درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت را تشکیل می دهد. از این رو اثر تغییرات قیمت نفت در این کشورها دارای اهمیت بیشتری می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی ایران طی دوره 1386:4-1369:1 و با بهره گیری از روش انتقال رژیم مارکوف شوک های نفتی استخراج می گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که اثرات شوک های نفتی بر تولید طی دوره زمانی مورد مطالعه، قابل تفکیک به دو رژیم بوده و ضرایب دو رژیم از لحاظ آماری معنی دار می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که اثر شوک های نفتی در دوران رکود به طور معنی داری از دوران رونق بیشتر می باشد. به عبارت دیگر فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه اثر شوک های نفتی بر تولید در اقتصاد ایران در دو وضعیت رونق و رکود نامنقارن است، مورد تأیید قرار می گیرد.

با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی، تبلیغات بخش جدا نشدنی سیستم های اجتماعی و اقتصادی است که هم برای مصرف کنندگان و هم برای شرکت ها به عنوان یک سیستم ارتباطی مهم ظاهر شده است. نوع و شدت تبلیغات در بازارهایی با ساختارهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تبلیغات نه در بازارهای رقابت کامل و نه در بازارهای انحصار کامل، بلکه بیشتر در بازارهایی با ساختار انحصار چندجانبه موضوعیت دارد. به عبارت دیگر یک ارتباط غیر خطی به شکل u معکوس بین تمرکز و شدت تبلیغات وجود دارد. در مطالعه حاضر نیز به بررسی نحوه اثرگذاری تمرکز بر شدت تبلیغات پرداخته می شود. برای این منظور رابطه غیر خطی بین تمرکز و تبلیغات در کدهای چهار رقمی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران طی سال های 1380 – 1386 مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر آن دارد که بین تمرکز و شدت تبلیغات یک رابطه u معکوس وجود دارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که سودآوری و شدت صادرات صنایع مذکور تأثیر منفی بر شدت تبلیغات دارند.

اصلی ترین رویکرد اقتصاد صنعتی برای تحلیل بازار بر پایه الگوی ساختار، رفتار و عملکرد و رابطه متقابل بین آنها بنا شده است. هدف این تحقیق نیز بررسی ارتباط متقابل بین عناصر ساختار، رفتار و عملکرد بازار در سطح بنگاه و نیز در سطح کدهای چهار رقمی isic صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران طی سال های 1374- 1386 می باشد. برای این منظور روابط بین متغیرهای سهم بازار در سطح بنگاه و تمرکز در سطح isic، شدت تبلیغات و سودآوری با استفاده از سیستم معادلات همزمان تخمین زده می شوند. نتایج تخمین معادلات مدل در سطح بنگاهی، حاکی از آن است که بین متغیرهای سهم بازار و شدت تبلیغات ارتباط مثبت و دو سویه وجود دارد. این ارتباط مثبت و دو سویه بین متغیرهای شدت تبلیغات و سودآوری نیز تأیید می شود، اما بین متغیرهای سودآوری و سهم بازار رابطه دو سویه و منفی وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل در سطح isic حاکی از تأثیر مثبت متغیرهای تمرکز و مقدار سودآوری بر شدت تبلیغات می باشد. تمرکز و شدت تبلیغات تأثیر مثبت بر سودآوری دارند. علاوه بر این، نتایج حاکی از تأثیرگذاری مثبت شدت تبلیغات بر تمرکز می باشد.

