نرخ ارز در هر کشوراز شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی وتبیین وضعیت داخلی آن کشور به شمار می رود. بنابراین تحلیل هرچه بهتر این شاخص می تواند در بهبود تجارت خارجی در اقتصاد یک کشور موثر باشد . با توجه به اهمیت این موضوع ، تحقیق حاضر با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی داده های پنل ، در قالب نظریه بالاسا – ساموئلسون به بررسی اثرات تفاوت نسبت بهره وری کالاهای مبادله ای به غیر مبادله ای میان کشور در حال توسعه و امریکا ( دارای تکنولوژی پیشرفته ) بر روی تفاوت قیمت های نسبی کالاهای غیرمبادله ای به مبادله ای میان کشور در حال توسعه و امریکا از یک سو و بعد اثر تفاوت قیمت های نسبی کالاهای غیر مبادله ای به مبادله ای میان کشور در حال توسعه و امریکا بر روی نرخ ارز واقعی کشور در حال توسعه طی سالهای 2005-1985 ، همچنین اثر تفاوت رابطه مبادله بازرگانی میان کشور در حال توسعه و امریکا به عنوان یک عامل اضافی اثرگذار بر نرخ ارزواقعی کشور درحال توسعه از دیگر سو می پردازد. کشورهای تحت بررسی در این تحقیق شامل ایران، اندونزی، اکوادور، پاکستان، و ونزوئلا هستند . از داده های کشور امریکا نیز به عنوان کشور مرجع استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چه بهره وری بخش مبادله ای در کشور امریکابیشتر باشد ، قیمت های نسبی کالاهای غیرمبادله ای به مبادله ای این کشور بیشتر می شود . در نتیجه تفاوت قیمت های نسبی این کشور با کشور در حال توسعه بیشتر شده و منجر به افزایش نرخ ارز واقعی کشور در حال توسعه و به عبارتی کاهش ارزش پول ملی آنها می گردد . از دیگر سو ، تفاوت رابطه مبادله بازرگانی میان کشوردر حال توسعه و امریکا تأثیر مثبتی بر نرخ ارز واقعی کشور در حال توسعه دارد .

خلاصه هدف این پایان نامه آزمون کارایی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در بازار بورس تهران برای دوره ???? الی ???? میباشد. اشاره کلی تئوری مالی این است که، بازده بلند مدت اضافی وقتی بدست می آید که یک دارایی مالی خاص متأثراز اخبار سیستماتیک کلان اقتصادی شود. بنابراین ما قصد بررسی این مطلب را داریم که آیا تغییرات غیر منتظره در عوامل ریسک کلان اقتصادی دربازار جبران می شوند یا نه. در این مطالعه ? متغیر کلان نرخ اجاره بهای مسکن، ،gdp ، اقتصادی شناسایی شدند که عبارتند از نرخ ارز، قیمت نفت با استفاده از apt عرضه پول و نرخ تورم. درآزمون تجربی محدودیت های بین معادله ای تحمیل شده اند. شواهدی بر تأثیر معنی دار سه عامل (sur) رگرسیون های به ظاهر نامرتبط نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت نفت در قیمت گذاری برای تعداد محدودی از سهام وجود دارد. اگرچه نتیجه آزمون تجربی برای تعداد زیادی از سهام در دوره بررسی شده در این مطالعه نشان می دهد که به نظر نمیرسد متغیرهای کلان اقتصادی به طور معنی داری در قیمت گذاری سهام بورس اوراق بهادار تهران تأثیر داشته باشند.

تاثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری را می توان در دو حالت کوتاه مدت و بلند مدت مطالعه کرد، حالت کوتاه مدت دربرگیرنده پدیده منحنی جی می باشد که عبارت از تاثیر منفی کاهش ارزش پول بر تراز تجاری در کوتاه مدت می باشد ، این امر ناشی از غلبه اثر قیمت بر مقدار است در بلند مدت شرط مارشال لرنر مطرح می شود که در صورتی کاهش ارزش پول تاثیری مثبت بر تراز تجاری دارد که جمع کشش های تقاضا برای صادرات و واردات بزرگتر از یک باشد در این مطالعه تاثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشوری که درحدود %76/65 از کل مبادلات تجاری با ایران را تشکیل می دهنددر دو حالت کوتاه مدت و بلند مدت طی سالهای 1358 الی 1385 مورد بررسی قرار دادیم این یازده کشور عبارتند از : امارات متحده عربی ، آلمان ، چین ، ایتالیا، سوئیس ، هند ، فرانسه ، کره جنوبی ، ژاپن ، انگلستان و ترکیه . با استفاده از نرم افزار eveiws6 وبا استفاده از الگوی خودبازگشت برداری و تابع واکنش آنی الگوی مورد نظر را برآورد کردیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر در مورد تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی ، سوئیس ، هند ، فرانسه ،کره جنوبی ، ژاپن و انگلستان برقرار است و پدیده منحنی جی نیز در تمامی موارد به استثنای ترکیه که همگرایی در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است؛ وجود دارد.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آنها با استفاده از روش رگرسیون لوجیت انجام گرفته است. به این منظور نمونه تصادفی 330 تایی شامل 265 مشتری خوش حساب و 65 مشتری بدحساب از میان شرکتهایی که طی سال 1387 تسهیلات دریافت نموده اند، انتخاب شدند.از میان 13 نسبت مالی انتخاب شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول، بر اساس شاخصهای آماری و با استفاده از نظریه های اقتصادی و مالی، 7 متغیر دارای اثر معنی دار بر ریسک اعتباری شرکتها شناسایی شده و مدل نهایی بوسیله آنها برازش گردید.نتایج نشان دادند متغیرهای نسبت جریان نقدینگی به بدهی کل، نسبت گردش داراییها، نسبت جاری و نسبت نقدی دارای اثر معکوس بر ریسک اعتباری هستند و نسبت جریان نقدی آزاد، نسبت کل بدهیهاو نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه دارای اثر مستقیم بر ریسک اعتباری میباشند.

مطابق آمارها ایران جزو یکی از کشورهایی است که مصرف انرژی بالایی دارد. در سالهای اخیر دولت همواره با پرداخت یارانه، قیمت حاملهای انرژی به خصوص بنزین و گازوئیل را پایینتر از قیمتهای تعادلی بین المللی نگه داشته است. این سیاست دولت موجب گشته تا تقاضای حاملهای انرژی به خصوص بنزین، روند رو به رشدی داشته و آلودگی هوای بیشتری نیز ایجاد نماید. توجّه به آمارها و اثرات سوء آلودگی هوا بر روی سلامتی انسان ضرورت بررسی آثار حذف یارانه برخی حاملهای انرژی در کاهش آلودگی هوا را بیش از پیش آشکار می سازد. لذا در این تحقیق به مطالعه و بررسی آثار حذف یارانه حاملهای انرژی بر میزان مصرف انرژی و به تبع آن کاهش آلودگی هوا پرداخته ایم. به منظور دستیابی به هدف فوق در این مطالعه از دو روش اقتصاد سنجی و داده ستانده به صورت توام استفاده شده است. ابتدا توابع تقاضای بنرین و گازوئیل با استفاده از روش state space درحالت time varying (تغییر کشش قیمتی تقاضا در طول زمان) برآورد شده و به کمک آن اثر حذف یارانه بر روی مقدار تقاضا محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل داده ستانده زیست محیطی ارتباط بین کاهش مصرف و کاهش آلودگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در اثر حذف یارانه، مصرف بنزین و گازوئیل در هر بخش اقتصادی به طور تقریبی 27 درصد و 39 درصد کاهش می یابد. همین امر موجب کاهش آلاینده های و به میزان 38 درصد، و به ترتیب 27 و 29 درصد و به میزان 34 درصد می شود.

