگر دولت هاست.دین مبین اسلام قوانین و قواعد مخصوص به خود را در برخورد با زنان ارائه می دهد و صد البته زنان بزه دیده را به فراموشی نمی سپارد.این پژوهش کوشیده است تا کیفیت رعایت این قواعد را در نهاد های عدالت کیفری مورد بررسی قرار دهد. از این رو با مطالعه ی کتب مربوطه و تهیه ی پرسش نامه و گفت و گو با افراد حقیقی کوشیده شده تا به سوالات و فرضیه های مطرح برای نگارنده پاسخی قانع کننده داده شود و بدین وسیله راه کاری برای اجرای صحیح قواعد اسلامی در برخورد با زنانی که نیاز بیشتری به حمایت دارند ارائه شود.

گسترش اندیشه ی حمایت از بزه دیدگان در پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده ی بیستم، جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرایند کیفری را موضوع نوشتگان حقوقی اسناد بین المللی قرارداد. اعلامیه 1985 سازمان ملل متحد نیز به عنوان منشور حقوق بزه دیده، اصول بنیادی خود را بر پایه یافته های بزه دیده شناسی حمایتی بنا نمود. در این راستا مفهوم رفتار منصفانه را به مثابه سنگ بنای حقوق بزه دیده به ادبیات بزه دیده شناسی معرفی نمود. رفتار منصفانه از گذر کرامت انسانی بزه دیده رعایت احترام به منزلت بزه دیده ارائه دیدگاه ها و نگرانی های بزه دیدگان و تامین امنیت بزه دیده را مد نظر قرار میدهد. همچنانکه رفتار منصفانه از گذر دسترسی بزه دیده به عدالت، آگاه سازی بزه دیدگان از حقوق خود، فراهم کردن ساز و کارهای جبران و کمک رسانی مناسب را مورد بررسی قرار میدهد.

نظام دلایل معنوی یا علم قاضی در نظام های دادرسی کیفری عرفی، حقوق اسلام، حقوق جزای ایران جایگاه ویژه ای دارد و بر اساس آن قاضی می تواند برای تکوین وجدان قضایی خود در صدور حکم محکومیت و یا برائت متهم تلاش وسیعی به منظور کشف حقیقت و آرامش وجدان، در جمع آوری ادله به نفع یا ضرر او مبذول دارد. مهم ترین محدودیت تحصیل علم، توسّل به روش های غیر مشروع است. توسل به ابزاری مانند شکنجه و آزار و اذیت متهم، بازرسی غیر قانونی منزل، توسل به اقدامات حیله گرانه در بازجویی برای فریب متهم... برای تکوین قناعت وجدانی یا علم قاضی، نامشروع و علم حاصل از به کارگیری چنین روش هایی باطل و غیر قابل استناد می باشد. یکی از ویژگی های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این بود که سیستم اقناع وجدانی قاضی بر آن حاکمیت داشت. از آنجا که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موضوع بحث علم حاکم شرع به صورت کلی مطرح گردیده و از سویی عمل کردن حاکم به اعتقاد شخصی خود نه تنها فصل خصومت و کشف حقیقت نمی کند، بلکه او را در مقام دو طرف و خصم محکوم علیه قرار می دهد، همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران « سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و ... در صورتی مستند حکم قرار می گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اقدامی صحیح و منطبق بر عقلانیت و انصاف حقوقی این مواد را حذف و بشرح ماده 211 در خصوص علم قاضی تصریح داشته است : « علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیَن در امری که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیَن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» همانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار بر این نکته تصریح دارد که بهترین راه برای فصل خصومت و صدور رای، عالم شدن قاضی به موضوع و رسیدن وی به علمی است که برای وی اقناع وجدان حاصل نموده و بتواند بر مبنای آن حکم صادر نماید.

«تعامل» که در لغت به معنی با یکدیگر داد و ستد کردن است، ارتباط و نزدیکی دو شئ یا موضوع متفاوت را با حفظ اصالت اولیه نشان داده و در این اثر حاکی از بین رشته ای بودن عنوان پایاننامه می باشد. بنابراین آشنایی با شرایط حقوقی و سیاسی و جامعه شناختی در این امر اهمیت فراوان داشته و تأثیر حقوق کیفری و حقوق بشر را در یکدیگر اجتناب ناپذیر می کند. در اثر حاضر سعی شده است مطالب مربوط به تعامل حقوق بشر و حقوق کیفری در مقررات و اسناد بین المللی و حقوق ایران، ابتدا به صورت سهل و آسان به رشته تحریر درآید تا خواننده در همان ابتدا با مباحث بسیار تخصصی حقوقی روبرو نشود بنابراین یک بخش تمهیداتی تحت عنوان کلیات آورده شده که در دو فصل جداگانه تنظیم گشته است. در فصل اول از کلیات، به اصطلاحات، معانی و سیر تکامل حقوق بشر و و حقوق کیفری پرداخته شده است. در فصل دوم نیز که بیشتر جنبه کاربردی دارد، ابتدا با مجموعه اسناد و قوانین حقوق بشر آشنا گردیده و سپس فرآیند دادرسی را توضیح و در انتها مهمترین مولفه حقوق بشر در عرصه حقوق کیفری که همان اصل برائت و کرامت ذاتی انسان است را تشریح می کنیم. در ادامه به مباحث اصلی و تخصصی پایاننامه می رسیم که در دو بخش جداگانه به بررسی تعامل از جنبه های شکلی و ماهوی تنظیم گردیده اند. در بخش اول که به بررسی جنبه های آیین دادرسی این تعامل می پردازیم، دو فصل مجزا تحت عنوان رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز دادرسی عادلانه خواهد آمد. زیرا حقوق دفاعی متهم (مانند حق بهره مندی از معاضدت وکیل و حق سکوت) مختص شخص اخیر بوده و بزه دیده مشمول آن قرار نمی گیرد و در مقابل مولفه های دادرسی عادلانه مشترک بین دو طرف دعوی کیفری بوده و مقولاتی چون واجد صلاحیت بودن مراجع رسیدگی کیفری، استقلال و بی طرفی در دادرسی، علنی بودن رسیدگی کیفری و اصل تساوی سلاحها را در بر می گیرد. در بخش دوم و پایانی نیز به تعامل ماهوی حقوق بشر و حقوق کیفری می رسیم که پس از ارجاع پرونده از نهاد تحقیق به دادگاه اقدامات مرجع اخیر را در بر می گیرد. از این رو، این بخش نیز به دو فصل مجزا تقسیم شده و ابتدا به اصول حاکم بر اقدامات محاکم کیفری در پرتو حقوق بشر می پردازیم و سپس در فصل دوم به سیاست های جنایی و کاربردی کیفری در طول محاکمه و پس از آن نظری خواهیم افکند. در واپسین صفحات پایاننامه نیز نتیجه گیری و پیشنهادات نگارنده به رشته تحریر در می آید که در آن توضیح فرضیات و نیز اهم مواردی که می تواند راهگشا باشد برای استفاده خوانندگان محترم آورده می شود

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piracy or piraterie) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود. این صلاحیت هم در کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.