انرژی به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم نظام اقتصادی به منظور تامین نیاز جامعه، اهمیت به سزایی در بین کالاهای مصرفی دارد. به همین دلیل تا کنون از روش های مختلفی برای برآورد تقاضای این گروه کالایی، استفاده شده است. بخش خانگی نیز یکی از پرمصرف ترین بخش های تقاضای انرژی می باشد. به همین منظور در این مطالعه ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری ایرانی بااستفاده از سیستم تقاضای aidads مورد بررسی قرار گرفته است. این سیستم تقاضا به گونه ای طراحی شده است که قادر است تغییرات بزرگ در الگوی تقاضای مصرف کننده را در سطوح مختلف درآمدی به خوبی توضیح دهد و نیز این سیستم کشش های انگل انعطاف پذیری را به نمایش می گذارد. تحقیق حاضر به بررسی الگوی مصرفی خانوارهای شهری ایرانی، از دو کالای برق و گاز ، طی سالهای 87-1377، در بین 28 استان و همچنین بین چهل گروه درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین این سیستم حاکی از آن است که این سیستم تقاضا با الگوی مصرفی خانوارهای شهری ایران از انرژی سازگاری کامل دارد. در همین راستا کشش های درآمدی برای هر دو کالای برق و گاز طبیعی تخمین زده شده است. بر این اساس در بین داده های استانی برق کالایی ضروری بوده و گاز طبیعی جزو کالاهای لوکس قرار میگیرد. اما در بین داده های چهل گروه درآمدی نتایج عکسی مشاهده می شود. یعنی برق جزو کالاهای لوکس محسوب شده و گاز طبیعی کالایی ضروری می باشد.

تغییرات قیمت نفت هم در کشورهای صادرکننده و هم کشورهای واردکننده از عوامل مهم ثاثیر گذار بر رشد اقتصادی محسوب می شود. این مطالعه رابطه بین قیمت نفت و رشد اقتصادی را در کشورهای منتخب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، طی دوره زمانی 2007-1990 بررسی می کند. نتایج نشان می دهند که در کشورهای در حال توسعه دارای منابع نفتی، قیمت نفت و رشد اقتصاد دارای رابطه مثبت و معنی دار می باشد. ولی در کشورهای توسعه یافته با منابع نفتی فقیر و کشورهای توسعه یافته دارای منابع نفتی، قیمت نفت و رشد اقتصاد دارای رابطه منفی می باشد که البته این ارتباط معنی دار نیست. بنابراین این مطالعه پیشنهاد می کند که در کشورهای در حال توسعه دارای منابع نفتی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر برنامه های توسعه اقتصادی باید با تاکید بیشتری مد نظر قرار گیرد.

تا اواخر قرن نوزدهم، کلمه نوآوری دارای بار مفهومی منفی بوده و بر سرکشی، تمرد و آزاردهندگی دلالت می کرد. از اوایل قرن بیستم با استفاده علمی و جدید از این کلمه توسط شومپیتر، به مرور بار مثبت یافت و امروزه، نوآوری بر تغییرات مطلوب و ارزشمند در امور اقتصادی و اجتماعی دلالت می کند. در جهان امروزی، نوآوری حداقل ضرورت لازم برای یک کشور جهت افزایش توانمندی در زمینه رقابت با سایر کشورها می باشد. همگام با جهانی شدن، همه کشورها باید به منظور رقابت موثر جهانی نوآوری کنند. طبیعت رقابتی جهان اقتصاد اجازه بی توجهی به مسئله نوآوری و واگذاری آن به دست جریان حوادث و اتفاقات احتمالی را نمی دهد. از این رو در تمامی کشورهای توسعه یافته دولت ها با ســـیاست گذاری های مناسب روابط بین نهــــادهای نظام ملی نوآوری را تسهیل نموده و بدین ترتیب بر ظرفیت نوآوری و عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیر بسزایی گذاشته اند. ایجاد و توسعه نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال توسعه نیز به عنوان یک رویکرد جدید در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی نوآوری مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. با این وجود توسعه نظام نوآوری در کشورهای در حال توسعه با مشکلات زیادی مواجه است. بسیاری از مشکلات یا موانع رشد نوآوری در کشورهای در حال توسعه به ساختار تشکیلاتی یا محیط قانونی آنها مربوط می شود. اخذ مجوزهای گوناگون ، تدارک برخی از کالاها یا خدمات توسط دولت، ضرورت رعایت