بازارهای مالی، از بازارهای تاثیرگذار و موثر در اقتصاد هر کشور می باشند. با توجه به این که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی (متغیرهای پولی و حقیقی) بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار (به عنوان اصلی ترین رکن بازار سرمایه در ایران) را تحت تاثیر قرار می دهد، تبیین رابطه شاخص کل قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان اقتصادی، مراد از این پژوهش می باشد. برای بررسی ارتباط میان شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی (نرخ ارز، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش صنایع و معادن، صادرات غیرنفتی و حجم پول) در طی سال های 1369 تا 1385 با داده های فصلی، از دو نظریه پورتفولیو و فیشر بهره برده شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش هم انباشتگی جوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطا، توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس می باشد. یافته های بررسی، نشان دهنده اثر منفی حجم پول و اثر مثبت نرخ ارز، صاردات غیرنفتی، ارزش افزوده بخش خدمات و ارزش افزوده بخش صنایع و معادن بر شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران در بلندمدت می باشد.

چکیده بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این پایان نامه رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 1997- 2008 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری پرون استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه های تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت دو طرفه تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها این رابطه برقرار نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند. بهره، تورم، گروه منا، علیت گرنجری، علیت هشیائو.

ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که با ارائه یک مدل کمی برای صادرات غیرنفتی و بررسی نقش عوامل تاثیرگذار اقتصادی و غیراقتصادی بر آن، موضوع را کمی گسترده تر بررسی کنیم. در این مطالعه در بخش اول، به بیان کلیات تحقیق همچون بیان مسئله، اهداف، فرضیات و روش های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت. در بخش بعدی، به بیان تئوری ها و استراتژی های تجارت بین الملل پرداخته خواهد شد تا از جنبه مبانی علمی، موضوع مورد کنکاش واقع شود و در ادامه بر اساس این مبانی نظری و مطالعات انجام شده که در قسمت پایانی این بخش ارائه خواهد شد به بیان ارتباط هر یک از متغیرهای مورد نظر با صادرات غیرنفتی خواهیم پرداخت. در بخش سوم، به بررسی روند صادرات غیرنفتی برخی از کشورهای اپک می پردازیم. بخش چهارم تحقیق، به تدوین وتشریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت و در بخش پایانی بر اساس نتایج تجربی بدست آمده در بخش قبلی، به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی اختصاص داده خواهد شد.

توجه به فناوری تبدیل گاز به فرآورده های مایع، با افزایش روزافزون تقاضای سوختهای مایع، لزوم برنامه ریزی جهت مقابله با اثرات سوء تحقق قریب الوقوع پیک تولید نفت و تلاش برای کاهش گازهای گلخانه ای و آلاینده های زیست محیطی افزایش یافت. این فناوری با تولید گاز سنتز و استفاده از فرایند فیشر-تروپس، گاز طبیعی را به سوختهای مایع عاری از آلاینده های سولفور و آروماتیک تبدیل می کند. استفاده از این فناوری به عنوان جایگزین فروش گاز به صورتخام، برای ایران که دومین کشور صاحب ذخایر گازی است اهمیت دارد و می تواند ارزش افزوده و درآمد سرشاری نصیب این کشور نماید. هدف از ارائهاین تحقیق، بررسی امکان سنجی احداث واحد جی تی ال از بعد اقتصادیبا توجه به قانون هدفمندسازی یارانه ها و با عنایت به اهمیت ارزیابی اقتصادی قبل از اجرا است.این تحقیق با استفاده از نرم افزار کامفار و با تأکید بر معیارهای ارزش خالص فعلی، نرخ بازده داخلی، نرخ بازده داخلی تعدیل یافته و دوره بازگشت سرمایه عادی و متحرک انجام شده است. همچنین با استفاده از تحلیل حساسیت به بررسی میزان تأثیر عوامل اصلی بر سودآوری فرآورده های جی تی ال پرداخته شده است. بنابراین پس از طراحی چندین سناریو با توجه به مقیاس و ظرفیت کارخانه، هزینه سرمایه، قیمت نفت خام و احداث با و بدون پالایشگاه گاز، بررسی های لازم در خصوص طرح منتخب انجام شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از این فناوری توجیه داشته و کاهش هزینه سرمایه ای و هزینه عملیاتی و افزایش قیمت نفت خام و درآمد فروش، سودآوری پروژه بیشتر خواهد شد

بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی هر کشور، ازجمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق سعی شده کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی برای سال های 1388-1386 اندازه گیری و بررسی شود. انواع کارایی محاسبه شده در این پژوهش شامل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی می باشد که با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس(crs) و بازده متغیر نسبت به مقیاس(vrs) بررسی شده است. متغیرهای تحقیق براساس نگرش واسطه ای تعیین شده اند بنابراین متغیرهای نهاده شامل سپردهها، دارایی های ثابت و پرسنل می باشند و متغیرهای ستانده شامل تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات در قالب عقود مبادله ای می باشند.نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سه ساله ی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت crsبه ترتیب، 0.747، 0.79، 0.59بوده و در حالت vrs به ترتیب، 0.91، 0.88 و 0.80 می باشد. همچنین، در سال های 86 تا 88 به ترتیب 33 ، 27 و 4 درصد از شعب در هر دو حالت crs و vrs کارا هستند. بعلاوه، میانگین کارایی اقتصادی در هردو حالت crs و vrs تغییرات چندانی نداشته است.

مسئله کارایی و بهره وری یکی از مسائل بسیار مهم اقتصادی روز به شمار آمده و همواره دغدغه ی اصلی مدیران موسسات و واحدهای تولیدی بوده است، علاوه بر مدیران، مسئولین اقتصادی کشور نیز به این موضوع توجه ویژه ای داشته اند که از جمله آن می توان به قوانین و سیاست های برنامه های توسعه در راستای بهبود و ارتقای بهره وری اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کارایی فنی عوامل تولید در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با استفاده روش تحلیل پوششی داده ها( dea) طی دوره زمانی 1389-1386 است، همچنین برای بررسی تغییرات بهره وری از شاخص جدیدی به نام شاخص ترنکویست کمک گرفته شده است. در نهایت، نتایج به دست آمده از محاسبه کارایی نشان می دهد که متوسط کارایی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در طول این دوره معادل73/. بوده و نتیجه حاصل از محاسبه تغییرات بهره وری عوامل تولید، بیانگر کاهش 3 درصدی بهره وری کل در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد است.

بهره وری به عنوان یکی از مهمترین منابع رشد اقتصادی مورد توجه ویژه ی بیشتر کشورهای جهان می باشد؛ بهبود بهره وری به معنی استفاده بهینه، موثر و کارآمد از تمامی منابع تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و انرژی است و در کشور ما که دارای منابع غنی انرژی می باشد، ارتقای بهره وری انرژی های پایان پذیر دارای اهمیت ویژه است. از این رو توجه به معیار بهره وری انرژی به خصوص در بخش صنعت به عنوان یکی از ارکان های مهم اقتصاد، می تواند راهنمایی باشد تا بتوان از طریق آن، استفاده صحیح و موثر از منابع انرژی را با توجه به پایان پذیری و آثار سوء زیست محیطی آن بکار گرفت. در میان صنایع، صنعت تولید فرآورده های لبنی به دلیل سهم عمده آن در برنامه غذایی و همچنین به دلیل ظرفیت بالقوه جهت تولید و صادرات، دارای اهمیت خاصی می باشد. از این رو، در این مطالعه به محاسبه بهره وری متوسط انرژی در کارخانه پگاه خراسان رضوی در دوره زمانی فروردین 1388 تا شهریور 1390 پرداخته می شود، سپس به منظور بررسی عوامل موثر بر بهره وری انرژی، داده های تابلویی بکار برده می شود. جهت بررسی رابطه بلند مدت از روش پویای تعمیم یافته (gmm) استفاده خواهد شد و به منظور تفکیک و تخمین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت از یک مدل هم انباشتگی پویا استفاده می شود. نتایج نشان می دهد رابطه بلندمدت به دلیل کوتاه بودن دوره ی زمانی و تغییرات کم متغیرها وجود ندارد. در نتیجه روش های هم انباشتگی نمی تواند بیان کننده روابط بین متغیرها باشد. نتایج حاصل از برآورد به روش اثرات ثابت نشان داد که هدفمند سازی یارانه ها و افزایش نیروی کار تاثیر مثبت و قابل توجهی در افزایش بهره وری انرژی دارد.

