بدهی هایی که ممکن است از میت باقی بماند، یک دسته بدهی های مالی به اشخاص می باشد که شامل مهریه و دیون میت می باشد، که این دیون قبل از تقسیم ترکه بین ورثه او، باید ادا شود. و دیون موجّل میت از جمله مهریه همسر او حال می شود. در مورد مهریه اکثر فقهای امامیه در صورتی که زوج یا زوجه، قبل از نزدیکی بمیرند تمام مهر المسمی را به نفع زوجه مستقر می دانند. اما در مورد بدهی های میت، وقتی کسی بمیرد و بدهی اش به قدر همه ی ترکه ی او باشد، اموالش به ورثه منتقل نمی شود، بلکه در حکم مال میت باقی می ماند. اما اگر بدهی کمتر از ترکه بود مازاد بر بدهی به وارثین منتقل می شود. دسته ی دوم بدهی های مالی عبادی می باشد که شامل حج و نماز و روزه می باشد حج تمتع، واجب مالی، بدنی می باشد که از اصل ترکه خارج می شود چه میت وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد. در مورد نماز و روزه که واجب بدنی هستند اگر میت وصیت کند که از ثلث مالش اجرت قضای روزه را بردارند که این کار را انجام داده وگرنه ولی باید نماز و روزه اش را قضا کند. دسته سوم بدهی های مالی شرعی می باشد که شامل خمس و زکات است که از اصل مال میت پرداخته می شود مگر آنکه خود میت وصیت کرده باشد که از ثلث اموالش زکات را بپردازند. هدف از این تحقیق دانستن وظایف شرعی وارث نسبت به بدهی های منجّز در ماترک متوفی در فقه و حقوق موضوعه می باشد که روش به کار گرفته شده در این تحقیق کتابخانه ای است که به کتب فقهی و المعجم مراجعه شده و مطالب مربوطه استخراج شده است. در پایان رساله نتیجه گرفته شد که ورّاث بعد از مرگ مورّث خود دیون میت و مهریه ی نپرداخته به همسرش، حج تمتّع، خمس و زکات پرداخت نشده را از اصل مال میت کم کرده و نماز و روزه های قضایش را ولی او قضا می کند. کلید واژه ها: دیون المیت، حقّ الله، من حقوق الناس، فلیقض عنه، استیجار الصوم.

تبیین موارد حجر که به عنوان یک حکم فقهی، افرادی را از تصرف در امور مالی منع می کند، دارای اهمیت خاصی است که در کتب فقهی به طور جداگانه بررسی شده و در موارد آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف می باشد، که در پر تو آن ، موجبات آن،از منظر فقها در امور ششگانه ، از قبیل صغر، جنون، رقیت، سفه، مرض متصل به موت و فلس ، واز دیدگاه حقوق مدنی در سه مورد، از قبیل صغر، جنون و سفه، و از نظر صاحب جواهر ، علاوه بر موارد فوق ، در ابواب دیگری مانند رهن و بیع و غیر آن دو می باشد.

این رساله در برگیرنده یکی از موضوعات مطرح در مباحث الفاظ می باشد. مفهوم لقب از اقسام مفهوم مخالف و مدلول لازم کلام می باشد که این لزوم، لزوم بین به معنی اخص است. گاهی کلام علاوه بر مفهوم مخالف، دارای مدلولی است که بین به معنای اعم یا غیر بین است که در اصطلاح نه مفهوم و نه منطوق محسوب می شوند و در اصطلاح اصولیون دلالت سیاقی نامیده می شود و به سه قسم تقسیم می شود: 1- دلالت اقتضاء 2- دلالت تنبیه 3-دلالت اشاره. در این رساله بر آنیم تا هر کدام از این چهار موضوع و وجه حجیت هر کدام را با توجه به تفاصیل وارده بررسی نمائیم. با بررسی تعاریف ارائه شده از لقب و وصف مشخص می شود که اولاً معنای اصطلاحی این دو در علم اصول با معانی آن ها در علم نحو متفاوت است و ثانیاً باتوجه به تعاریف اصطلاحی این دو در علم اصول و مصادیق ارائه شده از هر کدام، به نظر می رسد که از منظر مصداق این دو اصطلاح متحداند و تنها تفاوت موجود بین این دو، اعتماد و عدم اعتماد وصف بر موصوف می باشد. از طرفی برخی از اصولیون از جمله حضرت امام خمینی(ره) و آخوند خراسانی وصف معتمد بر موصوف و غیر معتمد بر موصوف (لقب) را هر دو تحت عنوان مفهوم وصف بررسی می کنند و گروهی دیگراز جمله علامه مظفر فقط وصف معتمد بر موصوف را در عنوان مفهوم وصف داخل می دانند و وصف غیر معتمد بر موصوف (لقب) را تحت عنوان مفهوم لقب بررسی می نمایندالبته از اصولیون امامیه کسی قائل به مفهوم لقب نمی باشد در میان اصولیون عامه نیز به جز دقاق و صیرفی و بعضی از اصحاب احمد حنبل کسی قائل به مفهوم لقب نیست. وجه حجیت مفاهیم مخالف از باب حجیت ظواهر می باشد. در مورد مدلول های غیر بین به معنی اخص کلام نیز باید گفت که پس از تنقیح این سه اصطلاح اصولیون حجیت دلالت اقتضاء و تنبیه را از باب حجیت ظواهر می دانند و فقط در وجه حجیت دلالت اشاره اختلاف است که برخی از جمله محقق عراقی و علامه نائینی آن را باتوجه به اینکه قائل به عدم تابعیت دلالت بر اراده هستند، از باب حجیت ظواهر و برخی از جمله علامه مظفر با توجه به اینکه قائل به تابعیت دلالت بر اراده و عدم اراده اشاره توسط متکلم هستند، حجیت آن را از باب ملازمات عقلی می دانند. واژگان کلیدی: مفهوم، منطوق، دلالت التزامی، لزوم، لقب، وصف، اقتضاء، تنبیه، اشاره، ظواهر، ملازمات عقلی.