در حال حاضر حمل و نقل هوایی با پشتیبانی تأسیسات و مستحدثات پیشرفته که معمولاً در فرودگاهها تعبیه می شود پیشرفته ترین و سریعترین شیوه حمل و نقل را در بین سایر شیوه های حمل و نقل دارا بوده و امکان دسترسی سریع به دورترین نقاط کشور را فراهم نموده است و افزایش روزافزون تقاضا در این بخش، نیاز به سرمایگذاری و برنامه ریزی در این بخش را کاملاً محسوس می نمایاند. لذا این تحقیق با هدف برآورد تابع تقاضای حمل و نقل هوایی بر حسب مسافر در ایران با مهمترین عوامل موثّر بر تقاضای مسافرت های هوایی از قبیل gnp، نرخ متوسط سالانه کرایه حقیقی هواپیما، جمعیت کل کشور و متوسط نرخ کرایه حقیقی حمل و نقل ریلی انجام گردیده و به کمک نرم افزار اقتصاد سنجی e-views و با استفاده از روش ols (حداقل مربعات معمولی)که از مشهورترین و شناخته شده ترین روشها بوده و دارای کاربرد وسیعی می باشد و تخمین های نااُریب، سازگار و کارا(blue)به دست می دهد به برآورد مدل تقاضا و سپس به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و با توجه به ضرایب استاندارد شده به این نتیجه رسیدیم که متغییر جمعیّت بیشترین تأثیر را بر تقاضا داشته و پس از آن به ترتیب درآمد، نرخ کرایه حمل از طریق هواپیما و دست آخر نرخ کرایه حمل جایگزین در رتبه های بعدی قرار داشتند. ضمناً این شیوه حمل یک کالای نرمال ضروری به شمار می رود و هنوز حمل و نقل ریلی به دلایلی از جمله سرعت بالای هواپیما و عدم توسعه خطوط راه آهن جانشین ضعیفی برای هواپیما محسوب می شود. در ضمن کشش قیمتی حمل و نقل هوایی بسیار پایین بوده لذا شرکت های هواپیمایی بدون نگرانی از کاهش تقاضا می توانند با افزایش نرخ بلیط، درآمد خود را افزایش دهند و از طریق آن به توسعه ناوگان هوایی و ارتقاء سطح کیفیت خدمات ارائه شده بپردازند.

چکیده یکی از موضوعاتی که بعد کلان آن به وسعت کل اقتصاد است، تورم است و در واقع از دغدغه های اقتصاددانان کلان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی مسئله تورم است و یکی از مسئولیت های اساسی دولت ها، مبارزه با آن می باشد. البته سیاست های اقتصادی دولت ها یکی از عوامل مهم بروز و تشدید تورم است؛ که دولت باید در اتخاذ سیاست های خود آن را مدنظر قرار دهد. در این پژوهش ارتباط میان تورم و اندازه دولت برای اقتصاد کشور ایران، طی دوره زمانی (86-1352) ، با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری بررسی شده است. پس از بررسی ایستایی متغیرها، به برازش آزمون همگرایی یوهانسن، مدل تصحیح خطای برداری و آزمون علیت گرنجری پرداخته شده است. برای بررسی پویایی الگو، دو معیار تابع عکس العمل آنی، (irf) و تجزیه واریانس، (vd) به کار رفته است. نتایج آزمون همگرایی یوهانسن حاکی از آن است که تورم رابطه تعادلی بلند مدت مثبت و معناداری با شاخص های اندازه دولت دارد. مدل تصحیح خطای برداری ضریب تعدیل مثبت و معناداری برای نوسانات کوتاه مدت شاخص های اندازه دولت را نتیجه می دهد. آزمون علیت گرنجری رابطه علی و معلولی بین تورم و اندازه دولت را تایید می کند. irf برای تورم و اندازه کل دولت حاکی از رابطه مثبت بین آنها است. vd بعد از شوک اندازه دولت، درآمد حاصل از نفت را دومین عامل موثر در تغییرات اندازه دولت نشان داده است. واژه های کلیدی: تورم، اندازه دولت، الگوی خود بازگشت برداری، اقتصاد ایران