در تمامی موارد تحقق مسئولیت کیفری عاریتی وجود برخی شاخص ها الزامی است به طوری که می توان گفت آنچه تحت عنوان مسئولیت کیفری عاریتی مطرح است در قالب یک ساختار عمومی قابلیت بررسی دارد. موضوع این تحقیق یررسی ابعاد مختلف مسئولیت کیفری عاریتی است و هدف از تحقیق، شناخت تئوری مسئولیت کیفری عاریتی و چگونگی اثرگذاری آن بر حقوق کیفری بوده است .البته ضمن تبیین مفهوم مسئولیت کیفری عاریتی، الگوهای مبتنی بر مسئولیت کیفری عاریتی، مبانی گفتمان حاکم بر تئوری مسئولیت عاریتی و جلوه های آن در قوانین مختلف مورد شناسایی قرار می گیرد.روش کار در این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و عمده ترین طریق برای گردآوری منابع، استفاده از مقالات و کتب فارسی مرتبط با موضوع، پایان نامه ها، تقریرات، ومقالات لاتین در مجلات انگلیسی بوده است. براساس یافته های این تحقیق می توان گفت مسئولیت عاریتی به بحث معاونت در جرم محدود نمی شود بلکه ممکن است در سایر موارد نظیر شروع به جرم نیز تحقق یابدضمن آنکه مسئولیت نیابتی به هیچ عنوان شبیه مسئولیت کیفری عاریتی نیست بلکه مسئولیت کیفری عاریتی مولفه هایی دارد که آن را از سایر حوزه های مسئولیت کیفری متمایز می سازد.

به طور کلی یکی از مسائل مربوط به اجرای مجازات ، اجرای علنی یا غیرعلنی آن ها می باشد که محل بحث و مناقشه فراوان قرار گرفته و بازتاب های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. نکته ای که در خصوص اجرای علنی مجازات ها بسیار حائز اهمیت است تأثیر این شیوه از اجرای مجازات ها بر مرتکب جرم و روند اصلاح و بازپروری وی است. به عبارت دیگر سوالی که وجود دارد این است که آیا اجرای علنی مجازات ها می تواند تأثیر مثبتی بر متنبه شدن مجرم داشته باشد یا اینکه او را تبدیل به یک فرد جامعه گریز می نماید. برخی بر این باورند که اجرای علنی مجازات ها نه تنها جنبه اصلاحی مثبتی برای وی ندارد بلکه با ایجاد حس انتقام جویی و تحقیر شخصیت وی نزد دیگران وی را با واکنش کمانه ای و برچسب اجتماعی مواجه می سازد و با طرد وی از اجتماع وی را دوباره به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در این پژوهش برآنیم تا تأثیر اجرای علنی مجازات ها را بر بزهکار و روند اصلاح و بازپروری وی مورد بررسی نماییم و دیدگاه های مختلف در این زمینه را مورد کنکاش قرار دهیم.

واکنش جامعه در مقابل جرم مجازات است، تردیدی نیست که قانون گذار برای هر جرمی یک مجازات تعیین می کند اما در برخی موارد بخاطر نوع و شدت عمل ارتکابی و یا اثری که جرم برامنیت و اقتصاد جامعه می گذارد مجازات ها را تشدید نموده و یا تکثر مجازات برای یک جرم را در دستور کار خود قرار داده و در برخی موارد نیز مجازات های دیگری برای ترهیب بزهکاران و یا ارعاب آنان و سایرین مقرر می دارد، در هر حال حفظ امنیت جامعه و ایجاد بستری مناسب برای رشد و شکوفایی یک محیط ویایک محدوده جغرافیایی صرفاً با لحاظ نمودن مجازات های مناسب دیگری علاوه بر مجازات اصلی برای بزهکار در چهارچوب قانون میسر می گردد،در همین راستا قانون گذار در یک دسته بندی کلی مجازات را به 3 دسته : اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم نموده وموادی در فصل اول از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رابه تعریف مجازات اصلی اختصاص داداه است. در ماده23 فصل دوم همین قانون نیز مجازات های تکمیلی و تبعی رااحصاء نموده وبااین تصنیف،برخی از جرایم همانگونه که ذکرشد علاوه بر مجازات اصلی ممکن است مجازات تکمیلی به عنوان تتمیم مجازات به دنبال داشته وبرخی دیگر از آثار تبعی مجازات بر خوردار خواهند بود. مجازات کارکنان متخلف و یا بزهکار در نیروهای مسلح از اصول کلی پیش گفته تبعیت می کند امادر برخی موارد رفتارهای انضباطی خارج از عرف و نزاکت یک فرد نظامی و همچنین عدم رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی ایجاب می نماید که عکس العملهای جدی برای متخلفان آن لحاظ گردیده و مجازات دیگری مانند اخراج از خدمت برای آنان تدوین ودر نظر گرفته شود، از این رو اخراج کارکنان پایور نیروهای مسلح در برخی موارد به عنوان مجازات اصلی و در برخی دیگر به عنوان مجازات تبعی و یا حتی تکمیلی مدنظر قرارگیرد و درپاره ای موارد دیگر نیز اخراج به عنوان تنبیه انظباطی در قوانین خاص موضوعه منظورگردد.بااین توصیف ملاحضه می گردد که علاوه بر اخراج کارکنان مورد بحث از طریق مراجع صالح قضایی، هیأتهایی در نیروهای عمده نظامی که اعضاء آنها از مقامات ارشد نیرویهای موصوف در معیت یک نفر نماینده از سازمان قضایی نیروهای مسلح، هیأتهای رسیدگی کننده ای را تشکیل می دهندکه وظیفه رسیدگی و تعیین تکلیف خدمتی کارکنان متخلف تا مرحله اخراج از خدمت رابه عهده دارند. نتیجه حاصله در سختگیری قانونگذار و درج مجازات اخراج کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح در متون قانونی می تواند نقشی مهم و بسزائی درتقلیل جرم وجلوگیری از ارتکاب جرائم توسط کارکنان نظامی در محیطهای نظامی وغیر نظامی راایفاء نموده، و خط مشی یک فرد نظامی در یک مجموعه واحدی و منسجم به سمت هدف ترسیم شده در قانون اساسی که همان دفاع و صیانت از سرحدات و مرزهای کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی وحفظ دستاوردهای آن و همچنین امنیت اجتماعی جامعه را فراهم سازد.