ضوابط و استانداردهای فنی، روابط دانشگاه- صنعت، رقابت، موانع گمرکی، نحوه تأمین مالی پروژه ها، مقررات بانکی و حقوق مالکیت فکری جزو موانعی هستند که باعث می گردند تا نظام های نوآوری در کشورهای در حال توسعه به طور ضعیفی پایه گذاری شده و در نتیجه از شکنندگی بسیار زیادی برخوردار باشند. ایجاد فضایی که در آن نوآوری رشد کند در وهله اول نیازمند حمایت های کارآمد از افراد نوآور است. این حمایت ها به اشکال مختلف می تواند صورت گیرد که از آن جمله می توان به حقوق مالکیت فکری اشاره کرد. قوانین مربوط به مالکیت فکری به عنوان یک زیرساخت قانونی در نظام نوآوری کار می کند که بدون این ضرورت، نظام نوآوری نتیجه نخواهد داد. حمایت کافی از مخترعین و نوآوران و تسهیل ثبت ملی و بین المللی حقوق آنها می تواند ضمن حفاظت از سرمایه گذاری تحقیقات انجام شده، انگیزه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را برای تحقیقات و نوآوری افزایش دهد که انتشار دقیق و صحیح تکنولوژی جدید و نوآوری، جلوگیری از فعالیت های تکراری و موازی و صرف هزینه های زائد، تشویق و ترغیب به امر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را می توان برخی از اثرات و نتایج مهم آن برشمرد. به همین منظور طی دو دهه گذشته تغییرات چشمگیری در سیستم ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری به وقوع پیوسته که اغلب آنها در جهت توسعه و تقویت حمایت از نوآوری ها بوده است. حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه نیز در سال های اخیر به عنوان یکی از محورهای اساسی مذاکرات تجاری بین کشوری بوده است. این مذاکرات اغلب در چارچوب شمال(کشورهای صنعتی)- جنوب(کشورهای در حال توسعه) انجام گرفته است و نگرش غالب این است که کشورهای جنوب چندان گرایشی به حمایت از حقوق مالکیت فکری نشان نمی دهند، چرا که حمایت از حقوق مالکیت فکری قدرت بازاری شرکت های نوآور شمال را تقویت کرده و قیمت ها در کشورهای درحال توسعه افزایش خواهند یافت. این در حالی است که در رابطه با حمایت از حقوق افراد نوآور، حقوق مالکیت فکری نقش زیرساختی دارد و نیز جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (trips) عنصر مهم در مذاکرات سازمان تجارت جهانی بوده و تقویت حقوق مالکیت فکری اغلب یک شرط اساسی برای ورود کشورها به سازمان تجارت جهانی می باشد. بنابراین یکی از موضوعات اساسی که لازم است کشورهای در حال توسعه به آن توجه داشته باشند این نکته است که آیا حمایت از حقوق مالکیت فکری در تشویق نوآوری این کشورها موثر است؟ همچنین زیر بنای اقتصادی این کشورها در خصوص نوآوری به چه صورتی می باشد؟ به عبارت دیگر، آیا عواملی که فرایند نوآوری را در کشورهای توسعه یافته متأثر می کنند، در کشورهای در حال توسعه نیز می توانند به عنوان عوامل تاثیر گذار بر نوآوری عمل نمایند؟ در این چارچوب در این تحقیق اثر حقوق مالکیت فکری و نیز سایر متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری بررسی خواهد شد. تحولات روز افزون فضای کسب و کار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت پذیری سبب شده است تا نقش نوآوری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. اندیشمندان و پژوهشگران زیادی توجه خود را به چگونگی به وجود آمدن و پیدایش نوآوری معطوف داشته اند و بسیاری از دولت ها قدم هایی را در جهت تطبیق سیاست های خود با اهمیت روز افزون علم، فناوری و نوآوری برداشته اند. نزدیک به یک قرن است که نوآوری از عوامل بسیار موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است و اهمیت آن در دنیای پر شتاب و متحول کنونی برهیچ کس پوشیده نیست. در حقیقت منابع زیرزمینی و طبیعی جزو منابع پایان پذیر بوده و نگرانی بشر از تامین نیازهای آینده، او را به سمت استفاده از همه پتانسیل های موجود در طبیعت سوق می دهد و استفاده از این استعدادها نیازمند نوآوری است. مشکل بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، باور