چکیده شبیه‎سازی از پدیده‎های نوینی است که زمینه به وجود آمدن انسان‎هایی با خصوصیات وراثتی مشابه را فراهم می‎کند به گونه‎ای که بین شبیه‎ساز و شبیه‎ساخته تطابق تقریباً کاملی وجود خواهد داشت. به این ترتیب، شبیه‎سازی این امکان را فراهم می‎کند تا هر انسانی با انتخاب سلولی از جسم خود بتواند اقدام به ایجاد فردی شبیه خود کند. به تبع تولید انسان از رهگذر شبیه‎سازی بحث تمتع یا عدم تمتع مولود از حقوق مطرح می‎گردد. علی رغم بحث های بسیاری که درباره اخلاقی یا غیر اخلاقی و نیز مشروعیت یا عدم مشروعیت فرایند شبیه سازی انسان درگرفته است، با فرض اعتبار این فرایند در علم حقوق باید دید مولود حاصل از شبیه‎سازی از چه حقوقی برخوردار خواهد بود و آیا باید میان انسان ناشی از شبیه سازی و دیگران باید تفاوت گذارد یا نه؟ پس سوال عمده‎ای که این پایان نامه درصدد پاسخگویی به آن است، عبارت است از اینکه مولود حاصل از شبیه‎سازی از چه حقوقی برخوردار خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: مولود حاصل از فرایند شبیه‎سازی، انسانی مشابه دیگران و ذی روح می‎باشد و دارای قوه ادراک و احساس است. بنابراین متمتع از تمامی حقوقی خواهد بود که دیگر انسان ها از آن متمتع هستند؛ مانند: حق داشتن نسب و به تبعیت از آن از حقوقی از قبیل ارث، نفقه، حضانت، ولایت و... . واژگان کلیدی: شبیه‎سازی، نسب، ارث، نفقه، حضانت، ولایت.

چکیده : بطلان عبارت است از بی اعتباری و بلا اثر بودن یک عمل حقوقی به علت فقدان یکی از شرایط اساسی ماهوی یا شکلی و همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده نظم عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. قرارداد باطل قراردادی است که فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی برای صحت معامله باشد. در حقوق مدنی بطلان به صورت مطلق بوده و دارای اثر قهقرایی می باشد، یعنی بطلان کاشف از بی اعتباری عمل حقوقی از تاریخ وقوع آن است در نتیجه نمائات حاصل از عمل حقوقی از تاریخ وقوع عقد، متعلق به طرف ایجاب کننده خواهد بود. بر طبق قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفساده و همچنین ماده 365 قانون مدنی که مرقوم می دارد بیع فاسد اثری در تملک ندارد منتقل الیه قرارداد باطل در مورد عین و منافع مال ضامن است. قراردادی که دچار وضعیت بطلان گردیده به منزله آن است که اساسا‍‍ً عقدی واقع نشده باشد در نتیجه کمترین اثری به عنوان عقد نمی تواند داشته باشد و نیازی به ابطال آن نیست. و در صورت بروز اختلاف، اعلام بطلان آن می تواند موضوع خواسته قرار گیرد. بعلاوه چون با اعلام بطلان عقد، عقدی وجود خارجی ندارد لذا محملی برای تنفیذ و تصحیح بعدی آن وجود ندارد. با عدم تحقق عمل حقوقی مبدائی برای احتساب مرور زمان وجود ندارد. شورای نگهبان نیز مرور زمان دعوای بطلان را غیر شرعی اعلام کرده است. همچنین بطلان برای کلیه اشخاص ذینفع قابل استناد است و محدود به استناد طرفین عمل حقوقی نمی باشد.

یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضائی ایران اطاله دادرسی است. معضلی که نشان دهنده کاستی-ها و نواقص ریشه دار در پیکره دستگاه قضائی کشور ما می باشد. علل قانونی(ماهوی، شکلی) از جمله علل و اسباب اطاله دادرسی می باشند. جهت عدم وقفه درامور تجاری، لازم است اختلافات حاصله، به سرعت و با دقت حل و فصل گردد، دو فاکتوری که در دادرسی در محاکم عام و با آئین دادرسی عام حاصل نمی شود بلکه این امر با تشکیل دادگاه ویژه تجاری محقق می شود. از اینرو در بسیاری از نظام های حقوقی مراجعی با صلاحیت استثنائی در رسیدگی به دعاوی تجاری ایجاد شده و به منظور تکمیل کارکرد این مراجع مقررات شکلی ویژه ی مورد پیش بینی قرارگرفته است. سابقه ی کوتاه تشکیل این دادگاه ها در ایران حکایت از ناکارامدی آنها دارد. با این حال به نظر می رسد حذف دادگاه های تجاری در ایران نه به واسطه ی ضعف در نفس این تشکیلات بلکه ناشی از قانونگذاری نامناسب در این زمینه است.