چکیده : اصل برائت کیفری یا فرض بی گناهی متهم یکی از مهمترین سنگرهایی است که در پناه آن انسان توانسته است رمز مقابله با تجاوز و تعرض به حقوق خود را دریابد و احساس امنیت و آزادی را در وجود خود تقویت کند. به موجب این اصل هر کسی به ارتکاب جرمی متهم شود بی گناه فرض می شود تا اینکه گناهکاری او بر طبق قانون در یک دادگاه صالح ثابت گردد. در عین حال این اصل نیز در موارد خاص مصالح عالیه عمومی ، مقتضی محدود شدن قلمرو این اصل یا جایگزینی و تقدم اماره مجرمیت بر این اصل می باشد. از جمله مهمترین موارد عدول از این اصل که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها پذیرفته شده جرائم علیه امنیت، جرائم علیه بشریت (جرائم جنگی)، ثروتهای مشکوک و جرائم سازمان یافته می باشد که می-توان گفت غالب این جرائم مخل امنیت ملی و فرا بین المللی می باشد. وجود سرمایه های مظنون است که ظن تحصیل آنها از طریق فعالیتهای مجرمانه می رود. همچنین در مورد جرائم سازمان یافته گاهی افراد با تبانی به منظور دستیابی به منافع مادی و قدرت اقدام به فعالیتهایی غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند. در چنین مواردی بار اثبات دعوا معکوس شده قلمروی این اصل جاری نمی شود و بر متهم است که مشروعیت منشأ این ثروت ها را اثبات کند. با وجود این نهایتا کنوانسیون جامعی در پالرموی ایتالیا (2000) به انضمام سه پروتکل برای همکاری دولتها در جهت مبارزه با این جرائم تدوین و برای امضای دولتها مفتوح گردید.با این حال دولت ایران فقط آنرا امضاء کرده و به دلیل ابهام در تأمین منافع مالی ناشی از الحاق به این کنوانسیون مذکور آن را تصویب نکرده است.در حال حاضر در ایران قانون خاصی برای مبارزه با این جرم وجود ندارد اما در رابطه با برخی مصادیق شاخص جرائم سازمان یافته این کنوانسیون قوانینی وضع شده از جمله قانون.مبارزه با قاچاق" انسان1383،" قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 اصلاحیه1376و 1389" و قانون.مبارزه با پولشویی مصوب1386،این نوشتار تلاش می کند علاوه بر بررسی دقیق اصل برائت و چگونگی اعمال آن در جرائم سازمان یافته و تقدم اماره مجرمیت در این نوع جرائم ،تعریف ، ویژگی، اهداف، آثار و مصادیق آنرا بررسی کرده و در نهایت قلمرو و نحوه اجرای اصل برائت در جرائم سازمان یافته علیه امنیت ملی و محدودیت های آن مورد بررسی قرار دهد. کلیدواژه: اصل برائت، جرائم سازمان یافته، اماره مجرمیت، قاچاق، پولشویی

بزه کاری اطفال به عنوان نسلی که در آینده تعیین کننده سرنوشت جامعه می باشند از اهمیت بسزایی برخوردار است نظریه ی خرده فرهنگ های مجرمانه شکل گیری شخصیت اطفال از طریق پیوستن به گروه های بزه کاری و نهادینه شدن برخی هنجار های غیر معمول را مورد بررسی قرارداده است .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پایان نامه حاضر شامل سه بخش و یک نتیجه گیری کلی می باشد که هر بخش خود دارای چند فصل جداگانه است . بخش اول به بیان کلیات (تعاریف ، مفاهیم و تاریخچه) اختصاص یافته است که طی دو فصل جداگانه در فصل اول طی دو مبحث ابتدا تعریف و مفهوم جرم از دیدگاه مکاتب مختلف کیفری و صاحب نظران حقوق جزاء و همچنین در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس تعریف مفهوم تحریک و تمیز آن از مفاهیم مشابه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . فصل دوم بخش اول نیز شامل بررسی تاریخچه و سیر تقنینی تحریک به ارتکاب جرم در حقوق جزای ایران می باشد که در این بررسی تغییرات و تحولات تحریک بعنوان معاونت تحریک بعنوان جرم مستقل در قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به تفکیک مورد مطالعه قرار گرفته است . در بخش دوم مسائل مربوط به تحریک بعنوان معاونت طی سه فصل مورد بحث قرار گرفته است که به ترتیب در فصل اول ارکان و عناصر تحریک بعنوان معاونت ، در فصل دوم مسئولیت کیفری محرک در حالات و شرایط مختلف و در فصل سوم نقش تحریک در میزان مسئولیت و مجازات مباشر جرم و مجازات قانونی محرک مورد بررسی قرار گرفته است . بخش سوم نیز که شامل چهار فصل می گردد به بیان مصادیق تحریک بعنوان جرم خاص اختصاص یافته است که در فصل اول تحریک مردم به جنگ و کشتار و تحریک به فساد و فحشاء در فصل دوم تحریک به معامله اشیاء خلاف عفت و اخلاق عمومی تحریک به تهیه وسایل استفاده از مشروبات الکلی در فصل سوم تحریک نظامیان، به تمرد، تسلیم و الحاق به دشمن و تحریک افراد افراد به الحاق دشمنان یا مجاربین و مفسدین در فصل چهارم حالات کلی در تحریک بعنوان جرم خاص مطالعه و بررسی می گردد. در نتیجه گیری کلی که در پایان آمده است سعی شده است به اشکالات و ابهامات موجود در مورد موضوع تحریک به ارتکاب جرم در حقوف ایران با ارائه نظر و پیشنهاد پاسخ داده شود.