چکیده: با توجه به نقش دولت در اقتصاد کشور و نظر به اینکه کسری بودجه می تواند تأثیر قابل توجهی را بر متغیر های اقتصادی داشته باشد ،در این پایان نامه تأثیر کسری بودجه را بر یکی از متغیر های مرتبط با آن یعنی نرخ ارز مورد بررسی قرار داده ایم .از این رو با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری و بااستفاده از آزمون همگرایی و دو معیار irf و vdتأثیر کسری بودجه بر نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده ایم.نتایج حاصل حکایت از وجود همگرایی در الگو و تأیید فرضیه اول الگو می نماید در ارتباط با فرضیه دوم الگو نیز نظر به اینکه میزان مشارکت آن در مقایسه با نرخ تورم کمتر بوده است، لذا فرضیه دوم تحقیق مور تأیید قرار نگرفت.

در طراحی سیاست مالی یک موضوع کلیدی و تعیین کننده مسئله جانشینی میان مصرف خصوصی و مصرف دولت است. اگر بخش خصوصی از کالاها و خدمات تهیه شده از جانب دولت، مطلوبیت کسب کرده و به این دو مقوله به صورت جانشین هایی نزدیک بنگرد، یک افزایش در مصرف دولت با یک کاهش نظیرش در مصرف خصوصی جبران می شود. در این صورت ضریب تکاثر مالی نسبتاً کوچک و حتی منفی خواهد بود. از دیگر سو اگر مصرف دولتی و مصرف خصوصی مکمل باشند، یک سیاست مالی انبساطی از آنجا که مصرف خصوصی محرک اولیه مالی را تقویت می کند، در تحریک تقاضای کل موثر می باشد. در این پایان نامه رابطه میان مصرف خصوصی و عمومی را بررسی کنیم. با این روش که مصرف عمومی را به دو گروه مصرف " کالاهای عمومی" و مصرف " کالاهای استحقاقی " تقسیم می کنیم. انگیزه نظری، تفاوت های مهمی است که در نوع این کالاها وجود دارد. مثلاً کالاهای عمومی تا حد زیادی غیر رقابتی اند در حالی که کالاهای استحقاقی تا حد زیادی رقابتی اند و پیامدهای خارجی مثبت آنها به ویژگی های توزیعی و جمعیتی نیز بستگی دارد. مثلاً کالای تحصیلات به نسبت بیشتر توسط افراد جوان مصرف می شود در حالی که بهداشت می تواند بیشتر مورد استفاده سالمندان قرار گیرد. منظور از "مصرف خصوصی" ارزش کالا و خدماتی است که مصرف کنندگان (خانوار ها) مصرف می کنند. شامل مصرف کالاهای بادوام، نیمه بادوام و بی دوام می شود. یعنی کل مخارج مصرفی بخش خصوصی. این بخش شامل کالا و خدمات عمومی نمی شود. کالای عمومی ترجمه ( public good ) است. منظور از آن در این تحقیق کالا و خدماتی است که به مفهوم رقابت ناپذیری در مصرف بسیار نزدیک هستند و عمدتاً شامل دفاع و نظم عمومی است. در هزینه های مصرفی دولت بر حسب وظایف مجموع "خدمات عمومی" ، "دفاع " و" امنیت و نظم عمومی" را کالای عمومی در این تحقیق در نظر می گیریم. کالای استحقاقی ترجمه ( merit good ) است. منظور از آن در این تحقیق بهداشت ، تحصیلات و دیگر خدماتی است که به صورت انفرادی نیز قابل تهیه است. در هزینه های مصرفی دولت بر حسب وظایف مجموع "آموزش و پرورش" ، "بهداشت" ، " رفاه اجتماعی " ، " مسکن" و "خدمات تفریحی و فرهنگی " را در این تحقیق کالای استحقاقی در نظر می گیریم. تابع مصرف در قالب سه مدل تفاضلی، تجمعی و سرانه، به روش حداقل مربعات برآورد می شود. جامعه آماری مورد مطالعه سری زمانی مصرف بخش خصوصی و هزینه های مصرفی دولت، 1338-1386 به صورت داده های سالانه است نتایج اصلی به این شرح هستند: اثر مصرف استحقاقی دولت بر مصرف بخش خصوصی مثبت است. اثر مصرف عمومی دولت بر مصرف بخش خصوصی منفی است. اثر مصرف کل دولت بر مصرف بخش خصوصی مثبت است.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان نرخ بهره است . بر اساس ادبیات اقتصادی ، رابطه تنگاتنگی بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد. دولتها همواره برای مهار تورم اقدام به اعمال سیاستهای پولی مختلفی می کنند . سیاستهای پولی از طریق کانالهای مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد که یکی از آنها کانال تغییرات نرخ بهره است که منشاء تاثیرات قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم است. استدلال طراحان قانون کاهش نرخ سود بانکی ، این است که با اجرای این قانون ، نرخ تورم کاهش می یابد . در حالیکه منتقدان این طرح ، شرط اساسی کاهش نرخ بهره را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیلات انتظارات تورمی مردم و در نهایت مثبت شدن نسبی نرخ بهره بانکی می دانند . لذا از دید آنان کاهش نرخ بهره بانکی تنها در افق بلند مدت و در سایه کاهش تدریجی نرخ تورم در این کشورها امکانپذیر است. در این راستا این مقاله رابطه بین تغییرات نرخ بهره و تورم را با رویکرد "اثر فیشر" بررسی می کند.هدف این تحقیق این است که با آزمون دو فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که نرخ سود بانکی با نرخ تورم رابطه معناداری داشته و نوسانات نرخ سود بانکی و نرخ تورم رابطه علی با یکدیگر دارند. از این رو جهت رسیدن به هدف مورد نظر ، روش "انگل - گرنجر" در سناریوهای مختلف ، با متغیرهای جایگزین مختلف برای نرخ سود اسمی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله با تائید فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه ، در بلند مدت برای اقتصاد ایران نیز تغییرات در نرخ سود اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در انتها بر مبنای نتایج به دست آمده سعی شده است تا توصیه های سیاستی مناسب برای سیستم مالی و صنعت بانکداری ارائه شود.