خط فقر، ابعاد فقر و عوامل تعیین کننده ی آن از عوامل مهم برای طراحی برنامه های کاهش فقر، همواره مورد توجه سیاست گذاران می باشد . در این مطالعه با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان بزرگ در سال 1387 و با استفاده از خط فقر محاسبه شده از روش سیستم مخارج خطی به بررسی تأثیر برخی از عوامل تعیین کننده ی فقر در سطح خرد پرداخته شده است. تأثیرپذیری احتمال وقوع فقر از خصوصیات و ویژگی های خانوارها، با استفاده از مدل لاجیت در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادند بیشترین کاهش احتمال فقر خانوارهای شهری مربوط به افزایش سن سرپرست خانوار و وضعیت مسکن خانوار می باشد. در خانوارهای روستایی بعد خانوار و سن سرپرست خانو ار بیشترین کاهش احتمال فقر خانوارها را سبب می شوند.

از آنجایی که کشورهای اسلامی نسبت به سایر ملل در دوران معاصر از رشد و توسعه کمتری برخوردار بوده اند و همواره این معما وجود داشته است که آیا اسلام و نهادهای آن مانع توسعه اند و از طرفی با نگاهی اجمالی به حوزه گسترش اسلام در می یابیم که اغلب کشورهای مسلمان دارای منابع طبیعی فراوانی هستند در نتیجه این نکته که شاید این ملت ها گرفتار بلای منابع شده اند به نظر می رسد از این رو این تحقیق در صدد پاسخ گویی به این سوال کلیدی است که کدامیک از این دو، مانع توسعه کشورهای اسلامی شده است. برای پاسخ به این پرسش شاخص توسعه انسانی به عنوان بهترین معرف برای توسعه و شاخص نسبت جمعیت مسلمان به کل جمعیت کشور و نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی انتخاب گردید و با استفاده از روش رگرسیون خطی و از میان 168 کشور موجود، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی،کشورهای با جمعیت مسلمان بالای پنجاه درصد و پنج درصد و زیر پنج درصد مسلمان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق از رابطه منفی مابین شاخص توسعه انسانی و نسبت جمعیت مسلمان و رابطه مثبت با منابع طبیعی حکایت می کنند.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آزادسازی مالی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت در ایران طی دوره زمانی 1353 تا 1386 می باشد. از این رو برای آزادسازی مالی دو شاخص بالقوه ( کاوپن) و بالفعل ( سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم اعتبارات بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) در نظر گرفته شده است و اثر آنها در کنار سایر متغیرها، بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت مورد ارزیابی قرار داده شده است. برای برآورد مدل ها ابتدا از روش مانده سولو به محاسبه بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و سپس از روش جوهانسون جوسیلیوس، تاثیر آزادسازی مالی بر بهره وری کل عوامل تولید سنجیده شده است. و در نهایت از الگوی تصحیح خطا برداری برای برآورد ضریب تعدیل استفاده شده است. ضرایب تعدیل برای معادلات ابن بررسی، که شامل شاخص بالقوه ( کاوپن) و بالفعل ( سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم اعتبارات بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) هستند، به ترتیب 46/.، 28/. و42/. می باشد. که سرعت تعدیل خطا و انحراف از مسیر بلند مدت را نشان می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که، آزادسازی مالی دارای اثر مثبت و معناداری بر سطح بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت می-باشد