مطالب مورد بحث در دو بخش تدوین شده است : بخش اول: تجاوز مامورین انتظامی به حقوق متهم است این بخش شامل 7 فصل است : فصل اول: شامل کلیات و مفاهیمی است که ارتباط مستقیم با موضوع دارد. به لحاظ پرهیز از زیاد شدن حجم رساله و ایجاد ناهماهنگی بین تقسیم مطالب از اختصاص دادن بخش جداگانه به کلیات خودداری شده است . لذا کلمات در ضمن بخش اول گنجانده شده است . فصل دوم: تجاوز نسبت به آزادی متهم فصل سوم: تجاوز نسبت به منزل متهم فصل چهارم: تجاوز نسبت به حیثیت متهم فصل پنجم: تجاوز نسبت به اموال متهم فصل ششم: اعمال و روش های غیرقانونی در بازجوئی از متهم و بالاخره فصل هفتم: تجاوز نسبت به سایر حقوق متهم مورد بررسی قرار گرفته است . در پایان هر بحث ، ضمانت اجراهای قانونی جلوگیری از تجاوزات بحث شده است . بخش دوم تجاوز مامورین قضایی به حقوق متهم است . این بخش شامل دو فصل است : فصل اول: تجاوز مامورین قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به حقوق متهم است و فصل دوم تجاوز مامورین قضایی در مرحله دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته است . در این بخش نیز ضمانت اجراهای قانونی در پایان هر بحث بررسی گردیده است .

مسلما جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد. هر قوم و قبیله و اجتماعی متناسب با فرهنگ ، منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفتها، ترقیها و مسائل مختلفی که جهت تکامل خود داراست ، آبستن اعمال مجرمانه ائی است که ناگزیر به تحمل آنهاست . شاید اعتقاد دورکیم آنچه که باید مد نظر قرار گیرد آن است که جهت کشف جرم و تعقیب به ارتکاب آن و نهایتا محاکمه وی به چه نحو باید عمل نمود؟ آیا به بهانه شخصی مظنون و متهم است می توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او انجام داد؟ اصولا پلیس قضائی در کشف جرم بویژه جرائم مشهود مکلف به رعایت چه نکاتی است تا هم د راسرع وقت در جهت دستگیری متهم و جل.گیری از فراروی، جلوگیری از فراروی، جلوگیری از امحا آثار جرم اقدام نموده و هم حقوق طبیعی متهم را تضییع نکند؟ بدون تردید استفاده از ضابطان قضائی مجرب و کارآموزنده در کشف جرم و رعایت حقوق اساسی متهم من جمله حق سکوت ، حق داشتن وکیل و اعلام آنها به او، منع دستگیری خودسرانه، تنظیم و تحدید وظایف این نیرو پاسخ سئوال مذکور خواهد بود. در مرحله تعقیب ضرورت وجودی دادستان و تفکیک کامل مقام مزبور از مقام تحقیق و دادرسی تا حد زیادی متضمن حقوق و آزادیهای متهم خواهد بود. همچنین اقدامات بازپرس (مقام قضائی) چه در حین بازجوئی چه قبل و بعد از آن باید به گونه ای باشد که حقوق دفاعی متهم به نحو کامل مراعات و آزادیهای او من غیرحق جهت سلب نگردد. حق داشتن وکیل مدافع، حق سکوت ، اعتراض به قرارهای تامین بویژه بازداشت موقت ، آخرین دفاع و تحت فشار قرار گرفتن وی برای اقرار پاره ائی از مهمترین حقوقی هستند که در این مرحله، باید مورد اهتمام قرار گیرند.در اعلامیه های حقوق بشر و نیر قوانین موضوعه کشورمان اعم از قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون مجازات اسلامی راجع به حقوق و آزادیهای متهم مسائل مهم و قابل توجهی مطرح شده ست به جرات می توان گفت مباحث مطروحه در این زمینه در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت و سایر اصول در فصول دیگر بسیار ترقی و متمدن می باشند، به نحوی که مقررات آیین دادرسی کیفری علی رغم استحکام و پویایی که دارد، بواسطه قدمت هشتاد و چند ساله اش نمی تواند تجلی گاه اصول قانون اساسی بطور کامل باشد. به همین لحاظ در این مجموعه با مطالعه تطبیقی حقوق و آزادیهای متهم در حقوق ایران و اعلامیه های حقوق بشر و بعضا برخی کشورهای دیگر، مبادرت بع ارائه پیشنهادات سازنده جهت اصلاح نواقص قوانین و رفع خلاهای موجود خواهیم کرد.

این رساله در دو بخش تنظیم شده است . بخش اول به بررسی قتلهائی که به سبب زوال عنصر قانونی موضوعا جرم محسوب نمی شود، اختصاص خواهد یافت که شامل پنج فصل می باشد که در فصل اول قتل ناشی از دفاع مشروع و در فصل دوم قتل ناشی از ضرورت و در فصل سوم قتل ناشی از تیراندازی مامور به امر آمر قانونی و در فصل چهارم قتل اشخاص مهدوالدوم و واجب القصاص و در فصل پنجم قتل ناشی از تادیب را مورد بررسی قرار می دهیم. و بخش دوم به بررسی قتلهائی که به سبب زوال عنصر قانونی به علل شخصی جرم محسوب نمی شود، اختصاص خواهد یافت که شامل سه فصل می باشد که در فصل اول به قتل ناشی از رضایت مجنی علیه و در فصل دوم قتل ناشی از اعمال جراحی و در فصل سوم ناشی از اعمال ورزشی را مورد بررسی قرار می دهیم.

پایان نامه در دو بخش به شرح زیر تدوین شده است : بخش اول تحت عنوان مبانی نظری پدیده جنگ و شامل شش مبحث تحت عناوین زیر است : 1 - جنگ شناسی. 2 - علل اجتماعی سیاسی وقوع جنگ . 3 - علل اقتصادی ، فرهنگی، جمعیتی جنگ . 4 - علل روانی بروز جنگ . 5 - آثار عمومی جنگ . 6 - آثار اجتماعی جنگ . بخش دوم تحت عنوان مطالعه عملی و کاربردی آثار اختصاصی جنگ و شامل پنج مبحث با عناوین زیر تدوین شده است . 1 - تاثیر جنگ بر جرائم از نظر مقررات جزائی. 2 - جرائم جنگی. 3 - آثار اختصاصی جنگ (تاثیر بر جرائم). 4 - بررسی آماری. 5 - اسارت و وضعیت حقوقی اسیر جنگی در مقررات بین المللی.

محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و بزهکاری محسوب می شود و در واقع وسیله ای است که قانونگذار و جامعه می توانند با توسل به آن، مجرمین حرفه ای و محکومین خطرناک را کنترل کرده و رفتار آنها را تا حدی مهار کنند و با ایجاد یکسری محدودیتها و محرومیتها در نحوه اعمال حقوق وآزادیهای این دسته از افراد، جامعه را از خطر آنها مصون بدارند و از آسیب دیدن منافع و مصالح آمن جلوگیری نمایند. در این مبحث مبانی نظری مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است . در فصل اول به مفاهیم کلی مربوط به انواع مجازاتها به عنوان مهمترین ضمانت اجرای قانون و بارزترین مصداق واکنش جامعه پرداخته شده است . در فصل دوم مفهوم، مصادیق و هدف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است . در فصل سوم به جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی در طبقه بندی مجازاتها و همچنین به موارد حقوق کیفری نیز پرداخته شده است .

شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا" در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه(پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا" موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است ، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند. در اینکه آیا برای " شروع به جرم " در حقوق کیفری اسلام می توان مابه ازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت می دهند و برخی دیگر معتقدند که : با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی می توان نتیجه گرفت که علی رغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است . بحث مفصل را می توان به پایان نامه مراجعه کرد.

همانطوریکه گفته شد، قبل از انقلاب اسلامی شکوهمند اسلامی و هر گ ونه تغییر در قوانین جزایی، فصل هفتم از قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 (از ماده 222 الی 232) به جرم سرقت تعزیری اختصاص داشت . در قانون مذکور، بطور کلی جرم سرقت به دو دسته "سرقت ساده" و "سرقت مقرون به علل مشدده" تقسیم می گردید. سرقت ساده در حقیقت همان تعریفی بود که حقوقدانان با توجه به مواد مربوطه و دکترین های موجود از سرقت ارائه داده بودند و آن عبارت بود از: "ربودن متقلبانه شی منقول متعلق به دیگری. بعبارت دیگر، سرقت ساده به سرقتی اطلاق می شد که واجد هیچ یک از علل مشدده مذکور در قانون نبوده و چنانچه یکی از علل مشدده مندرج در مواد222 به بعد قانون مذکور در ارتکاب سرقت دخالت پیدا می کرد، سرقت مشدد محسوب می گردید و مجازات سارق تشدید می شد. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و در سال 1362 با تصویب قانون تعزیرات ، قانون مجازات عمومی نسخ و به تبع آن تقسیم بندی فوق الذکر نیز از میان رفت و تنها ماده 108 قانون مذکور، بر مقررات مربوط به بزه سرقت تعزیری حاکم گردید. در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده" قانونگذار ضمن بیان انواع گوناگون سرقت تعزیری و وضع مقررات متنوع در این خصوص ، به تبعیت از ق. م. ع. سرقت تعزیری را به دو دسته "سرقت تعزیری ساده" و "سرقت تعزیری مقرون به علل مشدده" تقسیم و حکم هر کدام را جداگانه بیان نموده است . با توجه به قانون مذکور علل مشدده را می توان به انواع زیر تقسیم نمود: -1 تشدید از نظر مکان -2 تشدید از نظر زمان -3 تشدید از نظر تعداد سارقین -4 تشدید از نظر شخصیت و شغل سارق -5 تشدید از نظر مسلح بودن سارق یا سارقین علاوه بر اینها، قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را می توان از جهاتی یک "قانون مبدع" به شمار آورد. از ابداعات این قانون می توان به موارد زیر اشاره نمود: -1 قرار دادن مجازات حبس در کنار مجازات شلاق. -2 بیان انواع گوناگون سرقت تعزیری و تعیین مجازات جداگانه برای هر کدام از آنها. -3 پیش بینی مجازات "شروع به جرم سرقت تعزیری" برای بعضی از انواع این جرم در این قانون. -4 جرم قلمداد کردن ربایش آب ، برق، گاز و تلفن. هر چند قبل از آن امکان جرم دانستن ربایش آب ، برق، گاز و تلفن با ارائه یک تحلیل حقوقی و جود داشت اما مقنن با تصریح به این امر، به هر گونه اختلاف نظر در این خصوص خاتمه داده است . -5 پیش بینی مجازات برای ربایشهای که مشمول عنوان سرقت نیستند. -6 بیان حکم مجازات سارق در صورت تکرار جرم سرقت . "مهمترین تغییری که قانون مصوب سال 1375 نسبت به قانون تعزیرات قبلی در رابطه با جرم سرقت ایجاد کرده است وارد کردن برخی از سرقتهای خاص مصرح در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 در این قانون است که این کار را باید مطلوب دانست ، زیرا: اولا، پیش بینی احکام خاص برای این قبیل سرقتها، به جای ارجاع آنها به مجازات مقرر برای سرقت تعزیری ساده ضروری به نظر می رسد. ثانیا، تا قبل از سال 1375 در مورد معتبر باقی ماندن احکام راجع به این نوع سرقتهای خاص مصرح در قانون مجازات عمومی تردیدهایی وجود داشت ." در خاتمه جهت اطلاع خوانندگان گرامی، تغییرات ایجاد شده در مورد میزان مجازات سرقتهای خاص مصرح در قانون مجازات عمومی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تکرار گردیده اند، در جدول نشان داده شده است .

در بخش اول به مطالعه فقهی و حقوقی مهدورین پرداخته شده و در فصل اول این بخش به تعریف و شرایط و اقسام مهدورین پرداخته می شود، و در فصل دوم نیز پیرامون مسئله مهدورین عقیدتی و تعارضی که به صورت ظاهر با آزادی عقاید و بیان به نظر می رسد بحث و بررسی صورت خواهد گرفت ، و همچنین مصادیق مهدورین عقیدتی یعنی کفار و مرتیدن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بخش دوم رساله نیز اختصاص به جرائم مهدره دادر، جرائمی که ارتکاب آنها و یا تکرار آنها موجب زوال عصمت خود مرتکب و در نتیجه باعث اهدار می باشد. در بخش سوم رساله که آخرین مبحث می باشد، به بررسی تعاریضی که بین ماده 219 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد، پرداخته می شود، و سپس ضمن طرح کامل یک پرونده در خصوص مهدورالدم بودن مقتول و بیان کامل مراحل مختلف رسیدگی به تجزیه و تحلیل رای مذکور پرداخته خواهد شد.