چکیده: در این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر بیکاری در اقتصاد ایران بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره 1380:1 تا 1386:4 پرداخته شده است. به این منظور ابتدا تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت از طریق مدل garch برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش خودرگرسیون برداری(var) بررسی گردید. نتایج تخمین-های بدست آمده نشان می دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر بیکاری یکسان نبوده، به عبارت دیگر، تکانه های قیمت نفت اثر نامتقارن بر بیکاری دارد. کلمات کلیدی: تکانه های قیمت نفت، اثرات نامتقارن، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی garch، الگوی خودرگرسیون برداری var

زمینه پژوهش: کشور ایران از گذشته های دور و از زمانی که نفت جایگاهی را در کسب درآمدهای ارزی بدست آورد ، اقتصاد تک محصولی و بر پایه صادرات نفت خام داشته است. سهم بالای نفت در درآمدهای ارزی و بودجه کشور، نشان دهنده عمق این وابستگی است. بطوریکه نفت و درآمد های حاصل از آن، در خوشبینانه ترین حالت، بیش از 80 درصد از درآمدهای ارزی کشور را در طول 30 سال گذشته به خود اختصاص داده است. در طول این سال هاتکیه بیش از حد به درآمدهای نفتی علیرغم نوسانات زیادش ،از موانع عمده در چاره اندیشی جهت افزایش صادرات غیر نفتی بوده است. هدف تحقیق: در این تحقیق به بررسی رابطه بین تجارت و رشد اقتصادی با تاکید بر صادرات غیر نفتی با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سال های 1389-1338 پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از مدل خود توضیح برداری(var) و به روش تودا و یاماموتو به آزمون فرضیه های تحقیق پرداختیم. همچنین جهت آزمون نتایج روابط علی بدست آمده از مدل vecm نیز استفاده شده است . نتایج و یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس روش توداو یاماموتو رابطه علیت یک طرفه از صادرات غیر نفتی به رشد اقتصادی و رابطه علیت دو طرفه بین واردات و رشد اقتصادی در طول دوره مورد مطالعه برقرار می باشد. همچنین با استفاده از مدلvecm نیز نتایج روش تودا و یاماموتو تایید گردید. یعنی فرضیه صادرات غیر نفتی علت رشد اقتصادی است و وجود رابطه علیت دو طرفه بین واردات و رشد اقتصادی مورد تایید واقع گردید