آنها به توسعه از طریق گسترش اقتصاد کلان، با افزایش تولید مواد خام، محصولات صنعتی و کشاورزی و همزمان با آن به وجود آوردن ظرفیت صادراتی گسترده می باشد، اما در دنیای کنونی، اقتصادهای موفق آنهایی هستند که نظامی موثر برای به کارگیری دانش و فناوری جدید در جهت افزایش ظرفیت تولید اقتصادی دارند، نظامی پیچیده که بخش مهمی از اقتصاد مبتنی بر دانش است؛ لذا به رسمیت شناختن نظام ملی نوآوری توسط کشورهای در حال توسعه می تواند مکمل یا حتی جایگزین دیدگاه اقتصاد کلان باشد. توسعه اقتصادی موفق رابطه بسیار نزدیکی با ظرفیت یک کشور در به دست آوردن، جذب، انتشار، استفاده از فناوری های پیشرفته و مهمتر از آن در به وجود آوردن ظرفیت بومی نوآوری دارد. در اقتصاد دانش محور، شکوفایی اقتصادی وقتی حاصل خواهد شد که بستر لازم برای نوآوری و حضور در بازارهای جهانی فراهم گردد. استانداردهای تحصیل و توانایی نوآوری میان کشورها متفاوت است. ساختار بعضی از کشورها (از قبیل کشورهای صنعتی) نه تنها برای نوآوری بسیار مستعد است، بلکه از اطلاعات حاصل از انتقال و سرریز دانش نیز به خوبی بهره برداری می کنند. اکثر کشورهای در حال توسعه ظرفیت های نوآوری پایین تری دارند و برای تأمین و تدارک دانش و تکنولوژی جدید به کشورهای صنعتی وابسته اند. لذا در کشورهای در حال توسعه، که اغلب دارای اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی هستند، توجه به نوسازی نظام علمی و اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر پیدایش و افزایش نوآوری جهت دستیابی به اقتصاد دانش محور اهمیت فراوانی دارد. همچنین اگر چه به لحاظ نظری نوآوری می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا نماید، با این حال اغلب مطالعات صورت گرفته در این زمینه بر کشورهای صنعتی متمرکز گشته اند. کشورهای در حال توسعه از جهات گوناگونی با کشورهای صنعتی تفاوت دارند – ویژگی های نهادی، فرهنگ، اقتصاد و ..- و این تفاوت ها به نوبه خود می توانند نوآوری را در کشورهای در حال توسعه متأثر کنند. بنابراین شایسته است که به بحث نوآوری در این کشورها که به طور حتم می تواند فرایند توسعه اقتصادی آنها را پشتیبانی کند، توجه ویژه ای مبذول گردد. مطالعات نوآوری می تواند بینش روشنی در مورد عوامل تعیین کننده و سازمان دهی فرایندهای نوآوری به دست دهد. این مطالعات می تواند با ایجاد تغییر قابل ملاحظه در طراحی و اجرای سیاست های نوآوری در کشورهای در حال توسعه، به بهبود و افزایش ظرفیت نوآوری این کشورها کمک قابل توجهی نماید. بی تردید آگاهی از عوامل موثر بر نوآوری از جمله آگاهی از اثرات حقوق مالکیت فکری (که می تواند به عنوان بخشی از زیر ساخت اقتصادی عمل کرده و از طریق حمایت از سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه موجب افزایش نوآوری در این کشورها می گردد) بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه، جهت اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سیاست گذاران اقتصادی برای توسعه نظام ملی نوآوری بسیار ضروری می باشد.

با توجه به اهمیت انرژی در فرآیند تولید محصولات مختلف از یک سو و کمیابی آن از سوی دیگر، توجه به شدت انرژی که میزان کارایی انرژی را منعکس می کند، صنعتی شدن و شهرنشینی به عنوان یکی از دلایل مهم افزایش شدت انرژی ضرورت می یابد. از این رو، این پایان نامه تأثیر صنعتی شدن و شهرنشینی بر شدت انرژی را در ایران طی دوره ی زمانی 1390-1350 با استفاده از روش ardl بررسی می کند. نتایج برآورد نشان می دهد که صنعتی شدن و شهرنشینی چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت تأثیر مثبت و معنی داری بر روی شدت انرژی دارند. به عبارت دیگر با افزایش هر یک از این دو متغیر شدت انرژی نیز افزایش می یابد. همچنین افزایش درآمد سرانه موجب کاهش شدت انرژی می شود. با توجه به نتایج بدست آمده، تغییر ساختار صنعتی به سمت تکنولوژی های کم انرژی بر، توصیه می شود.