مجازات سالب آزادی یا حبس به عنوان یکی از مجازاتهای معمول در جهان، و در کشور ما که به دنبال تحولات حقوق کیفری (مجازاتها)، از سوی قانونگذاران، اتخاذ شده است ، دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی نسبت به سایر مجازاتهاست که از این نظر، بررس نقش آن، در اصلاح مجرمین، حایز اهمیت است . لیکن، در عمل موانعی وجود دارد که تاثیر گذاری آن را با دشواری مواجه می سازد. در مقرارت حاکم بر چگونگی اعمال مجازاتهای سالب آزادی به ویژه، آیین نامه قانونی سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی، در مواد زیادی هدف از این مجازات ، اصلاح و بازپروری مجرمین بیان شده است . بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که تاثیر مثبت این مجازات ، بیشتر از تاثیر منفی آن بوده است . ولی جبران نقایص آن مستلزم توجه بیشتر قانونگذار در تصویب ایجاد جرایم جدید است . زیرا وقتی، هدف از این مجازات ، اصلاح مجرمین باشد، برای ایفای نقش ، باید تنها مجرمینی وارد زندانها شوند که نیاز به اصلاح و درمان داشته باشند، حال آنکه با این شیوه قانونی در جرایم غیر عمدی نیز مجرمین وارد زندانها می شوند، و نیز آنها که تکلیفشان از حیث محکومیت یا برائت مشخص نیست ، بخش اعظمی از زندانیان را تشکیل می دهند علی هذا، ضرورت دارد تا اولا: با اتحاذ تدابیر و سیاست (تقنینی) با جرم زدایی، کیفر زدایی و اعمال و بکارگیری تاسیسهای کیفری و جایگزینی های مجازات حبس ، از روانه کردن مجرمین که نیازی به برنامه های اصلاحی ندارند به زندانها بکاهیم و از طرف دیگر، با صرف هزینه های اختصاص یافته برای زندانها و بکارگیری نیروهای متخصص و دلسوز و برنامه ریزیهای دقیق، منطبق علم زندانبانی، تمام تلاش را در جهت اصلاح باقیمانده زندانیانی که واقعا باید در زندان باشند، معطوف نماییم. و از طرفی دیگر، مجرمین که قبل از انقضای مدت مقرر در حکم کیفری، تحت تاثیر برنامه های اصلاحی قرار گرفته اند، با اتخاذ تدابیری چون، آزادی مشروط، عفو و ... از زندان آزاد شده و به آغوش اجتماع باز گردانیم. در هر صورت همواره بر دو چیز تکیه داریم، یکی تشکیل پرونده شخصیت برای کلیه متهمین که تحت تعقیب قرار می گیرند و نیز ایجاد دوایر مددکاری در کلانتریها و نکته دوم، فعال کردن دوایر و مراکز مراقبت بعد از خروج، برای اینکه تدابیر حمایتی را نسبت به مجرمین نیازمند و تدابی نظارتی را بر روی مجرمین که بیم ارتکاب جرم در آینده می رود، قطع نکرده و ادامه دهند، و این امر، جز با بسیج و مشارکت عمومی آحاد نهادها و مردم و نیز بکارگیری تدابیر پیشگیرانه از سوی قانونگذاری کشور جمهوری اسلامی ایران که زمینه های ارتکاب جرم را در جامعه کاهش دهد ممکن نیست .

استان کرمان یکی از استانهای کشور است که شدیدا به مواد مخدر آلوده می باشد، به همین علت ، جرائم مواد مخدر و سایر جرائم نیز در آن زیاد اتفاق می افتد. جرم استعمال مواد مخدر، از جرائمی می باشد که در سطح وسیعی از استان رواج دارد و به تبع آن معتادین استان نیز نسبتا زیاد می باشد. بطوریکه با توجه به تحقیقات انجام شده حدود 2/3 خانواده های کرمانی، از مواد مخدر، مخصوصا تریاک و شیره استفاده نموده یا می نمایند. سایر جرائم مواد مخدر در استان، بیشتر شامل خرید و فروش ، حمل و نقل و نگهداری می باشند که بعد از جرم استعمال مواد مخدر و اعتیاد، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند. در این تحقیق علاوه بر جرائم موضوع ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر، از تعدادی جرائم شایع در مناطق آلوده به مواد مخدر، مانند سرقت ، فحشاء و آدم ربایی، که در اکثر موارد دلیل ارتکاب آن، اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر می باشد، تحت عنوان جرائم مرتبط با مواد مخدر نام برده شده و پدیده طلاق به عنوان یکی از آثار شوم مواد مخدر و اعتیاد به آن، مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به آمار ماخوذه و نتایج بدست آمده، علت اصلی ارتکاب کلیه جرائم مواد مخدر در سطح استان کرمان، فراوانی، قبیح نبودن و استعمال مواد مخدر در خانواده ها می باشد که سایر علل را تحت تاثیر خود قرار داده است . بخشی از جرائم مرتبط با مواد مخدر و طلاق نیز به دلیل اعتیاد، قاچاق مواد مخدر یا زندانی بودن سرپرست خانواده صورت می گیرد. به نظر می رسد با آموزش کودکان و نوجوان در مدارس ، و همچنین آموزش خانواده های آنها در مورد مخدرات مواد مخدر، و ایجاد امکانات مختلف شغلی، تفریحی، رفاهی بتوان تا حد زیادی از اعتیاد و گرایش افراد به جرائم مواد مخدر جلوگیری کرد و به تبع آن از ارتکاب سایر جرائم نیز جلوگیری نمود.