عنوان : بررسی رابطه علیت بین درآمدها و مخارج دولت در ایران (اسمی و واقعی، 84-1338) نام و نام خانوادگی : فاطمه دارابی رشته تحصیلی : اقتصاد نظری استاد راهنما : دکتر شمس اله شیرین بخش - دکتر منیژه نخعی استاد مشاور : دکتر زهرا افشاری چکیده کنترل کسری و بدهی دولت همواره یک چالش برای دولت ایران و دیگر کشورها بوده است . بنابراین رابطه علیّت همواره بین مخارج دولتی و در آمدهای دولت یک موضوع آکادمیک و سیاسی درسالهای اخیر بوده است. در ادبیات این موضوع چهار سناریو از مالیه عمومی ارتباط بین درآمدها و مخارج دولت رامشخص می کند: - طرح tax – and – spend بوسیله فریدمن (1978) و بوکانان و واگنر (1977) دفاع شد . فریدمن (1978) مدعی است که افزایش درآمدها تنها باعث افزایش بیشتر مخارج می گردد و نهایتاً باعث یک کسری بزرگ می شود. - طرح spend- and-tax در سیستم هایی که ابتدا تعیین می کنند چقدر خرج کنند و سپس منابع تأمین مالی آن را جستجو می کنند، دفاع شد. (بارو، 1974 ، پیکاک و ویسمن ، 1979 و اندرسون و دیگران 1986 ). - ماسگریو (1986) و ملتزر و ریچارد (1981) ادعا کردند که دولتها ممکن است همزمان مخارج و مالیاتهایشان تغییر کند (طرح tax-and-spend و spend-and-tax) . -بحث دیگر جدا از چارچوب tax-and-spend و spend-and-tax می باشد که اظهار می کند که هیچ رابطه علیتی بین دو متغیر وجود ندارد. این تحقیق رابطه علیّت را بین درآمدها و مخارج عمومی دولت در ایران برای سالهای (1382 – 1338) با سه روش و در دو حالت اسمی و واقعی متغیرها ارزیابی می کند. روشها الف) علیت گرنجر ب )همگرایی و مدل تصحیح خطا ج ) هایسائو این پژوهش یک رابطه علیت یک طرفه از مخارج اسمی دولت به درآمدهای اسمی دولت و بدون رابطه بودن مخارج واقعی و در آمدهای واقعی دولت را کشف می کند. کلمات کلیدی: درآمدهای عمومی دولت، مخارج عمومی دولت، علیت گرنجر، همگرایی و مدل تصحیح خطا، هایسائو