یکی از موضوعاتی که به به عنوان عامل تغیر و تحول در مباحث انرژی از سوی صاحب نظران مطرح شده است، بحث گاز شیل و روند توسعه آن است. این موضوع از یک سو موضوعی اقتصادی است که تاثیرات عظیمی را بر بازار بین المللی تولید و مصرف گاز می گذارد و از سوی دیگر به دلیل الزامات تکنیک پیشرفته آن و تمرکز توسعه علمی و اجرایی آن در امریکا به پدیده ای عمیقاً سیاسی- اقتصادی مبدل شده، که می تواند در راهبرد سیاست های انرژی امریکا به عنوان یک ابزار برای تاثیرگذاری بر توزیع قدرت بین المللی و اعمال فشار بر دیگر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق با ارزیابی اقتصادی استخراج و تولید شیل گاز در امریکا با استفاده از نرم افزار کامفار و روشهای ارزش فعلی خالص (npv) و نرخ بازدهی داخلی (irr) و همچنین دستیابی به حداقل قیمت اقتصادی این گاز در مقایسه با قیمت گازطبیعی به بررسی اثر استخراج این گاز بر بازار جهانی و هچنین آینده تجارت گاز ایران در مواجهه با این تحول می پردازیم.یافته های این تحقیق نشان می دهد که از بعد اقتصادی توسعه گاز شیل امریکا در مقایسه با قیمت گاز طبیعی دارای توجیه اقتصادی بوده و سبب تغییر مقاصد صادراتی lng ، دشوار شدن ورود ایران به رقابت های بازارlng و همچنین کاهش قیمت گاز وارداتی به آمریکا می شود و از منظر دیگر توسعه گاز شیل سبب کاهش وابستگی به منابع گازی و باعث تهدید امنیت تقاضای گاز ایران می گردد.

برنامه‏های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تا کنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‏های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تأثیر اندازه دولت می‏باشد. زیرا در کشورهای در حال توسعه به واسطه وجود این اندیشه که، در این کشورها نظام سازمان یافته‏ای به نام بازار وجود ندارد تا توانایی تخصیص منابع را دارا باشد، دولت‏ها از جایگاه ویژه در اقتصاد ملی برخوردارند. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت‏ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت‏ها بایستی نسبت به کوچک سازی خود و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط، شامل ایران، طی دوره زمانی 2000 تا 2011 است. در این راستا از بازبودن تجاری (حجم تجارت) و بازبودن مالی (جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به عنوان شاخص‏های جهانی شدن اقتصاد استفاده می‏شود. از میان سایر متغیرهای کنترلی موثر بر اندازه دولت، اندازه دولت در دوره قبل، رشد اقتصادی، جمعیت و تورم در نظر گرفته می‏شود. نتایج برآورد الگو بر اساس رگرسیون داده‏های تابلویی پویا (gmm) نشان می دهد که هر دو شاخص جهانی شدن اقتصاد به طور مثبت و معناداری بر اندازه دولت در این گروه از کشورها اثر می‏گذارد و فرضیه جبرانی رودریک تأیید می‏گردد، زیرا در رویارویی با تکانه‏ها و آشفتگی‏های بین المللی، دولت نقش جبران کننده ریسک را دارد.

چکیده یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه¬های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. وابستگی ساختار اقتصادی کشور های صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی، موجب تأثیر پذیری از شرایط رکود و رونق حاکم بر اقتصاد جهانی می شود. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به عنوان دریافت کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخش های مختلف اقتصادی هدایت می کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران می پردازد، برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه، نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید ناخالص داخلی و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت با استفاده از تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) نشان دهنده این است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. بر اساس هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت اثر بیشتری بر مخارج دولت می گذارد. اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد ، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می کند. واژه¬های کلیدی: نوسانات قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی، الگوی خودبازگشت برداری