مسئله بحران جمعیت و وضعیت نابسامان اقتصادی، خانواده ها را در پذیرش عضو جدید محدود می نماید، و همچنین گسترش فرهنگ خانواده محدود و کم جمعیت ، باعث شده است که خانواده ها در موارد بارداری ناخواسته، به سقط جنین، به عنوان عاملی در جهت رسیدن به اهداف فوق نظر داشته باشند. قانون نیز به دلیل حمایت از جنین، بعنوان یک موجود این عمل را (سقط جنین) تحت عنوان یک جرم مطرح نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است . ولی آیا تنها با مجازات نمودن این عمل، می توان در جهت جلوگیری و یا کاهش آن، اقدام نمود؟ با توجه به اینکه این جرم، یکی از بالاترین رقم سیاه را بخود اختصاص داده است و کشف آن به ندرت صورت می پذیرد و به مراجع قضایی کشیده می شود، باید گفت از طریق مجازات نمی توان در جهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیاء قانونی جنین، توسط پزشک یا افراد دیگری بطوری کاملا مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود. پس بهترین و موثرترین راه مقابله با این جرم این است ، که دولت با گسترش وسایل و امکانات جلوگیری از بارداری و اشاعه فرهنگ استفاده از این وسایل در اقصی نقاط این کشور به مقابله با این جرم بپردازد، چه در اینصورت هم توانسته است از وقوع یک جرم پیشگیری نموده باشد و هم به اهداف خود در کنترل جمعیت نائل آید.

مقدمه الف) اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب با نگاهی به قواعد حقوقی از خود می پرسیم که چه نیرویی در ورای آن نهفته است ؟ چرا باید از قانون تبعیت کرد؟ چه چیزی ما را وادار به فرمان پذیری از قانون و خودداری از سرپیچی از آن می سازد؟ در اینجا سخن از مبنای حقوق به میان می آید. که به قطع از منابع آن جداست . منابع حقوق تاروپودهایی است که تافته حقوق از آن بافته شده است . ولی مبانی حقوق رگ و ریشه ها و نیروهایی است که در پس قواعد و احکام حقوقی جای گرفته اند و در حقیقت مبنای حقوق همان نیروهای پنهان و کشش های نهفته ای است که ما را به فرمانبرداری از قانون فرامی خواند. شناخت این مبانی ما را به فلسفه تشریع و تقنین مجازاتها آشنا می سازد برخی بر این باورند که هدف و انگیزه اساسی برای تحمیل مجازات بر مجرمین ارعاب و اخافه در آنها به منظور اجتناب از ارتکاب مجدد به جرم است ، مسلما" دسته ای از انسانها در جامعه زندگی می کنند که امکان گرایش به ارتکاب جرم در آنها وجود دارد و اگر کیفرهای قانونی در جامعه وجود نداشته باشد، احتمالا" بطرف ارتکاب جرم می روند بدیهی است تمامی این افراد گرایش یکسانی نسبت به همه جرائم ندارند. به هر حال منطقی است که هر جرمی را برای عده ای وسوسه انگیز بدانیم و با وضع قوانین کیفری وسوسه ارتکاب جرم را از مخیله مرتکبان احتمالی آن بزداییم و از وقوع جرم پیشگیری نماییم. تردیدی نیست که یکی از اهداف مجازاتها در قوانین عرفی و نیز در اسلام هدف ارعابی است . مجرم مجازات می شود تا خود وی و دیگران در آینده مرتکب بزه نشوند، بسیاری از مجازاتها برای تامین این مصلحت مقرر شده است . مجازات با هدف ارعاب و پیشگیری تنها یکی از روشهای کاهش جرائم در جوامع است و ضروری است برای دستیابی به این مهم اقداماتی در بهبود وضع جامعه صورت گیرد و عواملی که موجب افزایش جرم می گردد از بین برود. بی تردید مبارزه با عوامل جرم زا در جامعه نقش بنیادین در پیشگیری و کاهش نرخ جرائم دارد. لذا جامعه نباید به انتظار بنشیند تا کسی مرتکب جرم شود و سپس برای ایجاد ترس و وحشت در وی یا دیگران او را مجازات نماید. از میان انبوه جرائم گوناگون و متفاوت قتل که سلب حیات آدمی است ، بویژه آنگاه که توام با سوءنیت یا سبق تصمیم باشد، پیوسته افکار و انظار خردمندان جوامع بشری را به خویش معطوف داشته است و همگان برآنند تا بنحوی از وقوع آن در جامعه جلوگیری کرده و در صورت وقوع به هر نحو ممکن ضایعات حاصله جبران شود، اگر چه ترمیم کامل آن محال است . لذا با تدوین قوانین و مقررات مختلف در این باب از ابتدائی ترین جوامع بشری تا کنون مسائل گوناگون پیرامون "قتل" را مورد بررسی و تدقیق قرار داده اند و لذا موضوع قتل از هبوط حضرت آدم(ع) و بدنبال قتل هابیل مطرح و قدمتی همسان با تاریخ بشریت دارد. عمدتا" واکنش جوامع در مقابل قتل، اعدام و سلب حیات از قاتل است . در این میان اسلام نیز قاتل را با وجود شرایط و فقدان موانعی مستحق مرگ می داند. منبع تاسیس حقوقی قصاص نفس در دین اسلام گفتاری از کلام وحی در قالب قرآن کریم بویژه آیه 178 سوره مبارکه بقره است . خداوند فلسفه تشریع قصاص نفس را حیات ذکر فرموده است یعنی مبنا و اساس پیدایش آن را حیات فرد و جامعه می داند. قتل بعنوان یکی از زشت ترین جرائم همواره در طول تاریخ با واکنش های تند و شدید جوامع و حکومت ها مواجه بوده است و اندیشه قتل دیگری را هیچ عقل سلیمی پذیرا نیست ، قصاص قبل از تشریع احکام اسلام وجود داشته است و با ظهور اسلام مورد امضاء واقع شده است .

این نوشته از دو فصل تشکیل شده و هر فصل نیز به نوبه خود از چند بخش . فصل اول به مسائل عام ، یعنی رفتار به طور کلی و فصل دوم به مسائل خاصتر یعنی رفتار مجرمانه و عوامل موثر در آن اختصاص یافته است .