هر عاملی که موجب بروز اختلال در عرضه و یا تقاضای نفت در بازار شود، به ویژه اینکه عوامل مذکور غیرقابل پیش بینی بوده و در کوتاه مدت غیرقابل تعدیل باشند، به عنوان شوک یا تکانه ای بر بازار نفت قلمداد می شوند. این اختلال ها در بیشتر موارد به تغییر (کاهش یا افزایش) در قیمت نفت منتهی می شوند . اکنون اگر این اختلالها به طور گسترده بر وضعیت اقتصادی کشورها به گونه ای اثر بگذارند که اقتصاد داخلی آنها دچار نابسامانی گسترده شود، این شوک به بحرانی در اقتصاد آنها مبدل می شود. این شوکها به دلیل عامل تعیین کنندگی قیمت در دو طرف عرضه و تقاضای بازار انرژی، آثاری بر رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی داشته است که بحران شدید کوتاه مدت، میان مدت و گاهی بلندمدت را برای آنها ایجاد کرده است. با وقوع شوک های نفتی سال های 1973 و 1979 با رکود اقتصادی درغرب، انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی ، اهمیت خاصی پیدا کرد و مطالعات گسترده ای برای شناخت عوامل و میزان تأثیر افزایش قیمت انرژی بر رکود اقتصادی، انجام گرفت. رابطه برگشت ناپذیری بین قیمت نفت و تولید ناخالص ملی، از بحران سال 1986 به بعد در بازار نفت رخ داد، بدین صورت که افزایش قیمت نفت در سال های 1973 و 1979 تقاضا را کاهش داد، اما با کاهش قیمت نفت در سال 1986 ، تقاضا به همان اندازه افز ایش نیافت و این رخداد سبب شد که محققان بر روی عدم تقارن قیمت نفت تحقیقات گسترده تری انجام دهند. برای کشورهای صادرکننده ی نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت ها را تشکیل می دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را می توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی ثباتی در سیاست گزاریهای اقتصادی دانست . بنابراین می توان گفت که هرگونه نوسان و بی ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می شود مگر آنکه سیاست های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت ها اتخاذ شود . با توجه به تاثیر تکانه های قیمت نفت بر رشد ستانده کشورها ، بررسی مکانیزم اثرگذاری تکانه های قیمتی نفت بر اقتصاد ، به عنوان یک ابزار سیاستی مفید حائز اهمیت می باشد. نرخ رشد پایین و گاه منفی کشورهای غنی از منابع طبیعی عامل بوجود آمدن نظریات نفرین منابع در ادبیات و متون اقتصادی گردید. از مهمترین این نظریات می توان به بیماری هلندی، رانت اقتصادی، نوسانات درآمد نفتی، بی توجهی به سرمایه انسانی و ... اشاره نمود که در فصل دوم به طور مفصل به این موارد پرداختیم و سپس مکانیزم های تبدیل موهبت منابع به شومی منابع و کارکرد این مکانیزم ها که در نهایت منجر به پایین ماندن رشد اقتصادی این کشورها می شود را مورد بررسی قرار دادیم.. مطالعات زیادی پیرامون اثرات تکانه های نفتی بر فعالیت های اقتصادی کشورها انجام شده است. با مرور این مطالعات در فصل سه می توان نتیجه گرفت در اکثر مطالعات انجام گرفته عدم تقارن اثرگذاری تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها مورد تایید است. نکته قابل توجه اینکه مطالعات کمی اثرات نا متقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصادی با استفاده از روش انتقال ملایم پرداخته اند. از این رو در این تحقیق برای پر کردن این خلاء مطالعاتی و نیز با توجه به کارایی آن از این روش استفاده گردیده است. در فصل 4 به توضیح روش های آماری مورد استفاده در این مطالعه، پرداخته شد. از این رو بیان مدل های غیر خطی از جمله مدل انتقال ملایم مورد توجه قرار گرفت. همچنین در این فصل با معرفی متغیرهای وابسته و مستقل، ابتدا ایستایی متغیرها بررسی شد و در ادامه آزمون های اولیه مربوط به غیرخطی بودن الگو مانند آزمون مکلیود-لی صورت گرفت. پس از آن به منظور برآورد الگوی اصلی، متغیر انتقال تعیین شد و آزمون غیرخطی بودن الگو بر روی متغیرها انجام و تابع انتقال برآورد شد. با توجه به نتایج آزمون ها در نهایت الگوی انتقال ملایم لجستیک lstar برآورد شده و نتایج به دست آمده به تفصیل ارائه گردید. در زیر به تحلیل نتایج بدست آمده می پردازیم و در ادامه پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شدند.