یکی از مهمترین آلودگی های هوا، آلودگی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای در اثر احتراق سوختهای فسیلی است. دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی با داشتن بیشترین سهم از گازهای گلخانه ای، مهمترین عامل آلاینده هواست. صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی با داشتن سهم 25 درصد، نقش بسزایی در انتشار دی اکسیدکربن بخش صنعت ایران دارد. داشتن آگاهی از چگونگی تغییرات این نوع آلاینده¬ها مستلزم توجه به عوامل مختلف موثر در انتشار آنها می¬باشد. بر همین اساس، مطالعه حاضر با استفاده از آمار و اطلاعات کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران در سطح کد های چهار رقمی isic و با به کارگیری روش میانگین لگاریتم شاخص دیویژیا (lmdi)، به تجزیه عوامل موثر بر انتشار دی اکسیدکربن در صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی ایران طی دوره 1389- 1379 می پردازد. در این مطالعه عوامل موثر بر انتشار دی اکسیدکربن صنایع مذکور به اثرات فعالیت، ساختاری(بین بخشی و درون بخشی)، شدت انرژی، ترکیب سوخت و ضریب انتشار تجزیه می شود. نتایج حاصله نشان می¬دهد که عامل اصلی افزایش انتشار دی¬اکسیدکربن، تغییرات اثر فعالیت و در نقطه مقابل، مهمترین عامل کاهش انتشار دی¬اکسیدکربن، تغییرات اثر شدت انرژی بوده است. بررسی اثر ساختاری (بین بخشی و درون بخشی) نیز نشان می¬دهد که در مجموع، تغییرات این عامل سهم ناچیزی در افزایش انتشار دی¬اکسیدکربن داشته است. تغییرات اثر ترکیب سوخت نشان دهنده آن است که در طی دوره مورد بررسی، با افزایش نسبی سهم گاز طبیعی و کاهش نسبی سهم نفت کوره، میزان انتشار دی¬اکسیدکربن کاهش یافته است. نتایج تغییرات اثر ضریب انتشار نیز حاکی از آن است که از سال¬ 1385 به بعد، از کیفیت سوخت¬ها کاسته شده و این امر منجر به افزایش انتشار دی¬اکسیدکربن گردیده است. بدین ترتیب، به منظور جلوگیری از افزایش انتشار آلودگی دی اکسیدکربن در صنایع مزبور، توصیه های سیاستی را باید در افزایش کارایی مصرف انرژی، استفاده از انرژی های پاک، تغییرات ساختاری به سوی فعالیت های پاک و ارتقاء کیفیت سوخت¬ها جستجو کرد.

به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب بیشتر منابع مالی، تسلط بر مولفه های موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین، توجه به مطلوبیت محل استقرار مکانی شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بانک ها باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.مکان یابی یکی از مهمترین فرایندهای تصمیم گیری مدیران بانکی است که بسیار وابسته به شاخص های مکان یابی شعب می باشد. بین تصمیم مکان یابی و عملکرد کلی شعب جدید ارتباط استراتژیک وجود دارد. در تحقیق حاضر به شناسایی شاخص های موثر مکان یابی جهت تاسیس شعب بانک رفاه مبتنی بر موقعیت تجاری در استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. شاخص های مکان یابی در پنج گروه اصلی عوامل جمعیتی، خدمات و تسهیلات شهری، حمل و نقل، ترافیک و موقعیت مکانی، بانکداری و رقبا و تجارت بالقوه شناسایی شده اند. برای تجزیه و تحلیل شاخص ها از آماره آزمون تی استیودنت تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. همچنین با توجه به موضوع چند معیاره بودن مساله و فازی بودن مقایسات از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و مقایسات زوجی برای وزن دهی شاخص ها در جهت تعیین میزان اثرگذاری شاخص های مکان یابی جهت تاسیس شعب بانک، بکار برده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که شاخص های تجارت بالقوه، بانکداری و رقبا و عوامل جمعیتی به ترتیب با وزن های 0.330، 0.283 و 0.224 از اهمیت زیادی برخوردار هستند و بکارگیری شاخص های مذکور در تصمیمات مربوط به مکان یابی می تواند موجب افزایش بهره وری شعب بانک شود.