نتایج این اثر آنست که : 1 - حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است .زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است. 2 - در فقه عامه مجازاتهای تعزیری و حکومتی ( بازدارنده ) بطور اجمالی مشمول مرور زمان می گردد. لکن در فقه شیعه این مساله عنوان صریحی ندارد اما با توجه به اصول حاکم در فقه امامیه می توان مرور زمان را در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ، بطور کامل پذیرفت. 3 - در جرائم مستوجب حق الناس با توجه به مبانی مرور زمان در حقوق عرفی به عنوان بنا عقلا و برخی قواعد و مبانی اسلامی مرور زمان قابل توجیه است و قبول آن به عنوان تاسیسی ضروری مورد قبول و تاکید است. 4- در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله لفظی ( آیات - روایات ) مرور زمان قابل توجیه نیست. بلکه عموم و اطلاق ادله و استصحاب ، دلالت بر عدم پذیرش مرور زمان دارند. لکن بر مبنای مصالح و منافع عمومی در این گونه جرائم نیز پس از گذشت زمان طولانی می توان مرور زمان را توجیه نمود.

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نظام اجتماعی و سیاسی و حقوقی و کیفری آن بر اسا قرآئتی از دین مقدس اسلام و احکام آن اداره می شود و یا دست کم مدعی است که بر اسلام و احکام نورانی ان تکیه زده و با آن انطباق دارد.حدود سه دهه قبل جمع کثیری از روشنفکران مذهبی بر این باور بودند که بیشتر مشکلات اجتماع و جامعه ایران از بی دینی و عدم تقید به اسلام در بعد حکومت و قانونگذاری و فقدان یک نظام سیاسی اسلامی نشات می گیرد، انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی نیز فرآیند ظهور و بلوغ همین اندیشه بود.ما آدمیان در جهان شناخت و شناختن، هرگز به انتها نمی رسیم چرا که در نسبیتی بی انتها غرقیم!! ما هر روز می فهمیم که دیروز غلط فهیمده بودیم! لذا شناخت ما هر روز در حال کاملتر شدن است و این تکامل تدریجی معرفت در شناخت شریعت نیز ساری و جاری است! و این قبض معرفت و بط آن تا یوم الدین ادامه دارد!! این تئوری معرفت شناسانه را استاد سروش در کلیت معرفت مطرح کرد و اندکی آن را در شریعت شناسی تشریح و توضیح داد، اما اینجانب با الهام از آن استاد فرزانه سعی دارم ضمن تحلیل تاریخی اندیشه کیفری درتاریخ تمدنهای بشری، طی معرفی بنیادهای اندیشه کیفری، مکانیزم انتقال آن را به ادیان توحیدی بررسی کنم و عنامل وثر در تشریع نظام کیفیری دینی را دسته بندی و تعریف نمایم و همچنین فاکتورهای موثر در تحولات نظام های کیفری دینی را به مقتضای زمان و مکان و فرهنگ و دانش و درجه عقلانیت جوامع را نشان دهدم!البته در این راه با مشکل منابع مواجه هستیم! چرا که یافتن منابع تاریخی واجد مباحث کیفری در تاریخ تمدن بشر بطور مستقل وجود ندارد و از طرفی یافتن مباحث واجد اندیشه های کیفری در تاریخ تمدن مستلزم ساعتها مطالعه هر منبع برای یفاتن کمترین بحث کیفری است به گونه ای که بعنوان مثال در تامی مجموعه تاریخ تمدن ویل دورانت به دشواری می توان صفحه مطلب در تشریح و تحلیل اندیشه های کیفری تمدنهای بشری پیدا کرد!دسته دیگر منابع نیز شامل تورات و سایر کتب آسمانی انبیا ابراهیمی است که بر اساس یک باور غلط و بی اساس منابعی تحریف شده و غیرقابل استناد معرفی شده اند که به راستی چنین نیستند!!

در رساله حاضر آنچه که مورد بررسی تفصیلی قرار می گیرد آنست که اگر مجنی علیه پیش از وقوع یک عمل مجرمانه رضایت خود را نسبت به وقوع آن اعلام دارد، وضعیت عمل مجرمانه فوق به چه سان خواهد بود، برای مورد اخیر واژه ((اذن)) را اختیار نموده ایم و عنوان ((اذن مجنی علیه در ارتکاب جرم)) را برای این موضوع مناسب تشخیص داده ایم. و در جواب سوال فوق نیز باید اذعان داشت که جز در موارد کاملا استثنایی، در حقوق جزا هیچ گونه آثار نفوذ حقوقی بر این اذن و رضایت قبلی مجنی علیه مترتب نیست، چرا که آمره بودن قواعد حقو جزا و ارتباط آن با نظم عمومی مانع از ایجاد هرگونه آثار نافذ حقوقی می باشد. در مقابل این حالت وضعیتی وجود دارد که مجنی علیه ابتدائا نسبت به وقوع جرم هیچ گونه رضایتی ندارد اما پس از وقوع آن گذشت و رضایت خود را نسبت به عمل مجرمانه ارتکابی اعلام می دارد که در بخش مربوطه از آن با عنوان اجازه برای سوقط مجازات یاد شده است یعنی مجنی علیه نسبت به سقوط مرتکب جرم اجازه خود را صادر می کند.

سیاست جنایی که متضمن شیوه های کنترل جرم است، مدتها به روشهای سرکوبگر محدود بود ، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. در این پژوهش با تبیین مفاهیم سیاست جنایی پیشگیرانه ، به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری پرداخته شده است. سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرم از هماهنگی و انسجام برخوردار نیست، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی به مناسبت مراجعی برای پیشگیری از جرم مشخص شده است. در قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده و در قوانین عادی نیز برای برخی مراجع ، در زمینه پیشگیری از جرم وظایفی مطرح شده است که می توان هر کدام را به نوعی در راستای اقدام مناسب قوه قضائیه در پیشگیری از جرم ، تفسیر کرد .لذا تشکیل یک نهاد هماهنگ کننده برای امور مربوط به پیشگیری و برنامه ریزی برای آن بسیار ضروری است.

در سال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/ 1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مصلحت شکل گرفت . پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرائم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید. در طول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالش های مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است که سرانجام تصویب قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و سکوت مجمع تشخیص نظام مبنی بر گرفتن صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به بخش خصوصی( اصناف) از سازمان تعزیرات حکومتی ، نشان دهنده عدم توفیق این سازمان در کنترل و مهار پاره ای از جرائم اقتصادی می باشد . بررسی فرآیند دادرسی در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1382 و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد خلاهای جدی در امر رسیدگی به این دسته از جرائم در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشته و دارد . از طرفی دیگر صلاحیت ثانویه سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم راجع به قاچاق کالا و ارز به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام این سازمان را از جایگاه حقوقی خود که همانا قضا زدایی می باشد کاملا دور ساخته است .