با توجه به اینکه انرژی در توسعه جوامع نقش بسزایی دارد لذا در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب که شامل کشورمان ایران نیز می باشد، طی بازه زمانی سالهای 2000 الی 2010 از آزمونهای ریشه واحد پانلی، آزمون هم انباشتگی پانلی و اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد در این بررسی حاکی از این است که متغیرها در سطح اطمینان 95 درصدی ایستا بوده و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد برای تمام متغیرها مردود است. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی بیانگر وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها می باشد و در نهایت نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت بیانگر اثر مثبت و معنادار مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می باشد.

میزان تفاوت نرخ سود بانکی در نظام بانکی هر کشوری به منزله ی درجه ی کارایی آن نظام است .این نرخ از تفاوت بین نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران بدست می آید.هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی(اسپرد) و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات آن در بانکهای خصوصی شامل:پاسارگاد،پارسیان،سینا،سرمایه،شهر،اقتصاد نوین،سامان و کارآفرین طی دوره1392-1388 می باشد. جهت بررسی اثرات سه گروه متغیر مستقل درون بانکی(شامل نسبت های سپرده های دیداری ،بازده داراییها، ریسک اعتباری و هزینه های عملیاتی )،صنعت بانکداری(نسبت سپرده قانونی، سهم بازار ،شاخص تمرکز بازار (hhi) و اقتصاد کلان(تورم،نرخ رشد اقتصادی) بر روی حاشیه ی سود خالص( اسپرد) ، الگوهای پنل اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج الگوهای برآورد شده نشان می دهد که از نه متغیر مستقل تعریف شده در الگو تنها چهار متغیر که عبارتند از نسبت هزینه های عملیاتی ،سهم بازار ،رشد اقتصادی و نرخ تورم معنا دار هستند.که از این میان نسبت هزینه های عملیاتی بیشترین تاثیر را بر تغییرات حاشیه سود داشته است. از بین متغیر های یاد شده ،متغیرهای نسبت هزینه های عملیاتی ،سهم بازار و نرخ تورم تاثیر مثبت و معنادار و نرخ رشد اقتصادی تاثیر معکوس و معنادار بر حاشیه سود دارد.

چک نفت ، یکی از مهمترین منابع انرژی شناخته شده در جهان بوده و رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان تا حد زیادی به مقدار و نیز سطح استفاده کارآمد از این حامل انرژی ارتباط می یابد

این مطالعه به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری،مصرف خانوار و رشد اقتصادی در ایران می پردازد.بدین منظور از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری(svecm) برای سالهای 1391-1338استفاده شده است . نتایج نشان داد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین رشد اقتصادی، مصرف خانوار و سرمایه گذاری وجود دارد و تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی بیشتر از مصرف خانوار است.

این پژوهش تاثیر fdi بر بهره وری نیروی کار در ایران از سال 1358 تا 1389 مورد مطالعه قرار می دهد و الگوی بکار گرفته شده الگوی تصحیح خطای برداری می باشد.

این تحقیق ابتدا به بررسی دیدگاههای متفاوت در رابطه با ارتباط توزیع درآمد و رشد اقتصادی می پردازد. سپس با استفاده از داده های سری زمانی سال1383-1347 اقتصاد ایران، چگونگی رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی و تأثیر پذیری این دو هدف توسعه ای را در بازه زمانی مذکور مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، بااستفاده از آزمون علیت گرانجرمشخص شد که رشد اقتصادی و توزیع درآمد رابطه علیت گرانجر دو طرفه دارند. بدین صورت تأثیرپذیری این دو متغیر به صورت دوطرفه از هم مشخص گردید. آزمون همگرایی یوهانسن، رابطه مستقیم بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را مشخص کرد. همچنین در دوره مورد بررسی، با تخمین رابطه بین مصرف و نابرابری از طریق روش اقتصاد سنجی ols مشخص شد، بهبود توزیع درآمد باعث افزایش مصرف و بدنبال آن باعث کاهش پس انداز می شود. بنابراین کاهش پس انداز نیز به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و کاهش تولید و رشد اقتصادی را در پی دارد.